حسین سوزنچی

فی مرحله یهیمن فیها نموذج الدوله-الشعب(nation-state) ، أو بتعبیر آخر: نمطُ الحُکم المرتبط بالقومیّه، إلى الحدّ الذی لم یَعُد معه خیار آخر للحکم، لا یمکن الحدیث عن الحرکه نحو الحضاره الإسلامیّه ما لم نتغلّب على ثنائیّه الشعب- الأُمّه. والواقع أنّ من أهمّ المسائل التی أفرزت، منذ تأسیس نظام الجمهوریّه الإسلامیّه فی إیران، تحدّیاتٍ متعدّده فی مجال القرارات السیاسیّه الکبرى، هو تقابلُ المنهجین (المقاربتین): الأُممیه والشعبیه فی مواجهه القضایا المختلفه. فمن جهه، إنّ الهویه الاجتماعیّه التی تشکّل البنیه التحتیه لقیام الحضاره الإسلامیّه هی أمر یُشار إلیه فی الأدبیات القرآنیّه بمصطلح "الأُمّه"، وقد جعل القرآن هذه الکلمه، فی مقابل کلماتٍ مثل: القوم، والقبیله، وأهل القریه، وأهل المدینه، وغیر ذلک، أساسا لهویّه اجتماعیّه خاصّه. ومن جهه أخرى، فإنّ الظاهره الجدیده التی نشأت فی الحداثه هی تشکّل "الدوله" بمعناها العصری (state)، المرتبط ب "الشعب" (nation). وقد أدّى نشوء الدوله العصریه، أو بتعبیر أدق: الدوله-الشعب (nation-state)، إلى وضع صار فیه الیوم، ولا سیّما بعد الحرب العالمیّه الثانیه، عدد معیّن من البلدان ذات الحدود الجغرافیّه المحدّده قائما على الخریطه، ولم یَعُد من السهل زیاده هذا العدد أو إنقاصه. وأصبحت حدود الجغرافیا السیاسیه تشکّل أهمّ عناصر الهویه الاجتماعیّه للأفراد. وهنا تترتّب على کلمه الشعب، بمعناها الحدیث، مقتضیات خاصّه، ویُقصى الدین، لا من موقعه السیاسی فحسب، بل من موقعه الحقوقی فی تنظیم العلاقات الاجتماعیّه بین الناس قبل ذلک. فی هذه المقاله، جرى أولا، من خلال تحلیل تاریخی، استخراجُ جذور تشکّل مفهوم الشعب العصری وبعض مقتضیاته فی مجال الحوکمه. ثمّ سعینا، بالاعتماد على منهج تحلیل المضمون، إلى استکشاف معنى الأُمه فی الأدبیات القرآنیه، وإلى معرفه مدى انسجام الإجابات الأُممیه الراهنه مع الرؤیه القرآنیّه. وتتمثّل الدعوى الرئیسه لهذا البحث فی أنّ من لوازم أخذ الحکومه الدینیّه على محمل الجدّ فی سیاق الدوله العصریه، إیجادَ صیغه للجمع بین الأُمّه والشعب، والتخلّی عن تقابل المنهجین (المقاربتین) الأُممیه والشعبیه. وقد جرت محاوله لبیان نموذج من هذا الجمع فی کیفیه التعامل مع قضیه فلسطین.

ابن جنید اسکافی از علمای بزرگ شیعه در سده چهارم است که کتابی از او به ما نرسیده؛ اما برخی آرای وی در کتب فقهی نقل شده است. علامه حلی جمله ای از او درباره پوشش زن و مرد مطرح کرده، و خودش توضیحی بر آن افزوده است که ظرفیت سوءتفاهم دارد، تاجایی که برخی از غیرمتخصصان چنین اظهار داشته اند که ابن جنید حد واجب پوشش زن و مرد در برابر دیگران را مساوی می داند. در این مقاله با روش تحلیلی و با مراجعه به اقوال نقل شده از ابن جنید معلوم می شود که چنین برداشتی از کلام ابن جنید ناشی از ناآشنایی با متون تخصصی فقهی بوده، و ابن جنید نه تنها درخصوص پوشش زن در برابر نامحرم، بلکه حتی در «پوشش زن در نماز» نیز چنین دیدگاهی ندارد؛ بلکه تنها تفاوت نظر وی با دیگران دراین باره، آن است که وی پوشش سر زن در نماز را مستحب می داند، با این شرط که نامحرمی وی را در حین نماز نبیند. با بررسی نقل قو ل های سخن وی در کتب علامه حلی و دیگران معلوم می شود که آن عبارت ابن جنید که مورد سوءِتفاهم واقع شده، صرفاً ناظر به معنای واژه عورت بوده، و اگر حکمی هم از آن مدنظرش باشد، همان حکم عمومی پوشش است که هم زن و هم مرد دربرابر همگان (یعنی حتی دربرابر هم جنس و محارم خویش) موظف به رعایت آن هستند و فتوای وی در این زمینه همانند فتوای عموم فقهای شیعه است که همگی حد واجب پوشش زن را در برابر محارم و افراد همجنس همانند حد واجب پوشش مرد می دانند.

یکی از مباحث چالش برانگیز در عصر جدید حضور اجتماعی و خصوصاً اشتغال بانوان است. دیدگاه برابری طلبی در اشتغال که در ابتدا دست یافتنی و منطقی به نظر می رسید درگذر زمان با چالش های جدی مواجه شد. به تدریج مشخص شد برای حضور بانوان در عرصه اشتغال ملاحظات و برنامه ریزی های پیچیده ای نیاز است تا جامعه با آسیب هایی همچون کاهش رشد جمعیت روبرو نشود. گام های زیادی در سراسر جهان برای حل چالش های به وجود آمده شکل گرفت و مسیر تکاملی خود را طی کرد. این پژوهش در نظر دارد بامطالعه عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغال بانوان چگونگی برخورد کشورمان با مسئله اشتغال زنان را در این بازه زمانی موردمطالعه قرار دهد. به این منظور سیصد صفحه از سخنان خانم مولاوردی معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم به عنوان سخنگوی دولت در حوزه بانوان مورد تحلیل مضمون قرار گرفت. این سخنان در پنج سطح، مبانی نظری، دغدغه های جاری، چشم اندازها، برنامه ها و اقدامات دولت طبقه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد دولت یازدهم بر برابری جنسیتی، اشتغال محوری بانوان و سوق دادن آنان به عرصه های اقتصادی و سیاسی تأکید دارد که نقطه مقابل پذیرش نقش های جنسیتی، خانواده محوری و حضور بانوان در عرصه های فرهنگی و اجتماعی است.همچنین ارجاعات مکرر به سند توسعه پایدار یا همان 2030 پیگیری اهداف و مطالبات آن، عدم ارجاع به اسناد بالادستی و سیاست های کلی ابلاغی رهبری و یا حرکت به سمت الگوهای بومی و درون زا در حوزه اشتغال بانوان در سیاست های دولت یازدهم مشهود است.

مفهوم «انسان» یکی از مفاهیم بنیادین عرصه سیاست گذاری فرهنگی است. مقاله حاضر در پی آن است تا با روش اسنادی- کتابخانه ای و مبتنی بر استنباط عقلی به تطبیق نگاه های انسان شناسانه با گفتمان های سیاست گذاری فرهنگی بپردازد. در عرصه سیاست گذاری فرهنگی می توان به چهار رویکرد کنترل فرهنگی، تصدی گری، رهاسازی و خدمت رسانی اشاره کرد. «انسان سازمانی»، «انسان طبقاتی»، «انسان اقتصادی» و «انسان نمادساز» از جمله بنیادهای انسان شناسانه و متناظر این رویکردها هستند. در سوی دیگر انسان شناسی دینی و الهی قرار دارد که انسان را دارای مبداء و معاد الهی معرفی می کند و بر همین اساس حیات انسان ها ارزش پیدا کرده و سنجیده می شود. انسان ها دارای غایت و مقصد الهی بوده و حکومت ها باید جامعه انسانی را در آن راستا حرکت دهند و به دلیل اراده نسبی انسان ها، امکان تحمیل فرهنگ برآن ها وجود ندارد. همچنین افراد در یک جایگاه متنوع از نیازها قرار داشته و نیازمند سیاست های گوناگون متناسب با سطح وجودی خود هستند.

