زهرا منتظری

هدف از انجام تحقیق حاضر ارایه الگویی علمی و کاربردی به منظور شناخت ماهیت قراردادهای بیمه مسئولیت در ورزش است تاارکان ورزش (مدیران، مربیان و ورزشکاران) با آگاهیاز لزوم برخورداری از پوشش بیمهحوادثوآسیب هاییکه احتمالا برایاهالیورزشبهخصوصورزشکارانممکن بوجود آید آگاه گردند.از آنجائی که تحقیق حاضر نیازی به نمونه گیری و مصاحبه ندارد از اینرو تحلیل داده ها به طریقه توصیف و تحلیل به روش کتابخانه ای انجام شده است و سعی شده دیدگاه محاکم و رویه قضائی در اینگونه پرونده ها چگونه میباشد.نتایج تحقیق نشان داد تعهداتبیمهدرخسارتزیان دیدگانناشیازحوادثورزشی لازم است از منظر ورزش حرفه ای مورد بررسی قرار گیرد تا قبل از انعقاد قرارداد بیمه تمامی احتمالات ممکن برای پوشش بیمه ای مورد توجه مربیان و مدیران تیمها و باشگاههای ورزشی و حتی تیمهای ملی قرار گیرد تا در زمان مواجهه با حوادث شرکتهای بیمه از پرداخت خسارت خودداری ننمایند. سوال اصلی که در این تحقیق مطرح شده است این بوده است که دامنه مسئولیتمتعهدان بیمه در اماکنورزشی در مقابل زیان دیدگانتاچه میزان است؟و ارکان تشکیل دهنده مسئولیت در ورزش چه میباشد؟ بر اساس نتایج تحقیق چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماکن ورزشی و انجام تمرینات و مسابقات، دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین، مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود خسارت جبران می گرد به شرط آنکه اولا عناصر زمان و مکان مسابقات در حادثه ورزشی وجود داشته باشد و ثانیا عناصر سه گانه مسئولیتمدنی بر اساس نظریه خطر نیز وجود داشته باشد.

یکی از مهم ترین ابزاری که در تنظیم روابط حقوقی جوامع نقش اساسی دارد، توافقات قراردادی است. اهمیت اصل وفای به عهد، در آموزه های دینی ما تا حدی است که لازمه دینداری و از اساسی ترین رکن نظریه اسلام محسوب می شود و در نظام های مختلف حقوقی به این اصل تأکید و امتناع از ایفای تعهدات از سوی طرفین، امری مذموم انگاشته می شود. از این رو، اگر وجه التزام تعیین شده در قرارداد شیوه جبران خسارت مقطوع قراردادی قلمداد شود، وفق مواد 230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی نافذ و لازم الوفا خواهد بود، اما عدم شفافیت در این مهم، همچنین وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تأخیر تأدیه را منحصراً در تعهدات پولی بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می داند، سبب شده بود تا مسئله وجه التزام قریب به چهل سال، یکی از پیچیده ترین معضلات لاینحل نظریات حقوقی و اختلافات حقوقی و فقهی باقی بماند. موضوع زمانی پیچیده تر می شد که وجه التزام تعینی در دیون پولی با مبلغ گزافی شرط می شد. شائبه های فراوانی در ربوی بودن این امر وجود داشت و نگرش حقوقدانان به اصل عدالت، انصاف و پشتیبانی از بدهکاران ضعیف در مقابل بستانکاران توانمند از جمله بانک ها، یکی از دغدغه های جوامع حقوقی و اقتصادی کشور بود. تا اینکه رأی وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور مورخه 16/10/1399، با شفافیت در تبیین امر، نقطه عطف تمام اختلافات و شائبه ها شد. یافته این پژوهش، علاوه بر کنکاش در موضوع مهم فقهی، بررسی گام بلند دیوان عالی کشور در حل این چالش بود.

