سید احسان رفیعی علوی

قاعده تقلیل خسارت، مفهومی بنیادین در نظام حقوقی کامن لا است که زیان دیده را موظف می سازد، اقدامات معقولی برای جلوگیری از افزایش خسارت انجام می دهد و مانع جبران خسارات قابل اجتناب می شود. در حقوق ایران، به دلیل فقدان تصریح قانونی در این زمینه، قضات در استناد به این قاعده با چالش هایی مواجه هستند و ناگزیر به جست وجوی مبانی مشابه در حقوق داخلی، به ویژه فقه اسلامی، روی می آورند.این پژوهش با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، ضمن معرفی قاعده تقلیل خسارت و قاعده اقدام، موارد کاربرد آن ها را با ذکر نمونه هایی از آرای دادگاه های خارجی، منابع فقهی و مواد قانونی در هر دو نظام حقوقی بررسی می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد قاعده اقدام در فقه اسلامی که بر اصل مسئولیت فرد در قبال نتایج اعمال خویش استوار است، می تواند مبنای محکمی برای پذیرش و اجرای قاعده تقلیل خسارت در حقوق ایران فراهم آورد. این هم خوانی به قضات اجازه می دهد حتی در غیاب نص قانونی، به قاعده تقلیل خسارت استناد کنند و درنتیجه، به تقویت و روزآمدسازی رویه قضایی کشور یاری رسانند.

پژوهش پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین جایگاه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی و ضرورت به کارگیری این رویکرد در مطالعات حقوقی، درصدد پاسخ به این سوال است که اقتصاد سیاسی قواعد اساسی چه کارکرد و نقشی در علم حقوق ایفا می کند و این رویکرد چگونه می تواند به فهم عمیق تر ساختارها و نهادهای حقوقی یاری رساند. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، به مثابه یک رشته علمی، به جهت کارکرد میان رشته ای خود، وجوه معرفتی اعتلابخشی را پیش روی پژوهشگران حقوقی قرار می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این رهیافت در سه حوزه اثباتی، هنجاری و تفسیری، دستاوردهایی ارزشمند و قابل توجه برای دانش حقوق به همراه دارد. بُعد اثباتی به تبیین چگونگی شکل گیری قوانین و واکنش کنشگران به آن ها می پردازد؛ بُعد هنجاری، قوانین را براساس معیارهای ارزشی مورد ارزیابی قرار می دهد؛ و سرانجام، بُعد تفسیری به تفسیر و تبیین معنای قوانین می پردازد. کارکرد اصلی این رهیافت، ارائه راهنمایی برای تغییرات اساسی و جرح وتعدیل قواعد کنونی، جهت بهتر شدن زمین بازی است. در این پژوهش، تلاش شده تا توضیح داده شود که چگونه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، با تکیه بر ابزارهای تحلیلی خود، توانایی شناسایی و پیش بینی پیامدهای رفتاری ناشی از نظام انگیزشی نهادینه شده در قواعد اساسی را دارا است. این رویکرد چهارچوبی برای ارزیابی های هنجاری فراهم می آورد و می تواند نقشی مؤثر و راهبردی در بازنگری و اصلاح قواعد اساسی ایفا نماید. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، چشم اندازی فراهم می کند که به کمک آن می توان عملکرد و پیامد ناشی از به کارگیری قواعد اساسی را بهتر درک کرد و تفسیری روشن تر از مفاد قانون اساسی ارائه داد؛ تفسیری که در نهایت به بهبود شرایط و قواعد حاکم بر عرصه های سیاسی و اقتصادی منجر شود. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، ناظر بر به کارگیری ابزارها و روش های تحلیلی علم اقتصاد در ارزیابی قواعد بنیادینی است که ساختارهای حقوقی و نهادهای اجتماعی در چهارچوب آن ها سامان می یابند و کنش های اجتماعی در بستر آن ها تحقق می پذیرند. این رویکرد، جایگاهی ممتاز در تقاطع اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق دارد و از ارکان مطالعات میان رشته ای به شمار می رود. همچنین، بینشی مؤثر درباره مسائلی از قبیل مالیه عمومی و سیاست گذاری اقتصادی ارائه می دهد. در این مقاله تلاش شده است تا چرایی اهمیت مطالعه این رویکرد در دانش حقوق تبیین شود و کارکردهای این حوزه معرفتی در دانش حقوق به وضوح ترسیم گردد.

این مطالعه به بررسی نقش تحول آفرین بیمه در حکمرانی مدرن و تحلیل ابعاد حقوقی و اجتماعی آن می پردازد. هدف پژوهش، نشان دادن چگونگی تغییر ماهیت بیمه از یک ابزار مبتنی بر حقوق قراردادهای خصوصی به ابزاری مؤثر در حکمرانی اجتماعی است. این تحقیق با تأکید بر توسعه تاریخی بیمه، به کارکردهای اجتماعی نوظهور آن پرداخته و ظرفیت آن را برای کاهش نابرابری های اجتماعی و مدیریت ریسک های عمومی مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل نظری و کیفی، با مروری جامع بر آموزه های حقوقی، تحولات تاریخی و مطالعات جامعه شناسی حقوق است. در این راستا، بیمه به عنوان متغیری کلیدی در تقاطع حقوق قراردادها، مسئولیت پذیری و حکمرانی عمومی بررسی شده است. تحلیل کیفی آرای قضایی و چارچوب های تنظیم گری نیز برای تبیین نقش بیمه در انسجام اجتماعی و حکمرانی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بیمه، از طریق مدیریت ریسک و توزیع مسئولیت ها، نقشی کلیدی در شکل دهی به ساختارهای اجتماعی و حقوقی ایفا می کند. بیمه، با عملکردی تنظیم گر، دسترسی به منابع اجتماعی و اقتصادی را بهبود می بخشد و در حل وفصل دعاوی مدنی نقش بسزایی دارد. همچنین، این مطالعه به بررسی نقش دوگانه بیمه به عنوان یک قرارداد حقوقی و ابزاری سیاسی-اجتماعی پرداخته و ظرفیت آن برای یکپارچه سازی سازوکارهای بخش خصوصی در حکمرانی عمومی را نشان می دهد. در این تحقیق تمرکز بر مطالعه بیمه تکافل در کشور مالزی خواهد بود. نتیجه گیری پژوهش بر اهمیت تعامل میان بیمه و قانون در تقویت حکمرانی اجتماعی مؤثر تأکید دارد. بیمه با بازتعریف چارچوب های حقوقی و ترویج همبستگی اقتصادی، به عنوان ابزاری مقرون به صرفه برای مقابله با چالش های اجتماعی پیچیده ظاهر شده و ابزارهایی عملی برای سیاست گذاران و متخصصان حقوقی فراهم می آورد.

اصل حاکمیت قانون در کشورهای مسلمان از مبنای معرفتی تئوکراسی پیروی می کند و در الگوواره عقل گرایان حقوقی دسته بندی می شود. اجرای برنامه توسعه از قرن هجدهم در کشورهای مسلمان، سبب شده تا عملگرایی به صورت تدریجی بر فقه حکمرانی کشورهای مسلمان تاثیر بگذارد و مبنای اصل حاکمیت قانون را متحول کند. این نوشتار توضیح می دهد که تحول صورت گرفته بر اساس تاثیر معرفت شناختی عملگرایی بر مبنای معرفتی تئوکراسی در فقه حکمرانی است. تاثیر یاد شده ابتدا در حقوق مدنی و سپس در حقوق عمومی و نظریه دولت نمایان شده است. بر این اساس در فقه حکمرانی نگرشی نامبناگرا ایجاد شده و الگوواره آن از حقوق طبیعی سنتی به حقوق طبیعی مدرن تغییر کرده است. نتیجه این تغییر، اصالت بخشی به عقلانیت انسان گونه در ایجاد قاعده حقوقی است. حمایت از مالکیت خصوصی، حقوق بشر و حقوق شهروندی از پیامدهای تاثیر عملگرایی در ایجاد قاعده حقوقی است. یافته این پژوهش آنست که تاثیر معرفت شناختی عملگرایی در سطح فلسفه حقوق کشورهای مسلمان قابل ارزیابی است. از این رو رویکرد عملگرا، قانون را گونه ای از ادراکات عقل عملی می پندارد و بنیاد معرفت شناختی آن بر گذار از عقل استعلایی کانت، و بهره وری از عقل ابزارگرایانه است.

