شهرام فتاحی

در چند سال گذشته شاخص شرایط مالی یک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت هر کشور می باشد. شاخص شرایط مالی را میتوان به عنوان وضعیت فعلی متغیرهایی تعریف کرد که بر وضعین اینده اقتصاد تاثیر میگذارند. شاخص شرایط مالی شاخص خلاصه شده ای از متغیرهای مالی می باشد که برای پیش بینی وضعیت اقتصادی یک کشور موثر میباشد. هدف از مقاله حاضر، تعیین و محاسبه شاخص شرایط مالی برای کشور ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه اساسی و داده های سری زمانی از سال1370-1399 می باشد. نتایج محاسبه شاخص شرایط مالی نشان می دهد که کانال اعتباری نسبت به سایر کانالها وزن بیشتری را به خود اختصاص داده و این امر اهمیت حجم اعتبارات در براورد شاخص شرایط مالی کشور را طی این مدت زمان در تحقیق نشان میدهد. پس از ان کانال دارایی یعنی شاخص قیمت سهام و شاخص مسکن بیشترین وزن را دارند. در این میان کانال نرخ ارز و نرخ بهره کمترین وزن را دارا میباشند. از این رو بانک مرکزی می تواند در سیاست گذاری پولی رویکرد اینده نگر را اتخاذ نماید به طوری که با تغییر رویکرد گذشته نگر خود در تصمیمات سیاست پولی درستترین عکس العمل را نشان دهد.

سرمایه گذاری، متغیر بسیار مهم در تقاضای کل جوامع و تعیین کننده رشد اقتصادی محسوب می شود. در یک نوع طبقه بندی، سرمایه گذاری شامل دو نوع سرمایه گذاری خصوصی و دولتی است که بر یکدیگر اثرگذار هستند. با این حال، موقعیت جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و بخصوص ایران، درجه بالایی از نااطمینانی های اقتصادی را به همراه دارد که بر متغیرهای اقتصادی و به ویژه سرمایه گذاری خصوصی و دولتی نیز بسیار تأثیر دارد و به تبع آن رشد اقتصادی را با اخلال مواجه می کند. از این رو، هدف مطالعه حاضر، بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت نااطمینانی سرمایه گذاری های خصوصی و دولتی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1399-1340 با استفاده از رویکرد ARDL بوده است. همچنین، داده های متغیرهای نااطمینانی سرمایه گذاری های خصوصی و دولتی با استفاده از روش معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشت به میانگین واسیچک شبیه سازی شده اند. نتایج، نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل بوده است. از طرفی، ضریب تصحیح خطا در الگوی ECM نیز بیانگر آن است که در هر دوره، حدود 56 درصد از عدم تعادل ها اصلاح شده و الگو به سمت مقدار تعادلی بلندمدت همگرا می شود. علاوه براین، نتایج برآورد مدل بلندمدت بیانگر آن است که متغیرهای نسبت نااطمینانی سرمایه گذاری خصوصی به رشد اقتصادی، نسبت نااطمینانی سرمایه گذاری عمومی به رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت فعال، نرخ تورم، نرخ رشد صادرات غیرنفتی دارای رابطه منفی و معنی داری با متغیر وابسته نرخ رشد اقتصادی هستند؛ درحالیکه متغیر نرخ رشد درآمد نفتی دارای رابطه مثبت و معنی داری با متغیر وابسته نرخ رشد اقتصادی است. همچنین، متغیر جنگ تحمیلی نیز رابطه منفی و معنی داری با متغیر رشد اقتصادی داشته است.

در ادبیات اقتصاد، افزایش هرکدام از اجزاء منابع پایه پولی با ضریب یکسانی به نام ضریب فزاینده باعث افزایش نقدینگی می شود؛ اما ممکن است درجه تأثیر هرکدام از اجزاء منابع پایه پولی یکسان نباشد. ازاین رو، ترکیب اجزاء منابع پایه پولی نیز می تواند روی نقدینگی تأثیرگذار باشد. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال بررسی میزان تأثیر هرکدام از اجزاء منابع پایه پولی بر نقدینگی است. برای این کار مدل پژوهش، بر مبنای مبانی نظری طراحی شده است و از داده های آماری سال های 1357−1400 استفاده شده و مدل مورد استفاده، رهیافت خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) است. از یافته های برآورد مدل می توان این گونه استنباط کرد که پویایی های کوتاه مدت در ارتباط با روابط بلندمدت وجود دارد. تفسیر ضرایب تصحیح خطا، که معادل 72/0- است، نشان می دهد که ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت به صورت مستقیم به یکدیگر همگرا می شوند. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد افزایش یک درصدی خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی میزان حجم نقدینگی را در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 36/ 0و 64/0 درصد افزایش می دهد. دیگر یافته های مدل نشان می دهد که همه اجزاء منابع پایه پولی تأثیر مثبت و معناداری بر حجم نقدینگی دارند.

گسترده معرفی: توزیع نابرابر درآمد در جامعه موجب بروز مشکلات بسیاری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشور خواهد شد، به همین دلیل یکی از مهمترین وظایف دولت ها توزیع مناسب درآمد در جامعه است. دولت ها برای رفع نابرابری درآمد راه حل های کوتاه مدت توصیه می کنند، در حالی که اجرای این سیاست های کوتاه مدت بدون شناخت عوامل تأثیرگذار می تواند پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته باشد. به همین منظور برای مقابله با مشکل نابرابری درآمد و برقراری توزیع عادلانه درآمد باید عوامل مؤثر بر آن را شناسایی کرد و سیاست های مناسب و کارآ در راستای بهبود توزیع درآمد اتخاذ شود. با توجه به روند فزاینده نابرابری درآمد، نرخ بالای بیکاری و ناکارآمدی اقتصادی در جوامع مختلف به ویژه در کشورهای در حال توسعه و نقش ویژه دولت در جهت رسیدن به توزیع مناسب و عادلانه درآمد، مطرح کردن موضوع حکمرانی خوب نیاز است.  نابرابری درآمد و حکمرانی خوب از مهم ترین مباحث اقتصادی هر کشور به شمار می آیند. بانک جهانی، حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص؛ کنترل فساد، کارایی و اثر بخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قانون و مقررات، حاکمیت قانون و حق اظهار نظر و پاسخگویی معرفی کرده است، که یکی از مهم ترین اجزای آن، متغیر کنترل فساد می باشد. شاخص های حکمرانی از نظر رشد و توسعه اقتصادی نقش بسیار مهمی در محیط اقتصادی دارند، حکمرانی به عنوان یکی از ورودی های اساسی برای رفاه مردم در نظر گرفته شده است. بنابراین توجه به نقش شاخص های حکمرانی خوب  و نبود آن به خصوص در کشورهای در حال توسعه و تأثیر آن بر توزیع درآمد که یکی از مهم ترین اهداف دولت ها به شمار می رود، بسیار با اهمیت و ضروری است.  این پژوهش یکی از مطالعات اولیه ای است  که نسبت به سایر مطالعات از سه جنبه تکنیکی، منطقه ای و زمانی می توان مورد بررسی قرار داد. هدف از این پژوهش بررسی اثر حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته؛ با تأکید بر کنترل فساد طی دوره زمانی 2017-2000 می باشد. متدولوژی: در این پژوهش از سه شاخص ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد به عنوان حکمرانی خوب استفاده شده است با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل پویا، از یک طرف به بررسی اثر شاخص های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد پرداخته و از طرف دیگر اثر درآمدهای مالیاتی به همراه نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای ابزاری بر نابرابری درآمد بررسی شده است. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون پانل کوانتایل پویا نشان می دهد که کنترل فساد و حاکمیت قانون در هر دو گروه کشورها در چارک های 25، 50 و 75 به ترتیب اثر مثبت و منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. ثبات سیاسی نیز در هردو گروه کشورها در چارک های 25 و 50 اثر منفی و در چارک 75 اثر مثبت و معنادری دارد، همچنین درآمدهای مالیاتی، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه در چارک های مذکور در کشورهای منتخب اثرات متفاوتی بر نابرابری درآمد دارند.     نتیجه: شاخص های حاکمیت قانون و کنترل فساد در هر دو گروه کشورهای منتخب و در تمام چارک ها به ترتیب اثرات منفی و مثبت معناداری بر نابرابری درآمد دارند. همچنین ضریب شاخص ثبات سیاسی نشان می دهد که در دو چارک اول در هر دو گروه کشورها، اثر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد( ضریب جینی) دارد و این می تواند به این معنا باشد که با بی ثباتی سیاسی، انگیزه سرمایه گذاری ضعیف و مصرف گرایی در این جوامع تقویت شود که در نتیجه منجر به کاهش تولید و نابرابری درآمد می شود. این در حالی است که در چارک سوم در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه، شاخص ثبات سیاسی تأثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارد، به این معنا که با افزایش ثبات سیاسی توزیع درآمد برابرتر می شود.  

پدیده قومی شدن و شکل گیری هویت ها در دوره معاصر اهمیتی مضاعف پیدا کرده و عواملی همچون محرومیت ها ،ظلم حاکمان،تقسیمات سرزمینی و مهاجرتها نقش اساسی را در تضعیف پیوند میان سرزمین و فرهنگ جوامع داشته اند. یکی از عوامل موثر در سیاست گذاری کشور رصد محیط پیرامون به ویژه مناطق مرزی غرب است که از دیر باز محل سکونت اقوام کرد بوده است .در این بین کرد های فیلی با حدود دو میلیون نفرجمعیت ، که از استان ایلام مهاجرت کرده اند اغلب در استانهای شرقی عراق (دیالی،واسط،میسان و بغداد) ساکن شده اند. فرصت ها و تهدیدهای آنها در مناطق مرزی غرب ایران یکی از چالش های امنیتی کشور قلمداد می شودکهبا سیاستگذاری و برنامه ریزیی های درست فرهنگی ،اجتماعی و رسانه ای می توانند ضامن امنیت ملی کشور باشد. در اینجا سوالی که پیش می آید این است که رسانه استانی چگونه می تواند در بر ساخت هویت کردهای فیلی و ایجاد امنیت ملی موثر باشد؟ شبکه های استانی با تولید و پخش برنامه هایی گونگون وجذاب با گویش محلی در قالب :مستند های فاخر تاریخی، جاذبه های گردشگری،آداب و رسوم محلی وارتباط زنده با کردهای فیلی عراق به ویژه در ایام اربعین و مناسبت های مذهبی دیگر بر آن است تا فاصله بوجود آمده را پر کند، تا در برابر هجمه رسانه ای سرویس های امنیتی بیگانه که در قالب برنامه های سیاسی و اجتماعی از شبکه های کردی وابسته تولید و پخش در امان بماند. .این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و داده های اسنادی انجام شده است.

بررسی روند سرمایه گذاری طی دهه اخیر نشان می دهد که رشد متوسط سرمایه گذاری کاهنده بوده است؛ عواملی نظیر: جذابیت زیاد بازارهای غیرمولد، پرهزینه بودن فضای کسب وکار، نوسانات ارزی، مشکلات ناشی از تحریم و ... منجر به کاهش سرمایه گذاری و ایجاد فضای پرنوسان توأم با نااطمینانی هایی در این متغیر شده است. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در اقتصاد کلان، نامساعد شدن شرایط کشور و به تبع آن نااطمینانی های ایجاد شده، منجر به کاهش سرمایه گذاری و درنهایت، کاهش رشد اقتصادی خواهد شد؛ از این رو، هدف این پژوهش، شبیه سازی متغیرهای نااطمینانی سرمایه گذاری خصوصی و دولتی براساس سال های پایه 1376 و 1390، طی دوره زمانی 1400-1340 است. این شبیه سازی با استفاده از روش معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشت به میانگین واسیچک انجام شده که با توجه به بررسی فروض مدل های رقیب (شبکه عصبی، ARIMA و ...)، دارای مزیت بوده است. مطابق نتایج، در تمامی سال ها به استثنای سال 1342 نااطمینانی های سرمایه گذاری خصوصی بیشتر از نااطمینانی های سرمایه گذاری دولتی بوده است. هم چنین، بیشترین مقدار نااطمینانی های سرمایه گذاری خصوصی، به ترتیب مربوط به سال های 1393، 1394 و 1392 و کمترین مقدار آن به ترتیب مربوط به سال های 1340، 1342 و 1341 است. این درحالی است که، بیشترین مقدار نااطمینانی های سرمایه گذاری دولتی به ترتیب مربوط به سال های 1357، 1358 و 1359 و کمترین مقدار آن به ترتیب مربوط به سال های 1340، 1341 و 1343 است. براساس نتایج به دست آمده، توجه به موضوع نااطمینانی و شبیه سازی دوره ای نااطمینانی های سرمایه گذاری های خصوصی و عمومی و در دسترس عموم قرار دادن آمار آن به منظور راهنمایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی، توصیه می شود. 

تحریم های اقتصادی یکی از ابزارهای دیپلماتیک رایج برای کشورها برای اعمال خواسته های سیاسی در خارج یا مجازات کشورهای غیر متعهد است. تحریم های اقتصادی به دلیل عدم دستیابی به هدف خود و تأثیر منفی بر زمینه هایی مانند حقوق بشر، دموکراسی، فقر، مراقبت های بهداشتی و شرایط اولیه زندگی مورد انتقاد قرار می گیرد. تحریم های اعمال شده بر ایران زوایای مختلف اقتصاد، از نظر مصرف، درآمد، تولید، واردات کالاها و خدمات و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. این مطالعه، تاریخچه و اثرات تحریم های اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران که توسط ایالات متحده آمریکا، طی دوره زمانی 1397 -1357 اعمال شده است را با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) بررسی می کند. به همین منظور در این مطالعه، از تغییرات درآمدهای نفتی به عنوان شاخصی از تحریم های اقتصادی استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که تحریم های اقتصادی بر نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت اثرات متفاوتی دارد. همچنین، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارند.

زمینه و هدف: مطالعه حاضر درصدد بررسی وضعیت قوم گرایی در استان کردستان (سنندج، بیجار و مریوان) و اثر حضور در شبکه های اجتماعی بر آن برآمده است.روش: مطالعه حاضر توصیفی از نوع هم بستگی بوده و جامعه آماری، شهروندان شهرهای سنندج، مریوان و بیجار بوده است و حجم نمونه انتخابی 610 نفر تعیین شد و پرسش نامه پژوهش گر ساخته دارای اعتبار و پایایی مناسب، با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای در میان پاسخ گویان توزیع شد. یافته ها: بیش ترین درصد فراوانی پاسخ گویان 5/38 درصد افرادی هستند که از شبکه اجتماعی اینستاگرام استفاده می کنند و 09/4 درصد که دارای کم ترین فراوانی است از توییتر استفاده می کنند. نتایج نشان داد که شدت قوم گرایی سیاسی در مریوان بسیار بالا بوده و با فاصله بسیار نسبت به سایر انواع قوم گرایی قرار دارد و در بیجار تقریباً تا حدودی این وضعیت معکوس بوده و شدت قوم گرایی اقتصادی بالاتر از سایر انواع قوم گرایی قرار دارد. هم چنین وجه غالب قوم گرایی در سه شهر مریوان و سنندج و بیجار از نوع اقتصادی (3/43 درصد در کل) است که وضعیت موجود استان در شاخص های مختلف توسعه اقتصادی و انسانی به خوبی گواه این مطلب است. بررسی فرضیه ها حاکی از آن است که رابطه مستقیم، معنی دار و با شدت متوسط رو به بالایی (412/0) بین استفاده شبکه های اجتماعی مجازی و قوم گرایی در سه شهر سنندج، مریوان و بیجار وجود دارد.نتیجه گیری: نتیجه گیری می شود که رسانه های اجتماعی می تواند در بلندمدت و میان مدت باعث تهدید یکپارچگی و انسجام اجتماعی و واگرایی سیاسی و اجتماعی و حتی ملی شوند.

