محمدعلی مقصودپور

این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی استان های ایران از سال 1390 تا 1400 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، به تحلیل نابرابری منطقه ای نرخ بیکاری در استان های ایران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. یافته ها نشان می دهند که نابرابری در بودجه عمرانی، نابرابری در توزیع درآمد و نابرابری در توزیع صنایع بین استان ها اثر مثبت و معناداری بر نابرابری نرخ بیکاری بین مناطق دارد. علاوه بر این، رابطه غیرخطی بین نابرابری در توزیع صنایع و نرخ بیکاری مشاهده شده است، به طوری که افزایش نابرابری در توزیع صنایع ابتدا باعث افزایش نابرابری نرخ بیکاری می شود، اما پس از رسیدن به یک نقطه خاص، این اثر معکوس شده و منجر به کاهش نابرابری نرخ بیکاری می گردد. از سوی دیگر، نابرابری در بودجه عمرانی با یک رابطه غیرخطی (U شکل معکوس) همراه است، اما این اثر از نظر آماری معنادار نیست. نتایج این مطالعه بر اهمیت توزیع عادلانه تر منابع، توسعه زیرساخت ها در مناطق محروم، تشویق سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و بهبود دسترسی به آموزش و مهارت آموزی 233برای کاهش نابرابری نرخ بیکاری تأکید می کند. همچنین، طراحی و اجرای سیاست های توسعه منطقه ای یکپارچه و پایش مستمر تأثیر سیاست ها بر کاهش نابرابری نرخ بیکاری بین مناطق ضروری است.

این پژوهش با هدف بررسی روابط متقابل میان تراکم صنعتی، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بین منطقه ای در استان های ایران برای دوره زمانی 1400-1390 انجام شده است. برای نیل به این هدف، یک مدل معادلات همزمان سه معادله ای طراحی و با استفاده از داده های استانی و روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2 SLS ) برآورد شد. نتایج نشان داد که تراکم صنعتی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد و خود نیز تحت تأثیر رشد اقتصادی، انباشت سرمایه، اندازه بازار و جمعیت قرار می گیرد. از سوی دیگر، نابرابری درآمدی اثری منفی بر رشد اقتصادی دارد، اما تأثیر آن بر تراکم صنعتی معنادار نیست. همچنین، تراکم صنعتی به طور معناداری نابرابری منطقه ای را کاهش می دهد. تورم مهم ترین عامل افزایش نابرابری شناخته شد، در حالی که شهرنشینی و رشد اقتصادی در کاهش آن مؤثر بودند. یافته ها حاکی از آن است که توسعه صنعتی می تواند به طور هم زمان موجبات رشد اقتصادی و کاهش نابرابری درآمدی را فراهم سازد. بر این اساس، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تقویت سیاست های صنعتی منطقه ای، مهار تورم و توزیع بهینه منابع مالی، بستر رشد فراگیر و عدالت محور را در سطح استان ها فراهم سازند

