اصغر عربیان

اصغر عربیان

رتبه علمی: دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
لینک رزومه

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۳ مورد از کل ۴۳ مورد.
۴۱.

هویت در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی مجارستان هویت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۹۷
هویت به عنوان یک مفهوم جدید هنجاری در قانون اساسی شناخته شده که این مفهوم عناصر اصلی قانون اساسی از جمله نوع و ساختار آن را تعیین می کند و نقض آن اعتبار و مشروعیت قانون اساسی یک کشور را می تواند از بین ببرد. امروزه مفهوم هویت در قانون اساسی و عملکرد آن یکی از نقاط اختلافی در حوزه های سیاسی و قانونی در اتحادیه اروپاست و شاید بتوان گفت نقطه آغازین مباحث حقوقی در خصوص اصل هویت در قانون اساسی به این اختلافات و صلاحیت های سیاسی و قانونی بین اتحادیه و کشورهای عضو آن برمی گردد؛ به گونه ای که برخی از کشورهای عضو اتحادیه برای ابراز مخالفت یا حتی مقابله با گسترش اختیارات نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا از اصلی با عنوان هویت در قانون اساسی استفاده می کنند. اگرچه هویت در قانون اساسی اصلی ایستا و ثابت است، برداشت های متفاوت محدود یا نامحدودی می توان از اصل هویت در قانون اساسی کشورها به دست آورد. به همین دلیل حقوق بین الملل در خصوص هویت قانون اساسی کشورها سکوت کرده است. این مطالعه با بررسی چرایی و چگونگی اصل هویت در قانون اساسی و با توجه به بررسی تمثیل های حقوقی در هویت قانون اساسی مجارستان، یکی از کشورهای عضو در اتحادیه اروپا که در موضوعاتی از جمله قوانین مهاجرت این اتحادیه دارای اختلاف اساسی با اتحادیه است، به این نتیجه می رسد که در هویت های نامحدود محتوا و کارکرد هویت قانون اساسی نامشخص است یا حتی می تواند متناقض باشد. اما در کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، با تمرکز هویت بر اصولی محدود، کارکرد آن در قانون اساسی مُبرّز و آشکار شده و اجازه تناقض و تعارض را در اصول قانون اساسی نمی دهد.
۴۲.

رویکرد نظام حقوقی ایران به انتقال مالکیت ناشی از اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال دستگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتقال قهری اموال عمومی اموال دولتی حق مالکیت سند رهنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۲۴
یکی از شیوه های رایج انتقال حق مالکیت، انتقال ناشی از اجرای اسناد رهنی است که چنین انتقالی عمدتا جنبه قهری داشته و بدون تمایل مالک صورت می گیرد. به موجب اسناد رهنی معمولا مدیون، مالی را وثیقه دین قرار می دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات، داین با ابتنای بر این سند، طلب خود را از محل مورد رهن وصول نماید. با این حال در برخی موارد اجرای اسناد رهنی چالش برانگیز است؛ مانند زمانی که مال موضوع سند رهنی جزو اموال دولتی باشد؛ بطوری که انتقال قهری را با دشواری هایی همراه ساخته یا در عمل بکلی آن را ناممکن می نماید. با توجه به اینکه امروزه در بیشتر کشورها اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز می توانند همانند اشخاص خصوصی، متعهد اسناد رهنی واقع شوند، این چالش در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. در نظام حقوقی ایران، نیز اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال برخی از دستگاه های دولتی با ابهامات متعددی همراه است. با توجه به این موضوع مقاله کنونی به بررسی مهمترین ابهامات و چالش های موجود در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد: نظام حقوقی حاکم بر نحوه اجرای اسناد رهنی در خصوص اموال متعلق به نهادهای دولتی، با توجه به ماهیت اموال (عمومی یا دولتی بودن)، نوع اعمال (حاکمیتی یا تصدی گری) و ماهیت قانونی نهاد وابسته (از حیث موسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی و یا شرکت دولتی بودن)، متفاوت است. علاوه بر این، اجرای اسناد رهنی در خصوص نهادهای دولتی با چالش های متعدد حقوقی و غیرحقوقی مواجه است.
۴۳.

تحلیل حقوقی آثار و ارزش اثباتی اسناد در دعاوی مدنی ایران و انگلستان

کلیدواژه‌ها: سند عادی سند رسمی دعاوی مدنی حقوق ایران حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۱۰
برخی از اساتید و نویسندگان خصوصاً فقها اسناد عادی را معتبر دانسته و به آیه 282 سوره بقره و برخی اسناد قانون مدنی همچون مواد 191 و 339 ق.م و اصل حاکمیت اراده استناد کرده و برخی دیگر با استناد به مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت، معاملات مربوط به اموال غیر منقول اعم از عین و منفعت و نیز حقوق راجع به آن ها را از عقود «تشریفاتی» محسوب و صحت عقد را مستلزم ثبت رسمی آن می دانند و سند عادی را فاقد اعتبار می انگارند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی، آثار و ارزش اثباتی اسناد در دعاوی مدنی ایران و انگلستان را مورد بررسی قرار می دهد. هدف اصلی شناسایی ویژگی های اسناد رسمی، کارکرد آنها در تضمین شفافیت و عدالت قانونی و شناسایی موانع نظری و عملی است. روش تحقیق مبتنی بر مطالعه کتاب ها، مقالات علمی و منابع حقوقی به روز به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. با توجه به تفاوت های بنیادین در ساختار حقوقی ایران و انگلستان، نحوه اعتبار و ارزش اثباتی اسناد در دعاوی مدنی نیز متفاوت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان