محمد فائزی

قاعده موسوم به تحذیر یا هشدار از قواعدی است که در سالیان اخیر به عنوان یکی از نهادهای رافع مسئولیت در پژوهش های محققین مطرح شده و منظور از آن این است که اگر فردی نسبت به خطرات فعل خود به دیگران هشدار دهد اما دیگران توجه نکنند و آسیب ببینند فرد هشداردهنده مسئولیتی ندارد. حقوق پژوهان معاصر هشدار را به عنوان یک عامل مستقل در رفع مسئولیت معرفی کرده اند؛ لیکن با توجه به وجود سایر نهادهای رافع مسئولیت، مانند تسبیب، مسئله ای که نویسندگان پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به آن هستند این است که آیا هشدار یا تحذیر عاملی مستقل است و معیاری متفاوت برای رفع مسئولیت ارائه می دهد یا اینکه از مصادیق نهاد تسبیب محسوب می شود؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی ادله قاعده هشدار، که شامل قرآن و سنت و بناء عقلا می شود، را با رویکرد امکانِ استنباطِ نهادی مستقل برای رفع مسئولیت، ارزیابی می کند و رهاورد آن این است که هشدار عاملی مستقل برای رفعِ مسئولیت نیست و در حقیقت از مصادیق قاعده تسبیب است. زیرا قرآن کریم اساساً دلالتی بر رفع مسئولیت نمی کند و سنت و بناء عقلا دلالتی بر نهادی مستقل از تسبیب نمی کنند.

امروزه با رواج رمزارزها در فضای مجازی، پرسش های مختلفی به لحاظ فقهی شکل گرفته است. جواز معامله بیت کوین مهم ترین سؤالی است که در این رابطه، به دلیل نفوذ بیت کوین در بین معامله گران رمزارزها پرسیده می شود. برخی از فقها با استناد به بطلان غرر، معامله بیت کوین را باطل دانسته اند. نوشته حاضر با بررسی منابع کتابخانه ای، ماهیت غرر و تطبیقات آن را در فقه مطالعه کرده است تا نحوه تطبیق این عنوان بر بیت کوین و معامله آن را بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد فقها برای غرری که در بیع مورد نهی است سه معنای خطر، جهالت و خدعه را بیان نموده اند، ولی طبق هیچ کدام از این معانی نمی توان قائل به بطلان معامله بیت کوین شد. همچنین فقها با استناد به بطلان غرر، معاملاتی را که در آن ها 1. قدرت بر تسلیم عوضین وجود ندارد؛ 2. عوضین مجهول هستند؛ 3. مورد معامله فاقد منفعت عقلائی است؛ 4. مورد معامله قابل تملک نیست باطل دانسته اند، اما هیچ یک از خصوصیات مذکور در بیت کوین و معامله آن وجود ندارد. بنابراین هیچ یک از معانی و تطبیقات غرر برای غرری دانستن معامله بیت کوین قابل استناد نیست. 

احکام پوشش یکی از احکام پرکاربرد و مهم در فقه است. مسئله مورد بررسی این نوشته این است که آیا پوشاندن بدن با لباس های تنگ و چسبان برای تحصیل ستر و پوشش واجب شرعی کفایت می کند یا اینکه باید حجم بدن نیز پوشانده شود؟ در شریعت اسلام، حجاب شرعی و پوشش مطلوب شارع، حاصل جمع چند قانون و حکم شرعی است و در صورتی می توان حکم به کفایت لباس تنگ و چسبان به عنوان پوشش شرعی نمود که تمام این الزامات شرعی رعایت شده باشد. در این نوشته دو الزام اولی پوشش یعنی ساتر بودن بدن برای مردان و زنان، و ستر زینت در زنان، و همچنین چهار عنوان ثانوی یعنی اعانه بر اثم، ترویج حرام، لباس شهرت و تشبیه به کفار بررسی و تبیین شده است که گرچه لباس های تنگ و چسبان ساتر بدن هستند و از این جهت پوشاندن حجم بدن لازم نیست؛ ولی ملاک ستر زینت در این لباس ها وجود ندارد. همچنین بر زنان و مردان لازم است در مواردی که پوشیدن لباس تنگ، موجب اشاعه حرام و ترغیب به آن محسوب شود و یا اینکه موجب اذلال و خواری شخص باشد و یا لباس شهرت محسوب شود و یا اینکه تشبیه به کفار به حساب آید، از پوشیدن آن خودداری نماید. بله، اگر لباس های تنگ و چسبان، خالی از مفاسد فوق باشند؛ مانند پوشیدن جوراب و یا آستینچه، انتخاب این لباس ها برای پوشش اشکالی ندارند.

