سعید دایی کریم زاده

خانوار و انتخاب ها و تصمیماتش به عنوان یک نهاد خرد بر تمامی جنبه های کلان اقتصاد اثر قابل توجهی دارد. این نهاد مهم با ریسک ها و مسائل آسیب زایی مواجه است که توانایی برای مقابله با آن ها علاوه بر تأثیرگذاری بر وضعیت رفاه اعضای خانوار می تواند وضعیت کلان اقتصادی را نیز متاثر نماید. هدف مقاله حاضر تحلیل اثر شوک های مثبت و منفی توان خانوار در مقابله با ریسک بر رشد سرانه در منتخبی از کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2021-2002 می باشد. بدین منظور شاخص توان مقابله با ریسک به پیروی از فوآ (2014) با در نظر گرفتن چهار مولفه اصلی شامل دسترسی خانوار به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و ظرفیت اقتصادی دولت با روش PCA برای کشورهای منتخب ساخته شد. سپس اثر شوک های مثبت و منفی شاخص مذکور بر رشد سرانه به روش NARDL برآورد شد. یافته ها حاکی از آن است که در هر دوره 3/50 درصد عدم تعادل های کوتاه مدت به سمت روند بلندمدت پیش رفته است، به طوری که در بلندمدت شوک های توان مقابله با ریسک نامتقارن بوده و شوک های مثبت (منفی) بر رشد سرانه کشورهای منتخب اثر مثبت (منفی) داشته اند.

رقابت پذیری گردشگری اهمیت بالایی در توسعه اقتصادی دارد. افزایش توان رقابتی می تواند به افزایش سهم بازار و رشد اقتصادی بخش گردشگری منجر شود. مطالعات بسیاری به تحلیل عوامل تعیین کننده رقابت پذیری مقاصد گردشگری پرداخته اند. این پژوهش بررسی می کند چگونه رقابت پذیری گردشگری در شهرهای ایران به توسعه اقتصادی کشور کمک می کند.هدف از این پژوهش از یکسو به پیوندهایی که بین دو مفهوم رقابت پذیری و شاخص های مورد استفاده برای سنجش و از سوی دیگر به مطالعات مرتبط با مدل های رقابت پذیری گردشگری و رشد اقتصادی حاصل از حضور گردشگر پرداخته شده است؛ روش تحقیق مطالعه پیش رو به لحاظ ماهیت پژوهش، از گونه تحقیقات کیفی و از نظر هدف نوع توسعه ای یا کاربردی است و از نظر روش شناسی تحلیل و با ابزار نسخه برداری می باشد و جامعه آماری مورد استفاده از کارشناسان  و اساتید مرتبط با رقابت گردشگری و شهرسازی می باشد و در نهایت تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیله تحلیل عاملی تأیید کننده صورت گرفته است؛ نتایج به دست آمده از این مطالعه، تعریف مدلی را فراهم می کند که در آن تأمین منابع گردشگری موروثی همراه با تأمین منابع تولیدی و پیوندهای بین آنها عناصر تعیین کننده ظرفیت یک اقتصاد برای تولید و در نتیجه رشد اقتصادی است؛ مدل های ارائه شده مجموعه ای از متغیرهای مرتبط تأکید کرده اند که لزوماً باید شاخصه ها قابل اندازه گیری باشند تا بتوان آنها را ارزیابی نمود و با این وجود افزایش فعالیت گردشگری به طور مثبت به رشد اقتصادی کمک می کند، اگرچه نحوه انجام آن، میزان و همچنین تعمیم این سهم به رشد همه کشورها یا دوره های زمانی، سوالاتی هستند که همچنان باقی می مانند.

هدف: هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر تنوع صادرات در کشورهای در حال توسعه است از آنجا که در چند دهه گذشته تأثیر مثبت تنوع صادرات بر رشد و بهر ه وری کل عوامل به اثبات رسیده امروزه تحقیقات در راستای شناسایی عوامل مؤثر بر تنوع صادرات متمرکز است. با عنایت به اهمیت نظام مالی در مکاتب جدید اقتصادی و توجه اقتصاددانان به تأثیر توسعه مالی بر تجارت خارجی کشورها، این مطالعه به بررسی تأثیر توسعه مالی بر تنوع صادرات کشورهای منتخب در حال توسعه از جمله ایران با لحاظ شاخص های اعتبار به بخش خصوصی و نقدینگی پرداخته و تأثیر متغیرهای کنترلی هزینه مبادله، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ثابت و درجه آزادی تجاری بر تنوع صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. روش: برای انجام این مطالعه از روش داده های تابلویی پویا ( DPD) مبتنی بر گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM) و تخمین زن های آرلانو- باور/ بوندل- باند دو مرحله ای در طی دوره 2018 - 2005 استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاکی از تأثیر مثبت توسعه مالی بر تنوع صادرات کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است و متغیرهای هزینه مبادله، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری بر تنوع صادرات اثر مثبت دارند. نتیجه گیری: مطابق با یافته های این مطالعه دولت ها و برنامه ریزان اقتصادی کشورهای درحال توسعه می بایست سیاست های لازم در جهت توسعه مالی از طریق رشد اعتبار به بخش خصوصی برای برخورداری از تنوع صادرات را به اجرا بگذارند تا از این طریق شاهد رشد اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد باشند.

طی دو دهه اخیر با افزایش مبادلات بین المللی کالا و خدمات، مشکلات زیست محیطی شامل تغییرات آب و هوایی و آلودگی جهانی، افزایش چشمگیری داشته است. تلاش جهانی برای کاهش مشکلات زیست محیطی، اهمیت تولید و تجارت بین المللی کالاهای زیست محیطی در دستور کار  بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار گرفته است. یکی از مهمترین تلاش ها و اقدامات  توسعه  نهادی شامل مقررات زیست محیطی سخت گیرانه، حاکمیت قانون و بهبود کیفیت مقررات می باشد. بررسی  میزان اهمیت و تاثیر عوامل نهادی بر صادرات کالاهای زیست محیطی  کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در چارچوب مدل جاذبه، از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2021- 1996 نمونه ای از 129 کشور درحال توسعه و 41 کشور توسعه یافته به روش حداقل مربعات  با اثر ثابت  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد سیاست های زیست محیطی سخت گیرانه و حاکمیت قانون و کیفیت مقررات، مشوق صادرات کالاهای زیست محیطی کشورهای توسعه یافته است، ولی این نتیجه برای کشورهای درحال توسعه صادق نیست. درحالیکه  عوامل نهادی مذکور برای مقاصد صادراتی گروه کشورهای مورد مطالعه محرک اصلی صادرات کالاهای زیست محیطی شناخته شده است. لذا تلاش جهانی برای بهبود چارچوب سیاست زیست محیطی استاندارد و اثر بخش و ارتقای کیفیت مقررات و حاکمیت، برای صادرات کالاهای زیست محیطی  مفید ارزیابی می شود

هدف از تدوین این مقاله، تحلیل اثرات شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک، بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1399-1368 می باشد. بدین منظور، ابتدا شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک با استفاده از متغیرهای زیر مجموعه دسترسی به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و ظرفیت اقتصادی دولت و با به کارگیری روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) برای دوره مورد مطالعه ساخته شد. سپس مدل رشد اقتصادی با در نظر گرفتن متغیرهای مستقل شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک، کمک های رسمی توسعه ای، باز بودن تجاری، سرمایه، نیروی کار و بهره وری نیروی کار، با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) برآورد گردید. نتایج، حاکی از آن است که شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک متغیر انتقال تابع لاجستیک برای رشد اقتصادی، با وجود یک حد آستانه و دو رژیم حدی می باشد، که با گذر از حدآستانه 789/0 درصد، به انتقال تابع رشد از رژیم اول به رژیم دوم منجر شده، و از طرفی، متغیرهای شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک، باز بودن تجاری، سرمایه، نیروی کار و بهره وری نیروی کار در هر دو رژیم، اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته اند، اما اثر آن ها در رژیم دوم تشدید شده است؛ در حالی که متغیر کمک های رسمی توسعه ای در رژیم اول، اثر مثبت بر رشد اقتصادی بر جای گذاشته، اما در رژیم دوم، اثر معناداری بر رشد اقتصادی ایران نداشته است.