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تورش های رفتاری و سواد مالی بر تصمیم های سرمایه گذاران در خانوارهای شهر کرمان است. برای دست یابی به این هدف پس از بررسی ادبیات موضوع، تأثیر تورش های رفتاری مانند تورش ابتکاری (شامل اثر لنگر انداختن، نمایندگی و فرااعتمادی)، تورش اثر قالب بندی (شامل حسابداری ذهنی، اثر وقفه و پشیمان گریزی)، تورش شناختی (شامل محافظه-کاری، تأیید و پس نگری) و تورش رفتار رمه وار (شامل پردازش اطلاعات، اثر بند واگن و اثر گروه های اجتماعی) و همچنین، اثر سواد مالی بر تصمیم های سرمایه گذاران بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل ساکنان شهر کرمان است که در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای تجربه هستند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دومرحله ای از 388 نفر از ساکنان مناطق مختلف شهر کرمان جمع آوری و از تکنیک های آماری و معادلات ساختاری و نرم افزارهای لیزرل، 26 SPSS وSmart Pls3 برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تورش های رفتاری ابتکاری، اثر قالب بندی، توهمات شناختی و رفتار رمه وار بر روی تصمیم های سرمایه گذاران اثر منفی معنادار دارند و سواد مالی بر روی تصمیم های سرمایه گذاران اثر مثبت و معنادار دارد. به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود قبل از سرمایه گذاری در بازارهای مالی، درباره این بازارها دانش لازم را کسب و از انجام معاملات مبتنی بر رفتارهای توده ای اجتناب کنند. به سیاست گذاران بازارهای مالی نیز پیشنهاد می شود ضمن اصلاح نظام ساختاری بازار در راستای کارا شدن آن و شفافیت اطلاعات، برای بالا بردن سطح سواد مالی عموم مردم برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر تراکم صنعتی بر تاب آوری اقتصادی استان های ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته است. نتایج نشان می دهد که تراکم صنعتی به طور مثبت و معناداری بر افزایش تاب آوری اقتصادی تأثیر می گذارد. این تأثیر از طریق بهبود شرایط اشتغال، سودآوری و رقابت پذیری بنگاه ها و همچنین مکانیسم های تطبیق و یادگیری تحقق می یابد. علاوه بر این، خدمات اجتماعی نیز به کاهش هزینه های تولید و افزایش تاب آوری اقتصادی کمک می کند، هرچند تأثیر آن از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار نبوده است. کارایی تولید صنعتی به عنوان یک عامل کلیدی در تقویت تاب آوری اقتصادی شناسایی شده است که می تواند از طریق زیرساخت های مشترک و سرریزهای فناوری، هزینه های مبادله را کاهش داده و نوآوری و تخصص را تقویت کند. همچنین، اندازه بازار، اثر مثبت و معناداری بر تاب آوری اقتصادی استان ها دارد و افزایش آن به کاهش هزینه های دسترسی به بازار و مواد اولیه کمک می کند. بر اساس یافته ها، توصیه های سیاستی شامل تقویت تراکم صنعتی، افزایش خدمات اجتماعی، بهبود کارایی تولید، گسترش اندازه بازار و توجه به تنوع صنعتی می باشد. اجرای این توصیه ها می تواند به تقویت تاب آوری اقتصادی مناطق و کاهش آسیب پذیری آن ها در برابر بحران ها کمک کند.        

نوین ترین و بهترین راه موفقیت و بقای سازمان ها تمرکز و توجه آن ها بر چابکی سازمان است. چابکی سازمان ها، پاسخی است جامع و آگاهانه به نیازهای در حال تغییر در بازارهای رقابتی و کسب موفقیت از فرصت هایی است که سازمان با آن ها مواجه می شود. شناخت عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی می تواند کمک شایانی به کسب اطلاعات لازم در محیط های آشفته و متلاطم نموده و به تسخیر جنبه های مزیتی جریان های در حال تغییر منجرگردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی بر چابکی بانک های ایران است. به منظور آزمون الگوی پژوهش از روش های تحلیل عاملی تائیدی، مدل سازی معادلات ساختاری و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. داده های مورد نیاز پژوهش به وسیله پرسشنامه از 398 نفر از مدیران، معاونان و مسئولان ارشد بانک های خصوصی و دولتی در ایران جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی تاثیر مثبت و معنی داری بر چابکی بانک های ایران دارد. بدین معنی که افزایش کیفیت در ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، توانایی بانک ها در واکنش به تغییرات بالقوه را افزایش می دهد. به مالکان و سهامدارن توصیه می شود برای رشد ثروت خود در یک بازار رقابتی و یا جهت تثبیت وضعیت کسب و کار خود در یک محیط در حال تغییر، ساز و کارهای حاکمیت شرکتی را برقرار نمایند تا چابکی سازمانی را افزایش دهند. به سیاست گذاران سطوح خرد وکلان اقتصادی نیز توصیه می شود جهت بهبود سازوکارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با مدیریت، نظارت و ساختار مالکیت بانک ها، مقررات و قوانین حاکمیت شرکتی جامع و کارایی را طراحی و تدوین نمایند و آن ها را به بانک ها ابلاغ نمایند.

هدف: بررسی تأثیر تکانه پولی تحریم بانک مرکزی بر موقعیت مالی و ترازنامه ای بخش خصوصی ایران (از طریق تأثیر بر سرمایه مالی بخش خصوصی) با استفاده از مدل های تطبیق روانه انباره است.   روش: از داده های اقتصاد ایران برای دوره 1397 - 1390 برای بدست آوردن مقادیر پارامترها استفاده شده و سپس مدل تحقیق برای یک دوره 50 ساله شبیه سازی شده است و بر اساس آن اثرات تکانه تحریم بانک مرکزی در سه سناریوی، تحریم ضعیف، تحریم متوسط و تحریم شدید شبیه سازی و تحلیل شده است.   یافته ها: نتایج تحقیق ضمن تایید نظریه عدم تقارن تکانه پولی، نشان می دهد که تحریم بانک مرکزی باعث کاهش انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی می شود. همچنین سیاست های مالی انبساطی دولت تأثیر منفی تحریم بانک مرکزی بر انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی را کاهش می دهد.   نتیجه گیری: تکانه پولی تحریم بانک مرکزی با کاهش انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی، باعث کاهش مصرف از کانال ثروت و کاهش سرمایه گذاری از کانال های وام دهی بانکی، ترازنامه، نرخ بهره و q توبین می شود. چون در زمان محدودیت منابع مالی، بنگاه های کوچک برای تامین سرمایه با مشکلات بیشتری نسبت به بنگاه های بزرگ مواجه خواهند بود، لذا آسیب بیشتری از تحریم خواهند برد. توصیه می گردد که دولت در سیاست های حمایتی خود این مسئله را درنظر داشته باشد.

