فرشاد مومنی

فرشاد مومنی

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۴۱ مورد.
۸۱.

سرمایه اجتماعی و چگونگی نقش آفرینی آن در تحقق اقتصاد دانش محور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعتماد اقتصاد دانش محور دانش هزینه مبادله سرمایه اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۴ تعداد دانلود : ۵۲۲
در اقتصاد دانش محور، تولید، توزیع و کاربرد دانش، عامل محرکه اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در همه فعالیت های اقتصادی است. سرمایه اجتماعی با نقشی که در تسهیل همکاری داشته، سهم قابل توجهی در تولید علم دارد؛ زیرا در عصر حاضر، علم و فناوری بیش از هر دوره دیگری از خصلت های تاریخی خود یعنی تصادفی بودن و انفرادی بودن فاصله گرفته و به پدیده هایی جمعی تبدیل شد ه اند - به گونه ای که هنجارها، اعتماد و شبکه که از ارکان سرمایه اجتماعی می باشند - در پیشرفت های علمی و فنی نقش مهمی ایفا م یکنند. از دیگر مشخصه های اقتصاد دانش محور، غیرشخصی شدن مبادلات است. عوارض ناشی از کمبود سرمایه اجتماعی در اقتصاد به صورت کمبود اعتماد، رکود تجارت، عدم تقسیم کار و تخصص، عدم پایبندی به قراردادها و عدم تضمین حقوق مالکیت به هنگام مبادله قابل مشاهده است. سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه هنجارهای اجتماعی که اعتماد و پایبندی به تعهدات را به بار می آورد و موجب تسهیل روابط به طور عام و مبادلات اقتصادی به طور خاص می شود، می تواند نقش مهمی در شکل گیری مبادلات در این عصر داشته باشد. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی به مطالعه چالش های موجود در اقتصاد ایران برای تحقق اقتصاد دانش محور و چگونگی نقش آفرینی سرمایه اجتماعی در راستای مهیا کردن شرایط لازم برای وقوع اقتصاد دانش محور می پردازد. یافته های اصلی عبارتند از: یکی از پیش نیازهای تحقق اقتصاد دانش محور، وجود سطح کافی و اثربخش از سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه اجتماعی از مجراهای کاهش هزینه مبادله، تضمین حقوق مالکیت (فکری)، فراهم کردن زمینه های ایجاد سرمایه انسانی و ترغیب افراد به انتقال ایده ها، موجب تحقق اقتصاد دانش محور می گردد.
۸۲.

درآمدی بر شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۷۳۹
در اسلام هیچ موضوعی به اندازه عدالت در مسائل اجتماعی و فردی مورد  توجه  قرار  نگرفته  است و چون کارکرد اصلی تشکیل نظام اسلامى، استقرار عدالت و قسط اسلامى می باشد؛ توجه به موضوع عدالت اقتصادی و رصد حرکت اقتصاد به سمت وضعیت عادلانه مطلوب، امری ضروری است. مسئله تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی و در قلمرو ادبیات اندیشه اسلامی و دانش اقتصادی ارائه می شود؛ تبیین و تدوین شاخصی ترکیبی برای عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی است. نتایج پژوهش نشان می دهد: «توزیع منصفانه منابع، فرصت ها و امکانات بر اساس شایستگی ها»، «توجه به حق منابع و عوامل تولید»، «توجه به حق نسل های آینده»، «سهم بری عوامل تولید بر اساس استحقاق ها و میزان مشارکت»، «بازتوزیع درآمد و ثروت» و «توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه»؛ از مهم ترین مؤلفه های شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکرد اسلامی هستند؛ همچنین رابطه مثبت میان «شاخص فیزیکی کیفیت زندگی»، «میزان بهره مندی از امکانات رفاهی»، «میزان بهره وری کل عوامل تولید»، «شاخص رفاه آمارتیا سن»، «شاخص نسبت سرمایه گذاری در بخش تأسیسات و تجهیزات زیر بنایی، به برداشت از منابع طبیعی» و «شاخص نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حساب های ملی به تولید ناخالص داخلی» و در مقابل رابطه منفی «شاخص فوستر، گریر و توربک»، با روند عدالت اقتصادی برقرار می باشد.
۸۳.

درآمدی بر تبیین نهادی علل پایین بودن بهره وری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بهره وری کل عوامل تولید (TFP) اقتصاد نهادی توسعه اقتصادی تغییرات نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۳۹۸
بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران به گواه مطالعات و آمارهای رسمی داخلی و خارجی پایین است. مقاله حاضر در پی استخراج چارچوبی برای تبیین دلایل این مسئله است. روش تحقیق این مقاله توصیفی - تحلیلی است و تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس چارچوب نظری یافته های مکتب نهادگرایی به خصوص نظریات نورثانجام می شود. از نظر نورث برای بهبود بهره وری دو مجموعه نهادی باید اصلاح شوند: الف- نهادهای طرف عرضه: یعنی خلق یک ساختار نهادی و سازماندهی که فعالیت های تسهیل گر بهره وری را تشویق نماید. تغییرات طرف عرضه با کاهش هزینه های مبادله و تبدیل موجب بهبود بهره وری می شود. نهادهایی که هزینه های مبادله را کاهش می دهند عبارتند از: نهاد حقوق مالکیت، نهادهای مرتبط با عدم اطمینان و ریسک، نهادهای مؤثر بر تحرک سرمایه و نهادهای مرتبط با جریان شفاف اطلاعات. ضعف نهادهای فوق منجر به افزایش هزینه های مبادله شده و مانعی بر سر راه بهبود بهره وری تلقی می شود. نهادهایی که هزینه های تبدیل را کاهش می دهند، نیز شامل آن هایی هستند که امکان معرفی و بکارگیری تکنولوژی پیشرفته را فراهم می کنند. ب- نهادهای طرف تقاضا: تغییرات القاء شده از طرف عرضه در سازماندهی و تکنولوژی، هزینه ها و منافع درک شده افراد و گروه ها را در طول تاریخ تغییر می دهد و واکنش هایی را از طریق عمل گروهی یا فرایندهای سیاسی ایجاد می کند که بهره وری اقتصاد را متأثر می کند. به عبارت دیگر این گونه نهادها (ی رسمی و غیررسمی) تقاضا برای نهادهای گروه الف را در جامعه ایجاد می کنند. دستیابی به عملکردهای بالای بهره وری مستلزم وجود یک نظام سیاسی قابل دوام است که نهادهای اقتصادی لازم را ایجاد کند و تضمین های اجرایی مؤثر را فراهم نماید. مجموعه نهادهای مورد نیاز هر کشور نیز باید بر اساس دانش محلی و ویژگی های زمانی و مکانی آن کشور طراحی شوند. نظام سیاسی مشارکتی مؤثرترین سازوکار برای فرآوری و تجمیع دانش محلی به منظور طراحی چنین نهادهایی است.
۸۴.

تجربه زیسته زنان کارگر خانگی شهر تهران (زنان نظافتچی روزمزد خانه ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تجربه زیسته کارگران خانگی زن نظافت خانه ها تحلیل روایت شهر تهران اقتصاد غیررسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۴۶۸
پژوهش پیش رو متمرکز بر تجربه زیسته کارگران خانگی است. روش پژوهش، کیفی با بهره گیری از روش تحلیل روایت است. جمعیت مورد مطالعه، کارگران خانگی زن شهر تهران هستند که از طریق نمونه گیری هدفمند 15 نفر گزینش شده اند. برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه عمیق و جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری نظری بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهند که مقوله اصلی، دلایل روی آوری زنان به کار خانگی «شهروند تبعی» است و جوهره مشترک تجربه زنان از کار خانگی، نابرابری اجتماعی است و کارگران افزون بر این که به فاصله طبقانی خود با کارفرما آگاه می شوند، محرومیت از کف حمایت اجتماعی پایه، بازدارنده تحرک شغلی آن ها است. کارگران خانگی به فرودستی کار خانگی اذعان داشته و اجتناب از ادغام اجتماعی دارند، بنابراین کوشش در پنهان نمودن شغل خود به سبب ترس از طرد اجتماعی دارند. از سویی، پرداختن به کار خانگی از دید کارفرما به مثابه مسئولیت ذاتی زن دیده می شود. کارگران خانگی به دلیل شرایط منحصر به فرد شغلیِ خود، نیازمند دریافت حمایت های یکپارچه بوده و از سویی حق ِکارگران خانگی در حفظ کرامت انسانی و شرایط سلامت بخش، باید در قوانین در نظر گرفته شود.    
۸۵.

کنکاشی در چگونگی ارزش پول از منظر یک اقتصاد بدون بهره پولی بررسی تطبیقی با اقتصاد کلاسیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پول ارزش پول بازدهی بهره ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۶۳۷
با پیچیده شدن نظام های پولی، ادبیات پردامنه ای در این حوزه شکل گرفته و بحث بر سر ماهیت پول، یکی از ادامه دارترین موضوعات نزد اندیشمندان بوده است. این مقاله، ضمن بررسی نظریه های منتخب اقتصاددانان کلاسیک و اندیشمندان مسلمانی که در این حوزه تحقیق کرده اند، با استفاده از روش تطبیقی استدلالی، به دنبال بررسی علت ارزشمندی پول و ارتباط آن با بهره پولی می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که پول کالا نبوده و ارزشمندی آن صرفاً به علت توافق حاکمیت و جامعه، بر سر شمارندگی ارزش های حقیقی است که باید معتبر بماند. همچنین بر اساس مفاهیم بازدهی نقدی و غیرنقدی دارایی ها، امکان بازدهی نقدی برای پول وجود ندارد. بازدهی غیرنقدی مثبت یا منفی نیز در صورت عدم برابری ارزش اسمی و حقیقی پول، که ناشر موظف به حفظ آن است، ایجاد شده و به صورت کالایی بالفعل می شود. افزون بر این، به علت ماهیت پول، بازدهی غیرنقدی اولاً، یقینی و مداوم نیست، ثانیاً، متعلق به دارنده پول است. در قرارداد قرض، دارنده پول قرض گیرنده است، ازاین رو، هیچ توجیه حقوقی اقتصادی برای بهره، به علت وجود بازدهی برای پول نمی توان متصور شد و بهره در نظام پولی خود برهم زننده معیار شمارش ارزش ها و انحراف کارکرد پول از فلسفه پیدایش آن می شود.
۸۶.

تأثیر سیاست نظامیگری نادرشاه افشار بر تجارت خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران نادرشاه نظامیگری تجارت خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۵۶۷
دوره نادرشاه افشار (1148-1160ه.ق) دوره شورش ها و جنگ های متمادی داخلی و خارجی در تاریخ ایران توصیف می شود که در پی بر افتادن صفویه ایجاد شده بود. این امر، بخش های اقتصادی و اجتماعی ایران را تحت تأثیر قرار داد. این نوشتار به تأثیر سیاست نظامیگری نادرشاه افشار بر تجارت خارجی ایران می پردازد و جهت تفسیر مسئله پژوهش، از روش توصیفی و تبیینی استفاده می شود. یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در دوره نادرشاه، کاهش و رکود تجارت خارجی ایران بود که ادامه روند اواخر دوره صفوی بود. این مسئله متأثر از خط مشی و رویکرد نظامیگری نادرشاه بحرانی تر گردید زیرا هزینه های سنگین اقتصادی – اجتماعی آن، مانع پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور شد. رویکرد نظامیگری نادرشاه که به اخذ مالیات های سنگین از تولیدکنندگان و تخریب زیرساخت های کشاورزی، تجاری و ناامنی داخلی منجر شد، کاهش تولید اصلی ترین کالاهای صادراتی ایران یعنی ابریشم و پشم را در پی داشت. کاهش کالاهای تجارتی ذکر شده باعث افزایش قیمت آن ها شد که در نتیجه تجارت خارجی ایران را تحت شعاع قرار داد. کمپانی های خارجی در این دوره متأثر از وضعیت داخلی ایران، با کاهش سودآوری مواجه شدند. در نتیجه این شرایط، سطح فعالیت ها و تعاملاتشان با ایران به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافت.
۸۷.

کاربرد نظریه اقتصاد ساختاری جدید در توسعه اقتصادی ایران در چهارچوب GIF جهت تعیین بخش های پیشران(مقاله علمی وزارت علوم)

منبع: فصلنامه سیاستگذاری اقتصادی، سال 9، شماره 17، بهار و تابستان 1396،صص 233-268
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۳۲۸
اقتصاد ساختاری جدید تلاش دارد مسیر طی شده کشورهای موفق در همگرایی با کشورهای توسعه‌یافته را بازسازی و برای دیگر کشورهای در حال توسعه کاربردی و قابل حصول نماید که در این خصوص روشی را در قالب چارچوب GIF ارائه می‌دهد. در بخش کاربرد این چارچوب برای توسعه اقتصادی ایران، بررسی ساختار اقتصادی از نگاه این دیدگاه صورت گرفت که نتایج، نشان‌دهنده فاصله ایران با ساختار بهینه کشورهای موفق می‌باشد و می‌توان با الگوبرداری از آن‌ها به سمت اصلاح ساختار حرکت نمود. در مرحله بعد کشورهای چین، هند، اندونزی و ترکیه به عنوان مقایسه‌کننده انتخاب گردیدند و سپس با بررسی صادرات این کشورها و بخش‌های محرک آن‌ها برای دوره 19 ساله به انتخاب بخش‌های پیشران پرداخته شد. 25 گروه کالای سه رقمی پیشران کشورهای مقایسه‌کننده بدست آمد که با توجه به سطح تکنولوژی و مزیت‌های ایران، 14 گروه کالای سه رقمی (25 گروه کالای 5 رقمی) به عنوان بخش‌های پیشران اولویت اول و 11 گروه کالای سه رقمی به عنوان سطح تکنولوژی بالا جهت مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی تعیین شد. وضعیت این 25 گروه کالایی در صادرات ایران بسیار نامناسب می‌باشد، به طوری که مجموع سهم آن‌ها در صادرات ایران 7/7 درصد است در حالی که این میزان برای چین، هند، اندونزی و ترکیه به ترتیب 30، 43، 19 و 41 درصد است. همچنین تحلیل ساختار واردات و نیز تعیین بخش‌های موفق داخلی از دیگر مراحل چارچوب می‌باشد که در خصوص اقتصاد ایران صورت گرفت.
۸۸.

سنجش ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی در بخش های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد داده- ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار ردپای بوم شناختی محتوای انرژی تحلیل داده - ستانده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۵۱۸
یکی از شاخص های اساسی برای سنجش وضعیت توسعه پایدار، استفاده از شاخص ردپای بوم شناختی است. این مقاله که بر مفهوم ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی  تمرکز دارد در پی پاسخ به این دو پرسش است، آیا الگوی صادرات و واردات محتوای انرژی های فسیلی  کشور، موید مزیت نسبی است؟ و اینکه ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی ایران در سال ۱۳۹۰ چه میزان است؟ جهت سنجش ردپای بومشناختی انرژی های فسیلی از دوپایه آماری؛ نخست جدول داده-ستانده متقارن فعالیت در فعالیت بهنگام شده برای سال1390 مرکز آمار ایران و دوم ترازنامه هیدروکربوری سال 1390 استفاده شده است. یافته های کلی مقاله تحت عنوان دو سناریو، ارائه شده است. در سناریوی نخست فرض میشود که تکنولوژی تولید میان ایران و شرکای تجاری آن یکسان و در سناریوی دوم متفاوت باشد. نتایج حاصل در هر دو سناریو نشان میدهد در سطح کلان، اقتصاد ایران دارای مازاد تجاری محتوای انرژی است، اما در سطح بخشی تحت سناریوی اول 23 بخش اقتصادی و در سناریو دوم، 18 بخش اقتصادی کشور با کسری محتوای تجاری انرژی روبه رو هستند. ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی در سناریو نخست بیش از 191 میلیون هکتار (5/2 هکتار- نفر) و کسری3/2هکتار برای هر نفر و در سناریو دوم قریب  به 184  میلیون هکتار (4/2 هکتار- نفر) و کسری 2/2 هکتاری برای هر نفر است.  جمع بندی پژوهش آن است که نتایج سناریو دوم به دلیل پایین بودن بهره وری انرژی در ایران واقع بینانه تر است.
۸۹.

نفت، کیفیت زندگی و توسعه در ایران 1390-1350(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار کیفیت زندگی ساختاربندی انتخاب اصلاحات نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۷۷۲
این مقاله کوشیده است سهم ثروت طبیعی نفت و درآمدهای حاصل از آن را بر کیفیت زندگی مردم ایران در طی سال های 1390 – 1350 شمسی به روش تاریخی اسنادی بررسی نماید. در رویکرد نهادگرایی دولت به عنوان نهاد مهم اثرگذار بر فرآیند توسعه مطرح می شود. تأثیر این نهاد به عنوان مالک انحصاری درآمد نفت بر اساس رویکرد "ساختاربندی انتخاب" بررسی خواهد شد. برای تأثیر پذیری حوزه اجتماع نیز از مدل کیفیت زندگی به مثابه شاخص توسعه اجتماعی استفاده شده است. این مفهوم با لحاظ کردن ابعاد جامع تر، اهمیت تحلیل رشد پایدار و برابر در طیف گسترده ای از مؤلفه ها را برای بهبود کیفیت زندگی به جای رشد کمّی شاخص های معیشتی رفاه نشان می دهد. مشخصه سیاست های اجتماعی دولت ایران طی سال های1390-1350، به رغم تغییر رژیم و دولت ها، شامل شتابزدگی و عدم فرصت برای اصلاحات نهادی، بی توجهی به بستر بومی، تک سویه بودن، و بی توجهی به پایداری است. این مسیله نشان از حک شدن مسایلی در ساختارهای ایران دارد که به طور پیوسته مشکلات را در همه حوزها از جمله حوزه رفاه و کیفیت زندگی باز تولید می کند.
۹۰.

