یگانه موسوی جهرمی

در این پژوهش، تاثیر بخش صنعت بر کاهش فقر در کل استان های ایران بررسی می شود. بدین منظور، ابتدا شاخص شدت فقر در مناطق شهری استان های کشور اندازه گیری می شود، سپس ارزش افزوده فعالیت های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر در سطح کدهای دو رقمی ISIC جمع آوری می شود. در نهایت، با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری پانلی (Panel-VAR)، اثرهای بخش صنعت بر فقر در کل استان های کشور در دوره 1383 تا 1394 ارزیابی می شود. نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که در استان هایی با بهره وری بالای کارگاه های صنعتی، شدت فقر مقدار پایینی دارد. از این رو، در سطح بهره وری بالای کارگاه های صنعتی، بین بخش صنعت و فقر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که در رابطه علّی، فقر علیت گرنجری رشد بخش صنعت نیست، شوک ارزش افزوده فعالیت های صنعتی بر فقر در لحظه وقوع شوک اثری ندارد، و این که در تجزیه واریانس، ارزش افزوده فعالیت های صنعتی، شدت فقر شهری را کم تر توضیح می دهد. بنابراین، نتایج حاصل از کاربرد رویکرد خودتوضیح برداری پانلی بیانگر اثرهای اندک ارزش افزوده فعالیت های صنعتی با ده نفر کارکن و بیش تر بر شدت فقر شهری است. با توجه به نتایج به دست آمده، این پژوهش دارای راهکارهای اجرایی و پژوهشی است.

   هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل تاثیر گذار بر رفتار بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای ایران و ارائه الگو بود. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران مدیریت ورزشی، اقتصاد، سرمایه گذاران بخش خصوصی و مدیران حوزه ورزش حرفه ای به تعداد نامحدود بود. در بخش کیفی پژوهش 15 تن به طور هدفمند و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران 143 تن به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 79 سؤالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید 15 نفر از متخصصان رسید و روایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد تائید قرار گرفت. آلفای کرونباخ برای تمامی سازه ها و کل پرسشنامه بالاتر از 7/0 بودند. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش دلفی در سه مرحله استفاده شد. در بخش کمی نیز از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف – اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر با کمک دو نرم افزار SPSS 22 و Smartpls 3.0 استفاده شد. یافته ها نشان داد در الگوی عوامل تاثیر گذار بر رفتار بخش خصوصی د ر ورزش حرفه ای ایران نه عامل به ترتیب اولویت مدیریتی و اجرایی با بار عاملی (922/0)، بازاریابی (890/0)، ویژه ورزش (859/0)، مرتبط با اقتصاد (842/0)، رسانه ای و تبلیغاتی (762/0)، حمایتی (746/0)، فرهنگی (719/0)، سیاسی (647/0) و قانونی (642/0) وجود دارند. همچنین الگوی تدوین شده از برازش مطلوب (663/0) برخوردار بود. 

مالیات ها به عنوان یک ابزار سیاست گذاری جهت تثبیت اقتصادی مطرح هستند و بر این اساس مالیات های محلی می توانند عملکرد اقتصادی استان ها را تحت تأثیر قرار دهند. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می سازند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که مزایای جمعی آنها توسط ساکنان محلی بهره برداری می شود. افزایش رقابت بین مناطق، رشد اقتصادی بالاتر، کاهش اندازه اقتصاد سایه و در نهایت، بهبود رفتار مالیاتی مؤدیان از عمده ترین دلایل تأثیر مالیات های محلی بر رشد اقتصادی منطقه ای می باشند. به همین دلیل، اث ر پایه های مالیاتی مالیات بر شرکت ها، مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف بر رشد اقتصادی استان های کشور (با ثابت ماندن کل درآمدهای مالیاتی) با استفاده از داده های فصلی 1 :1384 تا 4 :1394 در چارچوب مدل های تصحیح خطا (ECM) و استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد منجر به کاهش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای و مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف منجر به افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای می شوند. همچنین انتقال درآمد– خنثی از مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد به هر کدام از مالیات بر دارای ی و مالی ات بر مص رف، باعث افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای خواهند شد. نتایج این مطالعه می تواند راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران اقتصادی و مالیاتی به منظور طراحی و استقرار نظام مالیات ستانی محلی بهینه (با پایه های مالیات بر دارایی و مصرف) با هدف افزایش رشد اقتصادی استانی باشد.

