عباس پهلوان زاده

زمینه و هدف : اصل حسن نیت و رفتار منصفانه، یکی از اصول مهم اخلاقی و حقوقی است. هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها در فقه و حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپایی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق اتحادیه اروپایی، اصل حسن نیت و رفتار منصفانه به صراحت بیان شده است. در نظام حقوقی ایران، اصطلاح حسن نیت در قانون مدنی به کار نرفته است، اما در قوانینی مانند قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون تجارت الکترونیکی 1382 و قانون تجارت ایران، این اصطلاح به صورت ضمنی به کار رفته است. در فقه شیعه دلایلی وجود دارد که بر ضرورت رعایت صداقت و درستی در قراردادها از جمله قراردادهای تجاری تأکید دارد. نتیجه گیری : در حقوق اتحادیه اروپایی حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها به صراحت مورد تایید قرار گرفته است. قلمرو و کارکرد حسن نیت در حقوق ایران در دوره های پیش قراردادی نمود بیشتری داشته است و بر اساس اراده بین طرفین معامله و قصد و نیت در جهت ایجاد تعهدات قراردادی شکل می گیرد. به طوری که موضوع قلمرو کارکردی حسن نیت در حقوق ایران مربوط به قصد است.

از میان شاخه های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ علمی را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از دانش اصیل تاریخ و فراز و نشیب های ایام نباشد؛ و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر تاریخ قرار نداده باشد. در این میان علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این دانش و هر آنچه متعلق به آن است نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع است؛ و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آنکه ببینیم موضوع اطاله دادرسی یا طولانی شدن فرآیند رسیدگی به دعاوی مردمان در محاکم، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و برای مقابله با آن به چه راهکارهایی متوسل شده اند، در مقاله حاضر که پژوهشی میان تاریخ تمدن و حقوق است، به بررسی این موضوع می پردازیم. لذا از آنجا که انقلاب تاریخی مشروطه منشأ تغییر و تحولات مهمی در نظام حقوقی و قضایی ایران شد، موضوع راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی را با محوریت زمانی انقلاب مشروطه، در تاریخ ایران مورد بررسی قرار می دهیم.

این پژوهش در راستای بررسی مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال آلودگی های و خسارتهای زیست محیطی در حقوق ایران و در جهت هم سنجشی با کنوانسیون لوگانو گام بر داشته و نگاهش متمرکز بر جایگاه دادخواه خصوصی در دعاوی محیط زیستی است و هدف خود را حمایت از زیان دیدگان در برابر آٍثار خطرناک ناشی از آلودگی و خسارات زیست محیطی و الزام به جبران خسارت در پرتو مسئولیت مدنی محیط زیستی می پندارد. این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهد که افراد خصوصی مطابق چارچوب های قانونی آیا می توانند مطالبه گری و دادخواهی محیط زیستی داشته باشند؟ این موضوع از یک سو در حقوق داخلی مطمح نظر واقع گردیده و از سوی دیگر کنوانسیون لوگانو نیز با توجه به ساختار نظام مند خود بعنوان اصول راهنمای جبران خسارت از طریق طرح دعوی ذینفع خصوصی در فصل چهارم خود " اقدام برای جبران خسارت و سایر دعاوی" را مد نظر قرار داده و روند تسهیلگرانه اقدام ذینفع خصوصی در خصوص خسارات محیط زیستی را مهیا می سازد. نگاه ویژه به حق شکایت محیط زیستی توسط دادخواه خصوصی و نگاه حقوق بشری به آن، بسط و توسعه در نیل بسوی تحقق اصل دادخواهی محیط زیستی و همچنین رویکرد صلاحیت مرجع قضایی و تامین خسارات محیط زیستی از جمله یافته های این پژوهش است.

براساس آیات قرآن کریم انسان ها برابر و ملاک برتری آن ها تقوا است نه جنسیت و شرایط مالی، بر این اساس چون در دین مبین اسلام بار مسؤولیت و اقتصاد خانواده برعهده مرد قرار داده، دیه او بیشتر از زن است، اما در گذر زمان و تغییر جوامع نقش زن و مرد با تغییراتی همراه بوده است. در جامعه ما زنانی وجود دارند که به تنهایی بار اقتصادی خانواده را به دوش می کشند و به تنهایی با هر مشکلی در جنگ و ستیز می باشند. از این جهت چون زنان سرپرست خانواده علاوه بر نقش همسری و مادری موظف هستند، نیاهای اقتصادی خانواده را برآورده سازند، به نظر باید دیه آن ها برابر مرد باشد. هدف این پژوهش بازپژوهشی دیه زنان سرپرست خانوار با تأکید بر آیات قرآنی خواهد بود. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی داده ها و اطلاعات به دست آمده در جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و به بررسی مفهوم و ماهیت دیه در قانون ایران و عراق می پردازد، زیرا قانون دیه در ترکیه منسوخ شده است. باتوجه به پذیرش برخی از آیات و نظریات مراجع عظام، بهترین دیدگاه درباره ماهیت دیه، نظریه دوگانگی و ترکیبی آن است که به چالش هایی نظیر امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه پاسخ می دهد. همچنین درصورتی که دیه کفایت کند، امکان مطالبه بیش از دیه وجود نخواهد داشت. درصورت وقوع خسارت بیش از میزان دیه، با استناد به قواعد مسؤولیت مدنی، می توان خسارات را مطالبه کرد. درنهایت، موقعیت ایران و عراق در قبال ماهیت دیه در قوانین مجازات اسلامی، انتخاب ماهیت کیفری و مجازاتی دیه را نشان می دهد.

یکی از مسائل بحث برانگیز در قانون درخصوص قوانین کیفری مبحث دیه می باشد. هدف این پژوهش واکاوی ماهیت فقهی و حقوقی دیه در سه کشور ایران، عراق و ترکیه است که آیا ماهیت دیه مجازات یا جبران خسارت می باشد. روش پژوهش به این صورت است که داده های مورد استفاده برای این نگارش از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده و به روش توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته پژوهش این است که ماهیت دیه در بین فقها و علمای حقوق متفاوت است گروهی از علما و فقها ماهیت آن را مجازات صرف می دانند و گروه دیگر جبران خسارت تلقی می کنند، گروهی نیز ماهیت آن را تلفیقی از دیدگاه مجازات و جبران خسارت برمی شمرند. در قانون ترکیه، سال هاست که قانون و مجازات دیه حذف شده است، ولی در قانون ایران و عراق ماهیت دیه، مجازات قلمداد گشته است. از آنجایی که در تعاریف حقوق دانان و فقها در مورد معنای دیه، اتفاق نظر نیست، لذا نویسنده این مقاله درصدد تبیین ماهیت دقیق دیه می باشد. نتیجه این است که صرف مجازات قلمدادنمودن دیه، پاسخگوی چالش ها و معضلات حقوقی پیش رو نمی باشد. چه این که خلأ قانونی منجر به افزایش رو به رشد پرونده های قضایی در محاکم می گردد، لذا نیکوست قانون گذار ایران با در نظرگرفتن نظرات فقها و علمای حقوق خسارات زیان دیده را در قالب خسارات مستقلی پیش بینی نماید تا گستره عدالت در جامعه را افزایش دهد.

زمینه و هدف: با توجه به گستردگی و تفاوت میان نظام حقوقی کشورهای مختلف، بررسی همه جانبه قوانین در کشورها و تطبیق آنها با حقوق ایران امری غیر قابل اجتناب است. هدف مقاله حاضر، بررسی رویکردهای قانونگذاری در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده؛ و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایالات متحده،کنفرانس ملی کمیسیونرها در خصوص قوانین متحدالشکل ایالت ها، دو مصوبه دولتی متحدالشکل درباره اعطای اعتبار قانونی به معاملات الکترونیکی وضع کرده که عبارت است از: قانون متحدالشکل معاملات فناوری رایانه ای (یوستیا) و قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی (یوتا). یوستیا قراردادها یا معاملات راجع به فناوری رایانه ای را تحت پوشش قرار می دهد. یک قرارداد مشتمل بر فناوری رایانه ای، برای مثال قرارداد راجع به خرید یک نرم افزار می تواند به طور الکترونیک یا به روشی دیگر منعقد شود. نتیجه: در خصوص محل تسلیم کالا در عقود سنتی که کالا مادی است، مشکلی پیش نمی آید؛ اما در عقود الکترونیکی که در بعضی مواقع کالا دیجیتالی و با عمل دانلود صورت می گیرد، تشخیص محل تسلیم دشوار و یا حتی غیر قابل تشخیص است؛ لذا در این موارد باید محلی را برای ایفای تعهد «فرض» کرد.

کاوش در مکانیسم حقوق مالکیت معنوی جهت تسهیل فعالیت های تحقیقاتی و انتقال فناوری پیشرفته، چالشی را در قامت مهار خلاقیت و نوآوری ایجاد کرده که مبدل به یک بحث جهانی شده است. این پژوهش، چشم اندازها و چالش های کاوش در سیستم های مالکیت فکری و تمهیدات تأمینی در قانون را جهت تحریک خلاقیت و نوآوری داخل کشور و نیز با نگاهی به عرصه بین الملل را بررسی کرده است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی سعی دارد ارتباط ماهوی و شکلی بین حقوق مالکیت فکری و انتقال تکنولوژی را مورد دقت نظر و بررسی قرار دهد. این مطالعه نشان می دهد خلاقیت و نوآوری داخلی کشورها با سیستم و مکانیسم حقوق مالکیت معنوی ارتباط مستقیم دارد. به عبارت دیگر هرچه مقرراتی کارآمد بتواند از این حقوق و تولید علم و خلق نوآوری حمایت کند، به همان میزان می توان انتقال تکنولوژی داشت. یافته های این تحقیق نشان می دهد در قوانین مختلف مرتبط با مالکیت معنوی، تجارت الکترونیک، فضای سایبر و ... تمهیداتی جهت حمایت از حقوق معنوی در نظر گرفته شده است. بااین حال اقداماتی چون تأمین خواسته و دستور موقت جهت جبران خسارت نیز در قوانین بیشتر کشور ها، ازجمله ایران و نیز کنوانسیون های بین المللی در نظر گرفته شده است. قوانین ایران علی رغم ضعف ها و خلأ های مختلف هم راستا و همگرا با اسناد بین المللی نیز نبوده که می بایست در این عرصه قانون گذار با قوانین روزآمد و منطبق با پیشرفت روز از خلق علم و تولیدکنندگان علم حمایت نماید.