سعید کیان پور

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اقتصاد دیجیتال بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در استان های ایران، از رهیافت خودرگرسیون برداری کوانتایلی (QVAR) بر اساس چارچوب دیبولد و ییلماز (۲۰۱۲) استفاده کرده است. داده های پنل سالانه برای ۳۱ استان در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ جمع آوری شده و متغیرهایی مانند شاخص بهره وری، تعداد کاربران تلفن ثابت و موبایل (phnsub و mobsub)، تراکنش های مالی، پرداخت الکترونیک، تحریم، شاخص اقتصاد دیجیتال (DIGECO) و بانکداری الکترونیک (EBANK) تحلیل شده اند. تحلیل در کوانتیل های ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد انجام گرفته و اثرات سرریز نوسانات در شرایط عادی، پایین و بحرانی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، شاخص کل اتصال در کوانتیل ۵۰ درصد (69/71) بیشترین مقدار را دارد، که بیانگر پایداری بیشتر در شرایط متوسط است. متغیرهای DIGECO و EBANK اغلب نقش انتقال دهنده نوسانات را ایفا می کنند، در حالی که phnsub و mobsub دریافت کننده هستند. تحت شوک فن آوری (۱۳۹۵)، وابستگی بهره وری به زیرساخت های دیجیتال افزایش یافته و نابرابری های استانی تشدید می شود. تحلیل ها نشان داد که اقتصاد دیجیتال بهره وری را از طریق سرریز دانش تا ۱۵ درصد افزایش می دهد، به ویژه در مناطق با زیرساخت دیجیتال قوی تر. همچنین، تحریم ها به عنوان عامل خارجی، تأثیر منفی بر اتصال متغیرها در کوانتیل های بالا دارند. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند برینجولفسون (۲۰۱۷) و ژانگ (۲۰۲۲) همخوانی دارد و بر تأثیر مثبت اقتصاد دیجیتال بر TFP تأکید می کند، هرچند چالش هایی مانند پارادوکس بهره وری و تحریم ها وجود دارد. در نتیجه، سیاست گذاران باید بر سرمایه گذاری در زیرساخت های دیجیتال، کاهش شکاف دیجیتال و آموزش نیروی کار تمرکز کنند تا بهره وری پایدار افزایش یابد.

هدف: هدف این پژوهش به بررسی وابستگی پویا و غیرخطی بین نوسانات بازار مسکن و بازده شرکت های ساختمانی در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: داده های مورد استفاده شامل بازده خدمات ساختمانی، بازده قیمت زمین، تورم، بازده نرخ ارز، بازده شاخص بورس، بازده تولید صنعتی و بازده اجاره در بازه زمانی 1370 تا 1402 با استفاده ازT-GARCH،Copula-GARCH وDCC-GARCH است. یافته ها: نتایج نشان دهنده وجود وابستگی های قوی و غیرخطی بین بازده خدمات ساختمانی و متغیرهای بازار مسکن، به ویژه بازده قیمت زمین و اجاره، است. مدل T- GARCH تأیید کرد که شوک های گذشته تأثیر قابل توجهی بر نوسانات فعلی دارند. مدل Copula-GARCH وابستگی های غیرخطی را با ضریب همبستگی متوسط 0.31 تأیید کرد، در حالی که تحلیل همبستگی رولینگ در مدل DCC-GARCH نشان دهنده تغییرات پویا در وابستگی ها در دوره های مختلف اقتصادی بود. همبستگی های کندال تائو در دوره های رونق (0.928) و رکود (0.923) نیز تفاوت اندک اما معنادار در شدت وابستگی ها را نشان داد. تحلیل حساسیت نشان داد که تغییرات در تولید صنعتی تأثیر قابل توجهی بر بازده خدمات ساختمانی دارد. نتیجه گیری: این یافته ها برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران در مدیریت ریسک و تنظیم سیاست های اقتصادی در بازار مسکن ایران کاربرد دارد.

دسترسی به منابع مالی به عنوان عاملی مهم در تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه های مبادله و تسهیل دسترسی به سرمایه، نقش کلیدی در رشد اقتصادی ایفا می کند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی با تأثیرگذاری بر ساختارهای نهادی و افزایش تقاضای خدمات مالی، می تواند به توسعه بیشتر بخش مالی کمک کند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی پیوند میان دسترسی به منابع مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. همچنین، رشد پول گسترده بدون پشتوانه تولید واقعی منجر به افزایش تورم شده و کارایی توسعه مالی را کاهش داده اس مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. همچنین، رشد پول گسترده بدون پشتوانه تولید واقعی منجر به افزایش تورم شده و کارایی توسعه مالی را کاهش داده است. این پژوهش بر ضرورت اصلاح سیاست های مالی و تخصیص منابع به1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یا1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. وسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. وسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند.

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر منطقه ای پدیده سقف شیشه ای بر شاخص های کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب (مصر، ایران، اردن، لبنان، عمان، قطر و ترکیه) طی بازه زمانی 2008 تا 2024 انجام شده است. سقف شیشه ای به عنوان مانعی نامرئی که زنان را از دستیابی به جایگاه های ارشد مدیریتی و فرصت های کارآفرینانه بازمی دارد، در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. هدف، تحلیل پویایی های این محدودیت ها و تأثیر آن ها بر شاخص های کلیدی مانند مشارکت پارلمانی، دستمزد، مشارکت اقتصادی، برابری جنسیتی، پست های مدیریتی و هیئت مدیره است. روش بررسی: این مطالعه از روش پانل بردار خودرگرسیونی کوانتایل (QVAR) مبتنی بر چارچوب دیبولد و ییلماز (2012) استفاده کرده است. داده های سالانه برای متغیرهای ذکرشده جمع آوری و با ایجاد شاخص ترکیبی استانداردسازی شدند. تحلیل در کوانتایل های 25، 50 و 75 انجام شد تا اتصال و سرریز نوسانات بین متغیرها در شرایط مختلف (باثبات، متوسط و پرنوسان) بررسی شود. همچنین، از رویکرد پنجره غلتان برای تحلیل پویایی های زمانی و آزمون های ریشه واحد برای اطمینان از ایستایی داده ها استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سقف شیشه ای در شرایط بحرانی (مانند سقوط قیمت نفت ۲۰۱۴-۲۰۱۶) و رونق (اصلاحات حقوق زنان ۲۰۱۸) تأثیر منفی قابل توجهی بر کارآفرینی زنان دارد. مشارکت پارلمانی به عنوان دریافت کننده اصلی نوسانات، به ویژه در شرایط بحرانی، آسیب پذیر است، در حالی که متغیرهای هیئت مدیره و شاخص برابری جنسیتی نقش انتقال دهنده و تثبیت کننده دارند. الگوی U-شکل شاخص کل سرریز (TCI) تأیید می کند که اتصال متغیرها در شرایط میانی کاهش و در شرایط بحرانی و رونق افزایش می یابد. کشورهای لبنان و ایران آسیب پذیری بیشتری نشان دادند، در حالی که قطر و عمان مقاومت نسبی داشتند. برای کاهش اثرات سقف شیشه ای، پیشنهاد می شود در ایران و لبنان برنامه های مربیگری زنان کارآفرین اجرا شود، در لبنان و مصر سهمیه زنان در پارلمان افزایش یابد، شرکت ها در ایران و ترکیه فرهنگ سازمانی حامی زنان را توسعه دهند، در ایران و اردن آموزش عمومی برای کاهش کلیشه های جنسیتی اجرا شود، و پایگاه های داده محلی برای جمع آوری داده های دقیق تر تقویت شود.

این مطالعه به بررسی پویایی های جهانی شدن، پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو اوپک با استفاده از تحلیل شبکه ای در دوره های بحرانی، شامل بحران مالی جهانی (2006-2010)، بحران چین (2014-2017)، همه گیری کووید 19 (2019-2022)، جنگ روسیه و اوکراین (2021-2023) و بحران بانک سیلیکون ولی (2022-2023) می پردازد. با بهره گیری از روش پانل بردار خودرگرسیونی کوانتایل (QVAR) و چارچوب Diebold و Yilmaz (2012, 2014)، نقش متغیرهای انتشار دی اکسید کربن، شاخص جهانی شدن، شاخص پیچیدگی اقتصادی و شاخص اقتصادی ترکیبی در انتقال و دریافت نوسانات بررسی شد. یافته ها نشان داد که در کشورهای اوپک، متغیرهای انتشار دی اکسید کربن، پیچیدگی اقتصادی و شاخص اقتصاد ترکیبی به عنوان انتقال دهندگان اصلی نوسانات عمل می کنند، در حالی که شاخص جهانی شدن به طور مداوم دریافت کننده کلیدی است، که بیانگر آسیب پذیری بالای این اقتصادها در برابر شوک های جهانی است. تعامل بین شاخص جهانی شدن و پیچیدگی اقتصادی قوی ترین ارتباط را در شبکه نوسانات تشکیل می دهد و الگوی U شکل در اتصال متغیرها، افزایش تعاملات در شرایط بحرانی را تأیید می کند. این نتایج بر اهمیت تعاملات اقتصادی و زیست محیطی در اقتصادهای نفت خیز تأکید داشته و می تواند به سیاست گذاران اوپک در طراحی استراتژی های پایدار کمک کند.

حکمروایی خوب، یکی از ارکان توسعه پایدار در نواحی روستایی محسوب می شود اما چالش هایی همچون نابرابری، ضعف زیرساختی، فساد و فقدان مشارکت محلی، مانع تحقق آن است. سرمایه اجتماعی به عنوان عامل کلیدی می تواند در بهبود حکمروایی نقش مؤثری ایفا کند. این پژوهش باهدف مدل سازی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی خوب در نواحی روستایی پیراشهری همدان، از روش های آماری و توابع کاپیولا بهره گرفته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است. داده ها از طریق روش های اسنادی، کتابخانه ای و میدانی از ۱۲روستای بخش مرکزی گردآوری شده است. از بین ۷۰۲۹ خانوار، 375 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) پردازش و شاخص های سرمایه اجتماعی و حکمروایی خوب پس از استانداردسازی، از طریق تحلیل همبستگی و مقدار ویژه استخراج شدند. آزمون های KMO و Bartlett مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی را تأیید کردند. نتایج مدل سازی با توابع کاپیولا و شبیه سازی مونت کارلو زنجیره مارکوف نشان داد که رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی خوب، غیرخطی و نامتقارن است؛ به گونه ا ی که در سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی، احتمال بهبود حکمروایی افزایش می یابد. از بین مدل های کاپیولا، مدل Marshall-Olkin به عنوان بهترین مدل در این تحلیل، با NSE یا بیشترین دقت (9757/0) و با RMSE یا کمترین خطا (0465/0) تطابق بهتری با داده ها را فراهم می کند. این یافته ها بر ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی، به منظور بهبود حکمروایی و دستیابی به توسعه پایدار تأکیددارند. بر این اساس، سیاست گذاران با تقویت ظرفیت های سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی، باید زمینه بهبود حکمروایی و دستیابی به توسعه پایدار را فراهم سازند.

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، به عنوان یکی از سیاستهای اقتصاد کلان برای دولتها و اقتصاددانان از اهمیت بسیاری برخودار است. امروزه یکی از راهکارهای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب ارتقاء نظام آمورش و سلامت در جامعه است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر مخارج آموزشی و بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی دوره2023-2008 با بهره گیری از توابع کاپیولا می باشد. یافته های به دست آمده حاکی از آن است، که تاثیر مخارج آموزشی دولت بر رشد اقتصادی منفی، ولی از نظر آماری معنادار نمی باشد، این نتیجه نشان دهنده این است که تغییرات در مخارج آموزشی دولت به طور معمول با کاهش رشد اقتصادی هم راستا هستند. همچنین تاثیر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی منفی و معنادار می باشد. بنابراین در کشورهای در حال توسعه، مدیریت مناسب مخارج دولتی در بخش های آموزشی و بهداشتی می تواند از هدر رفت منابع جلوگیری کند و تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی را کاهش دهد.

نابرابری درآمدی یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران است که با تشدید فقر، کاهش سرمایه گذاری، و بی ثباتی اجتماعی، ضرورت بررسی دقیق عوامل مؤثر بر آن را برجسته می کند. در این پژوهش، تأثیر شاخص فلاکت (ترکیب تورم و بیکاری) بر نابرابری درآمدی در ایران طی دوره 1400-1360 با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق بررسی شده است. این مطالعه با بهره گیری از نرم افزار پایتون، گوگل کولب، و روش توضیحات جمع پذیر شاپلی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص فلاکت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن اقتصاد، و اندازه دولت اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمدی داشته و آن را افزایش داده اند، در حالی که رشد جمعیت شهری اثر منفی داشته و به کاهش نابرابری کمک کرده است. با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، از جمله تورم بالا و تحریم ها، پیشنهاد می شود دولت با اجرای سیاست های حمایتی نظیر افزایش حداقل دستمزد، ارائه یارانه های هدفمند به دهک های پایین درآمدی، و ایجاد فرصت های شغلی پایدار، نابرابری درآمدی را کاهش دهد. این سیاست ها می توانند قدرت خرید اقشار کم درآمد را تقویت کرده و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کنند.