محمدحسن قاسمی

درصدی از زوجها نابارورند و برخی از آن ها برای بچه دار شدن نیاز به روش های درمان ناباروری یا کمک باروری دارند. یکی از روش های درمان ناباروری روش ایکسی یا میکرواینجکشن است که در آزمایشگاه نمونه انزال مرد تهیه و اسپرم ها پس از آماده سازی و شست وشو در مجاورت تخمک قرار داده می شوند و با وسایل پیشرفته به داخل سیتوپلاسم تخمک تزریق می شوند تا لقاح صورت گیرد و جنین در محیط آزمایشگاه ایجاد شود. در این روش برای اینکه درصد موفقیت بیشتر باشد چندین جنین می سازند و جنسیت آن ها را تعیین می کنند سپس یکی را با انتخاب والدین در رحم مادر قرار می دهند و جنین های اضافی را یا از بین می برند یا منجمد می کنند تا در صورت شکستِ درمان، از آن ها در درمان بعدی استفاده کنند. پرسش اصلی این جستار این است که حکم فقهیِ اتلاف و از بین بردن جنین های اضافی در روش ایکسیِ درمان ناباروری چیست؟ نوشتار حاضر به صورت تحلیلی توصیفی به بررسی و نقد ادله جواز و عدم جواز پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اتلاف و از بین بردن جنین های اضافی جایز است و اشکالی ندارد.

یکی از موضوعات مهم فقهی و اجتماعی در عصر حاضر، مقوله شهرت طلبی است. این پدیده که در گذشته در قالب مصادیق محدودتری در روایات اهل بیت: مورد توجه بوده است، اکنون با گسترش رسانه ها و فضای مجازی و به اقتضای عصر رسانه و فضای مجازی ابعاد گسترده تری یافته است. فعالیت های برخی افراد در فضای مجازی، مانند اینفلوئنسرها، به دلیل اهداف گوناگونی چون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، یکی از مصادیق بارز این موضوع است. به طور مشخص، اقدام جهت اینفلوئنسر شدن، مستلزم اقدامات شهرت طلبانه است که بررسی فقهی دقیق آن، نیازمند واکاوی فقهی حکم شهرت طلبی است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و داده های فضای مجازی، مفهوم شهرت را با تمرکز بر مصادیق نوظهور آن یعنی شهرت طلبی در فضای مجازی از منظر فقه اسلامی بررسی کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شهرت طلبی، از جمله در قالب پوشش لباس خاص یا انجام رفتارهای جلب توجه کننده و شهرت ساز، ذاتاً حرام نیست؛ مگر آنکه به هتک حرمت یا وهن شأن مؤمن منجر شود؛ بنابراین، اقدام جهت اینفلوئنسر شدن از جهت عنوان شهرت طلبی، تنها در صورتی محکوم به حرمت شرعی است که مستلزم خوارشدن یا وهن شأن شخص یا مؤمنان دیگر شود.

زمینه و هدف: روایات پرکاربردترین ادله در استنباط احکام فقهی اند و امروزه مسؤولیت مدنی پزشکان، یکی از مسائل مهم مورد بحث در فقه شیعه و حقوق موضوعه است، روایات معصومین نیز به تفصیل به این موضوع ÷رداخته اند، بررسی مجموعی روایات ضمان، بررسی اعتبار و دلالت و ارزیابی مجموعی آنها و بررسی چالش آخرین قانون مصوب، مسئله این پژوهش است که با روش اجتهادی، همراه با دسته بندی روایات مختلف، بررسی سند و دلالت موضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. به ویژه قانونگذار در خصوص مسوولیت پزشک در سال 1392، تغییر موضع داده و وضعیت متفاوتی با قبل اتخاذ نموده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به بررسی مساله از منظر روایات اهل بیت پرداخته است. یافته ها: در نهایت یافته پژوهش از واکاوی روایات، با قانون مجازات اسلامی، نظریه اصلاح دوباره قانون را مطرح می سازد؛ چرا که با توجه به روایات باید اصل را بر ضمان پزشکان قرار داد و در صورت اجیر بودن پزشک و عدم أخذ برائت، وی را ضامن دانست؛ اما در صورتی که پزشک مصداق روشن محسن قرار گیرد، اگر چه برائت نگرفته باشد، ضمانی بر وی نخواهد بود، هم چنین باید میان اذن صادر شده از بیمار یا ولی وی، و برائت در ایجاد خسارت فرق گذاشت و در صورت اذن، حتی خسارت های ناشی از امور پزشکی را که به پزشک منتسب می شود، مورد ضمان دانست؛ اما در صورت أخذ برائت از ایراد خسارت، ضمانی نخواهد داشت.

