جعفر کوشا

جعفر کوشا

مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۳ مورد از کل ۳۳ مورد.
۲۱.

مبانی و کارکرد هوشمندسازی پیشگیری از قاچاق کالا، جلوه ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸ ۲۲۶-۱۹۳

کلیدواژه‌ها: هوشمندسازی پیشگیری فنی مدیریت زنجیره تأمین شفافیت اطلاعات قاچاق کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۴۴
امروزه، هوشمندسازی فرایند واردات و صادرات کالا به عنوان ابزار فناورانه کنترل و کاهش خطر ارتکاب قاچاق کالا موردتوجه کارگزاران سیاست جنایی قرار گرفته است؛ ازاین رو، به کارگیری سامانه های اطلاعاتی، موضوع مواد 5 و6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین نامه اجرایی این مواد، اهمیت دوچندانی یافته است. در این نوشتار با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی مبانی، کارکرد و جلوه های سامانه ای شدن پیشگیری از قاچاق کالا، به موانع و چالش های موجود بر سر راه این دست از رهیافت های نوین فناورانه پرداخته شده است. آنچه از این پژوهش حاصل شده، آن است که هرچند از حیث سیاست گذاری خطرمدارانه، رویکرد مناسبی به منظور ارتقای سطح شفافیت اطلاعات و مدیریت زنجیره تأمین اتخاذ شده و این راهبردها نقش مؤثری در کاهش قاچاق کالا داشته است. با این حال در عمل شاهد اجرای مناسب راهبردها توسط نهادهای متولی امر نیستیم و هماهنگی لازم بین اجزای مختلف نظام عدالت کیفری وجود ندارد.
۲۲.

صلاحیت تجویزی ج.ا.ایران جهت تعقیب و محاکمه آمر و عاملین ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق کیفری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۹۶)

کلیدواژه‌ها: ترور تروریسم دولتی صلاحیت تجویزی صلاحیت واقعی صلاحیت جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۳۹۶
زمینه و هدف: پس از ترور منجر به شهادت سردار سلیمانی و همراهان ایشان، از جمله مباحث مطرح در محافل بین المللی و داخلی، صلاحیت محاکم و نحوه تعقیب و محاکمه آمر و عاملین آن بوده است. تروریسم دولتی، مصونیت دولت، مصونیت سران دولت ها، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و نظایر اینها، عمده مطالعاتی هستند که پس از ارتکاب این ترور، توسط صاحب نظران و محققین انجام یافته است. از جمله مباحثی که در این خصوص مغفول مانده، صلاحیت تجویزی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب کیفری آمر و عاملین ترور سردار سلیمانی می باشد.هدف از پژوهش حاضر بررسی صلاحیت قانونی جمهوری اسلامی ایران جهت تعقیب و محاکمه آمر و عاملین ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق کیفری بین المللی است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است.نتیجه گیری: مطابق نتایج به دست آمده، دولت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای صلاحیت واقعی (به طور مطلق) و بر مبنای صلاحیت شخصی منفی و صلاحیت جهانی (در صورت حضور مرتکبین یا استرداد آنها به کشور) صلاحیت قانونی جهت رسیدگی به این پرونده را دارد. می تواند توسط محاکم قضایی خود نسبت تعقیب و محاکمه مرتکبین این جنایت اقدام نماد و در صورت دسترسی به هر یک از مرتکبین از جمله با توسل به پلیس اینترپل، استرداد و ... اعمال مجازات کند.
۲۳.

برخورد کارکنان کلانتری های تهران بزرگ در قبال جرائم مشهود

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال دوم پاییز ۱۳۸۶ شماره ۳ 366 - 383

