محمد دانش نهاد

فیلسوفان اصل وجود تغییر حرکت و زمان را در خارج پذیرفته و تلاش کرده اند تحلیل مقبولی از آن ارائه دهند. یکی از سؤالات اساسی در باب تغییر، حرکت و زمان آن است که آیا اتصال و پیوستگی که در خارج مشاهده می شود وصف امور واقع یا ادراکات انسان است؟ در تحقیق پیشرو به این امر پرداخته می شود که اتصال تنها وصف خارج نیست بلکه ادراکات نیز نقشی بسزا دارد و بر این اساس نظریات فلاسفه چه مثبتان تغییر و چه منکران آن به چالش کشیده می شود. آنچه در باب تغییرات عالم یقینی و بدیهی است اینکه ادراکاتی پیوسته دریافت می گردد اما اینکه این اتصال وصف خارج از ذهن نیز باشد بدیهی نیست و نیاز به اثبات دارد. چنانکه در بحث زمان نیز آنچه بدیهی است، احساس تدریجی است که ادراک می شود و برای افراد زمان می سازد اما اینکه سیلان و تدریج وصف خارج از ذهن نیز باشد نیاز به اثبات دارد. چنین تفسیری از تغییر، حرکت و زمان در تبیین مسائل کلامی و فلسفی همچون وجود زمان در عوالم مافوق ماده همچون عالم مثال و عالم عقول، قبض و بسط زمان و تحلیل ادله نقلی در باب نحوه زمان در عوالم دیگر و همچنین نسبیت زمان نقشی راهگشا دارد.

یکی از مباحث مهم فقهی شناخت حکم تکلیفی تنجیم است. مشهور فقها تنجیم را حرام دانسته اند، اما چنین حکمی اشکالات اساسی دارد و ادله حرمت تام نیست. نبودن نگاه درست به تنجیم، منجر به صدور حکم شرعی نادرست می گردد؛ چنان که برخی اخبار از احکام فلکی را حرام و برخی جایز دانسته اند. قائلان به حرمت تنجیم که دلیل غالبشان کفر بودن است، به علل مستقل و غیرمستقل توجه ننموده اند و همین امر موجب عدم اتقان کافی حکم آنها در رابطه با تنجیم شده است. این پژوهش با روش کتابخانه ای، تحلیل اطلاعات و مقارنه آرا، درصدد اشکال در حرمت مطلق تنجیم اشکال است و با لحاظ علل مستقل و غیرمستقل، عدم حرمت تنجیم را اثبات نماید؛ زیرا استناد غیرمستقل حوادث به افلاک مستلزم هیچ شرکی نیست. توجه به تأثیرات این امور در حکم تنجیم تاکنون موردتوجه محققان قرار نگرفته است؛ لذا ابتدا مفهوم تنجیم تبیین می گردد و پس ازآن، حکم اخبار از اوضاع فلکی و احکام فلکی موردبررسی قرار می گیرد تا درنهایت بتوان به تفصیل، ادله حرمت و جواز اخبار از احکام فلکی را مورد مداقه قرار داد تا به نظر صحیح دست یافت. ازجمله نتایج اینکه: 1. اخبار قطعی از احکام فلکی و یا اعتقاد به تأثیر افلاک جایز است و این امر می تواند به کفر و شرک منتهی نشود؛ 2. آنچه موجبات حرمت تنجیم را فراهم می آورد، استناد نسبت استقلالی به افلاک است، اما استناد غیراستقلالی هیچ تالی فاسدی ندارد؛ 3. ادله فقها بر حرمت تنجیم به طور مطلق تام نیست.

  یکی از ادله اثبات دعوا، اقرار است که در ضمن آن بحث انکار بعد از اقرار مطرح می گردد. فقها با توجه به ادله نقش یکسانی برای انکار در تمامی حدود قائل نگشته اند، بلکه در برخی موارد همچون حد رجم بالاتفاق، انکار را منشا اثر در اسقاط حد دانسته اند، اما در اسقاط حد قتل، سرقت و حد جلد نقش انکار مورد اختلاف فقها واقع گشته است. در این مقال سعی بر آن است که با بررسی علل تاثیر انکار و عدم آن به قواعدی در این زمینه نائل گشت، تا در موارد مشکوک مورد استناد قرار گیرد. در ذیل بررسی نقش انکار در امور کیفری، ماده 173 قانون مجازات اسلامی جدید نیز مورد بررسی قرار می گیرد تا با بررسی نقاط قوت و ضعف آن پیشنهاداتی در این زمینه ارائه گردد. از جمله نقاط قوت قانون مجازات جدید الحاق قتل به رجم در اثر بخشی به انکار است و از جمله نقاط ضعف آن عدم تفکیک میان حد سرقت با حدود دیگر است که بایستی حکمی متایز از حدود جلدی و در برخی موارد همچون تاثیر انکار در اسقاط حد ملحق به حد رجم و قتل گردد.

