سید احمد موثقی

در مطالعه اقتصاد سیاسی و وضعیت اجتماعی عربستان باید به نقش تعیین کننده ی عواملی چون گروه ها و طبقات، ساختار ایدئولوژی و تأثیر درآمدهای نفتی توجه خاص داشت. نظر به اینکه تأثیر این عوامل بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عربستان سعودی و روند توسعه آن قابل انکار نیست، در این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی گردآوری شده است تلاش گردیده تا با بررسی شکاف های اجتماعی عربستان و ساختار اقتصادی این کشور به تأثیر منفی عامل اقتصاد بر تداوم شکاف اجتماعی پرداخته شود. سؤال اصلی مقاله این است که تأثیر عامل اقتصاد بر تداوم شکاف اجتماعی در عربستان چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که به سبب وجود اقتصاد وابسته به نفت و تأثیر آن بر سیاست و جامعه اصلاحات ظاهری و ایجاد تنوع اقتصادی نیز نخواهد توانست شکاف های اجتماعی حاکم و به تبع آن شکاف بین جامعه و دولت را برطرف سازد.

واکاوی پیروزی و تداوم گفتمان اسلام گرایی میانه رو بر دیگر گفتمان های موجود در ترکیه در یک محیط اجتماعی که نزدیک به یک قرن در آن غربی سازی و سکولارگرایی مهم ترین مبنای تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده، محوری ترین بحث مقاله پیش رو است. این مقاله فراتر از بحث های ایدئولوژیک موجود، در پی واکاوی نحوه شکل گیری این تغییر بنیادین به عنوان یک فرایند طولانی در این کشور است. در همین زمینه، پرسش مطرح در این مقاله این است که: مهم ترین عامل غلبه گفتمان اسلام گرایی میانه رو بر دیگر گفتمان های موجود در ترکیه چیست؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه اصلی مقاله این است که: دگردیسی در فرهنگ سیاسی ترکیه در سایه تعدیل شکاف های موجود در این کشور مهم ترین عامل غلبه این گفتمان در این ساختار سیاسی و اجتماعی سکولارگرای ژاکوبینیستی است.

همزمان با هجوم استعماری غرب به آسیا در قرن نوزدهم میلادی، کشورهای این قاره به نوسازی در نهادها و ساختارهای خود دست زدند که دو کشور ایران و ژاپن از این امر مستثنی نبودند. با این وصف، هر دو کشور به دلایل مختلفی از جمله ضعف نیروها و طبقات نوساز در جامعه ماقبل سرمایه داری، ناچاراً به نوسازی و اصلاحات از بالا توسط مقامات دولتی یا به تعبیر بارینگتون مور "انقلاب از بالا" دست زدند. بر خلاف ایران؛ ژاپن موفق شد یک گذار توسعه ای و انقلاب از بالا را با هدایت دولت در چارچوب سرمایه داری تجربه کند. ضرورت اصلی این پژوهش پاسخ به دغدغه اصلی متفکران، فعالان سیاسی و پژوهشگران علاقه مند به مسائل توسعه در ایران به شمار میرود. سؤال اصلی در این مقاله چرایی عدم موفقیت ایران در پیش بردن نوسازی و اصلاحات از بالا در مقایسه با ژاپن که الگوی موفق در این خصوص به شمار می آید است. به نظر می رسد علل عمده موفقیت ژاپن در راه نوسازی از بالا در مقایسه با ایران در نهادها و ساختارهای سیاسی- اجتماعی فئودالی است که رژیم میجی از دولت پیش از خود به ارث برده بود و علل شکست نوسازی از بالا در ایران در ساختارهای سیاسی-اجتماعی پدرسالار به ارث رسیده از گذشته است که باعث ضعف تاریخی طبقات نوساز در این کشور و عدم هدایت تحولات اصلاحی توسط این طبقات به سوی مدرنیته اصیل و همه جانبه شد. این مقاله بر پایه مطالعات کتابخانه ای و بر اساس روش جامعه شناسی تاریخی استوار شده است.