کلیدواژه‌ها: برخورد پلیس با شهروندان کارکنان کلانتری ها فرماندهی انتظامی تهران بزرگ جرائم مشهود رفتار پلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۳۷۶
هدف از این پژوهش، بررسی عوامل تاثیرگذار در نحوه برخورد کارکنان کلانتری ها در قبال جرائم مشهود می باشد که برخی از این عوامل عبارتند از: 1- سیاست و رویه خاص در مواجهه با جرایم؛ 2- ملاک ها و ضوابط تشخیص جرایم مشهود ازغیرمشهود؛ 3- آموزش کارکنان؛ 4- توسعه دامنه و گستره جرایم مشهود؛ 5- استنباط، دیدگاه و برداشت کارکنان کلانتری ها ازجرایم مشهود. جامعه آماری این تحقیق3500 نفراز کارکنان کلانتری های تهران بزرگ شاغل در دوایر قضایی و پیشگیری در خرداد ماه سال 1386میباشند که نمونه گیری تصادفی خوشه ای حجم نمونه 346 نفرتعیین گردید. ابزار جمع آوری داده، پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس طیف لیکرت برای هر سوال پنج پاسخ تعیین و از 1 تا 5 ارزش گذاری شده، و آلفای کرونباخ پرسشنامه ها 0/8114 محاسبه گردیده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها در سطح توصیفی از میانگین، میانه، مد و همچنین معیارهای پراکندگی مثل انحراف معیار و در سطح استنباطی ازآزمونt یک نمونه ای و آزمون علامت استفاده گردیده است. جهت مشاهده شهودی از نمودار میله ای و دایره ای استفاده شده است.نتایج پژوهش حکایت از تایید پنج فرضیه فوق توسط آزمودنی ها دارد.
۲۴.

حقوق دفاعی متهم:حق سکوت و منع اجبار به خود مجرم انگاری؛ در سیستم عدالت کیفری ایران و جمهوری خلق چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 61 - 100

کلیدواژه‌ها: حق سکوت منع خود مجرم انگاری چالش ها دادرسی منصفانه ایران جمهوری خلق چین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۵۲
از مهم ترین حقوق دفاعی متهم که در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی اکثر کشورها، از جمله ایران و جمهوری خلق چین به صورت تصریحی یا تلویحی مورد تضمین قرار گرفته است ، حق سکوت متهم در برابر پرسش گری یک مقام قانونی و حق منع اجبار به خود مجرم انگاری و ممنوعیت ارائه ادله بی گناهی خود، از مصادیق یک دادرسی منصفانه می باشد. طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری ایران حق سکوت به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته اما در مورد حق منع خود مجرم انگاری مقرره قانونی وجود نداشته و این موضوع مورد اختلاف حقوق دانان داخلی می باشد. در مقابل طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری چین منع اجبار به خود مجرم انگاری به صراحت تضمین شده است، اما در مورد وجود حق سکوت در این قانون بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. اما نظر به توجه حقوق دانان ایران در رابطه با حدود و ثغور اعمال حق سکوت دغدغه هایی مطرح می باشد؛ و مصادیق عدم تکلیف مأمورین امر تحقیق، تعقیب و مقام قضایی نسبت به اعلام حق سکوت به متهم، عدم به رسمیت شناختن قاعده رد ادله و عدم الزام ضبط صوتی و تصویری در مراحل بازجویی و همچنین پیش بینی تدارک و آماده سازی سازکارهای آن مورد کم توجهی مقنن قرار گرفته است. در مقابل، با اینکه قانونگذار چین به مباحث منع اجبار به خود مجرم انگاری و قاعده رد ادله به صراحت و حق سکوت به صورت تلویحی اشاره کرده است اما از نظر بُعد اجرایی، رعایت این حقوق در دادرسی کیفری چین نیز مورد مناقشه بوده است و اختلاف نظرهای متعددی بین آنان وجود دارد. لذا این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی مستندات قانونی، برخی موانع و چالش های پیش رو در اجرای این حقوق را در دو نظام کیفری مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
۲۵.

بررسی رویکردهای جرم شناختی به تروریسمِ دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 135 - 165

