غلامعلی قاسمی

غلامعلی قاسمی

مدرک تحصیلی: دانشیار حقوق بین الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، قم، ایران.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۵ مورد.
۱.

مبانی و سازوکارهای عدالت خصوصی از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۴) 199 - 222

کلیدواژه‌ها: عدالت خصوصی دادرسی عادلانه حقوق بین الملل حقوق ایران حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۹
عدالت قضایی رکن اساسی حیات اجتماعی انسان و در زمره حقوق اولیه و اساسی بشرمحسوب می شود، امروزه عموماً وظیفه تأمین عدالت و تحقق امنیت و بهداشت قضایی و حقوقی بر عهده حاکمیت ها و به ویژه دستگاه عمومی قضایی کشورها نهاده شده است، بااین حال، افزایش تعاملات اجتماعی و اقتصادی، به ویژه تبادلات تجاری و نیز ارتقای سطح سواد حقوقی بشر به همراه تحولات سریع و شگرف درزمینه های گوناگون زندگی بشر، باعث افزایش شدید حجم دعاوی و به نسبت، طولانی شدن روند دادرسی ها و کاهش ضریب دقت و کیفیت رسیدگی ها و نهایتاً کاهش امنیت و عدالت قضایی گردیده است. ازاین رو، در دهه های اخیر گفتمان نوین عدالت خصوصی به عنوان یک راهکار برون رفت و نجات بخش به منظور تأمین بهینه عدالت قضایی و بهداشت حقوقی (دادرسی عادلانه) به عنوان عاملی کمک کننده و تسهیلگر پا به عرصه عدالت قضایی گذارده است. پژوهش حاضر جستاری است که به روش پژوهش کتابخانه ای به تحلیل و توصیف مبانی حقوقی و اصلی ترین سازوکار و ساختار موجود عدالت خصوصی (داوری) و جایگاه عدالت خصوصی از رهگذر بررسی دیدگاه نظام حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران و اسلام با نگاهی به اسناد قانونی و بین المللی موجود پرداخته است. برآیند این پژوهش آن است که عدالت خصوصی به دلیل تنوع سازوکاری و ساختاری در سطح نظام بین الملل و نظام حقوقی ایران، می تواند به منظور استفاده وسیع تر و بهینه از استعدادها و آموزه های موجود، در راستای تسهیل هر چه بیشتر حق دسترسی به دادرسی عادلانه و نهایتاً بسط عدالت، برای بشر مفید و راهگشا باشد.
۲.

Sending Weapons to Ukraine under the Prohibition of the Use of Force and the Law of Neutrality(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۳, Issue ۱, ۲۰۲۵ 83-98

کلیدواژه‌ها: International armed conflict use of force International Humanitarian Law Principle of neutrality Military target

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۵۳
The claim of Russia’s humanitarian intervention in Ukraine serves as a legal justification for theuse of force. However, there is no evidence supporting allegations of genocide in the Donetskor Luhansk regions. While the majority of states oppose Russia’s invasion, this does not justifyoverlooking the rule of law, particularly the law of neutrality. In Ukraine’s struggle againstRussian aggression, the United States and its allies have provided weapons and military trainingto Ukrainian forces. This unprecedented support violates the prohibition of the use of force andthe law of neutrality. According to the Thirteenth Hague Convention of 1907, neutral countriescannot supply “war material of any kind” to belligerent powers. Consequently, Russia holdsthe right to take countermeasures against governments violating neutrality. Furthermore, underArticle 52 of the First Protocol to the Geneva Convention of 1949, Russia may target weaponsin Ukraine’s possession. However, if Russia targets these weapons before they are actively usedby Ukraine, such an attack could violate jus ad bellum, as the transfer of weapons alone cannotbe classified as an armed attack against Russia.
۳.

رویکرد نظام های حقوقی داخلی نسبت به حقوق بین الملل عرفی با نگاهی به رویه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۷۸ 55 - 74