هنگامی که یک ماشین هوشمند یا یک ربات که از مصادیق هوش مصنوعی می باشند، مرتکب جرمی شوند، اولین چیزی که به ذهن خطور می کند، این است که مسئولیت کیفری آن چگونه است. مسئولیت کیفری انسان بر پایه ارداه و قصد مجرمانه و شروط یگری است که در قانون ذکر شده است، اما اراده و قصد هوش مصنوعی در ارتکاب جرم مثل اراده و قصد انسان نیست. این پژوهش به بررسی مفاهیم مسئولیت کیفری هوش مصنوعی، و رویکردهای موجود نسبت به هوش مصنوعی می پردازد؛ سپس دو رویکرد فلسفی متضاد نسبت به پدیده های مصنوعی را که عبارت از انسانی بودن و ابزاری بودن، و فرض های مختلف را ارزیابی و نقد کرده و مواد قانونی مسئولیت کیفری موجود را که برای انسان مجرم در نظر گرفته شده را بیان کرده و با تحلیل ماده های قانونی که برای انسان دارای اراده مبتنی بر نفس وضع شده، به این رهیافت رسیده است که با توجه به ماهیت جدید پدیده های مصنوعی قوانین فعلی، پاسخگو برای مواجه کیفری با هوش مصنوعی نیستند؛ چرا که بعد از ابهام قوانین موجود نسبت به مفاهیمی مثل اراده غیرمبتنی بر روح، پذیرش تفسیر کردن این قوانین توسط مرجع رسمی، اگرچه باعث رفع ابهام می شود، اما سبب گنگی دستگاه قضایی نسبت به بحث کیفری در این حوزه خواهد شد و مسئله را حل نخواهد کرد.

هدف پژوهش حاضر تحلیل فلسفه حقوق گزینش سیاسی در اسلام با تأکید بر عدالت به عنوان دالّ مرکزی است. در این راستا، تلاش شده با خوانشی از اندیشه اسلامی، نگرش حقوقی به گزینش سیاسی را به یک فرآیند اداری فرونکاهد، بلکه مفهوم «گزینش سیاسی» به عنوان موضوعی اخلاقی و دینی، که تحت تأثیر اصول عدالت و رعایت حقوق افراد جامعه است، مورد کاوش قرار گیرد. گزینش، رویدادی است که روند هنجارمندی آن براساس مولفه های نظام حقوقی تعریف می شود و در اندیشه اسلامی، طنین آن در چهار محور اصلی شایسته سالاری، عدالت اجتماعی، حفظ حقوق عمومی و نفی اصل تبعیض منفی، پدیدار می شود. مسأله اصلی پژوهش حاضر معطوف بر تأثیر عدالت بر مشروعیت و کارآمدی حاکمیت در نظام اسلامی است. فرآورده این پژوهش که مبتنی بر تحلیل تطبیقی است و در آن، اصول عدالت در گزینش سیاسی در اندیشه اسلامی با نظریه های مدرن حقوق عمومی و فلسفه سیاسی مقایسه شده و مفاهیم عدالت و گزینش سیاسی در قرآن، سنّت پیامبر اسلام(ص)، و سیره معصومان(ع)، به ویژه امام علی(ع)، مورد بررسی قرار گرفته اند، نشان می دهد که عدالت در اندیشه اسلامی تنها به جنبه توزیع منصفانه فرصت ها و منابع محدود نمی شود و از این جهت، فقط دارای ماهیت توزیعی نیست، بلکه شمول آن، تأمین حقوق فردی و اجتماعی شهروندان، و برقراری نظم عادلانه در جامعه را نیز دربرمی گیرد. عدالت در نگرش اسلامی، صرفاً به معنای انتخاب افراد با صلاحیت های اخلاقی و علمی نیست، بلکه به طور مستقیم با تحقق کارآمدی حکومت پیوند دارد. در نهایت دست آورد این پژوهش، امکان ارائه مدل های اجرایی و نظام مند برای تحقق عدالت در فرآیندهای سیاسی در دیگر کشورهای اسلامی را رقم می زند.

سند بنیادین مالی اداری دولت ، که از آن تحت عنوان بودجه یاد می شود، اینک در پرتو مطالعات جدید و مناسبات نوینِ حکمرانی و تنظیم گری جایگاهی اساسی و عالی رتبه یافته و دیگر کمتر نهاد و خدمت عمومی را می توان یافت که در بودجه بازنمایی نشده و احکام و ارقام متناسب خود را نیافته باشد. با این حساب، بودجه می تواند نقشی کلیدی و کم نظیر در تحقق اهداف دولت ها ایفا کند. از جمله این اهداف فقرزدایی است که در آن می رود تا علل و عوامل تولید و تقویم و ترویج فقر از چهره جامعه، با نقش آفرینی از جانب دولت، زدوده شود. نوشتار پیشاروی به دنبال آن است تا با استمداد از روش فراتحلیل و استفاده از منابع کتابخانه ای و در پرتو مطالعه ای میان رشته ای قابلیت ها و ظرفیت های ممکن برای تهیه و تنظیم بودجه ای فقرزدا را شناسایی کند و با ملاحظه برخی توصیه ها و تجارب بین المللی و همچنین اسناد بالادستی داخلی به تبیین و تحلیل آن بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای نیل به فقرزدایی و بسطِ عدالت از طریق ابزار بودجه و احکام و ارقام آن می توان به راهبرد هایی نظیر شفافیت بودجه، منطقه گرایی و محلی سازی، توزیع عادلانه و تقلیل یارانه های پنهان، هماهن گ سازی و وحدت بخشی نهادهای فقرزدا، و ... اشاره کرد. البته هر یک از راهبردهای پرداخته شده در پژوهش می طلبد تا به صورت مجزا و مفصل مورد مطالعه و مداقه مستقل قرار گیرد و از طرفی جهت کاربست این راهبرد ها بر نظام های بودجه ریزی هر کشوری لازم است جغرافیای سیاسی و اداری دولت ها و نظریهه اقتصادی که در نظام حقوقی و مدیریتی آن ها جریان دارد مورد توجه قرار گیرد.

علم فقه در میان علوم دینی ظرفیت بسیاری در تحقق علوم دینی دارد، ازجمله این توانمندی ها که می تواند فقه را در جایگاه یک علم اجتماعی نشان دهد توانایی در تبیین پدیده های اجتماعی می باشد. به نظر می رسد می توان با توجه به ابتناء احکام بر مصالح و مفاسد و توجهی که در فقه به آثار احکام شده است؛ نوعی از تبیین را در فقه پیشنهاد داد. اما پرسشی که پیش می آید این است که تبیین مبتنی بر مصالح و مفاسد فقهی چه نسبتی با تبیین کارکردی پیدا می کند؟ در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی و تحلیل داده های فقهی و علوم اجتماعی عدم امکان تناسب سازی این دو نوع تبیین بیان شده است؛ زیرا هم از جهات مبنایی و هم از جهت بنایی تفاوت بسیاری میان دو نوع از تبیین وجود دارد. به طوری که طبق رویکردهای کارکردی که برخاسته از فلسفه اثباتی اند؛ فقه به خاطر استفاده از منبع معرفتی وحی خارج از چارچوب علوم قرار می گیرد. از سوی دیگر فقه دارای ماهیتی انتقادی و پیشرو است، درحالی که نظریه های کارکردی پیش فرضی محافظه کارانه نسبت به جامعه دارند؛ بنابراین علی رغم شباهت های ظاهری بین این دو نوع از تبیین افتراقات بسیاری بین آن دو وجود دارد.

توجه به تأثیرات زبان در قانون ذیل مراحل تقنین، اجرا و تفسیر یک متن قضایی می تواند یکی از عوامل رشد هر نظام حقوقی تلقی شود؛ امر مهمی که در نظام حقوقی ما به غفلت و اجمال برگزار شده است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه ای به کشف کاربردهای زبان در قانون پرداخته است. فرضیه اثبات شده نشان می دهد رابطه معناداری میان زبان شناسی قانون مدرن در توجه به متن، قصد و زمینه اجتماعی فهم قانون وجود دارد که می تواند به صورت استدلال ورزی غایت نگر به قراین منضبط، ارزش های اخلاقی نظام مند، پیامدگرایی و ابهام مشروع در تفسیر دست مایه قوانین آیین دادرسی یا قوانین آیین نامه داخلی پارلمان صورت بگیرد تا ارتقای حاکمیت عینی و عملی قانون را محقق کند.

