شهرام فتاحی

یکی از چالش های کلیدی سیاست های کلان اقتصادی، چگونگی مدیریت هم زمان نرخ ارز، نرخ بهره ها و باز بودن حساب سرمایه است. فرض اساسی این است که نوعی مبادله بین سیاست نرخ بهره (سیاست پولی) مستقل، ثبات نرخ ارز و باز بودن بازار مالی وجود دارد و تغییر یک عنصر لزوماً وابسته به تغییری مناسب در ترکیب دو عنصر دیگر است. پدیده انتخاب سه شاخص ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی به ساختار «ماندل فلمینگ» یا «سه گانگی غیرممکن» یا «فرضیه انتخاب بین سه گزینه» مشهور است. هدف این مقاله بررسی «فرضیه انتخاب بین سه گزینه» در اقتصاد ایران طی سال های 1353 تا 1391 است. با استفاده از روش رگرسیون غلتان و معیارهای نوین، مقدار این سه شاخص محاسبه شد و نتایج، حاکی از آن بود که در هیچ سالی مجموع این سه شاخص برابر با دو نبوده و فرضیه انتخاب بین سه گزینه برقرار نیست.

سیاست های پولی یکی از مهم ترین سیاست های کلان اقتصادی می باشند که برای دستیابی به اهداف اقتصادی از قبیل کاهش شکاف تولید و کاهش انحراف تورم از تورم هدف، بکار گرفته می شوند. این سیاست ها از طریق کنترل حجم پول و یا کنترل نرخ بهره قابل اجرا هستند. بر اساس نظریه های اقتصادی، بانک مرکزی بایستی سیاست های پولی را به صورت قاعده مند اجرا نماید. در دوره هایی که شکاف تولید مثبت یا منفی وجود دارد و یا در دوره هایی که انحراف تورم از تورم هدف مثبت یا منفی است، سیاست های پولی متفاوتی بایستی اتخاذ گردد. برررسی قاعده مندی سیاست های پولی بانک مرکزی و میزان انطباق و سازگاری این سیاست ها با نظریه های اقتصادی از جمله نظریه تیلور، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. در این مطالعه با هدف ارزیابی میزان سازگاری سیاست های پولی بانک مرکزی با نظریه های اقتصادی، راهبردهای پولی بانک مرکزی نسبت به شکاف تولید و انحراف تورم، طی دوره زمانی 1353-1392، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور از روش بوت استرپ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی در دوره های رکود و رونق، نسبت به شکاف تولید، از خود واکنشی نشان نداده و نسبت به انحراف از تورم نیز واکنشی خلاف انتظار از خود نشان داده است.