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل عرفی ایران معاهدات بین المللی سکوت خلأ حقوقی نظام حقوقی داخلی عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۵
قواعد عرفی بین المللی به عنوان بنیان و مبنای اصلی نظام حقوق بین الملل، همواره از جایگاهی برجسته و غیرقابل انکار برخوردار بوده اند. این قواعد که بر اساس رویه های مستمر و اعتقاد حقوقی دولت ها شکل می گیرند، نه تنها قدیمی ترین، بلکه پویاترین منبع حقوق بین الملل محسوب می شوند و همواره اثرگذارند. ممکن است رویکرد دولت ها در مواجهه با قواعد عرفی بین المللی با توجه به مقررات، ملاحظات و محدودیت های نظام حقوقی داخلی آن ها متفاوت باشد. پرسش اصلی مقاله این است که حقوق بین الملل عرفی اساساً چه جایگاهی در نظام حقوق داخلی کشورها دارد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی تطبیقی، با هدف بررسی جایگاه حقوق بین الملل عرفی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. با توجه به اینکه دولت ها عموماً در اسناد بنیادین خود، مانند قانون اساسی، به معاهدات بین المللی به عنوان منبعی با اولویتِ بالاتر نسبت به عرف بین الملل استناد می کنند، این پژوهش به بررسی این پرسش نیز می پردازد که آیا نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده پیروی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه قانون اساسی ایران به طور صریح به حقوق بین الملل عرفی اشاره نکرده است، اصول و قوانین مختلف به طور ضمنی بر جایگاه این منبع حقوقی تأکید دارند. با این حال، اصل تقدم معاهدات بر عرف بین الملل در نظام حقوقی ایران به وضوح قابل مشاهده است. علاوه بر این، مقاله به این نکته اشاره می کند که عدم اشاره صریح به عبارت حقوق بین الملل عرفی در قانون اساسی و قوانین موضوعه یا وجود خلأ حقوقی یا سکوت در این باره می تواند به مراجع حقوقی این امکان را بدهد تا بسته به شرایط و موضوع، رویکردی منعطف نسبت به قواعد عرف بین الملل اتخاذ کنند. این امر نشان می دهد که رویه نظام حقوقی ایران نسبت به عرف بین الملل، ماهیتی متغیر دارد و ممکن است در موارد مختلف، متفاوت باشد.
۴.

بوم زدایی در مخاصمات مسلحانه با تأکید بر وضعیت اسرائیل و فلسطین: چالش های دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 103-122

کلیدواژه‌ها: بوم زدایی مخاصمات مسلحانه غزه فلسطین اسرائیل دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۸
بوم زدایی به طور کلی به معنای آسیب گسترده و تخریب شدید زیست بوم ها یا آسیب های بلندمدت به طبیعت است که به طور رسمی و صرفاً در شرایط جنگ، به عنوان جرم بین المللی شناخته می شود. عملیات نظامی اسرائیل و بمباران غزه باعث واردآمدن خسارات زیست محیطی گسترده و بلندمدتی شده است که اثرات مخربی بر محیط زیست و امکان زندگی برای انسان ها در این منطقه خواهد داشت. با این حال، تا کنون اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین اقدام مؤثری در راستای رسمی سازی عناوین مجرمانه مرتبط با تخریب شدید و گسترده محیط زیست انجام نداده اند.دیوان کیفری بین المللی از سال ۲۰۱۵ فلسطین را به عنوان عضو اساسنامه رم به رسمیت شناخته است اما اسرائیل همچنان به این معاهده نپیوسته است. بنابراین، در این پژوهش به سؤالات مهمی پرداخته می شود؛ از جمله اینکه دیوان کیفری بین المللی چگونه می تواند به جنایات ارتکابی در غزه رسیدگی کند؟ قرار بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل و همچنین رهبران جنبش حماس، چه مبنای حقوقی دارد؟ همچنین، چه چالش ها و موانعی در مسیر تعقیب و رسیدگی قضایی برای دادستان دیوان کیفری بین المللی وجود دارد؟در این پژوهش، به وقایعی پرداخته می شود که در جریان مخاصمات مسلحانه منجر به تخریب شدید، گسترده و بلندمدت محیط زیست غزه شده اند. این وقایع به منظور بررسی و تحلیل وقوع بوم زدایی در جنگ غزه مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین چالش های پیش روی دیوان کیفری بین المللی در پیگیری و رسیدگی به جرایم ارتکابی، به ویژه بوم زدایی، بررسی و مبنای حقوقی صدور قرار بازداشت سال ۲۰۲۴ و صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی تحلیل و روشن خواهد شد.
۵.

The Palestinian People's Right to Armed Resistance from the Perspective of International Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۲, Issue ۱, ۲۰۲۴ 6 - 22

کلیدواژه‌ها: Palestine Right to Resistance Self-Determination of the Palestinian People Gaza international law

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۸
The occupation of the Palestinian Territory for over seven decades encompasses historical, political, and legal dimensions, intertwined with issues of peace and security. At its core, this conflict arises from the denial of a nation's right to self-determination and the establishment of an independent state. This article not only recounts pertinent events but also analyzes the central issue of self-determination. By affirming this right, the article explores the right to resist and combat the occupying forces, examining the interplay between self-determination and the right to resistance. Additionally, it addresses the obligations of other states concerning the occupied nation and the occupying power, adhering closely to international legal standards and citing relevant sources. The recent tragic events and the dire circumstances faced by the people of Gaza, including the loss of nearly 40,000 innocent lives, underscore the significance of this research. It is evident that violations of the Palestinian people's right to self-determination are the primary causes of this prolonged crisis. The struggle and resistance of the Palestinian people, including armed resistance, are framed as the only viable solution. Both self-determination and the right to resist, including armed struggle, possess international legal legitimacy. Other states are obligated to support the Palestinian people and must refrain from legitimizing the occupation or facilitating its continuation. The support of the Islamic Republic of Iran for the Palestinian cause can be understood within this context of international law.
۶.

مشروعیت اقدام موشکی ایران علیه پایگاه نظامی عین الاسد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 288-305

کلیدواژه‌ها: شهید حاج قاسم سلیمانی تعهد بین المللی اقدام موشکی پایگاه نظامی عین الاسد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۴۴۲
اقدام موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران علیه پایگاه نظامی آمریکا موسوم به عین الاسد، که متعاقب حمله پهبادی آمریکا و شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و چند تن از یاران ایشان در عراق صورت گرفت، نظریات مختلفی را در مورد مشروعیت آن به دنبال داشته است. اقدام متقابل، دفاع مشروع و رضایت سه عاملی هستند که دراین باره در انگاره ها و آموزه های حقوقی مطرح شده اند. طبق حقوق بین الملل عرفی و ماده 20 مواد 2001 درموردمسئولیت بین المللی دولت ها، رضایت کشورعراق موجب می شودکه اقدام جمهوری اسلامی ایران دراین کشور،موجب نقض تمامیت ارضی عراق و مصداق مداخله در امور داخلی نباشد. در این باره، اقدام متقابل، نمی تواند تعهد کشورها به عدم توسل به زور را متأثر سازد و خواسته جامعه اسلامی ایران در مورد «انتقام سخت»، به آن معنا نیست که اقدام موشکی یادشده یک اقدام تلافی جویانه، در معنای خاص کلمه، به آن گونه که در برخی انگاره های حقوقی بین المللی آمده است قلمداد شود. در این باره، با توجه به سریالی بودن عمل متخلفانه ایالات متحده آمریکا و نیز وجود قرائن از مقامات رسمی مبنی بر ادامه چنین عمل متخلفانه ای، دریافته می شود که اقدام جمهوری اسلامی ایران، دفاع مشروع بدان نحو که به عنوان حقی ذاتی در ماده 51 منشور ملل متحد آمده است، دانسته شود. این امر، نباید به منزله دفاع مشروع پیش دستانه قلمداد گردد بلکه زنجیره ای بودن اعمال متخلفانه آمریکا موجب می شود که اقدام جمهوری اسلامی ایران در قالب دفاع مشروع در حقوق بین الملل مشروع و قانونی باشد.
۷.

تاثیر تمرینات ثبات مرکزی در سطح پایدار و ناپایدار بر عملکرد حسی- حرکتی مچ پا در ورزشکاران مبتلابه بی ثباتی مزمن مچ پا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات طب ورزشی بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 41 - 64

کلیدواژه‌ها: ناپایداری مزمن مچ پا حس عمقی ترامپولین گشتاور عضلات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۴۵
هدف از این مطالعه، بررسی اثرگذاری 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی روی سطوح پایدار و ناپایدار بر گشتاور عضلانی، حس عمقی و دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا در ورزشکاران مبتلابه بی ثباتی مزمن مچ پا بود. در این مطالعه نیمه تجربی، ۳۰ ورزشکار مبتلابه بی ثباتی مزمن مچ پا با دامنه سنی ۱۸تا۳۰ سال، به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه ۱۰نفره، تمرین در سطح ناپایدار، تمرین در سطح پایدار و کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه تمرین در سطح ناپایدار و پایدار برنامه ی تمرینات ثبات مرکزی را به طور مشابه انجام دادند. از تحلیل واریانس یک راهه و مقایسه های چندگانه به روش هولم-بونفرونی برای ارزیابی داده ها استفاده شد ( p≤0/05). یافته های مطالعه نشان داد، در تمام پارامترهای اندازه گیری شده، گروه تمرین در سطح ناپایدار نسبت به گروه ّهای تمرین در سطح پایدار و کنترل تفاوت معناداری داشت (ps≤0/026). همچنین نتایج نشان داد که، گروه تمرین در سطح پایدار، در پارامترهای گشتاور عضلانی و دامنه حرکتی دورسی فلکشن پیشرفت معناداری نسبت به گروه کنترل داشت (ps≤0/022)، ولی بین حس عمقی گروه تمرین در سطح پایدار و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود نداشت (54/0 p=). با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد انجام تمرینات ثبات مرکزی روی سطح ترامپولین تأثیر بیشتری در بهبود پارامترهای اندازه گیری شده در ورزشکاران مبتلابه بی ثباتی مزمن مچ پا داشت. بنابراین، انجام این تمرینات به عنوان یک گزینه درمانی برای افراد مبتلابه بی ثباتی مزمن مچ پا توصیه می شود..
۸.

Les droits maternels dans la pensée de l'Imam Sajjad (as) et en droit international

نویسنده:
منبع: Al-Mustafa, Volume ۳, l’édition ۳, Octobre ۲۰۲۳ (Ce numéro: Le Famme en islam) 15 - 44

کلیدواژه‌ها: Droits maternels approche islamique Sahifa Sajjadiyah Imam Sajjad droit international

