مهدی مقدادی داوودی

یکی از منابع استنباط احکام شرعی و اثبات آموزه های دینی، احادیث می باشد. احادیث متواتر و اخبار آحاد، کاربرد فراوانی در مسائل علم فقه، تفسیر، کلام، تاریخ و ... دارد و مورد بهره برداری دانشمندان این علوم قرار می گیرند. مسأله مقاله حاضر بررسی حجیت خبر واحد در علم فقه و تفسیر با تأکید بر نظر آیت الله فاضل لنکرانی می باشد. اگر چه در علم فقه، اکثر فقها بر حجیت و اعتبار خبر واحد در استنباط احکام شرعی صحه گذاشته اند، اما شمول این حجیت، در علوم دیگر؛ نظیر علم تفسیر، موجب پدید آمدن دیدگاه های متفاوتی میان اندیشمندان اسلامی شده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، با هدف ارائه پاسخی درخور به سؤال مذکور، سامان یافته است. عمده دلیل مطرح شده مخالفان حجیت شمول خبر واحد در ابواب تفسیر، این است که خبر واحد موجب علم نمی گردد و دارای اثر شرعی نمی باشد؛ لذا نمی توان از آن در مسائل تفسیر آیات بهره جست. اما موافقان حجیت شمول از جمله آیت الله فاضل لنکرانی، در مقام پاسخ دهی برآمده و بیان کردند که مهم ترین دلیل حجیت و اعتبار خبر واحد، سیره و روش عقلا است و عقلا بدون توجه به اینکه آیا آن خبر، دارای اثر شرعی و عملی است یا خیر، شمول حجیت خبر واحد را به صورت مطلق پذیرفته اند. بنابراین از منظر آیت الله فاضل لنکرانی، خبر واحد در تفسیر قرآن نیز همانند فقه، از اعتبار و حجیت برخوردار می-باشد.

قاعده «لاضرر» یکى از قواعد معروف فقهى است که در مباحث گوناگون فقه و حقوق آثار فراوانى دارد. فقهاى امامیه جنبه های متفاوت این قاعده را گاهی در بحث های گوناگون و گاهی به صورت مستقل بررسی کرده اند. عدم انحصار قاعده در معنای اولیه و امکان طرح دیدگاه های جدید درباره آن، موجب اهمیت این قاعده است. نوشتار پیش رو با روش تحلیلی اجتهادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که مستند قاعده «لاضرر» که همان داستان سمره بن جندب و مرد انصاری باشد، دلالت آن در مسأله تزاحم و مفاد آن نفی منشأ ضرر از سوی شارع است؛ خواه منشأ آن، احکام الزامی و خواه احکام ترخیصی باشد. این نظریه به قول مشهور نزدیک است، اما تفاوتش با قول مشهور این است که در نظریه اخیر قاعده «لاضرر» در احکام ترخیصی نیز که سبب ضرر باشند، اجرا می گردد؛ یعنی در قضیه سمره که عنوان مستند قاعده «لاضرر» است، رسول الله حکم اباحه یا همان جواز تصرف سمره را نفی کرده و به مرد انصاری اجازه قطع درخت را داده است.