حسین مظاهری

اخلاق کار موضوعی است که در طول تاریخ به آن پرداخته شده؛ اما در قرن های معاصر بر اهمیت آن افزوده شده است. با ورود به هزارهٔ سوم می توان با اطمینان گفت که اخلاق کار موضوعی مهم در جامعه شناسی کار و حرفه هاست. علوم مختلف سازمانی و رفتاری، یعنی روان شناسی کار و همچنین علوم اجتماعی، یعنی جامعه شناسی کار و حرفه ها، ابعاد گوناگون اخلاق کار را بررسی و تحلیل کرده اند. در راستای تحلیل اجتماعی، پرسش های اصلی پژوهش حاضر، عبارت اند از: 1. ماهیت اخلاق کار چیست و میزان آن و چهار مؤلفه اش میان کارکنان اداره های دولتی چه مقدار است؟ 2. پیشایندهای اجتماعی و سازمانی، یعنی عوامل مؤثر بر اخلاق کار کدام اند؟ 3. پسایندهای اخلاق، یعنی آثار و پیامدهای سازمانی و شغلی کار چیست؟ پیشایندها، یعنی عوامل مؤثر بر اخلاق کار، هفت متغیر اجتماعی و سازمانی دارند: جنس، سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، نوع سازمان، نوع استخدام و سال های شغلی. همچنین، چهار متغیر سازمانی و شغلی، یعنی رضایت شغلی، تعهد سازمانی، بیگانگی از کار و انگیزش شغلی به عنوان پسایندها، یعنی آثار و پیامدهای اخلاق کار درنظر گرفته شده اند. در این پژوهش برای سنجش موضوع پژوهش از پرسش نامهٔ اخلاق کار شغلی پتی و همکاران (1991) که شامل چهار مؤلفه است، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که هیچ یک از پیشایندها یا متغیرهای هفت گانهٔ اجتماعی سازمانی بر اخلاق کارکنان اداره های دولتی شهر نجف آباد تأثیری نگذاشته اند. رابطهٔ معنادار اخلاق کار با چهار پسایند یا متغیر سازمانی و شغلی، نشان دهندهٔ این است که اخلاق کار ازسویی، موجب افزایش تعهد سازمانی و رضایت شغلی و انگیزش شغلی شده است و ازسویی دیگر، موجب کاهش بیگانگی از کار. نتیجهٔ آزمون مدل پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر، بیانگر این است که اخلاق کار ازطریق متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی و بیگانگی از کار، بر انگیزش شغلی کارکنان اثر گذاشته است.

در ادامه قسمت نخست که به بررسی فقهی پنج شرط از شرایط عمومی ولایت پرداخته شد، در این قسمت باقی شرایط عمومی ولایت؛ یعنی طهارت باطن، کمال عقلی، شجاعت ـ چنانکه مشاوران حاکم نیز نباید ترسو و ضعیف النفس باشند ـ شرح صدر ـ که آیات و روایات فراوان، هم برای هدایتگری و هم برای حکمرانی و ولایت آن را ضروری دانسته اند ـ ذکوریت ـ که عقل و نقل بر اشتراط آن دلالت می کند ـ عدم سوء پیشینه و اشتهار به بدنامی، ثبات شخصیت به دلیل آنکه مانع بی ثباتی انجام امور مربوط به تصدی جامعه می شود و بالاخره مروت که عنصر متمم شرط ولایت است در تصدی زعامت جامعه اسلامی ضروری دانسته شده است.

دلایل عقلی متعددی برای اثبات ولایت فقیه اقامه شده است . از جمله دو دلیل عقلی که امام خمینی1 و مرحوم آیهالله خوئی; به آن استناد کرده اند. دیگر آنکه از بدیهیات تاریخ اسلام است که نصب حاکمان، قضات و وکلا از جانب معصومین: انجام می شده است و این سیره تا پایان دوران غیبت صغری نیز ادامه یافته و نمی توان پذیرفت که نظام امامت و خلافت بزرگ الهی استمرار داشته باشد، اما لوازم و شؤون این نظام - همچون وجود وکیل و نماینده معصومین- ادامه نیابد و متوقف شود. اساساً رسیدن به کمال، فقط در پرتو حکومتی مبتنی بر قوانین شریعت و احکام الهی میسر می شود و این امر در دوران غیبت امام معصوم7 استمرار دارد و خداوند، امر حکومت را به فردی صالح تفویض نموده است تا راه رسیدن به کمال شایسته را برای مردم فراهم سازد و از میان مردم نیز هیچ کس شایسته تر از فردی که دانش، عدالت و شایستگی را در خود دارد، نیست. دیگر آنکه کسی که شیعیان را از فرمان پذیری حکومت جور نهی کرده، لازم است خود، فردی صالح را برای آنان تعیین کند در حالی که برای انجام این مهم، هیچ کس شایسته تر از فقیه جامع شرایط نیست. علی رغم اینکه فقیهان برای اثبات وجود ولایت برای فقیه، به آیات قرآن کریم استناد نکرده اند، اما شماری از آیات قرآن کریم بر ثبوت ولایت برای فقیه دلالت دارد.

خرد حکم می کند که برای حکومت بر مردم شرایطی لازم است. این ضرورت در حکومت اسلامی مضاعف است که اهدافی وسیع تر و والاتر از سایر حکومت ها را تعقیب می کند. بنابراین، فردی که ولایت بر جامعه پیدا می کند باید بتواند جامعه را در مسیری هدایت کند که به مصلحت دنیا و آخرت مردم است. از این شرایط به شرایط عمومی ولی فقیه یاد شده که مورد تایید عقل و نقل می باشند و این انطباق عقل و شرع نشانگر این است که این ولایت، میان عقلا و دینداران اجماعی است. در قسمت اول این نوشتار، پنج شرط مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از اسلام، تشیع، اجتهاد، اعلمیت در حکومت داری و عدالت. بدیهی است که ولایت غیر مسلمان بر جامعه مسلمانان موجب انحراف جامعه از اصول و احکام اسلامی و نقض غرض می شود. به همین استدلال، بطلان ولایت غیر شیعه بر جامعه شیعی نیز امری مسلم است. اجتهاد و علم اداره حکومت آن هم در حد اعلمیت بر دیگران، تدبیر و ساماندهی امور جامعه و مسائل حکومتی به شکل اصلح و اصوب و نیز هدایت درست سیاست داخلی و خارجی و همچنین روابط دیپلماتیک و مانند آن را به دنبال دارد. عدالت نیز امانتداری حکومت را تضمین خواهد نمود.