از زمانی که بازار سهام در قرن نوزدهم ایجاد شد بسیاری از پژوهشگران به پژوهش بر روی مدل های پیش بینی قیمت سهام و بازده بازار تمرکز کرده اند. مدل های پیش بینی آماری مانند ارما، اریما، آرچ، به طور گسترده بکار برده شده اند اما هیچ کدام نتیجه مطلوب نداشته اند؛ بنابراین اخیراً بسیاری از پژوهشگران بازار سهام را به عنوان یک سیستم پویای غیرخطی در نظر گرفته اند. کاربرد مدل های غیرخطی و همچنین تکنیک های پیش رفته اگرچه س الهای زیادی نیست که شروع شده است ولی در همین مدت زمان ک م توانسته است، جایگاه خود را در علوم مختلف باز کند. هدف از این مطالعه پیش بینی شاخص بورس با استفاده از مدل پویای میانگین گیری  و نیز روش مدل پویای انتخابی  و استفاده از داده های فصلی سال های 1380-1399 و به کارگیری نرم افزار متلب می باشد. مزیت اصلی مدل مورداستفاده در مطالعه حاضر ورود تعداد زیادی متغیر مستقل به جهت پویایی آن است بدون اینکه مشکل معمول برازش بیش ازحد در مدل ظاهر شود. در این مقاله اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر فرآیندِ مدل سازی و تخمین بازده سهام بورس اوراق بهادار بررسی شد. نتایج مقاله نشان داد که احتمال ورود متغیرهای رشد حجم پول، رشد شبه پول، تورم، رشد شاخص قیمت زمین در شهرهای بزرگ بیشتر از سایر متغیرهای ورودی است

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار و اثرپذیر رهبری کوانتومی سازمان صداوسیما در حوزه شبکه های اجتماعی می باشد. روش پژوهش کمی و از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان عرصه رسانه، اساتید علوم سیاسی، اساتید مدیریت رسانه و مدیریت می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب و جهت انجام محاسبات از تکنیک دیمتل استفاده شد. مؤلفه ها و شاخص های رهبری کوانتومی از مرحله دلفی شناسایی شده شامل سه بعد مدیریتی و سازمانی، مهارت های کوانتومی و رهبری کوانتومی که بعد مدیریتی و سازمانی دارای دو مؤلفه (مدیریت کوانتومی، سازمان کوانتومی)، بعد مهارت های کوانتومی شامل هفت مؤلفه (نگاه کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی، وجود کوانتومی) و رهبری کوانتومی دارای چهار مولفه (رهبری رسانه ای، رهبری رسانه اجتماعی، رهبری تحول در رسانه، رهبری مشارکتی در رسانه) می باشد. برای رهبری کوانتومی سازمان صدا و سیما در حوزه شبکه های اجتماعی، سه بعد و سیزده مؤلفه شناسایی و تائید شد. یافته ها نشان داد مولفه رهبری رسانه اجتماعی که بیشترین مقدار D را دارا می باشد، بیشترین تأثیرگذاری را با سایر شاخص ها دارد و نیز مولفه مدیریت کوانتومی که بیشترین مقدار R را برخوردار می باشد؛ بیشترین تأثیرپذیری را بر سایر شاخص ها دارد. همچنین مدیریت کوانتومی که بیشترین مقدار D+R را دارا می باشد؛ بیشترین تاثیر پذیری را نسبت به سایر مولفه ها دارد و نیز اعتماد کوانتومی که بیشترین مقدار D-R را دارا می باشد؛ بیشترین تاثیر گذاری را نسبت به سایر مولفه ها دارد.

مقاله حاضر سعی دارد با اتکا به نظریه "موازنه منافع" راندل شولر در چارچوب نظری واقع گرایی نئوکلاسیک به این پرسش پاسخ دهد که روند نوین صلح اعراب و رژیم صهیونیستی چه پیامدهایی بر امنیت ملی ایران خواهد داشت؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در رأس تهدیدها در ادراکات امنیتی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی، به هم افزایی آن ها در چالش زایی برای امنیت ملی ایران در ابعاد سیاسی، نظامی- امنیتی و اقتصادی منجر خواهد شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رژیم صهیونیستی سعی دارد تا با انعقاد پیمان های عبری- عربی با کشورهای خلیج فارس، هم خود را از انزوای دیپلماتیک منطقه ای خارج کند و هم این که امنیت ملی ایران را به مخاطره بیندازد. هم چنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل مختلفی در سطوح بین المللی، منطقه ای و داخلی در شکل گیری این ائتلاف نقش داشته اند که یکدیگر را تقویت و پشتیبانی می کنند. بنابراین، افزایش قدرت رژیم صهیونیستی در غرب آسیا، پیامدهای متعددی علیه منافع و امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران شکل می دهد و بازی رقابتی در منطقه را به نفع رژیم صهیونیستی رقم خواهد زد.

فعالیتهای اقتصاد جهانی و عدم اطمینان سیاست های اقتصادی می تواند بازارهای مالی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد و عملکرد بازارهای مالی نیز به شدت بر سایر بخش های اقتصاد تأثیرگذار است. در این پژوهش سعی بر این است میزان تأثیرپذیری بازارهای مالی ایران از اقتصاد جهانی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ارتباط پویای بین شاخص اقتصادی جهانی کیلیان و عدم قطعیت سیاست اقتصادی جهانی با بازار های مالی ایران شامل بازار های سکه طلا، ارز و سهام تحلیل می شود. دوره زمانی مورد استفاده، از سال 2003 تا سال 2019 میلادی، و به صورت ماهانه می باشد. نتایج نشان می دهد که نوسانات شاخص کیلیان اثرات معنی داری بر نوسانات بازار های سهام و ارز داشته است. قوی ترین میزان همبستگی بین شاخص کیلیان با بازار های مالی در میان مدت و بلند مدت رخ داده است. اما همبستگی میان  شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی با بازار های مالی عمدتاً در بلندمدت و یا میان مدت وجود داشته است. در کل دوره نمونه، همبستگی بین سه بازار طلا، ارز و سهام وجود دارد .

تغییرات آب وهوایی، افزایش جمعیت، رشد و توسعه صنایع و استفاده نامناسب از منابع آب موجود، باعث شده که بحران آب و چالش های امنیتی ناشی از آن به یکی از مهم ترین موضوعات امروز جامعه جهانی تبدیل شود. در چنین شرایطی توجّه روزافزون به وضعیت رودخانه های مرزی، اهمّیت فزاینده ای پیدا می کند و این مسئله باعث افزایش مشاجرات و منازعات هیدروپلیتیکی میان کشورها شده است. کشور ایران به واسطه داشتن رودخانه های مرزی مشترک از این قاعده مستثنا نیست؛ بنابراین چند سالی است که برنامه ریزی برای مدیریت و بهره وری بیشتر از منابع آب رودخانه های مرزی خود را آغاز نموده است. یکی از این برنامه ها، طرح موسوم به «سامانه گرمسیری غرب کشور» است. هدف پژوهش حاضر شناسایی تهدیدها و آسیب های ناشی از کاهش آب های ورودی به خاک عراق پس از اجرای این طرح با استفاده از مفهوم موسع امنیت در مکتب کپنهاک است. پرسش اصلی پژوهش عبارت است از «مدیریت آب رودخانه های مرزی غرب کشور موسوم به طرح سامانه گرمسیری چگونه مناسبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی دو کشور ایران و عراق را تحت تأثیر قرار می دهد؟» در نوشتار پیش رو از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده و گردآوری اطّلاعات و داده ها با مشاهده میدانی، مصاحبه، اسناد و اینترنت انجام گرفته است. فرضیه اصلی پژوهش این است که «مدیریت آب رودخانه های مرزی و اجرای طرح های بزرگ آبی غرب کشور موجب تنش و منازعه سیاسی امنیتی و برهم خوردن تعاملات اقتصادی بین دو کشور ایران و عراق می گردد.» شواهد حکایت از آن دارد که اجرای این پروژه باعث توسعه و امنیت پایدار و جلوگیری از مهاجرت ساکنان مناطق مرزی می شود، امّا برای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی اقتصادی و سیاسی امنیتی ناشی از کاهش آب ورودی به کشور عراق و همچنین انتقال آب بین حوضه ای باید تمهیدات و تدابیر لازم از سوی دستگاه دیپلماسی و دیگر نهادها و سازمان های مربوطه به عمل آید که در پایان پیشنهاد هایی در این مورد ارائه شده است.

شناخت رفتار مصرفی، مصرف کنندگان به منظور نهادینه کردن روش صحیح و مناسب استفاده از منابع مادی و غیر مادی کشور بسیار ضروری است. چرا که با توجه به بند 8 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، این شناخت باعث ارتقای شاخص های زندگی مردم و کاهش هزینه ها خواهد شد. هدف اصلی در این مقاله شناخت رفتار مصرف کنندگان ایرانی به وسیله استخراج کشش های قیمت و درآمدی با استفاده از الگوی تقریب خطی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل بر اساس روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط است. برای این منظور 8 گروه کالایی شامل خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، کفش و پوشاک، مسکن، اثاث و لوازم منزل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات، تفریحات، سرگرمی و فرهنگی و سایر گروه ها طی دوره زمانی 1350-1398 در نظر گرفته شده است. یافته های این پژوهش نشان داد کشش های خودی قیمتی، برای تمام زیر گروه های 8 گانه کالایی منفی بوده و برای تمام زیر گروه ها غیر از زیر گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات و سایر کالاها کمتر از یک است، کشش درآمدی تمامی گروه کالاها غیر از گروه هشتم با اختلاف بسیار ناچیز از 1 کمتر هستند.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های رهبری کوانتومی سازمان صداوسیما در حوزه شبکه های اجتماعی می باشد. روش پژوهش کیفی و از نوع کاربردی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعه اسنادی و دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان عرصه رسانه، اساتید علوم سیاسی، اساتید مدیریت رسانه و مدیریت می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شده و با استفاده از روش دلفی فازی نظرات آنها استخراج گردید. مؤلفه ها و شاخص های رهبری کوانتومی شامل سه بعد مدیریتی و سازمانی، مهارت های کوانتومی و رهبری کوانتومی که بعد مدیریتی و سازمانی دارای دو مؤلفه (مدیریت کوانتومی، سازمان کوانتومی)، بعد مهارت های کوانتومی شامل هفت مؤلفه (نگاه کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی، وجود کوانتومی) و رهبری کوانتومی دارای چهار مؤلفه (رهبری رسانه ای، رهبری رسانه اجتماعی، رهبری تحول در رسانه، رهبری مشارکتی در رسانه) شناسایی گردیده است. برای رهبری کوانتومی سازمان صدا و سیما در حوزه شبکه های اجتماعی، سه بعد و سیزده مؤلفه شناسایی و تائید شد. مؤلفه سازمان کوانتومی در مرحله دوم با میانگین (750/0) و سوم با میانگین (778/0)؛ مؤلفه وجود کوانتومی در مرحله اول نظرسنجی با میانگین (879/0) و در مرحله دوم با میانگین (825/0) و سوم با میانگین (852/0)؛ مؤلفه رهبری رسانه اجتماعی را در مرحله دوم با میانگین (821/0) و سوم با میانگین (842/0) بالاترین نظرات خبرگان داشتند؛ که نشان از اشباع کامل نظرات خبرگان و همپوشانی می باشد.

بخش مسکن یکی از زیربخش های اقتصادی است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اشتغال دارد و به دلیل داشتن ارتباط قوی با سایر بخش های مالی، نقش حیاتی در ایجاد پویایی و رونق فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اثر نامتقارن قیمت بازار مسکن بر بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با جمع آوری داده های سالانه طی سال های 1367 تا 1398 و با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی، به تخمین مدل و تفسیر نتایج پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت، اگر شاخص قیمت مسکن یک درصد افزایش یابد، شاخص کل بازار سهام به میزان 78/0 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین متغیر شاخص قیمت کالاها و خدمات تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در شاخص قیمت کالاها و خدمات، شاخص کل بازار سهام به میزان 562/1 درصد افزایش می یابد. نرخ ارز غیررسمی و نرخ های سود (مورد انتظار) تسهیلات بانکی برای سپرده های بلندمدت تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در این متغیرها، شاخص کل بازار سهام 149/1 درصد افزایش و 801/0 درصد کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) تأثیر مثبت و اندکی بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در رشد اقتصادی کشور، شاخص کل بازار سهام به میزان 001/0 درصد افزایش می یابد. همچنین ضرایب به دست آمده برای تکانه های مثبت و منفی قیمت مسکن نشان می دهد که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت واکنش شاخص کل بازار سهام به شوک های مثبت و منفی شاخص قیمت مسکن نامتقارن است.

در این مقاله باتوجه به داده های فصلی دوره زمانی 1375-1399 و با استفاده از مدل انحصار چندجانبه  قیمت- ماشه ای گرین و پورتر اثر شوک های منفی تقاضا بر رفتار و ساختار بازار گوشت قرمز ایران ارزیابی شد. برای این منظور یک سیستم معادلات متشکل از سه تابع تقاضا، عرضه و شکاف قیمت- هزینه[1] به صورت همزمان تصریح شد تا براساس آن شوک های بزرگ و منفی تقاضا با استفاده از پسماندهای تابع تقاضا و رویکرد جستجوی شبکه ای شناسایی شوند. نتایج دلالت بر آن دارد که بازار ستاده گوشت قرمز به دنبال کاهش غیرمنتظره تقاضا، رقابتی تر شده است و اما ساختار بازار عوامل (دام زنده) تغییر نکرد. با استفاده از آزمون های کمکی، نتایج این تحقیق مبنی بر قیمت پذیر بودن عوامل مجددا تأیید شد. با استفاده از نتایج این تحقیق می توان سیاست هایی جهت ارتقای رقابت در صنعت نهاده و ستاده گوشت قرمز تدوین کرد.    

از زمان فروپاشی نظام برتن وودز در سال 1973 و اتخاذ سیستم نرخ ارز شناور، تلاطم نرخ ارز همیشه به عنوان یک موضوع اصلی و نگران کننده پیش روی گروه های مختلفی از فعالان اقتصادی از جمله سیاست گذاران، بانک های مرکزی، دانشگاهیان و سرمایه گذارهای فردی بوده است. از میان عوامل احتمالی که می تواند نرخ ارز و به طور کلی تلاطم نرخ ارز را در مسیرکاهشی قرار دهد، کانال شفافیت بانک مرکزی است که افزایش آن در چند دهه گذشته یکی از مهم ترین تحولات بانکداری مرکزی در سیاست گذاری های پولی بوده است. بنابراین این سؤال مطرح می شود که شفافیت بانک مرکزی چگونه می تواند بر تلاطم نرخ ارز تأثیر بگذارد. مهم ترین استنباطی که از ادبیات گذشته پیرامون موضوع شفافیت بانک مرکزی می شود این است که افزایش ارائه اطلاعاتی توسط بانک های مرکزی در قالب اطلاع رسانی سیاست پولی، منجر به افزایش توانایی مردم در درک اهداف بانک مرکزی و بهبود پیش بینی هایشان از سیاست های پولی بانک مرکزی است که این امر از تغییر در مواضع سیاست بانک مرکزی در بی ثبات کردن بازارهای مالی از جمله بازار ارز جلوگیری خواهد کرد که البته این موضوع می تواند نیازمند وجود یک بانک مرکزی مستقل باشد. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد با بکارگیری دو روش حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده و حداقل مربعات معمولی پویا  و به کمک داده های ترکیبی برای دوره 1998-2019 و مبانی نظری مرتبط، به بررسی تأثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم نرخ ارز در کشورهای منتخب عضو اوپک بپردازد. نتایج این مطالعه نشان داد که شفافیت بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی از متغیرهای تأثیرگذار بر تلاطم نرخ ارز هستند و با تلاطم نرخ ارز رابطه منفی و معنی داری دارند. همچنین نتایج این مطالعه رابطه منفی و معنی دار درآمد نفتی و رشد اقتصادی با تلاطم نرخ ارز را تأیید می کند.

یکی از ضعف های شاخص قیمت مصرف کننده وجود وزن های ثابت است و به این معنا است که مصرف کنندگان نمی توانند در واکنش به تغییرات قیمت های نسبی، کالاهای گرانتر را با کالاهای ارزانتر جایگزین کنند ولی شاخص درست هزینه زندگی به صورت کامل تری تئوری تقاضای مصرف کننده را دربردارد. هدف اصلی این مقاله برآورد اختلاف بین شاخص قیمت مصرف کننده با شاخص واقعی هزینه زندگی است. به این منظور با استفاده ار داده های سال های 1350 تا 1398 ابتدا پارامترهای مورد نیاز با استفاده از AIDS برای  گروه های مختلف کالایی با تکنیک SUR برآورد شده است. با استفاده از نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط شاخص درست هزینه زندگی بر مبنای سال پایه 1395 محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده دارای اریب با شاخص درست هزینه زندگی است و در طی دوره زمانی مورد مطالعه برای سال های 68، 81 ، 84 ، 96، شاخص قیمت مصرف کننده دارای اریب به سمت بالا است و برای بقیه سال ها  دارای اریب به سمت پایین است و شاخص درست هزینه زندگی و شاخص قیمت مصرف کننده با یکدیگر برابر نیستند