سعید دایی کریم زاده

تحقیقات اخیر نشان داده است که نقدشوندگی بازار های مالی عمده جهان در طول زمان متفاوت بوده و غیرقابل پیش بینی بودن نقدشوندگی این بازار ها منبع مهمی از ریسک برای سرمایه گذاران می باشد. این شوک نقدشوندگی بازار های مالی بر اقتصاد کلان تأثیرگذار است. در این تحقیق به تحلیل ارتباط شوک های عدم نقدشوندگی بازار مالی و پویایی های اقتصاد کلان با رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) در ایران پرداخته شده است. نتایج مطالعه با به کارگیری داده های سری زمانی فصلی طی سال های 1387:3 تا 1399:4 نشان می دهد که واکنش رشد تولید در دوره های مورد مطالعه به شوک عدم نقدشوندگی منفی و کاهشی می باشد. همچنین شوک های عدم نقدشوندگی دارای اثرگذاری فزاینده بر تورم بوده اثرگذاری رشد حجم نقدینگی به این شوک ها نیز در دوره مورد مطالعه با افزایش نسبی همراه بوده است. سرانجام اثرگذاری شوک عدم نقدشوندگی بازار سهام بر نرخ بیکاری در ابتدا دوره و سال های مورد بررسی افزایش بوده و در ادامه و انتهای سال ها و دوره ها این اثر کاهش یافته است.

با توجه به اهمیت کارکرد مالیات در اقتصاد کشور، اصلاح نظام مالیاتی و رفع نواقص آن ضروری است. پذیرش عمومی در واقع میزان اعتماد جامعه به ساختاری مالیاتی کشور می باشد و اطمینان از اینکه از طرفی عدالت مالیاتی رعایت می شود و از طرف دیگر مالیات اخذ شده صرف توسعه کشور می گردد. از طرفی فرار مالیاتی همواره یکی از دغدغه های بزرگ دولت ها بوده تا ضمن تأمین حداکثری درآمد مالیاتی به عدالت مالیاتی نزدیک تر شوند، لذا هدف از این تحقیق ارائه الگوی پیشنهادی جهت اصلاح نظام مالیاتی ایران با دو رویکرد افزایش پذیرش عمومی و کاهش فرار مالیاتی می باشد. تحقیق حاضر با رویکرد ترکیبی (تلفیق روش کیفی و کمی) انجام شده است. در بخش کیفی، با نظرخواهی از 32 نفر از خبرگان حوزه مالیات و از طریق پرسشنامه باز، مدل مفهومی تحقیق طراحی شد. در مرحله کمی از طریق نمونه آماری متشکل از 112 نفر از افراد مطلع، مدل طراحی شده با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (PLS) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که نظام مالیاتی زمینه ساز ارتقای شفافیت ناشی از نظارت ها و الزامات آن می باشد. شفافیت نیز تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فرار مالیاتی در این فضا دارد. همچنین کاهش فرار مالیاتی منجر به افزایش اعتماد عمومی به این نظام خواهد شد.نتایج بیانگر آن است که نظام مالیاتی زمینه ساز ارتقای شفافیت ناشی از نظارت ها و الزامات آن می باشد. شفافیت نیز تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فرار مالیاتی در این فضا دارد. همچنین کاهش فرار مالیاتی منجر به افزایش اعتماد عمومی به این نظام خواهد شد.نتایج بیانگر آن است که نظام مالیاتی زمینه ساز ارتقای شفافیت ناشی از نظارت ها و الزامات آن می باشد. شفافیت نیز تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فرار مالیاتی در این فضا دارد. .نتایج بیانگر آن است که نظام مالیاتی زمینه ساز ارتقای شفافیت ناشی از نظارت ها و الزامات آن می باشد.

گستردهمعرفی:اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره وری یکی از مهمترین موضوعاتی است که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. می توان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغه های اقتصاددانان در دهه های اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص می باشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می روند. در حالی که رشد اقتصادی از سرمایه انسانی نشئت می گبرد، اما بیشتر کشورهای منابع محور فاقد سرمایه انسانی ضروری به عنوان سرمایه طبیعی هستند. جهانی شدن به کشورها کمک می کند تا مزایای باز بودن تجارت را کشف کنند، چرا که جهانی شدن ریسک اقتصادی کشورها را کاهش می دهد. در عین حال، افزایش جریان سرمایه که ناشی از بازبودن اقتصاد می باشد ممکن است به تولیدکنندگان اجازه دهد تا از مزیت های سبد متنوع دارایی ها برای سرمایه گذاری در پروژه های کم ریسکی که به رشد اقتصادی منجر می شود بهره مند گردند.   متدولوژی:پژوهش حاضر تلاش می کند، با تحلیل نظری و مدل سازی شرایط اقتصاد کلان، به بررسی هم زمان ارتباط متقابل بین سه متغیر جهانی شدن، انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با مقایسه تطبیقی بین 23 کشور منتخب در حال توسعه و 33 کشور توسعه یافته طی سال های 1995 تا 2017، با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی سیستمی مبتنی بر تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته بپردازد.  یافته ها:نتایج آزمون های مورد بررسی حاکی از آن است که که در سطح اطمینان 95 درصد افزایش شاخص های جهانی شدن، رشد اقتصادی و امید به زندگی بر افزایش شاخص سرمایه انسانی موثر هستند و افزایش نرخ شهرنشینی نتوانسته ابزار موثر در جهت بهبود شاخص سرمایه انسانی در کشورهای منتخب باشد. همچنین طبق نتایج می توان گفت افزایش شاخص های سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت و توسعه زیر ساخت های ارتباط از راه دور و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر افزایش جهانی شدن موثر است؛ و در نهایت می توان گفت تاثیر شاخص های سرمایه انسانی، جهانی شدن، نیروی کار و سرمایه گذاری بر افزایش رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب موثر است نتیجه:با توجه به نتایج بدست آمده، ضرایب تکاثری (فزاینده) متغیرهای وابسته مدل محاسبه و برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحلیل شد. نتایج نشان داد که در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در این پژوهش، تغییر شاخص های جهانی شدن و رشد اقتصادی تاثیر تکاثری بیشتری بر شاخص سرمایه انسانی نسبت به کشورهای در حال توسعه می گذارد. بر اساس نتایج، ضریب فزاینده سرمایه انسانی نسبت به شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است و به عبارتی می توان گفت که تغییرات شاخص سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر شاخص های جهانی شدن کشورهای توسعه یافته می گذارد. اما ضریب تکاثر رشد اقتصادی بر شاخص جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از 2 برابر این ضریب در کشورهای توسعه یافته می باشد. این نتیجه بدین معنی است که تغییر مشخصی از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه این پژوهش در بازه زمانی مورد مطالعه منجر به افزایش و بهبود قابل توجه تر شاخص های مرتبط با جهانی شدن در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته می گردد. این نتیجه می تواند به دلیل وجود ظرفیت های خالی و پتانسیل های بالقوه بیشتر در کشورهای در حال توسعه نسبت به توسعه یافته ها باشد که معمولا اقتصاد این کشورها در ظرفیت کامل قرار دارند و قدرت رشدهای فزاینده را ندارند. به عبارتی می توان گفت که تغییرات متغیرهای جهانی شدن و سرمایه انسانی، اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه دارد.

دیپلماسی اقتصادی، مهمترین ابزار حقوقی و سیاسی مقابله با تحریم بشمار می رود. هدف این پژوهش ارائه مدلی کمی برای دیپلماسی اقتصادی با هدف تقویت حکمرانی اقتصادی ایران در منطقه است. مدلی که اولویت بندی و میزان اثربخشی سیاست ها و اقدامات در حوزه دیپلماسی اقتصادی را بیان کند. بدین منظور با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت های سیاست گذاری و میزان اثربخشی هر سیاست را پیش بینی میکند. یافته های این پژوهش، نشان میدهد که در دیپلماسی اقتصادی، اولویت بر جذب سرمایه خارجی (با ضریب 0.17) است. دیپلماسی اقتصادی بیشتر باید متناسب با نیازهای شرکت های چندملیتی (0.07) باشد تا دولتها. اولویت بعدی در این حوزه عضویت و استفاده ایران از سازمانهای اقتصاد جهانی (0.06) است. این پژوهش نشان میدهد مدیریت و آزادسازی منابع ارزی خارجی کشور (0.05) اولویت بعدی دیپلماسی اقتصادی است. داشتن مازاد تجاری (0.048) باید راهبرد پنجمی است که با گرفتن امتیازات بویژه امتیازات تعرفه ای، ارزی و مالیاتی برای صادرکنندگان بخش خصوصی در کشورهای مقصد بدست می آید.اولویت های هفتم و هشتم به تقویت جایگاه کشور در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (0.037) اختصاص دارد. اینکار با تقویت نمایندگی های ایرانی و کرسی کشور در کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی این نهادها اتفاق می افتد. نهمین و دهمین اولویت به ترتیب تسهیل صادرات کالاهای صنعتی (0.033) و آزادسازی اقتصاد (0.031) است.یافته های این پژوهش لیست 25 اقدام اولویت دار دیپلماسی اقتصادی را ارائه کرده است. این لیست علاوه بر توضیح موارد، میزان اثرگذاری آنها بر حکمرانی اقتصادی بین المللی ایران را نیز ارائه کرده است.

با توجه به روند روزافزون گسترش بانک داری سایه در ایران که تداوم این روند نیز برای سال های آینده پیش بینی می شود، ضرورت به کنترل درآمدن فعالیت های آن در راستای ثبات بازار مالی کشور و به صورت خاص بخش بانکی، بیش از پیش اهمیت می یابد. در همین راستا در تحقیق حاضر به بررسی اثرات پویای بانک داری سایه بر بی ثباتی بخش بانکی در کشور ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1399 پرداخته شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 23 صندوق سرمایه گذاری، 23 شرکت بیمه ای و 19 بانک و موسسه مالی اعتباری فعال در بازار بورس تهران می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که فعالیت های بانک داری سایه، موجب افزایش بی ثباتی بخش بانکی در کشور ایران شده است. بر همین اساس، نتایج ضرورت طراحی سیاست های کلان را بر اساس انواع مختلف فعالیت های بانک داری سایه و انواع مختلف بانک ها به منظور کاهش فعالیت های بانک داری سایه در کشور را نشان می دهد.

گستردهمعرفیظهور مکتب کینزین های جدید و تأثیر شگرف آن بر مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) همچنین تلفیق این مدل ها  با مفاهیمی مانند چسبندگی های اسمی و رقابت انحصاری باعث شد این الگوها در مرکز توجه محافل اقتصاد پولی و بانکهای مرکزی قرار گیرد. این مقاله در چارچوب این مکتب و با بهره گیری از ادبیات چنین الگوهایی به طراحی و تنظیم یک مدل DSGE قابل برآورد برای اقتصاد ایران پرداخته و با شبیه سازی آن، آثار ناشی از اجرای سیاست های  پولی و ارزی را از طریق ابزارهای سیاستگذاری نرخ سود بانکی، ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در نرخ ارز اسمی، بر متغیرهای کلان مورد بررسی شامل تراز تجاری واقعی، شکاف تولید، نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و دارایی های  خارجی مورد سنجش قرار داد. متدولوژیبه منظور تدوین الگوهای مناسب، نخست با توجه به واقعیت های اقتصاد ایران معادلات رفتاری فعالان اقتصادی تصریح گردید. به طور سنتی یک تابع مطلوبیت بین دوره ای و یک تابع تولید و سود به ترتیب برای تبیین رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نظر گرفته شد.  فعالان اقتصادی به دنبال حداکثر کردن منافع خود (مطلوبیت – سود) یا حداکثر سازی تابع هدف می باشند. بخش خارجی در قالب تراز تجاری (خالص صادرات) به مدل اضافه شد که کلیدی ترین معادله از مجموعه معادلات می باشد. سیاستگذاری با استفاده از قاعده ساده بهینه و تحت سه نظام ارزی مدیریت شده (MER) ، شناور(FER)  و میخکوب شده (PER)  اعمال شد. مقام پولی (بانک مرکزی) نیز چهار شیوه برای اعمال سیاست های ذکر شده طراحی کرده است: هدفگداری تورم، هدفگذاری تولید، هدفگذاری توام تورم و تولید و در نهایت هدفگذاری تورم، تولید و نرخ ارز واقعی. متغیرهای مورد بررسی عبارتند از شکاف تولید، تراز تجاری کشور (بدون نفت)، نرخ تورم و نرخ ارز واقعی. ابزارهای سیاستگذاری نیز شامل نرخ سود بانکی، ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در نرخ ارز اسمی است. پس از طراحی و تنظیم مدل قابل برآورد برای اقتصاد ایران و تعیین پویایی های لازم آن، سیستم معادلات خطی تهیه و تدوین گردید. آثار و تبعات سیاست گذاری های پولی و ارزی بر متغیرهای بخش خارجی با توجه به وزن این بخش در تولید و اشتغال، برساس روابط پویای مدل مورد بررسی قرار گرفته و کنش و واکنش و چگونگی تأثیر پذیری تراز تجاری کشور از این سیاست ها در قالب نوسانات متغیرهای مورد بررسی اندازه گیری شد. الگو با استفاده از داده های واقعی کالیبره و سپس با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) شبیه سازی شد.  یافته هایافته ها حاکی از آنست که در همه قواعد سیاستی، سناریوی نظام ارزی میانی بر سایر نظام های ارزی برتری داشته و منجر به نوسانات کمتری در متغیرهای درونزای مدل شده است. نتیجهنتایج نشان می دهد نظام ارزی مدیریت شده (MER) برای همه شیوه های چهارگانه فوق نظام برتر بوده و زیان بانک مرکزی را تا حد زیادی کاهش داده و در مقایسه با سایر نظام ها موجب شده است نوسانات متغیرهای بخش خارجی اقتصاد ایران نیز به حداقل برسد. از این رو لازم است بانک مرکزی به هنگام تنظیم بسته های سیاستی، به طور اکید از نظام ارزی میانی به عنوان سناریوی مسلط استفاده نماید.

ورزش از دیرباز به عنوان یکی از اجزای اصلی فعالیت بدنی شناخته شده که به طور قابل توجهی به سلامت فردی و رفاه اجتماعی کمک می کند. در این بین عواملی وجود دارد که می تواند بر این رابطه اثر داشته باشد که از جمله آن ها می توان به درآمدهای نفتی اشاره داشت. بر همین اساس، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر توسعه بخش ورزش بر رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن نقش آستانه ای درآمدهای نفتی در کشورهای منتخب نفتی است. جهت آزمون فرضیه ی پژوهش از اطلاعات کلان اقتصادی 15 کشور صادر کننده نفت طی دوره زمانی 2012 تا 2023 استفاده شده است. با توجه به ماهیت ترکیبی داده ها، جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های تلفیقی با رویکرد PSTR بهره گیری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در رژیم اول و زمانی که درآمدهای نفتی کمتر از 44/0 می باشد، متغیر توسعه بخش ورزش اثر مثبت بر متغیر رفاه اجتماعی داشته است که مقدار ضریب برابر با 15/0 می باشد در حالی که در رژیم دوم و زمانی که متغیر درآمدهای نفتی بیشتر از 44/0 می باشد، متغیر توسعه بخش ورزش اثر مثبت بر متغیر رفاه اجتماعی داشته است که مقدار ضریب برابر با 39/0 می باشد. دیگر یافته ها نیز نشان داد که درآمد سرانه و اندازه دولت اثرات مثبت و معنادار بر رفاه اجتماعی و نرخ تورم و نرخ ارز اثرات منفی و معنادار بر رفاه اجتماعی داشته است. بنایراین می توان نتیجه گیری نمود که در صورت افزایش درامدهای نفتی در سطحی بالاتر از مقادیر آستانه ای آن، اثر توسعه بخش ورزش بر رفاه اجتماعی تقویت خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی توسعه ظرفیت اشتغال پذیری بانوان با تاکید بر برنامه هفتم توسعه است. این پژوهش کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون تدوین شده است؛ در این پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه خط مشی گذاری، کارآفرینی و مدیریت به تعداد 23 نفر یافته ها ترکیب و الگوی حاضر طراحی شد. بر این اساس با تحلیل محتوای مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار 2020Maxqda ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون تعیین شد. براساس رویکرد پژوهش 34 مفهوم و 109 کد استخراج گردید. خط مشی های حمایتی، آمایش سرزمینی، ظرفیت های مهارتی، بستر کارآفرینی، تبیین سند اشتغال بانوان و سیستم آموزشی بیشترین ضریب اهمیت را به دست آوردند. در این پژوهش، الگوی توسعه ظرفیت اشتغال پذیری بانوان با تاکید بر برنامه هفتم توسعه ارائه شد. از آنجا که تاکنون مدل جامعی برای اشتغال پذیری بانوان با تاکید بر برنامه هفتم توسعه ارائه نشده است، این پژوهش می تواند در راستای ارتقا اشتغال زنان، توسعه اجتماعی و برابری شغلی سودمند باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تغییر رئیس سازمان بورس، وقوع و شکست برجام بر حباب قیمتی سهام های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده های 100 شرکت برای دوره 10 ساله 1390-1399 است. روش نمونه گیری، روش حذفی سیستماتیک بوده است. روش مورد استفاده جهت برآورد الگو روش رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی و مدل های رگرسیونی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می باشد. نتایج نشان داد که تغییر رئیس سازمان بورس اوراق بها دار تهران ، تاثیر مثبتی بر حباب سهام های بورس اوراق بهادار تهران دارد. همچنین نتایج حاصل نشان داد که وقوع برجام تاثیر مثبتی بر حباب قیمتی سهام های بورس اوراق بهادار تهران دارد. علاوه براین، مشخص شد که شکست برجام تاثیر منفی برحباب قیمتی سهام های بورس اوراق بهادار تهران دارد.

امنیت انرژی و پایداری زیست محیطی، در سال های اخیر به عنوان کلیدی ترین چالش های اقتصادی عنوان شده است. از طرفی اکثر کشورها علاقه شدیدی به دستیابی توسعه اقتصادی چشمگیر از طریق توسعه صادرات و متنوع سازی آن نشان داده اند و به تدریج سهم کالاها و خدمات تولیدی در کل صادرات از صادرات سنتی پیشی گرفت. این تغییر الگوی صادرات، ممکن است نیازهای انرژی را تغییر دهد زیرا انرژی مورد نیاز برای تولید محصولات جدید و صنعتی (مانند فضاپیما، تجهیزات الکتریکی، تجهیزات مخابراتی و دارو)، نسبتاً بیشتر است. تنوع صادرات یک شاخص تجارت است و می تواند در تشویق مصرف انرژی های تجدید پذیر نقش داشته باشد. لذا در مطالعه حاضر، تأثیرتنوع صادرات، حاشیه صادرات گسترده و حاشیه صادرات فشرده به عنوان عوامل تعیین کننده انرژی های تجدیدپذیر، با استفاده از مدل CS-ARDL در کشورهای در حال توسعه با رانت منابع طبیعی در طی بازه زمانی2020-2000 در دو مدل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه در برآورد مدل اول نشان می دهد، افزایش تنوع صادراتی تأثیر مثبت بر مصرف انرژی های پاک دارد و با افزایش تنوع صادرات به طورکلی، نسبت مصرف این انرژی ها افزایش می یابد. همچنین نتایج تخمین مدل دوم حاکی از آن است حاشیه صادرات گسترده، با تأکید بر صادرات محصولات جدید، تأثیر مثبت معنادار بر نسبت مصرف انرژی پاک دارد، اما حاشیه صادرات متمرکز که تأکید بر توسعه تجارت سنتی دارد تأثیر منفی معنادار بر نسبت مصرف انرژی های پاک داشته است.

امروزه، بسیاری از چالش ها و مخاطرات اقتصادی، سیاسی، محیطی و اجتماعی منجر به اختلال در عملکرد سیستم های اقتصادی و اجتماعی شده است. این شرایط سبب شده تا مفهوم تاب آوری اقتصادی به عنوان شاخصی برای اندازه گیری ظرفیت جامعه برای مواجهه با شوک ها و بازیابی پس از وقوع مخاطرات مورد توجه قرار گیرد. در مطالعه حاضر، ابتدا شاخص تاب آوری اقتصادی برای هشت کشور نفتی و چهار کشور غیرنفتی خاورمیانه محاسبه و سپس تأثیر عوامل مؤثر بر این شاخص برای دوره زمانی 2020-2000 با کاربرد روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) ارزیابی شد. عوامل مؤثر بر تاب آوری اقتصادی شامل متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش صنعت، ارزش افزوده بخش خدمات، تولید نفت، شاخص درجه باز بودن اقتصاد و نرخ شهرنشینی بود. نتایج حاصل نشان داد که تأثیر ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات بر تاب آوری اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی مثبت و معنی دار است. همچنین، تأثیر متغیر نرخ شهرنشینی بر تاب آوری اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی منفی و معنی دار به دست آمد. بر این اساس، پیشنهاد شده کشورهای مورد مطالعه سیاست هایی همچون تقویت سرمایه گذاری در بخش صنعت، تنوع بخشی به اقتصاد، توسعه بخش خدمات، سرمایه گذاری در فناوری و زیرساخت های کشاورزی، تسهیل تجارت بین اللملی و سیاست های پایدار شهری به منظور بهبود تاب آوری اقتصادی را پیگیری کنند

هدف تحقیق بررسی تأثیر سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر، توسعه سرمایه انسانی و پایداری زیست محیطی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر درکشورهای حوزه خلیج فارس بود. در این تحقیق، سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه پایدار اقتصادی و زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر به طور مستقیم و قابل توجهی موجب افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر می شود. این امر نشان دهنده اهمیت تقویت زیرساخت های فنی و تجهیزاتی است که می توانند بهره وری انرژی های تجدیدپذیر را افزایش دهند. بهبود سرمایه انسانی، از طریق آموزش و توسعه مهارت های نیروی کار، نقش مهمی در افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارد. نتایج نشان می دهد که توجه به سیاست های زیست محیطی و کاهش استفاده از سوخت های فسیلی تأثیر مثبتی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارد. این سیاست ها شامل تشویق به استفاده از انرژی های پاک، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و اعمال مقررات سخت گیرانه زیست محیطی است که می توانند به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر و اعمال سیاست های حمایتی می تواند به تقویت مصرف انرژی های تجدیدپذیر و دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک کند. فناوری های پیشرفته می توانند بهره وری انرژی های تجدیدپذیر را افزایش دهند و هزینه های تولید را کاهش دهند، در حالی که سیاست های حمایتی نظیر یارانه ها و مشوق های مالی می توانند موجب گسترش استفاده از این انرژی ها شوند. بنابراین کشورهای حوزه خلیج فارس می توانند با ارتقای زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر و سرمایه انسانی به پایداری اقتصادی و زیست محیطی دست یابند و وابستگی خود به سوخت های فسیلی را کاهش دهند. 

