عیسی امینی

قانون گذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط می گردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب می شود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، موجه و مدلل بودن رای داوری تعریف نشده و ضمانت اجرایی هم برای آن تعیین نشده؛ به همین دلیل دکترین و رویه قضایی دراین باره دچار تردید هستند و هرکس از دیدگاه خود، تعریف و ضمانت اجرایی ارائه کرده است. بعضی موجه و مدلل نبودن رای داوری را از موارد بطلان آن دانسته وعده ای هم با تأکید بر حصری بودن موارد ابطال رای داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قائل به عدم بطلان رای غیرموجه وغیرمدلل داور هستند. به نظر می رسد که موجه و مدلل نبودن رای داوری، موجب بی اعتباری رای شده و طبعاً از موارد بطلان رای داوری است.

شرط داوری دارای ماهیتی قراردادی و تابع اصل حاکمیت اراده است. در زمان بروز اختلاف و لزوم حل و فصل آن از طریق اجرای شرط داوری، اگر مفاداین شرط به دلیل ابهام یا سکوت، مستلزم تفسیر باشد و داور قبل از رسیدگی ماهوی ناگزیر به تفسیر مفاد شرط داوری و درصدد کشف قصد مشترک طرفین برآید، باید طبق اصول و قواعد تفسیر قراردادها، اقدام به «تفسیر مفاد شرط داوری» نماید. اما قانونگذار در برخی موارد، ارجاع دعاوی به مرجع داوری را بر اراده طرفین قرارداد تحمیل نموده و ماهیت قراردادی شرط داوری، زایل یا محدود شده و یا اساساً داوری خارج از قلمرو اراده طرفین است. در این موارداگر شیوه اجرای داوری با ابهام مواجه شده و مستلزم تفسیر باشد، داور باید طبق «اصول و قواعد تفسیر قوانین»، درصدد کشف اراده مقنن برآید و بحث از کشف اراده و قصد مشترک طرفین، منتفی است. دراین مقاله، ضمن تبیین ماهیت و معیار تشخیص شرط داوری اجباری، کارکرد تفسیر شرط داوری مورد بررسی قرار گرفته و شیوه تفسیر متناسب با ماهیت شرط داوری اجباری، با تحلیل کاربردی و ذکر مصادیقی در حقوق ایران، ارائه شده است.

نحوه برخورد و تعامل نظام های حقوقی مختلف با داوری و رأی داور در گذر زمان متفاوت بوده است، پیش تر و در دوره نوپایی داوری، رویکرد عمومی بر دست اندازی گسترده دادگاه ها در داوری بوده و داوری را به یک استثنا در نظام قضایی فرو می کاستند. امروزه با رشد داوری و اقبال به آن، «مداخله» دادگاه، در بسیاری موارد، جای خود را به «پشتیبانی» و «حمایت» از داوری داده و دادگاه های ملی، مداخله خود را به خواست طرفین در موارد محدود و منصوص کاهش داده اند. تأمین اهداف داوری و گسترش اقبال به آن نیز در گرو کاهش نظارت و مداخله دادگاه های ملی و محدود نمودن آن به موارد استثنایی، مانند نظم عمومی می باشد؛ بنابراین، باید پذیرفت که احترام به حاکمیت اراده اشخاص ایجاب می کند که اصل، «عدم مداخله» در داوری باشد و مداخله در موارد استثنایی، محدود و منصوص باشند. در این رهگذر نظام مند شدن تعامل و برخورد دادگاه ها و داوری گریزناپذیر بوده و چاره کار جداسازی موارد مداخله و نظارت دادگاه و موارد پشتیبانی و حمایت دادگاه از هم است؛ موارد بطلان مطلق رأی داور دسته بندی شده و مداخله دادگاه در آن پذیرفته شود و موارد دیگر که رأی داور قابل ابطال به جهات شخصی است، به خواست دادباخته و در محدوده زمانی معین، مقید شود و دادگاه در مرحله اجرا متعرض آن نگردد. اندیشه اصلی این نوشته همین تقسیم وظایف است.

در حقوق ایران و کانادا هرگونه تعرّض به جسم، مال، ارتباطات با اقسام و انواع آنها، اطّلاعات و اسرار، حیثیّت و آبرو، حریم خلوت و منزل، عقاید و آراء و افکار، نوشتار، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع و نقض حریم خصوصی محسوب می شود. در حقوق ایران موارد نقض حریم خصوصی به صورت گسترده ای جرم انگاری شده و مجازات هایی اعمّ از انتظامی و کیفری برای آن درنظر گرفته شده است؛ همچنین زیاندیده از باب مسئولیت مدنی، مستحقّ جبران خسارت است. شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران به شکل گسترده دیده شده است؛ هرچند بیشتر معطوف به جبران خسارت مادی اشخاص است. در هر صورت، شیوه هایی شامل جبران خسارت مادی و معنوی، اعاده حیثیّت، الزام به عذر خواهی به عنوان جبران ضرر نقض حریم خصوصی پیش بینی شده است. در نظام حقوقی کانادا جبران هایی مانند غرامت، تاوان، عذرخواهی و دیگر موارد جبران خسارت بدون آن که در قوانین خاصّی تدوین و محدود به ضوابط خاصّی شده باشند با نظر مرجع رسیدگی کننده، قابل دسترسی هستند. این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به بررسی شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا می پردازد.

در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیرقابل اجرا بودن آن اعلام شده، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدوده نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرایند داوری تبیین نشده است. در این وضعیت، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق، بررسی موردی است. دادرس باید بررسی نماید چه قانونی از سوی داور نقض شده است و آیا این قانون طبق اوضاع واحوال حاکم بر قضیه به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب زوال یا تحدید حق (به معنای امتیاز و سلطه) می شود یا خیر؟ نظارت دادگاه بر این امر در سه مقطع ابلاغ و اجرای رأی داوری و در زمان اعتراض به آن صورت می گیرد. در دو مقطع اول نظارت اجمالی است، ولی در مرحله رسیدگی به اعتراض کامل تر است؛ لیکن در این مقطع هم دادگاه اجازه ورود به امور موضوعی که توسط داور رسیدگی شده است را ندارد، مگر در موارد استثناء.

زمینه و هدف : مسئولیت مدنی دارای سه رکن ضرر، فعل زیان بار یا تقصیر و رابطه س ببیت م ی باشد، با در نظر گرفتن اینکه ه ر س ه این ارکان در ه ر ص ورت ب ه می تواند به ع رف وابسته باشد. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی می پردازیم. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته های تحقیق حاکی است که با بررسی که در قواعد عمومی مسئولیت مدنی به لحاظ مفهومی، و همچنین نظریات متناسب با نظام حقوقی ایران مشتمل بر دو نظریه تقصیر و خطر، عرف بعنوان معیار تشخیص و ضابطه استنادی، در قواعد عمومی م سئولیت م دنی مطرح می باشد. لذا عرف می تواند به عنوان یک منبع حقوقی متکی به قانون، مکمل و مفسر اراده قانونگذار و موجب پویایی آن باشد، چرا که انطباق همه مصادیق خطا با نص قوانین، بدلیل گستردگی و تنوع امکان پذیر ن می باشد. نتیجه گیری: عرفی بودن م سئولیت م دنی بعنوان یک اصل حقوقی قابل پذیرش می باشد. لذا بهره گیری از عرف مستقل در کنار قوانین، منابع معتبر فقهی، فتاوی فقها و اصول حقوقی در موارد سکوت و نبود قانون بعنوان عاملی در بهبود روند جبران خ سارات و ج لوگیری از س ر درگمی سیستم قضایی اثر گ ذار م ی ب اشد.

حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از آزادی های بنیادین محسوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد و با کرامت انسان ها نیز ارتباطی نزدیک دارد. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران با تعیین حدود اختیارات دولت و در نظر گرفتن حقوق و آزادی های فردی، مصلحت جامعه و نظم عمومی در پاسداری از این حریم گام بر می دارد. آرای صادره از دادگاه های بین المللی و کشورهای پیشرو بالاخص کانادا در باب حریم خصوصی، که اصولاً مبتنی بر قواعد و استدلال های حقوق بشر است، می تواند به عنوان یک الگوی قانونگذاری ملی در حمایت از حریم خصوصی مدنظر قرار گیرد.آنچه از بررسی مواد قانونی دو کشور استنباط می شود حرمت وممنوعیت ورود به حریم خصوصی است مگر در مواردی که مصالح اجتماعی و نظم عمومی اقتضا دارد که در این حالت با رعایت تشریفات خاص میسر می شود.

مقررات ملی و قواعد مدون درحوزه داوری های تجاری بین المللی بدون ورود به موضوع ضابطه اثبات برای تعیین ارزش اثباتی دلایل و اثبات وقایع؛ اصل را بر آزادی دیوان ها قرار داده اند. رویه دیوان های داوری سابقاً منبعث از زمینه های فکری اعضای آن و نظام های حقوقی متبوع آنان بوده است. به جهت نقش عمده حقوق دانان دو نظام حقوق نوشته و عرفی در ایجاد رویه های داوری و تحت تاثیر دیدگاه این دو نظام حقوقی در دادرسی های ملی، دو ضابطه مختلف در زمینه اثبات مورد اعمال قرارمی گرفت. اما در جریان یکنواخت سازی رویه های داوری، دیوان های داوری سعی در اعمال یک ضابطه واحد در زمینه اثبات و ارزیابی دلایل نمودند. برخلاف ارزیابی دلیل که دارای سه جنبه روانی،منطقی و حقوقی است ضابطه اثبات جزء موضوعات معرفت شناسی قضایی و صرفاً دارای جنبه روانی و منطقی است و فاقد عنصر حقوقی است. دست یابی به یک آستانه اقناع معین برای اثبات، امری دشوار اما رسیدن به یک اعتقاد قضایی قطعاً دارای معیار و متغیرهای مشخصی است. در این پژوهش ضمن بررسی ضابطه های اثبات متداول در داوری های تجاری بین المللی و تحلیل جنبه معرفتی ارزیابی دلیل؛ ضابطه معقولی برای ارزیابی دلایل مشخص و نحوه اعمال و اجرای آن در ارزیابی دلایل مورد واکاوی قرار گرفته است.

امروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظام های حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسئولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به طور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشأ ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران خسارات وارده نخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توأم با قصد یا علم و آگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی گمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. همه نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تائید نموده اند. انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما نظام های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند، در نظام حقوقی کانادا داور در انجام وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. داوری های مستقر در کانادا در درجه اول توسط قوانین استانی تنظیم می شود و نه قوانین فدرال. هریک از استان های کانادا، به جز کبک، قانون تصویب قانون الگوی UNCITRAL را تصویب کرده است. در کبک، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با قانون الگوی UNCITRAL مطابقت دارد. افزون بر این، هر استان برای تنظیم تجارت داخلی قانونی دارد. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کانادا به صورت تطبیقی باهم مقایسه شده اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است.

رویکرد اسناد نوین بین المللی همچون DCFR، PELC، OHADA، UPICC، CISG در اجرای تعهدات، افزایش احتمال و شانس ایفای تعهد از سوی متعهد با پذیرش تعهدات متعدد و امکان انتخاب یک تعهد از سوی متعهد یا متعهدله برای اجرای تعهد است و بنظر این همسویی در کارکردی تحت عنوان اجرای جایگزین تعهدات قراردادی قرار می گیرد. اما این تعهدات متعدد همان نهاد تعهد تخییری است که در بیشتر کشورهای اروپایی تا عربی قدمتی کهن داشته و اکنون در اسناد نوین به عنوان اجرای جایگزین سربر آورده است. منتهی اجرای جایگزین در قانون ایران با مانع بطلان در عدم تعیین و ابهام مورد معامله روبرو می شود که بنظر می رسد از این شروط صحت، برداشت درستی صورت نگرفته است. هرچند با تحلیل محتوا و مقایسه آن با مفهوم مشابه همچون معامله جایگزین و لحاظ شرایطی همچون قابلیت تنوع و تعدد در موضوع تعهد و چگونگی اختیار تعیین در اجرای تعهد می توان به صحت و اصالت نهاد اجرای جایگزین تعهدات یا تعهد تخییری دست یافت. فارغ از اینکه همگامی اقتصاد و حقوق نیز به این نگاه جدید ضرورت می بخشد.