توزیع نامتقارن رانت نفتی و توسعه روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: توسعه روستایی وابستگی رانت نفتی شکست سیاست گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۳۷۸
هدف این پژوهش مشخص کردن رابطه سیاست گذاری نادرست با عملکرد اقتصادی بر محور تبیین رابطه رانت نفتی و توسعه روستایی است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و تحلیل ها براساس ترکیبی از الگوی نظری نهادگرایی با تکیه بر مفهوم وابستگی به مسیر طی شده و اقتصاد سیاسی رانتی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کانون اصلی مشکل شکست در سیاست گذاری است و این مسئله در دوران های تاریخی با نفت و بدون نفت به صورت یکسان اثرات خود را منعکس ساخته است. مقاله با ارائه پیشنهادهایی برای برون رفت از پدیده شکست سیاست گذاری خاتمه می یابد.
۹۱.

ابعاد توسعه درون زا در شهرستان پهای چابهار و کنارک با رویکرد سیاسی - اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه درون زا رقابت پذیری بین المللی ادغام ملی تشخص منطقه ای چابهار کنارک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۷۵۶
شهرستان های چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان جزء منطقه مکران هستند که به عنوان محور ترانزیتی طرح توسعه جنوب شرق مطرح است. اهمیت منطقه به عنوان یک راه ترانزیتی و بازار اقتصادی برای کشورهای چین، هند، افغانستان و جمهوریهای تازه استقلال یافته ی آسیای مرکزی، صنایع شیلاتی وگردشگری دریایی و موقعیت ویژه این منطقه که نقش ژئوپولیتیک با اهمیتی به آن بخشیده است؛ از مهمترین مزیت های این منطقه است که می تواند شرایط اقتصادی خوبی برای منطقه، استان و کشور به همراه داشته باشد. این پژوهش توسعه درون زا در شهرستان های چابهار و کنارک را بر اساس سه بعد ادغام ملی، رقابت پذیری بین المللی و تشخص منطقه ای با روش توصیفی - تحلیلی مورد بحث و برسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در غیاب یک برنامه راه گشای توسعه درون زا و استمرار بلاتکلیفی ها، بخش قابل توجهی از مزیت های این منطقه در شرایط کنونی همچنان بلا استفاده باقی خواهد ماند و نیروی محرکه استمرار فقر و عقب ماندگی خواهد شد. ضعف در زیرساخت های حمل ونقل هوایی، زمینی و دریایی علاوه بر اینکه باعث انزوای بیشتر منطقه از کشور شده است موفقیت چندانی در بهره گیری از امتیازات ژئواستراتژیکی خود به ویژه تزانزیت کالا به خارج نیز برای منطقه نداشته است. عملی نشدن سرمایه-گذاری هند در منطقه که ممکن است باعث تضعیف هرچه بیشتر موقعیت ترانزیتی و ژئوپولیتیکی منطقه در آینده شود و نداشتن رویکرد مشخص برای جلب مشارکت مردم بومی که باعث سرخوردگی، ناامیدی و ضعیف شدن سرمایه اجتماعی در این منطقه شده است، از مهمترین چالش های منطقه بر اساس یافته های این پژوهش است.
۹۲.

رهیافت نشانه شناختی به توسعه در اقتصاد اسلامی، با تأکید بر دیدگاه های شهید مطهری و شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نشانه شناسی توسعه اقتصاد اسلامی شهید مطهری شهید صدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۳۸۶
نشانه شناسی فرایند مطالعه نشانه هاست. بررسی ارتباط بین نشانه شناسی و سایر علوم از مباحث تقریباً جدید در دنیای علم است. کشف چگونگی این ارتباط می تواند هدف پژوهش های مختلف از جمله پژوهش حاضر باشد. مسئله اصلی این مطالعه، بررسی توسعه در چارچوب مکتب اقتصاد اسلامی با تمرکز بر دیدگاه های شهید مطهری و شهید صدر با اتخاذ رهیافت نشانه شناختی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین نشانه شناسی و رهیافت اقتصاد اسلامی به توسعه از چند طریق پیوند برقرار است:  نخست اینکه، از دیدگاه شهید مطهری، فهم درست و اتخاذ موضع صحیح در برابر عدالت اجتماعی، فناوری و سرمایه داری، بازنمونی است که به توسعه صورت خارجی می بخشد؛ دوم اینکه، از دیدگاه شهید صدر ، رعایت اصول مالکیت مختلط، آزادی اقتصادی در چارچوبی محدود و اصل عدالت اجتماعی موجب تحقق شرایطی در جامعه می شود که به دلالت نمایه ای به توسعه، به عنوان یک پدیده اجتماعی وجود (هستی شناختی) می بخشد؛ سوم اینکه، اصل عدالت اجتماعی در راستای بالا بردن سطح همکاری عمومی، توازن اجتماعی و اصلاح اوضاع توزیع و تولید، به دلالت نمایه ای به توسعه صورت خارجی می بخشد.
۹۳.

دور باطل رکود تورمی در ایران ازمنظر اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۵۱۱
به لحاظ نظری، رکود تورمی معضل اقتصادی و اجتماعی است که ریشه در اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور دارد. یکی از چالش انگیزترین بحث های نظری برای مطالعه عوامل به وجود آورنده رکود تورمی، نقش سیاست های تعدیل اقتصادی در شکل گرفتن آن است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در قالب شوک های وارده به قیمت های کلیدی، با ایجاد تورم های فزاینده و با به خطر انداختن منافع بخش های مولد، موجب تضعیف بنیه ملی تولید شده و به معضل رکود تورمی خصلت دور باطل داده است. به این منظور ابتدا سال هایی که رکود تورمی در ایران شکل گرفته تعیین و سپس روند تغییر متغیرهای مهم اقتصادی مانند نرخ ارز، حداقل مزد، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، کسری بودجه دولت، نقدینگی، تشکیل سرمایه، درآمد ملی، سهم درآمدهای نفتی و بهره وری نیروی کار با دوره های رکود تورمی مقایسه شده و اثرگذاری آنها بر شکل گیری و استمرار این دوره ها با تکیه بر الگوی نظری نهادگرایی مورد ارزیابی قرار می گیرند. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که شوک درمانی هایی که در قالب برنامه تعدیل ساختاری اجرا شده اند، با افزایش نااطمینانی در اقتصاد، انگیزه سرمایه گذاری در بخش های مولد که موجب ایجاد رشد با کیفیت می شوند را کاهش داده است. ضمن آنکه با طولانی تر شدن این دورهای باطل رکود تورمی، اقتصاد در وضعیت بحرانی تری قرار گرفته است. مهم ترین پیشنهادهایی که در راستای یافته های پژوهش ارائه شده عبارت اند از: ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان، بهبود وضعیت تولید و کسب وکار، بازآرایی ساختار سیاستی و تغییرات نهادی، ارتقای بهره وری و ایجاد رشد باکیفیت.
۹۴.

ایران در زیر چتر حاکمیت طبیعی (مطالعه موردی عصر پهلوی دوم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت طبیعی نظم با دسترسی محدود شکننده نظم با دسترسی محدود پایه شاخص الماس حکمرانی ائتلاف حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۸۰۸
اندیشمندان و نظریه پردازان توسعه در ارتباط با عدم همگرایی مسیر توسعه جوامع گوناگون، نظریات متنوعی را مطرح ساخته اند. در همین راستا نورث به عنوان یکی از نهادگرایان جدید به نحوه گذار از نظام های اجتماعی با دسترسی محدود (حاکمیت طبیعی) به سمت نظام های با دسترسی باز با تأکید بر مسئله خشونت پرداخته است. در این مقاله سعی شده است موانع نهادی گذار از حاکمیت طبیعی کشور ایران در دوران پهلوی دوم مورد واکاوی قرار گیرد؛ بنابراین با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، روایتی تحلیلی حول عناصری نظیر نهادهای سیاسی رسمی، نهادهای اقتصادی رسمی، فرادستان داخلی اصلی و منابع رانتی در طول این دوران عرضه خواهد شد. در همین راستا برهه زمانی مورد مطالعه به دو دوره نظم با دسترسی محدود شکننده و پایه تقسیم شده و با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، تعامل میان اعضای ائتلاف حاکم مورد واکاوی قرار می گیرد. شواهد تاریخی حاکی از آن است که با وجود اینکه کشور ایران در طول این دوران شرایط با نظم دسترسی پایه را تجربه نموده است؛ اما مسئله اصلی این است که نه تنها کشور به سمت جامعه با دسترسی باز حرکت نکرده، بلکه پس از تجربه یک دوره نظم اجتماعی با دسترسی پایه به نظم با دسترسی محدود شکننده و در نهایت هرج و مرج منتهی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که عدم شکل گیری ائتلاف میان فرادستان، سلطه روابط شخصی برتمامی امور و توزیع رانت به صورت نامولد در زیر سایه افزایش درآمدهای نفتی و کمک های خارجی، منجر به آن شده است که کشور همواره در معرض خشونت قرار گیرد.
۹۵.

تأثیر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تبدیل موهبت به نفرین منابع نفتی (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: درآمدهای نفتی کیفیت نهادی نفرین منابع موهبت منابع اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۶۶۴
موضوع مقاله حاضر بررسی اثر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تأثیر گذاری درآمدهای نفتی در تبدیل موهبت به نفرین منابع برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1390-1352 است. مسأله اصلی تحقیق این است که در شرایطی که با نهادهای ناکارا و کژکارکرد رو به رو هستیم، تزریق بی محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد از چه کانال هایی و با چه سازوکارهایی باعث تبدیل موهبت حاصل از منابع طبیعی به نفرین منابع طبیعی خواهد شد. این مقاله همچنین نشان می دهد، منابع طبیعی مانند نفت، به طور ذاتی موجب بروز مصیبت در یک کشور نمی شوند، بلکه چهارچوب نهادی حاکم در یک کشور و تعامل بین چهارچوب نهادی و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیین می کند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت؛ مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی بوده و تحلیل یافته ها با بهره گیری از آموزه های نهادگرایان است. براساس یافته های این تحقیق، وفور درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا و کژکارکرد به کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه مدت و در نهایت، نفرین منابع منجر شده است. بدین صورت که در ایران درآمدهای نفتی ابتدا از طریق سیاست های مالی و بودجه ای دولت خود را نشان می دهد (تأثیر قیمت نفت بر هزینه های دولت) و سپس، از طریق کسری بودجه با بخش پولی اقتصاد ارتباط می یابد (تأثیر زیاد قیمت نفت بر حجم نقدینگی). بنابراین، بی ثباتی درآمدهای نفتی و چسبندگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی یکی از کانال های اصلی ایجاد پدیده نفرین منابع در ایران بوده و به تداوم رشد نقدینگی و تورم منجر شده است و مهم ترین تبعات آن نیز عبارت است از: افزایش واردات، کاهش صادرات غیر نفتی، افزایش سهم ارزش افزوده خدمات از تولید ناخالص داخلی، به گونه ای که بخش خدمات (با سهم بالای خدمات دلالی و واسطه گری) بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی را در ایران به خود اختصاص داده است.
۹۶.

تجربه زیسته کارگران زن در بخش غیررسمی اقتصاد ایران (مطالعه موردی کارگران غیررسمی زن استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کارگر غیررسمی زن بخش غیررسمی اقتصاد اشتغال غیررسمی کف حمایت اجتماعی پایه قدرت بخشی رسمی ساز چرخه غیررسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۵۲۲
اشتغال غیررسمی از بخش های قابل توجه در اقتصاد ایران است که همراهی قوی با محرومیت اجتماعی دارد؛ زمانی که زنان وارد بازار کار می شوند، اشتغال غیررسمی مهم ترین گزینه پیشِ روی آن هاست. هدف پژوهش پیش رو فهم سازوکارهای محرومیت ساز اشتغال غیررسمی و چگونگی برون رفت کارگران غیررسمی زن از این شرایط است. روش پژوهش از نوع کیفی با بهره گیری از روش نظریه مبنایی است. جمعیت مطالعه کارگران غیررسمی زن استان تهران هستند که از طریق نمونه گیری هدفمند 32 نفر جهت مشارکت گزینش شده اند. فنون داده یابی مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته است. جهت داده کاوی از روش کدگذاری نظری بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اشتغال غیررسمی یک نوع سازوکار بقاگرایانه به شمار رفته و کارگران غیررسمی زن با سرمایه تهی و تجربه کاستیِ قدرت در چهارگانه حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی (نارسایی قدرت بخشی رسمی سازی) وارد این گستره شده، در آن می مانند و یا از آن خروج می یابند، از سویی کارگران در چرخه غیررسمی سازی، در یکی از مراحل پیش آگهی، آگاه ماندگی، کنشگری، واپس روی و رهایی بخشی قرار دارند. بر پایه پژوهش، مدل قدرت بخشی رسمی سازی از جمله سازوکارهای کمک کننده به کارگران در فرایند رسمی سازی و دسترسی بیش تر به کف حمایت اجتماعی پایه است.
۹۷.

پیشنهاد یک چارچوب مفهومیِ نهادگرایانه برای مطالعه مسائل توسعه ای کشورهای وابسته به منابع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رانتیریسم دولت رانتیر رانت نورث نهادگرایی بلای منابع بیماری هلندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۵۶۴
سال هاست که پژوهشگران، مشکلات توسعه ای کشورهای برخوردار از منابع طبیعی همچون نفت را به همین برخورداریِ آن ها نسبت می دهند. پژوهش های پرشمار این حوزه، بیشتر بر نظریه دولت رانتیر و بلای منابع متکی بوده اند. امروزه با پیشرفت پژوهش های تجربی و انتقادات نظری، در کاستی های نظریاتِ کلاسیکِ این حوزه، کمتر تردیدی وجود دارد و پژوهش های متأخر نیز تلاش هایی برای تعدیل افراط وتفریط های نظریات کلاسیک رانتیریسم بوده اند که معمولاً دامنه ای محدود از پیامدهای مطرح شده برای رانتیریسم را بررسی کرده و به شکل یک نظریه ی مفصل و منسجم در نیامده اند، یا یک ایده آل تایپ مناسب از دولت رانتیر برای بررسی های تاریخی ارائه نکرده اند. متن حاضر کوشیده است تا ضمن مرور رویکرد رانتیریسم و مرور برخی از مهم ترین پژوهش های انجام شده که اصلاحاتی در نظریات کلاسیک رانتیریسم انجام داده اند و دریچه هایی برای بازنگری گشوده اند، به معرفی رویکرد نهادگرایانه ی داگلاس نورث به عنوان یک چارچوب مفهومی مکمل بپردازد. بدین منظور، نقاط قوت و کاستی هر دو رویکرد نورث و رانتیریسم تحلیل و در راستای تلفیق آن ها تلاش شده است. نهایتاً چارچوب مفهومیِ جایگزینی به نام «نظم دسترسی محدود رانتیر» معرفی شده است که اگرچه در هردو رویکرد ریشه دارد اما با افزودن چند نکته تا حدودی از این دو فراتر می رود و بینش های تازه ای برای مطالعه ی دولت های رانتیر به دست می دهد.
۹۸.

فرهنگ، نهادهای رسمی و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فرهنگ نهادهای غیررسمی نهادهای رسمی قانون قانون پذیری توسعه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۴۰۹
یادگیری بیشتر درباره تعاملات میان نهادها (رسمی و غیررسمی) شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصادی است. در این مقاله یک بعد از این تعاملات نهادی، یعنی رابطه میان فرهنگ و نهاد رسمی قانون بررسی شده است. مسئله اصلی این تحقیق نسبت میان فرهنگ و نهادهای رسمی خصوصاً قانون به عنوان یکی از عوامل توسعه و پیشرفت اقتصادی است.این بررسی، با روش توصیفی تحلیلی در چارچوب نظری «اقتصاد نهادی جدید» انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اثر پیوند، مانع مهمی در اجرای قوانین بدون توجه به شرایط فرهنگی است. فرهنگ، انگیزه اجرای نهادهای رسمی را فراهم می کند و در صورت بروز تضاد میان قانون و فرهنگ، مردم ترجیح می دهند از فرهنگ خود پیروی کنند، با این حال قوانین ممکن است به مرور زمان حتی با اجرای ناقص، فرهنگ را تغییر دهند. اما جهت این تغییر لزوماً مثبت نیست. فرهنگ و قوانین اگر مکمل نباشند به مرور زمان یا در اثر تکانه ها زائل می شوند.
۹۹.

فرایند سیاستگذاری بلندمدت توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۷۹
هسته اصلی فرایند سیاستگذاری بلندمدت توسعه کشورهای در حال توسعه، شناسایی نوع نظم اجتماعی حاکم بر آن کشورهاست، به طوری که برمبنای تغییر تدریجی نظم اجتماعی حاکم می توان سیاست های بلندمدت را طراحی کرد. در ارزیابی میزان موفقیت این سیاست ها ملاحظات اقتصاد سیاسی مبنای عمل قرار می گیرد. بر این اساس ضمن توجه به تضادهای اجتماعی نهفته در سیاستگذاری، بازندگان و برندگان شناسایی و سازوکار جبران زیان در چارچوب کلان بهبود تدریجی نظم اجتماعی طراحی می شوند؛ سپس روش های سامان دهی سیاست ها بر مبنای علل مستقیم توسعه (سرمایه گذاری (فیزیکی و انسانی) و تکنولوژی) و علل بنیادین توسعه (نهاد، فرهنگ و جغرافیا) مورد توجه قرار می گیرند. تدوین بسته سیاستی سازگار مبتنی بر رهیافت پیشنهادی مقاله به شکل گیری توازن دوگانه (در نظام های سیاسی و اقتصادی) و توسعه متوازن آن منجر می شود و از گرفتار شدن در دام تعادل پایین و نتایج آن (از جمله آشوب، کودتا و انقلاب) اجتناب می گردد. این مقاله نشان می دهد تجربه توسعه ایران با رهیافت پیشنهادی سازگار است.
۱۰۰.

Functionalist Economics: A Deweyan Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۳۱
In this study, we have tried to identify two different approaches for dealing with social problems and issues. The first one is causal explanation, which is retrospective, static and physical. The other one, functional analysis, is prospective, dynamic, and normative. Institutions are the main subject of economics. Human social-institutional reality has a common underlying structure and these structures are matters of status functions. We proposed a method which aims at efficacy of these functions using intelligence rather than assuming these functions as intrinsic and trying to grasp the realty from without by a rationality apparatus. The aim of this article is to show that, Dewey’s Logic provides us with this alternative functionalistic approach in a comprehensive way.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان