مهدی مقدادی داوودی

در چند سال اخیر، استایل های حرفه ای و فشن در میان قشر مذهبی و محجبه هم نفوذ کرده است، به گونه ای که شاهد هستیم حتی برخی بانوان مذهبی جامعه هم در کنار آنکه دغدغه پوشیدگی لباس خود را دارند، به دنبال ست کردن روسری، ساق دست و کیف و کفش خود هستند و میل به دیده شدن و نمایش و مدل شدن دارند؛ اتفاقی که گاهی اوقات شکل افراطی به خود می گیرد. این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از ادله عقلی و نقلی نمایان می سازد که حجاب استایل ها و بلاگرهای محجبه سبب شده اند تا بخشی از اقشار مذهبی هم از فلسفه حجاب فاصله بگیرند؛ زیرا حجاب استایل ها با ظاهر و پوشش اسلامی دارای چالش ترویج آرایش حرام هستند که این آرایش تا حدی پیش می رود که منجر به بطلان غسل و وضو و... می شود. همچنین چالش فقهی دیگر حجاب استایل ها، تغییر فرهنگ پوشش عفیفانه به پوشش نمایشی و زینتی است که مصداق روشن آن در حذف چادر بوده است. چالش فقهی تبرّج و نمایش زندگیِ خاص و حریم خصوصی در زیست مجازی حجاب استایل ها است که به حکم آیات و روایات و تصریح فقها این گونه سبک زندگی با سبک زندگی اسلامی در تضاد است و در بسیاری از موارد منجر به عمل حرام می شود. چالش فقهی دیگر حجاب استایل، اشاعه فحشا و نقش مخرب حجاب استایل در فروپاشی نظام خانواده است که به نص آیات و روایات متعدد، گناه مضاعفی است که به طور آشکار در رسانه های حجاب استایل ها مشاهده می شود.

اگر چه صنعت مد و فشن در موضوعات مختلفی همچون پوشاک و لباس، محصول مدرنیته غربی و چالش حکمرانی فرهنگی کشور است؛ لکن این چالش با حکمرانی فرهنگی دین بنیاد از منظر بایسته های فقهی و نظریه تربیتِ دینیِ هنجارمحور از طریق ضوابط شرعی، امکان بسط خلاقیت جامعه دینی را دراین خصوص فراهم می نماید؛ ازاین رو تلاش این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و نیز استنطاق اجتهادی آن است که مبتنی بر منابع فقهی و میراث فقها، پس از موضوع شناسی مناسب، روایات موجود در عرصه مد، پوشش و لباس را بررسی کند و میدان مسئله مندی را برای فقه پژوهان ترسیم نماید و حوزه مدیریت پوشاک، مد و زیبایی را مورد کاوش قرار دهد. حاصل این نوشتار عبارت است از آنکه مقوله مد، امری مستحدث است و در منابع فقهی ما چیزی به اسم مد و مدگرایی وجود ندارد. اما مسلماً نمی توان به صورت جزمی و کلی، مدگرایی یا برندگرایی را تحریم کرد؛ مگر این که تحت بعضی از عناوین محرّم مانند تشبّه به کفار، اسراف، تبرّج، تخطّی از پوشش واجب بانوان یا آقایان، لباس شهرت و امثال این ها (عناوین ممنوع در شرع) قرار گیرد.

یکی از نظریات فقهی پیرامون ولایت فقیه، نظریه ولایت عامه فقیه است. در عصر غیبت نسبت به ولایت فقیه، سه نظریه مطرح است: 1. ولایت مقیّده فقیه نسبت به امور خاص؛ همانند امور صغار و حسبیه؛ 2. ولایت مطلقه فقیه که شئون فقیه در امور حکومتی، همانند معصومان: می باشد 3. ولایت عامه فقیه. صاحب جواهر یکی از کسانی است که اعتقاد به ولایت عامه فقیه دارد و منظور از ولایت عامه فقیه آن است که محدوده ولایت بسیار گسترده است و منحصر در یک باب فقهی یا موضوع فقهی خاصی نمی باشد و دایره اش، در همه ابواب فقهی، همانند حدود، قصاص، دیات، شهادت، جهاد، خمس و زکات و... می باشد. مبحث ولایت فقیه هرچند مقالات و کتاب های فراوانی ارایه شده است؛ امّا در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به ادلّه ولایت عامه فقیه از منظر صاحب جواهر پرداخته که در جای خود بسیار ضروری است و به این سؤال مهم پاسخ می دهد که مبانی فقهی ولایت عامه فقیه از منظر صاحب جواهر چیست؟ حاصل نوشتار پیش رو آن است که صاحب جواهر یازده دلیل را بر مشروعیت ولایت عامه فقیه در زمان غیبت مطرح می نماید که عبارتند از: 1 و2. مقبوله عمر بن حنظله و ابی خدیجه؛ 3. توقیع شریف امام زمان4؛ 4. آیه أولی الأمر؛ 5. عمومات و اطلاقات ادلّه فقها؛ 6. مذاق شارع؛ 7. عمومات و اطلاقات ادلّه جایگاه فقیه؛ 8. اجماع؛ 9. عدم تعطیلی بسیاری از احکام؛ 10. دلالت اقتضاء؛ 11. فحوای خطاب ولایت مولی و پدر. امّا در نوشتار صاحب جواهر کاستی هایی به چشم می خورد که ایشان به این مباحث اشاره ننموده اند، همانند آنکه حدی را برای ولی فقیه مشخص نکردند و راه حلّی برای تعدّد فقها اشاره ننمودند و نقش مردم را در حکومت اسلامی بیان نکردند.

قاعده «لاضرر» یکى از قواعد معروف فقهى است که در مباحث گوناگون فقه و حقوق آثار فراوانى دارد. فقهاى امامیه جنبه های متفاوت این قاعده را گاهی در بحث های گوناگون و گاهی به صورت مستقل بررسی کرده اند. عدم انحصار قاعده در معنای اولیه و امکان طرح دیدگاه های جدید درباره آن، موجب اهمیت این قاعده است. نوشتار پیش رو با روش تحلیلی اجتهادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که مستند قاعده «لاضرر» که همان داستان سمره بن جندب و مرد انصاری باشد، دلالت آن در مسأله تزاحم و مفاد آن نفی منشأ ضرر از سوی شارع است؛ خواه منشأ آن، احکام الزامی و خواه احکام ترخیصی باشد. این نظریه به قول مشهور نزدیک است، اما تفاوتش با قول مشهور این است که در نظریه اخیر قاعده «لاضرر» در احکام ترخیصی نیز که سبب ضرر باشند، اجرا می گردد؛ یعنی در قضیه سمره که عنوان مستند قاعده «لاضرر» است، رسول الله حکم اباحه یا همان جواز تصرف سمره را نفی کرده و به مرد انصاری اجازه قطع درخت را داده است.

اصل مقابله به مثل و دفاع هوشمندانه در برابر تجاوز و غارت بیگانگان همواره یکی از اصول و دکترین دفاعی محور مقاومت است. آیا محور مقاومت برای مقابله به مثل مبنای فقهی قرآنی دارد؟ آیات متعددی درباره مقابله به مثل آمده که نوشتار پیش رو به سه آیه پرداخته است. حاصل پژوهش آن است که در برابر دشمن خائن و متجاوز و ستمگر باید مقابله کرد، تا از مال و جان و آبروی مسلمانان و جامعه اسلامی دفاع شود. در پاسخ تجاوز دیگران، دفاع لزوماً تنها در سرزمین خود نیست؛ بلکه چه بسا هجوم و حمله کردن به زیرساخت های نظامی و حیاتی دشمنان صحیح است. همچنین مقابله به مثل همواره با توجه به عمل طرف مقابل سنجیده می شود و با توجه به عمل دشمن، بر همان روش پاسخ داده می شود؛ مگر آنکه به آسیب رساندن به غیرنظامیان و افراد بی طرف بینجامد. پس منطق اسلام بر صلح است؛ مگر درصورتی که خیانت، حمله یا جنگی بر ضد مسلمانان صورت بگیرد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع عقلی و نقلی به دنبال آن است تا ادله مقابله به مثل را از دیدگاه قرآن و فقه بررسی کند و نتایج آن را در فقه مقاومت عرضه نماید.

یکی از قواعد مهم فقهى، قاعده نفی سبیل است که مقاله پیش رو به بررسی این قاعده و کاربست آن در نظام رسانه و فضای مجازی اشاره دارد. از آنجایی که نظام و جامعه اسلامی با کمک فضای مجازی و ابزارهای آن تحت سلطه و نفوذ کافران می رود و اطلاعات مسلمانان در اختیار دشمنانشان قرار می گیرد، این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی بر پایه داده های کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که بر اساس قاعده نفی سبیل تنها در صورت اضطرار یا در مواردی مانند استفاده از آن علیه خود دشمن می توان از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی استفاده کرد.

یکی از منابع استنباط احکام شرعی و اثبات آموزه های دینی، احادیث می باشد. احادیث متواتر و اخبار آحاد، کاربرد فراوانی در مسائل علم فقه، تفسیر، کلام، تاریخ و ... دارد و مورد بهره برداری دانشمندان این علوم قرار می گیرند. مسأله مقاله حاضر بررسی حجیت خبر واحد در علم فقه و تفسیر با تأکید بر نظر آیت الله فاضل لنکرانی می باشد. اگر چه در علم فقه، اکثر فقها بر حجیت و اعتبار خبر واحد در استنباط احکام شرعی صحه گذاشته اند، اما شمول این حجیت، در علوم دیگر؛ نظیر علم تفسیر، موجب پدید آمدن دیدگاه های متفاوتی میان اندیشمندان اسلامی شده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، با هدف ارائه پاسخی درخور به سؤال مذکور، سامان یافته است. عمده دلیل مطرح شده مخالفان حجیت شمول خبر واحد در ابواب تفسیر، این است که خبر واحد موجب علم نمی گردد و دارای اثر شرعی نمی باشد؛ لذا نمی توان از آن در مسائل تفسیر آیات بهره جست. اما موافقان حجیت شمول از جمله آیت الله فاضل لنکرانی، در مقام پاسخ دهی برآمده و بیان کردند که مهم ترین دلیل حجیت و اعتبار خبر واحد، سیره و روش عقلا است و عقلا بدون توجه به اینکه آیا آن خبر، دارای اثر شرعی و عملی است یا خیر، شمول حجیت خبر واحد را به صورت مطلق پذیرفته اند. بنابراین از منظر آیت الله فاضل لنکرانی، خبر واحد در تفسیر قرآن نیز همانند فقه، از اعتبار و حجیت برخوردار می-باشد.