کلیدواژه‌ها: دین پیشگیری ایدئولوژی جرایم تروریستی خشونت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۳۱۱
رابطه دین و جرم تروریستی بسیار پیچیده است. از یک سو، آموزه های دین اسلام با رد هرگونه رفتار خشونت آمیز به دنبال ایجاد صلح و امنیت در جامعه است و از سوی دیگر، سوء برداشت از دین می تواند منجر به تروریسم دینی شود. رابطه میان ایدئولوژی و جرم در زمره موضوعاتی است که در جرم شناسی چندان بدان توجه نشده است. با این حال، ایدئولوژی موجب ارتکاب شدیدترین و شنیع ترین جرایم می شود که از آن جمله می توان به تروریسم اشاره کرد. اگرچه ایدئولوژی های مختلف ممکن است موجب ارتکاب جرم شوند، اما ایدئولوژی دینی یکی از مهم ترین اشکالی است که افراد با پای بندی به آموزه های دینی، مرتکب جرم می شوند. در تروریسم دینی، مرتکبان مانند اعضای گروه تروریستیِ داعش، بدون تعامل و گفتگو، بر تفکرات مذهبی خود اصرار داشته و با برداشت ناصحیح از ارزش ها و ایده های آن مذهب، خود را برتر دانسته و زمینه بروز خشونت و تعصب را فراهم می کنند. در این بستر، ایدئولوژی دینی در پرتو جرم شناسی دینی با روش توصیفی، تحلیلی بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های جرم شناسی نظری، مرتکبان تروریست با فنون خنثی سازی، موانع درونیِ ارتکاب جرم را از بین می برند، تحت تأثیر احساسات و افکار منفیِ دینی قرار می گیرند و بدون ترس از کیفر و عدم درک از قُبح عمل، مرتکب رفتار تروریستی می شوند. بر این اساس، تلاش می شود تا با الگوی جرم شناسی کابردی و از گذر آموزه های دینی، پیشگیری دینی و اخلاقی و افراط زُدایی از مرتکبان تروریست تبیین شود.
۲۶.

بررسی حقوقی ترور سردار سلیمانی از منظر اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 31 - 66

کلیدواژه‌ها: تروریسم تروریسم دولتی حقوق کیفری بین المللی سردار سلیمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۹۲
ترور شهید حاج قاسم سلیمانی از فجیع ترین و متمایزترین اقدامات تروریستی است که امریکا با ارتکاب آن، عدالت کیفری بین المللی، حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی را به عنوان مباحث حقوق کیفری بین المللی، به مخاطره انداخته است. رویه ی امریکا در این حمله، مشابه با اقداماتی است که توسط اسرائیل در ترور فرماندهان فلسطینی و دانشمندان هسته ای ایران مورد استفاده قرار گرفته و بدلیل عدم برخورد بازدارنده در سطح بین المللی در حال تبدیل شدن به یک رویه خطرناک می باشد. این درحالی است که چنین جنایاتی مغایر با اسناد بین المللی و معاهدات دو جانبه و چندجانبه ای است که بین دولت ها منعقد می شود. در پژوهش حاضر که هدف اصلی آن بررسی مغایرت اقدام تروریستی منجر به شهادت سردار سلیمانی با تعهدات دو جانبه و اسناد بین المللی دولت امریکا می باشد، این نتیجه حاصل شد که، اولاً؛ حمله پهبادهای آمریکایی از پایگاه عین الاسد مستقر در کشور عراق که با برنامه ریزی قبلی و به صورت هدفمند ارتکاب یافته با تعهدات دو جانبه بین ایران و امریکا و همچنین موافقت نامه بین امریکا و عراق در مغایرت است و ثانیاً، این حمله مغایر با تعهدات حقوق بشری کشورها که به صراحت در اسناد بین المللی و منشور سازمان ملل که در راستای صلح و امنیت بین المللی و حمایت از مقامات رسمی تدوین شده اند می باشد. ثالثاً، این اقدام جنایتکارانه، مغایر با قطعنامه های صادره توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به ویژه شورای امنیت و تعهداتی هستند که در این قطعنامه ها، از کشورها در جهت مبارزه با اقدامات تروریستی خواسته شده است. رابعاً، با فرض وضعیت جنگی نیز، حمله امریکا به کاروان سردار سلیمانی و همراهان ایشان مغایر با تعهدات حقوق بشردوستانه می باشد.
۲۷.

مسئولیت دولت ها در نقض حق حیات ارزیابی رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 515-539

کلیدواژه‌ها: حق حیات دیوان اروپایی حقوق بشر مسئولیت دولت ها کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۹۳
حق حیات و اندیشه کرامت انسانی در پیدایش قواعد و نظام های جدید حقوقی نقش بسیار مهمی دارد. در پرتو همین اندیشه است که امروزه شاهد تکوین و تأسیس قواعد و نظام های جدید حقوقی مثل «نظام بین الملل حقوق بشر» و «حقوق بین الملل کیفری» هستیم. التزام به حق بر حیات، اقتضائاتی چون مسئولیت کیفری دولت ها را درپی خواهد داشت. رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بر مبنای ماده 2 کنوانسیون و پروتکل های الحاقی حاوی این مطلب مهم است که حق حیات همه افراد می بایست به وسیله قانون مورد حمایت قرار گیرد و هیچ کسی نباید عمداً از حق حیات خود محروم شود؛ مگر به هنگام اجرای حکم دادگاه. لذا، فلسفه وجودی ماده 2 کنوانسیون تضمین حق حیات از هر طریق ممکن است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ماده 2 کنوانسیون نه تنها قتل عمدی را دربرمی گیرد، بلکه شرایطی را نیز شامل می شود که در آن اعمال زور موجب سلب حیات شود. بدین ترتیب، بر اساس رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، کشتن فرد و ایجاد هرگونه خطر برای زندگی فرد از موارد نقض ماده 2 کنوانسیون و موجب مسئولیت کیفری دولت ها می شود.
۲۸.

توهین به مقدّسات دینی به مثابه جرمی علیه امنیت ملّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۸ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: توهین مقدسات دینی سب نبی هویت دینی امنیت ملی و جنگ نرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۲۰۹
توهین به مقدسات دینی در نظام حقوقی ایران از طرف قانو نگذار در قانون مطبوعات )ماده 26 ( و قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات )ماده 513 ( و اخیراً به نحو اخص در مواد 262 و 263 )مصوب 1/ 2/ 1392 ( همین قانون، جعل و جرم انگاری شده است. دو مصداق «قذف » و «دشنام » برای سبّ نبی اسلام)ص( دلالت بر هر گفتار یا نوشته ای دارد که متضمن تنقیص و تضعیف مقام معنوی پیامبر مکرم اسلام)ص( در جامعه اسلامی یا در اجتماعات دیگر باشد؛ به نحوی که نظم و انتظام حاکم بر جامعه اسلامی از بعد مقدسات و محترمات دینی به هم بخورد و امنیت دینی و روانی مسلمانان و معتقدان به عصمت و منزلت رفیع پیامبر)ص( مخدوش شود. چنین تدقیق و تبیینی از مفهوم مقدسات دینی با اشعار به مصادیق اجلای آن و با توجه به دیدگاه حضرت امام خمینی)ره( که تحقّق و تحکیم امنیت ملی مرهون دی نداری و معنوی تگرایی و حاکمیت ارزش ها ی دینی در عرصه عمومی جامعه اسلامی است )جنبه ایجابی( و نیز لحاظ بیان نظری دیدگاه مقام معظم رهبری )دامّ ظلّه( که دشمنان با حمله به مقدّسات اسلامی )دینی( به خصوص توهین به مقام شامخ پیامبر اکرم)ص( در پی آن هستند که احساسات دینی نس لهای جوان را در دنیای اسلام )و به طریق اولی در هویت جامعه دینی ایران( تضعیف و خاموش کنند )جنبه سلبی( می تواند واجد پشتوانه نظری و چارچوب مفهومی چه از بُعد فقه کیفری اسلام و جرم انگاری داخلی قانو نگذار ایرانی و چه از بعد خارجی و بی نالمللی آن با دقت در راهبرد دشمنان انقلاب اسلامی در توهین نظام مند و سلسله وار به اعتقادات و مقدسات دینی مسلمانان، تلقی شود.
۲۹.

واکاوی مسئولیت کیفری مرتکبان ترور سردار سلیمانی بر مبنای اشکال مسئولیت کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 273 - 310

کلیدواژه‌ها: تروریسم مسئولیت کیفری فردی مسئولیت جمعی مسئولیت فرماندهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۷۷
مسئولیت کیفری در عرصه بین المللی دارای اشکال متعددی است. مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت کیفری در پرتو فعالیت مجرمانه مشترک (جمعی) و مسئولیت فرماندهان و مقام های مافوق، سه شکل رایج مسئولیت کیفری محسوب می شوند. در این عرصه، اصل عام مسئولیت کیفری فردی با توجه به ماهیت جنایات بین المللی با استثناء هایی همراه شده که مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت مجرمانه مشترک و مسئولیت کیفری فرماندهان و مقام های عالی رتبه، دو مصداقی هستند که در دادگاه های کیفری بین المللی در راستای تحمیل مسئولیت کیفری به مرتکبان جنایات بین المللی مورد استناد قرار می گیرد. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به واکاوی مسئولیت کیفری مرتکبان ترور سردار سلیمانی و همراهان وی بر مبنای اشکال سه گانه مسئولیت کیفری بین المللی می پردازد و این مسئولیت را در قالب هر سه شکل مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت کیفری در پرتو فعالیت مجرمانه مشترک (جمعی) و مسئولیت فرماندهان و مقام های مافوق اثبات می نماید که شکل آن بسته به شیوه مشارکت و دخالت یا عدم دخالت مرتکب در عملیات مادی مشخص می شود. 
۳۰.

بررسی اثر ماده واحده الحاقی 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر بر سیاست کیفری ایران در قبال مرتکبان تکرار جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 347 - 363

کلیدواژه‌ها: نظریه پایداری در بزهکاری سیاست جنایی ماده واحده ۱۳۹۶ جرایم مواد مخدر تکرار جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۶
هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین «نظریه پایداری در بزهکاری» و آثار ناشی از اجرای «ماده واحده الحاقی مصوب ۳/۸/۱۳۹۶» در حوزه جرایم مواد مخدر در ایران انجام شده است. هدف اصلی، تبیین تأثیر این اصلاحیه کیفری بر تداوم یا تعدیل چرخه رفتار مجرمانه و بررسی نقش آن در تقویت یا تضعیف نظریه پایداری است. روش پژوهش: این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل متون جرم شناسی، قوانین کیفری و اسناد مرتبط با سیاست گذاری جنایی در ایران انجام شده است. داده ها و مفاهیم مرتبط با نظریه پایداری و اصلاحیه مذکور، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه ماده واحده ۱۳۹۶ با کاهش مجازات های سنگین (مانند محدودکردن دامنه مجازات اعدام) گامی در جهت کاهش هزینه های انسانی و اجتماعی برداشته است، اما کم توجهی به سازوکارهای بازپروری و بازاجتماعی کردن مجرمان موجب شده است که چرخه جرم در بین مرتکبان جرایم مواد مخدر تداوم یابد. این امر به نوبه خود، فرضیه های «نظریه پایداری در بزهکاری» را تقویت می کند. کاهش صرف مجازات ها بدون برنامه ریزی جامع برای بازپروری مجرمان، نمی تواند به صورت پایدار از تکرار جرم جلوگیری کند. بنابراین، به منظور خروج از چرخه معیوب تثبیت بزهکاری، ارتقای سیاست جنایی ایران از طریق تلفیق منطقی کیفر با راهکارهای اصلاحی و بازاجتماعی کننده ضروری است. در پایان، پیشنهادهایی کاربردی در این زمینه ارائه شده است.
۳۱.

تأثیر سبک زندگی سلامت محور در ارتکاب جرم سرقت (مورد مطالعه: مردان زندانی 20 تا 50 ساله استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 41 - 70

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی سلامت محور سرقت جرم بزه کاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
زمینه و هدف: بدون تردید، توسعه و پیشرفت جوامع بشری، مرهون نیروی انسانی سالم، متعهد و متخصص است. یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسانی سهم بسزایی دارد ارتکاب جرایمی مانند سرقت است، بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر سبک زندگی سلامت محور در ارتکاب جرم سرقت است. روش: روش انجام پژوهش حاضر از نوع کمی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مردان 20 تا 50 ساله استان لرستان می باشد که در نیمه دوم سال 1401 به دلیل ارتکاب جرم سرقت در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری، با استفاده از نرم افزار G.power گروه نمونه ای به اندازه 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد سبک زندگی ساخته شده توسط لعلی و همکاران در سال 1391 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و ارزیابی مدل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که فرضیه مورد نظر تایید می شود یعنی به طور کلی سبک زندگی سلامت محور افراد در میزان ارتکاب جرم سرقت تاثیر گذار است. از بین متغیرهای مربوط به سبک زندگی سلامت محور، متغیرهای: سلامت جسمانی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی و پیشگیری از بیماری ها؛ احتمال ارتکاب جرم سرقت را افزایش می دهد.
۳۲.

ویژگی های سیاست جنایی مطلوب در نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱۰ 141 - 168

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی نظام های حاکمیتی نظام اداری مؤلفه های عقلانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
نظام اداری به عنوان پیشران توسعه از مؤلفه های ضروری جهت عملیاتی کردن برنامه ها و تحقق اهداف دولت هاست، لذا داشتن نظام اداری سالم، کارآمد و اثرگذار یکی از پایه های اساسی موفقیت حاکمیت است. شاکله نظام اداری «منابع انسانی» هستند که سلامت نفس آن ها در تحقق برنامه های حاکمیت و حفظ سرمایه اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از آنجایی که انسان ها  در معرض آسیب های گوناگونی قرار دارند؛ لذا امروزه هیئت اجتماع درصدد سازماندهی پاسخ های بهینه به پدیده مجرمانه است.  مقاله حاضر از نوع توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای بدنبال پاسخ به این سؤال اساسی بوده که ویژگی های سیاست جنایی مطلوب در نظام اداری چیست؟ نتایج  مبین این است که در تدوین این سیاست  می بایستی ضمن توجه به لزوم انسجام و قابلیت ارزیابی آن و مشارکت مردم در تدوین و اجرای سیاست مذکور از مؤلفه های ذیل الذکر به منظور دستیابی به سیاست جنایی مطلوب در نظام اداری استفاده شود: مؤلفه های عقلانی: عقلانیت به معنای مرجع شناخت، قابلیت استدلال پذیری و شناخت مستقیم است. بهره گیری از یافته های مکاتب کیفری، ویژگی های حکمرانی خوب، ملاحظات اقتصادی و مبانی توسعه، تدابیر پیشگیرانه، اصلاح بزهکاران و مشارکت متوازن نهادهای دولتی و سمن ها از جمله مؤلفه های عقلانی هستند که باید در تدوین این سیاست موردتوجه قرار گیرند. مؤلفه های فلسفی: سیاست گذاران می بایستی به فرهنگ جامعه تا جایی که با مسلمات علمی در تعارض نباشند وحقوق اساسی مردم توجه ویژه ای داشته باشند تا این سیاست ها با پذیرش عمومی همراه باشد. مؤلفه های تجربی: استفاده از دستاوردهای تجربی از قبیل اجرای سیاست های پیشگیرانه، شفافیت اداری، حمایت از افشاگران، استفاده از فناوری های نوین می تواند در کاهش جرایم و تخلفات و افزایش سلامت نظام اداری تأثیرگذار باشد.
۳۳.

واکاوی جرم شناختی قتل دانشجوی خوابگاه کوی پسران دانشگاه تهران در پرتوی رهیافت های پیشگیری وضعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۱ 157 - 191

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی قتل دانشجویی فشار اجتماعی کنترل اجتماعی طراحی محیطی امنیت دانشگاهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
بروز جرائم خشونت آمیز در فضاهای دانشگاهی، به ویژه قتل، فقط کنش جنایی فردی نیست، بلکه نشانه ای از شکاف های ساختاری در نظام های پیشگیری رسمی و غیررسمی و نیز تضعیف ظرفیت اجتماعی سازی در نهاد آموزش عالی است. پژوهش حاضر با تمرکز بر قتل دانشجویی در خوابگاه کوی پسران دانشگاه تهران، کوشیده است این رویداد را درپرتو رهیافت های جرم شناسی انتقادی، محیط محور و فلسفه سیاسی تحلیل کند. چارچوب نظری تحقیق با بهره گیری از نظریه فشار اجتماعی مرتن، پیوند اجتماعی هیرشی و یادگیری اجتماعی آدرس، بر آن است تا چگونگی بازتولید خشونت را در بستر فضاهای بسته و کم ارتباطی چون خوابگاه ها نشان دهد. روش شناسی تحقیق کیفی و مبتنی بر تحلیل اسنادی، محتوای رسانه ای، داده های انتظامی و یافته های مطالعات جرم شناسی شهری است. نتایج نشان می دهد که انباشت فشارهای اقتصادی، گسست پیوندهای حمایتی، نرمال سازی خشونت در روابط مردانه و طراحی ضعیف فضاهای خوابگاهی، همگی در ایجاد زمینه های جرم زا نقش دارند. از منظر انتقادی، ضعف دولت در تولید سیاست های بازتوزیعی و بی توجهی به عدالت فضایی، موجب شده است که فضاهای دانشگاهی نه فقط نتوانند مأمنی برای رشد و جامعه پذیری باشند، بلکه خود به بسترهای بالقوه بزه زا بدل شوند. این پژوهش بر ضرورت بازنگری رادیکال در سیاست های پیشگیرانه و ترکیب راهبردهای محیطی، اجتماعی و فرهنگی برای بازسازی تاب آوری امنیتی دانشگاه ها تأکید دارد؛ تاب آوری ای که بدون تحول در ساختارهای کلان فرهنگی و سیاسی محقق نخواهد شد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان