
محمدرضا عباسی
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
دانلود اکسل نتایج
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۴ مورد.
ترویج تعاون، انتخاب یک رویکرد مؤثر
اقتصاد تعاونی: ارزشها و پیوستگیهای آن با توسعه ملی
مخاطب شناسی آموزش و ترویج تعاون
مبانی طراحی و تدوین نشریات ترویجی
نویسنده:
محمدرضا عباسی
حوزههای تخصصی:
تحلیلی بر عملکرد شرکتهای تعاونی گسترده و کوچک
هیأت مدیره تعاونی و کنکاشی تحلیلگرانه بر کارکردهای آن (قسمت سوم)
مدیران عامل تعاونی ها چگونه موفق می شوند؟
نگاهی تازه به رویکرد جذب عضو جدید در تعاونی ها
راهبردهایی برای موفقیت مدیران عامل تعاونی های مصرف
آموزش تعاون و اولویتهای پیش رو
مسئولیتهای بنیانی هیأت مدیره تعاونی ها (قسمت اول)
ایدئولوژی آموزش تعاون
مسئولیتهای بنیانی هیأت مدیره تعاونی ها، (قسمت دوم)
نمادهای بارز سازمانهای تعاونی اصیل
مطالعه تحولات ساختار سنی جمعیت ایران و دلالت های اقتصادی - اجتماعی آن؛ طی سال های 1335-1430 (2050-1955 میلادی) با تأکید بر مفهوم پنجره فرصت جمعیتی بر نیروی انسانی و اشتغال
حوزههای تخصصی:
نقش دور کاری در ایجاد اشتغال و بررسی میزان آگاهی دانشجویان از آن
نویسنده:
محمدرضا عباسی اشرف زهره وند
حوزههای تخصصی:
تحلیل فقهی ضمانت نامه های بانکی از دیدگاه فقه امامیه
نویسنده:
اصغر آقامهدوی محمدرضا عباسی
کلیدواژهها: ضمان ضمانت نامه بانکداری رهن کفالت
حوزههای تخصصی:
بانک به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی جامعه، مطالبات بین اشخاص حقیقی و حقوقی را، در قالب صدور ضمانت نامه های بانکی، تضمین می کند. ضمانت نامه های بانکی تعهدی است یک جانبه به درخواست ضمانت خواه تا مبلغ نقدی معینی را به مجرد طلب مضمون له پرداخت کند. اکثریت فقهای معاصر در مشروعیت و جواز استفاده از ضمانت-نامه های بانکی اتفاق نظر دارند اما ماهیت فقهی آن، که منشأ آثار و احکام متفاوتی می-گردد، مورد اختلاف است. پژوهش حاضر به بررسی ماهیت فقهی ضمانت نامه های بانکی، در قالب های عقد ضمان، ایقاع، کفالت، تعهد به نفع ثالث، ترهین به نفع ثالث و عقود مستقل خواهد پرداخت و از میان نظریات مطرح شده، ضمن پذیرش نظریه عقود مستقل، در توجیه ضمانت های بانکی به عنوان عقدی مستحدث و نامعین، نظریه «تعهد به نفع ثالث» را به عنوان نظریه صحیح تر در قالب های سنتی و معین بر خواهد گزید و به اشکالات و نقدهای وارد بر آن پاسخ خواهد داد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به طور عمده کتابخانه ای بوده است. بر همین مبنا ابزار گردآوری اطلاعات عبارت اند از: کتب و مقالات فقهی و حقوقی، نمایه و بانک های اطلاعاتی و اینترنت.
بررسی برنامه ها وسیاست های دولت دربخش کشاورزی وتاثیر آن براقتصادروستائیان استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)
نویسنده:
محمدرضا عباسی
کلیدواژهها: سیاست کشاورزی برنامه اقتصاد روستائیان کرمانشاه
حوزههای تخصصی:
استان کرمانشاه یکی از استان هایی است که دارای آب و هوای متنوع و اراضی حاصل خیز می باشد. در این استان، پس از انقلاب، دولت در بخش کشاورزی برنامه ها و سیاست هایی گوناگون را در پیش و اجرا کرده که نتایج و آثار گوناگونی در برداشته است. در این پژوهش هدف ما بررسی برنامه های چهارم وپنجم توسعه و تاثیرات آن بر وضعیت درآمد روستاییان بوده. روش پژوهش باز نوع اسنادی و میدانی است. حجم نمونه 324 نفر از 14 شهرستان استان بوده و با نظر کارشناسان 12 شاخص را در نظر گرفتیم. برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه spss و هم چنین، از مدل آنالیز swot استفاده شده است نتایج نشان می دهندکه برنامه<span style="text-decoration: underline;"> </span>های آموزش و توسعه منابع آبی و مکانیزاسیون موفقیت بهتری داشته و دیگر برنامه ها تاثیری کم تر بر درآمد روستاییان داشته است. لذا، پیشنهاد میشود درتدوین برنامه های آینده بخش تغییراتی گسترده ایجاد شود ازجمله در توزیع یارانه ها و خریدتضمینی محصولات و ارایه تسهیلات و تخصیص اعتبارات بانکی.
نابسامانی نظام مالیاتی در تحلیل و جمع مواد 66 و 72 قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد هایی برای اصلاح قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
نویسنده:
منصور عشق پور محمدرضا عباسی
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۳
141 - 162
کلیدواژهها: اقاله انجام نشدن معامله قانون مالیات ها فسخ مواد 66 و 72
حوزههای تخصصی:
جمع بین مواد 67 و 72 قانون مالیات ها از ابعاد مختلف با دشواری هایی مواجه است؛ اینکه معاملات املاک از نظر مالیاتی در چه صورتی انجام نمی گیرد و به چه نحوی فسخ یا اقاله می شود، فسخ براساس حکم مراجع قضایی به چه معناست، از جمله آن هاست. مشکل این است که نظام قضایی ما تحقق معاملات قطعی املاکی را که سابقه ثبتی دارند، برخلاف ماده 48 قانون ثبت بدون تنظیم سند رسمی نیز می پذیرد، ولی این امر به موجب تبصره های ماده 53 ق.م.م برای اداره مالیاتی امکان پذیر نیست. البته این تلقی اگرچه صحیح است، آثار نامطلوبی دارد، از جمله اینکه تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشده، از نظر قانونی فروشنده، مؤجر فرض می شود و باید مالیات بر اجاره املاک پرداخت کند، البته درباره واگذاری حق سرقفلی این اشکال وجود ندارد، چراکه بیشتر نویسندگان به ویژه بعد از تصویب قانون روابط مؤجر و مستأجر، واگذاری حق سرقفلی را با صرف ایجاب و قبول می پذیرند. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی صورت می پذیرد، بعد از تحلیل هریک از دو ماده 72 و 67 پیشنهاد هایی به مجلس شورای اسلامی، برای رهایی از این معضل ارائه شده است.
کلیدواژههای مرتبط
اقتصاد مدیریت حقوق علوم تربیتی جغرافیا علوم اجتماعی علوم سیاسی ادبیات تاریخ علوم اسلامی هنر و معماری