نبی امیدی

در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. بررسی های انجام شده نشان داد که الگوی جامعی وجود ندارد تا عوامل اثرگذار بر کیفیت گزارشگری مالی را با دسته بندی مشخص و ذکر شاخص ها ارائه دهد و این انگیزه ای برای اجرای این پژوهش شد تا تلاش شود که ضمن در نظرگرفتن گزارشگری یکپارچه، به همراه کنترل های داخلی و همچنین، ابعاد مذکور در تحقیقات پیشین، با جمع بندی و ترکیب و دسته بندی مقوله ها و مفهوم ها به مدیران و کارشناسان این حوزه کمک کنیم تا نگاهی جامع تر به گزارشگری مالی و کنترل یکپارچه برای حفظ منافع ذی نفعان داشته باشند. روش: روش این پژوهش کمّی و ماهیت و هدف آن کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها، پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی و اساتید مدیریت مالی و حسابداری دانشگاه های تهران، کارشناسان بورس اوراق بهادار و نهادهای مالی و حسابرسی مستقر در استان تهران و مدیران مالی و حسابداری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. از آنجاکه اساسی ترین کاربرد تحلیل عاملی، کاهش تعداد متغیرها به عوامل محدودتری است که معمولاً به صورت غیرمستقیم در متغیر اصلی مؤثرند، در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها و کاهش تعداد متغیرها، از این روش استفاده شده است. یافته ها: از مجموع نمونه انتخاب شده، ۱۶۸ نفر به پرسش نامه ها به صورت کامل پاسخ دادند که در تحلیل داده های پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به مطالعات صورت گرفته در رابطه با موضوع تحقیق و همچنین نتایج به دست آمده از سایر تحقیقات، مطالعات، مقالات و طرح های پژوهشی و نتایج پرسش نامه، ۴۱ متغیر شناسایی شد که بعد از بررسی بیشتر و مشورت با نخبگان، ۱۱ متغیری که به نوعی جزئی از سایر متغیرها به شمار می رفت، در زیرمجموعه های آن متغیرها قرار گرفتند. بر این اساس ۳۰ متغیر به عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه مالی و کنترل داخلی شرکت های بورسی شناسایی شد. پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از روش کیسر استفاده شد. نتیجه گیری: در مدل ارائه شده، عوامل مدیریتی با مجموع بار عاملی 039/6، عوامل قانونی و حقوقی با مجموع بار عاملی 127/3، عوامل سازمانی و راهبردی با مجموع بار عاملی 038/3، عوامل فرهنگی و اجتماعی با مجموع بار عاملی 961/2 و عوامل مربوط به ساختار بازار با مجموع بار عاملی 415/2، به ترتیب مهم ترین عوامل تعیین شدند.

هدف پژوهش حاضر، طراحی و تبیین یک مدل پارادایمی برای درک فرآیند شکل گیری رفتار توده وار در بازار بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل کنش ها و پیامدهای ناشی از آن است. این تحقیق با رویکرد کیفی و با بهره گیری از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. گردآوری داده ها از دو منبع اصلی صورت گرفته است: ۱. انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با ۵۱ نفر از خبرگان، شامل اساتید دانشگاه، مدیران بازار سرمایه و تحلیل گران حرفه ای ۲. بررسی و تحلیل نظام مند مطالعات پیشین و منابع علمی معتبر. یافته های تحقیق حاکی از آن است که رفتار توده وار در بورس تهران در بستر سه دسته از شرایط کلیدی شکل می گیرد: ۱. شرایط علّی، شامل عوامل مرتبط با ساختار بازار، متغیرهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی.۲. شرایط زمینه ای، همچون سطح دانش مالی سرمایه گذاران و ویژگی های روان شناختی و رفتاری آن ها.۳. شرایط مداخله گر، نظیر رفتار نهادهای حقوقی، نقش آفرینی بازیگران کلان بازار و ویژگی های درون سازمانی شرکت ها. در مواجهه با این شرایط، دو گونه کنش از سوی سرمایه گذاران مشاهده می شود: کنش های مثبت، مانند خروج به موقع و منطقی از بازار و کنش های منفی، نظیر ورود هیجانی و مشارکت در ایجاد یا تشدید حباب های قیمتی. این کنش ها نیز به نوبه خود منجر به پیامدهایی می شوند، از جمله پیامدهای مثبت همچون دستیابی به سود، حفظ سرمایه و بهره مندی از مشوق های مالیاتی و پیامدهای منفی نظیر زیان اقتصادی، ترک بازار سرمایه، کاهش سطح سرمایه گذاری و انتقال سرمایه به بازارهای موازی. در نهایت ، مدل ارائه شده در این پژوهش، تصویری جامع و نظام مند از فرآیند شکل گیری، بروز و نتایج رفتار توده وار در بازار سرمایه ایران به دست می دهد و می تواند به عنوان مبنایی نظری و کاربردی برای طراحی سیاست های پیشگیرانه، اصلاح گرایانه و راهبردی در حوزه مدیریت بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.

هدف این پژوهش بررسی جایگاه و اهمیت و میزان توجه برنامه های عمرانی دوران پهلوی به توسعه منطقه ای در کشور است. این پژوهش کیفی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بوده و برای تحلیل از روش هرمونتیک استفاده می شود. نتایج نشان داد، برنامه ریزی منطقه ای در برنامه اول بصورت محدود و در برنامه عمرانی دوم بعنوان راهبرد اصلی مطرح بوده و در برنامه عمرانی سوم با تشکیل ساختارهای منطقه ای و استانی سازمان برنامه، شکل نهادی می گیرد. در برنامه چهارم و با تبدیل کشور به مناطق 11گانه سیاست تمرکززدایی ادامه یافته اما در اواخر برنامه عمرانی چهارم، بر اثر تمرکز بیش ازحد برنامه ها بر روی صنعت و رشد اقتصادی ، توسعه نواحی مختلف کشور حالت نامتوازن به خود می گیرد ، برنامه عمرانی پنجم نیز بعنوان نقطه عطف رویکرد منطقه ای به شمار می رود. علیرغم موفقیت های برنامه های عمرانی بخصوص برنامه سوم و چهارم و تجربه رشد اقتصادی و توسعه صنعتی پایدار در طول دهه 1340ش که همراه با تثبیت شرایط سیاسی بود، مسئله توسعه متوازن منطقه ای به شکل مناسبی انجام نگردید. در طول برنامه عمرانی پنجم و در زمان تدوین برنامه ششم، مطالعات مربوط به طرح آمایش سرزمین تهیه و مشکلات توسعه منطقه ای در برنامه های قبلی احصا شده بود بر همین مبنا سه سطح، ملی، منطقه ای و محلی ترسیم گردید، جهت گیری این برنامه، توسعه منطقه ای بر اساس اهداف ملی بود. البته این برنامه به دلیل انقلاب 1357ش علیرغم تدوین به مرحله تصویب و اجرا نرسید.

هدف این پژوهش ارائه، معرفی و واکاوی علمی مفهومی جدید با عنوان «ناباروری بودجه ای» به مثابه یکی از چالش های بنیادین و کمتر شناخته شده در نظام های بودجه ریزی دولتی انجام شده است. پژوهش به روش کیفی، با رویکرد تحلیلی و اسنادی و در قالب مطالعه توصیفی–تحلیلی انجام شده است. تحلیل داده ها بر مبنای مدلی سه سطحی ساماندهی شدکه ناباروری بودجه ای را از سه منظر متمایز اما مرتبط مورد واکاوی قرار می دهد. تحلیل داده ها بر اساس مدل سه سطحی نشان داد که ناباروری بودجه ای محصول هم افزایی منفی و تعاملات پیچیده میان عوامل نهادی-قانونی، مدیریتی-سازمانی و سیاسی-توزیعی است. در سطح نهادی-قانونی، ضعف شفافیت مالی، فقدان ضمانت اجرایی برای قواعد بودجه ای، طراحی ناکارآمد مقررات هزینه ای و درآمدی و تمرکزگرایی بیش از حد، بستری مستعد برای ناکارآمدی ایجاد می کند. این کاستی ها به طور مستقیم بر سطح مدیریتی-سازمانی اثر گذاشته و موجب محدودیت ظرفیت جذب و بهره برداری از منابع، تشدید پیچیدگی بوروکراتیک، کاهش بهره وری سرمایه انسانی، و بی ثباتی در مدیریت و سیاست گذاری می شود. نتایج نشان می دهد، ناباروری بودجه ای پدیده ای خودتقویت شونده است که از تعامل منفی میان سطوح نهادی، مدیریتی و سیاسی تغذیه می کند و در صورت تداوم، ظرفیت و کارایی نظام مالی عمومی را به شدت کاهش می دهد. مهار این پدیده نیازمند رویکردی سیستمی و یکپارچه است که در آن ارتقای ظرفیت های مدیریتی، کاهش مداخلات سیاسی در تخصیص و بازطراحی بستر نهادی و اقتصادی به طور هم زمان دنبال شود.

هدف: این پژوهش، ارائه ی مدلی جامع و کل نگر برای شناسایی و تحلیل عوامل بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با رویکرد تلفیقی کمّی–کیفی در چارچوب نظریه نمایندگی است. نابرابری اطلاعات میان مدیران و سهامداران، تحت تأثیر ساختار مالکیت، انگیزه های فردی و فضای نهادی وفرهنگی، می تواند موجب افزایش هزینه های نمایندگی و کاهش شفافیت شود. این مطالعه با تلفیق منسجم یافته های پیشین، تصویری کل نگر از ریشه های این پدیده ارائه می دهد. روش: این پژوهش کاربردی با رویکرد تلفیقی کمی- کیفی و روش پیمایشی انجام شد؛ ابتدا بر مبنای چارچوب نظریه نمایندگی و اطلاعات نامتقارن، با مرور نظام مند ادبیات و تحلیل محتوای ساختاریافته متون و مقررات گزارشگری مالی، و نیز با انجام مصاحبه های نیمه ساخت یافته با خبرگان حسابداری و گزارشگری مالی، متغیرهای بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی شناسایی و پرسشنامه ای بر مبنای آن ها تدوین و پس از تأیید روایی صوری و محتوایی توسط جمعی از اساتید و کارشناسان، آماده شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیئت علمی و اساتید اقتصاد، مدیریت مالی ،حسابداری و آمار دانشگاه های تهران ، کارشناسان بورس اوراق بهادار و نهادهای مالی و حسابرسی مستقر در استان تهران و مدیران مالی و حسابداری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند که روش نمونه گیری گروهی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مجموع تعداد 168 نفر به پرسشنامه ها به صورت کامل پاسخ دادند که در تحلیل داده های پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت داده های جمع آوری شده ابتدا از طریق شاخص های توصیفی و استنباطی و ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش ویژگی های اولیه و قابلیت اعتماد داده ها ارزیابی شد و سپس با تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرها به عوامل محدود و بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی تقلیل یافتند. این فرایند تحلیلی، بستری مستحکم و منسجم برای طراحی مدل نهایی عوامل بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی فراهم آورد. یافته ها: در مدل ارائه شده 4 عامل که 90.306 درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین کردند و 40 متغیر با تعیین بارعاملی بصورت رتبه بندی شده بعنوان عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های بورسی شناسایی شد. عوامل سازمانی و ساختاری با مجموع بارعاملی 7.49 و تبیین 28.14 درصد از تبیین واریانس، عوامل قانونی و حقوقی با مجموع بارعاملی7.37و تبیین22.746درصد از واریانس کل، عوامل اقتصادی،مالی و ساختار بازار با مجموع بارعاملی7.05و تبیین20.38 درصد از واریانس کل، عوامل مدیریتی با مجموع بارعاملی62.6و تبیین19.04درصد ار واریانس کل، به ترتیب مهمترین عوامل موثر بر عدم تقارن داخلی در شرکت های بورسی تعیین شدند. این چهار عامل 306/90 درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین کردند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که برای کاهش معنادار سطح عدم تقارن اطلاعاتی، تنها تمرکز بر ابزارهای سنتی نظیر بهبود گزارشگری مالی کافی نیست. بلکه ضروری است سیاست گذاران و مدیران شرکت ها، مجموعه ای هماهنگ از اقدامات در حوزه های متنوعی همچون تقویت کنترل های داخلی، بهبود ساختار هیئت مدیره، ارتقاء شفافیت قوانین افشا، بهبود شرایط رقابتی بازار، اصلاح نظام پاداش و ترویج فرهنگ شفافیت را در دستور کار قرار دهند. نتایج این پژوهش می تواند برای سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادهای ناظر مالی، حسابرسان مستقل، و همچنین مدیران ارشد شرکت ها به عنوان نقشه ای جامع از عوامل مؤثر بر عدم تقارن اطلاعاتی ایفای نقش کند و مبنایی برای تدوین سیاست ها و مداخلات اثربخش در جهت بهبود محیط اطلاعاتی بازار سرمایه فراهم آورد. همچنین، پیشنهاد می شود پژوهش های آتی با بهره گیری از رویکردهای مقایسه ای و مدل سازی ساختاری، روابط علّی میان عوامل شناسایی شده را بررسی کنند تا بستر سیاست گذاری مبتنی بر شواهد علمی بیش از پیش تقویت شود.

نظریه بیماری ایرانی این پژوهش با هدف ارائه نظریه ای جدید تحت " عنوان بیماری ایرانی " انجام شده است؛ پدیده ای که در آن هم زمانی و تعامل تقویت کننده سه بحران محدودیت های بین المللی، ناکارآمدی مزمن نهادهای حکمرانی و رکود تورمی عمیق، به ازدست رفتن قابلیت برنامه پذیری اقتصاد کلان و شکست سیاست گذاری متعارف می انجامد. این پژوهش با رویکردی نظری-تبیینی به بررسی سازوکارهای شکل گیری و استمرار این وضعیت می پردازد و مدلی مفهومی چندلایه برای خروج از چرخه ناکارآمدی نهادی و اقتصادی در چارچوب تطبیقی با نظریه های بین المللی، ارائه می دهد. پژوهش حاضر از نوع نظریه پردازی تبیینی با رویکرد کیفی-تلفیقی است تحلیل مفهومی-تبیینی مبتنی بر تلفیق نظریات اقتصاد نهادی نو، کارگزار-اصیل، پیچیدگی نهادی و سازگاری تدریجی نهادهاست.یافته ها نشان می دهد «بیماری ایرانی» در قالب یک چرخه خودتقویت کننده ناکارآمدی نهادی عمل می کند که در آن محدودیت های بین المللی به عنوان کاتالیزور تشدیدکننده، سازوکارهای سازگاری معکوس را فعال می سازد. نتیجه این تعامل، ایجاد یک تله تعادل ناکارآمد و غیرقابل پیش بینی شدن نتایج سیاست ها است.

هدف: چارچوب های گزارشگری سنتی، صرفا بر روی اطلاعات مالی تاریخی تمرکز دارند به همین دلیل برای گزارشگری نهادهای عمومی امروزی با ساختارهای مدرن و چند بعدی مناسب نیستند. گزارشگری یکپارچه، تمام اطلاعات مربوط به استراتژی سازمان، ریسک ها، فرآیندهای نظارت، تأثیرات اجتماعی و محیطی و نتایج مالی را تلفیق می کند و در نهایت منجر به ایجاد یک مجموعه منسجم در عین سادگی و شفافیت می گردد. سازمان بورس اوراق بهادار تهران شیوه گزارشگری یکپارچه را پذیرفته، اما الزامی به اجرای آن برای شرکت های بورسی تعیین نکرده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تدوین عوامل موثر بر کیفیت این نوع از گزارشگری برای شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران باتوجه به اهمیت و جایگاه گزارشگری یکپارچه مالی و کنترل داخلی بر تصمیم گیری ذی نفعان است.روش: این پژوهش کمی و ماهیت و هدف آن کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها نیز پیمایشی می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از نرم افزار LISREL برای تحلیل عاملی (از نوع اکتشافی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 280 نفر از اعضای هیئت علمی و اساتید مدیریت مالی و حسابداری دانشگاه های تهران، کارشناسان بورس اوراق بهادار و نهادهای مالی و حسابرسی مستقر در استان تهران و مدیران مالی و حسابدرای شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند که ایمیل و راه ارتباطی با آن ها برای ارسال پرسشنامه از طریق سایت های رسمی ذیربط مشخص گردیده بود. بر اساس فرمول کوکران حداقل نمونه 162 نفر تعیین گردید و ازآن جا که امکان داشت تمام پرسشنامه های ارسالی دریافت نگردد، 183 پرسشنامه ارسال گردید. از آن جا که اساسی ترین کاربرد تحلیل عاملی، کاهش تعداد متغیرها به عوامل محدودتری است که معمولاً به صورت غیر مستقیم در متغیر اصلی مؤثرند؛ بنابراین، در این تحقیق نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها و کاهش تعداد متغیرها از این روش استفاده شده است.یافته ها: از مجموع نمونه انتخاب شده، تعداد 168 نفر به پرسشنامه ها به صورت کامل پاسخ دادند که در تحلیل داده های پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت، بر این اساس نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها، 41 متغیر شناسایی شد که بعد از بررسی بیشتر و مشورت با نخبگان، 11 متغیر به نوعی جزئی از سایر متغیرها به شمار می رفت؛ لذا در شمولیت آن متغیر قرار گرفتند. بنابراین30 متغیر به عنوان عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه مالی و کنترل داخلی شرکت های بورسی شناسایی شد. پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از روش کیسر استفاده شد.نتیجه گیری: عوامل مدیریتی با مجموع بار عاملی 6.039؛ عوامل قانونی و حقوقی با مجموع بار عاملی 3.127؛ عوامل سازمانی و راهبردی با مجموع بار عاملی 3.038؛ عوامل فرهنگی و اجتماعی با مجموع بارعاملی 2.961 و عوامل مربوط به ساختار بازار با مجموع بارعاملی 2.415 به ترتیب به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه مالی و کنترل داخلی شرکت های بورسی در ایران شناسایی شدند.

برنامه عمرانی اول(1327/1334ش)و دوم (1341/1335ش)، به ترتیب دوران شروع و تثبیت برنامه ریزی توسعه درتاریخ ایران به شمار می روند، این برنامه های هفت ساله گرچه به نتایج موردانتظار نرسیدند اما از آن جهت که آغازگر تحول در نظام برنامه ریزی کشور بودند از جایگاه مهمی برخوردار هستند. برنامه عمرانی سوم (1346/1341ش) و چهارم(1351/1347ش) از برنامه های موفق دوران پهلوی بودند به طوری که برنامه عمرانی سوم بعنوان اولین برنامه جامع توسعه درایران ازنظر رشداقتصادی 6درصد نسبت به میزان رشد هدف گذاری شده، پیشی گرفت و برنامه عمرانی چهارم ازنظر میزان رشداقتصادی موفق ترین برنامه در ایران تاکنون بوده است. بعداز تدوین برنامه عمرانی پنجم(1356/1352ش)، وقوع تحولات داخلی و بین المللی، زمینه شکاف دربین مدیران-سازمان برنامه و مسئولان کشور را فراهم ساخت به ترتیبی که این برنامه یک سال بعد از تصویب و اجرا، مورد تجدید نظراساسی قرارگرفت، این برنامه نخستن و تنهاترین برنامه در تاریخ برنامه ریزی توسعه در ایران تاکنون بوده که مورد بازنگری قرارگرفته است. هدف پژوهش پاسخ به این سئوال است که اصلی ترین عوامل تجدیدنظر در برنامه عمرانی پنجم چه مواردی بوده است؟.این پژوهش، کیفی و به روش توصیفی- تحلیلی انجا م شده-است.چهار عامل1.افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و رشد درآمدهای ارزی ایران،2. علاقه حاکمیت به توسعه صنعتی و زیربنایی به صورت همه جانبه و شتابان،3. اختلافات مقامات سیاسی و مدیران سازمان برنامه و بودجه و 4. تلفیق برنامه های عمرانی پنچ ساله با بودجه سنواتی را می توان به عنوان عوامل اصلی تجدیدنظر در برنامه عمرانی پنجم معرفی کرد.

تدوین و اجرای برنامه های اول و دوم عمرانی را می توان دوره شکل گیری تفکر توسعه برنامه محور و ایجاد نهاد برنامه ریزی در ایران به شمار آورد که با شرایط ناپایدار سیاسی و اجتماعی در ایران همراه بود. روند ملی شدن صنعت نفت قبل از برنامه عمرانی اول آغاز و در طول این برنامه، قانون آن به تصویب رسید. هرچند تبعات ملی شدن صنعت نفت برای سال های متمادی ادامه داشت اما بیشترین تأثیر مستقیم آن به واسطه هم زمانی در دوران اجرای برنامه های عمرانی اول و دوم بوده است. با توجه به نوسانات دسترسی به درآمدهای نفتی و وجود دو تجربه کاملاً متفاوت تحریم (در برنامه اول) و رفع تحریم (در برنامه دوم) هدف این پژوهش بررسی تأثیر تصویب این قانون و تبعات آن بر اجرای برنامه های اول و دوم عمرانی است. این پژوهش کیفی بوده و به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته و برای جمع آوری اطلاعات از مدارک و آمارهای رسمی استفاده شده است. نتایج نشان داد که 1. ملی شدن صنعت نفت باعث تحریم و عدم دسترسی به منابع تأمین مالی برنامه اول شد که این امر به عدم اجرای کامل برنامه عمرانی اول انجامید، 2. رفع تحریم و بهبود درآمدهای نفتی در طول اجرای برنامه عمرانی دوم از عوامل اصلی توفیق نسبی این برنامه بوده است.

ایران اولین کشور در خاورمیانه به شمار می رود که نفت در آن تولید و صنعت نفت آن ملی شد. نفت مهم ترین منبع تأمین درآمدهای ارزی و یکی از منابع اصلی در برنامه های توسعه و بودجه های سالانه در ایران بوده است. نوسانات و تکانه های قیمتی نفت و تأثیر مستقیم آن بر درآمدهای دولت در دوران مختلف باعث تحولاتی درحوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شده است. هدف این پژوهش بررسی جایگاه، سهم و اهمیت درآمدهای نفتی در برنامه های اول تا پنجم عمرانی در زمان پهلوی است. این پژوهش کیفی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و شیوه تحلیل اطلاعات نیز توصیفی و تاریخی است. نتایج پژوهش نشان می دهد کاهش و حذف درآمدهای نفتی بعد از تحریم این صنعت (که ناشی از ملی شدن صنعت نفت بود) عامل اصلی توقف برنامه عمرانی اول و نرسیدن این برنامه به اهداف مورد نظر بود، ولی در برنامه دوم نفت از بخش های اصلی رشد اقتصادی این برنامه بوده است. هرچند در این برنامه بخش خدمات نقش اصلی را داشت، از سال 1342 به بعد مجدداً بخش نفت تا پایان برنامه عمرانی پنجم بخش اصلی اقتصاد ایران بود. در برنامه سوم و چهارم، توسعه نفت به موفقیت چشمگیری می رسد و پشتیبان اصلی رشد این برنامه ها قرار می گیرد، چنانکه از برنامه عمرانی سوم تا پایان دوران پهلوی میزان تولید و درآمدهای نفتی افزایش می یابد و بعد از افزایش انفجارگونه قیمت نفت در بازارهای جهانی در اوایل دهه 1350، پیش بینی افزایش شدید درآمدهای نفتی باعث بازنگری در برنامه عمرانی پنجم می شود.  

مقدمه:  کشور ایران در پهنه سرزمینی خود،  دارای 8574 کیلومتر مرز است، عدم توجه به نواحی پیرامونی به ویژه مناطق مرزی در کشورهای مختلف درروند توسعه ای این نواحی اختلال ایجاد کرده است و باعث کمبودهای بالقوه ازجمله فقدان اشتغال، نازل بودن درآمد و عدم دسترسی به نیازهای اولیه در این نواحی استراتژیک شده و زمینه را برای معضلات و نابسامانی هایی چون قاچاق کالا، مهاجرت، شورش و ناامنی را فراهم کرده است. مرزها تعیین کننده حدود و قلمرو جغرافیایی حاکمیت، صلاحیت و مالکیت یک حکومت سیاسی هستند و کشورها و دولت ها را از یکدیگر جدا و متمایز می کنند. کشورهای درگیر با مسائل ناامنی در مناطق مرزی دریافته اند که به دلایل مختلف از جمله فقر و تنگدستی، ناامنی گسترش یافته و این ناامنی به طور مستقیم به کل کشور منتقل شده است. هدف:  نظربه چندساحتی بودن توسعه مناطق مرزی (اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی) هدف از این تحقیق شناسایی موانع توسعه کسب و کارهای روستایی بعنوان یک محرک اقتصادی با رویکرد پایداری و ماندگاری ساکنین در مرزها با مورد مطالعه شهرستان های مرزی مهران و  دهلران در استان ایلام می باشد. روش شناسی:  این پژوهش، کمّی و ماهیت و هدف آن کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها نیز توصیفی- پیمایشی می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS به عنوان نرم افزار اصلی و از نرم افزار LISREL به عنوان نرم افزار کمکی برای روش تحلیل عاملی (از نوع اکتشافی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید مرتبط با حوزه های اقتصاد، مدیریت، جغرافیای سیاسی و امنیت مرزها دانشگاه های استان ایلام، فعالان اقتصادی و تعاونی داران مرزی در شهرستان های مهران و دهلرن و مدیران اجرایی، نظامی و انتظامی استان ایلام می باشد. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی پژوهش شامل شهرستان های مرزی مهران و دهلران در استان ایلام می باشد. یافته ها و بحث:  در این پژوهش 25 متغییر بعنوان موانع توسعه کسب و کارهای روستایی در مناطق مرزی شناسایی شدند که پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از ملاک کیسر استفاده شد. برپایه این ملاک، 4 عامل (عوامل فردی و اجتماعی و فرهنگی، عوامل اداری و حمایتی، عوامل مالی و اقتصادی، عوامل امنیتی و سیاسی) دارای ارزش ویژه بالای 1 شناسایی و به عنوان عوامل قابل استخراج تعیین شدند. با توجه به شاخص های آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی، این 4 عامل در مجموع 92.672  درصد از واریانس کل متغیرها را توانستند تبیین کنند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد عوامل فردی، اجتماعی و فرهنگی با مجموع بار عاملی 6.055 ، عوامل اداری و حمایتی با مجموع بار عاملی  4.711، عوامل مالی و اقتصادی  با مجموع بار عاملی 2.928 و عوامل امنیتی و سیاسی  با مجموع بار عاملی 1.407 به ترتیب بعنوان مهمترین موانع توسعه کسی و کارهای روستایی در مناطق مرزی می باشند.

هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تبیین و سنجش موانع توسعه تعاونی های تولیدی در مناطق مرزی با رویکردی اجتماعی و اقتصادی است. این پژوهش، کمّی و ماهیت و هدف آن کاربردی و از نظر گردآوری داده ها نیز پیمایشی است. در این پژوهش 25 متغییر به عنوان موانع توسعه نیافتگی تعاونی های تولیدی در مناطق مرزی شناسایی شدکه پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از ملاک کیسر استفاده شد. بر پایه این ملاک، 4 عامل (عوامل فردی و اجتماعی و فرهنگی، عوامل اداری و حمایتی، عوامل مالی و اقتصادی، عوامل امنیتی و سیاسی) دارای ارزش ویژه بالای 1 شناسایی و به عنوان عوامل قابل استخراج تعیین شدند. با توجه به شاخص های آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی، این 4 عامل در مجموع 92.672 درصد از واریانس کل متغییرها را توانستند تبیین کنند. نتایج پژوهش نشان داد عوامل فردی ، اجتماعی و فرهنگی با مجموع بار عاملی 6.055 ، عوامل اداری و حمایتی با مجموع بار عاملی 4.711 ، عوامل مالی و اقتصادی با مجموع بار عاملی 2.928 و عوامل امنیتی و سیاسی با مجموع بار عاملی 1.407 به ترتیب بعنوان مهمترین موانع توسعه تعاونی های تولیدی در مناطق مرزی میباشند. برهمین اساس پیشنهاد میشود برای توسعه تعاونی های تولیدی در مناطق مرزی باتوجه به شرایط خاص این مناطق ، باید دیدگاهی چند بعدی داشت.

کسری بودجه اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه ای است. در اغلب سال های 1358 تا 1400، بودجه کشور با کسری مواجه بوده است. هدف از انجام این پژوهش تدوین عوامل مؤثر بر کاهش کسری بودجه با در نظر گرفتن شرایط، موانع و مشکلات خاصی است که کشور در دهه 1390 با آن ها روبه رو بوده است. در این دهه، به واسطه ایجاد پیچیدگی های داخلی و مسائل بین المللی، کسری بودجه ابعاد گسترده تری یافت؛ به گونه ای که با خلق پول، تورمی سنگین به وجود آمد. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ نوع داده ها نیز کمّی است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس به عنوان نرم افزار اصلی و از نرم افزار لیزرل به عنوان نرم افزار کمکی برای روش تحلیل عاملی (از نوع اکتشافی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 240 نفر از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، استادان و مدرسان رشته های علوم اقتصادی، مدیریت مالی و حسابداری دانشگاه پیام نور، و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران، 148 نفر بر اساس روش نمونه گیری گروهی به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش، 30  متغیر مؤثر بر کاهش کسری بودجه شناسایی شد که پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از ملاک کیسر استفاده شد. برپایه این ملاک، چهار عامل (عامل سیاسی و روابط بین المللی، عامل کلان اقتصادی، عامل ساختار بودجه  و عامل امنیتی) دارای ارزش ویژه بالای 1 شناسایی شد و به عنوان عوامل قابل استخراج تعیین گردید. با توجه به شاخص های آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی، این چهار عامل در مجموع 89.927 درصد از واریانس کل متغیرها را توانستند تبیین کنند. نتایج پژوهش نشان داد عوامل سیاسی و روابط بین المللی با مجموع بار عاملی 4.765، عوامل کلان اقتصادی با مجموع بار عاملی 3.205، عامل ساختار بودجه با مجموع بار عاملی 1.942 و عوامل امنیتی با مجموع بار عاملی 1.861 به ترتیب مهم ترین عوامل کاهش کسری بودجه در ایران به شمار می آیند.

برنامه عمرانی سوم، اولین برنامه جامع توسعه در ایران است که از برنامه ها موفق دوران پهلوی بود، بطوری که از نظر رشد اقتصادی، شش درصد نسبت به میزان رشد هدف گذاری شده، پیشی گرفت. همزمان با این برنامه، مجموعه اصلاحاتی با عنوان انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم که مجموعه ای گسترده از تحولات و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را شامل می شد در دوره محمدرضاشاه به اجرا گذاشته شد. هدف این پژوهش مشخص کردن تاثیر تداخل انقلاب سفید با زمان اجرای برنامه عمرانی سوم است. این پژوهش کیفی و به شیوه تحلیل اسناد و مدارک انجام شده است. تحقیق حاضر در تلاش برای پاسخ به این سئوال است که تداخل انقلاب سفید مشخصاً چه تاثیری بر اجرای برنامه عمرانی سوم داشته است. نتایج نشان می دهد انقلاب سفید که از زمان تصویب و اجرا شاهد افزایش اصول مورد توجه (از 6 اصل به 19 اصل در طول زمان) بود، طرحی کلانتر با اهدافی بزرگتر و از نظر زمانی بلندمدت و از نظر سطح در حوزه راهبردی بود و برنامه عمرانی سوم از نظر زمانی میان مدت (5 ساله) با اهدافی محدود (رشد اقتصادی 6 درصد) با راهبردهای ثابت سه گانه ( افزایش پس انداز داخلی، استفاده موثر از سرمایه ها و تحدید موالید) بود. اکثر اهداف و اصول برنامه عمرانی سوم در چارچوب اصول انقلاب سفید قرارگرفته به نحوی که ارتباط محتوایی زیادی بین اصول انقلاب سفید و برنامه عمرانی سوم وجود دارد. بنابراین این دو طرح به نوعی هم سو بوده و به همین خاطر گرچه با عناوین مختلف اما در یک جهت حرکت کرده اند.ارزیابی نتایج عملکرد برنامه عمرانی سوم نشان می دهد که تداخل آن با انقلاب سفید، تاثیر مثبتی داشته است و این تداخل قدرت های تأثیرگذار در حاکمیت را بر آن داشت تا برای تحقق اهداف تعیین شده هر دو طرح تلاش کنند.

در این تحقیق با استفاده از ماتریس های سه گانه (IFE،EFE,IE) هریک از ابعاد مدل مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار می گیرد ، و سپس باتوجه به نتایج ماتریس ها ، راهبردهای مختلف در چهار وضعیت WO,SO,WTوST تعیین و با تشکیل ماتریس اندازه گیری کمی QSPM جذابیت هریک از راهبردها و عوامل اصلی تعیین و نسبت به اولیت بندی و تعیین میزان جذابیت راهبردها اقدام می شود.این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه ای می باشدکه به منظور ارزیابی و تخصیص وزن به متغییرهای ماتریس ها و مدل های تحقیق ، جامعه آماری تعیین گردیده است. یافته های به دست آمده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی نشان می دهد از بین راهبردهای تدوین شده بر اساس مدل SWOT ، راهبرد گسترش مراکز تجاری و اقتصادی و توسعه زیرساخت های گردشگری (ST4) و مناسب سازی خط ساحلی بر اساس استانداردهای جهانی (ST5) با داشتن بالاترین نمره (به ترتیب 2.15و 1.98) دارای بیشترین جذابیت و راهبرد برگزاری نمایشگاه و جشنواره های مختلف در سطوح گوناگون (ST9) با نمره 1.92 در مقایسه با سایر راهبرد های تحلیل شده ، دارای کمترین جذابیت می باشد.

شرکت های کوچک و متوسط با دارا بودن ویژگی های چون ، انعطاف و انطباق پذیری محیطی در شرایط متغییر ، نیازمندی به سرمایه اندک و سادگی ساختار ، همخوانی مناسبی با وضعیت اقتصادی روستاهای ایران دارند. این پژوهش کمّی و ماهیت و هدف آن کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها نیز توصیفی- پیمایشی می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS به عنوان نرم افزار اصلی و از نرم افزار LISREL به عنوان نرم افزار کمکی برای روش تحلیل عاملی (از نوع اکتشافی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 598 نفر از کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی فعالان اقتصادی روستاها (کارآفرینان و تعاونی داران روستایی) و اساتید دانشگاه بودند .در این پژوهش از میان 38 متغیر شناسایی شده ، بعد از انجام بررسی های لازم و زمینه شمولیت متغییرها ، جمعاً 20 متغیّر مؤثر بر ایجاد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط،در روستاها شناسایی شدند. پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از روش کیسر استفاده شد. برپایه این ملاک، عوامل تامین مالی و نهاده های تولیدی، عوامل حمایتی و ترغیبی ، عوامل آموزشی و مهارتی و عوامل فرهنگی و اجتماعی ، دارای ارزش ویژه بالای 1 شناسایی و به عنوان عوامل قابل استخراج تعیین شدند. نام گذاری این عوامل باتوجه به محتوای متغیرها و با و در نظر گرفتن ادبیات و پیشینه تحقیق، انجام گرفت. با توجه به شاخص های آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی، این 4 عامل در مجموع 7531/0 درصد از واریانس کل متغیّرها را توانستند تبیین کنند.

شرکت های کوچک و متوسط با دارا بودن ویژگی های هستند که با وضعیت اقتصادی روستاهای ایران دارند. این پژوهش کمّی و ماهیت و هدف آن کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها نیز توصیفی- پیمایشی است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS به عنوان نرم افزار اصلی و از نرم افزار LISREL به عنوان نرم افزار کمکی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 598 نفر از کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی فعالان اقتصادی روستاها (کارآفرینان و تعاونی داران روستایی) و اساتید دانشگاه بودند. برای پایایی گزاره های پژوهش، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و از روش غربال زنی نیز برای اعمال روایی در پرسشنامه استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ تمام گزاره ها، مقادیر بیشتر از 0.873 داشته اند که نشانگر تأیید پایایی پرسشنامه است. برای افزایش روایی علاوه بر تأیید آن ا زطریقِ غربال زنی، روایی صوری پرسشنامه نیز، توسط اساتید دانشگاه نیز بازنگری و تأیید شد. در این پژوهش از میان 38 متغیر شناسایی شده ، بعد از انجام بررسی های لازم و زمینه شمولیت متغییرها، در مجموع 20 متغیّر مؤثر بر ایجاد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط، در روستاها شناسایی شدند. پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از روش کیسر استفاده شد. برپایه این ملاک، عوامل تامین مالی و نهاده های تولیدی، عوامل حمایتی و ترغیبی، عوامل آموزشی و مهارتی و عوامل فرهنگی و اجتماعی، دارای ارزش ویژه بالای 1 شناسایی و به عنوان عوامل قابل استخراج تعیین شدند. با توجه به شاخص های آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی، این 4 عامل در مجموع 7531/0 درصد از واریانس کل متغیّرها را توانستند تبیین کنند.

توسعة بنگاه های کوچک و متوسط، شاخصی کلیدی از نظام پیش ران  توسعة روستایی به شمار می رود که باعث امنیت پایدار منطقه ای و معکوس شدن مهاجرت خواهد شد. توسعة روستایی از پایه های اولیه و مهم توسعة ملی هر کشور محسوب می شود. ایجاد و توسعة کسب و کارهای کوچک، یکی از رویکردهای بسیار مناسب برای توانمندسازی روستاییان می باشد. این پژوهش، کمّی و ماهیت و هدف آن کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها نیز توصیفی- پیمایشی می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS به عنوان نرم افزار اصلی و از نرم افزار LISREL به عنوان نرم افزار کمکی برای روش تحلیل عاملی (از نوع اکتشافی) استفاده شد. جامعة آماری تحقیق شامل کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی جهاد کشاورزی استان ایلام، فعالان اقتصادی روستاها ( کارآفرینان و تعاونی داران روستایی) و استادان و مدرسان دانشگاه پیام نور مرکز ایلام بودند. در این پژوهش 20 متغیّر مؤثر بر ایجاد و توسعة شرکت های کوچک و متوسط ( SMEs ) در روستاها شناسایی شدند که پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از ملاک کیسر استفاده شد. برپایة این ملاک، 4 عامل (تأمین مالی و نهاده های تولیدی، حمایتی و ترغیبی، آموزشی و مهارتی و عوامل فرهنگی و اجتماعی) دارای ارزش ویژة بالای 1 شناسایی و به عنوان عوامل قابل استخراج تعیین شدند. با توجه به شاخص های آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی، این 4 عامل در مجموع 7531/0 درصد از واریانس کل متغیّرها را توانستند تبیین کنند.

امروزه، گردشگری به پدیده ای تأثیرگذار در اقتصاد جهانی، تبدیل شده است که  اهمیت آن در عصر حاضر بیش از هر چیز دیگر وابسته به چرخة اقتصادی می باشد. در این تحقیق، تلاش شده است تا ضمن تحلیل وضعیت موجود، به بررسی نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدات استان ایلام در زمینة توسعة صنعت گردشگری، پرداخته شود. جامعة پژوهش حاضر 354 نفر بود که برای تعیین نرمال بودن آن، از آزمون کلموگرف- اسمیرنف استفاده شد و حجم نمونه با استفاده از جدول کرسجی و مورگان 132 نفر برآورد گردید. روایی پرسش نامه (ابزار تحقیق) به وسیلة خبرگان (اساتید دانشگاه) بررسی و تأیید شد و برای تعیین میزان پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید (ضریب آزمون 892/0 ). این پژوهش از لحاظ اهداف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت، از نوع پیمایشی می باشد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل و در قالب ماتریس های سه گانه (IE, EFE, IFE) اندازه گیری شد و در نهایت با استفاده از  مدل SWOT نسبت به ارائة راهبرد اقدام گردید. با توجه به اینکه استان ایلام، بسترهای لازم برای توسعة صنعت گردشگری را دارد؛ در این تحقیق به بررسی ابعاد مختلف صنعت توریسم در استان، پرداخته و راهبردهایی پیشنهاد شده است. نتایج پژوهش نشان داد که موقعیت استراتژیک استان از لحاظ عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) در وضعیت متوسط و از لحاظ عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدات) در موقعیت مناست قرار می گیرد که بیانگر اتخاذ راهبردهای رشد و توسعه می باشد. با توجه به موقعیت راهبردی استان و منطبق با نتایج به دست آمده از مدل SWOT ،راهبردهایی پیشنهاد شده است؛ هرچند توجه به ترکیبی از راهبردها برای توسعة صنعت گردشگری، لازم است؛ اما با تحلیل های ارائه شده راهبردهای ارائه شده در بخش های SOوWOبا موقعیت راهبردی استان ایلام، اهمیت بیشتری دارند.

از مهمترین مسائل و چالش های اجتماعی و اقتصادی حال حاضر و آینده بسیاری از کشورها؛ از جمله ایران، معضل بیکاریِ دانش آموختگان دانشگاهی است. از آنجا که توسعه کارآفرینی، راهکاری مناسب برای رویارویی با این مسئله قلمداد می شود، در این پژوهش به شناسایی و بررسی موانع توسعه کارآفرینی در میان فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات کمی است که از لحاظ هدف می توان آن را جزء پژوهش های کاربردی به حساب آورد. از لحاظ گردآوری داده ها نیز از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان و اساتید دانشگاه های استان ایلام (دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ایلام، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، دانشگاه پیام نور مرکز ایلام) تشکیل می دهند. 220 نفر از این جامعه به عنوان نمونه تحقیق، انتخاب شدند و پرسش نامه هایی در اختیار آنها قرار گرفت. روایی پرسش نامه (ابزار تحقیق) نیز توسط خبرگان (اساتید دانشگاه) بررسی و تأیید شد و برای تعیین میزان پایایی از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب آزمون 86/0 استفاده گردید. داده های پژوهش نیز با استفاده از نرم افزارهای SPSS تجزیه و تحلیل شدند. برای شناسایی موانع کارآفرینی از تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که عامل اداری، حقوقی و قانونی با بار عاملی 797/2، مهمترین مانع توسعه کارآفرینی در میان فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی می باشد.