انجام رفتارهای جنسی با همجنس قرن ها در اغلب جوامع بشری علامت یک انحراف و اختلال در شخصیت فرد محسوب می شد و با عناوین «لواط» و «مساحقه» در زمره یکی از بزرگ ترین گناهان قرار می گرفت؛ اما امروزه تحت عنوان «همجنس گرایی» به سمت عادی شدن پیش می رود و حتی گاه در زمره یکی از سرفصل های حقوق بشر مطرح می گردد. مقاله حاضر ضمن تأکید بر تفاوت های معناشناختیِ ظریفی که بین رفتار، گرایش و هویت جنسی برقرار است، می کوشد با گردآوری شواهد لازم در یک بررسی تاریخی معلوم سازد که چه تطوراتی در مواجهه با مسائل جنسی و فهم این مسائل رخ داد که فضای عمومی جوامع مدرن از گناه شمردن رفتار جنسی با همجنس، به بیماری قلمداد کردن همجنس گرایی، سپس عادی و طبیعی دانستن آن و قانونی کردن ازدواج همجنس گرایان کشیده شد؛ و این تطورات چه اندازه مستند به بحث های علمی بود. در اغلب آثار روان شناسی ای که در ایران رواج دارد، عمدتاً جریانی که همجنس گرایی را امری طبیعی معرفی می کند، بازنمایی شده است؛ اما مقاله حاضر با استناد به نقدهایی که در دو دهه اخیر بر طبیعی دانستن همجنس گرایی مطرح شده و کمتر مورد توجه قرار گرفته اند، و نیز با درنگی در باب هویت همجنس گرایانه و تحلیل پدیده همجنس گرایی از منظر انسان شناختی، درصدد بررسی این مسئله است که آیا مواجهه با این پدیده به عنوان یک وضع طبیعی موجه تر است یا به عنوان یک اختلال و بیماری و نارسایی ای که عدم درمان آن آسیب های بیشتری در پی خواهد داشت؟

امروزه به نظر می رسد که دیدگاه داروین درباره ماهیت انسان، به نحوی زیربنای انسان شناسی اومانیستیِ مدرن قرار گرفته است و تمامی مسائل انسان در حد یک حیوان تکامل یافته و در افق غریزه تحلیل می شود. در مقابل، آنچه در معارف اسلامی، انسان را موجود ویژه می کند، بهره مندی او از حقیقتی متعالی به نام «روح» یا «فطرت انسانی» است. با اینکه برخی از متفکران در فرهنگ اسلامی، فطرت را «ام المعارف» دانسته اند، اما حق این است که تاکنون «فطرت» به عنوان یک نظریه منسجم که بتواند در مقایسه با دیدگاه های رقیب در عرصه علوم انسانی و اجتماعی لوازم خود را بروز دهد، ارائه نشده است. در این مقاله تلاش شده است ایده «فطرت»، در قبال برخی از دوگانه های مهم اندیشه غربی، در افق یک نظریه بازسازی شود، و برخی از زوایای آن، به نحو انضمامی در ساحت انسان شناسی نشان داده شود؛ نوعی انسان شناسی که از کلی گویی فراتر رود و بتواند به عنوان مبنایی در ساحت علوم انسانی و اجتماعی در قبال نظریه های غربی به کار گرفته شود.

تحلیل مسائل حوزه زنان و اقدام به سیاستگذاری برای کاهش یا حل آن ها، ناشی از نوع نگرشی است که سیاستگذاران نسبت به مسائل و راه حل ها دارند. در ورای هر سیاست عمومی، نظریه های سیاستی نهفته اند؛ نظریه سیاستی شامل عناصر مهمی است؛ «الگوی معیار» و «نظام ترجیحات». الگوی معیار مبیّن وضع مطلوبی است که بالطّبع چندگان هایی را به عنوان دستور کار نظام ترجیحات مهیّا خواهد نمود. در نظام ترجیحات، اولویت ها لحاظ و دلیل انتخاب ها درموارد تزاحم، تبیین می شود. در این سطح تصریح می گردد که هر ترجیح مستلزم هزینه هایی برای نظام سیاستگذاری است. در مسائل زنان شناخت این عناصر در نظریه سیاستی اهمیتی مضاعف می یابد چرا که گفتمان های تمدنی و رقیب همچون الگوی زن غربی و الگوی زن سنتی تمام تلاش خود را دارند تا مجریان و سیاستگذاران کشور، مسائل را به خواست آنان ببینند، تحلیل کنند و راهکار دهند. اما انقلاب اسلامی در آینه اندیشه رهبران انقلاب، الگوی سومی ارائه نموده است؛ الگوی زن سوم. با این الگوی گفتمانی می توان به الگوی معیار در نظریه سیاستی جهت شناخت هر چه صحیح تر حوزه زنان و ارائه سیاست های متناسب رسید. پژوهش حاضر مبتنی بر چنین دیدگاهی تلاش نمود تا با تحلیل متون صادره از آیت الله خامنه ای، به الگوی معیار در نظریه سیاستی حوزه زنان دست یابد و حاصل آن، استخراج مدلی تحت عنوان نقش آفرینی سه گانه زنان بود.

