شهرام ابراهیمی

شهرام ابراهیمی

مدرک تحصیلی: عضو هییت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
۱.

پابند الکترونیک به عنوان شیوه نوین اجرای کیفر حبس؛ از سیاست تقنینی تا قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 193 - 220

کلیدواژه‌ها: پابند الکترونیک فناوری های نوین حبس سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۷
نظارت الکترونیکی محکومان به عنوان یکی از روش های جایگزین حبس سنتی، در سیاست کیفری ایران جایگاه ویژه ای یافته است. اگرچه این شیوه، که نخستین بار در ماده 62 قانون مجازات اسلامی معرفی شد، به دلیل کمبود زیرساخت های اجرایی کمتر مورد استفاده قرار می گرفت، اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و گسترش تدریجی امکانات، به یکی از اولویت های نظام کیفری تبدیل شده است. اجرای سنتی مجازات حبس علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین بر دولت و جامعه، پیامدهای منفی اجتماعی، بهداشتی، اخلاقی و جرم شناختی را به دنبال دارد؛ از جمله انزوای اجتماعی زندانیان، گسست خانوادگی و مشکلات بازگشت به جامعه. در راستای کاهش این اثرات و با بهره گیری از یافته های کیفرشناسی و فناوری های نوین، سیاست گذاران کیفری با تغییر رویکرد به سمت حبس زدایی، استفاده از نظارت الکترونیکی را به عنوان راهکاری مؤثر برای مدیریت زندان و بازاجتماعی کردن محکومان پیشنهاد کرده اند. مساله اصلی این پژوهش، ارزیابی ظرفیت ها و چالش های نظارت الکترونیکی در جایگزینی حبس سنتی و تأثیر آن بر سیاست های حبس زدایی است. یافته ها نشان می دهد که این روش با کاهش هزینه های دولتی، کاهش خشونت مجازات و تسهیل بازاجتماعی کردن محکومان، ابزاری مؤثر برای مدیریت زندان و اجرای سیاست حبس زدایی محسوب می شود. با این حال، موفقیت کامل این رویکرد مستلزم توسعه زیرساخت های اجرایی، آموزش قضات و سایر نهادهای مرتبط و تصویب قوانین جامع تر برای نظارت الکترونیکی است.
۲.

پاسخ واکنشیِ دوگانه در برابر بزه- تخلف مالیاتی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 3 - 38

کلیدواژه‌ها: جرم مالیاتی تخلف مالیاتی سیاست جنایی پاسخهای واکنشی جرم یقه سفیدها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۳
سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1397، تعقیب جرایم مالیاتی را منوط به اجرای شیوه نامه داخلیِ نحوه اجرای مواد 274 قانون مالیات های مستقیم نمود. بر همین اساس، به جریان انداختن تعقیب این جرایم، مستلزم شکایت اداره مالیاتی پس از کسب نظر موافق کارگروه ستادی جرایم مالیاتی است. در واقع، قدرت دادسرا در ارزیابی تعقیب، محدود و به نوعی به ارزیابی و نظر قبلی اداره مالیات است. این شیوه نامه شبیه سازوکار «کمیسیون جرایم مالیاتی» در حقوق فرانسه است که نزدیک به نیم قرن پیش توسط پارلمان این کشور تصویب شد. یکی از توجیهات تأسیس این سازوکار، اصل تناسب در تعقیب است که بر اساس آن، تنها پرونده های تقلب مالیاتی شدید، پس از طی فرایند اداری در اداره مالیات و عدم حصول به نتیجه، در مراجع کیفری نیز تعقیب می شود. این سیاست گزینش پرونده های شدید، در راستای اندیشه عبرت آموز بودن پاسخ کیفری و پیشگیری عام می باشد. در واقع، اداره مالیات ترجیح می دهد کوتاهی در انجام تعهدات مالیاتی را با پاسخ های واکنشی اداری مالی پاسخ دهد و پاسخ های کیفری را به تقلب های مالیاتی شدید و همراه با مانور متقلبانه اختصاص دهد. این سازوکار البته در سال 2018 با اصلاحات جدی روبه رو شد. برخلاف حقوق فرانسه که هم پیش بینی کمیسیون جرایم مالیاتی و هم اصلاحات آن، با هدف شفاف سازی، توسط مجلس صورت گرفت، در ایران، شیوه نامه مصوب سازمان امور مالیاتی است و نه قوه مقننه. 
۳.

