علیرضا باریکلو

علیرضا باریکلو

مدرک تحصیلی: استاد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۴ مورد از کل ۵۴ مورد.
۴۱.

وضعیت شرط تضمین سود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۷ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۳۹
یکی از شروط مهم در بازار سرمایه گذاری شرط تضمین سود است که با توجه به غیرقانونی بودن ربا و بهره در حقوق اسلام و ایران، ضروری است وضعیت این شرط و ضمانت اجرای حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد، شرط تضمین سود، یک نوع شرط فعل می باشد که به موجب آن مشروط‌ علیه متعهد به اکتساب مقدار سود مورد تراضی می شود. هر چند فقهای مذاهب اسلامی معتقد به عدم صحت شرط ‌پیش‌تعیین سود و تبعاً تضمین آن، در هر نوع مشارکتی شده ‌اند. اما دلیلی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد. بلکه همان گونه که سود در صورت عدم توافق، مشترک بین طرفین می باشد، سود یک طرف نیز ممکن است با توافق دیگری از پیش تعیین گردد و این مغایرتی با کتاب و سنت ندارد و شرط به استناد قاعده شروط نافذ است.
۴۵.

قلمرو احوال شخصیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۴ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۱۶
احوال شخصیه در حقوق داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا از لحاظ حقوق داخلی فقط احوال شخصیه ایرانیان شیعه تابع قانون مدنی ایران است و احوال شخصیه سایر ایرانیان غیرشیعه تابع مقررات مذهبی می باشد. از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی نیز، طبق ماده 7 قانون مدنی، اتباع خارجه مقیم ایران از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود می باشند. با وجود این، نظریات حقوقدانان یا دکترین حقوقی ایران درباره مفهوم و قلمرو موضوعی آن، یعنی این که کدام موضوعات از جمله مسائل مربوط به احوال شخصیه محسوب می شوند، با هم ختلاف دارند. بنابراین، لازم است مفهوم احوال شخصیه و موضوعات مرتبط با آن روشن شود تا قانون صالح حاکم بر آن نیز معلوم گردد.
۴۶.

معامله خارج از حدود اختیارمدیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۳ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۲ تعداد دانلود : ۹۱۰
شخص حقوقى، چون داراى وجود اعتبارى است تنها مى تواند بوسیله شخص حقیقى، که مدیر نامیده مى شود، عمل کندو حقى را استیفاء، یا تعهدى را ایفا نماید. البته وظیفه هر مدیرى است که به گونه اى عمل نماید تا به بهترین وجه ممکن منافع شرکت تأمین گردد، اما با این وجود، ممکن است مدیرى خود را در جایى قرار دهد که منافع شخصى اویا بستگانش ویا تعهدى که به دیگران دارد با تعهدات او نسبت به شرکتى که مدیریت آ ن را به عهده گرفته است، معارض شود: مثلآ ممکن است مدیر از شرکت وام دریافت نماید یا شرکت ضامن پرداخت وامى گردد که دیگران به مدیر پرداخت کرده اند یا ممکن است از اطلاعات و فرصت تجارى شرکت به نفع شخص خود استفاده نموده یا به رقابت با شرکت بپردازد، یا در معاملات غبطه و منافع شرکت را رعایت ننماید. در این مقاله سعى بر آن شده تا ضمانت اجرا و پیامدهاى حقوقى چنین معامله اى مورد بررسى قرار گیرد.
۴۸.

وضعیت تغییر جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۲ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۶ تعداد دانلود : ۱۳۴۹
تغییر جنسیت یکى از موضوعات مهمى است که موجب پیدایش مسایل جدید حقوقى شده و تاکنون سابقه نداشته است. یکى از این مسائل،وضعیت یا مشروع و نامشروع بودن خود عمل است. بنابراین از یک جهت این پرسش مطرح مى شود که آیا هر شخصى حق دارد که جنسیت خود را تغییر دهد یا هیچ کس حق تغییر جنسیت خویش را ندارد و یا در شرایط و او ضاع و احوال خاصى حق دارد جنسیت خود را تغییر دهد. از طرف دیگر، بعد از انجام عمل تغییر جنسیت، سئوال دیگرى مطرح مى شود که آ یا چنین شخصى حق دارد، خواهان تغییر جنسیت و نام خود درشناسنامه شود؟ به عبارت دیگر، آ یا قانونگذار جنسیت ونام جدید را به رسمیت مى شناسد ؟ بنابراین، در این مقاله مشروعیت تغییر جنسیت و شناسایى آ ن از طرف قانونگذار، بر طبق قواعد حقوق ایران و فقه اسلامى مورد بررسى قرارگرفته است.
۴۹.

اقرار تاجر ورشکسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۲ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸۸
اگر تاجر ورشکسته, بعد از صدور حکم ورشکستگى، اقرارى نماید،باید بررسى شودکه آیا چنین اقرارى نافذ است. به تعبیر دیگر، باید دید حکم ورشکستگى چه تأثیرى بر اقرار ورشکسته گذاشته است. ورشکسته ممکن است، اقرار به تحقق مقربه قبل از صدور حکم ور شکستگى نماید. در این صورت، مقربه ممکن است، دین یا عین باشدو ممکن است اقرار به تحقق مقربه بعد از صدور حکم ورشکستگى کند. در این صورت نیز ممکن است مقربه دین باشد که این دین نیز مى تواند ناشى از عمل حقوقى یا ناشى ار مسئولیت مدنى باشدو ممکن است مقربه عین باشد. در این مقاله صورو فروض مختلف اقرار ورشکسته و اثر حکم ورشکستگى بر آن، طبق قواعد و اصول حقوق ایران مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
۵۰.

ضمانت اجراى حقوقى سوء استفاده از وضعیت اضطرارى طرف قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۲ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۲۶
اگر شخصى در قراردادى از موقعیت اضطرارى طرف قرارداد خود سوءاستفاده نماید, نظریات صاحب نظران در موردو ضعیت حقوقى چنین قراردادى متفاوت است که مى توان آ ن را در پنج نظر خلاصه نمود: نظریه نخست: عبارت از این است که سوء استفاده از حالت اضطرار طرف قرارداد, هیچ تأثیرى بر قرارداد نداردو چنین قراردادى در صورت وجود سایر شرایط، موجب صحت قرارداد، نافذ و لازم است. نظریه دوم، عبارت از این است که سوءاستفاده از موقعیت اضطرارى طرف قرار داد، موجب اکراهى شدن آ ن مى شود و هر حکمى که بر قرارداد اکراهى مترتب باشد، بر این قرارداد نیز مترتب مى گردد. نظریه سوم، مبتنى بر تئورى معاملات نامتعارف است که به استناد آن، قرارداد باطل است. نظریه چهارم عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولى چون از و ضعیت مضطر سوءاستفاده شده است، او، مى تواند قرار داد را تعدیل یا ابطال نماید و نظریه پنجم، عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولى مضطر براى دفع ضرر نارواى ناشى از سوء استفاده از اضطرار، مى تواند آ نر ا فسخ نماید. در این مقاله،وضعیت حقوقى قرار داد مبتنى بر سوء استفاده از وضعیت اضطرار طرف قرارداد، طبق اصول و قواعد حقوقى، حقوق ایران، مورد بررسى قرار گرفته است.
۵۲.

قرارداد عدم تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: قرارداد، عدم تجارت، حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۰
قرارداد عدم تجارت، قراردادی است که در آن یک شخص با دیگری توافق می نماید، به تجارت خاصی با شخص ثالثی که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد. تمام قراردادهای عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه کننده صحت آن، برخلاف نظم عمومی و اصل بیست و هشتم قانون اساسی و باطل است. قرارداد عدم تجارت، در صورتی نافذ است که سه شرط در آن رعایت شده باشد. شرایط مذکور عبارتند از: عقلائی و متعارف بودن قرارداد، یعنی قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانی و مکانی آن از حد ضرورت عرفی حمایت، تجاوز ننماید. باید منافع قراردادی قابل حمایت وجود داشته باشد. یعنی منافعی که قرارداد در پی حفظ آن است از رابطه قراردادی مابین طرفین ناشی شده باشد و شرط آخر این که قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید. یعنی قرارداد مذکور نسبت به منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان