یگانه موسوی جهرمی

جهت تدوین برنامه ای برای اشتغال زایی و توسعه پایدار منطقه، شناخت کافی از موقعیت و مزیتهای آن ضرورت است. این مقاله مزیت نسبی تولید ناخالص داخلی و اشتغال بخش های عمده اقتصادی در استان های کشور را با بکارگیری مدل انتقال سهم بررسی می کند. در این مدل سه اثر رشد ملی، رشد ساختاری و رشد رقابتی در نظر گرفته می شود که باعث تغییر و تحولاتی در میزان جذابیت بخش های عمده اقتصادی برای شاغلین و تولیدکنندگان می شوند. بر این اساس، با استفاده از داده های اشتغال و ارزش افزوده بخشهای عمده اقتصادی شامل کشاورزی ،صنعت و خدمات به تفکیک استان های کشور در سال های 1389 و 1393از حیث مزیت بخشهای یاد شده شناسایی و رتبه بندی شده است. در زمینه اشتغال پنج استان هرمزگان، سمنان، فارس، کرمان و بوشهر روند رشد بیشتری بیشتری نسبت به سایر استان ها در حال جذب نیروی کار هستند؛ و براساس تولید ناخالص داخلی چهارده استان آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه، گیلان، مرکزی، هرمزگان ،همدان و یزد به عنوان موتورهای توسعه کشور شناسایی شدند.

در مطالعات مختلف برای ارزیابی و اندازه گیری فقر، افراد جامعه بر مبنای خط فقر به دو گروه فقیر و غیر فقیر تفکیک می شوند و سپس با استفاده از اطلاعات خانوارهای فقیر انواع شاخص های فقر محاسبه می شود. از آنجا که میزان فقر افراد متفاوت است میزان تاثیر هر یک از آنها بر اندازه فقر جامعه متفاوت می باشد. با توجه به نکته اخیر در این مقاله تلاش می شود اندازه فقر در ایران با استفاده از تابع عضویت فازی ارزیابی شود. در این مقاله با استفاده از داده های خام طرح آماری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در طی سال های 1397-1385 و استفاده از شاخص فقر سن در دو حالت معیار ضریب جینی و معیار بن فرونی در دو حالت کلاسیک و فازی میزان فقر محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که استفاده از منطق فازی تأثیر محسوسی بر مقدار فقر دارد به طوری که در حالت کلاسیک میزان فقر به طور قابل ملاحظه ای از حالت فازی کمتر است. از طرفی نتایج نشان می دهد که هم در حالت کلاسیک و هم در حالت فازی بهره گیری از معیار بن فرونی به جای ضریب جینی باعث بالا رفتن فقر می شود.

هدف محوری پژوهش حاضر سنجش اثرپذیری تجارت صنعتی با تاکید بر شکاف فناوری و شدت یادگیری در ایران با کشورهای درآمد متوسط بالا است. نمونه آماری مشتمل بر 97 کشور با درآمد متوسط بالا است که با ایران در گرو های کالایی طبقه بندی شده در سطح کدهای چهاررقمی HS طی سال های 2021- 2002 رابطه تجاری داشته اند. میزان تجارت صنعتی ایران و شرکا با معیار گروبل ولوید و داده های مستخرج از پایگاه داده ها و اطلاعات آماری بانک جهانی و سازمان توسعه و تجارت بین المللی محاسبه شد؛ آنگاه با توجه به ساختار داده ها در چارچوب الگوی دومرحله ای توبیت هکمن اثرات خاص صنعت و کشور بر تجارت صنعتی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج مطالعه ضمن تایید غالب بودن تجارت بین صنعتی نسبت به درون صنعتی ایران و شرکا، بیانگر اثرگذاری اکثر متغیرها با علامت مطابق انتظار بر تجارت صنعتی است؛ به طوری که در بین شاخص های دستاورد فناوری، تنها شکاف مهارت انسانی اثر منفی بر تجارت صنعتی داشته اما شاخص های انتشار و ایجاد تکنولوژی اثر مثبت و معناداری را نشان می دهند. نتایج شدت یادگیری نیز با مقدار مثبت و معنادار، شواهدی مبنی بر افزایش تجربه روزافزون ایران جهت تولید محصولات داخلی مشابه خارجی با هزینه کمتر، دستیابی به دانش نصب و مونتاژ کالاهای سرمایه ای وارداتی ارائه می دهد. البته، نقصان اثرات سرمایه گذاری خارجی و تجارت صنعتی ایران و شرکا را می توان به موانع ورود مانند تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران نسبت داد. :JEL طبقه بندی .C25 ،C24 ،F14 ،F13 ،F10

با توجه به اهمیت مالیات ها در تأمین منابع مالی بودجه دولت و بهره برداری از آن در اجرای سیاست های مالی با هدف باز توزیع ثروت و درآمد و تخصیص بهینه منابع اقتصادی بین بخش های مختلف، شناسایی عوامل مهم مؤثر بر درآمدهای مالیاتی و بررسی نحوه تأثیرگذاری آن بیش ازپیش آشکار شده است. در این مطالعه ضمن بررسی عوامل مؤثر بر مالیات های مستقیم و مبانی نظری مربوط آن در اقتصاد ایران، انتخاب متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر مالیات های مستقیم اقتصاد ایران در دوره زمانی سال های 1350 تا 1396 با استفاده از مدل های پویای TVP DMA موردتوجه بوده است. پس از انتخاب متغیرهای مهم مؤثر بر مالیات های مستقیم از طریق تخمین های صورت گرفته توسط مدل یادشده، توابع واکنش آنی یا عکس العمل ناشی از تغییرات این متغیرها و اثرات آن بر رشد مالیات های مستقیم در مقاطع زمانی یادشده با استفاده از مدل های TVP- FAVAR نیز بررسی شده است.     نتایج حاصل از این تحقیق براساس خروجی مدل های TVP DMA و  TVP DMSنشان دهنده این است که در اقتصاد ایران متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، تورم، متوسط نرخ مالیاتی و رشد درآمدهای حقیقی به ترتیب مهم ترین متغیرهای مؤثر بر رشد مالیات های مستقیم است. بررسی آثار ناشی از متغیرهای یادشده بر تحولات رشد مالیات های مستقیم در بازه زمانی موردبررسی نشان دهنده این است که درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، متوسط نرخ مالیات در بخش مالیات های مستقیم و رشد درآمدهای حقیقی در اغلب سال ها تأثیر مثبت بر رشد مالیات های مستقیم داشته است. تأثیر تورم بر رشد مالیات های مستقیم در اقتصاد ایران در دوره زمانی یادشده در حال تغییر بوده و این تأثیر در برخی سال ها مثبت و در دوره های زمانی دیگر منفی بوده است؛ بنابراین و براساس نتایج مدل، نمی توان اظهار داشت که اثر تورم بر رشد مالیات های مستقیم در اقتصاد ایران مثبت است یا منفی چراکه همزمانی تورم با سایر تحولات اقتصادی (رشد، نرخ بیکاری و ...) و مالیاتی (معافیت ها، تغییر نرخ ها و ...) تعیین کننده اصلی مسیر تأثیرگذاری این متغیر بر رشد مالیات های مستقیم است.

هدف: ظهور فناوری اطلاعات، منجر به تحولی عظیم در دنیای تجارت شده است، بااین حال نوع و میزان اثرگذاری فناوری اطلاعات و بخش های مختلف آن (سرمایه گذاری در سخت افزار، نرم افزار، شبکه، پایگاه داده و منابع انسانی)، بر کارایی شرکت ها ، مشخص نیست؛ بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و اجزای مختلف آن بر بهبود کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. روش: داده های تحقیق از 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۵ ساله 1398 - 1394 ، انتخاب شده است. متغیر مستقل در این تحقیق فناوری اطلاعات و متغیر وابسته کارایی شرکت ها است که با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، محاسبه شده و رابطه بین متغیرها با استفاده از روش پانل دیتا، مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنا داری دارد. همچنین در فرضیه های فرعی تأثیر سرمایه گذاری در سخت افزار، نرم افزار، پایگاه داده، شبکه و منابع انسانی بر کارایی، تأیید شده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج مشخص شد شرکت هایی که سرمایه گذاری بیشتری در فناوری اطلاعات داشته اند، از نرخ کارایی بالاتری برخوردار بوده اند.

آسیب پذیری اقتصادی، ویژگی ساختاری یک کشور است که باعث می شود در معرض متغیرهای خارج از کنترل قرار گیرد. تاب آوری اقتصادی، ناشی از اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی است. تحقیق حاضر با انتخاب کشورهای صادرکننده نفت (MENA) و کشورهای صنعتی (G7) و استفاده از شاخص ترکیبی و با رویکرد نظریه گراف در دوره زمانی2020-2017، متغیرهای زیرمجموعه توسعه پایدار را در پنج بعد در نظر می گیرد. از این رو، پژوهش به دنبال شناسایی نقاط قوت و ضعف گروه کشورهای منتخب در وضعیت آسیب پذیری و تاب آوری است تا از این طریق، بتواند جهت گیری های سیاستی مناسبی را برای دستیابی به توسعه پایدار ارائه نماید. در این مسیر، کشورها را در چهار وضعیت آسیب پذیری کنترل نشده، آسیب پذیری محدود، تاب آوری ناپایدار و تاب آوری پایدار طبقه بندی می نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد، کشورهای صنعتی در وضعیت تاب آوری پایدار به معنای بیشتر بودن تاب آوری نسبت به آسیب پذیری و شاخص مثبت قرار می گیرند. برخی از کشورهای صادرکننده نفت در گروه تاب آوری پایدار قرار دارند ولی مقدار شاخص برای این کشورها، تقریباً برابر صفر است. مشکل اصلی کشورهای مورد نظر، در بعد حکمرانی قرار دارد که با توجه به موقعیت متزلزل شان، می تواند به انتقال به وضعیت آسیب پذیری کنترل نشده منجر گردد. سایر کشورهای این گروه، در گروه آسیب پذیری کنترل نشده و شاخص منفی قرار می گیرند. عامل اصلی پایین بودن تاب آوری و بالا بودن آسیب پذیری این کشورها نیز مانند بقیه کشورهای گروه، در بعد حکمرانی قرار دارد. بدین ترتیب، به جهت بهبود وضعیت آسیب پذیری و تاب آوری و دستیابی به توسعه پایدار، اجرای اصلاحات قابل توجهی در نظام حکمرانی این کشورها ضروری به نظر می رسد.

گردشگری مذهبی در ایران یکی از پر جاذبه ترین انواع گردشگری به شمار می رود و شهر مشهد یکی از مهمترین مناطق در جذب این نوع گردشگران است. این شهر همه ساله بیشترین حجم مسافر داخلی را به خود اختصاص می دهد. با توجه به اهمیت شهر مشهد به عنوان یک قطب گردشگری و اقتصادی، پژوهش حاضر بر آن است تا عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگران داخلی به این شهر را شناسایی و میزان تأثیر این عوامل را بر تقاضای سفر به شهر مشهد، برآورد نماید. داده های مورد استفاده در این تحقیق، داده های جمع آوری شده توسط مرکز آمار ایران در سال 1387 بوده که تنها داده موجود در این حوزه است. در تحقیق حاضر، تقاضای سفر به مشهد با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن برآورد شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که دو عامل سن و مشکلات مالی با ضرایب منفی در تمایل خانوار برای انجام سفر، به طور کلی، مؤثر بوده است. عوامل قیمت کالاهای موجود در سبد سفر و طبقه درآمدی خانوار مسافر با ضرایب منفی و عوامل نزدیکی به مقصد سفر، درآمد سرپرست خانوار و تغییرات فصلی با ضرایب مثبت در تعداد سفر به مشهد مقدس تأثیر داشته است. همچنین دو عامل قیمت و درآمد سرپرست خانوار با ضرایب مثبت و نزدیکی به مقصد سفر با ضریب منفی بر میزان مخارج صرف شده برای سفر به شهر مشهد موثر بوده اند. محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای سفر به مشهد در نمونه مورد بررسی حاکی از آن بوده که این سفر همچون کالایی ضروری در سبد سفر خانوار تلقی شده است.

اغلب کشورهای جهان در سال های گذشته رشد سریعی را در هزینه های مراقبت سلامت خود تجربه کرده اند. با توجه به رشد فزاینده هزینه های این بخش، تشخیص مؤلفه های موثر بر مخارج بهداشتی امری مهم به نظر می رسد. هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی مخارج مراقبت های بهداشتی خصوصی و عمومی در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه است. داده ها از نوع تلفیقی (پانل) در قالب 15 کشور توسعه یافته و در حال توسعه برای دوره زمانی 2000-2019 است و بر آن اساس متغیرهای موثر بر مخارج حوزه سلامت برای هر دو بخش خصوصی و عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، جمعیت بالای 65 سال و نرخ شهرنشینی در هر دو گروه از خصوصی و عمومی در کشورهای منتخب اثری مثبت و معنادار بر مخارج مراقبت بهداشتی داشته، امّا جمعیت زیر 14 سال در هر دو گروه کشورها ارتباط منفی و معنادار با مخارج مراقبت های بهداشتی در هر دو بخش داشته است؛ همچنین متغیر پرداخت از جیب در کشورهای توسعه یافته منفی و معنادار و در کشورهای در حال توسعه مثبت و معنادار بوده است و ضریب متغیر کمک های خارجی در کشورهای در حال توسعه منفی و معنادار است و در نهایت طبق یافته ها ارتباط معناداری بین نرخ باسوادی با هزینه های سلامت وجود ندارد. با توجه به سهم بخش عمومی و بخش خصوصی از مخارج بهداشتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، دولت ها در نقش بزرگ ترین نهاد عمومی، باید اقدامات لازم را در جهت افزایش سهم بخش عمومی از مخارج بهداشتی انجام دهند.

امروزه مالیات با حفظ موجودیت دولت و تأمین مالی برنامه های اجتماعی و سرمایه گذاری زیربنایی نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. همچنین، اخذ مالیات به تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد و تصحیح اثرات خارجی منفی و همچنین حمایت از صنایع داخلی کمک می کند. از این رو فرار مالیاتی موجب کاهش نقش اثرگذاری مالیات در موارد مذکور می شود. ارتباط موضوع مطالعه از این واقعیت آشکار می شود که سالانه بخش مهمی از درآمدهای مالی از طریق فعالیت های برنامه ریزی مالی، دور زدن مالی و فرار مالیاتی که توسط بخش خصوصی انجام می شود، از بین می رود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین فرار مالیاتی و رشد اقتصادی طی دوره 1399-1390 برای ایران است. برای این منظور از داده های فصلی حاصل از روش دنتون و از داده های برآوردی فرار مالیاتی استفاده شده است. در این مطالعه در قالب مدل سه بخشی اثر فرارمالیاتی بر رشد اقتصادی به روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت در مدل رشد اقتصادی ضریب متغیرهای فرار مالیاتی، نرخ اشتغال، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد نفتی بر رشد اقتصادی منفی است. حال آن که، در بلندمدت تاثیر فرار مالیاتی، نرخ اشتغال، درآمدنفتی و متوسط بار مالیاتی بر رشد اقتصادی مثبت است. این در حالی است که ضریب سرمایه گذاری خارجی در بلندمدت معنی دار نمی باشد.

در سال های اخیر محققین، جریان های مهاجرتی را با استفاده از روش های تجربی متعدد تحلیل کرده اند. این پژوهش نیز شاخص های اقتصادی (سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و شدت فقر ) و محیطی ( شاخص خشکسالی (CI)) مؤثر بر مهاجرت داخلی در 31 استان ایران را طی سال های 95-1390 در نظرگرفته است. نتایج آمار توصیفی توسط نرم افزار ArcMap نمایش داده شده است. از طرفی با توجه به اینکه بعد مکان در اطلاعات آماری مهاجرت داخلی و متغیرهای توضیحی براساس آزمون موران و در مدل های فضایی طبق آماره ها rho و lambda مورد تأیید بوده، لذا پس از آزمون مدل های مختلف فضایی در نهایت مدل فضایی SEM برای بررسی الگوی تحقیق انتخاب گردید. در این راستا از دو نرم افزارGeoDa و Stata استفاده شد. نتایج رگرسیون فضایی داده های مقطعی نشان داد، شاخص های اقتصادی سرانه تولید ناخالص داخلی، بیکاری و شدت فقر بر خالص مهاجرت در استان های کشور از لحاظ آماری تأثیرگذار است. بطوری که بیکاری و شدت فقر تأثیر منفی و درآمد (سرانه تولید ناخالص داخلی) اثر مثبت بر خالص مهاجرت در استان ها دارد. این نتایج با انگیزه های اقتصادی مطرح در نظریات نئوکلاسیک و نظریه محرومیت نسبی در مهاجرت داخلی مطابقت دارد. از طرفی افزایش CI (دوری از خشکسالی) به عنوان عامل محیطی تأثیر مثبت و معنی دار بر خالص مهاجرت در استان ها داشته است. با تجمیع این نتیجه با آمار توصیفی می توان اظهار داشت مهاجرت یکی از چندین استراتژی بالقوه خانوارها برای مقابله با تغییرات محیطی (خشکسالی) است.

