محمد خضری

هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در ایران طی دوره زمانی 1399-1358 با رهیافت فیلتر- کالمن است. به این منظور، متغیر نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بخش بانکی و نسبت ارزش معاملات بازار سهام به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بازار سرمایه در نظر گرفته شدند. برای دست یابی به هدف 4 الگو معرفی با رهیافت فیلتر- کالمن برآورد شدند. نتایج برآورد دو الگوی اول نشان داد با بهبود شاخص های توسعه مالی، کارایی سیاست پولی در اثرگذاری بر رشد اقتصادی کم تر خواهد شد. نتایج برآورد دو الگوی دیگر نیز نشان داد که تاثیر شاخص های توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در اثرگذاری بر تورم منفی و از نظر آماری معنادار بوده است؛ بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد سیاستگذار اقتصادی در ایران در بخش های سپرده و وام آزادی عمل بیش تری را به بانک ها بدهد تا بتوانند کارکرد مناسب تری در اقتصاد آزاد داشته باشند، هر چند این رفتار بازهم سبب تشدید بی ثباتی و تغییرپذیری متغیرها می شود؛ اما می تواند کارکرد واقعی سیاست پولی را هم برای خانوار و هم برای تولیدکننده بهبود دهد.

بر اساس یافته های این مقاله، تداوم ناموزونی توسعه مناطق مختلف کشور به مسائلی مانند ادامه مهاجرت از مناطق کمترتوسعه یافته به مناطق برخوردار، بی تعادلی در استقرار جمعیت، شکل گیری پدیده ابَرتراکم جمعیتی در مناطق برخوردار، گسترش حاشیه نشینی در کنار شهرهای بزرگ، افزایش خطر پذیری مراکز زیست، تنش در بهره برداری از منابع زیست محیطی منجر می شود؛ که این موارد در میان مدت و درازمدت باعث تهدید یکپارچگی و انسجام اجتماعی، شکنندگی اقتصاد ملی واگرایی هایی سیاسی می شوند و امنیت ملی را به مخاطره می اندازند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری داخلی را در ابعاد مختلفی تحت تأثیر قرار می دهد. ویژگی خاص تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی مربوط به تأثیر مکملی یا جانشینی آن بر سرمایه گذاری داخلی است. در ارزیابی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی سؤال کلیدی این است که آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به افزایش یا کاهش سرمایه گذاری داخلی می شود؟ بنابراین، هدف این تحقیق مطالعه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی در ایران با تمرکز بر سیکل های تجاری ایران در طول دوره 2017 1984 می باشد. بدین منظور با استفاده از مدل مارکف سوئیچینک دوره های رونق و رکود اقتصادی برآورد شده است. سپس با استفاده از روش ARDL تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثر متقاطع آن با رونق و رکود اقتصادی بر سرمایه گذاری داخلی بررسی شد. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دوره رونق و رکود تأثیر مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری داخلی دارد. اما تأثیر مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تقاطع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دوره رکود اقتصادی، بسیار قوی تر از مجموع تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دوره رونق اقتصادی بر سرمایه گذاری داخلی بود. بنابراین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در دوره رکود، تأثیر درون رانی قوی تری بر سرمایه گذاری داخلی در مقایسه با دوران رونق دارد. همچنین ثبات دولت تأثیر مستقیم و نرخ بهره، شاخص قیمت مصرف کننده و تجارت تأثیر منفی بر سرمایه گذاری داخلی ایران داشتند.