پیش بینی روند متغیرهای اقتصاد کلان به دلیل آینده نگر بودن تصمیمات اقتصادی، نقش اساسی در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های اقتصادی دارد. به همین منظور در پژوهش حاضر، ابتدا به استخراج شاخص شرایط مالی در بازه زمانی 1398-1370 پرداخته می شود و در ادامه، از روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) پیش بینی صورت می گیرد. نتایج بیانگر آن است که شاخص شرایط مالی طی سال های اخیر، به ویژه در دهه 1390 با تغییرات قابل ملاحظه ای همراه بوده است که این خود با اثرگذاری و تغییر رفتار سایر متغیرهای اقتصاد کلان نقش موثری در شکل گیری نوسانات این متغیرها داشته است. پیش بینی روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی نیز حاکی از آن است که روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی ناپایدار بوده است. به عبارت دیگر، بی ثباتی در روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی مشهود است و نمی توان چشم انداز مثبتی را برای هر یک از متغیرهای فوق انتظار داشت.

گستردهمعرفیظهور مکتب کینزین های جدید و تأثیر شگرف آن بر مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) همچنین تلفیق این مدل ها  با مفاهیمی مانند چسبندگی های اسمی و رقابت انحصاری باعث شد این الگوها در مرکز توجه محافل اقتصاد پولی و بانکهای مرکزی قرار گیرد. این مقاله در چارچوب این مکتب و با بهره گیری از ادبیات چنین الگوهایی به طراحی و تنظیم یک مدل DSGE قابل برآورد برای اقتصاد ایران پرداخته و با شبیه سازی آن، آثار ناشی از اجرای سیاست های  پولی و ارزی را از طریق ابزارهای سیاستگذاری نرخ سود بانکی، ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در نرخ ارز اسمی، بر متغیرهای کلان مورد بررسی شامل تراز تجاری واقعی، شکاف تولید، نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و دارایی های  خارجی مورد سنجش قرار داد. متدولوژیبه منظور تدوین الگوهای مناسب، نخست با توجه به واقعیت های اقتصاد ایران معادلات رفتاری فعالان اقتصادی تصریح گردید. به طور سنتی یک تابع مطلوبیت بین دوره ای و یک تابع تولید و سود به ترتیب برای تبیین رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نظر گرفته شد.  فعالان اقتصادی به دنبال حداکثر کردن منافع خود (مطلوبیت – سود) یا حداکثر سازی تابع هدف می باشند. بخش خارجی در قالب تراز تجاری (خالص صادرات) به مدل اضافه شد که کلیدی ترین معادله از مجموعه معادلات می باشد. سیاستگذاری با استفاده از قاعده ساده بهینه و تحت سه نظام ارزی مدیریت شده (MER) ، شناور(FER)  و میخکوب شده (PER)  اعمال شد. مقام پولی (بانک مرکزی) نیز چهار شیوه برای اعمال سیاست های ذکر شده طراحی کرده است: هدفگداری تورم، هدفگذاری تولید، هدفگذاری توام تورم و تولید و در نهایت هدفگذاری تورم، تولید و نرخ ارز واقعی. متغیرهای مورد بررسی عبارتند از شکاف تولید، تراز تجاری کشور (بدون نفت)، نرخ تورم و نرخ ارز واقعی. ابزارهای سیاستگذاری نیز شامل نرخ سود بانکی، ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در نرخ ارز اسمی است. پس از طراحی و تنظیم مدل قابل برآورد برای اقتصاد ایران و تعیین پویایی های لازم آن، سیستم معادلات خطی تهیه و تدوین گردید. آثار و تبعات سیاست گذاری های پولی و ارزی بر متغیرهای بخش خارجی با توجه به وزن این بخش در تولید و اشتغال، برساس روابط پویای مدل مورد بررسی قرار گرفته و کنش و واکنش و چگونگی تأثیر پذیری تراز تجاری کشور از این سیاست ها در قالب نوسانات متغیرهای مورد بررسی اندازه گیری شد. الگو با استفاده از داده های واقعی کالیبره و سپس با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) شبیه سازی شد.  یافته هایافته ها حاکی از آنست که در همه قواعد سیاستی، سناریوی نظام ارزی میانی بر سایر نظام های ارزی برتری داشته و منجر به نوسانات کمتری در متغیرهای درونزای مدل شده است. نتیجهنتایج نشان می دهد نظام ارزی مدیریت شده (MER) برای همه شیوه های چهارگانه فوق نظام برتر بوده و زیان بانک مرکزی را تا حد زیادی کاهش داده و در مقایسه با سایر نظام ها موجب شده است نوسانات متغیرهای بخش خارجی اقتصاد ایران نیز به حداقل برسد. از این رو لازم است بانک مرکزی به هنگام تنظیم بسته های سیاستی، به طور اکید از نظام ارزی میانی به عنوان سناریوی مسلط استفاده نماید.

