حسین راغفر

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی روش های شناسایی افراد واجد شرایط دریافت پرداخت های انتقالی در شرایطی است که دولت اطلاعات دقیقی در مورد جامعه هدف ندارد. در شرایطی که نابرابری اطلاعاتی [1] بین دولت و متقاضیان دریافت یارانه ها وجود دارد پایش اطلاعات گردآوری شده فرایند پر هزینه ای است که می تواند سهم عمده ای از منابع یارانه ای را جذب کند . روش: به منظور شناسایی افراد واجد شرایط استحقاق دریافت یارانه هادر شرایط فقدان بانک اطلاعاتی خانوار های نیازمند در کشور می توان از روش های تقریبی استفاده کرد. اگر دولت بخواهد یارانه ها را به صورت تلفیقی از نقدی و کالایی پرداخت کند باید اطلاعات مربوط به ترجیحات مصرف کنندگان را داشته باشد. به منظور شناسایی ترجیحات مصرف کنندگان دولت می تواند با استفاده از اطلاعات پیمایش هزینه و درآمد خانوار های نیازمند سبد های مختلفی از کالا و خدمات و وجه نقد را برای گروه های مختلف این دسته از مصرف کنندگان طراحی کند. این روش که با استفاده از نظریه اقتصاد اطلاعات تنظیم می شود موسوم به روش خود گزینی [2] است. یافته ها: پرداخت پول نقد در شرایط نابرابری اطلاعاتی روش مناسبی برای توزیع یارانه ها نیست و نه تنها اخلاق کار در جامعه را آسیب می زند بلکه عاملی است که همواره می تواند موجب بروز انگیزه ارائه اطلاعات نادرست و تغییر رفتار توسط افراد شود. بحث: در شرایط نابرابری اطلاعاتی مناسب ترین شیوه های پرداخت یارانه این شیوه دارای این مزیت است که از پرداختهای نقدی یکسان به همه افراد در برنامه یارانه نقدی جلوگیری می کند و هزینه ها را در مقیاس وسیع کشوری کاهش می دهد، علاوه بر آن از خطای ورود متقاضیانی که ترجیحات آن ها معطوف یارانه های کالایی و خدمات است می کاهد. ارائه بسته های حمایتی دولت را مطمئن خواهد ساخت که یارانه های پرداختی دولت در جهت ارتقای سلامت، بهبود تغذیه، جلوگیری از سوء تغذیه و شیوع بیماری ها و ارتقاء آموزش جامعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 2 - asymmetric information 3 - self-selection

دارو به عنوان یک نیاز حیاتی تنها یک مقوله درمانی نیست بلکه دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز هست. نظام دارویی ایران به دلیل اجرای برخی از سیاست های بازارمحور دستخوش تحولاتی شده است که پیامد های گسترده اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی داشته است. مساله مطالعه حاضر بررسی آثار و چالش های واگذاری حوزه دارو به عنوان یک کالای حیاتی در زندگی آحاد نیازمند به سازوکار بازار است. این پژوهش کیفی در قالب تحلیل و توصیف و دریک سطح نهادی و راهبردی ازحوزه ی دارو به عنوان یک کالای درمانی انجام گرفته است. در این پژوهش به کمک روش کیفی، یعنی مطالعه اسنادی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با برخی از متخصصین این حوزه، به نقد این تحول در بازاری شدن داروپرداخته می شود. داده های حاصل از مصاحبه و اسناد با روش تحلیل مضمون مقوله بندی می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش مهمی از قوانین و سیاست های اجرایی در حوزه دارو متاثر از اندیشه بازارسپاری است، این پیامدها شامل انحصاری شدن قدرت در دست برخی از افراد حقیقی و حقوقی، افزایش بی رویه واردات دارو، قیمت گذاری آزاد، آزادسازی در حوزه های میانی و سازمانی است. پیامدهای رفاهی این تحول آسیب های تعیین کننده بر دسترسی طبقات مختلف به ویژه دسترسی نیازمندان به داروهای درمانی گذاشته به طوری که زمینه های نارضایتی گسترده ای را به وجود آورده است.

هجرت پیامبر اکرم(ص) به مدینه سرآغاز مشکلات و معضلات مختلفی چون مشکلات فراوان اقتصادی بود که رفع این مشکلات و چالش ها، تدابیر و سیاست های خاصی را از سوی پیامبر می طلبید. تأمل و دقت در آیات، روایات و گزارش های تاریخی و نیز استفاده از شاخصه های موجود در علم اقتصاد، نشان می دهد که سیاست های اقتصادی پیامبر(ص) دارای سطوح گوناگونی، از جمله سطح کلان است که برای رفع نیازهای اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی مردم مدینه اعمال شده است. از این رو، در پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده از روش تحلیل مضمون و نیز با استفاده از تعاریف موجود در علم اقتصاد، به این سؤال اصلی پاسخ داده شود که سیاست های کلان اقتصادی پیامبر(ص) برای تأمین امنیت جامعه چه بوده است؟ و چگونه امنیت کلان اقتصادی را در جامعه برقرار ساخت؟ براساس پژوهش انجام شده، با بررسی و تحلیل مضامین مرتبط با سیاست های کلان اقتصادی پیامبر(ص) برای تأمین امنیت اقتصادی جامعه، شش مضمون «تمرکز بر تولید»، «تمرکز بر توزیع درست»، «توجه به مصرف درست»، «استفاده از منابع مالی و درآمدهای حکومتی»، «داشتن روابط تجاری خارجی» و «توجه به پیشرفت در علوم و فنون» به عنوان مضامین فراگیر در راهبردهای پیامبر(ص) در حوزه امنیت کلان اقتصادی شناخته شده اند.

شکل گیری دولت-ملت های مدرن و ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گرا برای چند دهه که به غیریت سازی درون اجتماعی و ملی مبتنی بر هویت قومی، مذهبی و زیانی بود، سبب ایجاد عرصه زیست جهان ایدئولوژیکی در ایران شده بود که غیریت سازی، پیرامونی سازی و فرودست سازی در آن حرف اول را می زد. این مقاله با تمرکز بر زیست جهان فرودستان (در اینجا نیروهای کار غیررسمی در حاشیه) به این پرسش پاسخ می دهد که چه سازوکاری وضعیت فرودستی نیروهای کار غیررسمی را تولید و بازتولید می کند و فرودستان چه راهبرد های مقاومتی ای را در پیش می گیرند. به عبارت دیگر، منطق نیروهای حاکم بر شهر سنندج و حومه آن را با رویکردی مردم نگارانه مطالعه می کنیم. حیات اقتصادی و اجتماعی مردم سنندج در مکانیسمی مورد تعدی بوده که به فرودست شدن مردم انجامیده و بخش اعظمی از شهروندان را از دایره زندگی نرمال بیرون انداخته است. درنتیجه آن ها ناگزیر به اقتصاد و کار غیررسمی گرویده اند. میدان مطالعه شهر سنندج است. این پژوهش در رویکرد کیفی و به روش مردم نگاری انجام شده است. در کار میدانی مردم نگارانه، پژوهشگر با میدان روبه رو است. گردآوری داده ها با فنون پژوهش میدانی شامل مشاهدات، گفتگوها و مشارکت یا حضور در زندگی روزانه و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. چارچوب مفهومی ما براساس نظریات آصف بیات، میشل فوکو، امبمبه و استندینگ بنا شده است. این مطالعه نشان می دهد سازوکار فرودست ساز از طریق سلب مالکیت های گسترده در قالب سیاست ها و برنامه های تاریخی، اقتصادی و اجتماعی، به پیرامونی سازی، فرودستی و بی ثبات زیستی شهروندان دامن زده است. همچنین نشان می دهد در برابر این سازوکارهای فرودست ساز، راهبرد هایی مقاومتی مانند تسخیر خیابان، هویت طلبی ناسیونالیستی، فرقه گرایی و... شکل می گیرد. به تعبیری مطابق نتایج، تاریخ سنندج در پیوندی ناگسستنی با سیاست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در تجربه ای تاریخی بوده که با اعمال سیاست اغیارسازی، پیرامونی کردن و مطرودسازی شاهد تاراج گسترده از منابع محلی و از سوی دیگر سلب مالکیت از حقوق و زیست شهروندان بوده که با درافتادن جمعیت عظیمی از مردمان محلی در جرگه فرودستان رقم خورده است. اما این متن همواره جهان هایی موازی در برابر این سازوکار تاراج سیستماتیک تاریخی خلق کرده است. نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که به موازات خلق جهان های فرودستان در برابر تاراج و سلب مالکیت تاریخی، این جهان های موازی نتوانسته است به مثابه پلی برای خروج از فرودستی و قربانی شدن آنان باشد.

پژوهش پیش رو، با رویکرد نظرییه مبنایی، به مطالعیه کیفی نقش سیاست های تجارت مرزی بر زندگی تحصیلی جوانان مرزنشین پرداخته است. به مقتضای رویکرد پژوهش، با استفاده از تکنیک های مصاحبیه گروهی و فردی نیمه ساختاریافته، مشاهده و اسناد، اطلاعات تحقیق جمع آوری شده و با استفاده از روش نظرییه مبنایی به فرایندها، تعاملات و پیامدهای واقعیت های تحصیلی و هژمونی بازار پرداخته شده است. با روش نمونه گیری نظری و هدفمند، با سه گروه مختلف شامل بازاریان (13 نفر)، فرهنگیان (14 نفر) و محصلان (8 گروه و 7 نفر)، مصاحبه های فردی و گروهی انجام شده است. در گروه بازاریان، به واسطیه وجود افراد ترک تحصیل کرده، از نمونه گیری گلوله برفی نیز استفاده شده است. پس از انجام مصاحبه ها داده های گردآوری شده، در قالب 265 مفهوم و 54 مقوله صورت بندی شده اند. مقولات برآمده از دیدگاه هر گروه از مشارکت کنندگان مجدداً ترکیب و در سطح انتزاع بالاتری صورت بندی گردیدند. درنهایت، ماحصل آن، 13 مقولیه عمدیه نهایی بود. یافته ها حاکی از آن است که فقر تاریخی، ناکارآمدی آموزش عالی، محدودیت صنعتی و محیطی به منزلیه شرایط علی، انگاریه ذهنی دیگران مهم، پول؛ معنادارترین عینیت، ضعف فرهنگی- آموزشی در سطح محلی، به منزلیه شرایط مداخله گر در هژمونی پول و محاسبه گری در زندگی تأثیرگذارند. جوانان در برخورد با چنین شرایطی، راهبردهای کنشگری اقتصادی، سودجویی و کسب منزلت مادی را اتخاذ کرده اند. این هژمونی، پیامدهای فرهنگی همچون بی ارزشی تحصیلات، رنگ باختگی اعتبار فرهنگی، ترک تحصیل و کنش های ذهنی ترک تحصیل را در پی داشته است.

هدف: هدف تحقیق حاضر طراحی مدل سیستم توسعه استعداد ورزشی در ایران بود.روش شناسی: در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و مبتنی بر تئوری داده بنیاد استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از نمونه گیری گلوله برفی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 نفر از نخبگان آگاه به موضوع استفاده شد. داده های به دست آمده، به روش کدگذاری نظریه مبنایی با رویکرد ساخت گرا که توسط چارمز (2006) معرفی شده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به این ترتیب کدگذاری در دو مرحله کدگذاری اولیه و متمرکز انجام شد. سپس از کدگذاری نظری برای فرم بخشیدن به کدهای متمرکز استفاده شد. بازرسی ادواری اطلاعات و کدهای به دست آمده به جهت اطمینان از صحت آن ها توسط محقق انجام گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد مدل سیستم توسعه استعداد ورزشی در ایران دارای چهار بخش ورودی (منابع انسانی متخصص، منابع مالی و منابع زیرساختی)، پردازش (چهار فرآیند شامل مدیریت استعداد، رقابت، آموزش، رویکرد علمی و سه دسته الزامات شامل حمایت استعداد، ساختار کارآمد، هماهنگی و ارتباطات نهادی)، خروجی (کسب موفقیت های ملی و بین المللی، توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، کسب نتایج مالی و تشکیل خزانه استعداد) و بازخور (نظام کنترل و ارزیابی) می باشد.نتیجه گیری: برای پیاده سازی سیستم توسعه استعداد در ورزش کشور 15 فاکتور کلیدی در قالب چهار حلقه سیستم باید مورد نظر قرار گیرد. درک اهمیت هریک از این حلقه ها تا حدی مهم است که با ایجاد کوچکترین مشکل در هر یک از آن ها، حلقه های دیگر هم دچار مشکل خواهد شد.