روح الله رضایی

هدف : هدف این طراحی مدل، اندازه گیری رضایت دانشجویان از کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بود. روش : به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد عضو کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان تشکیل می دهند (832 =N) که با توجه به جدول بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 168 نفر از آنان از طریق نمونه گیری تصادفی ساده برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان و کارشناسان، تأیید شد. به منظور بررسی روایی سازه (شامل روایی همگرا، تشخیصی و منطقی) و پایایی ابزار تحقیق و برآورد مدل اندازه گیری پژوهش، از تحلیل عاملی تأییدی از طریق نرم افزار AMOS20 استفاده شد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد اهمیت هر پنج عامل بررسی شده در قالب مدل مفهومی پژوهش، بر اساس داده های میدانی، مورد تأیید قرار گرفته است (برازش مناسب مدل). این عوامل شامل کیفیت خدمات، تسهیلات و فضای کتابخانه، کیفیت منابع کتابخانه ای، خدمات پشتیبانی و زیرساختها و امکانات، دارای رابطه ای معنادار با سازه اصلی مورد مطالعه یعنی رضایت دانشجویان از کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان بودند. نتیجه گیری : بر اساس نتایج کسب شده می توان نتیجه گرفت زیربنای تئوریکی تحقیق معتبر بوده و مدل/ مقیاس توسعه داده شده، برای سنجش میزان رضایت دانشجویان از کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان مناسب بود.  

 زمینه و هدف: بروز تعارض در شرکت های تعاونی روستایی، بدلیل پویایی و تنوع ناشی از ناهمگنی موقعیت اقتصادی- اجتماعی اعضاء، امری طبیعی و محتمل به نظر می رسد. بنابراین، یافتن سازوکاری موثر برای بهره گیری از ظرفیت ها و دارایی های این شرکت ها، بویژه سرمایه اجتماعی، برای مدیریت سازنده تعارض به منظور تسهیل استقرار فرآیندها، رسیدن به نتایج و پیامدهای اثرگذار ضرورت دارد. هدف از انجام این پژوهش کاربردی، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت تعارض و تاثیر آن بر اثربخشی نهادی در شرکت های تعاونی روستایی شهرستان گرگان بود. روش شناسی/رهیافت: این تحقیق به روش پیمایشی انجام گردید و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای ۱۳ شرکت تعاونی روستایی شهرستان گرگان بود (۱۴۹۸۸N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد ۳۱۵ نفر برآورد گردید و پاسخ دهندگان به روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شدند. همه پردازش های آماری با بهره گیری از نرم افزارهایSPSS 21 و AMOS 20 صورت گرفت یافته ها و نتیجه گیری: در سطح توصیفی، با توجه به نتایج حاصل از سنجش متغیر ترکیبی، از سوی بیشتر پاسخگویان، وضعیت سرمایه اجتماعی، مدیریت تعارض و اثربخشی نهادی شرکت های تعاونی در سطح متوسط ارزیابی شده است. در سطح تحلیلی، برازش مدل ساختاری نشان دهنده رابطه علی بین سرمایه اجتماعی با مدیریت تعارض و اثربخشی نهادی بود. از بین سه مؤلفه سرمایه اجتماعی، دو مؤلفه ارتباطی و شناختی، تاثیر معنی داری بر مدیریت تعارض داشتند. همچنین، از بین سه مؤلفه سرمایه اجتماعی، دو مؤلفه ساختاری و شناختی اثر معنی داری بر اثر بخشی نهادی داشتند. سرانجام، بررسی رابطه علی بین سرمایه اجتماعی و مدیریت تعارض با اثربخشی نهادی، نشان داد که متغیر مدیریت تعارض در رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثربخشی نهادی از نقش میانجی کامل برخوردار است. به عبارت دیگر، با توجه به معنی دارشدن رابطه علی بین سرمایه اجتماعی با مدیریت تعارض و رابطه علی بین مدیریت تعارض با اثربخشی نهادی می توان بیان داشت که متغیر سرمایه اجتماعی به طور غیرمستقیم و از طریق مدیریت تعارض بر اثربخشی نهادی اثرگذار است. اصالت/نوآوری: با توجه به اینکه تا کنون پژوهش تجربی در ایران با در نظر گرفتن روابط علی بین سه متغیر سرمایه اجتماعی، اثربخشی نهادی و مدیریت تعارص منتشر نشده بود، یافته های این پژوهش می تواند بینش و شناخت اولیه ای را برای پژوهش های آینده ارایه دهد. هم چنین، مقیاس های اندازه گیری بکارگرفته شده در این تحقیق می تواند از سوی سایر پژوهشگران توسعه و یا به کار گرفته شود. علاوه بر این، پیشنهادهای برآمده از یافته های این تحقیق می تواند در طراحی دوره های آموزشی برای مدیریت شرکت های تعاونی روستایی و نیز سیاست گذاری برای اصلاح ساختار و فرآیندهای اداری در این حوزه بکار آید.