روزهای هفته یکی از واحدهای زمانی میباشند که در فقه دارای احکام خاصی میباشند، مثلا روز جمعه در فقه موضوع احکام واجب و مستحب متعددی قرار گرفته است. تعیین روزهای هفته در مناطق مسکونی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام به واسطه تقریر ایشان واضح و روشن است، ولی در قاره آمریکا که در زمان ایشان مسکونی نبوده است دارای چالش جدی میباشد. توجه به جغرافیای کروی زمین ثابت میکند که تعیین روزهای هفته در قاره آمریکا قراردادی و اعتباری بوده و برای حجیت شرعی نیاز به امضای شارع دارد. مقاله حاضر با توجه به اهمیت مسئله نسبت به تعیین روزهای هفته در نزدیک خط روزگردان مطالعه کرده، ضمن توضیح شبهه و بیان آثار فقهی آن ثابت میکند که اولا با توجه به روایات متواتر روزهای هفته از دیدگاه شرعی فقط یک اعتبار محض نیست بلکه ریشه در واقعیت و حقیقت دارد و ثانیا تعیین روزهای هفته در قاره آمریکا که تابع قرار دادهای بین المللی است نیاز به امضای شارع دارد که موجود نمیباشد.

یکی از اصول مؤثر در فرایند اجتهاد اصل عدم تقیّه یا اصاله الجدّ است. این اصل متکفل تصحیح جهت صدور متن است؛ یعنی با توجه به اینکه موضوع حجیت در بحث ظواهر، مراد جدی کشف شده از طریق ظهور است، در مواردی که احتمال عدم اراده جدی متکلم و صدور روایت از باب تقیه داده شود، کلام حجیتی ندارد مگر آنکه احتمال عدم اراده جدی نفی شود، فقیهان با تمسک به اصل عدم تقیه، اراده جدی متکلم نسبت به جهت صدور را ثابت می نمایند. این نوشتار، با روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به این سؤال اصلی پاسخ می دهد که دلیل حجیت اصل عدم تقیه و گستره جریان آن چیست؟ از همین روی در این مقاله به ادله اصل عدم تقیه پرداخته شده است و تبیین شده است که تمسک به ادله لفظی حجیت خبر واحد و روایت خاص وارد شده در این جهت و انسداد صغیر، تمام نبوده و نمی تواند مستند اصل عدم تقیه باشد؛ بله تنها سیره عقلا و اجماع در پاره ای از موارد قابل پذیرش است. همچنین تبیین شده است که در مواردی مانند تقیه ای بودن مورد روایت، اثبات تقیه در قسمتی از روایت و علم اجمالی به تقیه، این اصل جاری نمی شود و در سایر موارد اصل عدم تقیه جاری است.

