عطاءالله رفیعی آتانی

هدف این پژوهش مطالعه روشمند برنامه پژهشی محمد عابدالجابری، اندیشمند معاصر عرب، و ارزیابی روش شناسی او در پروژه «نقد عقل عربی» است. نگارنده کوشیده است با استخراج روشمند شیوه های عابدالجابری درباره هویت سازی از اسلام و تاریخ اسلام، هویت سازی از مسئله بنیادین جهان معاصر اسلامی، نحوه مفهوم سازی از «عقل» و «تراث» و استخراج روشمند فرم زبانی منطقی اندیشه ها و به ویژه نحوه استدلال ورزی و روش شناسی این دانشمند عرب به فراتحلیل اندیشه ها و نظام فکری او بپردازد. در مقام نتیجه گیری، این پژوهش به ما نشان می دهد که عابدالجابری در پروژه فکری نقد عقل عربی، اصولاً از دو روش شناسی بهره می گیرد؛ در برخورد با میراث موجود فرهنگی در جهان اسلام از یک سو می کوشد همچون یک متفکر ساختارگرا به ورای داده های موجود در حوزه های متفاوت مانند سیاست، اخلاق و فلسفه برود و نشان دهد که در پشت این تنوع های مشهود چه ساختارهای ثابتی (منطقی زبانی) نهفته که این آن ها را ممکن کرده است و ازسوی دیگر، می کوشد همچون یک متفکر «عصری ساز» نشان دهد که اگر بخواهیم از درون میراث فرهنگی موجود و قرائت آن به فهم دقیق تر و روشن تری از «وضعیت ممکن شده امروزی خود» بپردازیم، چگونه باید به تدوین سناریوهای فکری خود مبادرت ورزیم که «امکان» های فکری نوین بر ما گشوده شوند. به اعتقاد عابدالجابری، آن امر ناشناخته که قاعدتاً باید مشکلات شناخته شده جهان اسلام را توضیح دهد عبارت است از قواعد و الگوهای مربوط به ساختار فکر و زبان.

از منظر رهبر معظم انقلاب شرط لازم برای هدف گذاری و جهت دهی صحیح جوامع، وجود یک مبنا، تفکر و اندیشه منظم و مدون است. طی هدف گذاری تصریح شده توسط معظم له در بیانیه گام دوم انقلاب، آرمان بزرگ انقلاب اسلامی ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه) است. مسأله پیش رو تعیین مؤلفه های تمدن نوین اسلامی و ترسیم نقشه راه تحقق آن در قالب یک مدل مشخص است. در این پژوهش با مطالعه عمیق و تحلیل محتوای اوامر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در حوزه تمدن سازی، بیانیه گام دوم انقلاب و پژوهش های صورت گرفته در این حوزه، مؤلفه های ترسیم کننده نقشه راه تحقق تمدن نوین اسلامی از گذرگاه گام دوم انقلاب در چهل سال دوم از حیات طیبه اش بدین شرح تعیین گردید: ابتناء بر فلسفه اسلامی و دین پایگی، امید و اعتماد به وعده ی الهی، رشد معنوی و اخلاقی و خودسازی، اراده، مجاهدت و انقلابی گری، فرهنگ و سبک زندگی، علم و فناوری، اقتصاد مقاومتی پیشرفته، پیامدهای کلیدی، قدرت و عزت ملی و اعتبار بین المللی، الگوسازی جامعه اسلامی. در مرحله بعد با روش مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM)، مؤلفه های مذکور در شش سطح دسته بندی و با تعیین روابط علت و معلولی بین آن ها، نقشه راه تحقق تمدن نوین اسلامی از گذرگاه گام دوم انقلاب مدل سازی شده است.

اقتصاد خانواده، به عنوان یک علمِ نوظهور، خانواده را بر مبنای مبادلات بازار توصیف می کند. معیارهایی که برای اندازه گیری اقتصاد خانوار توسعه داده شده صرفا به جنبه های مادی خانواده توجه شده است، در حالی که خانواده به عنوان یک نهاد طبیعی فطری ماهیتی کاملا متفاوت از بنگاه های اقتصادی دارد. بنابراین ضرورت دارد مقیاس هایی مبتنی بر مبانی اسلامی و در جهت رشد جامع خانواده طراحی شود. هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ی سنجش الگوی اقتصادی خانوار مبتنی بر نظریه خانواده ی ذومراتب است. این پژوهش «عقلانیت اقتصادیِ خانواده» را صرفا عقل حسابگر مادی تفسیر نکرده و در پی آن است شاخص های سطوح مختلف «عقلانیت جامع خانواده» را شناسایی کند. بدین منظور برای استخراج شاخص های مرتبط از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار استفاده شده است. پس از طراحی گویه ها و تایید روایی صوری، محتوایی و تفکیکی، پرسشنامه در یک نمونه 387 زوجی از خانواده ها در سطح شهر تهران اجرا شده است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان می دهد، داده ها با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارند و معیارهای آلفای کرونباخ، پایایی سازه، روایی واگرا و همگرا نیز تایید شدند. بدین ترتیب این پرسشنامه از روای ی و اعتبار مطلوب برخوردار است. مقیاس طراحی شده، شاخص هایی از مراتب مختلف عقلانیت خانواده ارائه می دهد. از سطح غیرعقلانی، صرفا مادی و طبیعی تا سطحی که خانواده، علاوه بر منافع مادی، منافع معنوی و فرام ادی را م ورد توجه قرار می دهد. بدین ترتیب با در نظرگرفتن کثرت، تنوع و تفاوت های اقتصادی در قلمرو زندگی خانوادگی مقیاس جامعی از مبانی و معارفی اسلامی استخراج شده است.

محدودیت منابع مالی برای اجرای پروژه های اقتصادی به عنوان یکی از موانع رونق تولید و اشتغال زایی به شمار می رود. از طرفی نقدینگی موجود در دست مردم می تواند منشأ آثار نامطلوب اقتصادی باشد؛ لذا هدایت این منابع به سمت تامین مالی تولید بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور کاراتر نمودن فرآیند تأمین منابع و با لحاظ ظرفیت های بازار سرمایه به عنوان بستری برای تأمین مالی تولید و تجمیع سرمایه های مردمی، دو مولفه رفتار سرمایه گذاران (که در این پژوهش به عنوان کارگزاران اقتصادی شناخته می شوند) و ساختار بازار سرمایه مبتنی بر اصول، ضوابط و مقررات مورد واکاوی قرار گرفته است. با در نظرگرفتن سوگیری های رفتاری به عنوان شاخص انحراف از انسان عقلایی موضوع اقتصاد متعارف، رابطه پنج سوگیری رویداد گرایی، زیان گریزی، فرااعتمادی، آشنا گرایی و خود اسنادی با تصمیمات سرمایه گذاران بازار سرمایه، با روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Lisrel مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج نشان از رابطه معنی دار و مثبت فیمابین سوگیری های رفتاری به عنوان متغیرهای مستقل و رفتار سرمایه گذاران به عنوان متغیر وابسته داشته و بیانگر این موضوع است که سرمایه گذاران تحت تأثیر این سوگیری ها لزوماً عقلایی رفتار نمی کنند. در بخش دوم پژوهش، با توجه به متأثر بودن کنش های اجتماعی- اقتصادی مردم ایران از آموزه های اسلامی از یک سو و ادبیات غنی اقتصاد و مالی اسلامی از سوی دیگر، در قالب یک پنل خبرگان و به روش نظریه پردازی داده بنیاد، بازار سرمایه اسلامی به عنوان ساختار متناسب با کنش اقتصادی مردم ایران بررسی و پیشنهاد گردید.

هر ساله جمعیت عظیمی از جوانان کشورمان ایران راهی خدمت وظیفه عمومی می شوند. این جمعیت عمدتا در سنین 18 تا 28 سالگی قرار دارند و دارای تحصیلات عالی هستند. بدیهی است که خروج چنین جمعیتی از نیروی کار از صحنه تولید برای سربازی هزینه فرصت بالایی برای اقتصاد ما دارد. با این وجود به دلایل مختلف تحقیقات زیادی که ارزیابی کمّی از این هزینه برای ما فراهم شود وجود ندارند. این تحقیق بر آن شده است تا با استفاده از روش تحقیق در عملیات و به طور دقیق تر از طریق ماتریس دوگان در برنامه ریزی خطی الگویی فراهم کند تا بتوان تصوری از هزینه فرصت نیروی انسانی مشمول خدمت وظیفه عمومی در ایران پیدا کرد. کلیه داده های تحقیق بر مبنای آمارهای سال 1394 بدست آمده اند. جامعه آماری تحقیق 400 هزار سرباز وظیفه است. تمرکز این تحقیق جهت استخراج مدل بر تفکیک درجات تحصیلی و زیربخش های صنعتی با طبقه بندی ISIC است. در ادامه نیز با توجه به آمار های معدود موجود به حل مدل پرداخته شد. بر اساس یافته های تحقیق هزینه فرصت بدست آمده برای خدمت وظیفه عمومی آقایان معادل 70/46 درصد ارزش افزوده صنعت در 1394 است. این عدد معادل هزینه اقتصادی ای است که کشورمان در صورت به سربازی فرستاده شدن جمعیت مشمول متحمل می شود، و یا به عبارتی، برابر این مقدار از فرصت از دست می رود. همچنین در طی چند سناریو به حالت های ممکن دیگر هزینه فرصت سربازی پرداخته شد.

دولت ها به دنبال مشارکت مردم در عرصه های مختلف حکمرانی مخصوصاً اقتصاد هستند. این رویکرد بسیاری از چالش ها و معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را کاهش و رشد اقتصادی را افزایش می دهد. اما عدم شناخت روش ها و ابزارهای مؤثر در این رویکرد، باعث می شود که استفاده بهینه از آن صورت نگیرد. در این مقاله روش ها و ابزارهای حکمرانی مشارکتی در بخش اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرند. روش این تحقیق، تحلیل محتواست و با استفاده از این روش ابتدا داده ها با کمک منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری و بررسی شده است و سپس، با تحلیل داده های جمع آوری شده، روش ها و ابزارهای حکمرانی مشارکتی استخراج شده است. در ادامه، با کمک 32 نفر از خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی و سازمانی این حوزه، مؤلفه های مورد نظر با 18 شاخص و در سه مقوله اصلی روش ها، نهاد و ابزارها شناسایی شده است. یافته ها نشان می دهد، روش های رأی گیری، نظرسنجی و افکارسنجی، مشورت، تصمیم گیری جمعی، تولید ادبیات مشترک، شبکه سازی و تیم سازی، اشتراک اطلاعات و کار جمعی از مهمترین روش هایی است که می توانند زمینه مشارکت را فراهم کنند و فرهنگ مشارکت را ترویج دهند. همچنین، تعاونی ها، شرکت های دانش بنیان، بورس، صندوق های قرض الحسنه و بانک ها از جمله نهادهای اقتصادی هستند که می توانند ظرفیت بکارگیری مشارکت های مردمی را ایجاد کنند. ابزارهایی از قبیل: سرمایه گذاری، مالیات، خمس و زکات، انفاق و صدقه و وقف نیز از مهمترین ابزارهای اقتصادی حکمرانی مشارکتی در کشور می باشند که وسیله مشارکت داوطلبانه مردمی را فراهم می کنند.

مسأله اصلی در علم مدیریت، تصمیم گیری است و می توان موفقیت یا شکست هر مدیری را وابسته به تصمیماتش دانست. یکی از روش هایی که می تواند بسیار به صحت تصمیم مدیران کمک کند، تصمیم گیری جمعی است. در این مقاله سعی شده است مفاهیم مرتبط با تصمیم گیری جمعی توضیح داده شود و سپس با استفاده از روش داده بنیاد مهمترین سئوالات مرتبط با این روش پاسخ داده شوند. در این مقاله با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته، از نظرات 36 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی استفاده شده است. پس از جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه، مؤلفه ها به صورت باز، محوری و انتخابی کدگذاری شده اند. نتایج نشان می دهد که پیرامون پدیده محوری تصمیم گیری جمعی، 35 مفهوم وجود دارد که در قالب 6 دسته ی شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها قابل تقسیم بندی است. نوآوری مهم این مقاله ارائه مدل تصمیم گیری جمعی با استفاده از روش داده بنیاد است که می تواند اطلاعات مفیدی را بصورت خلاصه به مدیران منتقل کند و به آنها جهت استفاده از این روش، انگیزه دهد.

هم زمان با بحران مالی 2008، جهان با ایده تمرکز زدایی از «پول» مواجه شده و اولین پولِ غیر متمرکز بر پایه اعتبار محضِ رایانه ای در سال 2009 به دنیا معرفی گردید. این ایده که در دهه 70 میلادی، توسط هایک نیز مطرح شده بود- توانست اشکال مختلفی از «پول خصوصی» را در اقتصاد پدید آورد. در این بین نحوه مواجهه دولت اسلامی با این نوع پول ها، محل بحث و گفت وگو بوده است. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون به نحوه مواجهه دولت اسلامی با رمزارزهای گواهی اثبات کار بر حسب وظایف خود پرداخته ایم. در این پژوهش نسبت رمزارزهای اثبات کار را با توجه به خصوصیت غیرمتمرکزبودن حق خلق آن با شش وظیفه اجرای عدالت، حفظ ارزش پول ملی، استقلال و امنیت اقتصادی، ثبات بازار، اشتغال و مالیات ستانی مشخص شد. در نتیجه این تحقیق رمزارزها در وهله اول، تهدیدی بالقوه برای حکمرانی پولی دولت است؛ اما با خود فرصت هایی نیز به همراه دارند. مواجهه دولت باید همراه با درنظرگرفتن مخاطرات و فرصت های آن صورت گیرد؛ به صورتی که در استخراج باید همراه با ملاحظات امنیت انرژی و در دیگر بخش ها همراه با طیفی از ملاحظات باشد؛ از آموزش مصرف کنندگان گرفته تا اعمال محدودیت های هدف مند را شامل گردد. این امر نشان دهنده این موضوع است که رویکردهای منعطف دولت موجب سازگاری با تحولات آینده بازار شده و ممنوعیت های گسترده با توجه به جذابیت های تکنولوژیکی، غیرمؤثر و ناکارآمد است. در عین حال محدودیت های هدف مند می تواند برای حل چالش های ضروری اعمال گردد.

این مقاله به ارزیابی روند تحقیقات منتشر شده در روش تصمیم گیری جمعی به عنوان یکی از روش های بسیار کاربردی در زمینه های مختلف مخصوصاً حکمرانی مشارکتی، با استفاده از تجزیه و تحلیل هم واژگانی می پردازد. این تحلیل امکان بررسی وسیع مباحث اصلی حوزه تحقیق را با مطالعه انتشارات و استنادها و با ترکیب سنجه ها و تعیین روند موضوعی حاکم بر تصمیم گیری فراهم می کند. این مقاله با رویکرد کمّی و با استفاده از فنون علم سنجی به بررسی تولیدات علمی در حوزه تصمیم گیری جمعی تا آگوست 2022 (53 سال گذشته) در پایگاه وب آو ساینس به عنوان پایگاه داده مرجع می پردازد. در این پژوهش از نرم افزار VOSviewer و اکسل برای تحلیل داده ها و نمایش نمودارها استفاده شده و میزان پراکندگی انتشارات در بین کشورهای مختلف و نحوه توزیع آنها در مجلات معتبر بررسی شده است. با بررسی 1494 انتشار در حوزه تحقیق، 5173 کلمه کلیدی یافت شده است. یافته ها نشان می دهد تعداد انتشارات در این حوزه طی سالیان گذشته سیر بسیار صعودی داشته و از سال 1974 کلمات کلیدی منتشر شده در این حوزه از حشرات (مانند زنبور و مورچه) در سال های نزدیک به 2020 به حوزه انسانی (مانند حکمرانی، مشارکت، هماهنگی و همکاری) تبدیل شده است. هم اکنون به دلیل چالش های متعدد نظام های حکمرانی جهان در اداره کارآمد جامعه و تنش ها و اختلالاتی که در روابط بین مردم و دولت ها ایجاد شده است، حکمرانی مشارکتی مورد توجه زیاد جامعه علمی قرار گرفته است. یافته ها نیز نشان دهنده به کارگیری تصمیم گیری جمعی به عنوان روشی مهم در حکمرانی مشارکتی است.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خطاهای شناختی بر کنش حکمرانان شهری انجام پذیرفته و از نظر روش تحقیق، از رویکرد آمیخته و کیفی بهره برده شده است. جامعه آماری این پژوهش شهرداران نواحی شهرداری تهران بوده و نمونه گیری هدفمند انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات کیفی، از متون مورد بررسی استفاده شده و 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته با حکمرانان شهری انجام شده است و پس از حصول اشباع داده، مصاحبه ها متوقف گردید. یافته های پژوهش نشان داده اند که اثر هاله ای می تواند باعث نادیده گرفتن مسائل و انتقادات احتمالی، مانند فساد کارکنان و نقض قوانین شود. همچنین، خطای لنگر اندازی تصمیم گیری شهودی، فقدان دید جامع از مسائل، عدم تعامل با ذی نفعان و اولویت بندی نادرست را به دنبال دارد. تصمیم گیری شهودی ممکن است به دلیل اعتماد بیش ازحد به خود و ارجاع به خود باشد، برای حکمرانان شهری، پرداختن به این مسائل بسیار اساسی است تا تصمیم گیری و اقدامات خود را بهبود بخشند. پژوهش نشان می دهد که اثر هاله ای می تواند ناشی از مشکلات ساختاری و نقص های مدیریتی باشد که ممکن است به دلیل عدم حمایت مقامات بالاتر یا تفکرات تبعیض آمیز و پویایی در سیستم حکمرانی ایجاد شود. این پژوهش همچنین نشان می دهد که خطای لنگر اندازی نیز از منظر تفکر بنیادین پنج عامل اساسی دارد. این عوامل شامل تصمیم گیری شهودی، نبود دیدگاه جامع به مسائل، کاستی در تعامل با ذی نفعان، عدم توجه به نیاز به مدیریت هوشمند با توجه به تغییرات سریع محیطی و اولویت بندی نادرست و نقص در مدیریت منابع می باشند. این پژوهش می تواند به عنوان فصل جدیدی در پژوهش های عرصه حکمرانی قلمداد شود.

در این مقاله تلاش شده است تا واقعیت «انسان اقتصادی متعارف» به عنوان «موضوع محوری» دانش اقتصاد معاصر در چهارچوب یک مدل مفهومی بر مبنای نسبت های چهارگانه سازندهٔ هویت و موجودیت انسانی (نسبت انسان با خدا، طبیعت، جامعه و خودش) توضیح داده می شود. در چهارچوب این مدل، انسان جدید غربی از قرن چهاردهم به بعد به تدریج به انسان اقتصادی تبدیل شده و بر همین اساس «انسان غربی یا همان انسان اقتصادی» به مثابه موضوع دانش اقتصاد هویت و موجودیت خویش را بر مبنای اومانیسم به عنوان مفهوم پایه، در چهارچوب دئیسم، طبیعت گرایی، فردگرایی و هدونیسم/یوتیلیتاریانیسم (لذت طلبی/مطلوبیت گرایی)، دقیقاً متناظر با چهار نسبت مذکور، آفریده است. به علاوه فروض بنیادین اقتصاد نئوکلاسیک در چهارچوب نظریه انتخاب عقلایی فرمول بندی شده است. رویکردهای رقیب اقتصاد متعارف و نیز اقتصاد اسلامی با ارائه دیدگاه متفاوت خود در همین چهارچوب قابل جایابی هستند.

نظریه انتخاب عقلایی، چارچوبی برای صورت بندی تمام مفروضات نظریات اقتصاد نئوکلاسیک بر مدار الگوی انسان اقتصادی است. انسان اقتصادی یک مدل مفهومی است که به موضوع محوری دانش اقتصاد تبدیل شده است؛ درنتیجه نظریات اقتصادی با محوریت اقتصاد خرد به نحو قیاسی از خصوصیات آن استخراج شده است. منفعت طلبی، فردگرایی و عقلانیت کامل از خصوصیات اصلی انسان اقتصادی است. این نظریه به رغم محدودیت های متعدد، اما از قابلیت زیادی برای تبیین رفتارهای اقتصادی برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی نشان داده شده است که این نظریه با اینکه در چارچوب دانش اقتصاد از سوی اقتصاد نهادگرایی بر اساس نظریات جامعه شناختی و اقتصاد رفتاری بر اساس نظریات روان شناختی مورد نقد اساسی واقع شده است، اما به تدریج به منظور تبیین همه رفتارهای آدمی در حوزه های دیگر زندگی اجتماعی نظیر فرهنگ، خانواده، سیاست، دین و حقوق نیز به کار گرفته شده است. در این مقاله با بررسی دلایل این تعمیم، تلاش شده است تا محدودیت های روان شناختی، جامعه شناختی و اخلاقی این تعمیم به منظور نیل به یک نظریه جامع عقلانیت نشان داده شود.