تحریم ها تأثیرات انکارناپذیری بر تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی ایران بر جای گذاشته اند. با این وجود در مورد تأثیرات تحریم ها بر صادرات غیرنفتی، به دلیل تأثیرات تحریم ها بر افزایش نرخ ارز از سویی و تأثیرات نرخ ارز بر صادرات از سوی دیگر، نمی توان اظهار نظر دقیق نمود. این پژوهش در نظر دارد تا تأثیر تحریم ها بر صادرات ایران را در دوره زمانی 2012-2019 مورد بررسی قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش کنترل مصنوعی می باشد. در این روش با استفاده از واحد های (کشور) مشابه روند حرکتی متغیر هدف (صادرات غیرنفتی) بدون تأثیر تحریم ها برای ایران شبیه سازی می گردد. سپس تفاوت مقادیر شبیه سازی شده با روند واقعی متغیر به اثر تحریم منتسب می شود. بر اساس نتایج تحریم ها در تمام سال های بعد از 2012 تحریم ها باعث افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص ملی شده است به گونه ای که کمترین تأثیر مثبت تحریم بر صادرات مربوط به سال 2014 است با تأثیر 2/5 و بیشترین آن مربوط به سال 2018 است با تأثیر افزایشی 1/19 درصدی صادرات. همچنین از سال 2013 تا 2019 تحریم ها سالانه به طور متوسط باعث افزایش صادرات غیرنفتی به اندازه 14/10 شده است. همچنین آزمون دارونما نیز نشان می دهد که نتایج از نظر آماری در آستانه 10 درصد معنی دار هستند. براساس نتایج آزمون احتمال دستیابی هر کشوری از نمونه به یک اثر مداخله به اندازه ایران برابر 055/0 درصد است که با توجه به حجم نمونه کوچک، سطح معنی داری کمی دارد و زیر آستانه 10 درصد است و تا سطح اطمینان 90 درصد می توان به نتایج اکتفا کرد. در نهایت و با توجه به اثرات مثبت تحریم ها بر رشد صادرات غیر نفتی از مسیر افزایش نرخ ارز پیشنهاد می شود در صورت رفع تحریم ها از اجرای سیاست سرکوب نرح ارز  جلوگیری شود. همچنین در صورت تداوم تحریم ها پیشنهاد می شود که بیشتر کالاهای در سبد صادراتی قرار گیرند که قابل جانشینی کمتری برای کشورهای خارجی داشته باشند تا کمتر تحریم ها بدان آسیب بزنند.

بیشتر کشورهایی که از سیستم های پیچیده نرخ ارز چندگانه استفاده می کنند، تحت فشارهای تورمی و افزایش کم و بیش سریع هزینه ها و قیمت های داخلی قرار داشته اند. چنین محیطی هر سیاست ارزی را به شدت پیچیده می کند، زیرا نرخ ارز باید به طور مکرر تنظیم شود تا رابطه مناسبی بین هزینه ها و قیمت های داخلی و خارجی حفظ شود. با توجه به این موضوع، در این پژوهش اثرات سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی در سال های 1401-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا در چارچوب الگوی میانگین گیری مدل پویا با ضرایب متغیر طی زمان (TVP_DMA) مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی شناسایی می شود؛ سپس اثرات شوک یکسان سازی نرخ ارز بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی در چارچوب الگوی خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP_VAR) مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده، یکسان سازی نرخ ارز باعث افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی می شود که شدت این اثرات در کوتاه مدت قابل توجه بوده اما در بلندمدت کاهشی می شود. همچنین، هر چه میزان بی ثباتی ها در بازار ارز بیشتر باشد، ماهیت اثرگذاری (هم از منظر شدت اثرات و هم از منظر میزان ماندگاری اثرات) بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی متفاوت تر از سایر دوره ها خواهد بود.

اتکای بیش ازحد کشورهای دارای منابع نفتی به صادرات محدود کالاهای خام، زمینه ساز آسیب پذیری اقتصادی و تهدیدی برای ثبات و رشد پایدار آن هاست. ازاین رو مطالعه حاضر اثرات نرخ ارز، رانت منابع طبیعی و مزیت نسبی را بر تنوع صادرات، با به کارگیری شاخص حاشیه فشرده صادرات بررسی کرده است. حاشیه فشرده صادرات به گسترش صادرات از طریق افزایش ارزش فروش محصولات موجود در بازارهای هدف اشاره دارد. برای این منظور از داده های 6 کشور عضو اوپک از جمله ایران، طی دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ استفاده شد و مدل مطالعه با روش پانل پویا (DPD) و گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) مورد برآورد قرار گرفت. نوسانات نرخ ارز با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات محاسبه شد و شاخص خلق مزیت نسبی نیز بر اساس میانگین موزون مزیت نسبی صنایع نه گانه صادراتی به دست آمد. نتایج نشان می دهد که تخصیص منابع به بخش های صنعتی، کاهش وابستگی به صادرات مواداولیه و افزایش نرخ ارز اثر مثبت و معناداری بر حاشیه فشرده صادرات دارند. این درحالی است که رانت منابع طبیعی و افزایش وابستگی به صادرات کالاهای خام، اثری منفی بر آن دارند. همچنین بی ثباتی نرخ ارز تأثیر قابل توجهی بر تنوع صادراتی نداشته است. یافته ها بر ضرورت تمرکز بر توسعه مزیت های نسبی صنعتی به عنوان راهبردی مؤثر در تنوع بخشی صادراتی کشورهای نفتی تأکید دارد.

رابطه بین رشد اقتصادی، باز بودن تجاری اقتصاد و کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه، یکی از موضوعات بسیار مهم در ادبیات اقتصادی می باشد و در سال های اخیر یکی از مسائل چالشی کشورهایی است که از ناحیه سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت خارجی، دچار تخریب و کاهش کیفیت محیط زیست شده اند. در این مطالعه، رابطه مذکور در کشورهای در حال توسعه شامل 27 کشور به همراه ایران طی سال های 2000 تا 2020 با استفاده از روش GMM، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج آزمون همجمعی دلالت بر وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرها دارد و با توجه به نتایج حاصل از تخمین، متغیر های باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن روی رشد اقتصادی اثر مثبت دارند و متغیر رشد اقتصادی اثر مثبت روی باز بودن تجاری دارد و انتشار دی اکسید کربن بر تجارت خارجی اثر منفی می گذارد. از سویی متغیرهای رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری روی انتشار دی اکسید کربن دارند. لذا سیاست های مناسب برای حفظ محیط زیست در کنار سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت می تواند علاوه بر رشد اقتصادی، منجر به بهبود کیفیت محیط زیست گردد.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی سلامت سازمانی مبتنی بر رویکرد اقتصاد رفتاری در شهرداری اصفهان انجام شد. با به کارگیری طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (فاز کیفی: نظریه داده بنیاد با 18 مصاحبه نیمه ساختاریافته، فاز کمی: پیمایش با 272 کارمند) عوامل مؤثر در قالب شرایط علی (انگیزه های اقتصادی، سوگیری های شناختی، سرمایه اجتماعی)، شرایط زمینه ای (فرهنگ سازمانی، سیاست ها، محیط کار) و شرایط مداخله گر (آموزش، پاداش ها، رهبری) شناسایی شد. راهبردهای طراحی شده شامل مداخلات نودج، توسعه زیرساخت ها و بهبود مهارت های ارتباطی به پیامدهای معناداری منجر شد: افزایش 22% بهره وری (p<0.05)، کاهش 30% هزینه ها و بهبود 35% شاخص های سلامت روان. یافته ها نشان داد تغییرات کوچک مبتنی بر اقتصاد رفتاری (مانند اصلاح محیط فیزیکی و بازخورد مثبت) با هزینه کم، تأثیر قابل توجهی بر سلامت سازمانی دارد. این مطالعه از سه جهت به ادبیات موجود می افزاید: (1) بومی سازی مدل های اقتصاد رفتاری در ایران، (2) ارائه شواهد تجربی از تأثیر اصلاحات محیطی، و (3) توسعه چارچوبی تلفیقی. محدودیت اصلی، تمرکز بر یک سازمان دولتی بود که تعمیم پذیری را محدود می کند. این الگو می تواند به سازمان های مشابه در اجرای راهکارهای کم هزینه کمک کند.