در این مقاله سعی بر آن است تا از طریق رویکرد کششی به ارزیابی تأثیر پرداخت یارانه نقدی برکاهش فقر در ایران پرداخته شود. برای نیل به این هدف پس از بحث نظری در مورد کشش های فقر نسبت به درآمد، ضریب جینی و قیمت با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار 14701 خانوار شهری در سال های 1390-1389 مقدار عددی این کشش ها اندازه گیری می شود و در انتها تأثیر پرداخت یارانه بر فقر از حاصل جمع اثر درآمدی، نابرابری و قیمتی محاسبه می شود. در این مطالعه برای اندازه گیری فقر و توزیع درآمد به ترتیب از شاخص فقر فاستر -گریر- توربک و ضریب جینی استفاده می شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که کشش درآمدی فقر برابر با 25/1-، کشش نابرابری فقر برابر با 22/1 و کشش قیمتی فقر برابر با 25/1 می باشد. یافته های این مقاله مؤید آن است که بر خلاف انتظارات، اندازه فقر پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه نه تنها کاهش نیافت بلکه میزان آن در فاصله سال های 1390-1389 معادل هشت درصد افزایش یافت.

در طول دو دهه اخیر تغییرات قابل توجهی در قدرت بازار بانکی دراقتصاد ایران اتفاق افتاده است. علاوه بر این، تئوری های اقتصادی پیش بینی های متفاوتی در زمینه تأثیر قدرت بازار بانکی بر سرمایه گذاری شرکت ها ارائه می کنند. به همین دلیل تحقیق حاضر به بررسی نحوه تأثیر این تغییرات بر سرمایه گذاری شرکت ها پرداخته است. برای این منظور با استفاده از داده های شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1384 تا 1395، مدل سرمایه گذاری بر اساس معادلات اولر و روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا برآورد گردید. نتایج تخمین مدل با تأیید وجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران، نشان داد که شرکت های مورد مطالعه در زمینه سرمایه گذاری مواجه با محدودیت مالی می باشند. علاوه بر این نتایج با رد فرضیه قدرت بازار و تأیید فرضیه اطلاعات نامتقارن، نشان داد که کاهش قدرت بازار در صنعت بانکداری منجر به افزایش محدودیت مالی شرکت ها گردیده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که اندازه شرکت ها عامل تأثیرگذاری بر محدودیت مالی شرکت ها بوده و افزایش قدرت بازار در صنعت بانکداری، محدودیت مالی شرکت های کوچک را بیشتر از شرکت های بزرگ کاهش داده است. نتایج تخمین مدل با لحاظ اثر چرخه های تجاری حاکی از آن است که در دوره رونق، اثر مثبت قدرت بازار بانکی بر محدودیت مالی شرکت ها کاهش و در دوره رکود، این اثر افزایش می یابد.

مقاله حاضر به ارزیابی تاثیر توسعه مالی بر سرمایه گذاری شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای این منظور با استفاده از داده های 258 شرکت طی دوره 1384 تا 1395 و روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا، مدل سرمایه گذاری با لحاظ محدودیت مالی برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت های مورد بررسی در زمینه سرمایه گذاری مواجه با محدودیت مالی بوده و توسعه مالی با کاهش محدودیت مالی شرکت ها بر سرمایه گذاری آنها تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر مثبت توسعه مالی بر سرمایه گذاری شرکت های بزرگ، بیشتر از شرکت های کوچک بوده و در دوره رونق، محدودیت مالی شرکت ها کاهش می یابد و توسعه مالی اثر مثبت دوره رونق اقتصادی بر کاهش محدودیت مالی شرکت ها را افزایش می دهد.

یکی از فرضیه های اساسی در توضیح ناکارایی نظام بانکی وجود تعارض منافع مخرب در آن است. هدف این پژوهش تحلیل و ریشه یابی این تعارض منافع و ارائه رویکردهایی برای حل آن است. بر این اساس، یک مدل بازی در چارچوب نظریه نهادگرایی و با نگاه کل نگرانه، برای تشریح رفتار بازیکنان فعال در نظام بانکی توسعه داده شد و وضعیت های تعادل آن، با استفاده از روش گراف، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد وجود تعارض منافع یکی از مهم ترین علل ناکارایی و ناپایداری این نظام در انجام کارکردهای مورد انتظار از آن است که عمده ترین پیشران های آن انحراف در قیمت های نسبی، ناشی از بیماری هلندی و کوتاه بودن افق تصمیم گیری در سطح کلان و میانی حکمرانی این نظام است. به منظور بررسی کارکردهای نهادی مورد نیاز برای حل این تعارض منافع، از روش تحلیل بازی معکوس استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد، استقلال سیاست گذار پولی از دولت، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت، شفاف سازی هزینه های دوره عمر اقدامات سیاستی کلان، رویکردهایی برای حل این تعارض منافع است. در شرایط ناکامی برای اصلاح انحراف در قیمت های نسبی، بانک مرکزی باید از قدرت حکمرانی خود برای مهار نیروهای بازار از طریق اجرای رویکرد هایی مانند "ارتقای سیستم نظارت" و یا، "اصلاح ساختار بازار" استفاده بیشتری نمایند.

در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، تأثیرات و پیامدهای بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1392-1360 به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی بررسی می شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی، شاخصی برای بی ثباتی اقتصادی ساخته شد و سپس به اثرگذاری این شاخص بر رشد اقتصادی در بخش های عمده اقتصاد کلان در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تنها در بخش کشاورزی اهمیت نیروی کار نسبت به سایر متغیرها بیشتر است اما در بخش های دیگر، سرمایه فیزیکی اهمیت بیشتری در تبیین رشد اقتصادی آن بخش داراست. در تمامی بخش های اقتصاد کلان، متغیر بی ثباتی اقتصادی اثری منفی بر رشد اقتصادی آن بخش دارد. سهم شاخص بی ثباتی اقتصادی در تجزیه واریانس چهاربخش اقتصاد کلان به ترتیب در بخش های صنایع و معادن، خدمات، کشاورزی و نفت و گاز از اهمیت بیشتری برخوردار است.

توجه به اهمیت تجارت بین الملل، تحلیل و شناخت روابط تجاری کشور و بررسی موانع و یا مشوق های آن، نقش مؤثری را در مسیر پیشرفت اقتصادی ایفا می کند. چرا که تجارت بین الملل، نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت تأثیر قرار می دهد و تکنولوژی نقش قابل ملاحظه ای در شکل دهی الگوهای تجارت ایفا کرده و رابطه معناداری بین تجارت و تکنولوژی در ادبیات تجربی وجود دارد. ارزیابی اثر فاصله و شکاف تکنولوژیکی به عنوان متغیری که می تواند به شکل یک مانع و یا یک مشوق برای روابط تجاری کشور عمل کند، حائز اهمیت است و شکاف در پیشرفت تکنولوژیکی می تواند یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده تجارت دوجانبه و رشد اقتصادی بین کشورها باشد. به همین خاطر در پژوهش حاضر 43 کشور طرف تجاری ایران که بیشترین تجارت را با ایران طی سال های 2001 تا 2020 داشته اند انتخاب و با استفاده از مدل جاذبه و رگرسیون Panel-ARDL رابطه بین شکاف تکنولوژی و تجارت بخش صنعت برآورد گردید. نتایج نشان داد که مدل جاذبه در بلندمدت در اقتصاد ایران برقرار است. همچنین در بلندمدت شکاف تکنولوژی ایران و طرف تجاری بر اساس شاخص هزینه های تحقیق و توسعه، منجر به کاهش تجارت بخش صنعت ایران و شرکای تجاری خواهد شد. سایر نتایج حاکی از آن بود که شاخص سهم اقتصادی کشور طرف تجاری از تولید ناخالص جهانی و شاخص مشابهت با کاهش شکاف تکنولوژی ایران با کشورهای طرف تجاری، باعث افزایش تجارت صنعتی می شود.

پرداخت های مستقیم از جیب، یکی از منابع اصلی تأمین مالی خدمات سلامت در اغلب کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران است. این پرداخت ها در صورتی که بیش از 40% توان پرداخت خانوارها باشد، منجر به رویارویی آنها با هزینه کمرشکن سلامت می شوند. هدف این مطالعه بررسی پهنه بندی کالبدی استان های کشور بر مبنای نسبت رویارویی خانوارهای شهری با هزینه کمرشکن سلامت، با استفاده از داده های درآمد- هزینه خانوارهای شهری مرکز آمار ایران، طی سال های 1389 تا 1395 است. نتایج حاکی از آن است که نسبت رویارویی خانوارهای شهری با هزینه کمرشکن سلامت برای کل کشور در دوره زمانی یاد شده، با روندی نسبتاً ثابت، به طور متوسط3/10 درصد بوده است، هم چنین،، از مقایسه نسبت رویارویی خانوارهای شهری با این هزینه به تفکیک استان ها می توان دریافت که به رغم روند کم وبیش نوسانی آن در دوره مورد مطالعه، این نسبت برای 3/63% استان ها افزایش و در 3/23% استان ها کاهش یافته است. بر این اساس، می توان اظهار داشت که نظام سلامت نتوانسته به هدف بهبود نسبت رویارویی خانوارها با هزینه قابل توجه سلامت بر اساس ماده 78 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دست یابد.

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش ابزارهای سیاستی از قبیل نرخ بهره و نرخ ارز بر هدفگذاری تورم در قالب مدل کینزین های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1368-1397 استفاده شده است. در این مطالعه الگوی انتظارات عقلائی و انتظارات محدود شده مبتنی بر الگوی انتظارات تطبیقی برای اعمال محدودیت های عملگرهای شکل دهی انتظارات در کارگزاران اقتصادی به منظور پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بود که تورم انتظاری عامل تاثیر گذاری بر تورم است. در اینصورت می توان گفت که به منظور کنترل نرخ تورم، یک سیاست مهم که باید از سوی بانک مرکزی دنبال گردد کنترل و مدیریت انتظارات است. همچنین نتایج بیانگر این موضوع بود که کانال اثر گذاری نرخ رشد حجم پول بر تورم، تورم انتظاری است که با توجه به نرخ های بالای رشد پول در سال های اخیر، مقدار قابل توجهی است.

هدف اصلی در مقاله حاضر برآورد ضریب فزاینده مالی (به تفکیک مخارج مصرفی و سرمایه ای) و پاسخ به این سوال است که شوک های انواع مخارج دولت با توجه به نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی، چه تأثیری بر رشد اقتصادی ایران دارند. براین اساس، ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی، سازگار با ساختار اقتصاد ایران، طراحی شده است. سپس، ضریب فزاینده انواع مخارج دولت در قالب دو سناریو برآورد گردیده است. در سناریو اول، تأمین مالی مخارج مصرفی از طریق درآمدهای مالیاتی و تأمین مالی مخارج سرمایه ای از طریق درآمدهای نفتی مدنظر است. در سناریو دوم، درآمدهای حاصل از نفت  تؤامان صرف مخارج مصرفی و سرمایه ای می شوند. نتایج حاکی از آن است که در هر دو سناریو ضریب فزاینده مخارج مصرفی کوچکتر از ضریب فزاینده مخارج سرمایه ای است. در واقع مخارج سرمایه ای بیشتر از مخارج مصرفی بر افزایش تولید ملی (رشد اقتصادی) تأثیرگذار است. به علاوه، واکنش تولید ملی (رشد اقتصادی) به افزایش انواع مخارج دولت، در سناریوی اول  بیشتر از سناریو دوم است. Abstract The main purpose of the present paper is to estimate fiscal multiplier (in terms of consumption and capital expenditures) and to answer the question of how the government expenditures' shocks regarding to how spending oil revenues affect Iran's economic growth, Based on this, first a neo-Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model, adapted to the structure of Iran's economy, has been specified.   Then, the multipliers of the government expenditures have estimated in two scenarios' frameworks. In the first scenario, the consumption and capital expenditures are financing via tax revenues and oil revenues, respectively. In the second scenario, the government expenditures (both consumption and capital) are financing via oil revenues. The results indicate that, in both scenarios, the multipliers of the consumption expenditure are smaller than the multipliers of the capital expenditure. Indeed, the capital expenditure is more effective on the national product increasing (economic growth) than the consumption expenditure. In addition, the national product response (economic growth) to an increase in the government expenditures, in the first scenario is higher than the second scenario.

به طور معمول تجزیه و تحلیل فرار مالیاتی براساس تئوری مطلوبیت انتظاری می باشد و این امر منجر به بسیاری از مسائل کمی و کیفی شده است. در ادبیات فرار مالیاتی این اعتقاد وجود دارد که با افزایش نرخ مالیات، میزان فرار مالیاتی نیز افزایش می یابد، اما دلیل اینکه مؤدیان از پرداخت مالیات فرار می کنند چیست؟ شواهد کافی برای اثبات نتایج گفته شده وجود ندارد. در این مقاله با استفاده از تئوری چشم انداز که برای اولین بار توسط کانمن و تورسکی در سال 1979 مطرح شده، به بررسی مسئله فرار مالیاتی پرداخته می شود. مقایسه ی نتایج حاصل از محاسبات در سناریوهای مختلف احتمالات ارائه شده حاکی از تفاوت بسیار زیاد جرائم مالیاتی بین تئوری چشم انداز و تئوری مطلوبیت انتظاری می باشد. جرایم به دست آمده با استفاده از تئوری مطلوبیت انتظاری بسیار بزرگ تر بوده و همچنین با افزایش احتمال حسابرسی در هر دو نظریه، نرخ جریمه ی مالیاتی کاهش می یابد. در سناریوهای ترکیبی افزایش احتمال حسابرسی شدن و افزایش وزن احتمال، محاسبات با استفاده از تئوری چشم انداز، نشان ازکاهش نرخ جرایم مالیاتی و همچنین حساسیت جرایم به وزن احتمال حسابرسی دارند. طبقه بندی JEL : D81, H26, H29

ظهور شبکه های اجتماعی منجر به تغییر پارادایم ارتباطات اجتماعی در همه ابعاد زندگی انسان شده است. این پژوهش ضمن تشریح فضای اثرگذار این شبکه ها بر زندگی اقتصادی زنان می کوشد، در چارچوب مفاهیم اقتصاد خرد، ارزش اقتصادی شبکه اجتماعی اینستاگرام را به عنوان نمونه ای از کالاهای غیر بازاری بررسی کند. بر این اساس هدف این پژوهش برآورد میزان تمایل به دریافت (WTA)کاربران زن در شهر تهران جهت عدم استفاده از اینستاگرام به مدت یک ماه با استفاده از روش یک و نیم بعدی(OOHB) است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی- پیماشی طبقه بندی می شود. حجم کل نمونه از طریق فرمول میشل و کارسون 384 کاربر تعیین شد و 7 دامنه قیمتی پیشنهادی در پرسشنامه به روش کوپر مشخص گردید. نتایج این پژوهش نشان داد، که حداقل تمایل به دریافت مبلغ پولی کاربران برای عدم استفاده از اینستاگرام به مدت یک ماه ، 415474 تومان است؛ که به طور تقریبی ماهانه مازاد رفاهی معادل، 989 میلیارد تومان خواهد بود. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که متغیرهای تحصیلات، درآمد، زمان استفاده از اینستاگرام و بودجه برای دسترسی به اینترنت بر تمایل به دریافت زنان اثز مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج گویایی آن بود که متغیرهای سن و سرپرست خانوار بودن اثر منفی و معناداری بر میزان تمایل به دریافت کاربران زن دارد.

هدف این مطالعه، بررسی چالش های خصوصی سازی و ریشه یابی علل شکست های آن در لایه حکمرانی است. لذا، در چارچوب نظری اقتصاد نهادگرایی، مدل مفهومی چهار لایه ای تحلیل اقتصادی - اجتماعی ویلیامسون مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس الگوی انتخاب شده، مفروضات پایه، انگاره ها و اهداف دولت از اجرای برنامه خصوصی سازی، سیاست های دولت برای اصلاح محیط نهادی و ساختارهای حکمرانی، در مسیر حرکت به اقتصاد بازار و نیز، نتایج اجرای این سیاست ها در سطح عملیاتی، هم در مقام نظر و هم در مقام عمل، بر اساس تحلیل محتوای داده های مرتبط با اجرای برنامه خصوصی سازی در دوره 1399-1380 مورد تجزیه و تحلیل گرفت. نتایج مطالعه نشان داد، ریشه های شکست های خصوصی سازی را باید در اولویت اول در مغالطه ها در مفروضات پایه و اهداف مورد انتظار از خصوصی سازی، در اولویت دوم در عدم تحقق کارکردهای مورد انتظار از انتقال حق مالکیت در فرایند خصوصی سازی ناشی از توسعه نیافتگی حقوق مالکیت، و در اولویت سوم در سبک حکمرانی اقتصادی با رویکرد بازی گری به جای بازی سازی برای حل تعارض منافع دانست. نتایج این شکست ها در لایه های سه گانه حکمرانی منجر به شکست مکانیزم قیمت ها در لایه عملیاتی شده است؛ که از جمله مصادیق آن عبارتند از: شکست مکانیزم قیمت ها ناشی از بیماری هلندی؛ ناشی از تاکید بر سه گانه سیاستی غیرممکن و استفاده از اهرم نرخ ارز برای کنترل تورم؛ ناشی از مداخلات مستقیم و غیرهوشمندانه دولت در قیمت ها. شکست مکانیزم قیمت ها در اقتصاد بازار، نتیجه ای جز تخصیص ناکاراتر منابع، نسبت به وضعیتی که در اقتصاد دولتی شرکت ها تحت مدیریت مستقیم دولت بوده اند، به دنبال نخواهد داشت.

هدف محوری این مقاله اندازه گیری شاخص نابرابری چندبعدی است. برای تحقق هدف مذکور و پاسخ به این سوال که نابرابری چه روندی را در طول دوره مورد مطالعه طی کرده است با استفاده از داده های طرح هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران و همچنین با استفاده از شاخص بورگنیان، نابرابری به صورت چند بعدی برای دوره زمانی 1397-1363 اندازه گیری شد . علاوه بر این لازم به ذکر است در این تحقیق در ابتدا مخارج خانوار بر اساس ترکیب سنی و تعداد اعضای خانوار با محاسبه مقیاس معادل مورد تعدیل قرار گرفت که این تعدیل با تخمین سهم مخارج گروه های مختلف کالایی با در نظر گرفتن شکل تابعی آن در سیستم تقاضای تقریباَ ایده آل درجه دوم میسر گردید. سپس با استفاده از تکنیک های داده کاوی و مولفه های اصلی نسبت به محاسبه وزن ابعاد مورد مطالعه در تحلیل (درآمد، آموزش و سلامت) اقدام شد و در ضمن به هنگام اندازه گیری نابرابری، درجه اجتناب از نابرابری در قالب دو سناریو صفر و یک مورد توجه قرار گرفت. نتایج این تحقیق دلالت بر آن دارد که اندازه نابرابری چندبعدی به ازای مقدار صفر برای هر دو پارامتر اجتناب از نابرابری و پارامتر جانشینی بر اساس شاخص بورگنیان بین مقادیر 28/0 و 41/0 در مناطق شهری و بین مقادیر 26/0 و 41/0 در مناطق روستایی است. همچنین بازه مقادیر محاسبه شده و نوسانات شاخص بورگنیان و ضریب جینی درآمدی محاسبه شده توسط مراکز رسمی آمار نیز الزاماً مشابه و همسو نبوده است. یافته های این تحقیق نشان داد که اندازه نابرابری چند بعدی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری در اکثر سال های مورد مطالعه کمتر است و البته مشابهت تقریبی بین روند آن در مناطق شهری و روستایی وجود دارد. نابرابری در دهه 80 نسبت به سایر دوره ها (علیرغم میزان درآمد بیشتر نفتی نسبت به دوره های قبل و بعد از آن و واگذاری بیشتر سهام دولتی نسبت به دوره های قبل از آن) مقادیر بیشتری به خود اختصاص داده است و در ابتدای سال های دهه 90 کاهش نسبی و سپس مجدداَ افزایش یافته است. در نهایت یافته های تحقیق نشان از عدم موفقیت در اهداف برابری خواهانه برنامه های توسعه دارد.