مطالعات انجام شده در حیطه تجارت بین الملل بیانگر آنست که تجارت بین کشورها در سطح جهانی و منطقه ای را می توان به عنوان یک شبکه در هم تنیده در نظر گرفت و با استفاده از این شبکه و شاخص های آن جایگاه هر کشور و منطقه را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. رویکرد تحلیل شبکه و آمارهای منتج از آن که به شاخص های تنوع شرکای تجاری معروفند، در بررسی موقعیت کشورها و شرکای تجاری آنها، برخلاف روش های دو جانبه که تنها روابط تجاری مستقیم را مورد بررسی قرار می دهد، قادراست روابط تجاری غیر مستقیم و کشورهای واسطه در تجارت را در نظر بگیرد. آماره هایی همچون تعداد شرکا، شدت درجه، شاخص های مرکزیت و موقعیت مرکزی هر شریک در شبکه تجارت، می تواند امکان شناسایی و جستجوی ارتباطات و مسیرها در تجارت را فراهم کرده و درک تصویری عمیق تر از جایگاه یک کشور در مناطق و ظرفیت های پنهان آن در شبکه تجارت را نمایان سازد و در نتیجه اثرات متقابل روابط تجاری(مستقیم و غیر مستقیم) تمامی کشورها بر یکدیگر را  آشکار سازد. این مطالعه که بر اساس ساخت ماتریس های وزنی روابط تجاری تمامی کشورها در شبکه تجارت جهانی در پنج مقطع زمانی در فاصله سال های 1998 تا 2018 انجام شده، نشان می دهد که روند موقعیت تجاری ایران در طول دوره بررسی ضعیف تر شده و شاخص های شبکه تجاری کشور پس از دوره های اعمال تحریم، شکننده تر شده است. بر اساس رتبه بندی شاخص ترکیبی مولفه های اصلی شاخص های تنوع شرکای تجاری، شرکای مناسب و بالقوه برای کشور به ترتیب اولویت شامل کشورهای چین، ژاپن، هند،کره جنوبی، تایلند، سنگاپور، تایوان، امارات متحده، اندونزی، هنگ کنگ، ترکیه، مالزی، پاکستان، عربستان سعودی و فیلیپین است؛ گرچه کشور ایران  نتوانسته از تمامی ظرفیت های تجاری کشورهای منتخب در روابط تجاری حداکثر استفاده را ببرد.

نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای مؤثر در نظام های مالی است و شناسایی عوامل تعیین کننده آن می تواند موجب بهبود قابل توجهی در عملکرد این گونه نظام ها گردد. این مقاله یک مدل پولی ترکیبی از نرخ ارز را برای اقتصاد ایران پیشنهاد می کند که نسبت به مدل های کلاسیک پولی نرخ ارز، از متغیرهای توضیحی بیشتری برخوردار است و در آن از داده های سالانه دوره زمانی 1398-1358 و رویکرد یوهانسن استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون هم انباشتگی در بلندمدت می توان چنین استنباط کرد که متغیرهای اختلاف تولید ناخالص واقعی داخلی و اختلاف نرخ بهره اسمی تاثیر منفی و متغیرهای اختلاف نرخ تورم، اختلاف نقدینگی، قیمت واقعی نفت خام، اختلاف سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی و اختلاف بهره وری بخش تجاری تاثیر مثبت بر نرخ ارز دارند. تاثیر مثبت اختلاف بهره وری بخش تجاری بر نرخ ارز وجود اثر بالاسا – ساموئلسون را در ایران رد می کند. بر طبق تابع واکنش ضربه، با ایجاد یک تکانه به اندازه یک انحراف معیار بر متغیرهای مؤثر بر نرخ ارز، خود نرخ ارز بیشترین تأثیر را بر نرخ ارز دارد. نتایج آزمون تجزیه واریانس نیز حاکی از آن است که بیشترین توضیح دهی نوسانات نرخ ارز طی ۱۰ سال از سوی خود متغیر نرخ ارز است.

