محمدجواد محمدی

دررفتگی مفصل یکی از صدمات شایع استخوان است. در این نوع صدمه، دو استخوان از ناحیه مفصل از یکدیگر جدا شده و جابجا می شوند. قانون مجازات اسلامی دیه دررفتگی را در قالب یک ضابطه عام در ماده 571 بیان کرده است. همچنین در مواد 654 و 657 به دیه دررفتگی دنده ها و ترقوه پرداخته است. با این حال هیچ یک از سه ماده مذکور مطابق با ادله و مبانی فقهی نیست. در متون فقهی نیز در رابطه با این موضوع اختلاف نظر مشاهده می شود. بسیاری از فقیهان، دیه دررفتگی مفاصل را در قالب دو صورت کلی مطرح کرده اند که هیچ یک از این دو صورت در متون روایی مشاهده نمی شود. این پژوهش با هدف کشف میزان دیه دررفتگی و ارزیابی مواد مقرره در قانون مجازات اسلامی، به مطالعه در متون روایی و فقهی پرداخته و پس از ارزیابی سندی و محتوایی مجموع روایات مرتبط با موضوع و همچنین آراء و ادله فقهی، به این نتیجه رسیده که دیه دررفتگی مفاصل در روایات و در اعضاء مختلف بدن به شکل هماهنگ و متناسب با دیه شکستگی، سه دهم از دیه شکستگی، تعیین شده است. از این رو می توان بر اساس مفاد روایات، دیه دررفتگی به شکل کلی و در قالب یک قاعده مطرح ساخت.

تعیین میزان دیه در جنایات مختلف، نیازمند وجود نص شرعی است. پیرامون اعضای خارجی افزون بر بیان موارد خاص، قواعد کلی متعددی از روایات قابل برداشت است. امّا نسبت به جنایات موجب زوال منافع، قاعده خاصی در آثار فقهی مشاهده نمی شود. روایات وارده در این ساحت نیز منحصر در برخی موارد خاص مانند بینایی و شنوایی است؛ از این رو، کشف احکام جنایات وارد بر منافع و حواس دشوار است. دور از نظر نیست که قانون گذار ایرانی در ماده 708 از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، زوال دائم یا موقت موارد غیرمنصوص را موجب ارش دانسته است. با این همه، به نظر می رسد با تحلیل روایات بیان گر دیه منافع خاص و برخی روایات عام، می توان به ضابطه ای کلی نسبت به تعیین دیه زوال منافع دست یافت. این مقاله با اتخاذ روش اجتهادی، کوشیده است تا با ارزیابی ادلّه و مستندات عام مبحث دیات و نیز روایات خاص وارده پیرامون اتلاف منافع خاص، به یک معیار کلی در تعیین میزان دیه زوال منافع نائل شود. ماحصل پژوهش از این قرار است که بر اساس صحیحه هشام و مجموع روایاتی که پیرامون دیه منافع خاص وارد شده است، از بین بردن منافع اساسی بدن که نقش مهمی در زندگی بشر دارد، موجب ثبوت دیه کامل خواهد بود.

محاربه، یکی از مهم ترین جرائم علیه امنیت است که در فقه اسلامی، موضوع مجازات های مذکور در آیه 33 سوره مائده قرار گرفته است. جمعی از فقیهان متقدم و به باور برخی، مشهور قدما معتقدند که شرط تحقق جرم محاربه آن است که فرد محارب، دارای سابقه شرارت بوده و در اصطلاح فقه «اهل ریبه» باشد. در نقطه مقابل، فقیهان متأخر و معاصر، چنین قیدی را معتبر ندانسته اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به پیروی از فقیهان معاصر، هیچ گونه اشاره ای به لزوم این قید نداشته و جرم محاربه را از جهت دخالت این قید، مطلق می داند. اعتبار این قید، موجب محدودیت دایره صدق این عنوان مجرمانه بر افراد شده و جمعی از مجرمان را از تحت آن خارج می سازد. مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای در صدد صحت سنجی فتوای (جمعی از) قدما و پاسخ گویی به این پرسش است که سابقه شرارت چه جایگاهی در تحقق جرم محاربه دارد؟ واکاوی منابع و نیز متون فقهی حاکی از این است که مجموعاً پنج دلیل بر اعتبار سابقه شرارت قابل طرح است. بااین حال ادلّه یاد شده مخدوش بوده و هیچ یک توانایی اثبات دخالت این قید در تحقق جرم محاربه را ندارد.

شناختن اسباب کفر به جهت احکام فراوان آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. انکار الوهیت و رسالت، از جمله مواردی است که به اتفاق دیدگاه فقیهان اسلامی، سبب کفر می شود. علاوه بر این، شک در الوهیت و رسالت نیز در برخی نصوص معتبر، سبب کفر دانسته شده است. با این حال، در منابع فقهی از این عاملِ کفر، کمتر بحث شده است. از این رو شناخت دقیق این عامل و تحقیق پیرامون کیفیت تأثیرگذاری آن در تحقق کفر، ضروری به نظر می رسد. نوشتار پیشِ رو با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به کیفیت تأثیر گذاری شک در الوهیت و رسالت، در تحقق کفر پرداخته است. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که شک در الوهیت و رسالت به استناد روایات معتبر به لحاظ ثبوتی موجب کفر می شود. با این حال، تکفیر شاکّ به لحاظ اثباتی تنها در صورتی مجاز است که فرد شاک اقدام به انکار الوهیت یا رسالت کند. بنابراین تا زمانی که فرد شاک، دست به انکار الوهیت یا رسالت نزند، تکفیر نمی شود.