شناخت محتوای آب محصولات صادراتی و وارداتی در تجارت بین الملل، نقش مؤثری در مدیریت بهینه آب در ایران، به عنوان کشوری کم آب دارد. هدف محوری این مطالعه شناسایی تراز تجاری محتوای آب محصولات در تجارت خارجی ایران است. بدین منظور، با استفاده جداول داده ستانده 1395و با توجه به روابط متقابل و وابستگی بین بخش های عمده اقتصادی شامل کشاورزی، معادن، صنایع کارخانه ای، تولید برق و گاز، تصفیه، تأمین و پسماند آب، ساختمان، خدمات، شاخص رد پای آب، خالص واردات و برخی شاخص های مرتبط به مصرف آب، محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، در سال 1395، ایران وارد کننده خالص آب مجازی بوده است. با وجودی که بخش کشاورزی بیشترین ردپای ملی آب و معادل89 درصد را داراست، ولی با توجه به ماتریس ضریب مبادله، افزایش مصرف آب در این بخش تأثیر بسیار اندکی در افزایش مصرف آب سایر بخش ها دارد. بخش صنایع کارخانه ای پس از بخش کشاورزی، بالاترین شدت مصرف آب غیر مستقیم را با مقدار 3.5 متر مکعب به میلیون ریال داشته و افزایش مصرف آب در این بخش، بیشترین اثر گذاری را بر افزایش مصرف آب در اقتصاد دارد، به طوری که افزایش یک واحد مصرف آب در این بخش، مصرف آب بخش کشاورزی را 7 برابر و مصرف آب کل کشور را 9 برابر افزایش می دهد. پس از بخش کشاورزی، بیشترین مقدار محتوای آب مجازی(مصرف مستقیم و غیر مستقیم آب) با میزان 5.8 متر مکعب به میلیون ریال به بخش تصفیه، تأمین و پسماند آب، اختصاص داشته است. بخش خدمات که بزرگترین صادر کننده خالص آب مجازی با مقدار217 میلیون متر مکعب بوده است، پس از کشاورزی بیشترین ردپای آب را داراست

جهت تدوین برنامه ای برای اشتغال زایی و توسعه پایدار منطقه، شناخت کافی از موقعیت و مزیتهای آن ضرورت است. این مقاله مزیت نسبی تولید ناخالص داخلی و اشتغال بخش های عمده اقتصادی در استان های کشور را با بکارگیری مدل انتقال سهم بررسی می کند. در این مدل سه اثر رشد ملی، رشد ساختاری و رشد رقابتی در نظر گرفته می شود که باعث تغییر و تحولاتی در میزان جذابیت بخش های عمده اقتصادی برای شاغلین و تولیدکنندگان می شوند. بر این اساس، با استفاده از داده های اشتغال و ارزش افزوده بخشهای عمده اقتصادی شامل کشاورزی ،صنعت و خدمات به تفکیک استان های کشور در سال های 1389 و 1393از حیث مزیت بخشهای یاد شده شناسایی و رتبه بندی شده است. در زمینه اشتغال پنج استان هرمزگان، سمنان، فارس، کرمان و بوشهر روند رشد بیشتری بیشتری نسبت به سایر استان ها در حال جذب نیروی کار هستند؛ و براساس تولید ناخالص داخلی چهارده استان آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه، گیلان، مرکزی، هرمزگان ،همدان و یزد به عنوان موتورهای توسعه کشور شناسایی شدند.

امروزه بنادر با در اختیار داشتن حدود 80 درصد از تجارت جهانی مهم ترین دریچه تجارت ملی و بین المللی محسوب می شوند. علی رغم اهمیت روز افزون بنادر در توسعه حمل ونقل، بنادر و فعالیت های مربوط به آن در ایران کاملاً مغفول مانده اند. ارتباط معنادار بین توسعه یافتگی مناطق بندری با ظرفیت و حجم فعالیت های صورت گرفته در بنادر  این سوال مهم را برمی انگیزد که تأثیر خالص فعالیت های صورت گرفته در بنادر بر رشد مناطق میزبان چگونه است؟  در مطالعه حاضر با استفاده از داده های شش استان شامل سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، گیلان و مازندران طی دوره زمانی 1384 تا 1396 موضوع فوق بررسی می شود. نتایج حاکی از آن است که ظرفیت عملیات در بنادر ، توسعه انسانی، نرخ رشد اقتصادی در ابتدای دوره، اشتغال، سرمایه گذاری دولت در بنادر، بودجه جاری دولت، دستمزد، فناوری، ساختار تولید و شهرنشینی اثر مثبت و معنادار و هزینه حمل ونقل تأثیر منفی و معناداری بر تولید اقتصادی استان ها داشته اند