سید مسعود موسوی شفایی

بیش از سه دهه است که رقابت پذیری در فضاهای متفاوتی نظیر بنگاه ها، شرکت ها، شهرها، مناطق و ملت ها مطرح شده است و این مفهوم در بررسی علل موفقیت یا ناکامی نهادهای فوق به ویژه در عرصه های اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار گردیده است. رقابت پذیریِ شهری در سطح حکومت های ملی و تعاملات جهانی به یک جزء حیاتی در رقابت پذیری اقتصاد ملی تبدیل شده است. در این پژوهش، 107 کشور از سرتاسر دنیا با 481 شهر به منظور ارزیابی تأثیر رقابت پذیری شهری بر رقابت پذیری ملی مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعه به صورت کتابخانه ای بوده و از داده های برخی نهادهای معتبر دانشگاهی و بین المللی برای این منظور بهره گرفته شده است. گرچه در برخی متون به طور موردی بر رابطه بین رقابت پذیری شهری و ملی تأکید شده است، اما در آن ها بر رویکردی جامع و فراتر از حدود یک شهر یا کشور یا منطقه ای خاص تمرکز نشده است. در این مقاله به صورت کمی نشان داده می شود که بین رقابت پذیری شهری و ملی ارتباط معناداری وجود دارد. بر مبنای تحلیل ارائه شده می توان از شاخص رقابت پذیری شهری به عنوان یک راهنما برای متناسب ساختن سیاست های شهری بهره گرفت. این امر می تواند در عرصه ملی یک بعد مهم از سیاست اقتصاد کلان و پی گرفتن توسعه اقتصادی ملی را تشکیل دهد. Abstract It is more than three decades that competitiveness has been raised in different subjects like, firms, companies, cities, regions and nations. This concept is important in surveying the reasons of success or defeat, especially in the economic areas. Urban/city competitiveness, also, is a crucial factor in the national or global economic interactions debates. There are 481 cities from all around the world in this study and study was performed librarian. The necessary data were retrieved from some reliable international agencies. Although in some papers it is partly noticed on relationship between urban/city competitiveness, but, the authors did not focused on a comprehensive approach beyond an especial city or country or region. In this paper, it is shown that there is a meaningful relationship between urban/city competitiveness and national economic competitiveness (in global level). On the basis of forgoing analysis city's competitiveness index can be used   by policy makers as a guide to obtain some of national urban policies. This, in the national arena, can be a negligible factor in macroeconomic and developmental policy making. Keywords: Competition; City Competitiveness; Urban Competitiveness; National Competitiveness; Territorial Competitiveness; Global Competitiveness.

ورود به عصر اطلاعات و ارتباطات و پایان جنگ سرد، مفاهیم و عناصر قدرت را متحول و دولت ها را به سمت تجهیز توانمندی های نظامی با قدرت اقتصادی، از طریق توجه به شاخص های توسعه پایدار و گسترش تعاملات بین المللی، هدایت کرد. ایران نیز پس از انقلاب اسلامی و سپس جنگ تحمیلی، هدف کسب جایگاه قدرت اقتصادی منطقه جنوب غرب آسیا را در چشم انداز 1404 قرار داد. تاکنون، مواجهه با مشکلاتی نظیر جنگ و تنش های سیاسی مانع از پیاده سازی برنامه ای راهبردی عملیاتی برای تعاملات بین المللی کشور شده است. این در حالی است که جهانی شدن، موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خاورمیانه، و ماهیت منحصربه فرد ج.ا.ایران در منطقه، ضرورت حضور موثر این کشور در زنجیره تولید و تجارت جهانی را ایجاد کرده است. بنابراین درصدد ارائه راهبرد موردنیاز ج.ا.ایران در سیاست گذاری تعاملات بین المللی و تبیین ویژگی های آن هستیم. بنا به فرضیه پژوهش، راهبرد سیاست گذاری پویا، مبتنی بر تعامل سازنده منطقه ای و بین المللی، فهم کارکرد ساختارهای اقتصاد بین الملل و تطابق با استانداردهای بین الملل در چارچوب منافع ملی، راهبرد مناسب تعاملات بین المللی برای تحقق توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و به منظور پاسخ گویی به سوال اصلی، از تحلیل محتوای کیفی و کمی داده-ها (ثانویه-کتابخانه ای و نخستین- نظرخواهی از خبرگان) و ابزار آماری نظیر SPSSو تحلیل مسیر استفاده شد. پس از تایید جامعه نمونه در مورد متغیرها، شاخص ها و مدل پیشنهادی، مدل یا الگوی نهایی ارائه شد که به باور این پژوهش و تایید جامعه نمونه، کاربست مدل پیشنهادی درنهایت بهبود قدرت منطقه ای کشور در قالب شاخص های قدرت سازنده را به همراه خواهد داشت.

