مهدی فرجی

همه گیری مستمر کووید-19 فشار قابل توجهی بر دولت ها، از نظر مالی و حفظ ارائه مؤثر خدمات عمومی وارد کرده است. تجربه انگلستان در ارتباط با صورت های مالی تلفیقی دولت (WGA) نشان می دهد که اولاً، اگرچه این ابزار نوشداروی تمامی مشکلات نیست، اما WGA دارایی ها و بدهی هایی را برجسته نموده (مانند بدهی های بازنشستگی آینده، ادعاهای سهل انگاری بالینی و تعهدات مشارکت عمومی - خصوصی) که در حال حاضر تحت پوشش اصول حسابداری دولتی قرار ندارند. ثانیاً شواهدی وجود دارد که نشان می دهد WGA به برنامه ریزی کمک می کند، تصمیم گیری در مورد استفاده از دارایی ها را تسهیل می کند، شفافیت مالی بخش عمومی را افزایش می دهد و به گفتگوها در مورد مدیریت ریسک بلندمدت و سیاست های مالی کمک می کند. انتهای سال 2021 زمانی است که 10 سال از انتشار اولین صورت های مالی تلفیقی دولتی در انگلستان می گذرد که نشان دهنده اولین مجموعه صورت های مالی حسابرسی شده است که مطابق با استانداردهای بین المللی حسابداری برای بخش عمومی انگلستان تهیه شده است. با توجه به اینکه دولت ها در سراسر جهان منابع قابل توجهی را برای نوسازی شیوه ها و سیستم های گزارشگری مالی خود سرمایه گذاری می کنند، باید این مسئله را در نظر بگیریم که آیا این تغییرات با افزایش ارزش پولی همراه خواهند بود و اینکه آیا منتج به منافع ملموسی خواهند شد یا خیر. به دلیل نیاز به تحقیقات بیشتر برای پی بردن به مزایای عملی اصلاحات حسابداری بخش عمومی، مقاله حاضر به بررسی سودمندی WGA در کشوری مانند انگلستان می پردازد و محدودیت ها و چالش های پیش رو را بیان می کند. با توجه به افزایش تعهدات آینده و افزایش سطح بدهی، این مقاله توضیح می دهد که چگونه اطلاعات WGA می تواند به تصمیم گیری دولت ها کمک کند.

با گذشت بیش از یک قرن از جنبش مشروطه خواهیِ ایرانیان همچنان مسائلی وجود دارند که مناقشه برانگیز هستند. از مهم ترین آنها ماهیت و چگونگی ظهور «نظریه» مشروطیت در ایران است که بازبینی آن به عنوان یک مسئله مستقل پژوهشی ضرورت دارد. نوشتار حاضر با استفاده از نظریه بحران اسپریگنز که ناظر بر فهم نظریه های سیاسی است، به تبیین این سؤال می پردازد که روند تکوین و ماهیت «نظریه مشروطیت» در ایران دوره قاجاریه چگونه بوده است؟ کاربست نظریه اسپریگنز به منظور فهم ماهیت و تبیین روند تکوین نظریه مشروطیت در ایران است. نتایج این تحقیق براساس روش توصیفی تبیینی نشان می دهند نظریه مشروطیت دفعتاً و در روزهای پایانی جنبش ظهور نکرد، بلکه روندی تاریخی تکاملی داشت. درخصوص ماهیت آن نیز می توان گفت نظریه مشروطیت، «نظریه حکومت قانون» و جنبشی برای «تأسیس آزادی» و رهایی از استبداد بود. روند تکوین این نظریه با بهره گیری از رویکرد نظری اسپریگنز در چهار گامِ شناخت مشکل و مشاهده بی نظمی، علل بی نظمی، نظم و خیال (بازسازی جامعه)، و تجویز تبیین خواهد شد.

این ایده که حسابرسان بخش عمومی برای عموم ارزش ایجاد می کنند و از طریق ارائه خدمت، منجر به افزایش منافع عمومی و پیشرفت آن شده و یک نوع کالای عمومی عرضه می کنند، مورد تأیید قرار گرفته است. بدیهی است که ارزش عمومی، نهادهای دولتی را برای حسابرسی صحت صورت های مالی و منظم بودن فرآیندهای اصلی آنها و اعتماد بخشی به معاملات دولتی مورد توجه قرار می دهد. در انگلستان و در بسیاری از حوزه های قضایی در سراسر جهان، مقیاس و ویژگی هزینه های عمومی در سطح محلی، حسابرسی بخش عمومی در دولت محلی(LPA) را به بخش لاینفک حسابرسی بخش عمومی تبدیل کرده است. در کنار بسیاری از واحدهای اصلی انفرادی که باید در سطح محلی مورد حسابرسی قرار گیرند، مشارکت و هم افزایی بین نهادهای عمومی نیز بایستی مورد توجه حسابرسان باشد. با توجه به روابط دولت مرکزی و دولت محلی، تحقق اهداف ملی از طریق نهادهای محلی به وضوح در حال افزایش است که این نیز یک موضوع بالقوه برای حسابرسان بخش عمومی به شمار می رود؛ سیاست گذاران می دانند که تفویض اختیار بیشتر و مسئولیت پذیری محلی، شرط لازم برای مقابله با بسیاری از مشکلات زیان باری است که همچنان تأثیر منفی بر جامعه بریتانیا دارد. این موضوع باعث افزایش انگیزه در شهرداران منطقه/کلان شهر شده و اکنون در سراسر طیف سیاسی اجرا می شود. با این وجود، تفویض اختیار هنوز به اندازه کافی تحقق نیافته و یکی از علل آن، نگرانی در دولت مرکزی است؛ چرا که عقیده دارند پاسخگویی محلی برای بررسی کافی مسائل، ضعیف و آسیب پذیر بوده، بنابراین حسابرسی بخش عمومی در دولت محلی، می تواند ابزاری برای ایجاد اعتماد اساسی مورد نیاز برای افزایش واگذاری اختیارات به دولت های محلی فراهم کند.

تورم از جمله متغیرهای کلان است که سطوح مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از اهداف سیاست گذاران کلان اقتصادی، کنترل تورم است. اهمیت این موضوع تا آنجا است که دامنه وسیعی از مطالعات اخیر، بر اثر سیاست مالی بر تورم در شرایط استرس مالی در سطح بین الملل انجام شده است. در ایران نیز مسئله تورم، دغدغه سیاست گذاران اقتصادی بوده و تأثیر پذیری آن از استرس بخش مالی بر کسی پوشیده نیست. سیاست های مالی دولت از جمله سیاست هایی است که می تواند به کنترل تورم کمک نماید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله با بهره مندی از داده های فصلی متغیرهای کلان اقتصادی در دوره ۱401-1380، اثر آستانه ای سیاست مالی بر تورم در شرایط وجود استرس مالی بررسی شده است. به همین منظور در این مقاله ضمن استخراج معیار استرس مالی، آستانه بحرانی آن با به کارگیری مدل آستانه ای استخراج شده است. همچنین آستانه بحرانی درآمد مالیاتی در رژیم های مختلف استرس مالی استخراج شده است. نتایج بررسی بیانگر این است که درآمد مالیاتی در شرایط استرس مالی بالا، تورم را تشدید می کند؛ همچنین، درآمد مالیاتی در شرایطی که استرس مالی پایین است، اثری منفی بر تورم دارد؛ همچنین نتایج بررسی ها نشان دهنده تفاوت در آستانه بحرانی درآمد مالیاتی در دو رژیم مختلف استرس مالی است.