فضای مجازی به‌عنوان یکی از ابعاد نوین زندگی انسان، تأثیر عمیقی بر جنبه‌های مختلف زیست فردی و اجتماعی گذاشته است. یکی از پدیده‌های برجسته در این زمینه، «بلاگری غذا» است. رشد روزافزون پدیده بلاگری غذا در شبکه‌های اجتماعی، با پیامدهایی نظیر تبلیغ مصرف‌گرایی و اسراف، ضرورت بررسی این رفتار از منظر فقهی را نمایان می‌سازد. صفحات بلاگران غذا با تولید و انتشار گسترده محتواهای تصویری و ویدیویی (مانند موکبانگ، آموزش آشپزی، بررسی رستوران‌ها و...) دنبال‌کنندگان زیادی را جذب نموده است. در این راستا، با هدف بررسی ابعاد فقهی این فعالیت‌ها، ابتدا به تحلیل ساختار و فرایند تولید محتوای بلاگران غذا پرداخته و سپس با استناد به ادله نقلی و عقلی، تلاش کرده‌ایم حکم فقهی این پدیده را روشن کنیم. روش تحقیق شامل تحلیل محتوای صفحات بلاگران، بررسی متون فقهی و استفاده از روش توصیفی- تحلیلی است. براساس نتایج، برخی از اشکال بلاگری غذا همچون موکبانگ با استناد به ادله عقلی و نقلی دارای حکم حرمت بوده و اشکال دیگر آن ممکن است مشمول کراهت باشند. همچنین وظایف ویژۀ حکومت اسلامی در زمینۀ نظارت و سامان‌دهی محتواهای تولیدشده در این حوزه و حمایت از تولید محتوای سالم و مفید، بررسی شده است.

حدیث، زمانی می تواند مورد استناد قرار گیرد که با نقد و ارزیابی، صدور آن از معصوم ثابت گردد. شیخ انصاری همانند دیگر فقیهان شیعه با تشکیل خانواده های حدیثی در جای جای مباحث فقهی از قرائن مختلف برای رسیدن به مراد واقعی امام بهره می برد. ایشان در تراث فقهی خود به قرائن فراوانی، توجه کرده است. قرینه ها از جهات گونا گونی قابل تقسیم هستند و بر طبق یک تقسیم بندی گاهی از جنس لفظ و کلام هستند که آن را قرینه لفظی می نامند و گاهی از جنس لفظ و کلام نیست که بدان قرینه مقامی می گویند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که در نگاه شیخ انصاری بررسی قرینه های لفظی در فرآیند فهم حدیث تأثیر بسزایی در فهم مراد واقعی معصوم دارد؛ ایشان برای تحصیل ظهور و دستیابی به مراد جدی امام، در تراث فقهی اصولی خود، از قرائن لفظی متنوعی مانند تخصیص، تبیین، حکومت و ورود، تعلیل، سیاق، تقابل، سوال راوی، فهم و تفسیر نخستین راوی، عنوان باب حدیث، امر عقیب حظر، تمثیل استفاده کرده است.

یکی از آیات قرآن کریم که فقیهان در مباحث مختلفی مورد استناد قرار داده اند، آیه «وَأَنْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللّٰه وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ و...» (بقره/ 195) است. گرچه استفاده حرمت القاء در تهلکه از این آیه، جای بحث ندارد، در تعیین گستره حرمت و چگونگی برداشت از آیه، بحث های زیادی مطرح است. این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، در پی پاسخ به این سٶال است که آیا ملاک حرمت القاء در تهلکه، احتمال، گمان، ترس با ملاک شخصی یا ترس نوعی است؟ این جستار پس از بیان معنای آیه و مطرح نمودن دیدگاه ها، به نقد ملاک های ارائه شده پرداخته و اولاً با توجه به نقدهای وارده بر سایر دیدگاه ها و با عنایت به اینکه مورد نمی تواند مفهوم کلی و وسیع آیه را تقیید بزند، عمومیت القاء در تهلکه را پذیرفته، و ثانیاً با توجه به اینکه در شریعت اسلام، احکام بر عناوین و موضوعات بار می شود و نیز به خاطر بعید بودن التزام فقیهان به لوازم خوف شخصی و به دلیل تنقیح مناط فتوای فقیهان در نظایر آیه، نظریه ترس نوعی را که همان حکم عرف به تعریض شخص به هلاکت می باشد، پذیرفته است. بنابراین القاء در صورتی حرام است که از دیدگاه عرف برای نوع انسان ها موجب هلاکت باشد.

بر اساس دیدگاه مشهور فقها، مجرمی که در خارج از حرم مکی دچار خطا شده و به این مکان مقدس پناهنده شود، مشمول رأفت اسلامی قرار می گیرد و تا زمانی که در حرم ساکن است، از مجازات مصونیت می یابد. با توجه به این که مشاهد مشرفه در برخی از احکام همانند حرم مکی هستند و از دیگر سوی تاخیر در اجرای حدود روا و نمی باشد این مسئله رخ می نماید که آیا می توان حکم «مصونیت کیفری مجرمان ساکن حرم» را به مشاهد مشرفه نیز سرایت داد یا خیر؟ برخی از فقها مشاهد مشرفه را همانند حرم می دانند و برای اثبات ادعای خود چهار دلیل ذکر می کنند ولی گروهی دیگر آن را نمی پذیرند و دراین باره به «نبود دلیل خاص» و نیز «تمسک به اصل» استناد می نمایند. در جستار حاضر به شیوه توصیفی–تحلیلی و با رویکردی انتقادی، مسئله مورد بازکاوی قرار گرفته و با توجه به نقدهای وارد بر دیدگاه نخست، دیدگاه دوم تایید شده و در پایان این نتیجه به دست آمده است که دیدگاه گروه دوم (عدم الحاق) صحیح است ولی اگر مصونیت مجرمان پناهنده به حرم، بر اساس امنیت حرم باشد؛ چنان که نصوص دینی بر این امر تصریح دارند، به دلیل وجود نص خاص در مورد امنیت حرم امام حسین (علیه السلام)، از بین مشاهد مشرفه، تنها این حرم مقدس را می توان به حرم مکی ملحق نمود.

حدیث، زمانی می تواند مورد استناد قرار گیرد که با نقد و ارزیابی، صدور آن از معصوم ثابت شود. هر حدیث پژوهی پیش از آغاز فهم حدیث باید در متن حدیث درنگ کند تا چنانچه آسیبی در آن باشد، برای زدودن آن، اقدام های لازم را انجام دهد. شیخ انصاری در تراث فقهی خود به برخی از آسیب ها و موانعی که در فهم حدیث خلل وارد می کند، توجه کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بعضی از این آسیب ها در دیدگاه شیخ انصاری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که عواملی مانند عدم رجوع به منابع اولیه، تصحیف، ادراج، تقدیم و تأخیر، تقطیع نادرست، نقل به معنا، اضطراب و عدم رجوع به احادیث مشابه برای رفع ابهام از حدیث، مورد توجه شیخ انصاری بوده است و حتی خود شیخ انصاری هم به برخی از این آسیب ها مبتلا شده و موجب شده تا در برخی موارد در فهم حدیث دچار اشتباه شود.

یکی از جرایمی که در جامعه امروزی شیوع داشته و بعید نیست اثر آن در ترویج فحشا و منکر، از سایر جرایم بیشتر باشد، قوادی است. حکم قوادی غیرمسلمان توسط فقیهان و حتی فقیهان معاصر مورد بررسی قرار نگرفته است؛ علی رغم تصریح قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره جرایم موجب حد بر اهل ذمه، در مواد قانونی مربوط به جرم قوادی، مجازات قوادی به صورت مطلق ذکر شده و نامی از غیرمسلمان نیامده است. بر همین اساس، سوال اساسی پژوهش این است که «آیا این جرم در مورد غیرمسلمان، با وجود شرایط آن ثابت است؟ و در صورت اثبات، چه مجازاتی در حق ایشان قابل اجراست؟». اگر چه در ابتدا می توان با استناد به اصول کلی حقوق جزا از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت، قوادی اهل ذمه را جرم تلقی نکرد، ولی این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته، با استناد به بنای عقلا و تنقیح مناط، جرم قوادی اهل ذمه را اثبات نموده و با بررسی دیدگاه های فقیهان، مبنی بر تساوی حکم قوادی مسلمان با کافر ذمی و تمسک به دلایلی همچون اطلاق روایت عبدالله بن سنان، به این نتیجه رسیده است که در صورتی که شخص ذمی، با قصد جمع نمودن افراد برای اعمال نامشروع زنا و لواط، آن ها را به یکدیگر برساند شرایط قوادی مستوجب حد، موجود بوده و حد قوادی بر وی جاری خواهد گشت.

دانش رجال، بر پاره ای از قواعد و اصول بنا شده که هر حدیث پژوهی پیش از ورود به ارزیابی اسناد روایات (نقد سندی) باید موضع خود را نسبت به آن ها مشخص کند. شیخ انصاری در تراث فقهی و اصولی خود بر طبق مبانی خود روایاتی را به لحاظ سند ارزیابی نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به مبانی رجالی شیخ انصاری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که: شیخ انصاری در مقام عمل نشان داده که یک فقیه و حدیث پژوه به علم رجال نیاز دارد. ایشان به وثاقت اصحاب اجماع باور دارد و مبنای مشایخ ثقات را پذیرفته و روایت قمی ها از راوی را دلیل بر وثاقت وی می داند. شیخ انصاری کثرت نقل بزرگان از راوی، ترحّم و ترضّی، نقل شیخ مفید از راوی را دلیل بر توثیق راوی دانسته و بر این باور است که اگر راوی از مشایخ صدوق باشد، ثقه است.

در نظر برخی از حدیث پژوهان، روایت«مَنْ تَعَدَّى فِی وُضُوئِهِ کَانَ کَنَاقِضِه»ممکن است دلالت بر تعداد شستن در وضو یا تعدی در مسح کردن یا تعدی در مقدار آبِ لازم برای وضو یا شستن به جای مسح کردن داشته باشد. در نوشتار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، باید گفت: سند این روایت با توجه به موثق بودن راویان آن،موثقه است واز منظر فقه الحدیث با بررسی آیات قرآن و روایات و حکم عقل به این نتیجه رسیدیم که مراد امام معصوم (ع)، این است که اگر کسی مبتلا به وسواس باشد و چند بار وضو بگیرد، وضویش باطل است؛ بسیاری از روایت ها به صورت صریح و با دلالت تطابقی، و برخی از روایات به دلالت التزامی و به صورت تأیید کننده، حرمت تعدی و چند بار وضو گرفتن را بیان می کنند وروایات مخالف را به دقت عرفی می توان به دو صورت جمع کرد که بار دوّم را از باب استحباب گرفت همان طور که فقهاء نیز به آن فتوا داده اند یا اینکه گفت: منظور از تعدی که ناقض وضو است، شستن اضافه بر بار دوّم یعنی همان بار سوّم است که به اجماع همه فقهاء مبطل وضوست.

وقف از اعمال حقوقی ای است که بعد از انشای آن، رابطه واقف با مال موقوفه قطع شده و هیچ حق عینی ای برای واقف نسبت به موقوفه باقی نمی ماند. از این رو، این سٶال مطرح شده است که آیا واقف می تواند در ضمن وقف، شرط کند که بتواند در آینده افراد جدیدی را به موقوف علیهم اضافه نماید یا خیر؟ در صورتی که عقد مطلق باشد، تقریباً عموم محققان و فقها بر این باورند که به علت گسسته شدن رابطه واقف با مال موقوفه، امکان ادخال و اضافه کردن افراد جدید به موقوف علیهم نیست. ولی در صورت اشتراط امکان ادخال افراد جدید به موقوف علیهم، بین محققان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی شرط را باطل دانسته و لذا برای واقف امکان اضافه کردن افراد جدید را ممکن نمی دانند. در مقابل، گروهی شرط را صحیح دانسته و به اقتضای «المٶمنون عند شروطهم»، برای واقف چنین حقی را قائل هستند. در نوشته حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمده است که چنانچه مفاد شرط، تسلط واقف بر تصرف در موقوفه و ادخال هر   کسی که اراده کند، در موقوف علیهم باشد، چنین شرطی باطل است.

حدیث، زمانی می تواند مورد استناد قرار گیرد که با نقد و ارزیابی، صدور آن از معصوم ثابت گردد. یکی از شیوه های نقد و اعتبارسنجی روایات، نگریستن به متن و محتوای حدیث و سنجیدن آن با معیارهای پذیرفته در نزد عالمان و محدثان است. فقیه ژرف اندیش و بی مانندِ شیعه، شیخ انصاری نیز در تراث فقهی و اصولی خود، احادیث فراوانی را نقد کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در دو بخش، به نقد از راه متن (نقد محتوایی) در دیدگاه شیخ انصاری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که: ناسازگاری با سنت قطعی، ناسازگاری با قواعد مسلم و اجماعی، ناسازگاری با شأن و عصمتِ معصوم، سنجش با واقعیت های تاریخی، برخورداری از مضامین عالی و مخدوش بودن بخشی از محتوای حدیث از معیارهای نقد محتوایی است که شیخ انصاری در نقد حدیث بدان اعتماد کرده است. همچنین عمل و اعراض مشهور، اعتماد قمیین و تلقی روایت به قبول از قرائن معتبر در نزد شیخ انصاری برای نقد حدیث می باشد.

تعارض و اختلاف احادیث به معنای ناسازگاری در مفاد و مدلول دو یا چند حدیث است. بحث رفع تعارض و اختلاف احادیث به جز موارد اندک به فهم و منظورشناسی حدیث مربوط می شود نه به نقد و پاک سازی و تشخیص حدیث معتبر از نامعتبر. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی روش های رفع تعارض اخبار در دیدگاه شیخ انصاری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که: شیخ اعظم، برای رفع تعارض اخبار از سه روش جمع، ترجیح و تخییر با حفظ ترتیب یاد شده استفاده می کند بدین صورت که جمع عرفی را بر اجرای قواعد ترجیح مقدّم می دارد و اگر جمع و سازگارسازی عرفی امکان نداشته باشد برای ترجیح یکی از دو خبر متعارض بر دیگری به سراغ مرجّحات می رود و چنانچه ترجیحی در میان نباشد، نوبت به تخییر می رسد و یکی از دو خبر متعارض را برمی گزیند. حمل عام بر خاص، حمل مطلق بر مقید، حکومت و ورود، حمل صیغه امر بر استحباب، حمل صیغه نهی بر کراهت، حمل بر زمان خاص و حمل بر تقیه از شایع ترین روش های جمع بین روایات متعارض در نگاه شیخ انصاری می باشد

قرینه ها از جهات گونا گونی قابل تقسیم هستند که بنا بر یک تقسیم به دو نوع لفظی و غیر لفظی (مقامی) تقسیم می شوند. شیخ انصاری همانند دیگر فقیهان شیعه با تشکیل خانواده های حدیثی در جای جای مباحث فقهی از قرائن مختلف برای رسیدن به مراد واقعی امام بهره می برد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی چهار قرینه غیر لفظی (مقامی) پرداخته و به این نتیجه رسیده است که: اوّلاً در نظر شیخ انصاری اجماع، یکی از مهم ترین قرینه های غیر لفظی است که حدیث پژوه را به فهم مراد جدی معصوم راهنمایی می کند؛ ثانیاً شیخ اعظم در مقام نظریه پردازی فهم و عمل اصحاب را جابر و کاسر نمی داند ولی در مقام عمل برای فهم و تحلیل دلالی روایات، بارها به فهم و عمل اصحاب استناد کرده است؛ ثالثاً یکی از قرینههای غیر لفظی که حدیث پژوه را به مراد جدّی و واقعی حدیث راهنمایی می کند، جایگاه علمی سائل است که شیخ انصاری هم از این قرینه در آثار فقهی خود استفاده کرده است؛ رابعاً شیخ انصاری در تراث فقهی و اصولی خود، در مواردی برخی از معانی محتمل را که مستلزم تخصیص اکثر بوده کنار نهاده است. خامساً شیخ اعظم برخی روایات را با میزان ناسازگاری با شأن و عصمتِ معصوم سنجیده و با اینکه به لحاظ سند معتبر بوده اند، ولی آن ها را تأویل برده یا کنار نهاده است.

به خاطر آن که کودکان در مقابل بزه دیدگی، آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، می بایست نسبت به بزرگسالان از حمایت بیشتری برخوردار باشند. کودکان سالم و شایسته، نوید جامعه ای پرنشاط و کم تنش را خواهند داد و از این رو، ضروری است که آحاد جامعه با حقوق شرعی و قانونی کودک آشنا بوده و به آن عمل کنند. در پژوهش حاضر به سبک مسأله محور، با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی - تحلیلی، بعد از توضیح مفاهیم بنیادین و ذکر تاریخچه بحث و سنّ مسئولیت کیفری در کودک، آمده است که اگر شخص بالغ، کودکی را عمداً به قتل برساند - خواه جنین بوده یا متولّد شده باشد - در صورتی که شرایط مقرّر در فقه و قانون را دارا باشد، مشمول قصاص قرار می گیرد. در مورد جنایت علیه اعضای کودک هم، مباحث گسترده و مفصّلی در فقه و قانون مطرح شده، که همگی دلالت بر حمایت کامل فقه از کودکان و برقراری ضمانت اجرایی برای ایشان در حقوق می کند.

نهج البلاغه که در بر دارنده کلمات گهربار امیر المؤمنین علی است، از زمان نگارش آن توسط سید رضی  در نیمه دوم قرن چهارم مورد توجه بسیار زیاد دانشمندان و عالمان حوزه های مختلف علوم اسلامی قرار گرفت . از این دریای معارف اهل بیت  شاید بیشترین بهره را ادیبان و متکلمان برده، و از سویی دیگر فقیهان و مخصوصا پیشینیان از آن ها کمتر به این کتاب ارزشمند در اثبات مطالب فقهی و از جمله فقه مدنی استناد کرده اند. ما در این پژوهش بر آنیم که از نهج البلاغه به عنوان یک منبع فقهی دفاع کرده وبا بررسی بعضی از مسائل فقهی با تکیه بر نهج البلاغه نشان دهیم که فقیهان و پژوهشگران در استنباط های فقهی خود و مخصوصا در بحث های مربوط به فقه مدنی ناگزیر به مراجعه به این کتاب ارزشمند می باشند. و از آنجا که مباحث فقه مدنی در نهج البلاغه به صورت گسترده مطرح شده، در این تحقیق به ذکر نمونه هایی از آن اکتفا شده است که در هر موردی ضمن بررسی اقوال فقیهان چگونگی استدلال به نهج البلاغه برای اثبات گزاره مورد بحث بیان می شود.