ظهور چین و سایر قدرت های نوظهور در عرصه روابط بین الملل از یک سو و عدم تمایل یا ضعف ایالات متحده در حل مسائل به ویژه پس از بحران های مالی و پولی سال های 2007-2008 و حفظ نظم از سوی دیگر سؤالات مهمی را درباره اهداف قدرت های در حال ظهور و ابهاماتی را درباره آینده نظم بین الملل مطرح ساخته است. بسیاری از نظریه پردازان، به ویژه اندیشمندان واقع گرا و گذار قدرت، بر این عقیده اند که جنگ و منازعه آینده نظم را تعیین خواهد کرد. در این راستا مقاله پیش رو به دنبال پاسخ گویی به این سؤال اصلیاست که برخلاف آنچه نظریه پردازان گذار قدرت تأکید دارند، خیزش و عملکرد اقتصادی چین چگونه می تواند به صورت صلح آمیز تحول و گذار نظم بین الملل را شکل دهد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سؤال مورد آزمایش قرار می گیرد این است که نهادسازی موازی چین برای شکل دهی به یک زنجیره ارزش اقتصادی غیر آمریکایی در بلندمدت منجر به تغییر جهت گیری سیاسی دولت های مشارکت کننده شده و گذار مسالمت آمیز را رقم خواهد زد و نهایتاً چین بدون درگیر شدن در یک جنگ سخت بزرگ، به یک قدرت بزرگ چندبعدی تثبیت شده تبدیل خواهد شد. در این راستا مصداق هایی چون بانک آسیایی سرمایه گذاری زیرساخت، بانک توسعه جدید بریکس، ابتکار یک جاده، یک کمربند و طرح مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای مورد بررسی قرار می گیرد.

منطقه خودمختار سین کیانگ از دوران سلسله هان، برای حاکمان چینی درحکم یک معمای پیچیده عمل کرده و مردم آن در حوزه های فرهنگی، مذهبی، قومی و... متفاوت بوده اند. افزون براین، ویژگی های جغرافیایی و وجود یک منطقه مرزی از عوامل دیگری است که کنترل چین بر این منطقه را به چالش کشیده است. با شروع سال 1949، چین با جدایی طلبی اویغورها و استقلال ترکستان شرقی، به عنوان یک معضل داخلی، روبه رو شد. از اوایل دهه 1990، چین، جنبه های بین المللی این معضل را به رسمیت شناخت و مجبور به مقابله با تجلی های خارجی آن شد. این سیاست جدید، روابط چین با ترکیه را که افزون بر پیوندهای تاریخی، زبانی، مذهبی و فرهنگی با اویغورهای مسلمان، به لحاظ ایدئولوژیکی هم از ملی گرایی اویغور الهام گرفته و جایگاه مناسبی برای پناهندگان اویغور است، تحت تأثیر قرار داد؛ بنابراین، نگارندگان قصد دارند به این پرسش پاسخ دهند که «وضعیت سین کیانگ چه تأثیری بر روابط چین و ترکیه داشته است؟» به نظر می رسد، کیفیت و کمیت روابط چین و ترکیه پیش از دهه 1990، با تأثیرپذیری از دگرگونی های سین کیانگ، در وضعیت نامطلوبی بوده و تحولات سین کیانگ پس از دهه 1990، تحت تأثیر روابط اقتصادی، نظامی، و سیاسی بین دو کشور، به زیان اویغورها مدیریت شده است.

بحران سوریه یکی از پیچیده ترین بحران های جوامع عربی است که با گذشت چندین سال ادامه دارد. ایران و ترکیه به عنوان دو کشور منطقه ای از ابتدا در این بحران وارد شده و با هدف تغییر نقشه سیاسی و موازنه قدرت در خاورمیانه، سعی بر کنترل اوضاع سوریه دارند. تلاش در جهت این مهم، آنها را به سمت رقابتی بی سابقه مبتنی بر متغیرهای ایدئولوژیکی و هویتی وارد کرده است. این مسئله در حالی است که دو کشور تا قبل از بحران سوریه در ابعاد مختلف  با یکدیگر همکاری می کردند و مطابق سیاست جدید ترکیه خواهان به صفر رساندن تنش با همسایگان بودند. به همین علت با توجه به وجود زمینه های همکاری میان دو کشور و سیاست مبتنی بر تعامل ترکیه این سوال ایجاد می شود  که الگوی رفتاری مبتنی بر رقابت و تعارض دو کشور در بحران سوریه چگونه قابل تحلیل است؟ در این راستا پاسخ مقاله بر این اساس شکل می گیرد که در نتیجه برخورد دو متغیر قدرت و منافع، نقش های ایران و ترکیه در قالب رقیب-رقیب مقابل یکدیگر ایجاد میشود و وجود نقش های متعارض ایران و ترکیه در قالب محافظ برای ایران و تجدیدنظرطلب برای ترکیه آنها را  به سمت تداخل نقش می کشاند که مانعی برای اعمال نقش یکدیگر می-باشد. در نتیجه این تداخل نقش و شکل گیری نقش رقیب-رقیب برای آن دو، الگوی رفتاری دو کشور به سمت رقابت و تعارض کشیده می شود. در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه-ای بهره گرفته شده است.

انقلاب تونس در ژانویه 2011 میلادی، موجبات سرایت ناآرامی ها به دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال افریقارا فراهم کرد. نارضایتی ها سرانجام در فوریه 2011 میلادی به سوریه رسید. و از ماه اوترقابت قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای به منظور کسب قدرت در سوریه آغاز شد. از جمله کشورهای تاثیرگذار در بحران سوریه، ترکیه می باشد؛ حزب عدالت و توسعه از سال 2002 میلادی، سیاست به حداقل رساندن تنش با همسایگان را، در دستور کار خود قرار داد. اما با شروع بحران داخلی سوریه، روابط آنکارا و دمشق مجددا تیره شد و اکنون ترکیه برای برکناری بشار اسد تلاش می کند. این پژوهش با به کارگیری روش تحلیلی_تبیینی،به چرایی مداخله غیرسازنده ترکیه در سوریه از اوت 2011 میلادی تا سال 2015 میلادی می پردازد. فرضیه پژوهش به این قرار است که ترکیه برای تکمیل سیاست تبدیل شدن به کانون انرژی، به دولتی کاملا هم سو در سوریه نیاز دارد؛ زیرا سوریه دروازه ورود ترکیه به خاورمیانه است. سوریه با زمامداری بشار اسد با لغو قرارداد خط لوله انتقال گاز عرب از قطر به ترکیه و امضای قرارداد احداث خط لوله با ایران نشان داد شریک قابل اعتمادی برای ترکیه نیست و به همین جهت از شروع بحران تا پایان سال 2015، آنکارا سیاست حذف اسد را در پیش گرفت.

سیاست تنش زدایی به دنبال کاهش تنش در روابط خارجی میان کشورها است. این سیاست از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. عوامل مختلفی می تواند در بروز تنش زدایی میان کشورها نقش داشته باشد. با این حال این پژوهش صرفا به واکاوی نقش و جایگاه قدرت نظامی در بروز تنش زدایی میان کشورها می پردازد. استدلال اصلی مقاله این است که در دوره جنگ سرد رابطه معناداری میان قدرت نظامی و تنش زدایی وجود داشت که این رابطه در عصر پساجنگ سرد متحول شده است. در این راستا مصادیقی از تنش زدایی مورد مطالعه و در هر کدام نقش و جایگاه قدرت نظامی در بروز تنش زدایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با توجه به تحول نظام بین الملل بعد از پایان جنگ سرد از یک سو و تغییر نگرش دولت ها به ماهیت قدرت از سوی دیگر، نقش قدرت نظامی در تنش زدایی میان کشورها افول کرده است. به عبارت دیگر اگرچه ه قدرت نظامی در نظام دو قطبی از عوامل تاثیرگذار در سیاست تنش زدایی محسوب می شد، اما با پایان جنگ سرد این جایگاه را از دست داده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است.

روابط عراق و اتحاد شوروی از دهه 1970 گسترش یافت و عراق به عنوان یکی از مهم ترین متحدان این ابرقدرت در خاورمیانه (غرب آسیا) محسوب می شد. فروپاشی نظام شوروی و پایان جنگ سرد، منجر به پایان اتحاد میان عراق دوران صدام حسین و روسیه نشد و این دو کشور در دهه 1990 با وجود فرازونشیب ها به همکاری ادامه دادند؛ اما حمله ایالات متحد آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم بعث در سال 2003 نقطه پایانی بر اتحاد روسیه و عراق بود. بدین ترتیب در سال های 2003 تا 2011 شاهد ایفای نقش حداقلی روسیه در عراق پس از صدام بودیم. به نظر می رسد با شروع خیزش های عربی و سرایت ناآرامی ها به سوریه و سپس عراق و به دنبال آن اشغال بخش وسیعی از سرزمین عراق توسط داعش، صف آرایی جدیدی میان روسیه و عراق شکل گرفته است. بنابراین این پرسش مطرح می شود که چه تحول هایی بر شکل گیری صف آرایی میان روسیه و عراق بین سال های 2011 تا 2018 تأثیر گذشته است. فرضیه نوشتار این است که خیزش های عربی (2011) و به دنبال آن تحول های منطقه خاورمیانه، به ویژه بحران سوریه موجب شکل گیری تهدیدهای داخلی و خارجی علیه امنیت وجودی دولت مرکزی عراق شد؛ در برابر چنین تهدیدهایی ایالات متحد آمریکا (در دوره اوباما) به عنوان مهم ترین و قدرتمندترین متحد عراق، بی میل به همکاری و حمایت حداکثری از دولت عراق بود؛ بنابراین در شرایطی که ادراک رهبران روسیه نسبت به جایگاهشان در نظام بین الملل در مقایسه با دهه 1990 و 2000 تغییر یافته است، تحول های منطقه خاورمیانه و نظام بین الملل فرصتی مناسب را پیش روی روسیه نهاد تا بار دیگر در عراق نقش آفرینی کند.

گسترش صلح، به عنوان هویت ملی، برجسته ترین ویژگی سیاست خارجیِ پساجنگ سردِ کشور کوچک نروژ است. نام آوری الگوی نروژی صلح در نظام بین الملل، با وجود محدودیت های ژئوپلیتیکی، مسئله اصلی این نوشتار است؛ ازاین رو، نگارندگان تلاش کرده اند با استفاده از سامانه نظری برندسازی ملت، نشان دهند که چگونه با وجود بازیگران بزرگ و قدرتمند، دیپلماسی صلح به برندینگ سیاست خارجی نروژ تبدیل شده است. تحلیل کیفی داده ها، بر دو پایه تبیین تاریخی و علی استوار بوده و انگاره نوشتار این است که برند فراملی نروژی ها، نتیجه تمرکز منابع بر مزیت های فرهنگی تاریخی صلح سازی/ صلح بانی است.

امروزه نظم بین الملل تحولات مهمی را در سطح کلان و مناطق پشت سر می گذارد. ورود نظم بین الملل به دوران گذار پساآمریکایی و پویایی های محیطی در سطح مناطق عدم قطعیت های اساسی را با خود به همراه دارد که الهام بخش تغییر نقش بسیاری از کنشگران در سطح مناطق و به طور خاص منطقه خلیج فارس بوده است. ازجمله مهم ترین این کنشگران می توان به امارات متحده عربی اشاره کرد. براین اساس پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن نظریه نقش و بکار گیری آن در دوران گذار نظم بین الملل به دنبال پاسخ گویی به این سؤال مهم است که: تحولات و پویایی های نظم در سطح جهانی و منطقه ای چه تأثیری بر نقش و کنش های رفتاری بازیگران در عرصه منطقه ای خلیج فارس به همراه داشته است؟ و فرضیه ای که در پاسخ به آن مورد آزمایش قرار خواهد گرفت بدین صورت قابل طرح می باشد: پویایی های نظم در سطح کلان و منطقه ای منجر به تغییر ساختار اجتماعی نظم شده و این امر به عنوان محرکه ای برای تغییر نقش برخی از کنشگران منطقه ای از جمله امارات متحده عربی عمل کرده است تا نقش خود را از یک کنشگر میانه رو و تابع در تحولات منطقه ای به یک کنشگر سیاسی، نظامی و امنیتی طی دهه گذشته تغییر دهد. هدف پژوهش نشان دادن تغییر در تصورات از نقش کنشگران منطقه ای(امارات متحده عربی) و پیامدهای آن برای نظم منطقه ای است. روش پژوهش نیز در قالب رویکردهای تبیینی-تحلیلی خواهد بود و شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و مبتنی بر آمار و اسناد بین المللی می باشد.

در طول سال های اخیر، حضور فعال چین در ابتکارات اقتصادی راهبردی پرشماری در صحنه بین الملل آغاز شده است که یکی از مهم ترینِ آن ها، بریکس است. عضویت چین در بریکس، ضمن تحکیم قدرت سیاسی اقتصادی آن، شرایطی را فراهم کرده است که در بطن آن، رویکرد خود در مورد نظام سیاسی اقتصادی جهانی و نارضایتی اش از توزیع قدرت را به اشتراک بگذارد. در مقاله حاضر، روند عملکرد بریکس با مشارکت فعال چین برای بازتوزیع قدرت در شرایط خاصی بررسی شده و نویسندگان با استفاده از روش تاریخی و رویکرد توصیفی تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای، درصدد پاسخ گویی به این پرسش برآمده اند که «در جهانی که ایالات متحده ابرقدرت آن بوده، رفتار راهبردی چین در ابتکاراتی چون بریکس، بر چه مبنایی استوار بوده است؟» فرضیه مطرح شده نیز ناظر بر این است که «چین با تأثیرپذیری از شرایط بین المللی پس از جنگ سرد، الگوی کلان توازن بخشی در سطوح داخلی و خارجی را پیگیری کرده است؛ ازاین رو، مشارکت فعال در ابتکاراتی چون بریکس، نشان دهنده جنبه ای از توازن خارجی الگوی کلان چین برای بازتوزیع قدرت از طریق موازنه نرم است». نویسندگان، بیشتر ابزارهای اصلی موازنه سازی نرم را که چین از طریق بریکس به کار می برد، ازجمله دیپلماسی اقتصادی، را شناسایی کرده اند.

یکی از مشخصه های بارز شرایط کنونی بین المللی، رشد چین بعنوان یک قدرت بزرگ است. رشد قدرت چین برای حفاظت از منافع امنیتی به طور مستقیم با موقعیت بین المللی آمریکا گره خورده است؛ در نتیجه، تعامل راهبردی چین با آمریکا از مسائلی است که درک آن برای وضعیت آینده نظم بین الملل ضروری می نماید. این مقاله به بررسی الگوی رفتاری چین در قبال آمریکا تحت نظم تک قطبی می پردازد. از این رو پرسش این است که چه الگویی بر سیاست خارجی چین برای پیشبرد منافع و تعاملات راهبردی خود با ایالات متحده در نظم بین الملل کنونی حاکم است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که به ضرورت درهم تنیدگی قطبیت، عامل اقتصاد و درک تهدید؛ چین جهت پیشبرد منافع و تعاملات راهبردی خود با آمریکا، الگوی رفتاری دوگانه یعنی توانمندی های داخلی و موازنه نرم خارجی را در پیش گرفته است. مفهوم اول به تداوم تلاش های اقتصادی در کنار افزایش توانایی های نظامی اشاره دارد تا قدرت نسبی چین را افزایش دهد. در مفهوم دوم، رفتارهای موازنه طلبانه چین در سطح بین المللی در برابر آمریکا مورد توجه است. این امر بیشتر از طریق نهادهای چندجانبه و دیپلماسی اقتصادی صورت می گیرد.

روش های تحقیق زیادی اعم از کمی و کیفی در رشته روابط بین الملل وجود دارد که دانشجویان از آن برای پژوهش های خود استفاده می کنند. یکی از روش های کیفی، روش پژوهش تاریخی یا تاریخ پژوهی است. روش تاریخی زمانی کاربرد دارد که پژوهشگر درصدد بررسی پدیده ای در گذشته است و هدف آن کشف واقعیات تاریخی و شرح رویدادهای حال است. تاریخ مهم ترین عنصر تاثیرگذار در برقراری و توسعه روابط کشورها است زیرا دولت ها بر اساس برداشت هایی که از کشورهای دیگر دارند روابط خود را در بستر زمان تنظیم می کنند ولی پژوهشگران روابط بین الملل یا به ندرت از این روش استفاده می کنند یا با روش درست کاربست آن آشنا نیستند. در این مقاله سعی می شود به این پرسش ها پاسخ داده شود که چگونه از روش تاریخی در پژوهش های روابط بین الملل استفاده کنیم؟ کاربرد روش تاریخی در روابط بین الملل چه مزایا و دستاوردهایی ایجاد می کند؟ چه کاربردهایی برای رشته روابط بین الملل دارد؟ و دلایل کم-توجهی به این روش پژوهش در رشته روابط بین الملل چیست؟ هدف مقاله این است که به تولید ادبیات مربوط به نحوه استفاده و کاربرد روش تاریخی در رشته روابط بین الملل بخصوص در پژوهش های مربوط به پایان نامه ها و رساله ها یاری رساند.

بنیامین نتانیاهو اصلی ترین چهره صحنه سیاسی اسرائیل طی یک دهه گذشته به شمار می رود. از آنجایی که وی سهم مهمی در شکل دادن به رفتار و تصمیمات سیاست خارجی این رژیم در صحنه بین المللی داشته است، این پژوهش می کوشد سبک رهبری و خصایص شخصیتی وی را بعنوان یکی از عوامل تاثیرگذار و در عین حال مغفول مانده در تحلیل رفتار سیاست خارجی اسرائیل مورد بررسی قرار دهد. از این رو فرضیه اصلی مقاله این است که رفتار سیاست خارجی اسرائیل طی یک دهه گذشته بیشتر متاثر از نظام ادراکی و سبک رهبری بنیامین نتانیاهو بوده است. چارچوب مفهومی و روشی مورد استفاده، روش تحلیل خصایص رهبری مارگارت هرمن با تکیه بر متغیر پیچیدگی مفهومی در آن است. نتایج این پژوهش که حاصل تحلیل محتوای کمی داده های گفتاری نتانیاهو طی بازه زمانی 2009 تا 2019 است، نشان می دهد سطح پایین پیچیدگی مفهومی و رویکرد سیاه و سفید به مسائل سیاست خارجی همراه با سطح بالای باور به توانایی کنترل رویدادها، تمایل بالا به قدرت و بی اعتمادی شدید به دیگران به رویکرد تهاجمی و بازصفتانه نتانیاهو در سیاست خارجی اسرائیل شکل داده است که نمود آن را می توان در بزرگ نمائی تهدید ایران و مخالفت با ایده تشکیل دولت مستقل فلسطینی مشاهده کرد.

بنیامین نتانیاهو با بیش از پانزده سال سابقه نخست وزیری سهم مهمی در شکل دادن به تصمیمات سیاست خارجی اسرائیل داشته است. آگاهی از باورهای اساسی وی می تواند نقش مهمی در شناخت رفتار سیاست خارجی اسرائیل ایفا نماید. پرسش اصلی این است که تصمیمات نتانیاهو در عرصه سیاست خارجی مبتنی بر کدام الگوی ادراکی بوده است؟ آیا این الگوی ادراکی در طول زمان ثابت بوده یا دچار تغییر شده است؟ بنابراین، هدف اصلی کشف باورهای مرکزی نتانیاهو به عنوان یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر رفتار سیاست خارجی اسرائیل است. به این منظور داده های گفتاری نتانیاهو در عرصه سیاست خارجی با استفاده از چارچوب مفهومی تحلیل رمزگان عملیاتی و روش «افعال در نظام متن» در بازه زمانی 2009-2019 در قیاس با میانگین گروه مرجعی از رهبران جهانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل کمی متون مربوط به سخنرانی های نتانیاهو با استفاده از نرم افزار پروفایلر پلاس نشان می دهد بین باورهای فلسفی و ابزاری نتانیاهو در کابینه دوم و سوم(2009-2015) با باورهای وی در کابینه چهارم(2015-2019) تفاوت محسوسی وجود دارد. نتانیاهو در مقطع اول، ماهیت جهان سیاست را در هماهنگی با منافع اسرائیل، تحقق ارزش های سیاسی را در پیگیری یک استراتژی صراحتا همکاری جویانه و مطلوبیت را در استفاده از ابزارهای مشارکتی در قبال بازیگران سیاسی می نگریست. وی در مقطع دوم، ماهیت جهان سیاست را در تعارض با منافع اسرائیل، تحقق ارزش های سیاسی را در پیگیری یک استراتژی محدود همکاری جویانه و مطلوبیت را در کاربرد ابزارهای متعارض در قبال سایر بازیگران سیاسی در نظر می گرفت.

در تحلیل رفتارها در عرصه بین المللی، نظریات مختلفی ارائه شده است. برخی مانند نظریه های معروف به جریان اصلی، با پیروی از رویکرد خطی علم کلاسیک، سیستم بین الملل را مکانیکی، بسته و به دور از تعامل در نظر گرفتند. برخی دیگر مانند نظریه سیستم های پیچیده، مفهوم روابط غیرخطی و تعامل به کار رفته در تحلیل سیستم های زیستی را، در توضیح رفتارهای سیستم بین الملل مورد توجه قرار دادند و سعی در توضیح رفتارهای انسانی به عنوان سیستم زیستی داشتند. تعامل به عنوان مفهوم اصلی در تبیین رفتار سیستم های طبیعی و زنده شناخته شده است که باعث به وجود آمدن رفتارهای آشوبگون می شود. از آنجا که مفهوم تعامل در سیستم های انسانی، به عنوان عالی ترین نمونه سیستم های زیستی، به دلیل برخورداری از نیروی تعقل مفهوم متفاوتی است، هدف مقاله حاضر معرفی تعامل با ویژگی های؛ جریان-خلق و تفسیر اطلاعات، غایتمندی، حساسیت به شرط اولیه و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری در سیستم بین الملل است. بررسی ها نشان می دهد، به دلیل تفاوت تعاملات انسانی با تعاملات سایر موجودات زنده، رفتارهای آشوبگون در سیستم بین الملل دارای مشخصه های؛ سادگی در پیچیدگی، قطعیت در عدم قطعیت و نظم در بی نظمی است.

تکنو- ناسیونالیسم نوعی تفکر مرکانتلیستی در حوزه فناوری های جدید است که نوآوری و قابلیت های فناوری را مستقیماً به هویت ملی، امنیت ملی، رفاه اقتصادی و ثبات اجتماعی یک کشور مرتبط می کند. این مهم بعد از سال 2018 و جنگ تجاری آمریکا و چین بیش از پیش نمایان شده است. یکی از مهم ترین نمادهای این رقابت در حوزه تراشه های پیشرفته یا نیمه هادی ها است. با توجه به اهمیت این موضوع در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی – تبیینی و منابع اسنادی - کتابخانه ای و اینترنتی در پی پاسخ به این سؤال اساسی هستیم که «تکنو – ناسیونالیسم به خصوص نبرد فنی در حوزه نیمه هادی ها چه تأثیری بر رقابت اقتصادی آمریکا و چین خواهد گذاشت؟» متناسب با پرسش پژوهش این فرضیه مطرح می شود که «نبرد فنی در حوزه نیمه هادی ها با توجه به کسب مزیت تکنولوژیک یکی از مهم ترین ارکان جنگ تجاری آمریکا و چین است و با توجه به ماهیت تعیین کننده این فناوری سرنوشت برتری اقتصادی دو کشور به تسلط در این حوزه وابسته است». نتایج نشان می دهد که با توجه به اهمیت نیمه هادی ها در ساخت بسیاری از تولیدات صنعتی سرنوشت ساز و تعیین کننده یکی از اصلی ترین ارکان رقابت اقتصادی آمریکا و چین در همین حوزه است که تاکنون غرب برتری زیادی نسبت به چین دارد؛ ولی چین هم با برنامه ریزی های مختلف در پی جبران این فاصله و کاهش وابستگی به غرب است.

در دوران پس از جنگ سرد، چالش های در حال رشد در نظام بین الملل و منطقه شرق آسیا الزامات جدید رفتاری را برای ژاپن تعریف کرد و همین مسئله منجر به تغییر در تنظیمات و پایه های سیاست های امنیتی در ژاپن شد. در این فرایند ژاپن گام های مثبتی در مسیر عادی سازی سیاست دفاعی خود برداشت که منجر به فاصله گرفتن از یک سیاست خارجی منفعل و وابسته در نظام بین الملل و نزدیک شدن به یک دولت با توانمندی بالای اثرگذاری درصحنه بین المللی و منطقه ای شد. از میان برداشتن ممنوعیت صدور تسلیحات، تفسیر قانون اساسی ژاپن (بند 9) در سال 2015، تغییرات در دستورالعمل همکاری دفاعی با آمریکا با تأکید بر ژاپن فعال تر بخشی از شاخص های تغییر در سیاست امنیتی ژاپن در سال های اخیر است. با مرور گزاره های فوق این سؤال مطرح می شود که این تحول مستمر و پیش رونده باهدف احیای نقش ژاپن در روندهای امنیتی چه پیامدهایی در سطوح ملی و بین المللی به همراه دارد؟ در پاسخ به این سؤال فرضیه پژوهش حاضر بر این مبنا استوار است که در بعد ملی تقویت بازدارندگی این کشور و گسترش نقش آن در حوزه تسلیحات و در بعد بین المللی تقویت هژمونی آمریکا و تغییر و گسترش همکاری و نفوذ نظامی ژاپن در جامعه بین المللی و مناطق مختلف ازجمله مهم ترین پیامدهای متصور برای تغییرات راهبردی ژاپن است. روش پژوهش مقاله پیش رو توصیفی و تحلیلی است و روش گرداوری داده ها نیز کتابخانه ای و مبتنی بر اسناد و آمارهای بین المللی خواهد بود.

قدرت ملی به مفهومی اشاره دارد که در آن دولت ها با استفاده از منابع مادی و معنوی بالقوه و بالفعل خود و با اتکا به شیوه حکمرانی و کیفیت رهبری در جامعه، جایگاه ملی، منطقه ای و بین المللی کشور را تعیین می کنند. بعد از جنگ سرد توان اقتصادی به شکل بارزتری به یکی از مهم ترین ارکان تقویت قدرت ملی کشورها تبدیل شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی – تبیینی و با استفاده از منابع مکتوب و اینترنتی در پی پاسخگویی به این پرسش هستیم که «باتوجه به اولویت یافتن نسبی اقتصاد در رقابت های جهانی و منطقه ای و افزایش نقش آن در قدرت ملی کشورها، چرا نقش این مقوله مهم در قدرت ملی ایران کم رنگ بوده است؟» فرضیه ای که برای پاسخگوی به این سؤال مطرح می شود این است که «اگرچه اقتصاد در سیاست گذاری های کلان ایران مورد تأکید و توجه بوده؛ ولی این مقوله مهم در فرایند سیاست های اجرایی نظام حکمرانی کشور در اولویت نبوده است». بررسی مبانی نظری و نقش اقتصاد در قدرت ملی ایران نشان می دهد که دلیل پایین بودن نقش اقتصاد در قدرت ملی کشور افزایش فشار تحریم ها و تهدیدها بود که باعث شد توان بازدارندگی نظامی در کشور اولویت پیدا کند، بعد از آن نگاه آرمانی به مقوله توسعه و عدم تطابق بسیاری از اهداف برنامه ها با واقعیت که باعث شکست آنها شد، نقش اقتصاد در قدرت ملی کشور را کاهش داده است.