مجتبی همتی

در این مقاله شیوه های مشارکت مردمی در نظارت و بازرسی از سازمانهای دولتی در دو کشور ایران و ژاپن بر اساس محوریت شیوه های «مشارکت فردی» مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که به رغم نزدیک تاریخی و فرهنگی در سطح کلان بین دو کشور ایران و ژاپن، فرهنگ خاص نظارت و بازرسی در این دو کشور، تفاوتهای عمده و ریشه داری با هم دارد. در واقع بین ویژگیهای مدیریتی، فرهنگی و اداری در دو کشور ایران و ژاپن تفاوتهایی هست که باید در راستای تلاش برای استفاده از تجربه کشورها، وجوه تشابه و تفاوت فرهنگی بویژه در حوزه نظارت و بازرسی لحاظ شود. با توجه به اینکه در تحقیقات تطبیقی باید فضای کلی حاکم بر دو جامعه به صورت کلان در نظر باشد، پیشنهاد می شود در بررسیهای تطبیقی تکمیلی در حوزه نظارت و بازرسی به مسائل کلان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع مورد تحقیق توجه و عنایت کافی شود تا نتایج تحقیقات به گونه مساعدتری امکان انطباق با جامعه اصلی را داشته باشد

قانون گذاری وظیفه و رسالت اصلی همة مجالس دنیاست. در این خصوص، یکی از مسائل اصلی این است که حدود صلاحیت قانونگذار در امر تقنین از حیث موضوعی تا کجاست: مطلق است یا مقید؟ و آیا قانونگذار می تواند وارد هر قلمرو موضوعی بشود و راجع به هر چیز قانون وضع کند؟ و یا دامنة حقوق و آزادی ها را به هر شکل تضییق کند یا گسترش دهد؟ با بررسی نظام های حقوقی گوناگون، درمی یابیم که حتی در آن دسته از قوانین اساسی که در آنها بر عام بودن صلاحیت قانونگذار تصریح شده است، محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد؛ محدودیت هایی که گاه بر مبنای خطوط قرمز ایدئولوژیک قانون اساسی، گاه بر مبنای حقوق و آزادی های مصرح برای شهروندان و الزامات حقوق بشری و گاه بر اساس تعهد به برخی پیمان ها و سازمان های خاص منطقه ای مانند اتحادیة اروپا و پذیرش برتری نظام های حقوقی آنها بر حقوق داخلی است.

موقعیت مکانی بنگاه می تواند تاثیر تعیین کننده ای در موفقیت صادراتی آن داشته باشد، چرا که با توجه به صرفه های مکانی، قرار گرفتن یک بنگاه در منطقه ای که دارای مزیت صادراتی می باشد احتمال موفقیت صادراتی آن را افزایش خواهد داد. مطالعه حاضر مدلی برای تصمیم صادراتی بنگاه های صنعتی ایران با تأکید بر تاثیر موقعیت مکانی آنها ارائه می دهد. در این مدل، تصمیم صادراتی بنگاه از موقعیت مکانی و دیگر ویژگی های سطح بنگاه تاثیر می پذیرد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سطح بنگاهی (کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ایران)، متغیر تمرکز جغرافیایی- صنعتی (به عنوان شاخص موقعیت مکانی) محاسبه شده است و تصمیم صادراتی بنگاه های مزبور بر روی متغیر تمرکز جغرافیایی- صنعتی و متغیرهای سطح بنگاه همچون بهره وری نیروی کار، اندازه بنگاه و شدت سرمایه انسانی برازش شده است. یافته های تجربی مطالعه حاکی از آن است که نه تنها متغیرهای سطح بنگاه بر صادرات بنگاه تاثیر مثبتی دارند، بلکه موقعیت مکانی بنگاه نیز نقش تعیین کننده ای در صادرات آن دارد، بدین مفهوم که وجود بنگاه های صادراتی در یک منطقه و یک صنعت خاص، باعث کاهش هزینه ورود به بازارهای خارجی برای سایر بنگاه های موجود در آن منطقه و آن صنعت می شود.

بهداشت مفهوم بسیار ذهنی و گسترده ای دارد و متأثر از عوامل مختلف جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی است. این مفهوم همچنین از نظر مفهومی، قرابت های بسیاری نزدیکی با مفاهیم مشابه دارد که همین امر بر پیچیدگی های موضوع می افزاید. از طرف دیگر سلامت عمومی(به عنوان هدف و جوهره اصلی بهداشت عمومی) در کنار مفاهیم امنیت ملی عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی(با مقتضیات صحیح اخلاقی) رفاه همگانی و حقوق و آزادی های دیگران به عنوان محدودیت هایی موجه بر اعمال حق های افراد دراسناد بین المللی از جمله ماده19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده29 اعلامیه حقوق بشر ذکر شده است. سیاست اجتماعی و عوامل اجتماعی که در دو حوزه خدمات و رفاه دولتی متمرکز می باشند به عنوان مهم ترین عواملی که بر بهبود شرایط زندگی افراد تأثیر می گذارند با بهداشت عمومی رابطه بسیار تنگاتنگی دارند زیرا یکی از مهم ترین شاخصه بهبود شرایط زندگی وضعیت سالم جسمانی و روانی افراد می باشد. دولت ها در این راستا( سیاست اجتماعی و عوامل اجتماعی تعیین کننده بهداشت عمومی) نظام های مختلفی را برای ارتقاء بهداشت و سلامت عمومی جامعه از جمله نظام تأمین اجتماعی به کار گرفته اند.

دولت طرفدار رفاه عمومی، رایجترین شکل مدرن است که در واکنش به بحرانهای سرمایه داری شکل گرفته است. موج بحران در نظام سرمایه داری در دهه 1930- که به افزایش بیکاری، رکود و کاهش در سرمایه گذاری انجامید- ضرورت دخالت حکومت در اقتصاد به شکلی کاملا جدید را ایجاب کرد. اقتضای آزادی اجتماعی، به همین شکل دولت رفاه، تضمین و اجرای حقوق اجتماعی و اقتصادی است که نوشتار

تئوری حقوق اساسی دقیقا به چه معناست ؟ چگونه می توان گفت که تئوری حقوق اساسی (آن گونه که پروفسور فالون به درستی می گوید) هم توصیفی و هم تجویزی باشد و فرض شود که نتایجی را به بار می آورد که از نظر اخلاقی درست می باشد اما طرفداران تئوری را با مشکل مواجه سازد ؟ در پاسخ ، پروفسور استراس استدلال می کند که یک تئوری حقوق اساسی در مقام ترسیم و فراهم کردن مبانی توافقی است که در چارچوب یک فرهنگ حقوقی وجود دارد و در مقام توسعه اصول مورد قبول ، در حل مسایل مناقشه آمیز است ...

حیات بشریت با پشت سر گذاشتن وقایع غم بار تاریخی از جمله دو جنگ جهانی و اهمیت روزافزون پدیده صلح و توسعه در جهان علم و تجربه محور ، توجه به عناصر و شرایط بنیادین صلح و همین طور اهداف توسعه و عناصر بنیادین آنرا روز به روز بدیهی ساخت . بشریت در طول این تاریخ غم بار به این نتیجه رسید که بدون توجه به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین انسانها ، نه صلحی می تواند بر جهان حاکم باشد و نه پدیده توسعه مطلوب . حقوق و آزادیهای مرتبط با کار ، مهمترین حق نسل دوم حقوق بشر می باشد و به سه دسته مهم حق بر کار ، حق در کار و حقوق وسیله می باشد ...

مقاله حاضر به نابرابری بین زن و مرد در بازارهای کار و تمایلات آنان به انجام کارهای متفاوت ، پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان ، نرخ های پایین تر تشکل های اتحادیه های زنان ، پایین بودن سطوح آموزش و تحصیلی در بین زنان ، تخصیص نابرابر مسوولیت های خانوادگی و فقدان خدمات حمایتی و ... را تبیین کرده است .

"طرح بحث: تامین اجتماعی، به عنوان یکی از نهادهای ضروری برای زندگی نوین، در سایه تحولات جهانی در مفهوم حق و ساختار سیاسی حکومت شکل گرفته است. با وجود انجام تحقیقات نسبتا مفصل در زمینه تامین اجتماعی از جنبه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی، این موضوع – به ویژه در کشورمان – به ندرت از لحاظ حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش تحقیق: این مطالعه با استفاده از روش کتابخانه انجام شده است و هدف از آن مطالعه روند شکل گیری حقوق تامین اجتماعی و تحولات آن با تکیه بر اسناد و مقررات بین المللی می باشد. یافته ها: بررسی موضوع نشان داد که رابطه منسجمی از حیث حق تکلیف بر تامین اجتماعی میان دولت و مردم وجود دارد و لذا حقوق تامین اجتماعی یکی از مقوله های حقوق بشر به شمار می آید. "