جماعت گرایان

پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تطبیقی الگوی عدالت بین دو جریان فکری نوصدرایی و جماعت گرایی با تمرکز بر آرای شهید مرتضی مطهری و مایکل والزر است. برای دستیابی به الگوی عدالت از دیدگاه این دو متفکر، سه معرفت «فلسفی»(شامل معرفت شناسی، انسان شناسی و هستی شناسی)، «پارادایمی» و «علمی» (شامل نظریه و مدل) در نظر گرفته شده و داده ها گردآوری و با استفاده از روش تطبیقی، تحلیل شده است. بنابراین پس از تبیین معرفت فلسفی و پارادایمی جریان های فکری نوصدرائیان و جماعت گرایان، نظریه و مدل عدالتِ «زیربنا-روبنا»ی شهید مطهری با «برابری پیچیده»ی والزر در محورهای «تلقی از مفهوم عدالت»، «ادراک اعتباریات از عدالت»، «نسبی گرایی در عدالت»، «تکثرگرایی در اصول عدالت» و «رابطه ی حقوق فرد و جامعه در اجرای عدالت» بررسی و مقایسه شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد باوجود اشتراکات دو متفکر در اهمیت دادن به جامعه و اجتماع در تلقی از مواهب اجتماعی و اصول توزیع آن، شهید مطهری حقوق جامعه را نسبت به حقوق افراد مقدم می داند و با نسبی گرایی و تکثرگراییِ حداکثری در مواهب و اصول توزیع موافق نیست. وی همچنین برخلاف رویکرد والزر معتقد به وجود برخی از ادراکات جهان شمول و ثابت در عدالت است. از طرف دیگر والزر با احصای حوزه های جزئی یازده گانه از عدالت (عضویت، امنیت و رفاه، پول و کالا، منصب، کار سخت، اوقات فراغت، آموزش، خویشاوندی و عشق، تشخیص و رسمیت، فیض الهی و قدرت سیاسی)، به حفظ استقلال هر حوزه از «سلطه» و «انحصار» تأکید دارد؛ اما شهید مطهری با بیان سه حوزه ی کلی از عدالت (عدل الهی، عدالت فردی و عدالت اجتماعی) قائل به وجود رابطه ی «همه جانبه»ی تأثیر میان آن ها در ساختاری است که عدل الهی زیربنای عدالت بشری و عدالت فردی زیربنای عدالت اجتماعی است.

یکی از مهم ترین انتقادات جماعت گرایان به فلسفه لیبرالی در سویه هستی شناسانه بر مفهوم «فرد» است. چون در فلسفه لیبرالی به صورت عام و نظریه عدالت جان رالز به صورت خاص بر تصویر فردگرایانه یا فردیت یافته از فرد تاکید می شود. اما، به نظر جماعت گرایان مفهوم «خود» جزیی از جماعت است. بدین معنا که خود بیش از پیش ماهیت اجتماعی دارد؛ ماهیتی که در بستار تاریخی و اجتماعی شکل گرفته است. به همین دلیل، آنان اهدف، ارزش ها، باورها را منتج از جماعت می دانند. از این رو، جستار پیش رو درصدد بررسی سویه هستی شناسانه «خود» در اندیشه جماعت گرایی است؛ با این فرض که تالی چنین مدعایی در ساحت هستی شناسی سیاسی صرفاً طرح بدیلی برای آن و ماهیت آن چیزی بیش از خود موقعیت مند و برساخته اجتماعی نیست.

هدف: سلطه، انحصارطلبی و اِعمال قدرت منجر به نابرابری و بی عدالتی می شود و با استثمار و به حاشیه راندن فردِ ستم دیده، تبعاتی برای خودِ فرد و جامعه به همراه دارد. هدف از این نوشتار، پرداختن به موضوع سلطه به عنوان یکی از موانع رشد و پیشرفت زنان و مشارکت آن ها در توسعه و سیاست است. روش: به عنوان یک مطالعه کیفی، این مقاله از الگوی هرمنوتیکی کوئنتین اسکینر استفاده می کند. اسکینر انگیزه و نیت مؤلف و هم چنین، زمینه های اجتماعی وی را مدنظر دارد و رویکردهای متن محور را بی اعتبار می داند. در این پژوهش چهار اندیشمند جماعت گرا (مایکل والزر، السدیر مک اینتایر، چارلز تیلور و مارتا نوسباوم) انتخاب شدند و با تأسی به آراء والزر، دیدگاه آن ها در مقابل دیدگاه جان استوارت میل(1873-1806)، فیلسوف لیبرال- فایده گرای قرن نوزدهم و فمینیست پیشرو قرار گرفت. به نظر والزر سلطه همواره به میانجی مجموعه ای از مواهب اجتماعی از قبیل اصل و نسب، ملک و املاک، سرمایه، تحصیلات، فیض الهی و قدرت دولتی به وجود می آید. در این پژوهش تلاش شده است که طبق توصیه اسکینر در مورد تفسیر و تسّری باورهای خاص، نظریه والزر به سایر اندیشمندان جماعت گرا تسرّی داده شود زیرا زمینه فکری آن ها تقریباً یکسان است و سپس در مقابل رویکرد لیبرالی جان استوارت میل قرار داده شود که قوانین و نهادها را در سلطه زنان دخیل می داند. هم چنین، با کمک روش دیالکتیک هگل، تضاد میان این دو اندیشه به صورت جدولی ترسیم و ارائه شده است.یافته ها: امکان تسری دادن نظر والزر به سایر جماعت گرایان به جز مارتا نوسباوم فراهم شد. نوسباوم خوانش متفاوتی از ارسطو دارد و سیاست ها و حقوق قانونی خاص و امکانات و ابزارهایی را برای توسعه توانایی های زنان جهت حذف سلطه توصیه می کند، لذا به نظر جان استوارت میل که چاره حذف سلطه را اصلاحات در قوانین و نهادها می داند نزدیک است. نتیجه  گیری: برخورداری از مواهب اجتماعی در اعمال سلطه مؤثر است. لذا فردیت عاطفه گرا بدون در اختیار داشتن ابزارهای سلطه و مواهب اجتماعی نمی تواند سلطه جویی کند. دیگر این که اگر باور داشته باشیم که سلطه در هر صورت در طبیعت بشر وجود دارد، چگونه می توان انتظار داشت که  فردی به رغم دارا بودن مواهب اجتماعی در موقعیت ساختاری مناسب، با وسوسه سلطه ورزیدن مبارزه کند؟ نکته آخر، برخی از مشکلات زنان به موقعیت آن ها و ساختارهای ریشه داری باز می گردد که به سادگی با تغییر قوانین و اصلاح نهادها برطرف نمی شود، اما این به این معنا نیست که قوانین و ساختارها اثرگذار نیستند. بنابراین، دارا بودن مواهب اجتماعی به همراه قوانین و نهادهای حمایت کننده می توانند در وضعیت زنان و توانمندی آنان تأثیر بگذارند.