اهمیت محیط زیست و حفاظت از آن از جمله مسائل مهم در تمام نقاط جهان به حساب می آید. با آشکار شدن نتایج مخرب مصرف گرایی بر محیط زیست، مقوله پایداری مطرح شد. مصرف سبز ابزار مهمی برای تغییر به سمت تولید و مصرف پایدار محیط زیستی به شمار می رود. بر همین اساس، هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مرتبط با رفتار مصرف محیط زیستی پایدار روستاییان می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی سرپرستان خانوارهای روستایی در بخش ماهیدشت در شهرستان کرمانشاه بود که بر اساس سرشماری آمار و نفوس مسکن (2016)، تعداد آن ها 4637 نفر است. بر اساس فرمول بارتلت و همکاران (2001)، 310 نفر از خانوارهای روستایی منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری دومرحله ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن با نظرات پانلی از کارشناسان تأیید شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (در دامنه بین 85/0 تا 91/0) بود. یافته های بخش توصیفی حاکی از آن بود که 6/82 درصد از پاسخگویان اقدامات مرتبط با رفتارهای مصرف محیط زیستی پایدار را در حد متوسط و 1/17 درصد نیز در سطح پایین انجام می دادند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهای نگرش، سطح تحصیلات، میزان مالکیت اراضی، میزان درآمد سالیانه و میزان شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با مسائل محیط زیستی با رفتار مصرف محیط زیستی پایدار روستاییان رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که بین انجام رفتار مصرف محیط زیستی پایدار از سوی روستاییان برحسب جنس آن ها تفاوت معنی دار وجود داشت.

تحقیق کیفی حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر اقدامات انطباقی گندم کاران در مواجهه با تغییرات اقلیمی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان و مطلعان کلیدی ذی ربط در استان کرمان تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی 21 نفر از آنان انتخاب شدند. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار MAXQDA 11 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که مهم ترین اقدامات انطباقی در مواجهه با تغییرات اقلیمی در استان کرمان در سطح مزرعه شامل فنی- زراعی، فناورانه، حفاظت از آب و زیست محیطی پایدار و در سطح خارج از مزرعه شامل اقدامات مدیریتی-اقتصادی و اقدامات مرتبط با شغل و تنوع معیشت بودند. همچنین، نتایج نشان داد که سه عامل نهادی-حمایتی (متشکل از عوامل قانونی-اداری، نهادی-سازمانی، حمایتی و اقتصادی)، ترویجی-اطلاع رسانی (متشکل از عوامل آموزشی-ترویجی و اطلاعاتی- مشاوره ای) و فردی (متشکل از عوامل فردی-روانشناختی) به ترتیب اصلی ترین عوامل تأثیرگذار بر اقدامات انطباقی در مواجهه با تغییرات اقلیمی در استان کرمان بودند.

امروزه، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت یکی از شاخص های مهم توسعه به شمار می رود؛ این در حالی است که زنان، به ویژه در مناطق روستایی، به دلیل آسیب پذیری بیشتر نسبت به مردان، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت پایین تری داشته باشند که این مسئله لزوم بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن را دو چندان می کند. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق توصیفی همبستگی با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را 13 هزار و 835 نفر از زنان 15 تا 64 سال ساکن در مناطق روستایی شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه تشکیل دادند که با توجه به جدول بارتلت و همکاران (2001)، 250 نفر از آنان با روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که چهار متغیر سن، تعداد اعضای خانوار، تعداد فرزند و سابقه زندگی مشترک رابطه منفی و معنا دار و دو متغیر سطح تحصیلات و زمان صرف شده برای ورزش روزانه رابطه مثبت و معنا دار با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی داشتند. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که بین میانگین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان بر حسب متغیرهای وضعیت تأهل، سرپرستی خانوار، داشتن بیمه و انجام دادن معاینات دوره ای پزشکی تفاوت معنا داری وجود داشت. در نهایت، شش مؤلفه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت شامل مدیریت تغذیه، حمایت اجتماعی، مسئولیت پذیری سلامتی، ورزش و فعالیت بدنی، مدیریت استرس و ارزشمند بودن زندگی 57 درصد از واریانس کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی را تبیین کردند.

