حسین یوسف وند

زمینه و هدف: پلیس جامعه محور الگوی جدید پلیسی است که در آن امنیت با مشارکت مردم صورت می پذیرد. اهداف اصلی آن، کاهش جرم و ارتقای احساس امنیت در جامعه است. مشارکت شهروندان و ارائه راه حل ابتکاری برای حل مشکلات از جمله شاخصهای این رویکرد است. در پژوهش حاضر دوره های مختلف پلیسی در کشور آمریکا و ایران بیان شده، سپس نحوه اجرای رویکرد پلیس جامعه محور ایران با تجربه پیاده سازی این رویکرد در آمریکا به ویژه شهرهای بزرگ آن مانند نیویورک، شیکاگو، لس آنجلس و واشنگتن با هدف شناسایی کاستیها بررسی و مقایسه شده است. روش: نوع پژوهش، تطبیقی و روش آن توصیفی– تحلیلی مبتنی بر روش چهارگانه جرج بردی است و داده ها به صورت اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. برابر فرضیه پژوهش سه مؤلفه: تمرکز زدایی در ساختار پلیس، استفاده از راهبرد حل مسئله، و مشارکت شهروندان در برنامه های پلیس، به عنوان عوامل مؤثر در نهادینه شدن رویکرد پلیس جامعه محور تعیین شده است. یافته ها: مشخص شد پلیس آمریکا هر سه مؤلفه ذکر شده در فرضیه پژوهش را در رویکرد جامعه محوری عملیاتی و اجرا کرده است، ولی برای پلیس ایران با توجه به کمبود منابع و امکانات، امکان اجرای کامل طرح میسر نبوده است. نتیجه گیری: رویکرد جامعه محوری در پلیس ایران به صورت کامل نهادینه نشده است و به رغم انجام برخی اقدامات، پلیس ایران نتوانسته از تمام ظرفیتهای اجتماعی برای پیشگیری از جرم استفاده کند. عدم مشارکت شهروندان و نهادها، کلی و سراسری بودن برنامه ها، متمرکز بودن ساختار پلیس، از جمله موانع نهادینه شده این رویکرد در پلیس ایران بوده است.

زمینه و هدف: زمینه انجام پژوهش حاضر پروژه ای تحقیقاتی است که در سال 84 توسط یک مرکز پژوهشی معتبر و با موضوع بررسی میزان احساس امنیت شهروندان خرم آبادی صورت گرفته است و هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای میزان احساس امنیت شهروندان خرم آبادی، در سال 93 نسبت به سال 84 و انجام پیمایش طولی است. روش شناسی: این پژوهش با کمک گرفتن از فنون گردآوری اطلاعات رهیافت کمی (پرسشنامه) از جامعه آماری افراد بالای 15 سال شهر خرم آباد انجام گرفته است. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و با کمک گرفتن از فرمول کوکران، تعداد 383 نفر انتخاب و بین این تعداد پرسشنامه توزیع گردید و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Spss تحلیل شد. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها، حاکی از تأیید فرضیه ها در ارتباط با کاهش جرائم و افزایش احساس امنیت شهروندان خرم آبادی در سال 93 نسبت به سال 84 است؛ به طوری که از 27 جرم مورد سنجش، در 25 مورد شهروندان کاهش جرائم و از 18 گویه مربوط به احساس امنیت در 16 گویه افزایش احساس امنیت اجتماعی در سال 93 نسبت به سال 84 اعلام داشته اند؛ به این معنا که میزان جرائم در سال 93 نسبت به سال 84 از دیدگاه شهروندان خرم آبادی کاهش یافته و همچنین میزان احساس امنیت اجتماعی آن ها در دو دوره زمانی نیز افزایش یافته است. نتیجه گیری: تحلیل مقایسه ای بین دو تحقیق، دلالت بر وقوع تغییرات عمده در مسئله تحقیق به صورت طولی دارد.

زمینه و هدف: کشور ایران به دلیل دارا بودن موقعیت جغرافیایی و همچنین منابع غنی و ذخایر خدادادی از یک طرف و حرکت به سمت ایجاد تمدن والای اسلامی و نفی سلطه بیگانگان مورد توجه قدرت ها بوده که  یکی از تهدیدهای مهم بحث نفوذ است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها  بحث نفوذ را مورد تأکید قرار داده اند. هدف این تحقیق پیشگیری از نفوذ دشمن در کشور مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است.روش: این تحقیق از منظر هدف، توسعه ای است؛ از لحاظ روش کیفی و با رویکرد گرندد تئوری انجام شده است.. برای جمع آوری داده ها، محتوای فرمان ها و تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی ازسال 1370 تا کنون مرتبط با  مبحث نفوذ و مشتمل بر 134 صفحه،  معین و  تعداد 465 کد باز استخراج گردید. در ادامه با بهره گیری از  نرم افزار مکس کیودا و بر اساس نظر خبرگی 20 نفر ازکارکنان جامعه اطلاعاتی کشور که به روش  هدفمند و تا حد اشباع نظری انتخاب شده بودند، کدگذاری های محوری و متعاقباً کدگذاری های انتخابی مبتنی بر رویکرد گرندد تئوری و با اعمال نظر آنان صورت پذیرفت. همچنین در بحث اعتبار تحقیق از روش ارزیابی اعتبار به روش ارتباطی استفاده شده استیافته ها: یافته ها متشکل از 30 کد مفهومی و 8 مقوله فرعی  و 5 مقوله اصلی: 1. شرایط علی ( جهت سازهای قوی و قابلیت های موجود)؛  2. شرایط زمینه ای (نظام فکری و استحکام درونی)؛ 3. شرایط مداخله گر (دشمنی حریف و ضعف های درونی) 4.  راهبردها( اقدامات پیشگیرانه، و  اشراف اطلاعاتی. 5.پیامدها ( بصیرت افزایی و اثرات اجتماعی) دسته بندی شده اند. و سرانجام مقوله هسته با عنوان پیشگیری از نفوذ دشمن محصول مراقبت همه جانبه برساخت گردیدنتیجه گیری: مراقبت همه جانبه به ایجاد تحول، دشمن شناسی، فهم حقیقت، اقتدار نظام، گسترش رفاه در جامعه و ... منجر می شود.که نه تنها از نفوذ دشمن پیشگیری خواهد کرد بلکه آثار فراوان دیگری را نیز در بر خواهد داشت.

 زمینه و هدف: وجود تعداد سلاح گرم غیر مجاز در دست مردم ارتباط مستقیم با جرائم خشونت آمیز همچون سرقت، نزاع، قتل، گروگانگیری و راهزنی؛ با بهره گیری از سلاح گرم دارد؛ این موضوع می تواند چالشی جدی برای امنیت عمومی را شکل دهد. این پژوهش با رویکردی کیفی و با هدف تحلیل دسترسی مجرمین به سلاح گرم غیرمجاز ؛ تلاش نموده است تا درکی روشن و مبتنی بر بستر خاص استان خوزستان درباره این پدیده ارائه نماید. روش: پژوهش حاضر از حیث هدف بنیادی؛ از لحاظ روش کیفی و با رویکرد گرندد تئوری انجام شده است. روش نمونه گیری؛ هدفمند ودر قالب نموه گیری نظری صورت پذیرفته است. روش جمع آوری داده ها؛ در قالب مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با 15 نفر از کارکنان پلیس مرتبط با جرائم مسلحانه در استان خوزستان، انجام پذیرفته است.یافته ها: یافته ها متشکل از 18 کد مفهومی و 7 مقوله اصلی شامل: مجاورت با مرز و آثار جنگ به عنوان شرایط علی؛ جذابیت های فرهنگی سلاح و تعاملات تاریخی مرزی به عنوان شرایط زمینه ای؛  فرصت های نامشروع، کژکارکردی نهادی و اشراف کامل مرزی به عنوان  شرایط مداخله گر؛ ارتکاب سرقت مسلحانه، ارتکاب نزاع های مسلحانه، ارتکاب قتل و ارتکاب گروگانگیری به عنوان راهبرد و  ایجاد نا امنی  و همچنین ایجاد احساس ناامنی به عنوان پیامد دسته بندی شده اند.نتایج: پدیده محوری پژوهش با توجه به مقولات شکل گرفته؛ با عنوان"سهولت دسترسی به سلاح گرم نتیجه استقبال از فرصت های نامشروع " نام گذاری شده است. بدین ترتیب وجود برخی فرصت های نامشروع به همراه پاره ای عوامل فرهنگی، موقعیت جغرافیایی و همچنین کژکارکردی نهادها منجر به سهولت دسترسی به انواع سلاح گرم در استان خوزستان شناسایی گردیده است .

زمینه و هدف: مسئولیت پذیری به عنوان یکی از مؤلفه های مهم و اثربخش در مأموریت های سازمانی دانشجویان افسری فراجا به حساب می آید که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی مؤثر باشد؛ لذا تحقیق حاضر به منظور شناسایی و سنجش مؤلفه های صفت شخصیتی مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) انجام شد.روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی و از نظر نوع داده یک تحقیق کیفی کمّی است. جامعه پژوهش در بخش کیفی، خبرگان و متخصصان روان شناسی در حوزه پلیس و در بخش کمّی، دانشجویان مصوب دانشگاه تربیت افسری بود که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بودند. از جامعه اول (خبرگان)، 12 نفر به صورت هدفمند و از جامعه دوم (دانشجویان)، 247 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تدوین ابزار جمع آوری اطلاعات، ابتدا شاخص های صفات شخصیتی مسئولیت پذیری دانشجویان پلیس شناسایی و بر اساس شاخص ها، آزمون شخصیتی دانشجویان از طریق گروه کانونی تدوین شد. سپس روایی آزمون از طریق متخصصان و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ (97/0) مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی از طریق گروه کانونی و تأیید خبرگان، مؤلفه ها شناسایی شد و در بخش کمّی از آزمون های تحلیل عاملی به وسیله نرم افزار Lisrel استفاده شده است.یافته ها: بر اساس یافته ها می توان گفت مؤلفه های مسئولیت پذیری شامل اطاعت پذیری، نظم و ترتیب، وظیفه شناسی، تعهد و تکلیف گرایی، تلاش برای موفقیت و تصمیم گیری واقع بینانه است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان علاوه بر سنجش سازه های مسئولیت پذیری نسبت به ارتقا و توانمندسازی آن برنامه ریزی نمود. همچنین می توان ادعا کرد که مدل استخراج شده از سازه های مسئولیت پذیری دارای بیشترین هماهنگی با مأموریت ها و اهداف موجود سازمان فراجا می باشد و درنتیجه، بهترین مدل برای بررسی های سازمانی را فراهم می آورد.

جرایم سازمان یافته با تنوع مظاهر، پیچیدگی در شیوه های ارتکاب و گسترش روزافزون، پیامدها و آثار زیانباری از جنبه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به کشورها و جوامع تحمیل و چالش های جدی را در سطوح ملی و بین المللی ایجاد کرده است. اغلب کشورها، سیاست تقنینی مشخصی را برای مبارزه با این جرائم در نظر گرفته اند با توجه به این که قانون، اولین و رسمی ترین ابزار کنترل اجتماعی محسوب می شود، قانون گذار می تواند با ایجاد تحول در قانون در رابطه با جرم سازمان یافته خلأ قانون گذاری را تکمیل و با جرم انگاری جرائم جدی و مهم سازمان یافته و پیش بینی مجازات و عقوبت های متناسب با این جرایم و تصویب آئین دادرسی افتراقی زمینه را برای تسهیل سیاست های جنایی اجرایی و قضایی به نحو احسن میسر سازد. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه ی اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است و در این راستا بامطالعه ی اسناد بین المللی و قوانین داخلی، باهدف کاربردی، اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته های تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران شامل قوانین، آیین نامه های لازم الاجرا و سایر اسناد موجود الزام آور، در خصوص جرائم سازمان یافته از انسجام و صراحت لازم برخوردار نیستند. هرچند مقنن ایران به صورت پراکنده و گذرا، از منظر تشدید مجازات و یا تحدید حقوق دفاعی بزهکاران به این جرائم پرداخته است، اما ضعف و خلأ قانونی در مواجهه با این پدیده مجرمانه رو به گسترش و روزآمد مشهود است و این سکوت مشکلات و آسیب هایی درروند سیاست جنایی اجرایی و قضایی نیز ایجاد کرده است.