مدل های مدیریت بزهکاری کودکان و نوجوانان با تاکید بر نوآوری های ماهوی و شکلی «قانون عدالت کیفری کودکان و نوجوانان فرانسه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۳ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 20 - 1

کلیدواژه‌ها: کودک و نوجوان مدل های مدیریت بزهکاری اطفال و نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۶
در این مقاله از یک سو به دنبال بررسی این موضوع هستیم که مدیریت بزهکاری کودکان و نوجوانان تا چه اندازه متاثر از مدل های حاکم بوده است و از سوی دیگر به این پرسش پاسخ دهیم که چرا حوزه حقوق اطفال همواره مشمول بیشترین اصلاحات شکلی و ماهوی است.مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، سیر تحولات حقوق کیفری اطفال در مواجهه با مدل ها را بررسی کرده است و در واقع، تحولات مدل ها و نیز نوآوری های ماهوی و شکلی قانون جدید عدالت کیفری کودکان و نوجوانان فرانسه موضوع آن را تشکیل می دهد. تحقیق حاضر به این نتیجه رسیده است که  تصور غالب ازکودک در ابتدا فردی بود به لحاظ روان شناختی ضعیف و به لحاظ حقوقی ناتوان و بدون اهلیت و به لحاظ اجتماعی ناسازگار. اما به تدریج و تحت تأثیر اسناد بین المللی تصویری جدید از کودک ارائه شده که طبق آن کودک موضوع(سوژه) حقوق قرار گرفته و صاحب حق و به یک کنشگر تبدیل شده است، حال آنکه پیش از آن ابزار منفعت بزرگسالان بود. یافته های تحقیق نشان می دهد این تحولات، به سهم خود نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان را نیز کلاً یا جزئاً تغییر داد. در فرانسه نیز تنها قلمرویی که بعد از حقوق اتباع خارجی مشمول بیشترین تغییر چه در حوزه حقوق کیفری شکلی و چه ماهوی شده، حوزه اطفال است. تصویب نامه قانونی دوم فوریه 1945 در خصوص کودکان و نوجوانان بزهکار، پس از بارها اصلاح، در سال 2021 نسخ و قانون (کُد) عدالت کیفری کودکان و نوجوانان که «منشور نوین کودکان و نوجوان بزهکار »محسوب می شود، جایگزین آن شد.
۴.

پیشگیری از تکرار جرم از طریق هوش مصنوعی؛ مقتضیات و محدودیت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۳ 33 - 54
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۹۹
رشد حیرت انگیزِ استفاده از هوش مصنوعی در حوزه های حمل و نقل، بهداشت و سلامت و...، بر کسی پوشیده نیست. امروزه نظام عدالت کیفری نیز برای حل برخی از مسائل و مشکلات خود در زمینه پیشگیری از تکرار جرم، به این ابزار فناورانه چشم دوخته است. پیشگیری از تکرار جرم و پیش بینی اصلاح مرتکب، به دور از ملاحظات شخصی و ذهنی و یا سنجش احتمال تکرار جرم در حین تعلیق، آزادی مشروط و یا سایر تأسیسات قابل اجرا در بستر جامعه، همواره یک مسئله اساسی برای حقوق دانان، جرم شناسان، قضات و نیز پلیس بوده است. برای حل این مسئله، آیا می توان به ظرفیت های هوش مصنوعی امید بست تا بر   اساس گذشته فرد، رفتار آینده وی را پیش بینی کرد؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه این موضوع به لحاظ فنی شدنی بوده و مقتضیات آن فراهم است، اما اجرای آن به هر قیمتی ممکن نیست. توضیح اینکه به منظور اجتناب از هر گونه تعرض احتمالی به اصول اساسی شده حقوق کیفری، رعایت محدودیت های ماهوی و شکلی حقوقی و نیز مرام نامه های اخلاق حرفه ای الزامی است. به عبارت دیگر، به کارگیری تدابیر پیشگیری از تکرار جرم از طریق هوش مصنوعی، در پرتو این محدودیت ها امکان پذیر است.
۵.

طراحی الگوی جرم یابی سرقت هویت درفضای سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۹۵)