هدف: ضریب نفوذ بیمه یکی از مهم ترین شاخص های مورداستفاده برای ارزیابی صنعت بیمه یک کشور است. این ضریب همچنین معیاری برای مقایسه عملکرد صنعت بیمه در بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای ضریب نفوذ بیمه و عوامل مؤثر بر آن در کشورهای بادرآمد بالا ودرآمدپایین می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای نرخ تورم، تحصیلات، بهره وری نیروی کار، نسبت وابستگی و درآمد بر ضریب نفوذ بیمه در دوره زمانی 2011-2021 و با استفاده از روش های PMG و ARDL به برآرود معادلات کوتاه مدت و بلندمدت در 18کشورتوسعه یافته و در حال توسعه و کشور ایران می پردازد. یافته ها: نتایج به دست آمده از برآورد مدل های بلند مدت PMG در کشورهای با درآمدبالا حاکی از تاثیر مثبت نسبت وابستگی، سطح درآمد و سطح نحصیلات بر ضریب نفوذ بیمه و نیز تاثیر منفی نرخ تورم و بهره وری نیروی کار بر متغیروابسته است، همچنین درکشورهای منتخب با درآمد پایین تمامی متغیرها به غیر از تحصیلات و نسبت وابستگی که تاثیر مثبت و معناداری بر ضریب نفوذ بیمه داشتند از لحاظ آماری بی معنا هستند. از سویی دیگر یافته ها از برآورد مدل بلند مدت ARDL در کشو ایران نشان دهنده تاثیر منفی نرخ تورم بر ضریب نفوذ بیمه و تاثیر مثبت سطح تحصیلات، سطح درآمد و نسبت وابستگی بر ضریب نفوذ بیمه است. mouseout="msoCommentHide('_com_1')" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_1','_com_1')">

در مقاله حاضر تأثیر برقراری مالیات بر سود سپرده های غیردیداری بانکی بر بخش واقعی اقتصاد، باتوجه به رضایت خاطر خانوارها و با تأکید بر بخش ساختمان و مستغلات، بررسی شده است. در این مطالعه از روش تعادل عمومی قابل محاسبه مالی و از داده های ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1378 منتشرشده توسط بانک مرکزی استفاده شده است. براساس داده های ماتریس مذکور، فعالیت های تولیدی و کالاها در هشت گروه، عوامل تولید در سه گروه (نیروی کار، سرمایه و نهاده مختلط) و کارگزاران اقتصادی در شش گروه (خانوار، دولت، نفت و گاز، مؤسسات مالی، مؤسسات غیرمالی و دنیای خارج) و بخش سرمایه گذاری در دو گروه ساختمان و مستغلات و غیرساختمان و مستغلات طبقه بندی شده است. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهد با اعمال مالیات ده درصدی بر سود سپرده های غیردیداری، پس انداز کل جامعه 1/24% کاهش و مصرف کل جامعه 2/62% افزایش می یابد. تقاضای ساختمان و مستغلات نیز 0/22% افزایش می یابد، نرخ ارز 1/4% کاهش و رضایت خاطر خانوارها براساس تابع مطلوبیت شان، علی رغم افزایش 0/92% درآمد آن ها، به جهت افزایش حدوداٌ 2% شاخص قیمت کالاها، 0/35% کاهش می یابد.

هدف: با توجه به نوآوری های ایجادشده در صنعت فناوری اطلاعات طی سال های اخیر، وابستگی به فناوری رایانش ابری افزایش یافته است. رایانش ابری در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته و پذیرش آن چالش زیرساختی فعلی صنعت نرم افزار است، زیرا تغییری اساسی در این صنعت ایجاد می کند. علیرغم مزایای گسترده خدمات رایانش ابری، پذیرش این خدمات از سوی سازمان ها محدود باقی مانده و بسیاری از شرکت های نرم افزاری به دلایل مختلف در پذیرش این فناوری مردد هستند. این مطالعه عوامل مؤثر بر تصمیمات سازمانی در پذیرش رایانش ابری را با استفاده از چارچوب فناوری-سازمان-محیط بررسی می کند. روش پژوهش: در این پژوهش از ترکیب روش های مرور نظام مند ارائه شده توسط کیچن هام و چارترز (2007)، تحلیل محتوا و تحلیل مضمون استفاده شده است و 26 مقاله بین سال های 2014 تا 2024 انتخاب شده اند. داده های تکمیلی از طریق مصاحبه با 9 نفر از تصمیم گیرندگان ارشد نرم افزار و رایانش ابری در شرکت های نرم افزاری مطرح ایران جمع آوری گردیده است.یافته ها: نتایج نشان می دهد که عوامل فناورانه مانند امنیت، پیچیدگی، سازگاری و مزیت نسبی؛ عوامل سازمانی شامل حمایت مدیریت ارشد، اندازه سازمان و صرفه جویی در هزینه؛ و عوامل محیطی نظیر فشار رقابتی، سیاست های حمایتی و تخصص خارجی، از مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار بر پذیرش رایانش ابری در صنعت نرم افزار ایران هستند. توازن میان این عوامل برای تسریع تحول دیجیتال در سازمان ها ضروری است.نتیجه گیری: این مطالعه با استخراج و طبقه بندی این عوامل، بر اهمیت توجه به تمامی جنبه های فنی، سازمانی و محیطی تأکید دارد. نتایج نشان می دهد که سازمان ها با پرداختن به این عوامل می توانند روند پذیرش فناوری رایانش ابری را تسهیل کرده و به تحول دیجیتال دست یابند. توجه ویژه به سیاست گذاری های حمایتی و توسعه زیرساخت ها می تواند نقش مهمی در افزایش بهره وری و رقابت پذیری صنعت نرم افزار ایران ایفا کند.

بی توجهی به تجاری سازی محصولات فناورانه، زمینه ساز افت بهره وری و نیز افت شاخص های تولیدی در بین شرکت های مختلف فعال در این حوزه خواهد شد و این به منزله ناتوانی کشور در گذار به سوی توسعه یافتگی خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف ارایه چارچوبی نظری برای کمک به تدوین الگویی برای تجاری سازی محصولات فناورانه در ایران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد اجرا شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و جامعه آماری پژوهش خبرگان صاحب نظر در زمینه بازاریابی و تجاری سازی و نخبگان دانشگاهی فعال در حوزه مدل های تجاری سازی می باشند. این خبرگان به کمک روش نمونه گیری هدفمند و نیز روش گلوله برفی، به صورت توامان، شناسایی شدند. روش تجزیه و تحلیل، مبتنی بر تئوری داده بنیاد بوده است. داده ها از طریق انجام 20 مصاحبه عمیق با خبرگان، با رسیدن به کفایت داده ها، جمع آوری شدند. بر این اساس ابعاد اصلی تجاری سازی محصولات فناورانه در قالب مدل پارادایمی و ذیل هشت بعد اصلی و هجده مقوله طبقه بندی شده اند.

هدف: هدف از این پژوهش ارائه مدلی ازعوامل جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی ایران بود.روش شناسی: جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران مدیریت ورزشی، اقتصاد، سرمایه گذاران بخش خصوصی و مدیران حوزه ورزش قهرمانی به تعداد نامحدود بود. در بخش کیفی پژوهش 18 نفر به طور هدفمند و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران 121 تن به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 71 سؤالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید 15 نفر از متخصصان رسید و روایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد تائید قرار گرفت. شاخص های پایایی ترکیبی (CR) و آلفای کرونباخ برای تمامی سازه ها و کل پرسشنامه بالاتر از 7/0 بودند. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش دلفی در سه مرحله استفاده شد. در بخش کمی نیز از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف – اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر با کمک دو نرم افزار SPSS 16 و Smartpls  استفاده شد.یافته ها: در مدلعوامل جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی ایران نه عامل به ترتیب اولویت مدیریتی با بار عاملی (855/0)، ورزشی (821/0)، مالی و اقتصادی (804/0)، بازاریابی (721/0)، رسانه ای و تبلیغاتی (655/0)، سیاسی (637/0)، حمایتی و تشویقی (615/0)، فرهنگی و اجتماعی (559/0) و حقوقی و قانونی (356/0) وجود دارند. همچنین مدل به دست آمده از برازش مطلوب برخوردار بود.بحث: مدل به کار گرفته شده، مدل نظری قوی برای طراحی مدل عوامل جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش کشور است.