کشورهای ساحلی خزر

دریای خزر که گاهی به عنوان بزرگترین دریاچه جهان و گاهی کوچکترین دریای خودکفای کره زمین طبقه بندی می شود به دلایل مختلف از جمله موقعیت ژئواستراتژیکی مهم و قابل توجه، وجود منابع غنی نفت و گاز و منابع نادر جاندار شامل انواع ماهیان خاویاری و غیر خاویاری و نیز امکان استفاده از این دریا برای حمل و نقل کالا و مسافر و همچنین وجود مشکلات ناشی از آلودگی های کشاورزی، صنعتی و شهری؛ از اهمیت زیادی برخوردار است. مقدمه هر نوع بهره برداری و همکاری در استفاده از ظرفیت های این دریا، و تعیین وظایف کشورهای ساحلی در حل مسائل این دریا با مشخص شدن وضعیت حقوقی آن مرتبط است. بحث تسهیم دریای خزر و رژیم حقوقی آن سال هاست که بین کشورهای حوزه این دریا در جریان است و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی از 2 به 5 کشور، از حساسیت و پیچیدگی های بیشتری برخوردار گردیده و هر یک از کشورهای ساحلی با هدف سهم بری بیشتر، دیدگاه ها و ایده هایی را مطرح و دنبال می کنندکه در این مقاله به بررسی آنها پرداخته شده است. این مقاله به لحاظ ماهیت توصیفی- اسنادی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای گرد آوری شده است.

مؤلفه ها و پیش زمینه های منطقه گر ایی در دنیا متنوع است؛ اما همه از عوامل و شرایط مشابهی برخوردارند که از آن ها به این مؤلفه ها می توان اشاره کرد: جغرافیا، اندازه اقتصاد، اشتراک های فرهنگی، به ویژه اراده سیاسی. استفاده از ظرفیت های موجود و توسعه روابط، همکاری ها و روابط همه جانبه با کشورهای ساحلی خزر سرلوحه روابط منطقه ای ایران بوده است، به گونه ای که در تصمیم سازی های سیاستی، توسعه روابط و مناسبات با این کشورها اهمیت فراوانی یافته است. این مهم با برنامه ریزی و برخورداری از مؤلفه های اقتصاد کلان بین الملل، مناسب کشورهای حوزه خزر نمود شایان توجهی پیدا است. در نوشتار حاضر تلاش شده است تا به روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی کتابخانه ای در قالب نظریه های همگرایی و منطقه گرایی، ابعاد اثرگذاری مؤلفه های اقتصاد کلان بین المللی این کشورها بر توسعه همکاری های منطقه ای در فرایند تکاملی منطقه گرایی بیان شود. در واقع نظر به اهمیت فراوان توسعه روابط و همکاری های منطقه ای برای ایران به دنبال پاسخ گویی به این پرسش هستیم که مؤلفه های اقتصاد کلان بین الملل چگونه می تواند در فرایند تکاملی منطقه گرایی و همگرایی ایران با این کشورها اثرگذار باشد؟ پاسخ به این پرسش، آن است که استفاده از ظرفیت های اقتصاد کلان بین المللی گامی بنیادین در توسعه روابط و گسترش همکاری ها و روابط درون منطقه ای و بین منطقه ای ایران و این کشورها بوده است و در صورت جدیت و اراده دو طرف در فراهم کردن زیرساخت های همه جانبه و ظرفیت های نهادی و در پی آن افزایش جریان مبادلات تجاری دوجانبه و منطقه ای، می توان آن را نقطه عطفی در فرایند تکاملی همگرایی منطقه ای ایران با این کشورها دانست.