هدف این مقاله بررسی متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ بازده بورس اوراق بهادار، نرخ رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی بر بار مالی صندوق های بازنشستگی ایران است که به این منظور از داده های فصلی برای دوره زمانی 1398-1384 و مدل غیر خطی رگرسیون انتقال ملایم STR استفاده شده است. نتایج برآورد نشان داد که متغیرهای رشداقتصادی، رشد شاخص بورس و رشد نرخ ارز در هر دو رژیم(نرخ تورم ≤15%) و (نرخ تورم ≥15%) اثر منفی بر بار مالی صندوق های بازنشستگی برای بودجه دولت داشته اند. همچنین، در کوتاه مدت در رژیم با نرخ تورم پایین، افزایش نرخ تورم اثرات تورمی بیشتری بر بار مالی صندوق های بازنشستگی برای بودجه دولت خواهد داشت. مجموع ضرایب نرخ بیکاری و مقادیر باوقفه اش در رژیم اول مثبت و در رژیم دوم منفی بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاداتی مانند اصلاح مقررات بازنشستگی کشور و توجه به محاسبات اکچوئری، بازنگری قوانین محدود کننده در حوزه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، تسویه مطالبات این صندوق های توسط دولت و همچنین وجود یک نهاد تنظیم گر برای این صندوق ها ارائه گردید.

در روند حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار توجه به آسیب های زیست محیطی ناشی از بخش انرژی، امری ضروری محسوب می گردد. بخش عمده ی گازهای آلاینده و گلخانه ای منتشرشده در جهان به صورت گاز دی اکسیدکربن و ناشی از سوخت های فسیلی حاصل از گسترش توسعه صنعتی و حمل و نقل است. در این مطالعه، به بررسی ارتباط بین حمل و نقل، رشد اقتصادی و محیط زیست در کشورهای منتخب منا طی دوره ی زمانی 2016-1996 با استفاده از سیستم معادلات همزمان پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که با وجود تأثیر مثبت محیط زیست بر رشد اقتصادی و حمل و نقل، آلودگی زیست محیطی نیز در فرایند رشد اقتصادی و حمل و نقل افزایش می یابد. همچنین با وجود تأثیر مثبت حمل و نقل بر رشد اقتصادی، رشد اقتصادی نیز حمل و نقل را افزایش می دهد. لذا پ

تورم به دلیل ایجاد بی ثباتی اقتصادی پیامدهای نامطلوبی بر فعالیت های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه گذاری و دیگر متغیرهای اقتصادی دارد. از سوی دیگر عوامل متعددی از جمله سیاست های پولی، مالی و عوامل سیاسی بر تورم تاثیر گذار می باشند. از سوی یکی از عوامل موثر بر تورم که مورد توجه محققین اقتصاد سیاسی قرار گرفته است شرایط سیاسی به خصوص دموکراسی بوده و محققین برای توضیح رابطه دموکراسی و تورم از سیکل تجاری سیاسی استفاده کرده اند و پیشرو این بحث نیز نورهاوس (1975) می باشد. در این تحقیق نیز سعی شده است رابطه دموکراسی و تورم در کشورهای منتخب منا مورد مطالعه قرار گیرد. بنابراین برای آزمون فرضیه های تحقیق، از رویکرد تحلیل داده های تابلویی در طول دوره زمانی 2000 تا 2016 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل داده های تابلویی با اثرات ثابت نشان داد که دموکراسی تاثیر منفی و معنادار بر تورم در کشورهای منتخب منا دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی حقیقی با ضریب منفی تاثیر معناداری بر تورم در این کشورها دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر مستقیم و معنادار نقدینگی و اندازه دولت بر تورم می باشد. تجارت علی رغم این که تاثیر مستقیم بر تورم در کشورهای منتخب منا دارد اما تاثیر آن از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.

The purpose of this paper is to investigate the interrelationships between transportation (rail and air), economic growth and carbon dioxide emissions in Iran during the period 1362-1397 using time series data and the system of simultaneous equation approach. The findings show a positive correlation between transportation (rail and air) and economic growth, as well as between transportation (rail and air) and carbon dioxide emissions. Another finding of this study is that economic growth has a significant effect on increasing carbon dioxide emissions, but increasing carbon dioxide emissions has no effect on economic growth. Based on the results, the creation and development of infrastructure related to the type of transportation in order to improve the country's economic growth is proposed.