مقاله حاضر به نشان دادن تناسب رویکردهایی گوناگون مفهوم «فرهنگ» با گفتمان های سیاستگذاری فرهنگی پرداخته و از این رو امکان شناخت و نقد بنیادین این گفتمان ها را فراهم می کند. بدین منظور از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و روش گونه شناسی برای دسته بندی و تحلیل داده ها استفاده شده است. بر اساس مطالعه ادبیات سیاستگذاری، چهار گفتمان برجسته کنترل فرهنگی، تصدی فرهنگی، راهیری فرهنگی و خدمت فرهنگی به عنوان چهارکلان رویکرد سیاستگذاری فرهنگی معرفی شده است. از این سو بررسی تعاریف گوناگون «فرهنگ»، نشان از دو کلان رویکرد «بخشی» و «فراگیر» در فرهنگ دارد که هر کدام از آن ها اقسام گوناگونی را شامل می شوند. در میان گفتمان های سیاستگذاری فرهنگی، سه گفتمان اول(کنترل فرهنگی، تصدی گری فرهنگی، راهبری فرهنگی) رویکرد «بخشی» به فرهنگ دارند. در این میان گفتمان کنترل فرهنگی، فرهنگ را امری مضرّ توصیف کرده و با رویکرد «فرهنگ به مثابه زندان ذهن» بیشترین تناسب را دارد، در مقابل، گفتمان تصدی گری(دولت) و راهبری(بازار)، به کارآمدی فرهنگ توجه دارند. نهایتا گفتمان پست مدرن به تعاریف ذره ای و سیال از فرهنگ نزدیک شده و از رویکرد «فراگیر» به «فرهنگ روزمره» سخن می گوید.

تکثر معانی تربیت در جوامع مختلف به عنوان چالشی برای دست یابی به وحدت مفهومی برای آن مطرح شده است. علامه طباطبایی در نظریه ی اعتباریات، زمینه مناسبی برای تبیین تکثر اعتبارات اجتماعی به وجود آورده است. در این پژوهش سعی می شود با بسط نظریه اعتباریات، مفهوم «تربیت» به عنوان یکی از اعتباریات بعد از اجتماع تبیین شود. بر این اساس «تربیت» در نتیجه شهود توأمان ضعف ها و استعدادها و بر اساس انگیزه محبت و رحمت و به منظور تضمین بقاء نوع، اعتبار می شود. در ادامه مقاله جهت تدقیق نسبت حقیقت و اعتبار در نظریه اعتباریات، چهار مفهومِ «محل اعتبار»، «مبدأ اعتبار»، «وجه اعتبار» و «اثر اعتبار» از یکدیگر تفکیک شده و بر اساس آن صورت بندی جدیدی از «لغویت» و «عدم لغویت» اعتباریات ارائه می شود. بدین ترتیب نسبت حقیقت و اعتبار در «تربیت» بر اساس مفاهیم چهارگانه فوق تبیین شده است. بر اساس این تحلیل، تربیت (به معنای اعتباری اجتماعی) مبتنی بر مشاهده تربیت تکوینی و انتقال ضرورت تکوینی موجود در آن، به رابطه ی دو انسانِ مختارِ معتبر است. بنابراین بر اساس مؤلفه های تربیت تکوینی می توان گفت، تربیت معنایی اعتباری است که در ظرف اجتماع در مورد فرآیندی که میان دو یا چند نفر در جریان است بکار می رود که متضمن تحقق کمالاتی برای متربیان، دوسویه بودن، تدریجی بودن، غایت مندی و محوریت مودت و رحمت است.

نظریه، ادعای دربرداندگی حقیقت دارد و عمل، به غایت رهایی و تکامل بازتعریف می شود. اما داوری درباره محتوای نظریه و سویه رهایی بخشیِ عمل در عمل، به طرحی روشن از بنیان های نسبت نظریه و عمل متکی است تا در عین مراقبت از عمل زدگی و تغییر نظریه به نفع عمل، از فروماندن در نظریه از رهگذر فاصله گزینی نقادانه از کاستی ها اجتناب شود. هستی، مهم ترین بنیانی است که هویت انسان و مقوله شناخت را راهبری می کند تا هم بود با آنها، سویه های نسبت نظر و عمل تعیّن یابد. این مقاله، با روش تحلیلی اسنادی، درپی واکاوی بنیان های وحدت بخش نظریه و عمل را در نظام فکری امام است. در اندیشه امام، چون هستی بر بنیان عدل و جوهر عدل، در ارجاع به محتوای هستی؛ یعنی نسبت لایه های آن استوار گشته، امکان طرح جدیدی از مسئله شناخت و انسان، بر مدار حقیقت عدل؛ یعنی ناثنویّت گرایی فراهم آمده است. چنین سامان فکری ای در بطن خود، سویه های نظریه تغییر و عمل اجتماعی و رهایی بخش را در بستر تضادّ جنود عقل و جهل، به غایت وصول به هستی متعالی موجّه می سازد.

موقعیت یک مفهوم حیاتی برای هر نظریه و مکتب تربیتی است و موفقیت تربیت ارزشی در گرو یک تلقی صحیح از موقعیت مندی است. در این پژوهش سه جریان مهم و اثرگذار معاصر که توجه خاصی به موقعیت در تربیت ارزشی نشان داده اند، انتخاب شده و انگاره ی موقعیت نزد آن ها مورد تحلیل قرار گرفته است. این کار بر اساس «روش تحلیل زبانی و مفهومی» در زبان فنی و رسمی صورت گرفته است. بر این اساس «موقعیت به مثابه کل» در رویکرد پراگمایستیم دیویی؛ «موقعیت به مثابه شرایط عمل»، در رویکرد نوارسطوگرایی، و «موقعیت به مثابه محرک های محیط» در رویکرد ضد ارسطوگرایی احصاء شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که توجه به موقعیت در تقابل با رویکردهای اقتدارگرا در طیف های مختلف تربیت ارزشی مشترک است. رویکردهای سه گانه علی رغم اشتراکاتی اشتراکاتشان، دامنه ی متفاوتی برای موقعیت در نظر می گیرند؛ به گونه ای که از سه لایه، غایات، تطبیق مصادیق، و رفتار، پراگماتیسیم دیویی هر سه را، نو ارسطویی تطبیق مصادیق و رفتار را، و ضد ارسطوگرایی صرفا رفتار را وابسته به موقعیت قلمداد می کند.

فضای مجازی، رسانه نوینی است که در مقیاسی عمیق و گسترده، توان تغییر فرهنگ و ارائه باز تعریف جدید از امور فرهنگی را دارد. یکی از مهم ترین مؤلفه های فرهنگی در کشور، نقش های جنسیتی و به خصوص نقش همسری زنان است که در فضای مجازی به چالش کشیده شده است. این مقاله سعی دارد ابتدا با استفاده از نظریات مربوطه، ماهیت فضای مجازی را فهم کند تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه فضای مجازی زنان را اقناع می کند تا از ایفای نقش هایی که تا کنون برعهده داشته اند، سرباز زنند. به این منظور، پس از ارائه نظریات و تعریف مفاهیم، با به کارگیری روش تحلیل مضمون، پیام های انتخابی از جامعه آماری تحلیل شده و مضامین اصلی فعالیت شبکه های تلگرام علیه نقش همسری زن استخراج می شود. یافته ها نشانگر آن است که این شبکه ها در دو حوزه «رفتار» و «اندیشه» روی تغییر مفهوم همسری اثر می گذارند. همچنین در حوزه اندیشه با تمرکز بر مؤلفه های «خانه داری»، «تمکین»، «خیانت» و «جدایی»، سعی دارند در این چهارگانه، رفتار زنان را در خانواده تحت الشعاع قرار دهند. این شبکه ها در حوزه اندیشه، با «معناسازی فانتزی از زن»، «تحقیرآمیز بودن همسری»، «القای نابرابری» و «کلیشه ظالم بودن شوهر» درصددند با برساخت هویتی جدید از زن، زنان ایرانی را از نقش های جنسیتی که تا کنون در خانواده ایفا می کردند، بازدارند.

