سعید دایی کریم زاده

این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و شوک های نرخ ارز موثر واقعی با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفه های گسترده غیرخطی(NARDL) و داده های فصلی دوره 1388(فصل چهارم) تا 1396(فصل چهارم) در ایران انجام شده است. نتایج آزمون کرانه ای حاکی از آن است که رابطه تعادلی بلندمدت(هم انباشتگی) میان متغیرهای مدل وجود داشته و برآورد مدل نشان می دهد که افزایش یا کاهش نرخ ارز موثر واقعی در بلندمدت دارای اثری منفی و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در سطح 10 درصد می باشد. همچنین نرخ بهره تسهیلات بانکی و مخارج دولتی در بخش کشاورزی، اثر منفی و معنی دار در سطح یک درصد بر ارزش افزوده بخش کشاورزی داشته است. نتایج آزمون والد بیانگر آن است که در کوتاه مدت، اثر شوک های نرخ ارز موثر واقعی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی نامتقارن و در بلندمدت اثر این شوک ها متقارن است. به علاوه، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، افزایش نرخ ارز موثر واقعی در مقایسه با کاهش آن دارای اثر بزرگتری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی خواهد بود.

تحقیقات اخیر نشان داده است که نقدشوندگی بازار های مالی عمده جهان در طول زمان متفاوت بوده و غیرقابل پیش بینی بودن نقدشوندگی این بازار ها منبع مهمی از ریسک برای سرمایه گذاران می باشد. این شوک نقدشوندگی بازار های مالی بر اقتصاد کلان تأثیرگذار است. در این تحقیق به تحلیل ارتباط شوک های عدم نقدشوندگی بازار مالی و پویایی های اقتصاد کلان با رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) در ایران پرداخته شده است. نتایج مطالعه با به کارگیری داده های سری زمانی فصلی طی سال های 1387:3 تا 1399:4 نشان می دهد که واکنش رشد تولید در دوره های مورد مطالعه به شوک عدم نقدشوندگی منفی و کاهشی می باشد. همچنین شوک های عدم نقدشوندگی دارای اثرگذاری فزاینده بر تورم بوده اثرگذاری رشد حجم نقدینگی به این شوک ها نیز در دوره مورد مطالعه با افزایش نسبی همراه بوده است. سرانجام اثرگذاری شوک عدم نقدشوندگی بازار سهام بر نرخ بیکاری در ابتدا دوره و سال های مورد بررسی افزایش بوده و در ادامه و انتهای سال ها و دوره ها این اثر کاهش یافته است.

نرخ ارز موثر واقعی، ازجمله متغیرهایی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی می تواند، عملکرد شاخص های اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار داده و موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می شود. از این رو، برای بررسی عوامل موثر بر انحراف نرخ ارز موثر واقعی در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2019- 1980، ابتدا، در چارچوب روش کمترین مجذورات معمولی پویا عوامل موثر برای تعیین نرخ ارز موثر واقعی تعادلی بررسی شده است و نتایج تخمین اثرات مثبت شوک های نفتی بر تشدید انحراف نرخ ارز را تایید می نماید. سپس، تاثیر شاخص های کیفیت نهادی و شاخص توسعه مالی بر انحرافات نرخ ارز با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل ازبرآورد در این مرحله، حاکی از آن است که، شاخص توسعه مالی تاثیر مثبت و شاخص های کیفیت نهادی اعم از؛ ثبات دولت (حاکمیت قانون)، توانایی حساب دموکراتیک (دموکراسی)، شرایط اجتماعی و اقتصادی(حقوق سیاسی و آزادی مدنی) اثر منفی و معنی داری بر انحراف نرخ ارز موثر واقعی داشته است. لذا، برنامه و سیاست ها در کشورهای مورد مطالعه باید به ارتقا کیفیت تنظیم مقررات بازار، پاسخگویی دولت در قبال عملکرد خود و تامین ثبات سیاسی و اقتصادی معطوف شود

گستردهمعرفی:اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره وری یکی از مهمترین موضوعاتی است که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. می توان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغه های اقتصاددانان در دهه های اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص می باشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می روند. در حالی که رشد اقتصادی از سرمایه انسانی نشئت می گبرد، اما بیشتر کشورهای منابع محور فاقد سرمایه انسانی ضروری به عنوان سرمایه طبیعی هستند. جهانی شدن به کشورها کمک می کند تا مزایای باز بودن تجارت را کشف کنند، چرا که جهانی شدن ریسک اقتصادی کشورها را کاهش می دهد. در عین حال، افزایش جریان سرمایه که ناشی از بازبودن اقتصاد می باشد ممکن است به تولیدکنندگان اجازه دهد تا از مزیت های سبد متنوع دارایی ها برای سرمایه گذاری در پروژه های کم ریسکی که به رشد اقتصادی منجر می شود بهره مند گردند.   متدولوژی:پژوهش حاضر تلاش می کند، با تحلیل نظری و مدل سازی شرایط اقتصاد کلان، به بررسی هم زمان ارتباط متقابل بین سه متغیر جهانی شدن، انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با مقایسه تطبیقی بین 23 کشور منتخب در حال توسعه و 33 کشور توسعه یافته طی سال های 1995 تا 2017، با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی سیستمی مبتنی بر تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته بپردازد.  یافته ها:نتایج آزمون های مورد بررسی حاکی از آن است که که در سطح اطمینان 95 درصد افزایش شاخص های جهانی شدن، رشد اقتصادی و امید به زندگی بر افزایش شاخص سرمایه انسانی موثر هستند و افزایش نرخ شهرنشینی نتوانسته ابزار موثر در جهت بهبود شاخص سرمایه انسانی در کشورهای منتخب باشد. همچنین طبق نتایج می توان گفت افزایش شاخص های سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت و توسعه زیر ساخت های ارتباط از راه دور و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر افزایش جهانی شدن موثر است؛ و در نهایت می توان گفت تاثیر شاخص های سرمایه انسانی، جهانی شدن، نیروی کار و سرمایه گذاری بر افزایش رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب موثر است نتیجه:با توجه به نتایج بدست آمده، ضرایب تکاثری (فزاینده) متغیرهای وابسته مدل محاسبه و برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحلیل شد. نتایج نشان داد که در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در این پژوهش، تغییر شاخص های جهانی شدن و رشد اقتصادی تاثیر تکاثری بیشتری بر شاخص سرمایه انسانی نسبت به کشورهای در حال توسعه می گذارد. بر اساس نتایج، ضریب فزاینده سرمایه انسانی نسبت به شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است و به عبارتی می توان گفت که تغییرات شاخص سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر شاخص های جهانی شدن کشورهای توسعه یافته می گذارد. اما ضریب تکاثر رشد اقتصادی بر شاخص جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از 2 برابر این ضریب در کشورهای توسعه یافته می باشد. این نتیجه بدین معنی است که تغییر مشخصی از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه این پژوهش در بازه زمانی مورد مطالعه منجر به افزایش و بهبود قابل توجه تر شاخص های مرتبط با جهانی شدن در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته می گردد. این نتیجه می تواند به دلیل وجود ظرفیت های خالی و پتانسیل های بالقوه بیشتر در کشورهای در حال توسعه نسبت به توسعه یافته ها باشد که معمولا اقتصاد این کشورها در ظرفیت کامل قرار دارند و قدرت رشدهای فزاینده را ندارند. به عبارتی می توان گفت که تغییرات متغیرهای جهانی شدن و سرمایه انسانی، اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه دارد.

دیپلماسی اقتصادی، مهمترین ابزار حقوقی و سیاسی مقابله با تحریم بشمار می رود. هدف این پژوهش ارائه مدلی کمی برای دیپلماسی اقتصادی با هدف تقویت حکمرانی اقتصادی ایران در منطقه است. مدلی که اولویت بندی و میزان اثربخشی سیاست ها و اقدامات در حوزه دیپلماسی اقتصادی را بیان کند. بدین منظور با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت های سیاست گذاری و میزان اثربخشی هر سیاست را پیش بینی میکند. یافته های این پژوهش، نشان میدهد که در دیپلماسی اقتصادی، اولویت بر جذب سرمایه خارجی (با ضریب 0.17) است. دیپلماسی اقتصادی بیشتر باید متناسب با نیازهای شرکت های چندملیتی (0.07) باشد تا دولتها. اولویت بعدی در این حوزه عضویت و استفاده ایران از سازمانهای اقتصاد جهانی (0.06) است. این پژوهش نشان میدهد مدیریت و آزادسازی منابع ارزی خارجی کشور (0.05) اولویت بعدی دیپلماسی اقتصادی است. داشتن مازاد تجاری (0.048) باید راهبرد پنجمی است که با گرفتن امتیازات بویژه امتیازات تعرفه ای، ارزی و مالیاتی برای صادرکنندگان بخش خصوصی در کشورهای مقصد بدست می آید.اولویت های هفتم و هشتم به تقویت جایگاه کشور در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (0.037) اختصاص دارد. اینکار با تقویت نمایندگی های ایرانی و کرسی کشور در کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی این نهادها اتفاق می افتد. نهمین و دهمین اولویت به ترتیب تسهیل صادرات کالاهای صنعتی (0.033) و آزادسازی اقتصاد (0.031) است.یافته های این پژوهش لیست 25 اقدام اولویت دار دیپلماسی اقتصادی را ارائه کرده است. این لیست علاوه بر توضیح موارد، میزان اثرگذاری آنها بر حکمرانی اقتصادی بین المللی ایران را نیز ارائه کرده است.

تنوع و تحول ساختاری در اقتصاد، نقش مهمی در فرایند توسعه کشورها ایفا می کند.اما تنوع در تولید و صادرات محصولات دارویی با توجه به ارتباط مستقیم با سلامت انسان و نیز همه گیری کوویید 19 در دو سال اخیر اهمیت دوچندان یافته است. یکی از رویکردهای کاربردی در این زمینه تئوری ساختارگرایان جدید است که با استفاده از آن می توان مزیت های نسبی آشکار و پنهان را شناسایی و راهکارهای عملی جهت تحقق متنوع سازی اقتصاد را پیشنهاد نمود. با بهره گیری از تئوری فضای محصول و علم شبکه و کلان داده صادرات کشورها(پنج ساله2018-2014) نتایج بیان گرآن است که ایران از میان 29 محصول دارویی بر مبنای کدهای HS6 درصادرات 4 کد محصول دارای مزیت نسبی آشکار شده، 7 کد محصول دارای مزیت نسبی پنهان و 18 کد محصول فاقد مزیت نسبی آشکار شده و یا پنهان جهت صادرات می باشد. در نهایت اولویت گذاری 7 محصول دارای مزیت نسبی پنهان بر اساس استراتژی ترکیبی با روشهای بردا و کپ لند مشخص و کشورهای پیشرو در هر محصول جهت الگوبرداری ایران تعیین گردیدند.

با توجه به جایگاه مهم بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و تاثیرپذیری متغیرهای این بخش از اعمال سیاست های پولی و ارزی، مطالعه پیش روی با هدف بررسی اثر شوک های نرخ ارز و سیاست پولی برشاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفه های گسترده غیرخطی و داده های فصلی دوره 1388 تا 1398 در ایران انجام شده است. مانایی متغیرهای مدل با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون کرانه ای حاکی از آن است که رابطه تعادلی بلندمدت (هم انباشتگی) هم به صورت خطی و هم به صورت غیرخطی میان متغیرهای مدل وجود دارد. برآورد مدل غیرخطی نشان می دهد در کوتاه مدت، شوک مثبت نرخ ارز موثر واقعی اثر مثبت و معنی داری بر شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی داشته است. در بلندمدت شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به ترتیب دارای اثر مثبت و منفی معنی دار بر شاخص قیمت محصولات کشاورزی می باشند. در بلندمدت همچنین شوک های مثبت و منفی حجم پول دارای اثر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت محصولات کشاورزی بوده اند. همچنین شاخص قیمت مصرف کننده با یک وقفه زمانی و در کوتاه مدت دارای اثر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی بوده است. به علاوه هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معنی داری بر قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی داشته است. نتایج آزمون والد بیانگر آن است که درکوتاه مدت، اثر شوک های نرخ ارز و حجم پول بر شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی متقارن و در بلندمدت نامتقارن است. افزایش قدرت رقابت پذیری محصولات کشاورزی مستلزم جلوگیری از کاهش مداوم ارزش پول ملی کشور و نیز اعمال سیاست های پولی مناسب با به حداقل رساندن پیامدهای منفی آنها می باشد.

عملکرد سیاست مالی دولت ها همواره یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان بوده است. تغییر در سطح مخارج دولت از جمله ابزارهای سیاست مالی است که با ایجاد تغییر در آن فعالیت های اقتصادی، محدود یا گسترش می یابد. مخارج دولت نقش مهمی در مدیریت اقتصادی کشورها ایفا می کند. از این رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر تکانه های مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی طی دوره 2018-2004 می باشد. بدین منظور از الگوی خودرگرسیونی برداری تابلویی (Panel Var) بهره گرفته شد که به وسیله دو تکنیک واکنش ضربه و تجزیه واریانس در این الگو، تأثیر تکانه های مخارج مصرفی دولت بررسی گردد. نتایج واکنش ضربه حاکی از این می باشد که در کشورهای نفتی و غیرنفتی، تکانه مخارج مصرفی دولت در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال و تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری دارد. یعنی افزایش مخارج مصرفی دولت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری در هر دو گروه کشورها می شود. تجزیه واریانس نیز نشان داد که در کشورهای نفتی و غیرنفتی، تکانه مخارج مصرفی دولت بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی در میان مدت و بلندمدت بر جای می گذارد. یعنی در هر دو گروه از کشورها، مخارج مصرفی دولت سهم بزرگی از تغییرات در تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد.

هدف این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه با استفاده از رویکرد NARDL-PMG بود. برای این منظور از اطلاعات آماری شرکت های بیمه تجاری منتخب برای دوره زمانی 1398-1380 استفاده گردید. از آنجایی در مدل برآوردی وجود وقفه متغیر مستقل در بین برآورد کننده ها، باعث ایجاد مشکلات جدی در برآوردگر الگوی رگرسیونی می شود، در راستای رفع این محدودیت ها، از برآوردکننده میانگین گروهی ترکیبی (PMG) استفاده شده است. یافته ها بیانگر این بود که تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارن و متفاوتی بر حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه داشته است. نامتقارن بودن به این معنی است که به ازای هر یک درصد در افزایش و کاهش در نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت، حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه با درصدهای متفاوتی تغییر کرده است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که تکانه های مثبت نرخ ارز منجر به افزایش در حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه شده و تکانه های منفی نرخ ارز منجر به کاهش در حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه شده است. این موضوع بیانگر اثر گذاری متفاوت نرخ ارز بر حق بیمه تولیدی شرکت ها بوده که این تکانه ها در بلندمدت اثرات شدیدتری نسبت به کوتاه مدت داشته است.

مقدمه: دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مستلزم سرمایه گذاری در زیرساخت ها برای افزایش ظرفیت های تولیدی است. چنین سرمایه گذاری هایی نه تنها شامل سرمایه گذاری های فیزیکی می شود، بلکه سرمایه گذاری های انسانی، آموزش و سلامت را نیز پوشش می دهد. هدف از مطالعه حاضر تحلیل اثر آموزش نیروی انسانی بخش بهداشت و درمان بر رشد اقتصادی ایران بود. روش ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی و داده های سالیانه دوره زﻣﺎﻧی 1370 تا 1398 انجام شد. این پژوهش به تحلیل اثر آموزش نیروی انسانی بخش بهداشت و درمان و نیز اثر آموزش عمومی، آموزش عالی در وزارت علوم، سرمایه گذاری فیزیکی، درجه باز بودن اقتصاد و صادرات بر رشد اقتصادی ایران پرداخته است. داده ها به روش اسنادی از بانک اطلاعات مرکز آمار ایران استخراج و برآوردها با استفاده از نرم افزار ایویوز 10 انجام شد. یافته ها: یافته ها حاکی از تأثیر مثبت متغیرهای مستقل بر رشد اقتصادی ایران بوده است که در آن ضریب آموزش عمومی برابر با 0125/0، آموزش نیروی انسانی بخش بهداشت و درمان برابر با 621/0، آموزش نیروی انسانی در وزارت علوم برابر با 8752/0، سرمایه گذاری فیزیکی برابر با 449/0، درجه باز بودن اقتصاد برابر با 218/0 و صادرات برابر با 2429/0 بدست آمد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند در اتخاذ سیاست های مناسب به برنامه ریزان و سیاست گذاران در زمینه سرمایه گذاری نیروی انسانی و آموزش افراد در سطوح عمومی و عالی به ویژه در حوزه بهداشت و درمان کمک نماید تا منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.

در مطالعه حاضر، در راستای تخصیص بهینه منابع محدود آب بین بخش های اقتصادی استان یزد با تاکید بر بخش کشاورزی، از روش محدودیت سازش هم زمان استفاده شد و نوآوری آن در مبانی این روش، توسعه مدل با یک محدودیت اضافی (قید اشتغال) بود. مطابق نتایج به دست آمده، بر مبنای آب تخصیص یافته به بخش ها توسط مدل، در سال 1400 نسبت به سال مبنا، رشد سالانه 2/5 درصدی ارزش اقتصادی (به قیمت ثابت) حاصل می شود. نسبت تحقق اشتغال به هدف مورد انتظار نیز حدود 8/98 درصد خواهد بود. با توجه به کاهش آب قابل دسترس که عمده فشار آن نیز متوجه بخش کشاورزی خواهد بود، کارآمدی مدل در توجه مطلوب و هم زمان به اهداف چندگانه سبب می شود که تخصیص آب به گونه ای باشد که حتی بخش کشاورزی نیز با رشد سالانه 4/0 درصدی ارزش اقتصادی همراه باشد. بر مبنای نتایج مطالعه حاضر، روش محدودیت سازش هم زمان از توانایی بالا در سازش بین اهداف و تخصیص بهینه منابع آبی در راستای دستیابی به اهداف در تطابق با واقعیت ها برخوردار است. از این رو، مدل پیشنهادی تحقیق حاضر می تواند در تدوین برنامه های بخش آب مد نظر قرار گیرد.

تجدید ارائه صورتهای مالی از مصادیق کیفیت پایین گزارشگری است و اصولا حسابرسان باید نوع و بندهای گزارش حسابرسی را بابت کیفیت پایین صورت های مالی، تعدیل کنند. تجدید ارائه صورت های مالی در ایران بسیار رایج بوده و بیشتر از نیمی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال بعد اقدام به تجدید ارائه صورتهای مالی نموده و به صورت میانگین سود گزارش شده سال قبل را کاهش می دهند. هدف این پژوهش شناسایی تاثیر شدت تجدید ارائه صورت های مالی بر نوع گزارش حسابرسان، بندهای شرط قبل از اظهار نظر، بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی است. دوره زمانی پژوهش شامل یک دوره هشت ساله، از سال 1389 الی 1397 و نمونه شامل 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج برآورد رگرسیون چندگانه نشان می دهد که کیفیت پایین صورت های مالی بر اساس معیار شدت تجدید ارائه بر نوع گزارش حسابرسی، افزایش تعداد بندهای شرط، بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی اثری ندارد. به این صورت که حسابرسان طبق نظریه توجه محدود برای صورتهای مالی حاوی تحریفها و اشتباهات زیاد که در سال بعد با شدت بالا تجدید ارائه شده اند، گزارش حسابرسی تعدیل شده با بندهای بیشتر شرط و توضیحی صادر نکرده اند تا استفاده کننده از صورتهای مالی از کیفیت پایین آن آگاه شود و لذا قابلیت اتکاء و اعتماد به گزارشهای حسابرسی بر اساس معیار شدت تجدید ارا ئه پایین است.

ماهیت فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری به گونه ای است که کسب بازدهی مستلزم تحمل ریسک است. انتخاب سبد سهام عمل دشوار و سختی است که سرمایه گذار خود را در مقابل انتخاب زیاد و گوناگونی می بیند که باید یکی از آن ها را به عنوان بهترین روش انتخاب کند. پژوهش حاضر به مساله بهینه سازی سبد سهام با توجه به ارزش در معرض خطر  بر مبنای الگوریتم هوشمند آتش بازی و مقایسه آن با الگوریتم انبوه ذرات از روش شبیه سازی تاریخی با استفاده از نرم افزارMATLAB  می پردازد. تنظیم پارامترهای الگوریتم های فراابتکاری به روش تاگوچی با استفاده از نرم افزارMINITAB  انجام شد. در این پژوهش از اطلاعات سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که اطلاعات قیمت و بازده نقدی آن ها بین سال های  1396 تا شهریور 1399 ثبت شده است و مطابق ماده 141 قانون تجارت مشمول تعلیق نیستند، استفاده شد. جهت پایایی پژوهش از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون فیلیپس پرون استفاده شد. برای ارزیابی دقت مدل ارزش در معرض خطر از آزمون نسبت شکست کوپیک، آزمون استقلال کریستوفرسن و آزمون ترکیبی استفاده شده است. همچنین مقایسه ای نیز بین مدل ها توسط آزمون لوپز صورت گرفت. زمان اجرای الگوریتم انبوه ذرات نسبت به الگوریتم آتش بازی در هر سه سطح اطمینان کمتر بوده است اما سرعت همگرایی الگوریتم آتش بازی نسبت به الگوریتم انبوه ذرات در همه سطوح بیشتر بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که مدل ارزش در معرض خطر با استفاده از الگوریتم آتش بازی علی رغم زمان اجرای بیشتر  به علت سرعت همگرایی بهتر و رتبه بالاتر آزمون لوپز از اعتبار مناسب تری جهت بهینه سازی سبد سهام برخوردار است. 

این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل انرژی های پاک، توسعه سرمایه های داخلی و خارجی، رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در گروهی از کشورهای در حال توسعه طی سال های 2018-1995 با کمک سیستم معادلات هم زمان و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می پردازد. به منظور برآورد تأثیر توسعه سرمایه های داخلی و خارجی از سه شاخص مختلف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بازارهای سهام و اعتبارات تخصیصی به بخش خصوصی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد افزایش انرژی های پاک یک تا دو درصد، انتشار دی اکسیدکربن چهاردرصد و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک درصد موجب افزایش رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی شده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی ضمن اینکه مصرف انرژی های پاک را به طور متوسط 11درصد افزایش داده، هم زمان موجب افزایش انتشار دی اکسیدکربن گردیده است. پروژه های انرژی های پاک نسبت به سایر پروژه های تأمین انرژی، دارای بازدهی پایین و تأمین مالی بالا می باشند. لذا در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم توسعه یافتگی نهادهای مالی و ضعف آنها در دسترسی به سرمایه های مورد نیاز برای تأمین مالی پروژه های انرژی های پاک، استقبال چندانی برای سرمایه گذاری در این پروژه ها صورت نگرفته تا بتواند موجبات کاهش انتشار دی اکسیدکربن را فراهم آورد.  

هدف این مقاله بررسی مکانیزم انتقال سیاست پولی و مالی براساس چارچوب الگوی کینزی های جدید است. چارچوب کینزی های جدید، تلفیقی از ساختار تعادل عمومی پویای تصادفیِ مدل ادوار تجارت واقعی و نظریه کینزی است. در مدلِ تعادل عمومی پویای کینزی جدید، مصرف کنندگان با محدودیت نقدینگی و بنگاه ها با چسبندگی قیمت ها مواجه اند. در این مدل پول هیچ نقش صریحی ندارد. البته به این معنی نیست که پول مهم نیست. پول هنوز هم، مرکز توجه بوده امّا غیرقابل مشاهده است. تحقیق حاضر قاعده پولی را از طریق برآورد مدل سه معادله ای کینزی های جدید(تقاضای کل(IS)، قاعده پولی، عرضه کل (منحنی فیلیپس)، همراه با قواعد مالی(مخارج دولت و مالیات)، برای اقتصاد ایران موردبررسی قرار داده است. مدل با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره زمانی4Q1395-1Q1367، به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که تقاضای کل به تغییرات نرخ بهره واکنش نشان می دهد و همچنین تورم، صرف نظر از منبع ایجاد آن، ساکن و ماندگار به نظر می رسد. از طرفی این تحقیق گویای این حقیقت است که سیاست پولی، رفتاری آینده نگر دارد و شکاف تولید  با یک وقفه، اثر مثبت بر مخارج دولت و مالیات داشته و تأثیر کوتاه مدت شکاف تولید بر مخارج دولت کوچک تر از تأثیر آن بر مالیات است یعنی واکنش مالیات نسبت به شکاف تولید قوی تر و مثبت است. ازآنجایی که سیاست پولی و مالی نقش مهمی در ثبات اقتصادی بازی می کنند؛ بنابراین توصیه می گردد با اجرای یک سیاست مالی درست و دقیق، فضا برای یک سیاست پولی فعال با استفاده از الگوی کینزی های جدید فراهم گردد.

قیمت گذاری آب یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی برای مدیریت تقاضای روز افزون آب در بخش کشاورزی است. در این راستا هدف این پژوهش محاسبه هزینه تمام شده آب کشاورزی با توجه به هزینه های سرمایه ای و هزینه های بهره برداری و نگهداری تأسیسات از دید سازمان آب ناحیه شمال خوزستان و تعیین بهای تمام شده آب با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در سال زراعی 1397 می باشد. آمار و اطلاعات لازم از سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و سازمان امور آب منطقه شمال خوزستان جمع آوری شد. نتایج نشان داده است که روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت موجب محاسبه قیمت برآوردی دقیقتری از قیمت آّب نسبت به روش سنتی سازمان آب شده است، با استناد بر مقادیر به دست آمده قیمت آب برای محصولات عمده منطقه (گندم آبی و ذرت دانه آبی) و مقایسه آن با هزینه تأمین آب کشاورزی مشخص گردید در منطقه مورد مطالعه قیمت پرداختی آب کشاورزان کمتر از هزینه های عرضه آب است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه هزینه تمام شده آب کشاورزی ناحیه شمال خوزستان موجب تخصیص دقیقتر و صحیح تر هزینه های سربار می شود که این امر منجر به دقت و صحت اطلاعات در کنار سادگی اجرای سیستم هزینه یابی می شود و می تواند منافع زیادی برای مدیران به همراه داشته باشد.

از آنجا که نوسانات نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد (از طریق کانال خالص صادرات) و هم بخش عرضه را (از طریق کانال کالاهای واسطه ای وارداتی) تحت تأثیر قرار می دهد؛ بررسی اثرات آن بر تولید بسیار حائز اهمیت بوده و می تواند توصیه های سیاستی مناسبی برای مدیریت تقاضای اقتصاد کشور ارائه نماید. هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با استفاده از رویکرد NARDL-PMG بود. برای این منظور از اطلاعات آماری کشورهای منتخب برای دوره زمانی 2018 1990 استفاده گردید. در این مطالعه با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی شوک های مثبت و منفی نرخ ارز استخراج شده و در قالب روش داده های پانلی اثرات آن بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که شوک های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارن و متفاوتی بر تولید ناخالص داخلی کشورها داشته است. نتایج نشان داد که شوک های مثبت نرخ ارز و افزایش در آن به کاهش در تولید ناخالص داخلی و نیز شوک های منفی و کاهش در نرخ ارز به افزایش در تولید ناخالص داخلی کشورها منجر شده است.

ساختار سنی جمعیت، با توجه به رفتار اقتصادی متفاوت افراد در مراحل مختلف زندگی، اثرات قابل توجهی بر عملکرد اقتصادی جامعه دارد. در این مطالعه، تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های استانی بررسی شده است. بدین منظور، در قالب دو الگو، تأثیر متغیرهای نسبت جمعیت فعال، سهم افراد جوان در سن کار، سهم افراد مسن در سن کار و نرخ باسوادی (در قالب الگوی اول) و متغیرهای نسبت جمعیت فعال، سهم افراد میان سال در سن کار، بار تکفل سالمندی و نرخ باسوادی (در قالب الگوی دوم) بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های استان ها به روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفت. محدوده زمانی این پژوهش، سال های 1385، 1390 و 1395 می باشد. یافته های مطالعه نشان داد متغیرهای نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت، سهم جمعیت جوان در سن کار، سهم افراد میان سال در سن کار و نرخ باسوادی تأثیر مثبت، و سهم جمعیت مسن در سن کار و بار تکفل سالمندی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی استان های کشور دارند.