قاعده «لا تنقض السنه الفریضه» از قواعد فقهی تاثیر گذار در ابواب متعدد است که از ذیل صحیحه ى «لاتعاد» استخراج میشود و میگوید «اخلال به سنن یک واجب مرکب در فرض تمامیت فرائض آن مرکب، موجب بطلان آن مرکب نمیشود»، در نوشته پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، به بررسی سندی و دلالی این قاعده پرداخته شده و تبیین شده است که سند قاعده تمام است و از لحاظ دلالی نیز با تبیین تصویر ثبوتی قاعده و بیان اقوال و نظرات متعدد در مورد «سنت» و «فریضه» اثبات شده است که مراد از فریضه فریضه آن چیزیست که در قرآن کریم بیان شده است و مراد از سنت مواردیست که در روایات ذکر شده است و همچنین این قاعده اختصاصی به باب صلاه ندارد و مفاد آن این است که در مرکبات شرعی اگر مکلف از روی عذر اخلالی به سنن وارد کند ولی فرائض را به صورت صحیح انجام دهد، نیاز به اعاده و قضای عمل نیست. در نهایت نیز موارد متعددی از تطبیقات این قاعده در ابواب مختلف فقهی نیز بیان شده است.

«لباس شهرت» یکی از عناوین مطرح شده در کتب کهن روایی و فقهی است. این مسئله از بُعد تبیین موضوع و نیز از جهت حکم مترتب بر آن، از گذشته تا به امروز، مورد بحث فقیهان بوده است. در بُعد اول، برخی صِرف شهرت را برای تحقق موضوع و ترتّب حکم حرمت کافی دانسته اند. برخی دیگر، تحقق عناوینی چون اذلال، هتک و یا وهن مؤمن را موضوع حرمت دانسته اند. و گروه سوم لباس شهرت را لباسی دانسته اند که به قصد ریا و اظهار زهد پوشیده شود. در بعد دوم نیز سه نظریه حرمت، احتیاط و کراهت وجود دارد. علی رغم اهمیت مسئله پوشش و ابتلای عمومی آن، تاکنون پژوهش درخوری در این عرصه ارائه نشده است. در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری داده های کتابخانه ای صورت پذیرفت، این نتیجه به دست آمد که لباس شهرت به لباسی گفته می شود که پوشنده ی آن را در وضعیتی ناخوشایند و زشت قرار دهد که اگر این وضعیت موجب هتک حرمت او یا موجب تحقق سایر عناوین حرام شود؛ حکم آن حرمت است؛ ولی اگر قبح پوشش در حدی نباشد که موجب تحقق عناوین مذکور شود، به موجب ادله نکوهش پوشیدن لباس شهرت حکم آن کراهت خواهد بود.

یکی از راه های اعتباربخشی به توصیف های رجالی، استناد به حجیت خبر واحد است. حجیت خبر واحد به عنوان یکی از مسائل بنیادین اصول فقه، در مبانی اعتبار و شرایط حجیت، مباحث گسترده ای را به خود اختصاص داده است. بعضی رجالیان با تکیه بر این مبنا، توصیف های خود را معتبر می دانند؛ اما به تفاوت در مبانی اعتبار و شاخص های حجیت خبر واحد، و تأثیر آن ها بر ارزیابی توصیف ها توجه کافی نکرده اند. این بی توجهی، احتمال خطا در تمییز توصیف های معتبر از غیرمعتبر را افزایش داده است. این پژوهش، با هدف رفع این خلأ، به تحلیل یکی از این مبانی (سیره عقلا در پذیرش خبر واحد) پرداخته و از آن به عنوان ابزاری برای شناسایی شاخص های ارزیابی اعتبار توصیف های رجالی بهره برده است.روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع اجرا، تحلیلی و مبتنی بر داده های کیفی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حجیت خبر واحد نزد عقلا مستلزم رعایت شاخص های دقیقی است. از جمله این شاخص ها، وثاقت خبر دهنده به عنوان شرط اساسی اعتبار خبر، بی تأثیر بودن جنسیت خبر دهنده در حجیت خبر، و عدم نیاز به تعدد خبر دهندگان است.همچنین، اخبار حدسی به دلیل عدم قطعیت پذیرفته نمی شوند و اعتبار خبر منوط به سازگاری آن با سایر منابع از طریق فحص از معارض است. این تحقیق با ارائه این شاخص ها، زمینه ای برای تقویت ارتباط میان علم اصول و علم رجال فراهم می کند و چارچوبی علمی برای ارزیابی اعتبار توصیف های رجالی ارائه می دهد. به طور خاص، نتایج این پژوهش می تواند در ارزیابی دقیق تر توصیف های رجالی و تمییز توصیف های معتبر از غیرمعتبر به کار گرفته شود.

بحث های مرتبط با معاملات در علم فقه قسم مهمی از این علم را در بر میگیرد که ناظر به بخش مهمی از زندگی مکلفین میباشد. یکی از مباحث مهم و پر فائده در این مبحث که در ابواب مختلف دارای ثمرات فراوان میباشد بحث از اطلاقات و عموماتیست که بتوان به نحو کلی و به عنوان یک قاعده اولی صحت معاملات را با آن ثابت نمود. یکی از ابتکاراتی که در کلمات بعضی از بزرگان معاصر مشاهده میشود تمسک به آیه شریفه «قنطار» برای صحت معاملات است. استدلال به این آیه شریفه در کتاب الرسائل العشره امام رحمه الله و همچنین در کتاب البیع ایشان ذکر شده است. این نوشته به بیان سه تقریب برای استدلال به این آیه پردامته سپس مناقشات حول این تقریبها را بیان نموده است. نتیجه نهایی این نوشته عدم پذیرش دلالت این آیه شریفه بر صحت معاملات میباشد.

ازآنجاکه فضای مجازی و خصوصاً فناوری متاورس یکی از مباحث جدید شمرده می شود، لازم است که جوانب آن مورد بررسی فقهی قرار گیرد. متاورس فضای دیجیتالی است که با فناوری های مختلفی مانند واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و ارزهای دیجیتال و اینترنت سروکار دارد. این دنیای دیجیتالی از طریق بلاک چین، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، بازی های آنلاین و دارایی های دیجیتال به هم متصل شده است و این گونه ادعا می شود که دارای کاربردها و فوائد فراوان در آموزش، درمان، اقتصاد، سرگرمی و... می باشد. یکی از مسائل مرتبط با فضای متاورسی خرید ملک در چنین فضایی است، زیرا این سؤال مطرح می شود که باتوجه به مجازی بودن فضای متاورس آیا شرائط عوضین و از جمله آن، شرط مالیت در مورد ملک و زمین صدق می کند یا خیر؟ در این نوشته با روش توصیفی و تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای، بعد از تبیین ارکان مالیت، اثبات شده است که املاک مورد معامله در متاورس دارای مالیت عرفی و شرعی هستند. همچنین با بررسی کبرای اشتراط صحت معامله به مالیت داشتن عوضین روشن شده است که عدم مالیت این املاک مانع از شمول عمومات صحت معامله نسبت به آن نمی شود.

یکی از مباحث مهم و تأثیرگذار در علم فقه، بررسی وثاقت راویان حدیث است. احمد بن هلال عبرتائی یکی از راویانی است که روایات متعدد فقهی و غیرفقهی از او باقی مانده است. وثاقت و عدم وثاقت این راوی از دیرباز یکی از مباحث مورد اختلاف و نزاع بین فقیهان بوده است. در این نوشته به بررسی مذهب و وثاقت این راوی پرداخته شده است. شش گزارش در مورد عقیده و مذهب این راوی ذکر شده که جمع بندی این نقل های تاریخی، فساد مذهب و انحراف احمد بن هلال در اواخر عمر است. نسبت به ضعف این راوی نیز ادله متعددی ذکر شده است؛ از جمله: تضعیف نجاشی در کتاب فهرست، فساد مذهب، تضعیف نقل شده از ابن غضائری و استثنا شدن این راوی از روایات کتاب نوادر الحکمه توسط ابن ولید. همچنین وقوع در کتاب کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم، توصیف نجاشی، اکثار روایت اجلاء، کلام شیخ طوسی، عمل اصحاب، شیخوخت اجازه و وقوع در مشیخه صدوق; از ادله وثاقت این راوی است. از میان تمام ادله ضعف و وثاقت، تنها توصیف نجاشی و اکثار روایت اجلاء قابل پذیرش است و این راوی ثقه است.

قاعده تفویض مستفاد از روایات متعددی است که می تواند در گستره وسیعی از فقه اقتصادی، سیاسی، پزشکی ومسائل مستحدثه موثر باشد. مفاد قاعده مذکور این است که امور شخص مومن اعم از تکوینی و اعتباری به خود او واگذار شده و هیچ کس نمی تواند او را از تصرفی منع کند مگر این که موجب ذلت مومن گردد. اهمیت ویژه آزادی عمل در عرصه های اجتماعی و انواع معاملات مالی در جامعه کنونی، موجب پررنگ شدن نقش این قاعده فقهی در عرصه قانون گذاری و تنظیم روابط اجتماعی است. قائلین به این قاعده با تمسک به آن مشروعیت و جواز تصرفات تکوینی و اعتباری مانند صحت انواع معاملات جدید را ثابت میکنند. در این مقاله بعد از بیان مستندات این قاعده و بررسی سند و اثبات آن به بیان مفاد دلالی این روایات پرداخته شده است، سپس مناقشات وارد شده بر این قاعده بیان شده است و تبیین شده است که تنها مناقشه اول وارد است و این قاعده مانند قاعده سلطنت نمیتواند مشرع به حساب آید. مفاد دلالی روایات این قاعده تنها به این مقدار است که دیگران نمیتوانند شخص را از تصرف در امور مربوط به شان خود منع نمایند و بیش از این چیزی استفاده نمیشود یعنی نمیتوان این قاعده را مشرع دانست و در مواردی که شک در مشروعیت امری وجود دارد نمیتوان به آن تمسک نمود.

یکی از مهمترین اموری که فقیهان در مباحث خود به آن توجه دارند و در فرآیند استنباط به ان تمسک میکنند، بحث فهم مشهور از متون است. بدین بیان که اگر فهمی که مشهور از متن داشته اند با فهم مجتهد از متن متفاوت باشد، آیا فهم و برداشت مشهور می تواند مانع حجیّت فهم مجتهد شود؟ در این نوشتار به روش توصیفی_ تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای بر پاسخ دادن به این مهم کوشش شده، لذا ابتدا ادله حجّیت ظهور بیان شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، شمول آن نسبت به فرض اعراض مشهور از فهم مجتهد بررسی شده و حجیّت فهم مجتهد (در فرض مخالفت مشهور) به واسطه یقین، اطمینان، انسداد، سیره عقلا، سیره متشرعه، روایات و آیات، مورد بررسی قرار گرفته است و درنتیجه موارد حجیت و عدم حجیت فهم مجتهد تمییز داده شده است.

اطلاق از جمله مباحث علم اصول است که کاربرد فراوانی در علم فقه دارد. اطلاق خود دارای دو نوع لفظی و مقامی است. گرچه در کتب اصولی مباحث مفصّلی در مورد اطلاق لفظی آمده است؛ امّا اطلاق مقامی آنچنان که شایسته است، مورد بحث واقع نشده است. تنها تعریفی که در مورد اطلاق مقامی یافت شد توسط شهید صدر ارایه شده بود. با توجّه به کمبودی که در باب اطلاق مقامی وجود دارد، ارایه تحقیقی جامع در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، مشخّص شد که تعریف ارایه شده توسط شهید صدر جامع همه موارد اطلاق مقامی نیست؛ به همین دلیل اطلاق مقامی این گونه تعریف می شود که «یک قیاس استثنایی و قرینه ای خاص است که در آن از عدم بیان متکلّم، عدم وجود مؤنه زاید و لو به نحو عنصری مستقل در کلام نتیجه گرفته می شود». همچنین به دست آمد که اجرای اطلاق مقامی، همانند اطلاق لفظی نیازمند کامل شدن مقدّمات حکمت، یعنی اثبات در مقام بیان بودن و عدم ورود قید می باشد.

از مهمترین چالش هایی که در مقام استنباط پیش روی فقیه است، مساله تغییر معانی الفاظ و دستیابی به معنای آن ها در زمان صدور نصّ است. تمسک به «أصالهالثبات» راهی است که فقیهان برای حل این مساله برگزیده اند. گرچه بررسی این اصل مهم و راه گشا ازجمله مباحث علم اصول است، اما کمتر مورد ارزیابی تفصیلی واقع شده است. نوشته حاضر به روش تحلیلی انتقادی سعی در واکاوی این قاعده و ادله حجیّت آن دارد؛ لذا با استفاده از منابع کتابخانه ای و رایانه ای به بررسی ادله حجیّت أصالهالثبات پرداخته است. از مهمترین ادله ای که در این نوشتار بدان پرداخته شده است و می توان بر حجیّت أصالهالثبات اقامه نمود: استصحاب، سیره عقلا، سیره متشرعه و انسداد می باشد که بعضاً خود دارای اقسامی هستند.

این نوشتار در صدد تبیین، تحلیل و نقد مفهوم تعلیل است. در بررسی مفهوم تعلیل چهار دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول پذیرش مفهوم به نحو کلی است که به دلیل اجماع و ظهور جمله در انحصاری بودن علت و بازگشت جمله تعلیلیه به جمله شرطیه تمسک شده است. دیدگاه دوم عدم پذیرش مفهوم به نحو کلی است که برای اثبات این ادعا به بازگشت تعلیل به لقب یا وصف استدلال شده است؛ و نیز عدم ظهور علت در انحصار ابتلای به تعارض نیز به عنوان دلیل دیگر ذکر شده است. دیدگاه سوم تفصیل منسوب به شیخ انصاری رحمه الله است که بین تعمیم و تخصیص فارقی بیان نموده و مفهوم را با تفصیل خاص خود میپذیریند و قول چهارم پذیرش مفهوم فی الجمله میباشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه میرسد که نظر صحیح، مفهوم فی الجمله داشتن برخی از تعلیل هاست، از این رو تعلیل ظهوری در مفهوم بالجمله نخواهد داشت.

از قواعد شناخته شده و پرتکرار در کلمات فقها، که به صورت های مختلف بیان شده است، قاعده «کلّما ازداد صحهً ازداد وهناً، و کلّما ازداد وهناً ازداد صحهً» است. مفاد قاعده در بخش اول این است که هرگاه روایتی دارای سند و دلالت صحیح تر و روشن تری باشد، نقش اعراض اصحاب در تضعیف آن بیشتر است. در بخش دوم گفته می شود روایت هرمقدار ضعیف تر و غیرمعتبرتر باشد، تأثیر عمل اصحاب به آن در حجیتش بیشتر است. با بررسی ادله حجیت این قاعده که شامل ادله حجیت خبر واحد و غیر آن است، مشخص می شود بر اساس برخی ادله، هر دو بخش قاعده حجیت دارند؛ اما بر اساس برخی دیگر، هیچ کدام از دو بخش، حجیت ندارند.

بررسی و تمسک به فهم مشهور از یک نص تاثیر بسزایی بر طریق استنباط دارد که در این نگارش به آن پرداخته می شود و از حیث تاثیر آن بر استنباط از جمله مسائل علم اصول بشمار می آید، در رابطه با جبران ضعف دلالت با تمسک به فهم مشهور در کلام فقها صرف ادعا در موافقت و مخالفت با آن به صورت پراکنده وجود دارد بدون ذکر ادله که در این مختصر ادله بحث به همراه نقد و بررسی آن به تفصیل ذکر شده، در نتیجه اینکه شخص در صورت اطمینان به موافقت فهم مشهور با خود، به آن عمل می کند و در صورت فحص از علت برداشت متفاوت و اختلاف نظر مشهور با خود، در این صورت با احتمالاتی مواجه است که در هر حالت حکم خاصی جاری است و برداشت از فهم مشهور بر جبران ضعف دلالت متفاوت می شود.

اگر سائل سوالی بپرسد که شقوق مختلفی داشته باشد و مجیب بدون تفصیل دادن بین صور مختلف یا درخواست توضیح و تفصیل از سائل حکمی را بیان کند گفته میشود عدم استفصال یا عدم استیضاح دلیل شمول حکم نسبت به تمام محتملات است. گرچه در کلام بیشتر فقها این دو قاعده از یکدیگر تفکیک نشده است ولی با توجه به فرق داشتن موارد در حکم اینگونه میگوییم که اگر مراد استعمالی سوال مجمل باشد مورد جریان قاعده ترک استیضاح است و اگر مجمل نباشد مورد جریان قاعده ترک استفصال است. سوال این است آیا این قاعده حجت است؟ از طرف برخی اشکالاتی به استفاده عموم از ترک استیضاح شده است. در مقام تحلیل اصل قاعده و بررسی اشکالات میگوییم برای استفاده شمول در مرحله اول باید ثابت شود سوال برای مجیب اجمال داشته (در ترک استیضاح) یا شامل حصه های مختلف (در ترک استفصال) بوده است. در مرحله دوم ثابت شود مجیب برای تشخیص حصه ای که مراد سائل بوده است راهی نداشته است. در ترک استفصال این دو مرحله تمام است و اطلاق ثابت است ولی این دو امر در ترک استیضاح تمام نیست و چون راهی برای اثبات اجمال نزد مجیب نداریم نمیتوانیم شمول حکم را نتیجه بگیریم.

امروزه فراوان از روشهای جلوگیری از بارداری استفاده میشود. دستهای از این روشها، روشهای اورژانسی نامیده میشود و شکلهای گونهگونی دارد که هر کدام عملکردی متفاوت دارد؛ ولی معمولاًیک یا چند عملکرد از این سه عملکرد رخ میدهد: 1. با از بین بردن اسپرم یا کند کردن حرکت اسپرم به سمت تخمک از لقاح و تشکیل نطفه ممانعت میشود؛ 2. مانع آزاد سازی تخمک از تخمدان میشود؛ 3. مانع لانهگزینی تخمک لقاحیافته در دیواره رحم میشود. از منظر فقهی، اصل برائت و ادله جواز عزل میتواند به عنوان دلیل بر حلیت روشهای جلوگیری از بارداری قبل از تشکیل نطفه اقامه شود؛ ولی در صورتی که نطفه منعقد شد اسقاط آن حرام است. با توجه به اینکه بیشتر راههای اورژانسی جلوگیری، ترکیبی عمل میکنند در صورتی که شک شود روشی، مانع لقاح است یا اینکه مانع لانهگزینی شده و سبب اسقاط نطفه منعقدشده میگردد، میتوان به استناد صحیح رفاعه حکم به تحریم داد؛ چه اینکه صحیح رفاعه بر حرمت استفاده از داروی سقط در صورت احتمال حاملگی دلالت دارد. بلکه صحیح اسحاقبنعمار که حرمت استفاده از دارو در صورت ترس از حاملگی را روایت میکند نیز بنابر یک احتمال، دلیلی بر این موضوع است. از این رو هیچ یک از راههای جلوگیری از بارداری جایز نیست، مگرآنکه مکلف احراز کند که نطفه هنوز منعقد نشده است. دیدگاه نهایی این نوشتار با باور برخی فقها متفاوت است. علت آن است که ایشان در بررسی استفاده از این راهها - با عنایت به اینکه انعقاد نطفه مشکوک است- به اصول عملیه استناد کرده اند؛ ولی در این مقاله با استناد به روایت و دلیل اجتهادی، تلقی حکم شده است.