در میان مسائل بشری شاید کمتر مسأله ای را بتوان یافت که زمانی از بزرگترین گناهان محسوب شده باشد و زمانی دیگر، یکی از مهمترین سرفصل های حقوق بشر! مقاله حاضر ضمن توجه به تفاوت ظریف بین رفتارهای جنسی، با گرایشات هم جنس خواهانه و هویت هم جنس گرا، ابتدا مروری دارد بر تطوراتی که منجر به قانونی کردن ازدواج هم جنس گرایان در جوامع غربی شد، تا معلوم کند که چگونه با یک سلسله برساخت های اجتماعی، امری که به عنوان «گناه» (یعنی جرمی که علاوه بر جرم بودنش در دنیا، عقوبت اخروی هم دارد) شناخته می شد، تدریجاً به عنوان «حق» بازنمود شد. سپس با تاملی فلسفی درباره آنچه مجوز «حق» دانستن چیزی برای انسان می شود، نشان دهد گشودن مدخلی با عنوان «حق هم جنس گرایی» در زمره آنچه به عنوان حقوق بشر در عرصه جهانی قابل طرح است، نه تنها اقدامی ناموجه است، بلکه بر مبانی ای تکیه زده، که قبول آن مبانی، علاوه بر اینکه امکان قبول حقوق بشر را، به عنوان یک امر جهان شمول که همگان موظف به رعایت آن باشند، زیر سوال می برد، جایی برای دفاع از حقوق اقلیت ها (که می خواهند «ازدواج هم جنس گرایان» را به عنوان یکی از حقوق اقلیتها به رسمیت بشناسند) باقی نمی گذارد.

اصل «عدل» به عنوان یکی از اصول مذهب شیعه است که مفاد آن، باور به حسن و قبح عقلی است و لازمه این باور، قبول اعتبار گزاره های عقلیِ مقدم بر وحی است که پذیرش وحی هم مترتب بر آنهاست. فقها، هم مستقلات عقلیه را منبع حکم شرعی می دانند و هم در تقدم بخشیدن «گزاره های یقینی عقلی» بر «فهم خود از متون دینی» تردیدی ندارند، اما مصادیق چنین گزاره هایی را بسیار ناچیز می دانند. برخی معاصران معتقدند ازآنجاکه استنباطات فقهی عموماً به حد یقین معرفت شناختی نمی رسند، لازمه این قاعده آن است که از طرفی دایره مستقلات عقلیه، ظنون علوم جدید را هم شامل شود و از طرف دیگر، فقه باید همواره خود را با اخلاقیات مقدم بر دینداری که آن را همان اخلاق سکولار می دانند هماهنگ سازد و تمامی گزاره های فقهی از محک تأیید عقل سکولار بگذرد. در این مقاله نشان داده می شود که این مدعا بر چه مفروضات قابل مناقشه ای متکی است و نه تنها احکام ظن در عرصه های مختلف را با هم خلط کرده، بلکه به مبنای اصلی دینداریِ عاقلانه (اذعان به وجود گزاره های «عقل گریز» در ساحت عقل عملی) بی توجه بوده و از سازوکار اعتبارات گزاره های تکلیفی در فقه بلکه در هر نظام حقوقی نیز غفلت ورزیده است. با متمایز ساختن این عرصه ها، معلوم می شود مشی عمومیِ فقها در کم توجهی به آنچه به عنوان گزاره های ظنی عقل عملی مطرح می شود، مبتنی بر مبانی معرفت شناختیِ موجهی در حوزه شناخت مسائل اخلاقی، و نسبت آنها با تکالیف شرعی بوده است.

در این مقاله، دیدگاه برساخت گرایانه تبارشناسی درباره شکل گیری معانی از منظر حکمت اسلامی بررسی و نقد شده است. بنابراین، ابتدا توصیفی از دیدگاه تبارشناسی درباره معانی ارائه شده و نقش قدرت و عملکردهای گفتمانی در برساخت معانی تحلیل شده است. در ادامه با بهره گیری از مبانی رایج حکمت اسلامی، نقدها و اشکالات رویکرد برساخت گرایانه تبارشناسی در دو بخش؛ نقدهای مبنایی و پیامدها و تبعات معرفت شناختی در علوم انسانی تبیین گردیده است. تقلیل گراییِ هستی شناختی، ذات انکاری از معانی، تاریخی گریِ غایت انکار، تقدم اراده بر ادراک و نفی روابط ضروری در شکل گیری نظام های معنایی از مهم ترین نقدهای مبنایی بر این رویکرد هستند. سپس پیامدها و تبعات این دیدگاه در علوم انسانی را برشمردیم. مهم ترین آن ها عبارت بودند از: تحویل گرایی ناموجه و تسری ویژگی معانی برساخته به تمامی معانی، اجتماع گرایی نامعقول در شکل گیری معانی، نسبی گرایی و فقدان معیار و ملاک سنجش و ارزیابی، مرگ حقیقت و نفی تطابق معانی با واقعیت فی نفسه اشیاء و قداست زدایی از علم.<br /> در پایان نیز دیدگاه حکمت اسلامی درباره معانی و انواع آن بیان شده است و امکان برساخته بودن معانی از منظر حکمت اسلامی در معانی اعتباری بررسی شده و تمایز این دیدگاه با قرائت برساخت گرایانه تبارشناسی تبیین شده است.

نگاهی اجمالی به ویژگی های فرهنگی قشر مذهبی نشان می دهد که فعالیت ها و برنامه ریزی های فرهنگی این قشر، بیشتر سویه مردانه پیدا کرده و اغلب مراکز فرهنگی یا اختصاص به مردان دارند و یا به صورت حاشیه ای به زنان می پردازند. این مسئله در درازمدت جامعه مذهبی را دچار آسیب کرده و موجب شکاف فرهنگی بین بانوان و همسرانشان شده است. پژوهش پیشرو که به روش دلفی انجام شده است با هدف دستیابی به الگوی مطلوب حضور بانوان در فعالیت های فرهنگی به عنوان کنشگر و یا مخاطب عام در جامعه ی اسلامی، بر آن است تا در گام نخست، وضعیت کنونی را از منظر مدیران مراکز فرهنگی مذهبی شناسایی و معرفی کند. برای این منظور، نشانگاه های اصلی پژوهش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و حوزه علمیه خواهران در نظر گرفته شد و با بیست مدیر فرهنگی در سطوح کلان و میانی مصاحبه ی عمیق به عمل آمد. برخی از مدیران بروز چنین مسئله ای را حاصل تصورات ذهنی و کلیشه های مرسوم در باب زنان می دانستند اما عده ای، مشکلات عملی این مسیر را، عامل کاهش تمایل به کار با بانوان و برای بانوان تلقی می کردند. برای این پژوهش چهار خرده گفتمان، ذیل گفتمان اصلی جامعه مذهبی تعریف شدند: گفتمان تفاوت، گفتمان برابری مجموعی، گفتمان برابری گزاره ای، گفتمان اتحاد.

بحث در مورد احکام و عوارض هر پدیده فرع بر شناخت آن پدیده بوده و شناخت هر پدیده نیز مستلزم انتخاب روشی متناسب برای شناخت آن است. سازمان نیز به عنوان یک پدیده ی پیچیده و البته قابل شناخت از این اصل مستثنی نبوده و در نتیجه شناخت آن نیز نیازمند انتخاب روشی متناسب با آن است. با توجه به نکته ی فوق می توان گفت که استفاده از شیوه ی شناخت استعاره ای و یا به عبارت بهتر استفاده از استعاره ها در فضای مطالعات سازمان نیز پاسخی است به این نیاز روش شناختی در حوزه ی مطالعات سازمان؛ چرا که استعاره اساساً بر پایة مشابهت میان دو پدیده ایجاد می شود و با رویکردی انتزاع زدایانه و مبتنی بر فروکاهیدن و ساده سازی مفهومی، فهم پدیده ی پیچیده را آسان و قابل دسترس می کند. با توجه به همین رویکرد در شناخت سازمان استعاره های گوناگونی برای تبیین سازمان ارائه شده اند و هر یک نیز نشان گر نوع نگاه فلسفی، فرهنگی، جامعه شناختی و ... ارائه کنندگان این استعاره ها به سازمان بوده اند. در این مقاله نیز تلاش شده است تا با بررسی منابع دینی به این سوال پاسخ داده شود که آیا می توان از تعالیم دین اسلام نیز استعاره ای خاص برای اداره ی سازمان برداشت و ارائه کرد؟ پاسخ ما به این پرسش استعاره ی امانت است؛ به همین خاطر در این مقاله تلاش شده است تا این بحث با ارائه ی دلایل کافی تبیین شده و شرایط امانت داری و ویژگی های امین در پرتو آیات قرآن و روایات معصومین(علیهم السلام) روشن گردد. شرایط و ویژگی هایی که می توان تمامی آن ها را در ذیل سه مفهوم کلیدی علم، رحمت و عدالت قرار داد.

تحول در علوم انسانی یکی از موضوعاتی است که در اسناد بالادستی متعددی مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه زمینه سازی جهت تحقق آن به یکی از جدی ترین فعالیت های مراکز و مؤسسات مرتبط با این موضوع تبدیل شده است. موضوعی که بی گمان یکی از زمینه ها و ارکان تحقق آن تحول در مجامع علمی است؛ چراکه تا وقتی جامعة علمی- به عنوان برنامه ریزان اصلی تولید علم- متحول نشود، نمی توان امیدی به تحول در علوم انسانی داشت. با پذیرش این مطلب اولین سؤال پیش رو، چگونگی ایجاد تحول در یک جامعة علمی خواهد بود. در این مقاله نگارندگان تلاش خواهند کرد تا با بررسی سیرة علمی و عملی علامه طباطبایی(ره) در ایجاد تحول در حوزة علمیة قم، بایسته های ایجاد تحول در مجامع علمی را تبیین کرده و از این رهگذر برخی اقدامات لازم جهت سیاست گذاری تحول در علوم انسانی را مشخص کنند. بایسته هایی که می توان به گونه ای کلی آن ها را در سه دستة ویژگی های اخلاقی، توانمندی ها و اقدامات (اعم از اقدامات زمینه ساز و اقدامات اصلاحی) طبقه بندی کرد.

بیش از نیم قرن است که به اسم احیای حقوق و آزادی زنان تحولاتی در جهان صورت گرفته و مباحثی در باب جایگاه و حقوق اجتماعی زنان مطرح شده است. این مباحث چالش هایی را در فضاهای فرهنگی، و به تبع آن در قوانین و سیاست های مدیریتی کشور پدید آورده و موافقت ها و مخالفت هایی را برانگیخته است. سؤالی که به ویژه پس از انقلاب اسلامی در این فضا مطرح شده این است که نظام جمهوری اسلامی باید چه الگویی را در عرصه سیاست گذاری مسائل زنان در پیش گیرد و بر چه مبنایی تکیه کند. یکی از کسانی که درباره مسائل جدید در این زمینه، تأملاتی جدی داشته، شهید مرتضی مطهری است. در مقاله حاضر با تکیه بر آراء و اندیشه های ایشان، تلاش شده الگوی جدیدی برای حل مسائل مربوط به زن و خانواده مطرح شود و با تبیین جدیدی از مسئله و اشاره ای به مبانی اسلامی در این زمینه، مسائل مربوط به زن و خانواده در دو دسته کلی مسائل ناظر به حقوق جنسیتی و اخلاق جنسی بررسی شده، خطوط کلی الگوی اسلامی در تحلیل مسائل زنان و خانواده ترسیم گردد. همچنین برای نشان دادن کارآمدی این الگو، بر اساس آن، پیشنهاد هایی برای سیاست گذاری مطلوب در باب یکی از مسائل مستحدثه در باب زنان (اشتغال زنان) ارائه می شود.