الگوی صحیح مصرف، الگویی بهینه و پایدار در مصرف و استفاده از منابع می باشد که نه تنها موجب افزایش بهره وری می شود بلکه همچنین امکان عبور موفق یک جامعه از رکودهای احتمالی اقتصادی آینده را نیز باعث می شود. بهره وری می تواند بیشترین استفاده از کمترین امکانات و منابع در راه رسیدن به رشد و شکوفایی همه جانبه زندگی انسان باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان با توجه به نقش متغیر میانجی الگوی صحیح مصرف بود. جامعه ی آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمانشاه می باشد که نمونه ای به تعداد 371 نفر از میان آنها به روش نمونه گیری طبقه ای با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. بر اساس ادبیات تحقیق مدلی برای نشان دادن تاثیر متغیرها انتخاب شده که با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان داد که همه متغیر های مستقل مدل دارای اثرات مثبت و معنادار بر روی متغیر وابسته بهره وری می باشند که این رابطه با در نظر گرفتن متغیر میانجی الگوی صحیح مصرف یعنی به طور غیرمستقیم نیز معنادار و قابل ملاحظه می باشد. در مدل مورد بررسی مقدار شاخص های برازش مدل GFI=1) و AGFI=0/98) نشان دهنده مناسب بودن مدل تحقیق می باشد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش ارزشگذاری اقتصادی خدمات عمومی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و اهداف فرعی، برآورد میانگین تمایل به پرداخت برای خدمات کتابخانه های عمومی، عوامل جمعیت شناختی مؤثر بر تمایل به پرداخت و ارزشگذاری اقتصادی و قیمت گذاری انواع خدمات کتابخانه های عمومی مورد بررسی است. روش شناسی: در این پژوهش از روش پیمایشی و ارزشگذاری مشروط (CVM) و تکنیک تمایل به پرداخت (WTP) استفاده می شود. جامعه پژوهش، استفاده کنندگان از کتابخانه های عمومی به تعداد 176000 نفر و نمونه انتخاب شده 1176 نفر و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تمایل به پرداخت، شامل 36 سؤال است. در این پژوهش از روش ها و الگوهای آماری مانند آمار توصیفی، رگرسیون خطی و رگرسیون لجستیک استفاده خواهد شد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین تمایل به پرداخت پول برای هر نفر به طور سالانه برای خدمات کتابخانه های عمومی220/11728 تومان و میانه تمایل به پرداخت برای هر نفر 10000 تومان است. بنابراین با توجه به یافته های پژوهش 25 درصد از پاسخ دهندگان تمایل دارند مبلغی معادل 6000 تومان و کمتر بپردازند، و 50 درصد نیز تمایل دارند که 10000 تومان و کمتر از آن بپردازند، همچنین 75 درصد از پاسخ دهندگان تمایل دارند سالانه مبلغ 15000 تومان و کمتر از آن برای حفظ و بهبود خدمات کتابخانه های عمومی بپردازند. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای جنسیت، سن، شغل و سطح تحصیلات، بر تمایل به پرداخت استفاده کنندگان از خدمات کتابخانه های عمومی مؤثر است. ei

رواج پول الکترونیکی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را در ایران تحت تأثیر قرار داده است. مطالعه و تحلیل چگونگی و فرایند تأثیرگذاری پول الکترونیکی بر حجم اسکناس و مسکوک از موضوعات ویژه و با اهمیتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. در این مقاله، اثر شاخص­های نشان­ دهنده میزان توسعه و نشر پول الکترونیکی از قبیل تعداد کارت­های بدهی، تعداد دستگاه­های خودپرداز، تعداد پایانه­های فروش و تعداد پایانه­های شعب بانک­ها، بر روی حجم اسکناس و مسکوک در گردش برآورد شده است. برای برآورد مدل­ها از داده های فصلی سال های 1389-1383 استفاده شده است. از برآورد مدل­ها نتیجه شده که در ایران افزایش تعداد کارت­های بدهی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را افزایش داده و علت رابطه مثبت بین تعداد کارت­های بدهی و حجم اسکناس و مسکوک در گردش، آن است که در دوره مورد مطالعه در ایران کارت­های بدهی، بیشتر جهت دریافت پول از دستگاه­های خودپرداز برای خریدهای روزانه و هفتگی مورد استفاده قرار گرفته­اند. همچنین یافته­های این پژوهش مشخص ساخته که تعداد پایانه­های فروش، اثر معکوسی بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش داشته است.

نوسانات قیمت نفت توأم با نااطمینانی به عنوان متغیری برون زا، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در نوسانات تولید ناخالص داخلی کشورها به ویژه کشورهای صادرکننده نفت است. این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از داده های فصلی 1390:4-1367:1 می پردازد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر راست نمایی (QML) می باشد. نتایج حاکی از آن است که رابطه منفی و معنی داری میان نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی طی دوره مورد بررسی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که فرایند واریانس-کواریانس شرطی رشد اقتصادی و تغییر در قیمت نفت، نامتقارن و غیر قطری است.

سیاست پولی به عنوان اهرمی در دست بانک مرکزی قرار دارد و در راستای رسیدن ثبات اقتصادی  وکنترل قیمت ها به کار گرفته می شود. براساس قاعده تیلور سیاست گذاران پولی با تغییر در نرخ بهره نسبت به انحراف از تولید بالقوه و تورم هدف واکنش نشان می دهند، بنابراین بررسی تابع واکنش بانک مرکزی ایران که نشان دهنده ی میزان قاعده مندی بانک مرکزی در پاسخ به شکاف تولید و تورم است مفید به نظر می رسد. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده این است که که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف یعنی شکاف تولید و انحراف تورم در ادوار مختلف تجاری متفاوت است، بنابراین در این مطالعه، مدل ها براساس روش رگرسیون کوانتایل برای زمانی که واکنش بانک مرکزی متقارن یا نامتقارن است، با بهره گیری از داده های دوره ی زمانی 1353-1389 برآورد شده اند. نتایج حاکی از آن است که در دوره های رکود و رونق بانک مرکزی نسبت به شکاف تولید واکنشی از خود نشان نمی دهد و نسبت به انحراف از تورم واکنشی خلاف انتظار از خود نشان می دهد. 

مقاله حاضر در پی این است که رشد نرخ ارز واقعی را با استفاده از مدلهای خود بازگشتی دو حالته مارکف مدل سازی کند. برآوردهای تجربی نشان می دهند که سیکل های نرخ ارز واقعی توسط یک الگوی بازگشتی چرخشی نسبت به مدل های بازگشتی ساده بهتر می تواند توصیف شوند. مدل خود بازگشتی مارکف، یک روش غیر خطی است که پرش ها و بحران های بازارهای مالی را بسیار خوب مدل سازی می کند و سال های تغییر رژیم نوسانات ارز را می تواند شناسایی کند. نتایج نشان می دهند که در ایران، مدت ماندن نرخ ارز در رژیم پر نوسان کمتر از مدت ماندن در رژیم کم نوسان می باشد. از نتایج دیگر این مطالعه، امکان آزمون نظریه برابری قدرت خرید است. در نظریه برابری قدرت خرید، وجود رابطه و روند منظمی در داده ها و همگرا نبودن داده های نرخ ارز واقعی بالفعل به عدد 1 باعث رد این نظریه می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که در داده های ایران، نرخ ارز واقعی دارای روند منظمی می باشد که حاکی از رد نظریه برابری قدرت خرید نیز می باشد و این موضوع، بیانگر این است که تنها در بلند مدت متغیر های حقیقی بر نرخ ارز واقعی مؤثر می باشند.

امروزه با وجود روش های مختلف برای بررسی های بازارهای مالی، هنوز پیش بینی دقیق بازده سهام کار چندان ساده ای نیست. از گذشته تا به امروز مدل های خود رگرسیون (AR) که توسط باکس و جنکینز معرفی شد در پیش بینی مسائل متعددی مثل مسائل مالی استفاده می شود و اساس عملکرد این گونه مدل ها این است که مقادیر آینده سری، با مقادیر گذشته و جاری سری رابطه داشته اند. از طرفی مدل سازی قیمت سهام نیز همیشه از موضوعات جذاب در بورس اوراق بهادار می باشد.در این راستا مدل سازی و پیش بینی روند بازدهی سهام با استفاده از خانواده اتورگرسیو با دو رژیم بسیار مفید و می باشد. این مقاله در پی این است که نرخ بازدهی شاخص مالی را در ارتباط با احتمالات انتقال مجزا که مربوط به دو رژیم مجزا می باشد، مدل سازی کند. این گونه مدل ها برای پیش بینی کوتاه مدت بسیار مفید می باشند.روش این مطالعه روش مدل اتورگرسیو مارکف (MS-AR) می باشد. برآوردهای تجربی این مقاله حاکی از آن است که نوسانات شاخص مالی بورس اوراق بهادار ایران می تواند توسط الگوی خود بازگشتی مارکف نسبت به مدل های بازگشتی ساده بهتر توصیف شوند. برتری مدل های خود بازگشتی مارکف برای ضرایب مثبت در تأخیرهای کم واضح تر می باشد. مدل مارکف انتقالات بین حالت رکودی و حالت رونقی (حالت پر نوسان و کم نوسان ) را مدل سازی می کند و مدل خود بازگشتی مارکف یک روش غیرخطی است که پرش ها و بحران های بازارهای مالی را بسیار خوب مدل سازی می کند و این خاصیت به خاطر تفکیک داده های سری به رژیم های مختلف می باشد. مدل چرخشی خود بازگشتی مارکف می تواند به صور دقیق مهر و موم های اخیر رژیم در بازار سهام و شوک های وارد شده به بازار سهام ایران را شناسایی کند. نوسانات بازده سهام را توانسته به دو رژیم پر نوسان و کم نوسان تفکیک کند نتایج نشان می دهد که در بازار ایران مدت ماندن بازار در رژیم پر نوسان طولانی تر از مدت ماندن در رژیم کم نوسان است در ایران بازار سهام بیشتر در رژیم پر نوسان می باشد و این موضوع برای سرمایه گذاران از جنبه برای سودآوری مهم می باشد زیرا می توان از این نوسانات فرصت سودآوری را شناسایی نمود.

افزایش سریعقیمت مسکن در سال های اخیر در ایران به عنوان یک دغدغه ملی برای مردم و دولتمردان مطرح بوده و به همین دلیل، مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش قیمت مسکن بسیار با اهمیت است. در این مقاله، اثرات برخی متغیرهای مهم از جمله قیمت زمین، هزینه ساخت بنا، حجم تسهیلات اعطایی بخش مسکن، نرخ ارز، شاخص قیمت سهام، تعداد ساختمان های مسکونیو درآمد خانوار بر قیمت مسکن در شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل تأثیر متغیرهای فوق بر قیمت مسکن، مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی با استفاده از داده های فصلی سال های 1387-1370، برآورد شد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردید. نتایج حاصل از مدل برآورد شده بیانگر این واقعیت است که، متغیرهای کلان اقتصادی از قدرت بالایی در توضیح رفتار قیمت مسکن و نوسانات آن برخوردار هستند.

مقدمه: تامین هزینه های بهداشتی در جوامعی که فاقد مکانیزم های پیش پرداخت بوده و اغلب از طریق پرداختی از جیب صورت می گیرد، موجب تحمیل بار مالی به خانوار شده و خانوار را با هزینه های فلاکت بار سلامت مواجه می کند. تحمیل هزینه های فلاکت بار به خصوص در بلندمدت آثار سوئی بر سطح زندگی خانوار دارد و خانوارهای زیادی را به سمت فقر سوق می دهد. هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر هزینه های فلاکت بار سلامت بود تا توانسته باشد گامی موثر بر کاهش این هزینه ها و شناسایی اقشار آسیب پذیر بردارد. روش بررسی: این مطالعه که از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و با استفاده از روش میدانی و ابزار پرسش نامه صورت گرفته است به بررسی تعیین کننده های بلندمدت هزینه های فلاکت بار سلامت در نمونه ی 300 خانوار در منطقه حسین آباد ارومیه در سال 1391 خورشیدی پرداخته است. روایی پرسش نامه مورد استفاده در این پژوهش توسط چند تن از اساتید و کارشناسان مربوطه تایید شده است و جهت تایید پایایی آن از روش Cronbach Alpha استفاده شده که مقدار آن 72/. بدست آمده است. هم چنین، جهت تحلیل داده ها از روش اقتصاد سنجی پروبیت و نرم افزار Stata نسخه 11 استفاده شده است. یافته ها: عوامل تعیین کننده ی بلندمدت هزینه های فلاکت بار در نمونه ی مورد بررسی طبق نتایج به دست آمده عبارتند از: شاخص ثروت، جنسیت سرپرست خانوار، بعد خانوار، وجود عضو کمتر از 12 سال در خانوار، وضعیت شغلی سرپرست خانوار، دفعات استفاده از خدمات بستری و تحت پوشش بیمه اجباری و تکمیلی بودن خانوار. هم چنین نتایج حاکی از این است که وجود عضو کمتر از 12 سال، تعداد دفعات استفاده از خدمات بستری و افزایش بعد خانوار به ترتیب با داشتن اثر نهایی 22/0، 05/0 و 03/0 از عوامل اصلی افزایش احتمال مواجهه با هزینه های فلاکت بار و افزایش شاخص ثروت، مرد بودن سرپرست خانوار، شاغل بودن سرپرست خانوار و تحت پوشش بیمه اجباری و تکمیلی بودن خانوار به ترتیب با داشتن اثر نهایی 03/0-، 043/0-، 1/0-، 55/0- و 38/0- از عوامل اصلی کاهش احتمال مواجهه با هزینه های فلاکت بار می باشد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه بیانگر اهمیت گسترش مکانیزم های پیش پرداخت و حمایت از اقشار آسیب پذیر می باشد.

در این مطالعه، ارتباط بین کارایی مقیاس و تمرکز صنعتی در 22 صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در ایران، برای سال های 1376- 1386، بررسی می گردد. در این راستا، ابتدا کارایی مقیاس و سپس تمرکز صنعتی، با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن، محاسبه شده است. هم چنین رابطه علیت میان دو متغیر کارایی مقیاس و تمرکز، با استفاده از آزمون علیت گرنجر، مشخص شده است. نتایج نشان دهنده آن است که یک علیت یک طرفه از متغیر تمرکز به سوی متغیر کارایی وجود دارد. مدل پانل برآورد شده با استفاده از روش 2SLS، صحت فرضیه زندگی ایستا (QLH) را تایید می کند و نشان می دهد که افزایش تمرکز، کارایی را در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران، کاهش می دهد. بنابراین، به منظور افزایش کارایی در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی، سیاست گذاری ها باید در جهت کاهش تمرکز در این صنعت باشند.

کارشناسان اقتصادی و متخصصان بازارهای مالی همواره در پی یافتن روش هایی برای پیش بینی رفتار متغیرهای اقتصادی و مالی از جمله نرخ ارز بوده اند. مطالعات زیادی بر روی مدل های ساختاری و سری زمانی پیش بینی نرخ ارز انجام شده است. با این حال پیش بینی نرخ ارز همواره یک مسئله پیچیده بوده است و مدل سازی نرخ های ارز به چالشی در میان محققان حوزه مالیه بین الملل و متخصصان اقتصادسنجی تبدیل شده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک یک الگوی ترکیبی شامل مدل های ساختاری و سری زمانی ارائه می شود. سپس عملکرد آن با مدل های ساختاری و سری زمانی منفرد و همچنین با روش های دیگر ترکیب مانند استفاده از میانگین مقایسه می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهند که در میان روش های پیش بینی نرخ ارز، روش ترکیب مدل ها به وسیله الگوریتم ژنتیک دقت بالاتری دارد.

فرضیه گام تصادفی و کارایی بازار سهام سال هاست از سوی پژوهشگران مورد بحث و بررسی قرار گرفته، از روش های مختلفی برای آزمودن آنها استفاده شده است اما توجه کمی به آزمون های نسبت واریانس شده است. براین اساس، در این مطالعه از آزمون های نسبت واریانس یگانه لو و مکینل(LOMAC)، چندگانه چاو و دنینگ (CD)، ریچاردسون و اسمیت، بلیر- فرنچ و کانتریراس و بوت استرپ کیم بهره گرفته می شود. گفتنی است، در این پژوهش از چهار شاخص قیمتی تپیکس (TEPIX)، صنعت، مالی، قیمت و بازده نقدی (TEDPIX) در فاصله ابتدای 1386 تا انتهای 1389 به صورت روزانه استفاده  می شود. نتایج حاکی از رد گام تصادفی و در نتیجه عدم کارایی بازار بودند. بخشی از نتایج این مطالعه همچنین حاکی از رفتار بازگشت به میانگین در شاخص قیمت و بازده نقدی بود..

در این مطالعه، قدرت برازش و قدرت پیش بینی مجموعه ای از مدل های انتقالی گارچ مارکف SW-GARCH، با استفاده از داده های بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 90-1376 مقایسه می شود. در این مقاله، از مدل انتقالی گارچ مارکف برای پیش بینی نوسانات در بازار بورس اوراق بهادار تهران در افق های پیش بینی کوتاه مدت شامل یک روزه و پنج روزه (هفته ای) و دوره بلندمدت شامل ده روزه و 22روزه استفاده شده است. علت استفاده از این مدل ها آن است که برای همه شاخص های مدل، امکان چرخش یا انتقال بین دو رژیم پرنوسان و کم نوسان وجود دارد. به همین دلیل، هم توزیع گوسی (نرمال) و هم دو توزیع دنباله پهن (t-استیودنت و GED) برای خطاها در نظر گرفته شده است. درجه آزادی نیز بین دو رژیم نوسان تغییرپذیر تعبیه شد تا چولگی احتمالی وابسته به زمان نیز در نظر گرفته شود. نتایج تجربی نشان می دهد برای پیش بینی نوسانات بازار سهام ایران، عملکرد مدل های SW-GARCH با توزیع خطای t و با درجه آزادی متغیر بین دو رژیم، بسیار بهتر از مدل های گارچ معمولی است. حتی در برازش و بررسی های داخل نمونه ای نیز این نوع از مدل های انتقالی مارکف، رتبه اول را در زمینه قدرت برازش به خود اختصاص دادند.

در این مقاله، فرضیه گام تصادفی و کارایی بازار نفت اوپک مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه گام تصادفی بیان می کند که قیمت ها دارای ماهیت کاملاً تصادفی هستند به گونه ای که فاقد حافظه می باشند. در نسخه ضعیف این فرضیه تغییرات قیمت به طور تصادفی رخ می دهند و بر این اساس رفتار گام تصادفی قیمت ها معمولاً به عنوان اساس آزمون کارایی نسخه ضعیف مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور بررسی فرضیه گام تصادفی و کارایی بازار نفت اوپک از آزمون های نسبت واریانس یگانه لو و مکینلی(LOMAC) و چندگانه چاو و دنینگ(CD) استفاده شده است. بدین جهت از شاخص قیمت های نقدی نفت خام اوپک در بازه زمانی 1997:1:3 تا 2010:9:24 و سه زیر دوره انتخابی بهره جستیم. نتایج حاکی از آن بود که هر چند کارایی در کل دوره مورد بررسی برقرار نمی باشد ولی دارای روندی رو به افزایش بوده است. همچنین با استفاده از روش پنجره متحرک وجود یک روند متغیر با زمان در نمودار خودهمبستگی های بازده های شاخص قیمت نفت در کل دوره تشخیص داده شد.

از ابزارهایی که می تواند نقش عمده ای در رونق بورس اوراق بهادار داشته باشد، شرکت های سرمایه گذاری بیمه است که به علت تأمین بخش عمده ای از جریان های منابع مالی اهمیت بسیار زیادی در بازار سرمایه دارند. طبق گفته فاما بازاری کاراست که در آن اطلاعات جدیدالورود به سرعت بر روی قیمت ها تأثیر بگذارند. یکی از راه های بررسی کارایی بازار در سطح ضعیف، برقراری گام تصادفی است. در این مقاله سعی شده است کارایی شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با استفاده از آزمون های نسبت واریانس لو و مکینلی، نسبت واریانس چاو و دنینگ، ریچاردسون- اسمیت، بلیر- فرنچ و کانتریراس و بوت استرپ کیم بررسی گردد. نتایج آزمون ها دلالت بر عدم کارایی این شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه به شکل ضعیف در فاصلة زمانی اردیبهشت ماه 1378 تا آبان ماه 1389 داشت. بنابراین نتیجه می گیریم کارایی در شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه برقرار نیست.