قاعده «لاحرج» یکی از قواعد بسیار مهم در رابطه با مسؤولیت مدنی دولت است که در برخی موارد با قاعده «لاضرر» تعارض می نماید که بایستی در صدد علت ترجیح دلیلی بر دلیل دیگر برآمد و در غیر این صورت دو دلیل تعارض و تساقط می نمایند و دلیل دیگری را در این باب بایستی مستمسک قرار داد. استناد به این قاعده از استناد به قاعده «لاضرر» در نفی مسؤولیت مدنی آسان تر به نظر می رسد، چرا که مفهوم حرج در بسیاری از موارد عام تر است و از لحاظ تحقق شرایط حرجی، نیازی به تحقق ضرر در خارج ندارد؛ اگر دولت به جهت رفع حرج از غالب افراد اقداماتی نماید که موجب حرج بر تعداد اندکی شود، انجام چنین اموری از لحاظ تکلیفی جایز است به جهت آنکه حرج عمومی بر حرج شخصی مقدم است، اما از حیث وضعی اگر حرج شخصی منجر به تحقق ضرر برای شخص مذکور گردد، مسؤولیت جبران خسارات بر عهده دولت قرار می گیرد، چرا که هیچگونه ضرری نبایستی بدون جبران باقی بماند و در صورتی که به جهت دفع حرج جمعی، حرج شخصی محقق شود ولی ضرری لازم نیاید، مسؤولیتی برای دولت در قبال چنین حرجی لازم نمی آید.

متکلمان نظریات کاملاً متفاوتی در باب گستره علم امام معصوم مطرح نموده اند که به طور کلی به سه نظریه افراطی، تفریطی و غیراستقلالی بودن علم امام(ع) قابل تقسیم است. آنچه در این رابطه از اهمیت بسیاری برخوردار است این است که هیچکدام از این نظریات به طور کامل با آیات و روایات مطابق نیست و بایستی به دنبال نظریه ای اعتدالی در باب گستره علم امام(ع) بود تا با ظاهر آیات و روایات نیز قابل جمع باشد. در این تحقیق با روش جمع آوری اطلاعات، تحلیل آن و مقارنه آرا ابتدا نظریات متکلمان و اشکالات هر یک تبیین و پس از آن نظریه اعتدالی به تفصیل تبیین می گردد.

معرفه و نکره یکی از مباحث بسیار مهم و پرکاربرد در علومی همچون بلاغت و نحو می باشد که در هر یک سعی بر آن بوده است که تعریف جامع و مانعی از این دو صورت می پذیرد. نظریه مشهور در تعریف معرفه و نکره بر محور دلالت بر شیء معین و عدم چنین دلالتی می چرخد که اشکالات فراوانی را به دنبال آورده است. در این تحقیق که به روش کتابخانه ای، جمع آوری اطلاعات، تحلیل آن و مقارنه آرا صورت پذیرفته است درصدد است ناکارآمدی تعریف مشهور را اثبات نماید و تعریفی نوین از معرفه و نکره را مطرح نماید بدون آن که اشکالات پیشین بر آن وارد گردد. در این تحقیق ابتدا اشکالات تعریف مشهور از معرفه و نکره مفهومی تبیین می گردد و پس از آن پاسخ پیشنهادی ارائه می گردد. در گام بعدی اشکالات تعریف معرفه و نکره لفظی بیان می گردد و به دنبال آن راه حلی برای برون رفت از اشکالات از طریق تعریفی جدید ارائه می گردد. در نهایت وجوه عدول از معرفه جنسی و عهدی به نکره تبیین می گردد تا ابعاد دلالی معرفه و نکره بیش از پیش تبیین گردد. از جمله نتایج تحقیق آن که: 1- مفهوم معرفه که امر کلی است از طریق لحاظ اشاره آن به خارج تنها می تواند متعین و متشخص گردد بدون آنکه اشکالات سه گانه پیشین بر آن وارد گردد. 2- وجه عدول از جنس به نکره، بی حصه بودن جنس و حصه و کمیت غیرمعین داشتن نکره است. 3- وجوه عدول از معرفه عهدی به نکره امور گوناگونی همچون شرایط خاص متکلم، مخاطب، کلام و موانع خارجی را در برمی گیرد.