فسخ قرارداد، شیوه جبرانی شدیدی است که به حیات حقوقی قرارداد خاتمه می دهد. ازاین رو، در اغلب نظام های حقوقی به عنوان آخرین عکس العمل درقبال نقض قرارداد به کارگرفته می شود. برهمین اساس، یکی از شروط اِعمال این شیوه جبرانی، شدید بودن نقض است که در نظام های حقوقی مختلف با عناوین مشابهی از قبیل «نقض اساسی» یا «نقض عمده» بدان اشاره شده است، اما نقض عادی قرارداد، اصولاً نمی تواند دلیل کافی برای فسخ قرارداد باشد.در نظام های حقوقی ملی و حقوق تجارت بین المللی، معیارهای مختلفی برای تشخیص کفایتِ شدت نقض برای فسخ قرارداد اندیشیده شده است. یکی از این معیارها «عامدانه بودن» نقض قرارداد است. نقض عامدانه قرارداد درحقیقت رابطه مبتنی بر اعتماد میان متعاملین را از بین برده و به طور متعارف باعث می شود متعهدله از آن پس، به اجرای قرارداد اعتماد و اطمینان نداشته باشد و برهمین اساس، نظام حقوقی حاکم بر قرارداد باید به عنوان یکی از شیوه های جبران، او را مستحق فسخ و پایان دادن به رابطه قراردادی بداند.با این حال، رویکرد نظام های مورد مطالعه در این رابطه مختلف است. در برخی اسناد حقوقی مثل پی ای سی ال، دی سی اف آر و پی آی سی سی، نقض عامدانه صراحتاً یکی از مصادیق نقض اساسی دانسته شده است. قوانین مدنی جدید فرانسه و آلمان هرچند درباره مفهوم شدت نقض لازم برای فسخ قرارداد بیانی ندارند، اما رویه قضایی این کشورها عامدانه بودن نقض را یکی از معیارهای شدت نقض می داند. در نظام های کامن لایی عامدانه بودن نقض نه به عنوان عاملی منحصر، بلکه درکنار سایر اوضاع و احوال می تواند امکان فسخ قرارداد را توجیه کند. در حقوق ایران، شدید بودن نقض برای فسخ عقد ضروری نیست و در نتیجه عامدانه بودن یا نبودن نقض هم دخالتی در قضیه ندارد. باوجوداین، براساس مبانی فقهی در باب مسئولیت مدنی قراردادی و غیرقراردادی امکان تمایز میان نقض عمدی و غیرعمدی قرارداد وجود دارد. 

  پژوهش حاضر با هدف «شناسایی و تحلیل موانع و مشکلات توسعه فنّاوری نانو در بخش کشاورزی ایران» انجام گرفته است. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق حاضر را محققان مراکز و مؤسسات تحقیقات ملی تشکیل می دهند که 120 نفر از آنان برای انجام پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای تعیین اعتبار ابزار تحقیق پیش آزمونی انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هریک از مقیاس های اصلی پرسش نامه در حد مناسب (بالای 7/0) بود. برای شناسایی عامل های موانع توسعه فنّاوری نانو در بخش کشاورزی کشور از تحلیل عاملی اکتشافی و به منظور بررسی شاخص برازش نیکویی مدل تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که موانع توسعه فنّاوری نانو در بخش کشاورزی کشور از پنج عامل مجزای زیرساختی، سیاست گذاری، اطلاعاتی، قانونی و مالی تشکیل می شود.    

نقض قرارداد، اصولاً موجب مسئولیت مدنیِ قراردادی متعهد است؛ اما با وجود اصل لزوم جبران کامل خسارات، در اغلب نظام های حقوقی محدودیت هایی برای پرداخت غرامت شناخته شده است. یکی از مهم ترین محدودیت ها این است که تنها زیان های قابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد، قابل مطالبه اند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا عامدانه بودن نقض قرارداد می تواند توجیهی برای امکان مطالبه خسارات غیرقابل پیش بینی که در موقعیت های نقض عادی قابل مطالعه نیستند، باشد یا خیر؟ برآمدِ پژوهش نشان می دهد در مواردی که نقض قرارداد عامدانه است، شرط قابلیت پیش بینی ملغی شده و به دنبال آن اصل جبران کامل احیا می شود و درنتیجه حتی خسارات غیرقابل پیش بینی نیز قابل مطالبه می شوند. این امر که به معنای تشدید مسئولیت قراردادی و بر پایه های اخلاقی استوار است، در برخی نظام های حقوقی ملی و اسناد حقوقی بین المللی مورد پذیرش قرارگرفته است. در حقوق ایران و فقه امامیه نیز هرچند قاعده کلی در این رابطه نمی توان یافت، اما فروعات مختلفی وجود دارند که در آن ها خطاکاری عامدانه مرتکب، تشدید ضمان وی را به دنبال دارد.