ز مینه و هدف : در تبیین وظایف و مسئولیت دولت اسلامی عمدتاً از تأمین نیازهای معنوی سخن به میان آمده و مسئولیت و تعهدات دولت اسلامی در تأمین رفاه شهروندان از موضوعات مهمی است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت اقتصادی دولت و تعهدات آن در تأمین رفاه عمومی پرداخته شود. مواد و روش ها : مقاله چون توصیفی تحلیلی است و از روش دلفی و پرسش نامه و مصاحبه استفاده نشده لذا برای جمع آوری داده از روش کتابخانه ای استفاده شده است.. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی و حقوقی دولت اسلامی در زمینه اقتصادی، در قبال تولید، ایجاد کار و اشتغال، مبارزه با فساد اقتصادی و ممانعت از اختلال در نظم اقتصادی، عدالت اقتصادی، تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار مسئولیت داشته و موظف است، در راستای تأمین رفاه شهروندان در تحقق امنیت اجتماعی شهروندان، عدالت اجتماعی، امنیت غذایی، آموزش شهروندان، ارائه خدمات مناسب و حق بهره مندی از محیط زیست سالم گام بردارد. نتیجه گیری: با توجه به وظایف و مسئولیت دولت درحوزه اقتصاد و تأمین رفاه شهروندان لازم است سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی در راستای تأمین نیازهای اقتصادی و تأمین رفاه شهروندان تعریف و تدوین شود.

بیان مسئله: امروزه پایداری شهرها بر مدار شهروندی و مشارکت شهرها استوار بوده و با تعهد جامعه شهروندی در اجتماعات سکونتی تحقق می یابد. قراردادهای اجتماعات محلی با معرفی از سوی سازمان هبیتات به عنوان فرآیندی مردمی معرفی شده اند که در تمامی برنامه های محلی به حضور مردم تأکید ویژه دارند. این رویکرد چند سالی است که مورد توجه بسیاری از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به منظور توانمندسازی و بهبود مدیریت محلی قرار گرفته است. هدف: با توجه به نوآوری موضوع در ایران قصد بر آن است؛ تا با انتخاب محله آبکوه در شهر مشهد به عنوان مورد پژوهی به معرفی و امکان سنجی رهیافت قراردادهای اجتماعی در توانمندسازی محلی و با استفاده از روش نظریه ی زمینه ای پرداخته شود. روش: تبیین چارچوب موضوعی این پژوهش به روش کتابخانه ای و امکان سنجی اجرای رویکرد به روش میدانی همراه با مصاحبه و پرسشنامه است. روش پژوهش با توجه به هدف بیرونی کاربردی و ماهیت آن توصیفی – تحلیلی می باشد. نمونه گیری در مصاحبه و پرسشنامه به روش هدفمند و تا رسیدن به حد اشباع انجام شده است. شیوه ی تحلیل یافته ها بر اساس تحلیل محتوای جهت دار است. یافته ها: نتایج تحلیل نشان از 193 کد باز، 12 زیر مقوله، 2 مقوله اصلی و یک هسته اصلی دارد که در تحقق پذیری رویکرد قراردادی در محله آبکوه مشهد نقش کلیدی دارند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، اگرچه اجرا و پیاده سازی رویکرد قرارداد اجتماعات محلی در سطح محلات به ظاهر سهل و ممکن است، اما تحقق این رویکرد در محله آبکوه نیازمند یکپارچگی و همسو نمودن سازمان های دخیل در بافت است. از طرفی فقدان بودجه برای واگذاری اقدامات ساماندهی محله به شهروندان، ضعف یکپارچگی در امر مدیریت، تصمیم گیری و نظارت بر ساماندهی بافت های فرسوده و نیز ضعف فرهنگ مشارکت در مردم و مدیران شهری از مواردی است که پیش از پیاده سازی رویکرد باید در نظر گرفته شود.

براساس دیدگاه جیمز هکمن توسعه انسانی، توسعه اقتصادی است و مهارت ها منبع اصلی رفاه و شکوفایی جوامع هستند. با این وجود، توجه صرف به پرورش مهارت های شناختی و عدم توجه به مهارت های غیر شناختی به سبب اهمیت این نوع مهارت ها در کاهش رفتارهای منفی خارجی و دستاورد های مهم زندگی، روند توسعه و شکوفایی جوامع را به تاخیر می اندازد. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر، تبیین مفهومی بسط یافته از توسعه انسانی تحت عنوان شکوفایی انسانی با استفاده از پیوند دو رویکرد اقتصادی و روانشناسی و چرایی اهمیت مهارت های غیرشناختی است. رویکرد اول مبتنی بر تکنولوژی شکل گیری مهارت و رویکرد دوم مبتنی بر نظریه سلسله مراتب نیازها است. نتایج حاصل از این مطالعه تاکیدی برتمرکز بیشتر خانواده و سیستم آموزشی بر پرورش مهارت های غیر شناختی است، چراکه منجر به ارتقاء صلاحیت ها و توانمندی های فردی جهت دستیابی به دستاورد های مهم اجتماعی- اقتصادی و تحقق نیازهای پیچیده تر در راس هرم مازلو می شود.

تشریفات و فرآیندهای اداری می توانند زمینه مناسبی برای ایجاد فساد اداری ایجاد نمایند. راهکارهای ارائه شده در هر نظام حقوقی-سیاسی برای مبارزه با فساد متفاوت است. در نظام حقوقی-سیاسی ایران شرایط خاصی حاکم است. در این نظام، مبانی فقهی یکی از پایه های اساسی محسوب می شود؛ در نتیجه، آموزه ها و معارف دینی در قسمت های مختلف آن دارای اهمیت ویژه ای می باشد. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای انجام گرفته است، تبیین راهکارهای مبارزه با فساد اداری از دیدگاه معارف دینی می باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در آموزه های دینی عناصر و موضوعاتی وجود دارد که با تکیه بر اخلاق و پرورش قدرت مدیریت نفس می توان گام مهمی در مبارزه با فساد اداری برداشت. به هر میزان هم که در یک نظام حقوقی-سیاسی ابزارهای کنترلی وجود داشته باشد، بازهم چنانچه مدیران و مجریان از سلامت اخلاقی و بازدارندگی درونی بهره مند نباشند، ابزارهای مزبور کارایی واقعی نخواهند داشت.

بر اساس دیدگاه جیمز هکمن توسعه انسانی، توسعه اقتصادی است، به این معنا که  پرورش انسان هایی شکوفا و توانمند از کانال پرورش مهارت های با ارزش تحت تأثیر عوامل مختلف (محیط، مدرسه و سرمایه گذاری والدین)، منجر به کاهش نابرابری، افزایش بهره وری اقتصادی و ظرفیت تولید می گردد. انباشت این مهارت ها در بزرگسالی، سبب دستاورد های مختلفی می شود که هکمن و کوربین (۲۰۱۶) آن را شکوفایی انسانی می نامند، لذا شاخصی با عنوان شاخص شکوفایی انسانی (HFI) برای اولین بار در این مطالعه مطرح و محاسبه می گردد. بر این اساس، مطالعه حاضر با برقراری پیوندی بین تئوری هکمن و تحلیل کارایی از طریق وارد کردن HFI به عنوان پروکسی از سرمایه انسانی در تابع تولید و بهره گیری  از مدل تحلیل مرزی تصادفی (SFA) باتیس و کوئلی (1993؛1995)؛ به بررسی کارایی فنی تولید گروه کشور منتخب و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در بازه زمانی 2017-2003 میلادی می پردازد. برآورد تابع تولید مرزی و مدل اثرات ناکارایی حاکی از اثر مثبت و معنادار HFI بر تولید سرانه گروه کشور مورد بررسی و چهار عامل سن رسمی ورود به آموزش پیش دبستانی، نسبت دانش آموز- معلم (پیش دبستانی)، درصد ثبت نام در آموزش ابتدایی در مؤسسات خصوصی و نسبت ثبت نام ناخالص (متوسطه) بر کارایی فنی تولید است. هم چنین نتایج حاکی از روند افزایشی HFI و کارایی فنی گروه کشور منتخب در طول دوره می باشد. طبقه بندی JEL : C12; C23; J24; O15

مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای زندگی انسان هاست و لزوم توجه به مسکن و برنامه ریزی آن در راستای تامین و برآورد، به عنوان یکی از مسائل حاد در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. ضعف مدیریت اقتصادی، نداشتن برنامه ریزی مسکن، رشد شتابان جمعیت شهرنشین، نبود آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت مسکن موجود، تامین مسکن در کشور ایران را به یک معضل تبدیل کرده است. لذا، هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهرک شهید باهنر مشهد و پیش بینی زمین و مسکن موردنیاز تا سال 1405 است. روش پژوهش، توصیفی–تحلیلی؛ مبتنی بر منابع کتابخانه ای -اسنادی، آمار و سرشماری نفوس و مسکن و داده های میدانی است. براساس نتایج، میزان مساحت پیشنهادی مورد نیاز در افق 1405 برای شهرک شهید باهنر 6044920.95 مترمربع است که در حدود 95/5240043 مترمربع، کمبود زمین مسکونی وجود دارد. در ادامه به منظور، اتخاذ الگوی مناسب توسعه مسکونی در آینده شهرک باهنر پیشنهاداتی ارائه شده است.

دلیل اقرار که یکی از ادله مهم اثبات دعوا در حقوق مدنی و فقه می باشد نقش مهمی در دادرسی ایفا می کند و اهمیت آن به حدی است که از آن به «سید الدلائل» تعبیر کرده اند و متعاقباً فقها از آن قاعده «اقرار» را تأسیس نموده اند. این قاعده نه تنها منطبق با سیره عقلا می باشد بلکه پایه های محکمی نیز در کتاب و سنت دارد چراکه بسیاری از احکام فقهی مستند به کتاب الله می باشد که در تعبیر علمی از آن به آیات الأحکام یاد می نمایند. فقها نیز برای حجیت این قاعده به آیات استناد می کنند که می توان اهم آن را آیه های 81 سوره آل عمران، 102 سوره توبه و 135 سوره نساء دانست. عده ای از فقهای امامیه چون شهید ثانی و علامه حلی در کتب خویش برای تأیید قاعده اقرار به دلایلی استناد نموده اند که اولین منبع قاعده مزبور، قرآن کریم به تفصیلی است که بیان شده ولی مخالفان آنان با تفسیر دیگری که از این آیات نموده اند، معتقدند این آیات در صدد بیان مطالبی غیر از اقرار است و نمی توان اقرار را به گونه ای که در فقه و حقوق از آن بحث می شود از آن به دست آورد.

نقد و بررسی کتاب های آموزشی گامی مهم در برنامه درسی است. به همین منظور، پژوهش حاضر نقاط ضعف و قوت زبان انگلیسی پایة دهم را ارزیابی جامع کرده است. بدین منظور، 400 دانش آموز و 40 معلم زبان انگلیسی پایة دهم از شهرهای همدان، مشهد، رشت، و اهواز با تکمیل پرسش نامة عبدالوهاب (2013) در این پژوهش شرکت کردند. برای اطمینان از روایی و پایایی ابزار پژوهش، ابتدا پرسش نامه یادشده به صورت آزمایشی در مقیاس محدود (100 دانش آموز و 30 معلم) به اجرا درآمد که ضریب هم سانی درونی پرسش نامه (آلفای کرونباخ برابر 86/0) و نیز روایی آن ازطریق تحلیل عاملی تأیید شد. طبق نتایج دبیران کتاب را به لحاظ موضوع و محتوا مناسب و ازنظر جنبه های ظاهر و شرایط اجتماعی و فرهنگی نسبتاً ضعیف ارزیابی کردند. دانش آموزان نیز این کتاب را ازلحاظ موضوع، محتوا، و جنبه های ظاهری مناسب ارزیابی کردند، اما ازلحاظ مهارت شنیداری و شرایط اجتماعی و فرهنگی نسبتاً ضعیف ارزیابی کردند. می توان نتیجه گرفت که این کتاب به لحاظ ویژگی های ظاهری، کارآمدبودن، اختصاص اهداف، محتوا، و مهارت های زبانی موفق بوده و توانسته است تاحدودی نظر مثبت معلمان و دانش آموزان پایة دهم را به خود جلب کند.

یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران یکی از اسباب چهار گانه مالکیت، اعمال شفعه می باشد که به موجب آن شفیع، مالک سهم شریکش می گردد. بنا به تعریف ماده808 قانون مدنی ""هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند،شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد، و حصه مبیعه را تملک کند."" بدین ترتیب بحث اخذ به شفعه از موارد مهم فقه و حقوق مدنی است. از آنجایی که شفعه و مانند آن نوعی حق برای دارنده آن محسوب می شود، مبحث چگونگی ماهیت این حق و غیر قابل انتقال بودن آن به غیر، از مطالب جالب توجه می باشد. و اینکه شفعه و حق ناشی از آن ماهیت مالی دارد، تبعا در بحث اموال قرار می گیرد. لذا آنچه در زمینه اموال مورد گفتگو قرار می گیرد، در اینجا نیز مورد توجه است. در بحث پیش رو به این نتیجه میرسیم که حق شفعه از جمله حقوق مالی است که هم قهرا و هم اختیارا قابل انتقال به غیر است، ولی در محدوده انتقالات ارادی با نوعی محدودیت روبرو هستیم و آن نیز این است که چون حق شفعه وابسته به اصل ملکیت مال غیر منقول است به صورت تبعی منتقل می شود و می توان آن را به طور مجزا و مستقل به دیگری منتقل نمود و همین مبحث آن را از سایر حقوق مالی جدا می سازد. یادآورمیشود تحقیق در ایننوشتاربصورتکتابخانه ایصورتگرفتهاست.

با توجه به اهمیت کارایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور، اندازه گیری کارایی برای کشور های در حال توسعه، نظیر ایران که مراحل اولیه فرایند صنعتی شدن را طی می کند از اهمیت بیشتری برخوردار است. از این رو، در این پژوهش، با استفاده از تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و رویکرد فرامرزی، کارایی اقتصادی (هزینه) و نسبت فراتکنولوژی (شکاف بین تکنولوژی هر صنعت با تکنولوژی متناسب با بهترین عملکرد صنعت که فعالیت های صنعتی ایران توانایی رسیدن به آن را دارند) صنایع مختلف، در قالب سه گروه، با سطوح تکنولوژی گوناگون در بازه زمانی 1374 1389 تعیین می شود. نتایج حاکی از آن است که متوسط کارایی اقتصادی برای صنایع مورد بررسی در محدوده 42 / 42 و 15 / 96 درصد، متوسط کارایی فرامرزی در محدوده 20 و 12 / 89 درصد، و متوسط نسبت فراتکنولوژی نیز در محدوده 4711 / 0 و 9765 / 0 است. همچنین گروه وابسته به صنعت و ماشین آلات به لحاظ درصد متوسط کارایی گروهی و فرامرزی و متوسط نسبت فراتکنولوژی نسبت به گروه های وابسته به کشاورزی و وابسته به معدن، انرژی و سوخت عملکرد بهتری دارد. از طرفی، روند بهبود و رشد نسبت فراتکنولوژی و تغییرات کارایی در گروه وابسته به معدن، انرژی و سوخت در طول دوره مورد بررسی بیشتر و ملموس تر است.