قواعد مالی می توانند با منظم ساختن روابط مالی بخش عمومی، از نوسان ها و تلاطم های بودجه ای جلوگیری کنند. این پژوهش برای انتخاب قاعده مالی، چهار قاعده مالی را در چارچوب مدل تطبیق روانه انباره تحلیل می کند. این قواعد عبارت اند از: مخارج دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی، بدهی دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی، و بودجه متوازن. نتایج شبیه سازی مدل پژوهش برای دوره زمانی 50 ساله (1440-1390) نشان می دهد که انتخاب قاعده مالی بسته به اهدف دولت، افق زمانی مورد نظر، و شرایط حاکم بر اقتصاد می تواند متفاوت باشد. از میان قواعد مورد بررسی، قاعده مخارج دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی در شرایط تحریم نفتی بهینه است و آثار منفی تحریم نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان منتخب مدل را کاهش می دهد. با توجه به اهمیت انتخاب قاعده مالی متناسب با تغییر شرایط اقتصادی مانند تحریم نفتی، پیشنهاد می گردد که قواعد مالی متناسب با شرایط اقتصاد کشور و اهداف سیاستگذار طراحی گردد و با تغییر شرایط اقتصادی یا تغییر در اولویت اهداف، بازنگری شود و در صورت لزوم تغییر کند.

این مقاله با هدف بررسی و تحلیل اثر سیاست های مالی دولت بر پراکندگی جغرافیایی صنایع تولیدی پوشاک در استان های ایران با استفاده از داده های پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته در دوره زمانی 1399-1381 انجام گرفته است. برای سنجش میزان تمرکز بنگاه ها از شاخص تمرکز هرفیندال – هیرشمن (HHI) و برای سنجش سیاست های مالی دولت از دو متغیر سهم بودجه عمرانی استان و معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 (ق.م.م) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار متغیر سهم استان از بودجه عمرانی بر انتخاب مکان فعالیت بنگاه است؛ اما معافیت های مالیاتی نتوانسته است اثر معنی داری بر انتخاب مکان فعالیت اقتصادی صنایع تولیدی پوشاک داشته باشد؛ بنابراین، توصیه می شود ابتدا مواردی ارزیابی شوند که در تصمیم گیری مکان فعالیت بنگاه مؤثر هستند و در صورت اطمینان از برتری فواید اجتماعی پراکندگی بنگاه ها بر تمرکز آنها، سیاست معافیت های مالیاتی ماده 132 (ق.م.م) بازنگری شود تا کارایی لازم را مطابق اهداف سیاست گذار داشته باشد.

ادبیات «جغرافیای اقتصادی جدید» به عنوان نظریه ای در مورد ظهور تجمعات بزرگ که بر افزایش بازده به مقیاس و هزینه های حمل و نقل تکیه دارد، توسعه یافته است. این مقاله با هدف بررسی چگونگی اثرگذاری صرفه های ناشی از محلی شدن و همچنین صرفه های ناشی از شهرنشینی بر رشد اقتصادی صنایع غذایی و آشامیدنی ایران در دوره زمانی 1397-1390 انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 31 استان کشور بوده و از داده های پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای تخمین مدل استفاده شده است. برای سنجش صرفه های ناشی از تجمع بنگاه ها، شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن(HHI) و برای سنجش صرفه های ناشی از شهرنشینی شاخص نخست شهری انتخاب شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که صرفه های شهرنشینی اثر مثبت بر رشد اقتصادی صنایع غذایی و آشامیدنی داشته است اما ضریب متغیر آن (با ضریب 61/0) از نظر آماری معنی دار نشده است. در حالی که صرفه های ناشی از تجمع بنگاه ها اثر مثبت معنی داری (با ضریب 44/0) بر رشد اقتصادی صنایع مذکور دارد و این بدان معناست که تجمع بنگاه ها در نزدیکی یکدیگر به گونه ای بوده که توانسته است برای آن ها صرفه ایجاد نماید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با انتخاب صحیح و ایجاد و توسعه خوشه ها در حوزه های صنعتی، می تواند از طریق افزایش همکاری و مبادله اطلاعات، تأثیر چشمگیری بر توسعه اقتصادی آن حوزه داشت. لذا به کارگیری سیاست های شهرک های صنعتی و خوشه ای شدن و اجتناب از سیاست های تمرکززدایی بنگاه هایی که فعالیت مشابه دارند توصیه می گردد.