این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و شوک های نرخ ارز موثر واقعی با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفه های گسترده غیرخطی(NARDL) و داده های فصلی دوره 1388(فصل چهارم) تا 1396(فصل چهارم) در ایران انجام شده است. نتایج آزمون کرانه ای حاکی از آن است که رابطه تعادلی بلندمدت(هم انباشتگی) میان متغیرهای مدل وجود داشته و برآورد مدل نشان می دهد که افزایش یا کاهش نرخ ارز موثر واقعی در بلندمدت دارای اثری منفی و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در سطح 10 درصد می باشد. همچنین نرخ بهره تسهیلات بانکی و مخارج دولتی در بخش کشاورزی، اثر منفی و معنی دار در سطح یک درصد بر ارزش افزوده بخش کشاورزی داشته است. نتایج آزمون والد بیانگر آن است که در کوتاه مدت، اثر شوک های نرخ ارز موثر واقعی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی نامتقارن و در بلندمدت اثر این شوک ها متقارن است. به علاوه، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، افزایش نرخ ارز موثر واقعی در مقایسه با کاهش آن دارای اثر بزرگتری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی خواهد بود.

کیفیت محیط زیست و حفاظت از آن یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریتی کشورها می باشد. لذا تمامی کشورها سعی می کنند در کنار سیاست های رشد و توسعه، با وضع قوانین و مقررات در حوزه ملی و نیز ایجاد توافق های بین المللی از تخریب محیط زیست جلوگیری بعمل آورند. در این بین برای اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست، انجام مطالعات دقیق و بیشتر، می تواند سیاست گذار را در این خصوص یاری کند. هدف این پژوهش بررسی روابط متقابل سه متغیر مهم رشد اقتصادی، درجه باز بودن تجاری و میزان انتشار دی اکسید کربن در گروه کشورهای توسعه یافته می باشد. برای این منظور از داده های سالانه 29 کشور توسعه یافته برای دوره زمانی 2017-2000 از سایت بانک جهانی استفاده شده است. رویکرد اقتصاد سنجی به کار رفته در این کار، تخمین روابط متغیر های مذکور با استفاده از داده های پانل پویا به روش GMM می باشد نتایج تخمین نشان می دهد که با افزایش درجه باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن، رشد اقتصادی تقویت می شود ونیز رشد اقتصادی بر روی حجم تجارت خارجی تاثیر مثبتی می گذارد ولی انتشار دی اکسید کربن باعث محدویت در آن می شود. از سوی دیگر رشد اقتصادی منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود و رشد تجارت خارجی شدت انتشار دی اکسید کربن را کم می کند.

تحقیقات اخیر نشان داده است که نقدشوندگی بازار های مالی عمده جهان در طول زمان متفاوت بوده و غیرقابل پیش بینی بودن نقدشوندگی این بازار ها منبع مهمی از ریسک برای سرمایه گذاران می باشد. این شوک نقدشوندگی بازار های مالی بر اقتصاد کلان تأثیرگذار است. در این تحقیق به تحلیل ارتباط شوک های عدم نقدشوندگی بازار مالی و پویایی های اقتصاد کلان با رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) در ایران پرداخته شده است. نتایج مطالعه با به کارگیری داده های سری زمانی فصلی طی سال های 1387:3 تا 1399:4 نشان می دهد که واکنش رشد تولید در دوره های مورد مطالعه به شوک عدم نقدشوندگی منفی و کاهشی می باشد. همچنین شوک های عدم نقدشوندگی دارای اثرگذاری فزاینده بر تورم بوده اثرگذاری رشد حجم نقدینگی به این شوک ها نیز در دوره مورد مطالعه با افزایش نسبی همراه بوده است. سرانجام اثرگذاری شوک عدم نقدشوندگی بازار سهام بر نرخ بیکاری در ابتدا دوره و سال های مورد بررسی افزایش بوده و در ادامه و انتهای سال ها و دوره ها این اثر کاهش یافته است.

نرخ ارز موثر واقعی، ازجمله متغیرهایی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی می تواند، عملکرد شاخص های اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار داده و موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می شود. از این رو، برای بررسی عوامل موثر بر انحراف نرخ ارز موثر واقعی در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2019- 1980، ابتدا، در چارچوب روش کمترین مجذورات معمولی پویا عوامل موثر برای تعیین نرخ ارز موثر واقعی تعادلی بررسی شده است و نتایج تخمین اثرات مثبت شوک های نفتی بر تشدید انحراف نرخ ارز را تایید می نماید. سپس، تاثیر شاخص های کیفیت نهادی و شاخص توسعه مالی بر انحرافات نرخ ارز با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل ازبرآورد در این مرحله، حاکی از آن است که، شاخص توسعه مالی تاثیر مثبت و شاخص های کیفیت نهادی اعم از؛ ثبات دولت (حاکمیت قانون)، توانایی حساب دموکراتیک (دموکراسی)، شرایط اجتماعی و اقتصادی(حقوق سیاسی و آزادی مدنی) اثر منفی و معنی داری بر انحراف نرخ ارز موثر واقعی داشته است. لذا، برنامه و سیاست ها در کشورهای مورد مطالعه باید به ارتقا کیفیت تنظیم مقررات بازار، پاسخگویی دولت در قبال عملکرد خود و تامین ثبات سیاسی و اقتصادی معطوف شود

دیپلماسی اقتصادی، مهمترین ابزار حقوقی و سیاسی مقابله با تحریم بشمار می رود. هدف این پژوهش ارائه مدلی کمی برای دیپلماسی اقتصادی با هدف تقویت حکمرانی اقتصادی ایران در منطقه است. مدلی که اولویت بندی و میزان اثربخشی سیاست ها و اقدامات در حوزه دیپلماسی اقتصادی را بیان کند. بدین منظور با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت های سیاست گذاری و میزان اثربخشی هر سیاست را پیش بینی میکند. یافته های این پژوهش، نشان میدهد که در دیپلماسی اقتصادی، اولویت بر جذب سرمایه خارجی (با ضریب 0.17) است. دیپلماسی اقتصادی بیشتر باید متناسب با نیازهای شرکت های چندملیتی (0.07) باشد تا دولتها. اولویت بعدی در این حوزه عضویت و استفاده ایران از سازمانهای اقتصاد جهانی (0.06) است. این پژوهش نشان میدهد مدیریت و آزادسازی منابع ارزی خارجی کشور (0.05) اولویت بعدی دیپلماسی اقتصادی است. داشتن مازاد تجاری (0.048) باید راهبرد پنجمی است که با گرفتن امتیازات بویژه امتیازات تعرفه ای، ارزی و مالیاتی برای صادرکنندگان بخش خصوصی در کشورهای مقصد بدست می آید.اولویت های هفتم و هشتم به تقویت جایگاه کشور در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (0.037) اختصاص دارد. اینکار با تقویت نمایندگی های ایرانی و کرسی کشور در کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی این نهادها اتفاق می افتد. نهمین و دهمین اولویت به ترتیب تسهیل صادرات کالاهای صنعتی (0.033) و آزادسازی اقتصاد (0.031) است.یافته های این پژوهش لیست 25 اقدام اولویت دار دیپلماسی اقتصادی را ارائه کرده است. این لیست علاوه بر توضیح موارد، میزان اثرگذاری آنها بر حکمرانی اقتصادی بین المللی ایران را نیز ارائه کرده است.

تنوع و تحول ساختاری در اقتصاد، نقش مهمی در فرایند توسعه کشورها ایفا می کند.اما تنوع در تولید و صادرات محصولات دارویی با توجه به ارتباط مستقیم با سلامت انسان و نیز همه گیری کوویید 19 در دو سال اخیر اهمیت دوچندان یافته است. یکی از رویکردهای کاربردی در این زمینه تئوری ساختارگرایان جدید است که با استفاده از آن می توان مزیت های نسبی آشکار و پنهان را شناسایی و راهکارهای عملی جهت تحقق متنوع سازی اقتصاد را پیشنهاد نمود. با بهره گیری از تئوری فضای محصول و علم شبکه و کلان داده صادرات کشورها(پنج ساله2018-2014) نتایج بیان گرآن است که ایران از میان 29 محصول دارویی بر مبنای کدهای HS6 درصادرات 4 کد محصول دارای مزیت نسبی آشکار شده، 7 کد محصول دارای مزیت نسبی پنهان و 18 کد محصول فاقد مزیت نسبی آشکار شده و یا پنهان جهت صادرات می باشد. در نهایت اولویت گذاری 7 محصول دارای مزیت نسبی پنهان بر اساس استراتژی ترکیبی با روشهای بردا و کپ لند مشخص و کشورهای پیشرو در هر محصول جهت الگوبرداری ایران تعیین گردیدند.

گستردهمعرفی:اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره وری یکی از مهمترین موضوعاتی است که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. می توان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغه های اقتصاددانان در دهه های اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص می باشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می روند. در حالی که رشد اقتصادی از سرمایه انسانی نشئت می گبرد، اما بیشتر کشورهای منابع محور فاقد سرمایه انسانی ضروری به عنوان سرمایه طبیعی هستند. جهانی شدن به کشورها کمک می کند تا مزایای باز بودن تجارت را کشف کنند، چرا که جهانی شدن ریسک اقتصادی کشورها را کاهش می دهد. در عین حال، افزایش جریان سرمایه که ناشی از بازبودن اقتصاد می باشد ممکن است به تولیدکنندگان اجازه دهد تا از مزیت های سبد متنوع دارایی ها برای سرمایه گذاری در پروژه های کم ریسکی که به رشد اقتصادی منجر می شود بهره مند گردند.   متدولوژی:پژوهش حاضر تلاش می کند، با تحلیل نظری و مدل سازی شرایط اقتصاد کلان، به بررسی هم زمان ارتباط متقابل بین سه متغیر جهانی شدن، انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با مقایسه تطبیقی بین 23 کشور منتخب در حال توسعه و 33 کشور توسعه یافته طی سال های 1995 تا 2017، با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی سیستمی مبتنی بر تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته بپردازد.  یافته ها:نتایج آزمون های مورد بررسی حاکی از آن است که که در سطح اطمینان 95 درصد افزایش شاخص های جهانی شدن، رشد اقتصادی و امید به زندگی بر افزایش شاخص سرمایه انسانی موثر هستند و افزایش نرخ شهرنشینی نتوانسته ابزار موثر در جهت بهبود شاخص سرمایه انسانی در کشورهای منتخب باشد. همچنین طبق نتایج می توان گفت افزایش شاخص های سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت و توسعه زیر ساخت های ارتباط از راه دور و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر افزایش جهانی شدن موثر است؛ و در نهایت می توان گفت تاثیر شاخص های سرمایه انسانی، جهانی شدن، نیروی کار و سرمایه گذاری بر افزایش رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب موثر است نتیجه:با توجه به نتایج بدست آمده، ضرایب تکاثری (فزاینده) متغیرهای وابسته مدل محاسبه و برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحلیل شد. نتایج نشان داد که در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در این پژوهش، تغییر شاخص های جهانی شدن و رشد اقتصادی تاثیر تکاثری بیشتری بر شاخص سرمایه انسانی نسبت به کشورهای در حال توسعه می گذارد. بر اساس نتایج، ضریب فزاینده سرمایه انسانی نسبت به شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است و به عبارتی می توان گفت که تغییرات شاخص سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر شاخص های جهانی شدن کشورهای توسعه یافته می گذارد. اما ضریب تکاثر رشد اقتصادی بر شاخص جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از 2 برابر این ضریب در کشورهای توسعه یافته می باشد. این نتیجه بدین معنی است که تغییر مشخصی از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه این پژوهش در بازه زمانی مورد مطالعه منجر به افزایش و بهبود قابل توجه تر شاخص های مرتبط با جهانی شدن در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته می گردد. این نتیجه می تواند به دلیل وجود ظرفیت های خالی و پتانسیل های بالقوه بیشتر در کشورهای در حال توسعه نسبت به توسعه یافته ها باشد که معمولا اقتصاد این کشورها در ظرفیت کامل قرار دارند و قدرت رشدهای فزاینده را ندارند. به عبارتی می توان گفت که تغییرات متغیرهای جهانی شدن و سرمایه انسانی، اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه دارد.

با توجه به جایگاه مهم بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و تاثیرپذیری متغیرهای این بخش از اعمال سیاست های پولی و ارزی، مطالعه پیش روی با هدف بررسی اثر شوک های نرخ ارز و سیاست پولی برشاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفه های گسترده غیرخطی و داده های فصلی دوره 1388 تا 1398 در ایران انجام شده است. مانایی متغیرهای مدل با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون کرانه ای حاکی از آن است که رابطه تعادلی بلندمدت (هم انباشتگی) هم به صورت خطی و هم به صورت غیرخطی میان متغیرهای مدل وجود دارد. برآورد مدل غیرخطی نشان می دهد در کوتاه مدت، شوک مثبت نرخ ارز موثر واقعی اثر مثبت و معنی داری بر شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی داشته است. در بلندمدت شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به ترتیب دارای اثر مثبت و منفی معنی دار بر شاخص قیمت محصولات کشاورزی می باشند. در بلندمدت همچنین شوک های مثبت و منفی حجم پول دارای اثر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت محصولات کشاورزی بوده اند. همچنین شاخص قیمت مصرف کننده با یک وقفه زمانی و در کوتاه مدت دارای اثر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی بوده است. به علاوه هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معنی داری بر قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی داشته است. نتایج آزمون والد بیانگر آن است که درکوتاه مدت، اثر شوک های نرخ ارز و حجم پول بر شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی متقارن و در بلندمدت نامتقارن است. افزایش قدرت رقابت پذیری محصولات کشاورزی مستلزم جلوگیری از کاهش مداوم ارزش پول ملی کشور و نیز اعمال سیاست های پولی مناسب با به حداقل رساندن پیامدهای منفی آنها می باشد.

مقدمه: دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مستلزم سرمایه گذاری در زیرساخت ها برای افزایش ظرفیت های تولیدی است. چنین سرمایه گذاری هایی نه تنها شامل سرمایه گذاری های فیزیکی می شود، بلکه سرمایه گذاری های انسانی، آموزش و سلامت را نیز پوشش می دهد. هدف از مطالعه حاضر تحلیل اثر آموزش نیروی انسانی بخش بهداشت و درمان بر رشد اقتصادی ایران بود. روش ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی و داده های سالیانه دوره زﻣﺎﻧی 1370 تا 1398 انجام شد. این پژوهش به تحلیل اثر آموزش نیروی انسانی بخش بهداشت و درمان و نیز اثر آموزش عمومی، آموزش عالی در وزارت علوم، سرمایه گذاری فیزیکی، درجه باز بودن اقتصاد و صادرات بر رشد اقتصادی ایران پرداخته است. داده ها به روش اسنادی از بانک اطلاعات مرکز آمار ایران استخراج و برآوردها با استفاده از نرم افزار ایویوز 10 انجام شد. یافته ها: یافته ها حاکی از تأثیر مثبت متغیرهای مستقل بر رشد اقتصادی ایران بوده است که در آن ضریب آموزش عمومی برابر با 0125/0، آموزش نیروی انسانی بخش بهداشت و درمان برابر با 621/0، آموزش نیروی انسانی در وزارت علوم برابر با 8752/0، سرمایه گذاری فیزیکی برابر با 449/0، درجه باز بودن اقتصاد برابر با 218/0 و صادرات برابر با 2429/0 بدست آمد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند در اتخاذ سیاست های مناسب به برنامه ریزان و سیاست گذاران در زمینه سرمایه گذاری نیروی انسانی و آموزش افراد در سطوح عمومی و عالی به ویژه در حوزه بهداشت و درمان کمک نماید تا منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.