توسعه فراتر از رشد اقتصادی مستلزم تغییرات رادیکال در نظام اجتماعی و جابه جایی های طبقاتی و صنعتی شدن از طریق نقش و کارکرد دولتی توسعه خواه است. برخلاف بقیه کشورهای جهان سوم، کشورهای آسیای شرقی توانسته اند یک گذار توسعه ای و انقلاب از بالا را با هدایت دولت و در چارچوب نوعی سرمایه داری تجربه کرده و طی آن مسائل مربوط به فقر و بیکاری و شکاف های طبقاتی را حل کنند که این مقاله به آن می پردازد.

با توجه به تشدید جریانات بنیاد گرا در دهه های اخیر بالاخص در جوامع اسلامی، هدف این مقاله بررسی و تحلیل تاثیر بحران اجتماعی و جهانی شدن بر رشد جریانات بنیادگرا در مصر است. این پژوهش درصدد پاسخ دادن به این سوال است که بحران اجتماعی به عنوان متغیر اصلی و جهانی شدن به عنوان عامل تشدید کننده چه تاثیری در ظهور بنیادگرایی در مصر داشته است؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که مجموعه بحران های اجتماعی و جهانی شدن علت اصلی ظهور بنیادگرایی در جوامع مسلمان و در مطالعه ی موردی مصر است . بدین منظور در مقدمه به طرح مسئله، چارچوب نظری، تعاریف و مفاهیم و سپس تاثیر بحران اجتماعی و جهانی شدن بر ظهور بنیادگرایی در مصر پرداخته شده است. در آخر نتیجه گیری و جمع بندی بحث ارائه می شود .

رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی و ارتباط نفت و دموکراسی تاکنون از جهات گوناگون مورد کنکاش قرار گرفته است. این مقاله در پی آن است با توجه به نظریات مختلف مطرح شده، ممکن بودن توسعه اقتصادی و همین طور دموکراسی را در کشورهایی صادرکننده نفت بررسی کند. فرض بر این است که ایجاد نهادهای مدنی در جهت دموکراسی در کشورهایی که دچار اقتصاد رانتیر هستند؛ به شفافیت و پاسخگویی دولت کمک خواهد کرد و توسعه اقتصادی و توسعه انسانی را نیز در این کشورها ممکن خواهد کرد. رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی و ارتباط نفت و دموکراسی تاکنون از جهات گوناگون مورد کنکاش قرار گرفته است.

دومین مرحله لیبرالیزه سازی اقتصاد، جامعه و نهادهای سیاسی ترکیه در سال های 2002 تا 2014 شکل گرفته است. در سال های 2014 تا 2018 نشانه هایی از پوپولیسم و سیاست های اقتصاد کنترلی پدیدار شده است. علت چنین فرایندی را باید در تحول نقش اردوغان و بهره گیری از حزب عدالت و توسعه در ساختار قدرت ترکیه دانست. در سال های 2002 تا 2014 حزب عدالت و توسعه توانست روند لیبرالیزه سازی اقتصاد و جامعه را به موازات یکدیگر پیگیری و سازماندهی کند. مهم ترین نشانه نوسازی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه را باید پیوند موضوع های اجتماعی، ساختاری و اقتصادی در فرایند لیبرالیزه سازی قدرت و کنش اقتصادی دانست. در سال های 2014 تا 2018 حزب عدالت و توسعه همانند سلطان سلیم سوم و سلطان محمود دوم از پادشاهان امپراتوری عثمانی، درصدد برآمد تا ساختار دولت را متمرکز و یکپارچه سازد. کودتای ناموفق علیه اردوغان به یکپارچه سازی پوپولیستی جامعه ترکیه منجر شد که شکل بندی های اقتصاد و سیاست جامعه را با تغییراتی نسبت به اولین دهه قرن 21 همراه ساخته است. پرسش اصلی مقاله این است که «زمینه ها و نشانه های لیبرالیزه شدن اقتصاد، سیاست و نظام اجتماعی ترکیه در سال های 2014 تا 2018 کدام بوده است؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «موج دوم لیبرالیزه شدن اقتصاد ترکیه به توازن بین درآمد ملی، رشد اقتصادی، میزان سرمایه گذاری، تراز بازرگانی براساس مقیاس واردات و صادرات با تولید ناخالص داخلی» منجر شده است. با الهام از «رهیافت اقتدارگرایی بوروکراتیک ساخت دولت» می توان در این دوران، زمینه برای سازماندهی نهادهای اجتماعی و اقتدار بوروکراتیک در مقیاس گسترده تری نسبت به گذشته فراهم شده است.

توسعه از گذر تغییرات ساختاری و صنعتی شدن مسائل مربوط به فقر، بیکاری و نابرابری را در سطوح ملی و جهانی حل می کند. با این حال، تحقق این امر مستلزم وجود فرهنگ مبتنی بر صلح، مسالمت، تحمل، مدارا، مشارکت، عقلانیت، و نیز سازوکارهای نهادینه ی دموکراتیک است. در این مقاله تلاش خواهد شد تا به    پرسش های زیر پاسخ داده شود: ماهیت توسعه صلح محور چیست؟ از چه عناصری تشکیل شده است؟ چگونه  این الگوی توسعه می تواند به مردم سالاری کمک کند؟ فرضیه پژوهش بر این مبنا است که صلح، مردم سالاری، و توسعه سه رکن اصلی پارادایم توسعه صلح محور هستند که دولت، صاحبان سرمایه و جامعه مدنی در تعامل سازنده با یکدیگر می توانند به تحقق این پارادایم  و مردم سالاری کمک کنند.  نگارنده می کوشد با نقد رهیافت رایج نئولیبرال بر مبنای اقتصاد بازار، بر اهمیت این مقوله ها، و پیوند و ارتباط متقابل آنها در چارچوب رهیافتی بدیل، انتقادی و کل گرایانه از منظر اقتصاد سیاسی تاکید شود. یافته اصلی پژوهش نشان می دهد که الگوی توسعه صلح محور می تواند راه را برای مردم سالاری هموار کند؛ و باید مثلث جدیدی با سه رکن، «دولت، سرمایه یا بخش خصوصی، و جامعه مدنی» برای تثبیت و تحکیم فرایند توسعه دموکراتیک به وجود آید.

توسعه، از هنگام شتاب گرفتن فرایند جهانی شدن، با مسائل متنابعی، مواجه گشته است. درحالی که برخی شرایط پیش آمده را به منزله تحدید حکمرانی قلمداد کرده اند؛ دیگران آن را به مثابه فرصتی در نظر گرفته اند که ملت ها را به توسعه اقتصاد خویش برانگیخته است؛ اما آنچه توسعه را به یک مسئله بدل ساخته است، گریزناپذیری کشورها از عطف توجه به متن کنش جهانی شده ای است که خوانش توسعه را در آن با دشواری هایی روبرو ساخته است. در این میان دست وپنجه نرم کردن با این پدیده برای کشورهای درحال توسعه که به «دیر آمدگان» موسوم اند، به سبب فقدان ساختارهای بنیادی و نهادهای منعطف، بسیار حیاتی تر بوده است. ضمن عطف توجه به این واقعیت که پاسخ به جهانی شدن برای این دست از کشورها، ورای یک واکنش ساده بوده و به واسطه عوامل متعددی، به تدریج، شکل گرفته؛ برنهادهای کارآمدی تأکید شده که مهیاگر ابزارهایی مناسب، برای هدایت منابع بالقوه ایشان به سوی توسعه ای پایدار محسوب می شده است. این مقاله در پی آن بوده است تا با استفاده از رهیافت نهادگرایی و روش تطبیقی، دریابد که ملت ها چگونه پاسخ های خود را به جهانی شدن به منظور هموار ساختن مسیر خود به سوی توسعه، به نحو نهادین شکل می دهند و چگونه این امر مابین کشورها در امر تبدیل جهانی شدن به فرصت یا تهدید، تفاوت ایجاد کرده است.

پیدایش چین به عنوان قدرت بزرگ اقتصادی، گمانه زنی های سیاسی و آکادمیک بسیاری را در حوزه هژمون شدن این کشور در آینده به وجود آورده است. در این زمینه تلاش شد تا به سه پرسش زیر پاسخ داده شود: 1. با روی کار آمدن شی جین پینگ چه دگرگونی هایی در راهبردهای کلان چین نمودار شده است؟ 2. چه عواملی به بروز این دگرگونی ها منجر شده اند؟ 3. چگونه این تأثیرگذاری پدید آمده است؟ با استفاده از تحلیل مفهومی کیفی اسناد راهبردی دولتی و بیانیه های مقامات بلندپایه چین، افزون بر بررسی دیدگاه های نظریه پردازان و کارشناسان، تغییر راهبردی در رویکردهای بین المللی چین در چارچوب نظری واقع گرایی نوکلاسیک مبتنی بر ترکیبی از تأثیر عوامل سطوح داخلی و بین المللی بر سیاستگذاری های این کشور تبیین خواهد شد. در فرضیه پژوهش بیان می شود که رویکرد متفاوت شی جین پینگ در تصمیم سازی های کلان سیاسی، به تغییر راهبردی مبتنی بر پیگیری اهداف سیاسی- امنیتی توأم با منافع اقتصادی در سطح بین المللی برای چین منجر شده است، و ابتکار عمل «کمربند و راه» مهم ترین نشانه این تغییر راهبردی به شمار می آید. دستیابی به موقعیت هژمونیک از راه صلح آمیزی در کنار دستاوردهای گسترده اقتصادی و امنیتی برای چین، از مهم ترین نتایج اجرایی شدن این ابتکار است. براساس یافته های پژوهش، رویکرد متفاوت شی جین پینگ در تصمیم سازی های کلان سیاسی چین، ناشی از شرایط کنونی حاکم بر ساختار نظام بین الملل با رهبری ایالات متحده امریکا بوده  و این مسئله به تغییری راهبردی مبتنی بر پیگیری اهداف سیاسی- امنیتی توأم با منافع اقتصادی در سطح بین المللی برای چین منجر شده است. ابتکار عمل «کمربند و راه» مهم ترین نشانه این دگرگونی راهبردی است.

تحقیق حاضر میکوشد با روشی تحلیلی و با بهره گیری از داده های کیفی بدست آمده از منابع کتابخانه ای به بررسی و تحلیل تاثیر عوامل هویتی-عقیدتی و تاریخی بر جایگاه سیاسی علویان ترکیه در سری های زمانی گوناگون بپردازد.در تحقیق حاضر جایگاه سیاسی علویان ترکیه بعوان متغیری وابسته و تابعی از هویت و تاریخ سیاسی علویان بعنوان متغیر مستقل،فرض شده است.نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که علویان ترکیه بخاطر هویت و اعتقادات متمایز خود از سوی حکومت و گروه اکثریت همواره غیرخودی و دیگری محسوب شده اند و همواره بازیگر حاشیه ای و اپوزسیون حکومتها و قدرت سیاسی ترکیه بوده اند و به همین دلیل نحوه مواجهه حکومتهای مختلف ترکیه با علویان این کشور در سری های زمانی گوناگون دارای گسستی جدی و قابل ملاحظه نبوده و حکومت های گوناگون دارای ایدئولوژی های مختلف همواره علویان را بخاطر هویت شان محدود کرده و اجازه حضور جدی در صحنه سیاست و قدرت ترکیه را به ایشان نداده اند و از این جهت شاهد نوعی سنت تاریخی در صحنه سیاست و قدرت ترکیه مبنی بر محدود کردن علویان هستیم.

از منظر اقتصاد  سیاسی،  جنگ و صلح در خاورمیانه با ایده ها و منافع افراد و گروه های دخیل پیوند و ارتباط دارد. حاکم بودن وضعیت جنگ و منازعه پایدار در این منطقه با اشغال سرزمین فلسطین توسط یهودیان با حمایت دنیای غرب و تداوم توسعه طلبی ارضی رژیم صهیونیستی همراه با سرکوب و کشتار و تحمیل جنگ بر فلسطینی ها، در کنار تهاجم نظامی آمریکا به عراق و افغانستان، یک حس تهدید و تحقیر دائمی در دنیای عرب و اسلام ایجاد کرده و واکنش های زیادی را برانگیخته است. این فضای جنگ و تنش و منازعه، برقراری صلح و ثبات و دموکراسی و توسعه  و حل مسائل مربوط به فقر و بیکاری و سرخوردگی و تحقیر در جوامع خاورمیانه را ناممکن ساخته و افراد و گروه ها و بخش هایی از این جوامع را به حاشیه رانده و علیه غرب  برانگیخته است. استدلال اصلی مقاله حاضر این است که مدرنیته و سرمایه داری سازمان یافته براساس عقل ابزاری و روابط بازاری در بستر زمینه تاریخی خصومت و دشمنی میان دنیای اسلام و غرب،  برای سلطه بر دیگریِ تاریخیِ خود یعنی مسلمانان و افزایش سود کمپانی های اسلحه سازی و رشد و رونق اقتصادی در غرب، به جنگ دامن زده و مانع برقراری صلح  در منطقه می شوند. در طرف مقابل نیز، به حاشیه رانده و تحقیر شده ها و قربانیان به بنیادگرایی و سلفی گری متوسل می شوند و با رویکردی احساسی و افراطی به خشونت و رویارویی نظامی علیه غرب اقدام نموده و غرب ستیز می شوند که برای آنها حاصلی جز تشدید فقر و عقب ماندگی ندارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که؛ علت اصلی را باید در سیاست ها و اقدامات توسعه طلبانه یک طرف جست و واکنش قربانیان تنها معلول این سیاست ها است. با این حال، واکنش فلسطینی ها و شیعیان لبنان، از جمله حماس و جهاد اسلامی و حزب الله، فراتر از سلفی گری و بنیاد گرایی است و آنها به ناگزیر به خشونت و اسحله برای دفع تجاوز و اشغال و تهاجم دائمی صهیونیست ها، که بر آنها تحمیل شده است، متوسل شده اند. در کل، در دو سوی دنیای اسلام و غرب، افراد و گروه هایی که نماینده اکثریت جوامع خود هم نیستند، با ایده ها و منافع خاصی، واقعی یا متصوره، طرفدار خشونت و جنگ هستند و مانع برقراری صلح، دموکراسی و توسعه در خاورمیانه می شوند.

پژوهش حاضر می کوشد به روشی تبیینی و با بهره گیری از داده های بدست آمده به شیوه کتابخانه ای، به کشف مهمترین ویژگی های اقتصاد سیاسی دوران اصلاحات در ایران (1384-1376) و نسبت سنجی آن با ویژگی های دولت توسعه گرا بر اساس متغیرهای دولت توسعه گرای لفت ویچ بپردازد. وجود نخبگان توسعه گرا، قدرت بوروکراتیک و توانایی نهادی، استقلال دولت از طبقات اجتماعی، وجود جامعه مدنی کنترل شده و بستر بین المللی مناسب برای توسعه کشور پنج ویژگی دولت توسعه گرا لفت ویچ است. چنین دولتی به انقلاب از بالا و تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی- فرهنگی معتقد است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهمترین ویژگی ها و گزاره های حاکم بر دولت اصلاحات و نخبگانش عبارت بودند از: توسعه سیاسی، پلورالیسم فرهنگی، گفتمان حقوق بشر و دموکراسی، آزادی اجتماعی، تنش زدایی در سیاست خارجی، رفرمیسم و مدرنیزاسیون در عرصه های گوناگون و تکیه بر طبقه متوسط مدرن. دولت اصلاحات قائل به تقدم و اولویت توسعه سیاسی- فرهنگی و اصلاحات از پایین به بالا بوده و این عکس روند دولت توسعه گراست. دولت اصلاحات در خصوص متغیر بستر بین المللی و قدرت بوروکراتیک اندکی مشابه و در مورد متغیرهای استقلال دولت از همه طبقات و رابطه ویژه با طبقه سرمایه دار، جامعه مدنی و نگاه نخبگان به توسعه، تفاوت های جدی با دولت مدنظر لفت ویچ دارد.