کلیدواژه‌ها: جرم یابی سرقت هویت فضای مجازی جرم سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۶۵
زمینه و هدف: سرقت هویت استفاده غیر قانونی یا غیرمجاز از اطلاعات شخصی، متعلق به شخص دیگری به نفع خود است. سرقت هویت رفتار مجرمانه ای است،که سارقان هویت با دست یابی غیر مجاز به اطلاعات کاربران از این اطلاعات عمدتاً با انگیزه مادی در فضای سایبر سوء استفاده می نمایند. این پژوهش با هدف دست یابی به الگوی مناسبی از کشف جرم سرقت هویت، انجام شده است. روش: این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از تکنیک دلفی انجام شده است. جامعه این پژوهش کارشناسان و متخصصان جرم سرقت هویت در 8 استان از کشور ایران بود که تعداد 20 نفر از متخصصان حوزه سایبری به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب که پس از اجرای هر راند از فن دلفی، برای تعیین میزان توافق، از آزمون های آماری مقایسه میانگین ها و ضریب توافق کندال با بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS ، استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، الگوی جرم یابی سرقت هویت در 66 شاخصه، 11 مولفه و سه مقوله تنظیم گردید. مقوله های جرم سرقت هویت 1- زمینه ها وعلت های وقوع 2- شیوه و شگرد های مورد استفاده سارقان 3- روش های کشف سرقت هویت می باشد. نتیجه گیری: شناخت الگوی سرقت هویت در فضای مجازی، کارشناسان پلیس فتا را با علت ها زمینه ها و شیوه و شگردهای وقوع سرقت هویت در فضای مجازی آشنا نموده و به آنها در پیشگیری از جرم سرقت هویت کمک می کند.
۶.

چالش های قضایی و اجرایی زندان زدایی در سیاست جنایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 223 - 246

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی حبس زدایی زندان زدایی حبس زندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۲۲۲
جرم شناسان و کیفرشناسان، مدت هاست، به هر مناسبت، پیامد های ناگوار زندان در زمینه بهداشتی، جرم شناختی، اخلاقی و اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی گوشزد می کنند. در کشور ما نیز اگرچه، با توجه به همین هزینه ها و آثار نامطلوب زندان، سیاست حبس زدایی به ویژه برای جرایم سبک و بزهکاران فاقد سابقه کیفری، در اولویت قرار گرفته است، لیکن اجرای آن در عمل، با چالش های قضایی و اجرایی متعددی روبه روست. در این مقاله، بر اساس روش تحلیلی توصیفی، چالش های قضایی و اجرایی زندان زدایی در پرتو آرای محاکم، بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد فراوانی پرونده های کیفری، پایداری فرهنگ حبس محوری در بین قضات از یک سو و فقدان زیرساخت های مناسب، ناآمادگی نهاد های پذیرنده و فرهنگ عمومی حبس پذیرِ جامعه، به ترتیب مهم ترین چالش های قضایی و اجرایی در این زمینه است. لذا، تغییر فرهنگ حبس گرای قضات با استفاده از ضمانت اجرای متناسب، افزایش توجه مراجع عالی قضایی به لوازم اعمال این سیاست، به گونه ای که رویه آمارمحوری دستگاه قضایی، سیاست حبس زدایی را خنثی ننماید؛ نظارت بر عملکرد قضات از حیث پایبندی به سیاست های کلان قضایی در زمینه کیفر های اجتماع محور، نظارت واقعی و مستمر بر چگونگی تشکیل پرونده شخصیت، ارتقای سطح دانش حبس زدایی قضات با برگزاری دوره های آموزشی مستمر، ارتقاء سطح امکانات اعمال مجازات های غیرسالب آزادی از حیث سخت افزاری و نرم افزاری و ارتقای آگاهی نهادهای مرتبط نسبت به حقوق و تکالیف خود و اصلاح فرهنگ حبس گرای عامه ازجمله مهم ترین راه کارهای برون رفت از وضعیت کنونی به شمار می روند.
۷.

حقوق بزه دیدگان ویژه در قانون آئین دادرسی کیفری1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 209-195

کلیدواژه‌ها: بزه دیده آسیب پذیر حمایت کیفری تکرار بزه دیدگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۴۸
سن، جنس، تابعیت، بیماری و نتایج فیزیکی و روانی آن از یک سو و نیز وضعیت های خاصی که شخص را در معرض بزه دیدگی قرار می دهد، از سوی دیگر،از جمله مهمترین عواملی است که بزه دیده را آسیب پذیر و بزه دیدگی را تسهیل می سازد. این دسته از بزه دیدگان، جهت پیشگیری از تکرار بزه دیدگی باید مورد حمایت و معاضدت های حقوقی خاص قرار گیرند، حمایت های یکپارچه ای که همزمان جبران نیاز های خاص را در بر گیرد، شدت جرم ارتکابی و گونه های خسارت وارده را مد نظر قرار دهد و از وجود یا عدم وجود رابطه بین بزه دیده و مرتکب و نیز موقعیت و شرایط وی در بستر جامعه غافل نشود. قانون آیین دادرسی کیفری 1931 با رویکردبه رهیافت های نوین عدالت کیفری مانندبزه دیده شناسی حمایتی و عدالت ترمیمی بدنبال حمایت های لازم از بزه دیدگان آسیب پذیر بوده است ؛ بااین وجود برخی نارسایی های موجوددرقانون و عدم پیش بینی ضمانت اجراهای مناسب دراین خصوص ، حمایت از این دسته از بزه دیدگان را بامشکل مواجه می سازد.
۸.