امروزه، شواهد جدید حاکی از آن است که شخصیت و هوش هیجانی نقش مهمی در منشأ کارآفرینی ایفا می کند؛ هرچند، به رغم اهمیت موضوع، مطالعات اندکی در این زمینه، به ویژه با در نظر گرفتن تفاوت جنسیتی بین افراد، انجام شده است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر هوش هیجانی بر قابلیت های کارآفرینی دانشجویان رشته های کشاورزی در دانشگاه زنجان و آزمون اثر مداخله گری متغیر جنسیت در رابطه بین هوش هیجانی و قابلیت کارآفرینی است. جامعه آماری پژوهش شامل 366 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان است که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 280 نفر از آن ها از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده و روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان تأیید شد. به منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار پژوهش پیش آزمون انجام شد که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه در حد مناسب بود. داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک چند متغیره مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که هوش هیجانی از اثر مثبت و معنا داری بر متغیر وابسته قابلیت های کارآفرینی برخوردار بود و در حدود 35 درصد از واریانس آن را تبیین می کند. همچنین، براساس نتایج تحقیق مشخص شد که متغیر جنسیت از اثر مداخله گری در رابطه بین هوش هیجانی و قابلیت کارآفرینی برخوردار است؛ به نحوی که این رابطه برای دانشجویان پسر غیرمعنا دار، ولی برای دانشجویان دختر مثبت و معنا دار بود.

منفعت اعتماد یکی از منافع سه گانه قراردادی است که می تواند پس از نقض قرارداد، توسط زیان دیده از دادگاه مطالبه شود. منفعت اعتماد هنگامی مطرح می شود که متعهدله پیش از نقض قرارداد به وسیله متعهد، در راستای اجرای بخش قراردادی خود و با اعتماد بر اینکه طرف مقابل تعهدات قراردادی خود را انجام خواهد داد، اقدام به صرف هزینه هایی کرده است که پس از نقض متعهد این هزینه ها بی ثمر مانده است. هدف از پرداخت خسارت به زیان دیده در چنین موقعیتی، قرار دادن وی در همان وضعیتی است که پیش از انعقاد قرارداد در آن وضعیت قرار داشته است. زیان دیده از نقض قرارداد می تواند تحت شرایطی به جای منفعت انتظار و استرداد، از باب منفعت اعتماد، خسارات وارده بر خود را از دادگاه مطالبه کند. در حقوق ایران و فقه امامیه هرچند صراحتاً به منفعت اعتماد اشاره نشده است، اما فروعاتی وجود دارد که می توان آنها را مصادیقی از منفعت اعتماد دانست.

افزایش توانایی والدین در مهارت حل مسئله در زمینه تعامل کارآمد بابا کودکان پرخاشگر سبب کاهش سطح پرخاشگری کودکان آن ها می شود. پژوهش حاضر با هدف آشکار ساختن تأثیر مداخله آموزش مهارت حل مسئله در پرخاشگری رابطه ای مادران دارای فرزند پسر پرخاشگر انجام شد. روش پژوهش حاضر، آزمایشی با طرح پژوهشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و دوره ی پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری شامل مادران کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 1400 -1399 شهر کرمانشاه بود (90 هزار نفر). پس از غربالگری و تکمیل پرسشنامه توسط دانش آموزان با همکاری مادران و مربیان، از میان مادرانی که فرزندان آن ها ازنظر پرخاشگری یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بودند، تعداد 60 نفر به روش تصادفی انتخاب و در دو گروه 30 نفر آزمایش و 30 نفر کنترل قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پرخاشگری رابطه ای و آشکار استفاده شد (Shahim,2007). مادران گروه آزمایش به مدت 5 جلسه 60 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند و گروه گواه هم تا پایان جلسات بدون مداخله بود، جهت تحلیل داده های آماری از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها حاکی از تأثیرگذاری مداخله بر مؤلفه های پرخاشگری رابطه ای در پس آزمون (30/16 F= و 01/0p< ) و پیگیری (24/11 F= و 01/0p< ) و پرخاشگری کلامی-واکنشی در پس آزمون (25/19 F= و 01/p< ) و پیگیری (95/9 F= و 01/0p< ) بود؛ اما در مؤلفه پرخاشگری جسمانی تأثیرگذاری مشهود نبود؛ پس آزمون (20/1 F= و 05/0 p> ) و پیگیری (75/1 F= و 05/0 p> ). با توجه به یافته های پژوهش می توان آموزش مهارت حل مسئله را به عنوان یک مداخله روان شناختی جهت کنترل و کاهش رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان به کاربرد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین قصد کارآفرینانه و خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان رشته های کشاورزی و آزمون اثر تعدیلگری متغیر جنسیت در این رابطه بود. جامعه آماری تحقیق شامل 469 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان بود که تعداد 285 تن از آن ها از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر کارشناسان و متخصصان تأیید شد. به منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش آزمون انجام شد که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (در دامنه بین 792 / 0 تا 887 / 0) بود. داده های گردآوری شده با نرم افزارهای SPSS win20 و AMOS 20 تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که خودکارآمدی کارآفرینانه اثر مثبت و معناداری بر قصد کارآفرینانه داشت و در حدود 40 درصد از واریانس آن را تبیین کرد. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد که متغیر جنسیت از اثر تعدیلگری در رابطه بین قصد کارآفرینانه و خودکارآمدی کارآفرینانه برخوردار بود؛ به نحوی که این رابطه برای دانشجویان دختر غیرمعنادار، ولی برای دانشجویان پسر مثبت و معنادار بود.

با در نظر گرفتن نقش انکارناپذیر زنان در فرایند توسعه روستایی از یک سوی و وضعیت نامطلوب آنان از نظر بیشتر شاخص های توسعه از سوی دیگر، توانمندسازی آنان امری ضروری به نظر می رسد که در این خصوص، بنا بر نظر بیشتر محققان و صاحبنظران، سرمایه اجتماعی و مولفه های آن می تواند نقش کلیدی داشته باشد. بر این اساس، تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف اصلی بررسی دیدگاه زنان روستایی در مورد تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی آنان در روستای حسن خان در شهرستان قروه انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش، تمامی زنان 15 تا 64 سال، ساکن در روستای حسن خان بودند (213=N) که با توجه به جدول کرجسی- مورگان، تعداد 165 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز از طریق برآورد مدل اندازه گیری و پس از انجام اصلاحات لازم به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک چند متغیره مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که هر سه فرضیه اصلی تحقیق مورد تایید قرار گرفته و از دیدگاه زنان مورد مطالعه هر یک از مؤلفه های سرمایه اجتماعی شامل انسجام، مشارکت و اعتماد اجتماعی از اثر مثبت و معنی داری بر متغیر وابسته برخوردار بوده و در مجموع 43 درصد از واریانس توانمندسازی زنان در روستای حسن خان را تبیین نمودند. با توجه به یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت افزایش میزان سرمایه اجتماعی زنان روستایی به طور مستقیم منجر به توانمندسازی آنان می شود. 

سلب منافع حاصل از نقض قرارداد شیوه جبرانی نسبتاً جدید و شدیدی است که در نظام های حقوقی مختلف در موقعیت های خاصی از نقض قرارداد مورد حکم قرار می گیرد. بر خلاف خسارات متوقّع که بر زیان وارد بر متعهدله متمرکز است، این شیوه جبران بر نفع طرفِ ناقض مبتنی بوده و به متعهدله ناکام اجازه می دهد منافعی را که طرف ناقض از رهگذر نقض قرارداد به دست آورده مطالبه کند. با توجه به فاصله گرفتن این شیوه جبران از هدف جبران کنندگی و نزدیک شدن به اهدافی از قبیل بازدارندگی و سزادهی، إعمال آن در موقعیت های عادی نقض قرارداد مورد پذیرش قرار نگرفته است. این مقاله تلاش می کند با روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پاسخ دهد که آیا عامدانه بودن نقض قرارداد می تواند حکم به این شیوه جبران استثنائی را توجیه کند؟ نقض عامدانه که شدیدترین نوع نقض است، آثار منحصربه فردی به دنبال دارد. از مهم ترین آثار این پدیده حقوقی، که فرضیه این پژوهش است، این است که در موقعیت های نقض عامدانه، دادگاه می تواند به دلیل شدّت خطاکاری ناقض، به سلب منافع حاصل از نقض حکم دهد. بررسی مقررات و رویه قضایی نظام های حقوقی مورد مطالعه مؤیّد صدق این گزاره است. امکان حکم به خسارات سلبی در قبال نقض های عامدانه با مبانی فقهی و حقوقی ما نیز ناسازگار به نظر نمی رسد.