در مبانی نظری اقتصاد شهری، محیط های شهری بزرگ و متراکم به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر بهره وری نیروی کار شناخته می شوند. بیش از 53 درصد از جمعیت شهری ایران (5/39 درصد از کل جمعیت کشور) تنها در 32 شهر ساکن هستند که محیط های شهری بزرگ و با چگالی بالا را به وجود آورده اند. حال سوال این است که آیا این تمرکز جمعیت توانسته است بر بهره وری نیروی کار در ایران تاثیرگذار باشد یا خیر؟ این پژوهش با به کارگیری الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده(ARDL) در دوره زمانی 1395-1355، به بررسی تأثیرتمرکز جمعیت شهری بر بهره وری نیروی کار پرداخته است. بدین منظور از متغیر نسبت جمعیت ساکن در شهرهای بالای 250 هزار نفر جمعیت به کل جمعیت شهری، به عنوان شاخصی برای سنجش تمرکز جمعیت استفاده شده است. نتایج تحقیق تأثیر مثبت و معنی دار تمرکز جمعیت شهری بر بهره وری نیروی کار را با ضریب 22/0 نشان می دهد. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا (ecm) معنی دار بوده و نشان می دهد که در هر دوره، 35 درصد از عدم تعادل در بهره وری نیروی کار تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود.

این مقاله با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز جغرافیایی صنایع غذایی و آشامیدنی با استفاده از داده های پانل پویا، برای 28 استان کشور در دوره زمانی 1391-1380 انجام گرفته است. برای سنجش میزان تمرکز بنگاه ها از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن (HHI) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار متغیر نخست شهری (با ضریب 07/1) بر تمرکز جغرافیایی صنایع غذایی و آشامیدنی است که نشان می دهد این صنایع تمایل به استقرار در نزدیکی نخست شهرها (بزرگ ترین شهر استان) را دارند. با این حال رابطه معکوسی بین متغیر فاصله اقتصادی (با ضریب 067/0-) و تمرکز صنایع غذایی و آشامیدنی وجود دارد که نشان می دهد فاصله اقتصادی مانعی برای تمرکز بنگاه ها می باشد. همچنین متغیر سهم استان از موجودی سرمایه کشور (با ضریب 146/0) اثر مثبت معنی داری بر تمرکز بنگاه ها داشته است. بر اساس یافته های تحقیق به کارگیری سیاست های لازم جهت کاهش فاصله اقتصادی بین استان ها توصیه می گردد.

در ادبیات اقتصاد شهری به شکل گیری یک شهر بسیار بزرگ در میان شهرهای کوچک، نخست شهری گفته می شود. تمرکز بیش از حد جمعیت، امکانات و فعالیت های اقتصادی در نخست شهر باعث می شود که نخست شهر فاصله اجتماعی-کارکردی بسیاری با دیگر شهرهای منطقه پیدا کند. نخست شهری توسط حاکمیت و دولت ملی که عمدتاً در نخست شهرها مستقر هستند، تشویق می شود. وجود پتانسیل های مدیریتی کارآمد مورد نیاز دولت های ملی کشورها در این شهرها و منابع محدود سرمایه گذاری زیرساختی دولت از عوامل این تشویق هستند. این حمایت ها باعث می شود بخش عمده ای از جمعیت و فعالیت های اقتصادی کشور (یا منطقه) در نخست شهر متمرکز شود که این تمرکز بالا می تواند بر ظرفیت مالیاتی منطقه تأثیرگذار باشد. در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی (1390 – 1366) و روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) با کمک نرم افزار مایکروفیت به بررسی تأثیر نخست شهری بر ظرفیت مالیاتی در استان خوزستان پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که نخست شهری اثر منفی معناداری را بر ظرفیت مالیاتی در کوتاه مدت (با ضریب 3/2-) و بلندمدت (با ضریب 5/3-) دارد. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا (ecm) معنادار بوده و نشان می دهد که در هر سال 65/0 از عدم تعادل کوتاه مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

این مقاله با استفاده از مدل های رشد درون زا و روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)، در دوره زمانی 1393-1355 انجام گرفته است. برای سنجش چگونگی توزیع جمعیت، 31 مرکز استان در سال 1390 انتخاب شد. سپس با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن(HHI) توزیع جمعیت در بین آنها محاسبه و به عنوان شاخص توزیع ناهمگون جمعیت-در دو وضعیت با تهران و بدون تهران- به مدل رشد درون زای اقتصادی اضافه شد. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر منفی توزیع ناهمگون جمعیت بر رشد اقتصادی ایران است. بر اساس یافته های تحقیق به کارگیری سیاست های تمرکززدایی و توزیع متعادل جمعیت توصیه می گردد.

در ادبیات اقتصاد شهری، نخست شهری، پدیده ای است که در نظام شهری یک منطقه یک شهر بسیار بزرگ در میان شهرهای کوچک شکل می گیرد که بخش عمده ای از جمعیت و فعالیت های اقتصادی آن منطقه، در آن متمرکز می شوند. بر اساس تئوری های اقتصاد شهری، تولید ناخالص داخلی، یکی از عواملی است که می تواند در شکل گیری پدیده نخست شهری مؤثر باشد. با توجه به بخش خدمات در اقتصاد استان خوزستان و این که با وجود صنعتی بودن استان، بیش از نیمی از شاغلان آن در بخش خدمات مشغول فعالیت هستند، در این تحقیق با تفکیک تولید ناخالص داخلی بر حسب ارزش افزوده بخش ها، به بررسی تأثیرگذاری بخش خدمات بر شکل گیری پدیده نخست شهری در این استان پرداخته شده است. برای انجام تحقیق، از داده های سری زمانی 1390-1370 و روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) با کمک نرم افزار مایکروفیت، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که بخش خدمات هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تأثیر مثبت معنی داری بر نخست شهری استان خوزستان دارد. با توجه به یافته های تحقیق، برای رشد متوازن نظام شهری استان توصیه می شود سیاست های حمایتی از بخش خدمات به سمت سایر بخش های اقتصادی استان (به ویژه بخش کشاورزی)، جابه جا شوند.

چکیده از آنجایی که دخالت مستقیم در باروری برای دولت ها، سازمان های بهداشتی و دست اندرکاران مسایل جمعیت برای کنترل رشد جمعیت متناسب با منابع و امکانات آن جامعه امکانپذیر نیست، شناخت علمی سازوکارهای مؤثر بر باروری برای کنترل غیرمستقیم نرخ باروری و رشد جمعیت بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله به شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش نرخ باروری در ایران در دوره زمانی 1390-1365 از دیدگاه علم اقتصاد پرداخته شده است و با وارد کردن کمیت و کیفیت فرزندان در ""تئوری اقتصادی رفتار مصرف کننده""، دلایل کاهش نرخ باروری بررسی شده است. نتایج تحقیق، افزایش در هزینه های زندگی و همچنین افزایش در هزیته فرصت والدین برای بزرگ کردن فرزندان را نشان می دهد. این در حالی است که هر چند افزایش در بودجه خانوار هم در دوره زمانی تحقیق رخ داده است اما متوسط افزایش سالانه بودجه خانوار بسیار کمتر از متوسط افزایش در هزینه های سرانه خانوار و هزینه فرصت والدین برای بزرگ کردن و تربیت فرزندان است. این امر موجب شده است خانواده ها برای حفظ تعادل بودجه خود، از تعداد فرزندان خود بکاهند.

امروزه در حالی شاهد حضور گسترده کالاهای با کیفیت پایین در بسیاری از بازارها هستیم که بسیاری از تولیدکننده ها توانایی ارتقای سطح کیفی محصول خود را دارند ولی رغبتی به ارتقای کیفیت ندارند. این مقاله با استفاده از اقتصاد اطلاعات به دنبال شناسایی دلایل این پدیده انجام گرفته است تا با شناسایی عوامل و سعی در برطرف کردن آن ها، بتوان سطح کیفی محصولات را ارتقا داد. نتایج تحقیق نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعات در این بازارها یک دلیل عمده برای حضور گسترده کالاهای با کیفیت پایین در بازار است. با توجه به یافته های تحقیق استفاده از نام تجاری و برندسازی توسط تولیدکنندگان توصیه می گردد تا با آشکارسازی اطلاعات برای مصرف کننده از انتخاب بد جلوگیری شود.