رویکرد بزه دیده شناختی به ناشناختگی در زیست مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۲۱-۴۰

کلیدواژه‌ها: زیست مجازی زیست حقیقی عدم اعتماد ناشناختگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۴۶۳
هرچند تصور زیست مجازی بدون زیست حقیقی امری غیرممکن م یباشد، لکن وجود موازی و ه مزما ن ا ین د و ، موجبی برای بروز پدید های به نام حضور از زیست حقیقی به زیست مجازی شده است. پدید های که بنا به شرایط خاص و تفاو تهای ماهوی این دو زیست، قاب لتحلیل در جر مشناسی بز هدید ه شناختی است. مه متری ن عنصر در تحلیل مقا لۀ حاضر تفاو تهای ماهوی این دو نوع از زیست، از نظر ناشناختگی افراد و به تبع آن رن گباختگی مفهوم اعتماد در زیست مجازی است که ب هدلی ل عدم توجه از سوی شهروندان در زمان حضور در زیست مجازی موجبات زمین هسازی جرایم را به دنبال دارد. با در نظر گرفتن این مهم در شرایط امروزی زیست حقیقی و بنا بر آثار و تبعات گسترد های که در این نوع از حضور در زیست مجازی به وجود م یآید، بایستی قائل به بازتعریف وظایف و مسئولی تهای جدید برای شهروندان و حکمرانان در تأمین امنیت شهروندان گردید. وظایفی که در شرایط کنونی گاه ب هصورت غیررسمی از سوی حکمرانان مدنظر قرار م یگیرد. لکن اهمیت تأمین امنیت شهروندان و وظی ف ۀ حکمرانان در پیشگیری از جرم، کاهش و جبران خسارت احتمالی به شهروندان، مه متری ن دلایل برای رسمیت بخشیدن و هنجارمند نمودن چنین موضوع ی م یباشد.
۹.

بررسی تطبیقی مصادیق ضمانت اجراهای کیفری از منظر دوگانه سازی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 303 - 337

کلیدواژه‌ها: اقدامات تأمینی دوگانه سازی حالت خطرناک ضمانت اجرای کیفری مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۴۵۷
امروزه تکثر روزافزون ضمانت اجراها، لزوم بررسی بنیادین جایگاه هر یک از آن ها در قالب تکنیک دوگانه سازی ضمانت اجراها را از حیث اهمیت دوچندان کرده است. این که اقدام های تأمینی و تربیتی به شکل ضمنی در ضمانت اجراهای مختلف کیفری و اداری وجود دارند، اهمیت بررسی دوگانه سازی در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل می سازد. با استفاده از این تکنیک می توان به شکلی ضابطه مند مصادیق ضمانت اجراها را مشخص و با تعیین سیستم حاکم بر آن ها اقدام متناسب را اتخاذ کرد. این فرآیند چه در حقوق شکلی و چه در حقوق ماهوی، در حقوق کیفری ایران و فرانسه به گونه ای است که میان ضمانت اجرای مجازات ها و اقدام های تأمینی تفکیک می کند و هر یک را تابع رژیم خاص خود قرار می دهد. ضمانت اجراهای آموزشی، قرارهای درمانی و نظارت قضایی بیشتر ماهیتی تأمینی دارند. همچنین تعویق صدور حکم و نیز ضمانت اجراهای ترمیمی، جملگی از سازوکارهایی هستند که دوباره در شرایطی به سازوکاری کیفری تبدیل می شوند. این موضوع اگرچه با هدف کنترل و مدیریت مجرمین خطرناک سیاست گذاری شده، اما با عدم چارچوب بندی دقیق معمول در تعیین ضمانت اجراها مواجه است. سوال این است که پس هدف قانونگذار کیفری از تعیین ضمانت اجراهای فوق با توجه به آثار ابهام آلود آن چه بوده است؟ در توجیه سیاست کیفری هدفمند قانون گذار در ترکیب ضمانت اجراهای کیفری، می توان انگیزه ساده سازی پاسخ های کیفری و نیز سیاست مقابله با بزهکاران خطرناک را مشاهده کرد که به عقیده ما می تواند واجد هر دو وصف مزبور و با تأکید بر سیاست کیفری مدیریت مجرمین خطرناک از سوی قانون گذار باشد. تبیین مفهوم دوگانه سازی ضمانت اجراهای کیفری، دلیل گرایش قانون گذار کیفری، مصادیق این دوگانگی و چالش های پاسخ های کیفری در حقوق فرانسه و ایران موضوع محوری این مقاله را تشکیل می دهد.
۱۰.