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۳۴
Aujourd'hui, le droit international accorde une attention particulière aux "droits maternels" à travers les résolutions non contraignantes adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies. Une étude approfondie des concepts et des exemples de ces droits en islam a également été réalisée, notamment sous la forme des droits des femmes et des mères, en particulier dans la pensée de l’Imam Sajjad (as). La présente recherche vise à clarifier le sens de ce concept à travers une analyse détaillée de sa conception en islam et en droit international. Selon la classification de Hohfeld, les droits maternels du point de vue du droit international sont des droits récusables, alors qu’en Islam, ils revêtent un sens beaucoup plus large et sont considérés comme des droits que l’on peut revendiquer. Concernant la durée, le droit international limite les droits maternels à la grossesse et à ses complications, tout en reconnaissant l'autorité parentale et le droit d'élever un enfant avec certaines restrictions. Cependant, dans l'approche islamique, cristallisée dans la pensée de l'Imam Sajjad, ces droits perdurent au-delà de la maternité biologique, y compris après le décès de la mère. Ainsi, il incombe au gouvernement, au conjoint, aux institutions internationales et aux enfants de respecter ces droits maternels. En conclusion, les droits maternels dans la conception islamique apparaissent plus complets et progressistes comparativement au droit international. Il serait ainsi pertinent que ce dernier s'inspire de la vision islamique en la matière.
۹.

فساد عمومی و نظام حقوقی (تأملی بر نقش سازمان های غیردولتی در ارتقاء شفافیت قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۳۸) 97 - 116

کلیدواژه‌ها: فساد عمومی ساختارهای حقوقی سازمان های غیردولتی حاکمیت قانون شفافیت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۳
در مبارزه با معضل فساد، واکنش سازمان جامعه مدنی اغلب از مجرای طیفی از بازیگران غیردولتی نشان داده می شود که در دو سطح ملی و بین المللی در حال فعالیت اند. در حقیقت، ماهیت این گونه سازمان ها به دلیل تخصص های موجود در آنها، گستره ارتباط با افکار عمومی و عمق شناخت از ذائقه عمومی، به ویژه در رعایت الزامات شایسته قانونی در ساختار های رسمی، می تواند حمایتی چشمگیر در حوزه های مختلف سازمان دولت و حکومت، به ویژه در نظام قضایی پدید آورد. در این نظام، تمرکز در نقش ها و حوزه صلاحیت مقامات معدود، وجود شبکه های نفوذ داخل دادگاه، پیچیدگی و اطاله مراحل رسیدگی همراه با عدم شفافیت و افزایش ابهامات در قوانین، زمینه های بروز فساد را فراهم می سازند. بنابراین، به نطر می رسد، نظارت، مشورت و مداخله خارج از ساختار در عملکرد دستگاه ها که خود به نوعی موید اصل شفافیت و التزام به حاکمیت قانون است، از عوامل بهبود کارکرد نظام قضایی قابل تأمل است. در همین راستا، این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که سازمان های غیردولتی به طور فزاینده ای در مشارکت با بخش عمومی ایفای نقش می کنند و با بازیگران دولتی در توسعه و اجرای برنامه های مبارزه با فساد، از جمله به عنوان ناظر اجتماعی، همکاری می کنند. سایر فعالیت های این سازمان ها شامل برگزاری نشست های هدفمند و گفتگوهای دغدغه-محور برای توسعه گفتمان جدید در حوزه عمومی، رایزنی و ارائه مشاوره به شهروندان (افشاگران فساد)، توسعه دستورالعمل های مشورتی و توصیه های راهبردی، انجام اقدامات نظارتی و مشارکت در قانون گذاری است.
۱۰.

نقش اتحادیه اروپا در ترویج و توسعه حقوق بشردوستانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 87-122

کلیدواژه‌ها: حقوق بشردوستانه بین المللی رویه اتحادیه اروپا ترویج و توسعه حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه سازمان های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۲۸
امروزه تضمین اجرای قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی صرفاً با وضع مقررات در سطوح بین المللی امکان پذیر نخواهد بود و برای اعمال بهتر این مقررات، به همکاری کشور های جامعه جهانی نیاز است. اتحادیه اروپا نیز به عنوان سازمان منطقه ای با اختیار تعیین سیاست های اجرایی برای اعضا، در این راستا تلاش می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با بررسی اسناد حقوقی و رویه عملی اتحادیه، در تلاش است تا مشخص نماید که سازمان مذکور از طریق تصویب قوانین جدید و به کارگیری رویه های عملی در مواجهه با بحران های منطقه ای و فرامنطقه ای، تا چه حد در ترویج و توسعه این شاخه از قواعد حقوق بین الملل موفق بوده است؟ از طرفی نویسندگان این پژوهش بر این باورند که این سازمان منطقه ای در زمینه قاعده سازی و بومی سازی مقررات بین المللی موفق عمل نموده اما در زمینه عملیاتی کردن این قواعد چندان موفق نیست. در نهایت، یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که این سازمان با به کارگیری مصوبه سال 2009 شورای اروپا تحت عنوان راهنمای اتحادیه برای ارتقای انطباق با حقوق بشردوستانه بین المللی در زمینه چارچوب سازی و ایجاد ساختار برای ترویج و توسعه حقوق بشردوستانه در میان کشور های عضو و غیرعضو، اسناد حقوقی منحصر به فرد و باارزشی تولید نموده، اما به علت توجه بیش از حد به منافع سیاسی اعضا و شرکای خود، در مرحله عمل به این مقررات در بحران های گوناگون، آنچنان موفق نبوده است.
۱۱.

تحلیل نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقوق جمعی از منظر اندیشمندان اسلامی و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۳۳) 195 - 222

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه حقوق جمعی حقوق فردی حقوق فردی اجتماعی شده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۷۰
نهاد حقوق عامه در اصل (156) قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف ذاتی قوه قضائیه در جهت احقاق حق مردم مورد اشاره قرار گرفته است.  در باب ابعاد مختلف این نهاد حقوقی از جمله مبانی، تعریف و ماهیت آن تشتت نظر مشاهده می شود. نظرات عالمان و اندیشمندان اسلامی از جمله مبانی نظری نهاد حقوق عامه محسوب می شوند. از طرفی از جمله راه های نیل به اتفاق نظر در باب نهاد حقوق عامه، تبیین نهاد حقوقی مشابه حقوق جمعی در معنای «public rights» در نظرات و دکترین بین المللی و غربی می باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسئله است که بر اساس تبیین نظرات اندیشمندان اسلامی و غرب نهاد حقوق عامه تا چه اندازه و با چه کیفیتی و کمیتی در ابعاد مختلف با نهاد حقوق جمعی مشابهت دارد؟ در این تحقیق و در هر بخش ماهیت، تعریف و مبانی هر یک از نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقوق جمعی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس این تحلیل ها مشخص شده است که بر اساس قرائت اعتقاد و اخلاق بنیاد اسلام، حقوق عامه طیف وسیعی از حقوق فردی و فردی اجتماعی شده را در بر می گیرد و به نسبت قرائت شریعت و فقه بنیاد، حقوق عامه همخوانی بیشتری با حقوق جمعی که البته فقط حاوی حقوق فردی اجتماعی شده می باشد، دارد.
۱۲.

تأثیر تمرینات چرخشی در مقایسه با تمرینات تعادلی بر عملکرد تعادل، تحرک، چرخش و ترس از سقوط در سالمندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات طب ورزشی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۲ 95 - 128

کلیدواژه‌ها: تمرینات ترکیبی چرخش تعادل راه رفتن سالمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۳۶۳
توانایی سالمندان در راه رفتن و چرخش پایدار عامل مهمی در زندگی مستقل با کیفیت است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تمرینات چرخشی در مقایسه با تمرینات تعادلی بر عملکرد تعادل، تحرک، چرخش و ترس از سقوط در سالمندان انجام شد. بدین منظور 45 مرد سالمند حداقل60 ساله دارای معیار های پژوهش انتخاب و به طور تصادفی و مساوی در دو گروه تجربی (تمرینات چرخشی و تعادلی) و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه های تجربی برنامه تمرینی خود را به مدت 12 هفته انجام دادند. تعادل ایستا و پویا، تعادل عملکردی، راه رفتن مستقیم، راه رفتن چرخشی و ترس از سقوط به ترتیب از طریق صفحه نیرو، آزمون های زمان برخاستن و رفتن، 10 متر راه رفتن، راه رفتن 8 شکل و مقیاس کارآمدی افتادن در سالمندان اندازه گیری شد. هر دو تمرینات چرخشی و تعادلی در بهبود تعادل ایستا، پویا و عملکردی، راه رفتن مستقیم و کاهش ترس از سقوط در گروه های تمرینی نسبت به کنترل موثر بود. تمرینات چرخشی باعث بهبود عملکرد چرخش نسبت به تمرینات تعادلی و گروه کنترل شد و نسبت به تمرینات تعادلی تاثیر بیشتری در بهبود تعادل عملکردی داشت. بکارگیری مولفه چرخش در تمرینات نه تنها تاثیرات تمرینات تعادلی را به همراه دارد بلکه باعث تاثیرگذاری بیشتر و تسری آن بر بهبود عملکرد در تکالیف چرخشی در سالمندان می گردد. با توجه به گستردگی موقعیت های چرخشی در فعالیت های روزمره و خطر بالقوه آن برای سالمندان، بکارگیری مولفه چرخش و انجام تمرینات چرخشی در سالمندان توصیه می شود.
۱۳.

هم سنجی منطقه ماهی گیری درکنوانسیون آکتائو و منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 237-259-

کلیدواژه‌ها: منطقه ماهی گیری کنوانسیون آکتائو منطقه انحصاری اقتصادی کنوانسیون حقوق دریا حقوق و تعهدات دولت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۴۰
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر موسوم به کنوانسیون آکتائو، ماحصل پنجمین اجلاس سران دولت های حاشیه دریای خزر در  2018 در شهر آکتائو قزاقستان است. هرچند کنوانسیون آکتائو کوشیده است تا با ایجاد مناطق دریایی مختلف ازجمله منطقه ماهی گیری در راستای تضمین امنیت و ثَبات در منطقه دریای خزر گام بردارد، اجرایی شدن این مهم مستلزم تعیین و تدقیق مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری در پرتو مقررات حقوق بین الملل به ویژه کنوانسیون حقوق دریا است. مطالعه حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که حقوق و تعهدات حاکم بر منطقه ماهی گیری در کنوانسیون آکتائو در مقایسه با حقوق و تعهدات حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا چگونه است؟ فرض مقاله این است که بخش قابل توجهی از مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری در کنوانسیون آکتائو با الهام از مقررات حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا تدوین شده است. با وجود این، برخی از مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری مختص کنوانسیون آکتائو بوده، نظیری ندارد. نتایج این نوشتار نشان می دهد که کنوانسیون آکتائو در مقایسه با کنوانسیون حقوق دریا، سه رویکرد فعالانه، میانه و منفعلانه را اتخاذ کرده است. در رویکرد اول، کنوانسیون آکتائو افق های جدیدی را در زمینه مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری گشوده و بالمآل پاسداشت از حاکمیت دولت های این دریا را سرلوحه کاری خود قرار داده است. در رویکرد دوم، کنوانسیون آکتائو همگام با کنوانسیون حقوق دریا حرکت کرده و در رویکرد نهایی، کنوانسیون آکتائو برخلاف کنوانسیون حقوق دریا از موضع سکوت با موضوع های حقوقی مواجه شده است.
۱۴.

چالش های کاربست معاهدات بین المللی در حقوق کشورهای اسلامی در پرتوی اصل قانونمندی جرم و کیفر

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 141 - 168

کلیدواژه‌ها: معاهدات بین المللی دارای جنبه کیفری حقوق کیفری ملی اصل قانونمندی جرم و مجازات تفسیر معاهده عطف بماسبق نشدن معاهده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۳۱۵
پاره ای از معاهدات بین المللی در راستای همسان سازی رویه ی کشورها در اتخاذ سیاست کیفری مطلوب در مبارزه با تهدیداتی منعقد شده اند که نظم عمومیِ فراتر از کشوری معین را نشانه گرفته اند. اجرای ملی چنین معاهدات دارای صبغه ی جزایی به جهت حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با چالش هایی روبروست. در نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی مشخص می شود معاهدات مزبور در اغلب نظام ها از منابع قانونگذاری می باشند، هر چند در کشورهای مسلمان دارای نظام حقوقی مبتنی بر شرع موازین اسلامی اجازه ی پذیرش آنها را نمی دهد. در خصوص استنادپذیریِ آنها از سوی دادگاه های ملی در صورت خود اجرا بودن معاهده ای که از مسیر تصویب پارلمان گذشته خدشه ای وارد نمی باشد، هر چند غالباً اجرای احکام معاهدات به ویژه در بعد جرم انگاری مستلزم وضع قانون مکمل است. تفسیر این مقررات در صلاحیت دادرس ملی بوده که در صورت بروز تعارض حسب رویکرد نظام حقوقی راهکارهای مختلفی ارائه شده است که متأثر از جایگاه معاهدات در سلسله مراتب مقررات داخلی و رویکردی که در خصوص نظریه یگانگی یا دوگانگی وجود دارد می باشد. قواعد و اصول حقوق کیفری اجازه ی بازگشت پذیری مقررات مطرح در معاهدات به گذشته را نیز نمی دهند، هر چند در برخی از کشورها از این قاعده تخطی شده است.
۱۵.

نقش سازمان های غیردولتی در فرایند رسیدگی دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 531 - 552

کلیدواژه‌ها: دیوان اروپایی حقوق بشر سازمان های غیردولتی بین المللی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقش آفرینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۳۰۹
سازمان غیردولتی بین المللی نهادی داوطلبانه، مستقل و غیرانتفاعی است که منافع عمومی را دنبال می کند. نقش آفرینی سازمان های غیردولتی که ذاتاً به دنبال تحقق خیر عمومی اند، امروزه در نظام های حقوقی مختلف شایان توجه بوده و این سازمان ها را در سطوح مختلف مشارکت، شناسایی کرده اند. در این میان، نقش سازمان های یادشده در دیوان اروپایی حقوق بشر بسیار حائز اهمیت می نماید. در این باره، براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل های ضمیمه آن، به خصوص پروتکل شماره 11 و براساس رویه قضایی شکل گرفته در دیوان اروپایی حقوق بشر که از جمله منابع اصلی این مطالعه است، مشارکت سازمان های غیردولتی در دعاوی این دیوان به سه شکل میسور دانسته شده است که عبارت اند از شاکی، نماینده شاکی و یاردادگاه و از این حیث می توان از نقش آفرینی گسترده سازمان های غیردولتی بین المللی در این نظام قضایی سخن گفت. موضوع نوشتار پیش رو، بررسی چند و چون چنین مشارکتی است.
۱۶.

تأثیر تمرینات ثبات مرکزی در سطح پایدار و ناپایدار بر عملکرد حسی- حرکتی مچ پا در ورزشکاران مبتلابه بی ثباتی مزمن مچ پا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات طب ورزشی پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 115-136

کلیدواژه‌ها: ناپایداری مزمن مچ پا حس عمقی ترامپولین گشتاور عضلات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۳۸۴
هدف از این مطالعه، بررسی اثرگذاری 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی روی سطوح پایدار و ناپایدار بر گشتاور عضلانی، حس عمقی و دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا در ورزشکاران مبتلابه بی ثباتی مزمن مچ پا بود. در این مطالعه نیمه تجربی، ۳۰ ورزشکار مبتلابه بی ثباتی مزمن مچ پا با دامنه سنی ۱۸تا۳۰ سال، به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه ۱۰نفره، تمرین در سطح ناپایدار، تمرین در سطح پایدار و کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه تمرین در سطح ناپایدار و پایدار برنامه ی تمرینات ثبات مرکزی را به طور مشابه انجام دادند. از تحلیل واریانس یک راهه و مقایسه های چندگانه به روش هولم-بونفرونی برای ارزیابی داده ها استفاده شد ( p≤0/05). یافته های مطالعه نشان داد، در تمام پارامترهای اندازه گیری شده، گروه تمرین در سطح ناپایدار نسبت به گروه ّهای تمرین در سطح پایدار و کنترل تفاوت معناداری داشت (ps≤0/026). همچنین نتایج نشان داد که، گروه تمرین در سطح پایدار، در پارامترهای گشتاور عضلانی و دامنه حرکتی دورسی فلکشن پیشرفت معناداری نسبت به گروه کنترل داشت (ps≤0/022)، ولی بین حس عمقی گروه تمرین در سطح پایدار و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود نداشت (54/0 p=). با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد انجام تمرینات ثبات مرکزی روی سطح ترامپولین تأثیر بیشتری در بهبود پارامترهای اندازه گیری شده در ورزشکاران مبتلابه بی ثباتی مزمن مچ پا داشت. بنابراین، انجام این تمرینات به عنوان یک گزینه درمانی برای افراد مبتلابه بی ثباتی مزمن مچ پا توصیه می شود..
۱۷.

بررسی فعالیت عضلات مرکزی در پلانک با و بدون تکیه بر اندام فوقانی در درجات مختلف بدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات طب ورزشی زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۴ 117 - 140

کلیدواژه‌ها: عضلات ثبات مرکزی پلانک اصول تمرین تمرین عملکردی الکترومیوگرافی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۸۸
استفاده از اندام فوقانی در تمرینات رایج پلانک، عامل محدود کننده ای در هدف قرار دادن عضلات مرکزی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی فعالیت عضلات مرکزی در پلانک با و بدون تکیه بر اندام فوقانی در درجات مختلف بدن بود. 21 مرد سالم غیر ورزشکار در رده سنی 20 تا 30 سال در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی ها پلانک را در دو حالت با تکیه بر اندام فوقانی (توسط ابزار تعلیقی TRX) و بدون تکیه بر اندام فوقانی (توسط ابزار محقق ساخته) در درجات 20، 40، 60 و 80 درجه بدن اجرا نمودند. هر هشت تمرین به مدت 5 ثانیه و با 2 تکرار انجام شد. فعالیت عضلات راست شکمی، مایل خارجی، مالتی فیدوس، راست کننده ستون فقرات کمری و راست رانی اندازه گیری و مقایسه شد. آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج مقایسه فعالیت عضلات مرکزی بین دو پوزیشن پلانک با و بدون تکیه بر اندام فوقانی در درجات مختلف بدن تفاوت معناداری را نشان نداد (821/0=P). تغیر زاویه بدن (درجات 20، 40، 60 و 80) در حرکت پلانک در هر دو حالت با تکیه بر اندام فوقانی و بدون تکیه بر اندام فوقانی، تفاوت معناداری را در فعالیت عضلات مرکزی نشان داد (05/0P≤). عدم استفاده از اندام فوقانی در تمرینات پلانک تغییری در فعالیت عضلات مرکزی ایجاد نمی کند و همچنین با افزایش تدریجی زاویه بدن، سطح فعالیت آنها افزایش می یابد.
۱۸.

تأملی بر تفاوت مبانی ماهوی و قانونی حقوق عامه و حقوق عمومی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 187 - 215

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه حقوق عمومی تفسیر قوانین قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹ تعداد دانلود : ۴۱۷
در درون هر نظام حقوقی، مجموعه ای از نهادهای حقوقی وجود دارد که ترتیب و کیفیت ارتباط آنها با هم نسبت مستقیمی با کارآمدی و پویایی آن نظام دارد. حقوق عامه و حقوق عمومی از جمله نهادهای حقوقی هستند که در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفتند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چارچوب کلی نظام حقوقی این نهادهای حقوقی مورد اشاره قرار گرفتند. موضوع اصلی این پژوهش تحلیل و توصیف مبانی ماهوی و قانونی حقوق عامه و حقوقی حقوق عمومی می باشد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و واکاوی مباحثی از جمله منطق حاکم بر حقوق و اصول حاکم بر تفسیر قوانین به دنبال یافتن پاسخ و رفع ابهام برای این سوال است که چه تفاوتی میان ویژگی های ذاتی، ماهیت و مبانی قانونی نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقوق عمومی وجود دارد و تا چه اندازه قانون اساسی انعکاس دهنده ویژگی ها و ماهیت این نهادهای حقوقی می باشد؟ یافته ها نشان می دهد که منطق حاکم بر حقوق عامه از نوع منطق جدلی و تفسیر قواعد مربوط به این نهاد از نوع تفسیر موسع و آزاد است. منطق حاکم بر حقوق عمومی از نوع منطق صوری و روش حاکم بر تفسیر قواعد آن هم از نوع تفسیر مضیق و محدود است. در قانون اساسی ایران اصولی وجود دارد که حاوی این نهادهای حقوقی است که از ارتباط آنها با دیگر اصول می-توان از طریق ویژگی های ذاتی و ماهیت آنها، مصادیق مورد نیاز را شناسایی کرد.
۱۹.

تولید و کاربرد موشک های بالستیک در حقوق بین الملل و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 273 - 308

کلیدواژه‌ها: موشک بالستیک ایران راهبرد دفاعی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۷
امروزه موشک های بالستیک به عنوان یک توانمندی حساس و استراتژیک، علاوه بر نقش برتری دهنده آن در جنگ گرم،  در زمان صلح و جنگ سرد نیز نقشی اساسی داشته و عاملی تعیین کننده در بازدارندگی دفاعی محسوب می شوند. پژوهش حاضر با روش مطالعات کتابخانه ای، جستاری تحلیلی برای پاسخ دادن به این پرسش بنیادین است که واکنش حقوق بین الملل از دیدگاه اصول و اسناد بین المللی موجود نسبت به این سلاح راهبردی چیست؟ و با ملاحظه اصول و اسناد بین المللی موجود، واکنش حقوق بین الملل نسبت به این سلاح راهبردی را تحلیل نموده است. به استثنای موارد خاص،  تولید و کاربرد  این  سلاح  از منظر حقوق بین الملل ممنوع نیست و همه دولتها از جمله جمهوری اسلامی ایران  حق برخورداری از این سلاح را به منظور تأمین امنیت و دفاع مشروع خویش دارند. با بررسی و تحلیل دکترین امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران و نیز  وضعیت کشورهای رقیب و دشمن، این حقیقت بدست می آیدکه برنامه موشکی ایران جنبه بازدارندگی و دفاعی دارد و با لحاظ انواع تحریم های تسلیحاتی و فشارهای سیاسی اقتصادی قدرت های جهانی گریز ناپذیر بوده و در تعارض با تعهدات بین المللی در این حوزه نیست.
۲۰.

تأثیر تمرینات منتخب بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی در کادر ویژه نیروی انتظامی

نویسنده:
منبع: علوم ورزشی و توان رزم دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 75 - 85

کلیدواژه‌ها: آمادگی جسمانی کادر ویژه نیروی انتظامی آزمون ناپارامتری من ویتنی بازه اطمینان صدکی بوت استرپ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۳۰۴
هدف: تشخیص آمادگی جسمانی و ظرفیت عملکردی افراد نظامی از دغدغه های مهم نیروهای مسلح کشور است. هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه فاکتورهای آمادگی جسمانی در بین کادر نیروی انتظامی بود. روش شناسی: برای این منظور 20 نفر از کادر ویژه نیروی انتظامی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده اند. سپس این تعداد به دو گروه مداخله و گروه کنترل به طور تصادفی تقسیم شدند. به گروه مداخله تمرینات جسمانی در طول 8 هفته داده شد. پس از 8 هفته از هر دو گروه مداخله و کنترل آزمون های آمادگی جسمانی (دراز و نشست، پرش جفت، بارفیکس، دو 60 متر، تست چابکی، شنا و تست کوپر) گرفته شد. در این تحقیق به بررسی اثرات تمرینات آمادگی جسمانی بر روی کادر ویژه نیروی انتظامی در گروه مداخله و کنترل می پردازیم. آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک آماری درتحقیق استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون f و t و یو من ویتنی انجام شد و بررسی نرمال بودن داده ها توسط آزمون شاپیروویلک وکلموگروف- اسمیرنوف انجام گرفت. در این پژوهش از نرم افزار SPSS نسخه ۲۶ درصد سطح معناداری 05/0= p استفاده شد. یافته ها: تمرینات منتخب برروی فاکتورهای آمادگی جسمانی از قبیل (شنا، دراز و نشست، بارفیکس، آزمون کوپر) تاثیرگذار بوده است. آزمون 9´4 و پرش جفت بین دو گروه تجربی و کنترل اثر معناداری وجود نداشت. میانگین تعداد دراز نشست (۷۴) و بارفیکس (۳۴.۶)، شنا (۷۹.۶۱) و زمان آزمون ۳۲۰۰ متر (95/10) بر دقیقه به دست آمد. نتیجه گیری: در کارکنان یگان ویژه نیروی انتظامی فاکتورهای آمادگی جسمانی نظیر دو 60 متر و پرش جفت و چابکی باید تقویت شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان