میر عبدالله حسینی

مقاله حاضر با هدف تعیین نوع ساختار تولید و تجارت جهانی و ساختار صادرات خرمای ایران و شناسایی بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران طی دوره 2010-1989 تدوین یافته است. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد که ساختار تولید جهانی خرما با انحصار چندجانبه با نوساناتی در طی دوره 2010-1989 مواجه بوده و سهم ایران از تولید جهانی تا سال 2000 رو به افزایش بوده و در مقابل سهم تولید عراق کاهش یافته است. اما در سال های 2010-2000 عربستان با پیشی گرفتن از ایران، بعد از مصر بزرگترین رقیب ایران در تولید جهانی خرما است. ساختار تجارت جهانی خرما گویای آن است که ساختار صادرات جهانی خرما از انحصار چندجانبه بسته به انحصار چندجانبه باز تغییر یافته و از قدرت انحصاری صادرکنندگان اصلی جهانی کاسته شده و در مقابل ساختار واردات جهانی خرما از انحصار چندجانبه پیروی کرده و بر قدرت انحصاری واردکنندگان جهانی خرما افزوده شده است. مقایسه ساختار صادرات و واردات جهانی خرما نشان می دهد که انحصار از آنِ خریداران (واردکنندگان) خرما است تا صادرکنندگان آن. مطالعه ساختار صادرات خرمای ایران گویای آن است که واردکنندگان خرما از ایران از ثبات نسبی برخوردار نبوده اند و طی سال های 68-1358 پیوسته از قدرت چانه زنی ایران در بازار صادرات خرما کاسته شده، اما در سال های 90-1368با ورود تعداد زیادی کشور به جمع واردکنندگان از قدرت انحصاری واردکنندگان خرما از ایران کاسته شده است لکن همچنان از وضعیت مطلوب فاصله است و غالباً عمده واردکنندگان خرما از ایران، کشورهایی هستندکه به صادرات مجدد آن اقدام می کنند. مضافاً، 20 کشوری که ویژگی های بازار هدف خرمای ایران را دارند، به عنوان بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران معرفی شده است.

اکو ازجمله تشکل های اقتصادی منطقه ای است که تجارت درون منطقه ای اعضا سهم ناچیزی از تجارت آنها را تشکیل میدهد و اعضا هنوز نتوانسته اند سطح مبادلات تجاری درون منطقه ای خود را افزایش دهند. یکی از دلایل اصلی پایین بودن تجارت درون منطقه ای اکو این است که ساختار تجاری اعضا به گونه ای است که گسترة کالاهای صادراتی مزیت نسبی کمی برای کل منطقه دارد و علاوه برآن، آنکالاها نیز بین اعضا بسیار نامتوازن توزیع شده است. کشورهای عضو اکو، 3383 قلم کالای صادراتی مزیت دار دارند که سهم ترکیه در این زمینه بیشتر از همه است. در این میان، کالاهای صادراتی ایران برحسب کدهای 6 رقمی نظام هماهنگ و کدگذاری کالا (HS) حاکی از آن است که از مجموع 1566 کالای صادراتی ایران طی دورة 2001-1997، تعداد 269 کالا مزیت نسبی صادراتی دارندو این امر گویای آن است که ایران نه تنها در تنوع بخشیدن صادرات بلکه در تخصص گرایی نیز در مقایسه با کشورِ دارای مقام اول در اکو- ترکیه - جایگاه مناسبی ندارد.

توسعه فعالیت های صنعتی صادرات گرا، مستلزم شناسائی مزیت های نسبی و ایجاد مزیت رقابتی است، تا به پشتوانه تولید کالاهای رقابت پذیر و مزیت نسبی-رقابتی، تولیدکنندگان داخلی توان رقابتی داشته باشند. نتایج محاسبه هزینه منابع داخلی برای فلز (شمش) آلومینیوم، در صور قیمت بازای هر تن در چهار گزینه ممکن قیمت تمام شده در ایران، قیمت جهانی، قیمت سیف وارداتی و قیمت فوب صادراتی؛ و بر اساس دو حالت با احتساب برق و گاز مبادله ای، و غیرقابل مبادله ای و داخلی و غیرقابل تجارت حاکی از آن است که تولید فلز آلومینیوم در ایران در شرایط موجود مزیت تولیدی نداشته و قیمت محصول حتی هزینه عوامل و نهاده های مبادله ای را کفاف نمی کند. در واقع، با احتساب برق و گاز در کل هزینه غیرمبادله ای تولید، برای هر سه گزینه قیمتی محتمل فلز آلومینیوم، تولید هر یک دلار شمش آلومینیوم در ایران دست کم بیش از یک دلار هزینه تولید داخلی آن (با شرایط فعلی ضعف دانش فنی و بهره وری پایین جزئی و کلی عوامل تولید) است، مگر آنکه تحولات اصلاحی بنیادین در بهره وری عوامل تولید اعم از نیروی کار، انرژی، مواد اولیه و به طورخاص روزآمد شدن شکاف تکنولوژیکی صنعت آلومینیوم صورت پذیرد.

توسعه تجارت ایران با تنگناهای داخلی و خارجی متعدد از جمله محدودیت دسترسی به بازارهای هدف روبه رو است. با آغاز به کار اتحادیه اقتصادی اوراسیایی، با محوریت روسیه عضو مهم آن، توسعه صادرات و دسترسی به بازار روسیه، موضوع اصلی است. این نوشتار در پی آن است که بداند ظرفیت وارداتی روسیه برای محصولات غذایی صادراتی ایران به چه میزان است و در دهه اخیر چه تغییر و تحول هایی را شاهد بوده است؟ چه میزان از ظرفیت صادراتی محصولات غذایی ایران به بازار روسیه استفاده نشده است و چه اقدام هایی باید برای توسعه صادرات به بازار روسیه انجام شود و چه راه کارهایی اندیشیده شود؟ این نوشتار با ارزیابی عملکرد صادرات ایران و چشم انداز تقاضای وارداتی محصولات غذایی روسیه، ظرفیت صادرات محصولات غذایی ایران به بازار روسیه را مطالعه می کند. عملکرد صادرات محصولات غذایی ایران به بازار روسیه از یک سو روند، ترکیب (تنوع ) و پویایی صادرات محصولات غذایی ایران و از سوی دیگر به جدایی محصولات غذایی (ردیف تعرفه شش رقم نظام هماهنگ) از جنبه تغییرهای روند، ترکیب (تنوع) کالایی و مزیت های نسبی، حکایت از آن دارد که شکاف بزرگی وجود دارد میان آنچه هست و آنچه باید باشد. در واقع، از برآورد ظرفیت های صادراتی و تجزیه و تحلیل چشم انداز تقاضای وارداتی محصولات غذایی در بازار روسیه، نتیجه می شود که ظرفیت صادراتی به نسبت زیادی در محصولات غذایی به بازار روسیه- از نظر تعداد، تنوع ، ارزش و ظرفیت صادراتی- استفاده نشده وجود دارد. در زنجیره ارزش محصولات غذایی، در حال حاضر ایران در ابتدای زنجیره، بدون ارزش افزوده بالاتر و بیشتر به محصولات غذایی که دارای محتوای داخلی بالاتری است، اتکا دارد. بنابراین پیشنهاد می شود به تنوع و تفاوت محصول، صرفه های مقیاس، تحولات ساختاری و برتری های رقابتی درون زای محصولات غذایی توجه کافی و اهتمام ویژه شود.

در این مقاله، رفتار قیمت فرش دستباف در مقایسه با شاخص قیمت کالاهای وارداتی با استفاده از شاخص های قیمت، بی ثباتی قیمت و رابطه مبادله قیمتی و درآمدی آن برای دوره 1386- 1355 بررسی می شود. نتایج حاصل از محاسبه رابطه مبادله پایاپای خالص قیمتی و درآمدی فرش دستباف صادراتی ایران طی دوره 86- 1355 گویای آن است که: 1) رابطه مبادله قیمتی فرش دستباف از واحد 100 در سال 1355 به 9/26 واحد یعنی به حدود یک چهارم در سال 1358 کاهش یافت و از آن سال به بعد با نوسان شدید روبه افزایش گذارد و به رقم بی سابقه 4/391 در سال 1362 رسید و سال بعد به رقم 1/159 واحد سقوط کرد و از آن سال تا سال 1373 با نوسان روبه بهبود گذارد و به رقم نزدیک 200 رسید اما مجدداً از این سال به بعد رابطه مبادله قیمتی فرش روبه نقصان گذارد به طوری که از سال 1375 تا 1386 پیوسته رابطه مبادله قیمتی آن کمتر از 100 بوده است و بویژه در سال های اخیر در حول 50 واحد، به نصف سال های ابتدای دوره رسیده است. 2) رابطه مبادله درآمدی فرش دستباف از واحد 100 در سال 1355 تا سال 1360 پیوسته روبه کاهش شدید گذاشت به طوری که در سال 1360 به یک دهم رقم ابتدای دوره رسید و از آن سال به بعد تا سال 1366 پیوسته رو به افزایش نهاد، اما بلافاصله در سال بعد افت چشمگیری یافت. از این سال به بعد تا سال 1373پیوسته رابطه مبادله درآمدی روند صعودی فزاینده ای داشته است و در سال 1373 با رسیدن به 6/1051 واحد، رکورد رابطه مبادله درآمدی صادرات فرش دستباف ایران شکسته شد. بهبود رابطه مبادله خالص و افزایش حجم صادرات در این سال ها در بهبود رابطه مبادله درآمدی نقش مهمی ایفا نموده است. ولی از آن سال به بعد طی سال های 86-1374 به سبب افت قابل ملاحظه رابطه مبادله خالص فرش دستباف و شاخص حجم صادرات آن، رابطه مبادله درآمدی فرش دستباف نیز شدیداً رو به کاهش گذاشته است و از 6/1051 واحد در سال 1373 به 71/83 واحد یعنی تا نزدیک یک سیزدهم در سال 1386 کاهش یافته است.

همگرایی اقتصادی منطقه ای ضمن اینکه حرکت به سمت جهانی شدن تلقی می شود، منافع شایان توجهی برای کشورهای واقع در منطقه به همراه دارد. هدف اصلی این نوشتار، ارزیابی کارآمدی و موفقیت همگرایی اقتصادی منطقه ای بین کشورهای حوزه دریای خزر است. برای این هدف، دو معیار اصلی «همگنی و نزدیکی شاخص های مهم اقتصادی با استفاده از شاخص همگرایی ای سی آی» و «درجه همگرایی متغیرهای اقتصاد بین الملل با استفاده از شاخص شدت تجاری تی آی آی» برای کشورهای حوزه دریای خزر در سال های 2013-2003 مورد سنجش و ارزیابی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با همگرایی اقتصادی، دامنه درآمد سرانه برای برخی کشورها کاهش و برای برخی دیگر روبه افزایش می گذارد. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که در دوره زمانی مورد نظر، افزایش سهم تجارت فرامنطقه ای از کل تجارت این کشورها سبب کاهش شدت تجارت درون منطقه ای شده است. میزان صادرات درون منطقه ای ایران نیز وضعیت مشابهی دارد. تحلیل قوت و فرصت ها و نیز ضعف، تهدید و چالش ها حاکی از این موضوع است که توسعه نیافتن تجارت درون منطقه ای ناشی از ساختار تجارت خارجی (واردات و صادرات) کشورهای حوزه دریای خزر است و به همین دلیل، امکان توسعه تجارت درون منطقه ای و همگرایی اقتصادی درحال حاضر ضعیف به نظر می رسد. همچنین امید می رود که با تحول و ارتقای ساختار اقتصادی و تجارت خارجی کشورهای حوزه خزر، امکان بهره گیری از منافع همگرایی اقتصادی فراهم شود.

مؤلفه ها و پیش زمینه های منطقه گر ایی در دنیا متنوع است؛ اما همه از عوامل و شرایط مشابهی برخوردارند که از آن ها به این مؤلفه ها می توان اشاره کرد: جغرافیا، اندازه اقتصاد، اشتراک های فرهنگی، به ویژه اراده سیاسی. استفاده از ظرفیت های موجود و توسعه روابط، همکاری ها و روابط همه جانبه با کشورهای ساحلی خزر سرلوحه روابط منطقه ای ایران بوده است، به گونه ای که در تصمیم سازی های سیاستی، توسعه روابط و مناسبات با این کشورها اهمیت فراوانی یافته است. این مهم با برنامه ریزی و برخورداری از مؤلفه های اقتصاد کلان بین الملل، مناسب کشورهای حوزه خزر نمود شایان توجهی پیدا است. در نوشتار حاضر تلاش شده است تا به روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی کتابخانه ای در قالب نظریه های همگرایی و منطقه گرایی، ابعاد اثرگذاری مؤلفه های اقتصاد کلان بین المللی این کشورها بر توسعه همکاری های منطقه ای در فرایند تکاملی منطقه گرایی بیان شود. در واقع نظر به اهمیت فراوان توسعه روابط و همکاری های منطقه ای برای ایران به دنبال پاسخ گویی به این پرسش هستیم که مؤلفه های اقتصاد کلان بین الملل چگونه می تواند در فرایند تکاملی منطقه گرایی و همگرایی ایران با این کشورها اثرگذار باشد؟ پاسخ به این پرسش، آن است که استفاده از ظرفیت های اقتصاد کلان بین المللی گامی بنیادین در توسعه روابط و گسترش همکاری ها و روابط درون منطقه ای و بین منطقه ای ایران و این کشورها بوده است و در صورت جدیت و اراده دو طرف در فراهم کردن زیرساخت های همه جانبه و ظرفیت های نهادی و در پی آن افزایش جریان مبادلات تجاری دوجانبه و منطقه ای، می توان آن را نقطه عطفی در فرایند تکاملی همگرایی منطقه ای ایران با این کشورها دانست.

در مدیریت معادن، جذب و بکارگیری سرمایه های مالی در جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات نو و جایگزینی ماشین های فرسوده، اهمیت زیادی دارد. با توجه به محدودیت سرمایه در بخش معدن، بلااستفاده بودن آن حکایت از ضعف مدیریت و سطح تولید بالفعل کمتر  از سطح بالقوه  می کند. بر این اساس، مطالعه حاضر قصد دارد عوامل موثر بر بهره وری متوسط سرمایه در بخش معدن ایران را در دوره زمانی 1396-1362 مورد بررسی قرار دهد. سرمایه در این بخش به فرم تجهیزات و ماشین آلات و سرمایه مالی است. مطابق نتایج ، بهره وری متوسط سرمایه با تغییرات زیادی همراه بوده است و کمترین مقدار آن در سال های جنگ تحمیلی مشاهده می شود. تخمین مدل اقتصاد سنجی نشان داد که معکوس سرمایه سرانه، شاخص قیمت مواد معدنی، کارایی مصرف انرژی و سهم بخش خصوصی از مالکیت بر بهره وری سرمایه اثر ات معنی داری در سطح 5%  دارند. بنابراین، افزایش کارایی مصرف انرژی و کاهش سرمایه سرانه، بهره وری متوسط سرمایه را افزایش  می دهد. از طرف دیگر افزایش قیمت مواد معدنی، بهره وری سرمایه را افزایش می دهد.

LPI ایران در منطقه و جهان جایگاه مناسبی ندارد و از وضع مطلوب، فاصله دارد. برای این ارزیابی از معیار گزارش دوسالانه بانک جهانی استفاده شده است. این مقاله عملکرد LPI ایران و مؤلفه های شش گانه آن را برای مقاطع دوسالانه از 2007 تا 2018 مطالعه و مورد ارزیابی قرار داده و اهم راه کارهای بهبود آن را ارایه می نماید. نتایج پژوهش گویای آن است که: عملکرد لجستیک تجاری ایران در مقایسه با کشورهای جهان طی مقاطع دوسالانه یک دهه گذشته (18-2007) ضعیف است؛ در حالی که از 2007 تا 2012، از رتبه 63 به 112 شدیدا رو به نقصان بوده، از 2012 تا 2018 به رتبه 64 پیوسته به طور معنی دار روبه بهبود بوده است. مطابق مقیاس بندی شاخص عملکرد لجستیک در پنج درجه و نیز توزیع امتیازهای این شاخص از نظر عملکرد لجستیک تجاری در چهار گروه نامطلوب، جزیی، هماهنگ و مطلوب، نتیجه می شود که ایران با احراز ارزش عددی با میانگین 6/2 از 5 از 2010 تا 2018 در شاخص عملکرد لجستیک در گروه کشورهای با عملکرد لجستیک جزیی قرار دارد و با وجود بهبود شاخص تا 2018 همچنان بی ثبات و شکننده است و بیم آن می رود با اندکی کاهش در امتیاز شاخص LPI، به گروه کشورهای با عملکرد لجستیک نامطلوب- کشورهای باکمترین درجه توسعه یافتگی- سقوط کند. البته با همین ظرفیت و زیرساخت ها، با باز تخصیص بهینه در مؤلفه ها، امکان ارتقای جایگاه آن شاخص ممکن است.

چگونگی توزیع فضایی و پراکندگی جغرافیایی فعالیت های تولیدی و استقرار واحدها و بنگاه های صنعتی در مناطق مختلف به تصمیمات این واحدها برای مکان یابی بستگی دارد. از جمله عوامل مهم مؤثر بر این تصمیم گیری ها، ساختار بازار است. در این رابطه، تمرکز جغرافیایی، به عنوان یکی از مؤلفه های ساختار بازار، نشان دهنده توزیع قدرت بازاری است. هدف مقاله حاضر، بررسی توزیع فضایی و اندازه گیری ساختار بازار و تمرکز جغرافیایی در صنعت غذا و تحلیل عوامل موجد تمرکز و تراکم جغرافیایی صنعت غذا در بین کشورهای تولیدکننده اصلی جهان با استفاده از شاخص های الیسر-گلیسر (EGI)، هرفیندال- هیرشمن (HHI) و الگوی اقتصادسنجی برای مقاطع سالانه 2005 و 2013 بوده است. نتایج پژوهش نشان داد صنعت غذا بالاترین پراکندگی جغرافیایی و کمترین تمرکز جغرافیایی در مقیاس جهانی دارد، اما ساختار بازار جهانی صنعت غذا دارای انحصار چندجانبه متمایل به باز است. عوامل و مؤلفه های کلیدی شامل مزیت ها و امتیازهای طبیعی ناشی از وفور موجودی عوام ل، آث ار سرریزها و اثرهای داخلی و خارجی تقاضا و دسترسی به بازار از مهم ترین دلایل تراکم جغرافیایی در صنعت غذای جهان محسوب می شوند.

این مقاله با هدف پاسخ به این کاستی ها و شناسایی عوامل و نیروهای محرک توسعه درون زای صنعتی در پی تدوین الگوی توسعه درون زای صنعتی کشورهای منتخب و ایران است. در این راستا از روش اقتصادسنجی پانل دیتا- در چند مقطع زمانی برای 88 کشور منتخب از روش تلفیقی استفاده می شود. نتایج نشان داد بر اساس مقادیر شاخص های تخمین، ساختار کلی مدل مناسب است و مجموعه عوامل جغرافیای اقتصادی (از جمله صرفه های مقیاس و شهرنشینی)؛ صنعتی تجاری (زیرساخت ها و ساختار بازار/ صنعتی داخلی و خارجی)؛ عوامل درون زای نهادی، کارآفرینی و نوآوری و موهبت منابع و تناسب بازار سهم مهمی از توسعه درون زا و تراکم جغرافیایی صنعتی 88 کشور منتخب و ایران را تبیین می کنند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و سیاست گذاران، به کارگیری ظرفیت و توانایی صنایع برای تطبیق مثبت با شرایط را مدنظر قرار دهند.

چگونگی توزیع و پراکندگی فعالیت های تولیدی و استقرار واحدها و بنگاه های صنعتی در مناطق مختلف به تصمیمات این واحدها برای مکان یابی بستگی دارد. از جمله عوامل مهم موثر بر این تصمیم گیری ها، ساختار بازار است. ساختار بازار یکی از مهم ترین ویژگی های هر صنعت برای تحلیل وصعین آن به شمار می رود. برای مطالعه ساختار بازار شاخص های مختلفی از جمله تمرکز، صرفه های مقیاس، ورود بنگاهها و تفاوت کالا وجود دارد. اما، در این رابطه تمرکز جغرافیایی به عنوان یکی از مولفه های ساختار بازار، نشانگر توزیع قدرت بازاری می باشد. هدف پژوهش، اندازه گیری تغییرات ساختار بازار و تمرکز جغرافیایی در صنعت غذای جهان و تحلیل عوامل موجد آن در کشورهای تولیدکننده اصلی با استفاده از شاخص های هرفیندال- هیرشمن (HHI) و الیسون-گلیسر (EGI) برای مقاطع سالانه 2005 و 2013 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیش از نیمی از صنایع کارخانه ای (بر حسب طبقه بندی دو رقمی صنایع کارخانه ای) جهان تمرکز جغرافیایی به شدت بالایی دارند، این در حالی است که صنعت مواد غذایی با میزان تمرکز جغرافیایی 0.0088- و 0.099- به ترتیب در دو سال 2005 و 2013 دارای بالاترین پراکندگی جغرافیایی و کمترین میزان تمرکز جغرافیایی است. مولفه اصلی کلیدی، مزیت ها و امتیازهای طبیعی موجود در مناطق، دسترسی به مواد اولیه، هزینه حمل و نقل، و همچنین، آثار سرریزها و اثرات داخلی و خارجی تقاضا و دسترسی به بازار در بین واحدهای تولیدی صنایع از مهم ترین دلایل تعیین کننده و موجد تمرکز جغرافیایی در صنایع غذایی در مقیاس ملی و جهانی محسوب می شوند.

در دهه اول هزاره سوم، کشورهای منتخب منطقه سند چشم انداز، تحولات توسعه ای سریعی را در حوزه های مختلف محیطی، زیرساختی، بخش واقعی اقتصاد، بخش خارجی اقتصاد و به ویژه در جذب سرمایه گذاری خارجی شاهد بوده اند. این تحولات توسعه ای به نوبه خود فرصت ها و چالش هایی را برای اغلب کشورهای منطقه، به ویژه ایران فراهم آورده است. نکته اساسی و کلیدی آن است که اگر ایران تمهیدات لازم برای حوزه های مورد اشاره را فراهم ننماید، بیم آن می رود که نه تنها به اهداف سند چشم انداز 1404 دست پیدا نکند، بلکه شکاف تاریخی توسعه ایران در مقیاس منطقه ای (بازیگران اصلی کلیدی) و جهانی بیشتر شده و روز به روز بر آن افزوده شود. مقاله حاضر در تلاش است با تبیین تحولات توسعه ای کشورهای منتخب منطقه مورد نظر سند چشم انداز 1404برای همگرایی اقتصادی منطقه ای، تحولات توسعه ای ایران در مقایسه با کشورهای مورد نظر را، اعم از فرصت ها، تهدیدها و چالش های فراروی ایران، گوشزد نماید.

منطقه گرایی در محیط پیرامون ایران نسبت به اروپا، آمریکا و جنوب شرق آسیا، نتایج ضعیف تری داشته است. در این منطقه، دو نهاد منطقه گرایی دیرپا (اکو و شورای همکاری خلیج فارس) و نوپا (سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا) تشکیل شده اند. اهمیت منطقه گرایی در تحقق اهداف توسعه، نیازمند تصمیم گیری عمل گرایانه ایران در همکاری با بلوک های فعال منطقه است. در نوشتار پیش رو تلاش شده است تا با بهره گیری از چارچوب تئوریک «منطقه گرایی» و روش پژوهش تحلیل محتوا و موردکاوی تطبیقی، در پاسخ به این پرسش که از ابتدای شکل گیری سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکنون، طی سال های 2000 تا 2019، «همگونی و تجانس شاخص های اقتصاد کلان» و «همگرایی تجارت درون و فرا منطقه ای» در کدام یک از این دو نهاد منطقه ای بهتر محقق شده است؟ فرضیه ذیل بررسی شود که «باوجود اهداف غیر اقتصادی سازمان همکاری شانگهای در مقایسه با اهداف کاملاً اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همگونی و تجانس اقتصادی و همگرایی تجاری در سازمان همکاری شانگهای بهتر از اتحادیه اقتصادی اوراسیا محقق شده است». نتایج پژوهش با محوریت تجانس و همگونی اقتصادی و ارزیابی کارآمدی و همگرایی تجارت درون و فرامنطقه ای این دو نهاد با تأکید بر تجارت ایران (2019-2000) گویای آن است که برای هر دو نهاد، همگونی و تجانس اقتصادی متأثر از شکل گیری منطقه گرایی رخ نداده است، با این وجود کارآمدی همگرایی تجاری در سازمان همکاری شانگهای ملموس تر و معنی دار تر از اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است.

هند، در ابعاد اقتصادی، سرمایه گذاری و تجاری جایگاه پویا و رو به رشدی در اقتصاد بین الملل دارد و با شکل گیری موافقتنامه تجارت و همکاری (روابط اقتصادی و تجاری ایران و هند با امضای تفاهم نامه ای به ارزش 500 میلیون دلار در سال 2015 برای توسعه بندر چابهار وارد فاز جدیدی شد؛ سرمایه گذاری برای احداث خط آهن، توافق سه جانبه ایران، هند و افغانستان برای احداث کریدور حمل و نقل بین المللی در چابهار، علی رغم تحریم آمریکا علیه ایران، به گسترش روابط کمک کرد. با توجه به تلاش های انجام شده برای بسترسازی توسعه تجارت دوجانبه، انعقاد موافقت نامه تجارت ترجیحی دوجانبه می تواند تسهیل کننده باشد) به ویژه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و هند، منافع قابل توجه غیراقتصادی، اقتصادی و تجاری می تواند به همراه آورد. مطالعه حاضر در راستای ارائه پاسخ به این پرسش ها است که تجارت دوجانبه ایران و هند چه وضعیتی دارد و در یک دهه گذشته، آیا تغییر و تحولات تجاری دوجانبه ناشی از اثر انحراف و یا ایجاد تجارت بوده است؟ هدف اصلی مقاله، ارزیابی توسعه تجارت دوجانبه ایران و هند است. برای این منظور، معیارهایی از قبیل «برآورد ظرفیت تجاری» و «محاسبه ایجاد و انحراف تجارت» برای توسعه تجارت دوجانبه طی دوره 2020-2010، مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. مطابق محاسبات، ظرفیت صادرات ایران به هند معادل 21 میلیارد دلار است که با توجه به میزان صادرات فعلی، حدود 88.6 درصد از این پتانسیل محقق نشده است. همچنین 90 درصد از این کالاها واسطه ای و حدود 10 درصد مصرفی است که به ترتیب از متوسط تعرفه 9.5 درصد و 28.6 درصد برخوردارند؛ به نظر می رسد کاهش تعرفه های هند در چارچوب موافقت نامه تجارت ترجیحی می تواند زمینه افزایش صادرات ایران به هند را فراهم سازد. همچنین، نتایج مطالعه نشان می دهد، طی دوره، افزایش سهم تجارت دوجانبه ایران و هند همسو با توسعه تجارت ایران نبوده است و توسعه و تعمیق تجارت دوجانبه به توسعه تجارت ایران منجر نشده است. تحلیل نتایج حاکی است که عدم توسعه تجارت دوجانبه ناشی از ساختار تجاری ایران است و هم اکنون امکان توسعه تجارت دوجانبه بین ایران و هند ضعیف به نظر می رسد. البته با ارتقای ساختار اقتصادی-تجاری ایران، امکان بهره گیری از منافع تجارت دوجانبه و همگرایی اقتصادی-تجاری فراهم می شود.