رویکرد جرم شناختی به تهدید برخطِ دختران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 215 - 234

کلیدواژه‌ها: تهدید برخط دختران پیشگیری از بزه دیدگی افشای اسرار فضای سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۹۱
تهدید در محیط حقیقی یا فضای مجازی نسبت به دختران که از منظرِ علوم شناختی، یعنی فرایندهای درون ذهن، از موقعیت آسیب پذیرتری برخوردار می باشند، حکایت از حالت خطرناک مرتکب دارد و نیازمند پاسخ های کنشی درخور توسط دولت و جامعه مدنی از یک سو و تدابیر واکنشی فوری کیفری از سوی دیگر است. مداخله کیفری نسبت به تهدید در فضای حقیقی، از سال 1339 موضوع تدابیر تأمینی پیشگیرانه قرار گرفت و در سال 1375 تبدیل به جرم مستقلی گردید و البته وجه پیشگیری آن به فراموشی سپرده شد، لیکن نوع برخط آن کمتر توجه قانون گذار را به خود جلب کرد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بررسی آراء محاکم کیفری، علاوه بر تصویرسازی آنچه هست، ضمن تبیین گونه های مختلف تهدید برخط نسبت به دختران در محیط های آموزشی، به تشریح و تبیین خلأهای قانونی، علت شناسی و شیوه پیشگیری گذر از اندیشه به عمل پرداخته و در نهایت بر مبنای مطالعات جرم شناختی، پیشنهادات پیشگیرانه ارائه نموده است.    
۱۱.

تخفیف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۳ 61 - 80

کلیدواژه‌ها: تخفیف مجازات معافیت از کیفر تعویق صدور رأی قاچاق کالا و ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۲۴۹
نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، بر این اندیشه استوار است که قانونگذار نمی تواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع واحوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین ترتیب قضات نه تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف دهنده می توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند. باوجوداین تعیین مجازات در مقررات کیفری خاص خارج از قانون مجازات اسلامی، ازجمله در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با منع تخفیف و تعلیق، مسیر متفاوتی را دنبال می کند. جهت گیری سیاست جنایی تقنینی در این قانون بر این اندیشه استوار بوده است تا ازطریق ارعاب بزهکاران بالقوه و افزایش زیان ناشی از جرم در مقایسه با سود حاصله، هم به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز نائل آید و هم به دریافت جزای نقدی به عنوان ابزاری جهت تأمین بودجه چشم بدوزد. این درحالی است که سیاست جنایی قضایی با تکیه بر اصل شخصی سازی پاسخ ها و توسل به دو تأسیس معافیت از کیفر و تعویق صدور رأی در قلمرو قاچاق کالا و ارز، مسیر متفاوتی را دنبال می کند.
۱۲.

تحلیل شکلی- ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 281 - 309

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز سیاست کیفری جرم انگاری کیفرگذاری رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۸ تعداد دانلود : ۵۶۰
در اقتصاد دستوری-ارشادی، دولت ها قوام نظم اقتصادی را قوام خود پنداشته و هر نوع تهدید نظم اقتصادی را به طور غیر مستقیم تهدید نظم سیاسی تلقی می کنند. در همین چارچوب، قانونگذار نیز، در راستای رویکرد اقتصاد ارشادیِ مبتنی بر حمایت از دخالت دولتی در اقتصاد، مرتکبان جرایم این حوزه را نه یک بزهکار عادیِ خودیِ قابل اصلاح، بلکه آنان را دشمنان حسابگر و غیرقابل اصلاحِ نظم اقتصادی می داند. برهمین اساس، در تصویب ساز و کار تنظیم و کنترل این حوزه، چه در مرحله انتخاب واژگان عنوان قانون، به عنوان مثال کلمه "مبارزه" در عنوان قانون قاچاق کالا و ارز، که مرسوم صحنه نبرد و کارزار است و چه در اتخاذ تدابیر شکلی و ماهوی قابل اجرا در صورت نقض قانون، نه تنها تفکر مبنای آن را پنهان نمی سازد، بلکه از این طریق و با صدای بلند، پیام خود را به اطلاع تابعان آن می رساند که به مناسبت رسیدگی و پاسخ دهی، از برخی اصول حاکم در قلمرو حقوق کیفری عام عقب نشسته است. بررسی انعکاس این نوع تفکر در جنبه های شکلی و ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صحنه اجرای این سیاست شده است، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد. بدیهی است حدود همگرایی رویه قضایی با این نوع سیاست به مناسبت تحلیل شده است.
۱۳.

تحلیلی بر توسعه متوازن مناطق آبی کشور با تأکید بر گذر جرم انگاری و استفاده غیر مجاز از منابع آب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی منطقه ای سال نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۶ 197 - 212

کلیدواژه‌ها: سلامت آب توسعه متوازن تدابیر قضائی آب ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری آب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۳۴۰
با توجه به اینکه منابع آب های زیرزمینی در تأمین نیازهای آبی مختلف کشاورزی و شرب کشور، نقش برجسته ای داشته  و استمرار حیات در بخش های وسیعی از کشور، به این منابع وابسته می باشد اما به دلیل برداشت های بیش از ظرفیت مجاز از آبخوان های کشور که عمدتاً از طریق حفر و برداشت های غیر مجاز و اضافه برداشت از سوی دارندگان چاه های مجاز صورت می گیرد، پایداری بهره برداری از این منابع در معرض تهدیدهای جدی و بسیار نگران کننده ای قرار گرفته است. جرایم زیست محیطی و از جمله در حوزه آب در سطح جهانی  به لحاظ میزان ارتکاب، در ردیف چهارم فعالیت های مجرمانه بین المللی بعد از قاچاق مواد مخدر، جعل و قاچاق انسان قرار گرفته است. لیکن بر اساس مطالعات، این نوع از بزهکاری، متأثر از از نوع سیاست کیفری برگزیده قانونگذاران، کمتر توسط دولت ها، تعقیب، رسیدگی و مجازات می شود. در حوزه قانون گذاری، مقنن با توجه به مبانی نظری از جمله مبانی فلسفی، فقهی و آورده های جرم شناسی و با توجه به نیازهای جامعه به دنبال برنامه ریزی و ارائه راهکارهای حقوقی برای کنترل و مقابله با این جرایم است. در حوزه قضائی، تدابیر و سیاست ها از یک سو بر اساس شدت نوع جرایم و آثاری که مستقیم و کوتاه مدت بر حیات و امنیت انسان دارد و از سوی دیگر بر اساس این که در کدام یک از مراحل فرایند کیفری (کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور رای و اجرای آراء) است، برحسب مورد به سیاست تقنینی نزدیک یا از آن فاصله گرفته است. یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و جمع آوری اطلاعات به شیوه اسنادی بدست آمده است، نشان می دهد برنامه ریزی و سیاست  قضائی در آن دسته از جرایم حوزه آب که به طور مستقیم بر سلامت و حیات انسان تأثیرگذار است با تمرکز بر سرعت در تعقیب تا صدور حکم و اجرای آن همراه است.لیکن در جرایمی که به طور غیر مستقیم  بر سلامت و حیات انسان تأثیرگذار است با مسامحه در تعقیب و ارفاق در محاکمه و پاسخ دهی همراه است.
۱۴.

توجیه حبس بدون تعلیق؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: توجیه رأی حبس تورم کیفری تعدیل کیفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۴۲۳
امروزه قانون گذاران به منظور اطمینان یافتن از عدم توسل بی ضابطه قاضی کیفری به حبس، به سازوکار لزوم توجیه حکم، یعنی مکلف کردن قاضی به توجیه و توضیح انتخاب خود در هنگام صدور حکم حبس روی آورده اند. بر اساس این رویکرد، قاضی نمی تواند حکم حبس بدون تعلیق صادر کند، مگر به عنوان واپسین چاره، که در این صورت باید ضرورت حبس غیر معلق را با توجه به شدت جرم و شخصیت مرتکب و نیز اینکه سایر ضمانت اجراها آشکارا نامناسب به نظر می رسد، توجیه کند. چنانچه دادگاه با وجود این، حکم به حبس صادر نمود، باید چگونگی اجرای آن را در محیط باز در قالب یکی از تأسیسات متناسب مانند نظام نیمه آزادی یا اجرای تحت نظارت سامانه های الکترونیکی تعیین نماید. در صورت عدم امکان اجرای این تدابیر، باید چرایی آن را توجیه نماید تا امکان کنترل مراجع قضایی عالی فراهم گردد. توجیه رأی اگرچه پیش از این در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود، اما توجیه صدور کیفر حبس بدون تعلیق که از نوعی بی اعتمادی نسبت به قاضی صادرکننده رأی حکایت می کند، تأسیسی بدیع و جدید و بلکه فراتر از مفهومی است که مدّنظر قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری بوده است. الزام پیش گفته به توجیه کیفر حبس از یک سو، می تواند در اجتناب از صدور کیفر حبس بدون تعلیق و از سوی دیگر، در تغییر محل اجرای کیفر حبس صادرشده در محیط باز، از طریق توسل به نهادهایی همچون نظام نیمه آزادی، مٶثر واقع گردد.
۱۵.