مهم ترین منبع درآمد برای دولت ها درآمدهای مالیاتی می باشد. دولت ها به واسطه درآمدهای مالیاتی می توانند بر بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی و اجتماعی غلبه کنند. در مطالعه حاضر با بکارگیری مدل تحلیل عاملی اکتشافی و مدل غیرخطی NARDL به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز و تحریم-های اقتصادی بر درآمد مالیاتی در ایران طی دوره 1396-1358 پرداخته شده است. مطابق با نتایج مدل تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل اول از متغیرهای مطالعه بعنوان نماینده تحریم شناخته شد و از بین شاخص ها، شاخص قیمت کالاهای وارداتی و شاخص قیمت کالاهای صادراتی دارای بیشترین نقش در عامل ها هستند. همچنین مطابق با نتایج تخمین مدل غیرخطی NARDL؛ در بلندمدت، نوسانات مثبت و منفی نرخ ارز تأثیر مثبت بر درآمد مالیاتی دولت دارد. و اثر تحریم اقتصادی بر درآمد مالیاتی منفی و برابر 0/15- می باشد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور در زمان تحریم لازم است تغییرات منسجم در ساختار و نظام مالیاتی اتفاق بیوفتد. پذیرش تحولات در متغیرهای اساسی چون نظام بانکی و پولی، نظام ورود و خروج کالا و تشویق سرمایه گذاری، نیازمند تغییر نگرش در مالیات، جدی گرفتن و حمایت از اصلاح نظام مالیاتی کشور در دوران تحریم است.

با پایان گرفتن دوره جنگ سرد و کاهش نسبی درجه اهمیت جنبه های نظامی امنیت ملی و افزایش اهمیت جنبه های دیگر، به خصوص بُعد اقتصادی، امنیت ملی، نمودِ آشکارتری یافت. درحالی که در گذشته قدرت اقتصادی فقط به عنوان مبنایی برای تقویت قدرت نظامی محسوب می شد، امروزه بُعد اقتصادی امنیت ملی به تدریج به عنوان نقطه مرکزی امنیت ملی درآمده است. بُعد اقتصادی امنیت ملی که به امنیت اقتصادی مشهور است یکی از وجوه اصلی امنیت ملی محسوب می شود. اصولاً امنیت اقتصادی، حمایت از منافع اقتصادی یک کشور برای مانع شدن از اقدامات، فعالیت ها و حوادث تهدیدکننده این منافع است. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور یکی از سازمان هایی است که نقش بسزایی در حفاظت و امنیت اقتصادی کشور ایفا می کند. تعیین میزان نقش گمرک بر ابعاد امنیت اقتصادی و به خصوص مقاوم سازی اقتصاد کشور و اینکه چگونه گمرک می تواند درجهت بهبود شاخص های امنیت اقتصادی مؤثر واقع شود، چرایی این مطالعه است. به این ترتیب، براساس نظرات نخبگان فعال در سازمان گمرک و حوزه تجارت به  شناسایی شاخص های امنیت اقتصادی پرداخته شد. برای تکمیل و تحکیم نتایج از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره و از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن دهی و تعیین درجه اهمیت هریک از شاخص های امنیت اقتصادی، استفاده شد. نتایج، نشان داد که از دید خبرگان و فعالان در حوزه تجارت و گمرک، مهم ترین شاخص امنیت اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است. ضرورت توجه به معیارهای اقتصاد مقاومتی، استفاده از سامانه های الکترونیکی بومی، شفافیت و تسهیل رویه های گمرکی به ویژه برای صادرکنندگان در کنار سایر عوامل می تواند درجهت ارتقای امنیت اقتصادی کشور مؤثر واقع شود.

رشد اقتصادی از فاکتورهای بسیار مهمی است که باید به منظور بررسی تغییرات برنامه ریزی شده در مصرف انرژی در نظر گرفته شود؛ بر این اساس در این تحقیق با استفاده از داده های سالیانه 1346 تا 1392، ارتباط بین مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد ایران بررسی شده است نتایج تحقیق حاضر بیانگر اثر مثبت رشد مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و حمل نقل کشور در فاز رکود اقتصادی حاکم بر این بخش های است، از طرفی در بخش کشاورزی، در رژیم رکود شاهد اثرگذاری منفی رشد مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده این بخش هستیم. نتایج بیانگر این است که در فاز رونق، رشد مصرف انرژی دارای اثر معنی داری بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد کشور نمی باشد. نتایج فوق بیانگر این است که اجرای سیاست های مانند هدفمندی یارانه های انرژی، درصورتی که زمینه ساز کاهش مصرف انرژی شود، بسته به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور می تواند اثرات متفاوتی را بر روی ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد ایران داشته باشد، درصورتی که چنین سیاست های زمینه ساز رکود اقتصادی گردند یا در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور اجرا گردند، می توانندزمینه ساز رکود فزاینده تری در اقتصاد شوند.

هدف این مقاله رویکرد مکاتب اقتصادی به اثرگذاری سیاست های مالی بر شاخص فلاکت و سازوکارهای آن در ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه های و نظریه ها و دیدگاه های اقتصادی در حوزه سیاستهای مالی و شاخص فلاکت می باشد. نتایج نشان داد که از جمله مهمترین سازوکارهای موثر بر شاخص فلاکت میتوان به سازوکار انتقال پولی، سازوکار انتقال مالی و سازوکار اثرگذاری تولید ناخالص بر شاخص فلاکت اشاره کرد. در ادامه نیز مشخص شد که دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص اثرگذاری سیاست های مالی بر شاخص فلاکت شامل مکتب کلاسیک، مکتب کنزی، مکتب پولی، مکتب کلاسیک های جدید، مکتب چرخه های حقیقی تجاری، مکتب کینزین های جدید و مکتب اطریش می شود. شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و جو روانی حاکم بر نرخ ارز، تورم و بیکاری و در کل رشد اقتصادی، از عواملی هستند که ممکن است بر متغیرهای این پژوهش اثر گذارند، اما در پژوهش حاضر کنترل نشده اند.

دولت هادر تعیین عوامل اثر گذار بر بازده سهام، به عنوان یک ناظر و سیاست گذار عمده در مباحث اساسی اقتصادی نقش پر رنگی در بازار سرمایه دارند. هر چه میزان دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد سبب کاهش مشارکت بخش خصوصی شده، ریسک سیستماتیک افزایش و میزان سرمایه گذاری در بازار سرمایه کاهش می یابد. اهمیت ثبات در سیاست های دولت برای کشورهای در حال توسعه واز جمله ایران دوچندان است، چرا که این کشورها دارای بازارهای مالی نامنظمی بوده و تغییر در سیاست های دولت می تواند متغیرهای کلان اقتصادی و پیرو آن بازارهای مالی این کشورها را با مشکلات متعددی مواجه سازد که طی سالهای اخیر نیز بیشترین ضربه اعم از رسمی یا غیر رسمی بر بازار سرمایه، از ناحیه سیاست های اقتصادی و نااطمینانی های مربوط به آن بوده است. در همین راستا، دراین مطالعه به بررسی اثرگذاری نااطمینانی سیاستهای اقتصادی بر بازار سهام ایران طی دوره زمانی 1370 تا 1399 پرداخته شده است. برای این منظور ازداده های مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها نیز بااستفاده ازمدل خودرگرسیون برداریVAR و نرم افزار EVIEWS انجام شده است.نتایج تخمین الگوی تحقیق به روش VAR نشان از اثر گذاری منفی و معنادار نااطمینانی سیاستهای اقتصادی بر بازار سهام ایران بدلیل تغییرات غیرمنتظره و پیش بینی نشده و شوکهای سیاستی طی دوره مورد بررسی داشته است.

هدف این مقاله فراتحلیل تکنیکال نرخ فلاکت و رشد اقتصادی بر مخارج سرانه سلامت در اقشار کم درآمد و متوسط در ایران می باشد. روش تحقیق متدلوژی ARDL است که روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای توضیحی الگو را به طور هم زمان تخمین می زند. نتایج تخمین مدل با استفاده از روش خودهمبستگی با وقفه توزیع شده (ARDL) نشان داد که یک رابطه همجمعی بلندمدت میان متغیر های مدل وجود داشته است و مشخص شد که ضریب لگاریتم رشد اقتصادی EG)) از لحاظ آماری معنی دار و نشان دهنده این است که رشد اقتصادی دارای تأثیر مثبت بر شاخص سلامت می باشد اما ضریب لگاریتم متغیر شاخص فلاکت (شاخص فلاکت با یک بار وقفه) (MI (-1)) دارای علامت منفی مورد نظر بوده و از لحاظ آماری نیز معنی دار می باشد. یعنی شاخص فلاکت در سال های قبل بر سرانه فلاکت سال های بعد تأثیر منفی و معنی داری بجا می گذارد. همچنین ضریب لگاریتم متغیر شاخص فلاکت (شاخص فلاکت با دو بار وقفه) MI (-2))) از لحاظ آماری معنی دار ولی دارای علامت مورد نظر می باشد و حاکی از آن است که شاخص فلاکت دو دوره قبل، تأثیر منفی بر سرانه سلامت بجا می گذارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگوی مورد نظر وجود دارد. در بلندمدت، متغیرهای رشد اقتصادی و شاخص فلاکت از لحاظ آماری معنی دار و دارای تأثیر بر تابع سرانه سلامت دارند.

سرمایه گذاری، یکی از اجزای مهم تابع تولید در اقتصاد هر کشوری است و از این رو، یکی از ضروریات اساسی در پیشرفت اقتصادی هر کشور است. از آنجا که در کشورهای درحال توسعه، سرمایه گذاری دولت، عموماً یک ابزار سیاسی به شمار می آید، در میان سیاستمداران و طراحان اقتصادی این کشورها، این اعتقاد وجود دارد که سرمایه گذاری دولت، محرک مؤثری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است و درنتیجه، ابزار قدرتمندی برای سیاست های رشد و ثبات اقتصادی است. اما باید به این نکته توجه داشت که سرمایه گذاری دولتی، علاوه بر کاهش منابع بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، در صورتی که در تولید کالاهایی که با تولیدات بخش خصوصی رقابت می کند، به کار رود، باعثِ کاهشِ سرمایه گذاری خصوصی می شود. به عبارت دیگر، جانشینی جبری به وقوع می پیوندد. این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران انجام گرفته است و در این مقاله از روش VECM در اقتصادسنجی استفاده شده است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت استراتژی نوآوری بر عملکرد با نقش میانجی گری تشخیص فرصت کارآفرینانه شکل گرفته است. از نظر هدف تحقیقی کاربردی از نظر ماهیت تحقیقی توصیفی پیمایشی و از نظر نوع داده ها تحقیقی کمی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به تعداد 220 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول کوکران، تعداد 140 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شده است. نتایج نشان داد که مدیریت استراتژی نوآوری بر عملکرد و تشخیص فرصت های کارآفرینانه شرکت های دانش بنیان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تشخیص فرصت کارآفرینانه نیز بر عملکرد شرکت ها تاثیرگذار می باشد. نتیجه دیگر نیز حاکی از این است که تشخیص فرصت کارآفرینانه می تواند رابطه بین مدیریت استراتژی نوآوری و عملکرد شرکت های دانش بنیان را میانجی گری نماید.

مقدمه و اهداف: ترابشریت به عنوان جنبشی فکری و فلسفی که از دهه 1950 با ایده های جولیان هاکسلی آغاز شد، با بهره گیری از فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی، مهندسی ژنتیک و نانوفناوری به دنبال ارتقای توانایی های جسمی، ذهنی و اخلاقی انسان است. این جنبش نه تنها به بهبود کیفیت زندگی و افزایش طول عمر می پردازد، بلکه با تغییر ماهیت انسانی، پرسش های بنیادین درباره هویت، اخلاق و سیاست مطرح می کند. ترابشریت مفاهیم سنتی سیاسی مانند حاکمیت، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی را به چالش می کشد و نظریه های کلاسیک و معاصر سیاسی را نیازمند بازنگری می داند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ترابشریت بر نظریه های سیاسی و شناسایی چالش های ناشی از آن برای مفاهیم بنیادین سیاسی است. سؤال اصلی پژوهش این استکه ترابشریت چگونه نظریه های کلاسیک و معاصر سیاسی را تحت تأثیر قرار داده و چه چالش هایی برای مفاهیم بنیادین سیاسی ایجاد می کند؟ سؤالات فرعی شامل تأثیر فناوری های ترابشری بر حاکمیت، دموکراسی، حقوق بشر و هویت ملی است. روش ها: این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی با تأکید بر تحلیل محتوای متون فلسفی و سیاسی بهره می برد. داده ها از منابع علمی معتبر، شامل آثار بوستروم، فوکویاما، هاکسلی، و متون کلاسیک (افلاطون، ارسطو، هابز) گردآوری شده اند. چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر تلفیق نظریه های سیاسی کلاسیک (مانند قرارداد اجتماعی و عدالت طبقاتی) و معاصر (لیبرالیسم و پست مدرنیسم) است. با تحلیل تطبیقی این نظریه ها و طرح واره سازی آینده نگرانه (دموکراسی ترابشری، نئوفئودالیسم فناورانه، اقتدارگرایی زیستی)، چالش ها و فرصت های سیاسی ترابشریت ارزیابی شده و راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده است. این رویکرد امکان بررسی جامع تأثیرات ترابشریت بر سیاست و ارائه چارچوبی برای مدیریت تحولات آینده را فراهم می کند. یافته ها: ترابشریت با تغییر ماهیت انسانی از طریق فناوری های نوین، چالش های متعددی برای نظریه های سیاسی ایجاد کرده است. نظریه های کلاسیک مانند دیدگاه های افلاطون و ارسطو که بر طبیعت ثابت انسانی تأکید دارند، با سیالیت ترابشریت ناسازگارند. برای مثال، طبقه بندی افلاطون بر اساس استعدادهای ذاتی با مهندسی ژنتیک که این استعدادها را تغییر می دهد، به چالش کشیده می شود. نظریه های معاصر مانند لیبرالیسم و پست مدرنیسم با تأکید بر برابری و تنوع هویتی انعطاف پذیرترند، اما در تنظیم نابرابری های فناورانه و حفظ حریم خصوصی با مشکل مواجه اند. ترابشریت حاکمیت دولت ها را با ظهور بازیگران غیر دولتی مانند شرکت های فناوری تضعیف کرده و چالش هایی مانند امنیت سایبری و حریم خصوصی ایجاد می کند. در حوزه دموکراسی، نابرابری های ناشی از دسترسی محدود به فناوری ها مشارکت سیاسی را تهدید کرده و خطر دستکاری افکار عمومی از طریق هوش مصنوعی را افزایش می دهد. در زمینه حقوق بشر، ترابشریت با تغییر ماهیت انسانی، بازتعریف حقوق بشر را ضروری ساخته و چالش هایی مانند تبعیض مبتنی بر فناوری و نقض حریم خصوصی را مطرح می کند. همچنین، فناوری های ترابشری با ایجاد هویت های ترکیبی، پیوندهای فرهنگی و هویت ملی را به چالش می کشند. طرح واره های آینده شامل دموکراسی ترابشری (توزیع عادلانه فناوری)، نئوفئودالیسم فناورانه (سلطه نخبگان)، و اقتدارگرایی زیستی (مهار دولتی) است که هر یک پیامدهای خاص خود را دارند. نتیجه گیری: ترابشریت نه تنها یک تحول علمی، بلکه یک انقلاب فلسفی و سیاسی است که نیازمند بازنگری در نظریه های سیاسی و تدوین چارچوب های حقوقی و اخلاقی جدید است. پیشنهادات سیاستی شامل ایجاد قوانین بین المللی برای تنظیم فناوری ها، تضمین دسترسی عادلانه، و تشکیل نهادهای نظارتی برای جلوگیری از سوءاستفاده است. در ایران، توسعه زیرساخت های حقوقی متناسب با ارزش های فرهنگی، برنامه های یارانه ای برای کاهش نابرابری، و تقویت پژوهش در این حوزه ضروری است.

اولویت بندی شاخص های مدل کاربرد رمزارزها بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی (مطالعه موردی: اقتصاد ایران) است. برای شناسایی و تبیین شاخص ها و متغیرهای مدل مذکور، از روش تصمیم گیری چندشاخصه در محیط F-MCDM بهره گیری شد. نظرات 15 نفر از کارشناسان و متخصصان شاغل در معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی؛ صرافی های رمزارز ایرانی؛ و همچنین خبرگان دانشگاهی، در قالب مصاحبه ساختار یافته، در فاصله زمانی بهار 1403 گرد آوری گردید. از نتایج اصلی پژوهش حاضر در قالب شاخص های؛ کاربرد رمزارزها در اقتصاد کلان؛ کاربرد رمزارزها در اقتصاد خرد؛ اجرای اقتصاد کلان اسلامی؛ اجرای اقتصاد خرد اسلامی؛ شاخص های کلان رشد اقتصادی و شاخص های خرد رشد اقتصادی این است که براساس اولویت بندی شاخص های تحقیق مشخص گردید که کاربرد رمزارزها در اقتصاد کلان با وزن 36 صدم و شاخص های کلان رشد اقتصادی با وزن 23 صدم بعنوان مهم ترین شاخص های تحقیق محاسبه شدند. از طرفی دیگر، کاربرد رمزارزها در اقتصاد خرد با وزن 16 صدم، اجرای اقتصاد کلان اسلامی با وزن 12صدم در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند، در حالی که شاخص های خرد رشد اقتصادی با وزن 9 صدم و اجرای اقتصاد خرد اسلامی با وزن 5 صدم بعنوان کم اهمیت ترین شاخص های تحقیق تعیین شدند. براساس محاسبات اولویت بندی گزینه ها مشخص گردید که عملکرد معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی مناسب ترین گزینه برای بهبود اثر گذاری رمزارز بر رشد اقتصادی کشور در چارچوب اقتصاد اسلامی تعیین گردید در حالی که عملکرد معاونت خط مشی گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ و عملکرد صرافی های رمزارز ایرانی و سرمایه گذاران رمزارزها، با اختلافی اندک، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

دنیای جدید با پدیده سرعت تاریخ روبه روست، بدین معنی که حوادث بسیار سریع تر از گذشته رخ می دهد. با گذشت زمان سرعت این تغییرات بیش تر شده است و اکنون در مرحله ای از زندگی بشر هستیم که یک فرد درطول زندگی خود تغییرات زیادی را تجربه می کند. این تغییرات نه تنها در عرصه زندگی مادی و دستاوردهای تکنولوژیک مربوط به زندگی مادی انسان رخداده، بلکه تغییرات گسترده ای در عرصه زندگی فرامادی انسان، باورها، اعتقادات، ارزش ها، هنجارها و ... نیز به وقوع پیوسته است. یکی از این تغییرات اساسی، تغییر در ارزش ها است. در چند سده اخیر، انقلاب صنعتی جریانی از تغییر را با خود به همراه آورد و شکل نوینی به فرهنگ های مغرب زمین بخشید. با گذشت سال ها که از اهمیت رشد اقتصادی به منزله مهم ترین هدف جوامع می گذرد، هم اکنون دگرگونی های فرهنگی هستند که جامعه پیشرفت صنعتی را هدایت می کنند. اما مظاهر انقلاب صنعتی به ویژه مظاهر مادی آن، درکشورهای مغرب زمین محصور نماند، و با ورود اجتناب ناپذیر خود به همه جوامع، تجربه های فرهنگی متفاوت و البته در برخی وجوه تجربه های مشترکی را نیز موجب شد. مسلما جامعه ایران نیز استثنایی بر این قاعده نبوده و نیست.