هدف پژوهش حاضر تبیین ماهیت مطلوب شفافیت پارلمان و چالش های نظری آن در حقوق اساسی ایران معاصر، براساس یافته های فلسفی حقوق مدرن، در نسبت با فقه قانون اساسی بود. روش پژوهش کیفی بوده، و فلسفه تحلیلی در حقوق معاصر، در پاسخ به اینکه حق شفافیت چگونه در دسترس قرار می گیرد، معتقد است که امکان داشتن اطلاعات کافی برای چهار پاسخ در حوزه عمومی، مساوی با تضمین شفافیت است: تصمیم گیرندگان چه کسانی هستند؟ چگونه انتخاب می شوند؟ براساس چه اصولی تصمیم گیری می کنند؟ و منفعت تصمیم های اتخاذ شده، نصیب چه گروه یا افرادی می شود؟ بر این اساس، در پارلمان کاملاً شفاف، باید در تضمین این سوالات موارد ذیل سامان یابد: شفافیت فرآیندها و نحوه تصمیم گیری ها، شفافیت اولویت ها و سیاست ها، شفافیت اسناد و گزارش ها، دسترسی سمعی - بصری و تعاملی به آراء اعضای پارلمان و دسترسی فناورانه به داده ها، شفافیت املاک و هزینه های نگهداری و هزینه منابع انسانی، تراکنش های مالی اعضاء و هزینه های اداری، شفافیت در خصوص مهمانان و هزینه های جاری، هزینه مناسبت ها، وقایع و مسافرت ها، شفافیت اطلاعات اعضاء، شفافیت دادرسی های پارلمانی و شکایت ها. انتقادات یا به تعبیری چالش های فکری در اینکه این سطح فلسفی می تواند برای عملیات قانونگذاری مفید باشد، از طرف برخی مکاتب انتخاب عمومی و اقتصاد رفتاری مطرح شده است، که معتقد است: شفافیت سبب دور شدن از تصمیمات تخصصی و جذب شدن در جریان های ذی نفع و عوام گرایی افراطی می شود و از سویی اجرای شفافیت بسیار پرهزینه و کم فایده است. پاسخ انتقادی به چالش مذکور معتقد است که اولاً، گرچه همه حق های سیاسی بسیار پرهزینه هستند، اما اصولاً نمی توان ضرورت آن را برای جامعه نفی کرد. از سویی، گرچه امکان عوام گرایی افراطی وجود دارد، اما شفافیت دقیقاً می تواند با تضمین های حرفه در نحوه اجرا و براساس اصول فلسفی پایه خود، اساساً در مقابل مهم فوق قرار گیرد و مانع عوام گرایی شود. در حقیقت انتقاد مذکور بیش از انتقاد قطعی در نهی شفافیت، یک توجه به تضمین ابعاد شفافیت فلسفی است. همچنین عقد بیعت به جهت کارکرد و هدف (تأمین مقبولیت و مشروعیت برای نمایندگی سیاسی) با نظریه نمایندگی در حقوق عمومی که مبنای پارلمان در حقوق مدرن تلقی می گردد، موازی محسوب می شود. یکی از لوازم ضروری در فلسفه حقوق اسلامی در این عقد، عدم وجود غرر در اعمال ولایت است، و ولی مکلف است در اعمال ولایت، حدود و کیفیت اعمال ولایت خود را شفاف نماید. از سویی در اِعمال حکمرانی در امر عمومی در اسلام، رعایت غبطه از امور فوری و ضروری است که شارع به هیچ عنوان راضی به ترک آن نبوده و غبطه در عقد ولایت، در موارد متعددی برای شفافیت ضرورت دارد و لذا فلسفه حقوق اسلامی می تواند متضمن امر شفافیت پارلمان باشد. از سویی، اصالت گرایی تفسیری که تفسیر متن قانون اساسی را با توجه تأمین نظر مجلس موسسان می داند، با بررسی متن قانون اساسی نشان می دهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز موید امر شفافیت است. نتیجه بررسی احکام پیش بینی شده در طرح قانونی نیز نشان می دهد که در صورت تصویب احکام مذکور، قادر به شفافیت مجلس شورای اسلامی نخواهد شد و احکام متعددی از شفافیت در این طرح ناکامل و مغفول مانده است.

تحقیق پیش رو، مطالعه در حقوق تطبیقی اشخاص حرفه ای را مدنظر قرار داده و در راستای نوآوری و کارآمدی تحقیق کوشیده است تا اصول جدید حقوق اداری تطبیقی را در طرح اصلاح یکی از اشخاص حقوق اداری ایران بررسی نماید. تحقیق فرصت ها و چالش های حقوقی، طرح اصلاح قانون تشکیل سازمان مشاوره و روانشناسی را مدنظر قرار داده و کوشیده است با تمرکز بر یافته های حقوق تطبیقی جدید در حوزه اداری، نتایج پژوهش خود را سامان دهد. نتایج نشان می دهد که به رغم کوشش طرح، ابتکار قانونی یادشده در خصوص اصول اخلاق حرفه ای، شفافیت و تعارض منافع، هنوز فاصله زیادی با اصول حقوق عمومی دارد.

نظریه مقاومت و استکبارستیزی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به آرمان های نظام جدید به عنوان یکی از شعارات اساسی برجسته شد. از همین رو سخنان بسیار و اظهارنظرهای ضدونقیضی در این باره، از سوی گرایش های مختلف سیاسی و اجتماعی مطرح شد. در این نوشتار با بهره گیری از مبنای «فقه النظریه» که در راستای دستیابی به زیربناهای نظامات فقهی به استنباط می پردازد، حدود و ثغور مقاومت و عقب نشینی مورد بررسی قرار گرفته است. به همین جهت و در راستای رسیدن به زیربنا و نظریه فقه مقاومت، آیات 15 و 16 سوره انفال به مثابه مبنای حکم کلی فرار از جنگ بررسی شده است. در این مقاله، ابتدا مدلول آیات مذکور در تقاسیر شیعه و اهل سنت بررسی و سپس قول به نسخ آین آیات رد می شود. آیات معارض بررسی و سپس حدود مقاومت در این آیات تعیین می شود و با ادله عقلی نقدهایی بر روایات اهل سنت ذیل آیات مذکور طرح می شود. با استناد به تراث فقهی و فتاوی فقها و همچنین آیه 45 سوره انفال، یک حکم فقهی کلی استخراج و در ادامه به مثابه یک قاعده فقهی اصطیادی، امکان سنجی می شود. ازآنجاکه امروزه مقاومت امری است فراتر از مرزهای ایران و حتی فراتر از مذهب شیعه، در پژوهش حاضر سعی شده است بیشترین تمرکز روی ادله قرآنی باشد تا از حیث حجیت ادله، منحصر به یک مذهب نبوده و کاری در تراز امت اسلام باشد.

فقه مذهب اهل البیت: با سنن هزارساله عریق خود اکنون نظم دقیق مبتنی بر بافت ناخودآگاه سنت های عالی و آلی علمی دارد که مطالعه مناهج فقیهان آن می تواند به بازتولید روشی مؤثر منتج شود که به سرعت رشد فقه، همپای نیازهای عرصه معاصر آن، همزمان با رعایت الگوهای نظم فقهی بیانجامد. از این رو در کوشش برای پاسخ به این سؤال است که بایسته های ضروری در تحقیق در منهج شناسی چیست؟ این نوشتار با توسل به مطالعات کتابخانه ای تحقیق و با روش توصیفی تحلیلی کوشیده است با مفهوم شناسی «منهج» الگوی یک مطالعه منهج شناسی فقهی را در دو ساحت عقل نظری و عقل عملی کشف، ترسیم و تقویت نماید. نتیجه تحقیق نشان می دهد که یک منهج فقهی از عناصر: مبانی کلامی، هدف، دلایل و قضایای پایه، نحوه استخدام دلیل و توجه به وضعیت عصر و مصر فقیه تشکیل شده است که در سه زمینه ادبی، اصولی و رجالی در فقه فقیه قابل مطالعه خواهد بود. مفاهیم مکتب فقهی و مدرسه فقهی مفاهیمی هستند که با منهج فقهی تعاملی پیوسته داشته و تمرکز علمی بر آنها متوقف بر مدل منهج شناسی علمی خواهد بود.

این تحقیق با تمرکز بر چالش فهم دقیق از موازین اسلامی به عنوان یک مفهوم بنیادین از قانون اساسی آغاز شده است تا نشان دهد فقدان دقیق از یک رویکرد دقیق در نظریه هنجاری دادرسی اساسی چگونه نظام تقنینی ما را در مرحله ابتکار و دادرسی اساسی رنجور نموده است. پس از دقت در موضوع، چالش تحقیق با تمرکز بر نظریه انطباق و ابزار قراردادن خطابات قانونی و قرائتی مستفاد از فلسفه فقه و حقوق از این روش درجه دوم، ثابت شده است که نظریهخطابات قانونی می تواند تمام مؤلفه های شکلی قانون را تأمین نموده و تمام ابعاد لازم به عنوان یک نظریههنجاری دادرسی اساسی در فقه و سنت حقوق ایران را نیز دارا باشد.

یکی از جدیدترین چالش های فراگیر در حقوق مالکیت ادبی و هنری، ارزش گذاری بر روی نقاشی های پست مدرن می باشد. این آثار به علت فقدان قواعد خاص، نداشتن سبکی واحد، تناقض آمیز و شالوده شکن بودن و در نتیجه فردی شدن ماهیت کاملاً متمایزی نسبت به نقاشی های سنتی و مدرن پیدا کرده اند؛ به گونه ای که تا امروز معیار مشخصی برای ارزش گذاری بر روی این آثار ذکر نشده است. از آنجا که این آثار ممکن است آورده شرکت تجاری واقع بشوند و یا مورد رهن گذاری قرار گیرند و یا در مواردی موجب ایجاد مسئولیت مدنی واقع گردند بالقوه می تواند موضوع ارزش گذاری آن ها اهمیت قضایی مضاعف پیدا کند. در این مقاله با توجه به روش علم هرمنوتیک و زیبایی شناسی، به ارائه معیارهایی جامع و مانع برای چگونگی ارزش گذاری بر روی نقاشی های پست مدرن پرداخته شده است تا با روش علم هرمونتیک به عنوان خادم تحقیقات قضایی هدف عدالت رویه ای را در این دعاوی تضمین نماید. نتیجه تمرکز بر اصول یافته تفسیر هرمونتیکی درخصوص گرامر هنر پست مدرن و تأکید بر شخصیت ذهنی نگارنده می تواند تبدیل این مفهوم کیفی به روش های کمی ارزش گذاری اقتصادی را تأمین نماید.

شفافیت یکی از جوان ترین نهادهای مؤثر در حکمرانی کارآمد تلقی می شود که جوهره تعمیق مردم سالاری و عامل افزایش مشارکت عمومی در ساختار سیاسی کشور است. در دوران معاصر انقلاب اسلامی، مطالبه نخبگانی و عمومی پیرامون شفافیت، سپهر وجودی متفاوتی گرفته و این حرکت اجتماعی در مطلع خود مجلس شورای اسلامی و نظام تقنینی را به استیفای این حق عمومی فراخوانده است. لذا بایسته است تا با استفاده از علوم و تجارب بشری تحت الگوهای فقه نظام سیاسی و اجتماعی به تبیین چارچوب های علمی این راهبرد مهم و اساسی در عرصه حاکمیت پرداخت. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، از طرفی با استفاده از الگوهای علمیِ جامعه شناسی حقوق، به عنوان مهم ترین حوزه بین رشته ای در زمینه نظام حقوقی و اجتماعی، مسئله مبانی و ضرورت ایجاد شفافیت در ساختار تقنین و آثار آن در ارتقای جامعه پذیری قوانین و کارآمدی آن تبیین می شود؛ از طرف دیگر، با تعریض به برخی از اصول و قواعد فقهی مؤثر در حکم ایجاب این مجرای حکمرانی، رویکردهای فقهی این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است.

مرزهای اخلاقی فقه سیاسی و این انگاره که می توان برای حفظ نظام سیاسی به مخالفان سیاسی بهتان زد و این که اساساً تا چه حد ادعای مذکور دارای وجاهت در فقه سیاسی امام به عنوان معمار قانون اساسی است، مبنای اصلی و سؤال تحقیق حاضر بوده است. برای بررسی دقیق و اجتهادی تحقیق کوشیده است در یک نظم فقهی، ادعای مذکور بررسی شود که اولاً در فقه سیاسی شیعه و به طور خاص در فقه سیاسی امام چقدر این گزینه جایگاه دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در فقه سیاسی امام مرزهای اخلاقی محفوظ و اساساً این ادعا کاملاً غیر فقهی و نوعی تحمیل به فقه سیاسی امام و مدرسه فقهی ایشان تلقی می شود. نتایج تحقیق علاوه بر تبیین دقیق از احکام سیاسی فقه و مرزهای اخلاقی آن می تواند در طراحی الگوی حقوق سیاسی مردم در حکومت اسلامی همواره مد نظر قرار گیرد.

فرآیند قیمت گذاری کالا و خدمات، هرچند یک فرآیند اقتصادی می باشد ولی مؤلفه های دخیل در آن به نحوی می باشد که ضرورت بحث از مسائل و ابعاد فقهی را ایجاب می کند. در قیمت گذاری، چالش های مهمی وجود دارد؛ به عنوان مثال آیا اصولاً دولت و نهادهای تصمیم گیرنده و حکومت اسلامی جواز دخالت در قیمت گذاری را دارند یا خیر؟ خطوط کلی قیمت گذاری در فقه امامیه به چه صورت می باشد؟ آیا ریسک و مرور زمان در قیمت گذاری کالا و خدمات تأثیر دارد یا خیر؟ این سؤال ها، سؤال های اساسی می باشند که در حوزه قیمت گذاری مطرح می باشند که این پژوهش پاسخ به این مسائل را وجه همت خود قرار داده است و یافته های آن از این قرار می باشد که اصولاً دولت ها جواز دخالت در قیمت گذاری را ندارند مگر در موارد اضطرار، قحطی و احتکار. قیمت گذاری در فقه امامیه تابع دو الگوی عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی می باشد. در مورد تأثیر ریسک و مرور زمان نیز باید بیان کرد که ریسک تولید و فروش، تأثیری در افزایش قیمت نخواهند داشت ولی مرور زمان مؤثر خواهد بود.

اصل 27 قانون اساسی در راستای حمایت از حقوق اساسی ملت در ابراز عقیده و حقوق و آزادی های عمومی وضع شده است. با گسترش عمق و تاریخ مردم سالاری دینی در جامعه سیاسی ما نیاز به حقوق اساسی و حقوق بنیادین پیش بینی شده در قانون اساسی نیز بیشتر و بیشتر شده است. اکنون در راستای اعتلای حقوق عمومی این اصل برای توسعه علمی و عملی به تقنین سپرده شده است تا عملاً به نظم اجتماعی بپیوندد، لکن سؤالات و ابهاماتی در مورد این طرح قانونی در خصوص ابزار حقوقی کسب اجازه، قیود حاکم بر حق تجمعات، مقام صالح به رسیدگی و... وجود دارد که این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی و استفاده از منابع اصیل مطالعه حقوق اساسی درصدد یافتن پاسخ این پرسش ها و زدودن ابهامات از این اصل مترقی قانون اساسی است. براساس نتایج تحقیق ابزار صالح حقوقی اعلامیه با قابلیت اعتراض است. رابطه معناداری بین اصول 26 و 27 از نظر قیود حاکم بر این حق وجود دارد. مقام صالح به رسیدگی به اعتراضات حقوقی، دادستان و دادگاه های دادگستری خواهد بود.

مستند به قانون اساسی مجلس وظیفه قانون گذاری را بر عهده دارد و براساس صدر اصل 85 مجلس حق ندارد وضع قانون را به شخص یا هیأتی بسپارد. این امر تحت عنوان اصل منع تفویض اختیار شناخته می شود. با این همه و برخلاف صدر اصل 85 قانون اساسی ذیل این اصل به مجلس اجازه داده شده که تصویب آزمایشی قانون را به کمیسیون های داخلی خویش و همچنین تصویب اساسنامه شرکت ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت یا کمیسیون ها تفویض کند. در پرتو نظریات شورای نگهبان و تنقیح این اصل، مجلس در تفویض قانون گذاری حق واگذاری کامل را ندارد؛ مضاف بر آن که تصویب برخی از قوانین جزء وظایف اصلی و غیرقابل تفویض مجلس شناخته می شود. بر همین مبنا به دلیل اصل بودن منع تفویض اختیار تفویض محدود و استثنائی بوده و تنها با شرایطی امکان پذیر است. همانند این که تفویض اختیار قانون گذاری باید از جانب مجلس باشد یا تفویض تصویب باید به کمیسیون ها بوده و در تفویض اختیار ضرورتی باشد. علاوه بر این که کمیسیون ها به آزمایشی بودن این مصوبات تصریح کرده باشند و مدت زمان اجرای آزمایشی را تعیین کنند. نظارت شورای نگهبان بر حسن اجرای این مهم خواهد افزود. با این وجود همان طور که از نظریات شورای نگهبان برمی آید مجلس بارها از این مسئولیت تخلف کرده است. بنابراین لازم است که مجلس در چارچوب تعیین شده جهت نظام اساسی در قانون گذاری به این امر توجه لازم را نماید.