مطالعه تطبیقی کنترلِ تحت نظرگاه پلیسی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیستم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۷۸) 1 تا 16

کلیدواژه‌ها: تحت نظرگاه پلیس حقوق بنیادین کنترل متهمِ تحت نظر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۸ تعداد دانلود : ۶۲۰
زمینه و هدف: تحت نظر، همانند حبس، چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه، گاهی به عنوان یک اقدام سالب آزادی در مدت زمان مشخص در فرایند کیفری، و گاهی به عنوان یک محل و مکان برای نگهداری فرد باعنوان تحت نظرگاه با هدف رعایت حداقل های حقوق بنیادین، قابل مطالعه است. هدف مقاله حاضر، بررسی حقوق کیفری کنترل تحت نظرگاه پلیسی در دو کشور ایران و فرانسه است. روش: تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده ها نیز از ابزار فیش برداری استفاده شده است. یافته ها و نتایج: به موجب یافته های تحقیق، حقوق متهم تحت نظر اگرچه در قانون آیین دادرسی کیفری به نسبت ارتقاء یافته و با تضمین هایی همراه شده است، ولی محل نگهداری متهم تحت نظر، شرایط اساسی یک تحت نظرگاه و کنترل آن برای پیشگیری از نقض حقوق بنیادین وی، کمتر توجه قانون گذار را به خود جلب کرده است. نتایج تحقیق نشان داد که برای اطمینان از نقض نشدن حقوق انسانی و پیشگیری از تعرض به آن، کنترل های انسانی و فنی، امری ضروری است. گونه شناسی کنترل، کنش گران کنترل، شیوه کنترل و آثار آن، ازجمله یافته های مقاله حاضر است
۱۶.

کیفرشناسی ماهیت مجازات های تکمیلی

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 91 - 108

کلیدواژه‌ها: مجازات های تکمیلی واکنش های کیفری واکنش های غیرکیفری تعزیرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۳۵۷
زمینه و هدف: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون گذار مجازات هایی را با عنوان «مجازات های تکمیلی» پیش بینی کرده است. شناسایی ماهیت این گونه مجازات ها به جهت امکان اعمال این دسته از واکنش ها در معیت مجازات های حدی و قصاص و وجود قواعدی هم چون «منع مجازات کردن جانی بیش از جانش» و «ثابت و مشخص بودن مجازات در جرایم حدی»، از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا در صورت ماهیت کیفری داشتن مجازات های تکمیلی، اقدام قانون گذار در راستای امکان اعمال این واکنش ها همراه با مجازات های حدی و قصاص، مغایر با این قواعد است. بنابراین پرسش پژوهش حاضر این است که ماهیت مجازات های تکمیلی چیست؟ آیا این مجازات ها در قلمرو واکنش های کیفری قرار می گیرند یا آنها را باید در زمره واکنش های غیرکیفری برشمرد؟ روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تنظیم شد و با مراجعه به کتابخانه اعم از واقعی و مجازی، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بنابراین، با تکیه بر تعریف، ماهیت و ویژگی های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات ضمن بیان تعریفی جامع و کامل از مجازات های تکمیلی، جایگاه این گونه اقدامات در واکنش های جزایی و طبقه بندی مجازات ها بررسی و با توجه به ماهیت پیشگیرانه مجازات های تکمیلی، مصادیق آن از منظر جرم شناسی تحلیل شد. یافته ها و نتایج: با دقت نظر در ویژگی های مجازات های تعزیری می توان گفت، مجازات های تکمیلی در زمره گونه های غیرکیفری تعزیری قرار می گیرند و مقصود قانون گذار از بکارگیری عنوان مجازات بر این اقدامات، معنای عام مجازات و قراردادن این گونه اقدامات در زمره نوعی واکنش جزایی، صرف نظر از ماهیت کیفری یا غیرکیفری آنها، جهت مقابله با ارتکاب جرم است. بنابراین می توان گفت مجازات های تکمیلی به واقع تدابیری است تأدیبی برای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم که با توجه به جرم ارتکابی و مجازات قابل اعمال بر مرتکب، در خصوص برخی از مجرمان اعمال می شود.
۱۷.

کنترل تحت نظر درحقوق کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 31-53

کلیدواژه‌ها: تحت نظر پلیس کنترل تحت نظر دادستان حقوق ایران حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۴۰۲
حق برآزادی فردی، یعنی حق بر عدم دستگیری و بازداشت جز به حکم قانون و دادگاه صالح، از حقوق جدایی ناپذیر انسان و شرط اول بهره مندی از سایر حقوق عمومی است. تحت نظر به عنوان یک رویه پلیسی رایج و مرحله ای که چارچوب اساسی پرونده قابل رسیدگی در دادگاه در آن شکل می گیرد، یک تأسیس مستعد تعرض به آزادی های فردی است. یکی از مهم ترین ابزارهای ایجاد اطمینان از رعایت حقوق بنیادین پیش بینی شده در دو قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه و پیشگیری از تعرض نسبت به آزادی های فردی، کنترل مرحله تحت نظر به عنوان یک اقدام سالب آزادی است. این که ضروت کنترل تحت نظر پلیسی چیست، شیوه های کنترل کدام است و توسط چه اشخاصی قابل انجام است و چه آثار حقوقی –جرم شناختی نسبت به متهم از یک سو و ضابطین و نیز مقام قضایی از سوی دیگر، در پی دارد، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
۱۸.

جایگاه بزه دیده در تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۲

کلیدواژه‌ها: تحقیقات مقدماتی بزه دیده حقوق بزه دیده فرآیندکیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۴۷۸
تکریم بزه دیده در نظام دادرسی اتهامی و تضعیف  و فراموشی آن در نظام تفتیشی و امرزوه به عنوان یک ضلع مقدس مثلث جرم،از جمله تحولات جایگاهی  است که بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری به خود دیده است.ضرورت های دادرسی عادلانه به سهم خود موجب تولد و استحکام حقوق بنیادی طرفین دعوای کیفری در این فرایند گردید، هر چند این رشد و توسعه نسبت به بزه دیده چندان سریع و آسان نبود.قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بر اساس یک منطق موجه،رئوس کلی دادرسی عادلانه را در فصل اول این قانون و طی مواد 2 تا 7 مطرح و ضمن همین مواد و نیز در ادامه از جمله در مرحله تحقیقات مقدماتی،حقوق مختلف بزه دیده را به رسمیت شناخت و به مناسب تضمیناتی برای آن پیش بینی نمود.دسته بندی و تحلیل این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی موضوع مقاله حاضر را تشکیل داده است.
۱۹.

رویکرد قانون گذار به پیشگیری از جرم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: فساد سلامت اداری پیشگیری وضعی پیشگیری از جرم افتراقی سازی پیشگیری فناورانه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
تعداد بازدید : ۲۶۶۶ تعداد دانلود : ۲۰۷۸
تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان های دولتی و عمومی بوده است؛ به عبارت دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگیری از بزه های اداری- مالی است. این مقاله از یک سو، پیشگیری وضعی که از مظاهر جرم شناسی پیشگیری است و از سوی دیگر، پیشگیری کیفری که از مصادیق اقدام واکنشی در قبال جرایم است را مطالعه و در نهایت با توجه به آزمایشی بودن این قانون، پیشنهادهایی را ارایه نموده است.
۲۰.

معیارهای تشخیص بزهکاران اتفاقی و واکنش متناسب در برابر آنها

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۸۳ 143 - 173

کلیدواژه‌ها: دادرسی کیفری محتوایی دادرسی کیفری فرایندی دادرسی کیفری ساختاری دادرسی کیفری حقوق محور دادرسی کیفری مبنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۶
مسأله غیرقابل انکار در مبارزه با بزهکاری، لزوم توجّه به شخصیت بزهکار است و بدون شناخت خصوصیات فردی او نمی توان تغییری را در روند مبارزه با بزهکاری انتظار داشت. در این میان، نسبت به گروهی تحت عنوان «بزهکاران اتفاقی»، حساسیت چشمگیرتری وجود دارد. ارائه تعریفی از بزهکاران اتفاقی و همچنین بررسی ملاک های موجود برای تشخیص این دسته از بزهکاران، ضمن بررسی تدابیر متناسب در نحوه برخورد با آنها، محور عمده نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. بزهکاران اتفاقی عموماً اشخاص آبرومند و ملتزم به هنجارها و ارزش های اجتماعی هستند که در شرایط و اوضاع و احوال خاص، تحت تأثیر فشارهای محیطی، مرتکب جرم می شوند. این گروه از بزهکاران، با حسابگران جزایی و مرتکبان جرم در راستای تحصیل منفعت کاملاً متفاوت می باشند. عمده ترین ملاک ها در تشخیص و تمییز این گروه، از سایر بزهکاران عبارت است از ویژگی های شخصیتی بزهکار و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم. سیاست جنایی مورد قبول کشورمان، در نحوه برخورد با بزهکاران اتفاقی، راهکارها و تدابیر مناسبی از قبیل بهره مندی از نهادهایی چون بزه پوشی، توبه و قضازدایی مطرح کرده است؛ همچنان که لزوم اتخاذ تدابیر متناسب در برخورد با این بزهکاران، در مطالعات جرم شناسان نیز مطرح شده است که همواره مبتنی بر تساهل، تسامح و عدم توسّل به مجازات های شدید می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان