نسرین مصفا

افغانستان برای دهه های متوالی از خطرناک ترین مکان ها برای زنان به شمار می رود. تهاجم شوروی به افغانستان (1358-1367) آغاز دوره طولانی از نابسامانی و جنگ در این کشور بود. با وقوع رویداد یازدهم سپتامبر 2001 و حضور نیروها و نهادهای بین المللی در افغانستان ، و آغاز تلاش جهانی برای بهبود وضعیت زنان، ادبیات گسترده ای درباره تأثیر این جنگ ها بر وضعیت زنان افغانستان شکل گرفت. با این همه، بیشتر این ادبیات، بر ارائه چهره قربانی زنان افغان، تمرکز کرده اند. هدف این پژوهش، بررسی آثار توانمندسازانه جنگ بر زنان در سطح فردی و خانواده بر اساس تجربه های زیسته شده زنان افغان از زمان پیدایش طالبان در 1375 تا خروج نیروهای ناتو در 1393 است. برای پاسخ به این پرسش که «آثار جنگ بر توانمندی زنان افغان چیست؟» در این پژوهش، با رویکردی تحلیلی- تبیینی و با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و ژرف به گردآوری و تحلیل داده ها پرداخته شده و با 88 نفر از زنان افغان ساکن در کابل مصاحبه انجام گرفته است. در تجزیه وتحلیل نهایی با تکیه بر رویکرد فمینیستی که بر مفاهیمی چون جنسیت و روابط قدرت میان دو جنس تمرکز دارد، و بر اساس مفهوم توانمندسازی دریافتیم که جنگ، با وجود تأثیر ویرانگر بر وضعیت زنان، از خلال تغییر نقش ها و مسئولیت های جنسیتی، عهده دار شدن سرپرستی خانواده، تغییر نگرش زنان و بلوغ اجتماعی، به توانمندی زنان منجر شده است.

  از آنجا که امروزه حقوق بشر یکی از گفتمان های اصلی روابط بین الملل است، توجه به پذیرش و همچنین میزان پیروی کشورها از اسناد بین المللی حقوق بشری، از اولویت های مهم پژوهشی در روابط بین الملل به شمار می رود. لذا هدف این نوشتار با توجه به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای آفریقایی، پاسخ به این پرسش اساسی است که چرا با وجود پذیرش بسیاری از اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشری توسط کشورهای قاره آفریقا، همچنان شاهد عدم تحقق موازین مندرج در این اسناد در درون کشورهای این منطقه هستیم؟ برای پاسخ به این سوال، با استفاده از نظریات موجود در مورد پذیرش و تعهد معاهدات حقوق بشری بیان می گردد که کشورهای آفریقایی عمدتا به دلایل راهبردی و سیاسی این معاهدات را مورد پذیرش قرار داده اند و قصد یا توان تحقق موازین این اسناد را به دلایلی مانند نوع نظام های سیاسی و شرایط جوامع آفریقایی نداشته اند. در واقع فقدان سطح مناسبی از عوامل سه گانه موثر در تحقق حقوق بشر یعنی دموکراسی، مسئولیت پذیری دولت ها و نقش آفرینی جامعه مدنی در جوامع آفریقایی منجر به عدم تحقق موازین و اسناد بین ا لمللی حقوق بشری شده اند.در این نوشتار از روش تبیینی به منظور بررسی علل پذیرش معاهدات حقوق بشری و توضیح زمینه های عدم تحقق این اسناد استفاده شده است.                                    

مروری بر تاریخ سیاسی جهان روایت گر برگزاری جشن های گرامیداشت و ارزش نهادن به مدت زمان طولانی سلطنت حاکمان در نظام های پادشاهی است. نمونه هایی از این جشن ها را می توان در تاریخ ایران و جهان را یافت و آنها را مورد بررسی قرارداد. این جشن ها در زمره انتظاراتی که از هر نظام سیاسی برای فراهمی زندگی توام با رعایت حقوق و کرامت انسانی، رفاه فردی و اجتماعی برای شهروندان وجود دارد، نمی گنجد، ولیکن در چارچوب اعمال سطح سوم نظام قابل تحلیل است. سئوال اصلی مقاله آثار برگزاری جشن های سلطنتی، در مناسبت های گرامیداشت سال های سلطنت حاکمان و رابطه آن با مشروعیت آنان و نظام های سیاسی می باشد؟ به عبارت دیگر اهمیت و نقش طول دوره حکمرانی که زمینه برگزاری جشن گرامیداشت است، بر مشروعیت حاکمان و نظام سیاسی چیست و به چه عواملی وابسته است؟ دیگر آنکه برگزاری این جشن ها را در چارچوب کدامیک از سطوح اعمال و توانایی های نظام سیاسی می توان تحلیل کرد؟ همچنین این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا برگزاری این جشن ها که با صرف هزینه های هنگفت مالی و انسانی، برنامه ریزی واجرای فعالیت های گسترده تبلیغاتی به اشکال مختلف و با ابزارهای گوناگون همراه است، برای سرور و شادمانی مردم در مملکت است یا نتیجه ای برای بهبود وضعیت زندگی آنان و مشروعیت حاکم و نظام سیاسی در عرصه ملی و بین المللی خواهد داشت؟ نمونه های تاریخی از برگزاری این جشن ها در سطح ملی و بین المللی وجود دارد. اهمیت مقاله در توجه همه جانبه به مشروعیت سیاسی در فراهمی زمینه اعمال نظام سیاسی از ورود تقاضا همراه با پشتیبانی تا انجام فعالیت های آن در تعامل با محیط داخلی و بین المللی است. این پژوهش برپایه درک سه مفهوم، نظام سیاسی و تحلیل آن برمبنای نظریه ساختاری عملکردی، مشروعیت سیاسی، سلطنت موروثی و همچنین تحلیل فرایند ونتایج برگزاری جشن های سلطنتی دهه ۱۳۴۵-۱۳۵۵در ایران استوار است. فرضیه آن است که جشن های سلطنتی به عنوان جلوه ای از توانایی نمادین که هدف آنها بهره مندی از”مدت زمان” حکمرانی فرد و یا سلسله حاکم برای مشروعیت بخشی حاکم و نظام سیاسی باشد، به دلیل عواملی چند تأثیرگذار نمی باشند. پژوهش از نوع کیفی است که به روش توصیفی تحلیلی اسناد تاریخی و منابع کتابخانه ای انجام شده است.

درحالی که بیشتر پژوهش های انجام گرفته موضوع کمک های بشردوستانه را از رویکردی اخلاقی و نه الزامی مورد توجه قرار داده اند، پژوهش حاضر با رویکردی جدید به تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی پرداخته است. در نظام بین الملل حقوق بشر تنها با تفسیر موسع از این حقوق و اتخاذ رویکرد اثباتی نسبت به آن، تنها الزام به پذیرش کمک های بشردوستانه اثبات شده است. این پژوهش با نگاهی متمایز در پی بررسی ادله تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی است و معتقد است دین مبین اسلام با برخورداری از اصول مترقی نسبت به نظام بین الملل حقوق بشر، رویکردی اثباتی نسبت به کمک های بشردوستانه ارائه می دهد. در این زمینه ادله پیش فقهی کرامت انسانی و عدالت و ادله درون فقهی وجوب حفظ نفس محترمه و اصل تألیف قلوب در مبحث زکات، تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه به تمامی انسان های در معرض بلایای طبیعی و غیرطبیعی به ویژه به غیرمسلمانان را بهتر اثبات می کنند.

نوشتار حاضر بر آن است که ظهور و تکامل سازمان همکاری شانگهای به طور بالقوه یک اقدام موازنه بخش در واکنش به یک جانبه گرایی ایالات متحده آمریکا است، موازنه شدید در نظام تک قطبی مشکل است و خطر بالایی دارد، به همین دلیل دولت ها بیشتر در صدد شکل گیری یک موازنه نرم تر می باشند. از این نظر، سازمان شانگهای به عنوان ابزاری دیده می شود که روسیه با (همکاری چین) در پی ایجاد موازنه در برابر ایالات متحده می باشد. همچنین این نوشتار بازی دوگانه روسیه در زمینه عضویت دایم ایران در سازمان همکاری شانگهای را نیز بررسی می کند. در واقع طرح عضویت دایم ایران در سازمان همکاری شانگهای و انعطاف نسبی سیاست روسیه در قبال این درخواست به نگرانی روسیه از همراهی ایران با غرب نسبت داده می شود؛ به این خاطر که در صورتی که جمهوری اسلامی ایران بتواند روابطی سازنده و مبتنی بر احترام متقابل در روابط بین خود و کشورهای غربی به ویژه آمریکا را سامان دهد، آنگاه روس ها ناچار خواهند شد ملاحظات بیشتری در تامین منافع جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار دهند.

پژوهش حاضر باهدف بررسی روابط بین المللی ورزش ایران از منظر حکمرانی بهینه انجام شد. این تحقیق از منظر روش گرد آوری داده ها، توصیفی است که به شکل میدانی در دو ساختار حاکمیتی عمده نظام ملی ورزش کشور یعنی وزارت ورزش و جوانان (در بخش دولتی) و کمیته ملی المپیک (در بخش غیر دولتی)  به اجرا درآمد. این پژوهش از بعد هدف  ادر زمره تحقیقات کاربردی است و ماهیت روش تحقیق مورد استفاده، پیمایشی در محدوده زمانی مشخص به حساب می آید. روش پژوهش حاضر، آمیخته است که با استفاده از تکنیک دلفی وتحلیل عامل تاییدی CFA صورت پذیرفته است.جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دست اندرکاران ورزش در دو بخش دولتی (وزارت ورزش و جوانان) و غیر دولتی (نهاد عمومی غیر دولتی، کمیته ملی المپیک) بود. نمونه گیری در هر دو بخش به صورت کل شمار انجام شد و در نهایت، 150 پرسشنامه کامل و صحیح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار پژوهش شامل بررسی اسناد و مدارک، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای «اصول اساسی جهانی حکمرانی بهینه در المپیک و سازمان های ورزشی» ارائه شده توسط کمیته      بین المللی المپیک (2008) و مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی توسط بسته های آماری SPSS21 و PLS نسخه 3 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های برازش مدل از مقدار قابل قبول و مطلوب برخوردار است و مدل تحقیق تأیید می شود. همچنین مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) با مقدار 069/0 و CFI با مقدار 918/0 به دست آمد. بارهای عاملی نشان داد که بالاترین بارعاملی مربوط به انسجام و استقلال درونی (866/0=λ ) و به ترتیب به قرار شفافیت(850/0= λ )، پاسخگویی(793/0= λ )، انضباط(781/0= λ)، مسئولیت پذیری(709/0= λ )، حاکمیت قانون(651/0= λ) و مشارکت و دموکراسی(613/0= λ) بود. الگوی حاضر می تواند سازمان های ورزشی کشور را در شناسایی اولویت های مربوط به روابط بین المللی ورزش ایران از منظر حکمرانی بهینه یاری کند و از هدر رفت سرمایه های مشهود و نامشهود در حوزه        بین الملل جلوگیری نماید.  

از زمان گسترش ویروس کرونا، سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی مرکز توجه همه جهانیان شدند. سازمان بهداشت جهانی، مطابق با مقررات بهداشت بین المللی اعلام نمود که شیوع بیماری با معیارهای بهداشت عمومی مطابقت دارد و کرونا یک تهدید مشترک جهانی است. با شیوع گسترده ویروس کرونا و بحران های ناشی از آن، سوالات و مسائل مختلفی در رابطه با مشروعیت و عملکرد نظام ملل متحد و توانایی آن برای مقابله با این بحران جهانی مطرح گردید. پژوهش حاضر با اخذ روش توصیفی تحلیلی به بررسی مشروعیت اقدامات و تصمیمات سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی در مواجهه با بحران کرونا از زمان برقراری وضعیت اضطراری بهداشت عمومی تا خاتمه یافتن آن وضعیت پرداخته است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا نظام ملل متحد از مشروعیت لازم برای مدیریت و غلبه بر همه گیری کووید-19 برخوردار بود؟ این مطالعه استدلال می کند که در طول همه گیری کووید-19 علی رغم همه انتقادات اولیه به صحت رویه و اقدامات سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی، حمایت گسترده ای از ضرورت و اهمیت وجود این نهادها صورت گرفته است که خود تا حد زیادی از باور عمیق به مشروعیت ابزاری این نهادها، یعنی هدف و غیرقابل جایگزینی بودن آن ها نشات می گیرد. در واقع هر چند در اوایل شیوع ویروس کرونا مشروعیت سازمان ملل متحد با چالش هایی رو به رو شد اما ادامه یافتن بحران و شکست رویکردهای یکجانبه گرایانه از یک سو، و عملکرد سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی از سوی دیگر، منجر به تقویت مشروعیت آن ها گردید.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح حقوق و آزادی های فردی مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر در قالب سند لازم الاجرا و اساس تفکر بین المللی درباره ترویج و حمایت از حقوق مدنی و سیاسی است. دو کشور تونس و مراکش از جمله کشورهای مسلمان عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند که در پی رویدادهای موسوم به بهار عربی از سال ۲۰۱۰ میلادی، اقداماتی در جهت حمایت از حقوق بشر با تصویب و اجرای قوانین انجام دادند. این پژوهش با تاکید بر چهار مولفه حقوق زنان، آزادی بیان، آزادی دین و مذهب، حقوق کیفری متهمان و مجرمان به بررسی تطبیقی وضعیت شاخص ها و ابعاد قانونی آن با تعهدات این کشورها برمبنای این میثاق و قوانین اساسی مصوب آنان در دوره زمانی سال های 2010-2020 می پردازد.این مقاله با روش پژوهش کیفی، با توصیف و تطبیق داده ها و بهره مندی از متون کتابخانه ای به بررسی تفاوت قانونی و اجرایی در بنیان های اعتقادی و فرهنگی جامعه در زمینه حقوق بشر تحت تاثیر تعهدات حقوق بین المللی پرداخته و نقش تحولات خاورمیانه از سال ۲۰۱۰ در کاهش تعارض میان قانون اساسی فعلی و تعهد هر دو کشور نسبت به میثاق را ارزیابی می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد به دلایل تمهیدات قانونی دیگر از طریق قانونگذاری، ملاحظات سیاسی و مسأله حفظ قدرت، اهمیت توجه به شریعت اسلامی، دلایل فرهنگی، ویژگی های اجتماعی، فقدان سازکارهای اجرایی مناسب، با انجام تعهدات خود نسبت به میثاق فاصله دارند.کلیدواژه ها: اسلام ،حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تونس، مراکش

چین از طریق جاده ابریشم دیجیتال توانسته است شبکه سازی مؤثری در خاورمیانه ایجاد کند. رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی، نقش مهمی در استراتژی های اقتصادی و ژئوپلیتیکی چین دارد. این پژوهش به بررسی نحوه اثرگذاری رقابت این دو کشور بر جایگاه چین به عنوان بازیگر اصلی جاده ابریشم دیجیتال پرداخته و تلاش دارد تا الگوی رفتاری چین در این چارچوب را تحلیل کند. سؤال پژوهش این است که رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بهره برداری از فرصت های جاده ابریشم دیجیتال چین، چگونه توازن قدرت را در روابط دوجانبه این کشورها و در منطقه خلیج فارس بازتعریف می کند؟ بر اساس نتایج، الگوی رفتاری چین ماهیتی اقتصادی دارد که مبتنی بر سه اصل کلیدی است: منافع متقابل پایدار، همه جانبه گرایی، و شبکه سازی. چین با استفاده از این اصول، از طریق توسعه فناوری های پیشرفته نظیر 5G، هوش مصنوعی و زیرساخت های دیجیتال، نیازهای اقتصادی داخلی خود را با شرایط کشورهای میزبان تطبیق داده است. در این میان، رقابت عربستان و امارات زمینه ساز بهره گیری مؤثرتر چین از ظرفیت های منطقه ای برای تقویت جایگاه خود شده است. علاوه بر اهداف اقتصادی، این رقابت به چین امکان داده تا اهداف سیاسی نظیر کاهش نفوذ یک جانبه گرایانه آمریکا و ارتقای چندجانبه گرایی را دنبال کند. در نتیجه، جاده ابریشم دیجیتال به بستری برای تعاملات پیچیده اقتصادی و سیاسی تبدیل شده که در آن چین توانسته است نقش خود را به عنوان پارتنر اصلی تثبیت کند. این رقابت همچنین تأثیرات عمیقی بر شکل گیری نظم جدید منطقه ای و ارتقای همکاری های تکنولوژیکی میان چین و کشورهای خلیج فارس داشته است.