یونس نادمی

فقر دارای ابعاد مختلفی است و متغیرهای گوناگونی بر انواع فقر مؤثر است. اما در دهه اخیر نگاه کل گرایانه به فقر به سمت نگاه جزیی و هدفمند تغییر یافته است. هم چنین با توجه به شدت تخریب و تخلیه محیط زیست، در مراحل گذار کشورها به توسعه یافتگی، تحلیل و ارزیابی تأثیر متغیرهای محیط زیستی مانند آب بر فقر مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تأثیر استخراج منابع آب زیرزمینی بر فقر مطلق در مناطق روستایی ایران در دوره 1393-1364 با استفاده از تصریح مارکوف سوئیچینگ و تصریح دو رژیمی فقر مطلق می باشد. نتایج برآورد مدل نشان داده که فقر روستایی در اقتصاد ایران دارای دو رژیم  فقر پایین و بالا است که رژیم فقر پایین ماندگاری بیشتری نسبت به رژیم فقر بالا دارد. هم چنین استخراج منابع زیرزمینی آب در رژیم فقر روستایی بالا، تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر شاخص فقر مطلق روستایی دارد. به عبارت دیگر تا زمانی که این شاخص کمتر از 46/74 باشد، افزایش آن توانسته است موجب کاهش فقر مطلق روستایی شود، اما پس از افزایش بی رویه استخراج منابع آب زیرزمینی و عبور از حد آستانه فوق،  افزایش استخراج منابع زیرزمینی آب موجب افزایش فقر مطلق روستایی می شود. این نتایج نشان می دهد که منابع آب زیرزمینی باید مبتنی بر یک مسیر بهینه استخراج بلندمدت به منظور نیل به توسعه پایدار، مورد بهره برداری قرار گیرد. به این ترتیب پیشنهاد می شود که به منظور جلوگیری از تله فقر محیط زیستی در مناطق روستایی، کیفیت حکمرانی آب و نحوه دسترسی به منابع آب در قالب یک سیستم مدیریت جامع منابع آب در حوضه های تحت تنش فقر مطلق، اجرا شود. طبقه بندی JEL : L95, Q25, N57, P28, I32

مطالعه بازار سرمایه یک کشور، موضوع اصلی بسیاری از تحقیقات در چند دهه گذشته بوده است. یکی از متغیرها که توجه بسیاری از محققان و تحلیلگران را به خود جذب کرده است، روند حرکتی قیمت طلا می باشد. طلا همواره به عنوان رقیبی برای پول های رایج و جاگزینی برای آن در ایفای نقش ذخیره ارزش، موقعیت خود را در بحران های سیاسی و اقتصادی حفظ کرده است. طلا به عنوان محافظی در مقابل افزایش یا کاهش ارزش پول و سرمایه گذاری امن مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت عینی بازار طلا در مطبوعات مالی، و انعکاس نوسانات روزانه قیمت آن به صورت برجسته، این واقعیت را نشان می دهد که قیمت و عملکرد سرمایه گذاری طلا به عنوان یک دارایی بسیار با اهمیت است. با توجه به اهمیت قیمت طلا و اثرات اقتصادی حاصل از نوسانات قیمتی آن، پیش بینی قیمت طلا برای سرمایه گذاران به منظور حداقل سازی ریسک سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، دقت پیش بینی مدل های مختلف حافظه کوتاه مدت و بلندمدت گارچ و مدل های متقارن و نامتقارن گارچ - اسپلاین، در پیش بینی روند حرکتی قیمت طلای جهانی در طی سال های 2000 تا 2018 بر اساس معیار خطای RMSE مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در افق های پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت، مدلهای گارچ - اسپلاین از دقت پیش بینی بالاتری برای قیمت طلای جهانی نسبت به مدل های گارچ حافظه کوتاه مدت و بلندمدت برخوردار بوده است.

هدف از این مقاله بررسی تاثیر تحریم ها بر صادرات غیرنفتی ایران در بازه زمانی 1358-1392 است. روش این پژوهش در گردآوری داده ها اسنادی و در تجزیه و تحلیل، اقتصاد سنجی است واز روش سری زمانی ساختاری عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی مدلسازی شده است.نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است تحریم ها تاثیری منفی و معنی دار بر صادرات غیرنفتی کشور داشته است. همچنینتولید ناخالص داخلی واقعی، درجه باز بودن و نرخ واقعی ارز تاثیر مثبت و معنی داری بر صادرات غیرنفتی کشور داشته اند و رابطه مبادله یا همان نسبت شاخص قیمت کالای صادراتی به وارداتی تاثیری منفی و معنی دار بر صادرات غیرنفتی داشته است.همچنین نتایج نشان داده است که سطح و شیب روند ضمنی تاثیری معنی دار بر صادرات غیرنفتی داشته است که نشان دهنده تاثیر معنی دار عوامل غیرقابل مشاهده بر روند صادرات غیرنفتی است.برگرفته از نتایج پژوهش،ضرورت اتخاد سیاستهای اقتصادی مبتنی برگسترش توسعه صادرات غیرنفتی و مقابله با شرایط تحریمی پیشنهاد می شود.

امنیت مهم ترین کالای عمومی در هر اقتصاد محسوب می شود که وجود آن شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است. سرقت یکی از جرائمی است که به کاهش احساس امنیت در جامعه منجر می شود. به منظور کاهش میزان سرقت لازم است دلایل این جرم ریشه یابی شود. یکی از مهم ترین ریشه های سرقت، عوامل اقتصادی است. بنابراین هدف از این مقاله بررسی ریشه های اقتصادی سرقت در ایران در بازه زمانی 1393-1363 است. بدین منظور با استفاده از تحلیل رگرسیون به برآورد تأثیر عوامل اقتصادی بر میزان سرقت سرانه پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد متغیرهای درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد، تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر میزان سرقت سرانه داشته اند به این معنا که این متغیرها تا سطح معینی از درآمد و نابرابری توزیع درآمد به دلیل پایین بودن درآمد و نابرابری شدید درآمدی، تأثیری مثبت بر افزایش سرقت سرانه داشته اند اما پس از عبور از حد آستانه درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد و بهتر شدن درآمد سرانه و توزیع درآمد، این متغیرها تأثیری منفی و معناداری بر میزان سرقت سرانه داشته اند. همچنین نرخ تورم و بیکاری تأثیری مثبت و معنادار بر میزان سرقت سرانه در جامعه داشته اند.

هدف از مقاله حاضر بازنگری در رابطه شکاف تولید و تورم با رویکرد همدوسی موجک است. این رویکرد، تلاش دارد تا با ترکیب تحلیل کلاسیکی سری زمانی و تحلیل دامنه بسامدی، مزایای بررسی همزمان زمان- بسامدی دو سری زمانی را نشان دهد. با استفاده از تبدیل موجک پیوسته رابطه تورم و شکاف تولید با توجه به تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون بخش نفت و با استفاده از داده های سالانه و فصلی از سال 1338 تا 1395 در اقتصاد ایران بررسی شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت رابطه تورم و شکاف تولید مثبت است. این نتیجه موید وجود منحنی فیلیپس با شیب منفی در بلندمدت است. اما رابطه دو متغیر در بازه زمانی کوتاه مدت و درسال های قبل از انقلاب، منعکس کننده نوعی منحنی فیلیپس با شیب مثبت است. این نوع منحنی را فریدمن در سال 1977 در سخنرانی جایزه نوبل خود برای اقتصادهای با تورم بالا برای دوره ای چند ساله ممکن دانست. این نتیجه می تواند در آزمون تئوری منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران بسیار مهم باشد.

بازار مسکن، یکی از مهم ترین زیربخش های بازارهای سرمایه است که بیشترین ارتباطات را با سایر بخش های اقتصادی دارد. به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شوک های قیمت نفت می تواند بر بازار مسکن تأثیر گذارد. هدف این پژوهش، تحلیل ادوار تجاری بازار مسکن ایران با تأکید بر تأثیر شوک های نفتی بر بازدهی مسکن است. براساس مدل قیمت گذاری آربیتراژ بدون توجه به سبد سهام انتخاب شده، عوامل متعددی بر بازدهی دارایی مسکن مؤثر هستند که در این پژوهش، ریسک و شوک عواملی اقتصاد کلان شامل: حجم پول، سرمایه گذاری بخش خصوصی، تسهیلات اعطایی بانک تخصصی مسکن و درآمدهای ارزی نفتی، بر بازدهی دارایی مسکن با استفاده از مدل سه رژیمی مارکوف سوئیچینگ گارچ در دوره ۱۳۹۴-۱۳۶۰ تحلیل شده است. نتایج نشان دادند که بازدهی مسکن در ایران دارای سه رژیم بازدهی بالا، بازدهی متوسط و بازدهی پایین است؛ به طوری که تلاطم بازدهی مسکن در هر یک از این سه رژیم، متفاوت است. تلاطم بازدهی مسکن در رژیم بازدهی پایین، بیش از تلاطم بازدهی در رژیم های بازدهی متوسط و بالا است. علاوه بر آن در ۳۵ سال بازه زمانی پژوهش، بازار مسکن ۱۳ سال را در رژیم بازدهی متوسط، ۲۰ سال را در رژیم بازدهی پایین و تنها دو سال را در رژیم بازدهی بالا قرار داشته است. همچنین نتایج نشان دادند که براساس فرضیه بیماری هلندی، شوک نفتی، نقدینگی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، تأثیر مثبت و تسهیلات بانک مسکن، تأثیر منفی و معنی دار بر بازدهی مسکن دارد.

این پژوهش مبتنی بر فلسفه لذت و رنج بنتام، لذت را برابر شادی و رنج را برابر با فقر در نظر گرفته است و درپی ارزیابی رنج ناشی از فقر بر لذت ناشی از برابری شادی است. فقر نسبی و مطلق می تواند منجر به نابرابری شادی گردد؛ به طوری که حرکت خط فقر نسبی به سمت دهک های بالای درآمدی منجر به شکاف شدیدتر شادی در بین دهک های فوق خواهد شد. به این ترتیب، این پژوهش با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ، در دوره 1391-1364 به ارزیابی تاثیر فقر مطلق بر نابرابری شادی و در دوره 1358-1391 به ارزیابی تاثیر فقر نسبی بر نابرابری شادی در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش نشان داد که فقر مطلق و نسبی تاثیر مثبت و معنادار بر نابرابری شادی در جامعه ایران داشته است.

شوک های قیمت نفت یکی از اصلی ترین منبع نوسانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت می باشد. لذا نقش شوک های نفتی به عنوان عامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی ایران به عنوان یک کشور تولیدکننده نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شوک های قیمتی نفت بر ادوار تجاری اقتصاد با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ جهت اثر شوک های قیمت نفت بر ادوار تجاری اقتصاد ایران با به کارگیری داده های فصلی طی دوره ی زمانی (4)2014-(2)1988صورت گرفته است. یافته های حاصل از روش مارکوف- سوئیچینگ حاکی از آن است که شوک های قیمت نفت اثر مثبت در زمان رونق اقتصادی و اثر منفی در زمان رکود اقتصادی بر ادوار تجاری اقتصاد ایران داشته است و پایداری دو رژیم تقریبا مساوی و نزدیک به هم است. نتایج همچنین نشان می دهند که اقتصاد ایران در بازه زمانی مورد نظر 52 فصل رکودی و 50 فصل رونق را پشت سر گذاشته که به طور متوسط می توان گفت که طول دوره رکود و رونق برابر بوده است.

شوکهای قیمت نفت یکی از مهم ترین متغیرهای موثر بر عملکرد اقتصاد ایران و نرخ بیکاری یکی از مهم ترین شاخص های معرف عملکرد اقتصاد کلان است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات نامتقارن شوک های قیمت نفت و همچنین تاثیر شدت تحریم ها بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور، اثر شوک های مثبت و منفی قیمت نفت و همچنین شدت تحریم ها بر نرخ بیکاری ایران طی دوره 1359-1394 با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد شوک مثبت قیمت نفت تاثیری منفی بر بیکاری داشته است و موجب کاهش بیکاری شده است و در مقابل شوک منفی قیمت نفت تاثیری مثبت و افزایشی بر نرخ بیکاری داشته است. همچنین نتایج برآورد مدل بیکاری نشان می دهد که افزایش شدت تحریم ها بر بیکاری تاثیری افزایشی داشته اند. نهایتا اینکه اقتصاد ایران به طور متوسط 8/2 دوره (سال) در رژیم بیکاری بالا قرار دارد و4/1 دوره (سال) در رژیم بیکاری پایین قرار دارد که حاکی از پایداری بیکاری بالا در اقتصاد ایران است.

ارتباط بین نرخ بهره و تورّم همواره یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد پولی بوده است که تعیین نوع این رابطه می تواند اثرات قابل توجهی بر سیاست گذاری اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین هدف از این مقاله، بررسی رابطه بین نرخ سود و تورّم در ایران با رویکرد پارامتر تصادفی در طول زمان است. در این پژوهش صحت اثر فیشر و اثر جایگزین نظری آن، یعنی ماندل مورد بررسی قرار می گیرد. دلیل استفاده از رویکرد پارامتر تصادفی در طول زمان آن است که این روش انتقاد لوکاس را در برآورد پارامترها در نظر می گیرد و درنتیجه می تواند تورش برآوردها را کاهش دهد؛ بنابراین، با طراحی یک الگوی فضا-حالت برای معادله نرخ سود و تورّم، این رابطه در بازه زمانی 1352-1394 با روش کالمن فیلتر برآورد شده است. به منظور اطمینان از استحکام نتایج، از دو متغیر وابسته متفاوت استفاده شده است: یکی میانگین نرخ سود اسمی یک ساله تا پنج ساله و دیگری نرخ بازدهی مسکن (به عنوان متغیر جایگزین نرخ بهره بازار) است. نتایج برآورد هر دو مدل تأیید کننده اثر ماندل در اقتصاد ایران است؛ ازاین رو، فرض خنثایی پول در اقتصاد ایران را نمی توان رد کرد.

پژوهش پیش رو درصدد است با بهره گیری از آیه ها و روایت ها به روش تحلیلی _توصیفی، نقش و جایگاه قناعت را به عنوان یکی از مهم ترین فضیلت های اخلاقی در سیاست اقتصاد مقاومتی از دید منابع اسلامی تبیین کرده و به این پرسش پاسخ دهد که قناعت چه جایگاهی در آیه ها و روایت های اسلامی داشته و چه ارتباطی با اقتصاد مقاومتی دارد؟ فرضیه تحقیق پیش رو آن است که این فضیلت اخلاقی براساس نتیجه های مطلوبی که در پی دارد، می تواند شاخص مهمی در تحقق هدف های اقتصاد مقاومتی باشد. با بررسی آیه ها و روایت ها محقق شد مواردی مانند خانواده، فرد، شناخت و باورها از جمله مهم ترین عامل های پدیدآمدن و تقویت قناعت در زندگی بوده که در صورت تحقق، نتیجه های مطلوبی مانند بی نیازی، رضایت مندی، سلامتی دین و بدن، عفت، زهد، هدایت و رستگاری را در پی خواهد داشت. در اقتصاد مقاومتی مهم ترین اقدام، اصلاح الگوی مصرف خانواده است. از طرفی الگوی مصرف در اسلام تحت عنوان قناعت مطرح شده که نتیجه ها و آثار مطلوبی مانند رضایت و خشنودی خداوند متعال، رسیدن به رفاه اقتصادی، سعادتمندی و هدایت یابی و سلامتی جسم و جان را در پی دارد. هم چنین از دید نظریه اقتصادی قناعت از یکسو از راه افزایش پس انداز، منابع کافی را برای تأمین مالی سرمایه گذاری و تقویت تولید و اشتغال فراهم می کند و از طرف دیگر با تأمین منابع بیشتر برای عقد قرض الحسنه می تواند نیازهای مصرفی اقشار کم درآمد را تأمین کند و در نتیجه می تواند نقشی اثرگذار در کاهش فقر، بهبود توزیع درآمد و افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری ایفا کند.

فقر یکی از مهم ترین مشکلات  دیرین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از جمله ایران است. برای حل این مشکل، مطالعات زیادی عوامل مؤثر بر فقر را مورد بررسی قرارداده اند. در این مقاله، نیز اثر توسعه ی مالی بر فقر مطلق در ایران، برای بازه ی زمانی 1364- 1392و با استفاده از روش سری زمانی ساختاری مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و از دو شاخص توسعه ی مالی "عمق مالی" و "نسبت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش غیردولتی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی"  استفاده شده است. نتایج برآورد مدل های تحقیق نشان می دهد که بر اساس هر دو شاخص توسعه ی مالی، توسعه ی مالی تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر فقر مطلق داشته است. بدین معنا که تا قبل از حد آستانه ی مشخصی، توسعه ی مالی موجب بدتر شدن وضعیت فقر مطلق در جامعه می شود اما پس از عبور از این حد آستانه و گسترش توسعه ی مالی در کشور، گسترش توسعه ی مالی تأثیری مثبت و معنی دار بر کاهش فقر مطلق دارد. حد آستانه ای شاخص "عمق مالی" و "نسبت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش غیردولتی تقسیم بر تولیدناخالص داخلی" به ترتیب 62/0 و 27/0 برآورد شده است.

سرمایه انسانی یکی از مهمترین نهاده های تولید در تابع تولید محسوب می شود که این عامل نقشی اساسی در فرآیند توسعه اقتصادی ایفا می کند. این عامل در کشورهای نفتی همچون اقتصاد ایران می تواند از درآمدهای نفتی و نحوه توزیع رانت نفت تاثیر پذیرد. این اثرات می تواند متضاد یا مبهم باشند. هدف از این مقاله بررسی اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی در ایران در بازه زمانی 1354-1393 می باشد. بدین منظور با بکارگیری روش رگرسیون آستانه ای به مدلسازی سرمایه انسانی پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از وجود اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی است. به عبارت دیگر هنگامیکه نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی کمتر از حدود 09/0 است، افزایش نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی تاثیری مثبت و معنی دار به میزان  21/20 واحد بر سرمایه انسانی دارد. اما پس از عبور از این حد آستانه، افزایش نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی تاثیری مثبت و معنی دار به میزان 37/5 واحد بر سرمایه انسانی دارد. به عبارت دیگر شدت تاثیر درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی به میزان قابل توجهی در رژیم درآمد نفت بالا کاهش یافته است. بر این اساس، افزایش سرمایه انسانی در کشور از مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی میسر می شود.

تاثیر عوامل مختلف بر مخارج بهداشتی، در میزان سلامت جامعه جلوه گر می شود. ارائه خدمات بهداشتی درمانی همانند خانه ها و پایگاه های بهداشت در تنظیم خانواده و در نتیجه کنترل جمعیت مؤثر است. وجود مراکز مجهز درمانی، با توجه به پتانسیل بالای دانش پزشکی کشور، می تواند سیاست گذاران و فعالان اقتصادی را به سمت صنعت گردشگری سلامت رهنمون سازد. بنابراین، مطالعه عوامل موثر بر مخارج بهداشتی می تواند چشم انداز جدیدی را فراروی برنامه ریزان و صاحب نظران اجتماعی و اقتصادی قرار دهد. از این روی مطالعه حاضر برای شناسایی مناسب ترین مدل فضایی که بتواند آثار عوامل اثرگذار بر مخارج بهداشتی سرانه را بیان کند، به مقایسه مدل های خطای فضایی، مختلط وقفه فضایی و دوربین فضایی با در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن ها طی دوره زمانی (2014- 1995) می پردازد. نتایج برآورد هر سه مدل نشان می دهد که تاثیر درآمد سرانه و امید به زندگی بر مخارج بهداشتی سرانه مثبت و تاثیر کمک های خارجی و جمعیت منفی و معنی دار بوده است. هم چنین وابستگی فضایی بر مخارج بهداشتی در کشوهای مورد مطالعه تایید و مدل فضایی دوربین به عنوان مدل مناسب انتخاب می گردد.

مقدمه: یکی از اهداف دولتها از جمله دولت ایران در دنیای امروز افزایش رفاه اجتماعی مردم است و لذا دولتها از طریق مداخلات در اقتصاد از جمله افزایش مخارج دولت به دنبال دستیابی به چنین هدفی هستند اما ممکن است نتوانند در دستیابی به چنین هدفی موفق باشند. اندازه دولت یا نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخصهای دخالت دولت در اقتصاد است که حدود و اندازه آن یکی از مسائل مهم در بسیاری از تحقیقات اقتصادی بوده است. در همین راستا هدف از این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری میزان و حدود فعالیتهای دولت یا اندازه دولت بر رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1354-1391 است. روش: در این تحقیق، با مدل سازی عوامل مؤثر بر رفاه اجتماعی با تأکید بر تأثیر اندازه دولت، مدل رگرسیون آستانه ای برای اقتصاد ایران برآورد شده است. مدل آستانه ای مدلی است که در آن از یک مقدار آستانه به بعد رفتار پیش بینی شده توسط مدل به نوعی تغییر جهت می دهد. در این مقاله، اندازه دولت متغیر آستانه است که با برآورد حد آستانه اندازه دولت، حدی از اندازه دولت مشخص می شود که میزان اندازه دولت را به دو رژیم اندازه بزرگ و کوچک دولت تقسیم می کند. سپس میزان تأثیر اندازه دولت در دو رژیم اندازه بزرگ و کوچک دولت بر رفاه اجتماعی برآورد می شود. یافته ها : حد آستانه اندازه دولت 29 درصد برآورد شده است که آزمون خودپردازی هانسن نشان می دهد آستانه برآورد شده معنادار است و مدل دارای آستانه است. بنابراین مدل آستانه ای دارای دو رژیم اندازه دولت بزرگ و کوچک است که تمایز این دو رژیم با حد آستانه 29 درصد مشخص شده است به این معنا که هنگامی که اندازه دولت کم تر از 29 درصد است در رژیم دولت کوچک هستیم و هنگامی که اندازه دولت بیشتر از 29 درصد است در رژیم اندازه دولت بزرگ قرار داریم. ضریب متغیر اندازه دولت نیز در دو رژیم اندازه دولت کوچک و بزرگ اثرات متفاوتی بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است بدین صورت که در رژیم اندازه دولت کوچک، افزایش اندازه دولت تأثیر معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی نداشته است اما پس از افزایش اندازه دولت و عبور از حد آستانه 29 درصد و قرار گرفتن در رژیم اندازه دولت بزرگ، افزایش اندازه دولت تأثیر منفی و معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است. بنابراین اندازه دولت تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است. همچنین، وقفه اول رفاه اجتماعی در هر دو رژیم اندازه دولت کوچک و بزرگ تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه اجتماعی داشته است. علاوه بر آن، در رژیم اندازه دولت کوچک، افزایش درجه باز بودن اقتصاد تأثیر معناداری بر سطح رفاه اجتماعی نداشته است اما با گسترش اندازه دولت و قرار گرفتن در رژیم اندازه دولت بزرگ، درجه باز بودن تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه اجتماعی داشته است. نهایتا، نرخ بیکاری در رژیم اندازه دولت کوچک تأثیری معنادار بر رفاه اجتماعی نداشته است درحالی که در رژیم اندازه دولت بزرگ تأثیر بیکاری بر رفاه اجتماعی منفی و معنادار بوده است. بحث: بی معنی بودن اثر اندازه دولت بر رفاه اجتماعی در رژیم اندازه دولت کوچک، به دلیل خنثی شدن اثرات مثبت و منفی اندازه دولت بر رفاه اجتماعی است که در این رژیم چون دولت هنوز خیلی در اقتصاد مداخله نکرده است اثرات مثبت همچون ارایه کالاهای عمومی و استخدامهای دولتی و اثرات منفی مخارج همچون ناکارایی مخارج دولت و تقویت رانت جویی همدیگر را خنثی کرده است و برآیند تأثیر اندازه دولت بر رفاه اجتماعی بی معنی بوده است اما در رژیم اندازه بزرگ دولت تأثیرات منفی اندازه دولت بر تأثیرات مثبت آن غلبه کرده است و موجب تأثیر منفی اندازه دولت بر رفاه اجتماعی شده است. در رژیم دولت بزرگ به دلایلی چون اثر ازدحامی یا برون رانی، رانتجویی گسترده ناشی از حضور دولت بزرگ، ناکارایی مخارج عمرانی دولت و کاهش بهره وری نیروی کار در بخش دولتی به دلیل استخدامهای غیرضروری در بخش دولتی همگی موجب تضعیف رشد اقتصادی می شوند و درنتیجه رفاه اجتماعی را کاهش می دهند. گذشته از آن حضور پررنگ دولت از طریق افزایش مخارج و درنتیجه افزایش مازاد تقاضای کل از یک طرف و ایجاد کسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی موجبات ایجاد تورم را فراهم می کند که تورم موجب بدتر شدن توزیع درآمد می شود و لذا رفاه اجتماعی از این طریق نیز کاهش می یابد. مبتنی بر نتایج تحقیق پیشنهاد می شود به منظور افزایش رفاه اجتماعی لازم است اندازه دولت کوچک تر شود که در این راستا اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در واگذاری مالکیت به همراه مدیریت به بخش خصوصی واقعی - (نه خصولتی) - ت

اقتصاد ایران به دلیل اتکای بالا به درآمدهای نفتی، از نوسانات قیمتی بازار نفت تاثیر می پذیرد بنابراین پیش بینی روند حرکتی قیمت نفت هم از جهت تعیین صحیح قیمت نفت در بودجه دولت و هم از جهت مدیریت و کنترل نوسانات شدید قیمتی برای سیاست گذاران اقتصاد کلان از اهمیت زیادی برخوردار است. بنا بر اهیمت پیش بینی روند حرکتی قیمت نفت، هدف این مقاله ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع برای نوسانات شدید در بازار نفت خام اوپک می باشد. این الگو می تواند با پیش بینی احتمال وقوع نوسانات شدید قیمت نفت در دوره های آتی، دیدی مناسب از روند حرکت قیمت نفت در اختیار سیاست گذار قرار دهد. بدین منظور در گام نخست با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ روند حرکتی قیمت نفت به همراه نوسانات آن برای دوره 2010- 2016 مدلسازی و برآورد شد؛ سپس با استفاده از این مدل، ماتریس احتمالات انتقال که شامل احتمال ماندن در رژیم های پرنوسان و کم نوسان و احتمال تغییر از رژیم پرنوسان به کم نوسان و برعکس می باشد بدست می آید و مبتنی بر این ماتریس احتمالات شرطی قرار گرفتن در رژیم قیمت نفت کم نوسان و پرنوسان پیش بینی می گردد تا با استفاده از آن سیاست گذاران و فعالان در بازار نفت دید بهتری برای تصمیم گیری پیدا کنند تا بتوانند از اثرات مخرب ناشی از نوسانات شدید قیمت نفت جلوگیری نمایند.

هدف از این مقاله، آزمون فرضیه وجود رابطه ناخطی بین تورم و اندازه دولت در ایران برای بازه زمانی سالهای 91-1353می باشد. بدین منظور از رگرسیون آستانه ای و آزمون ناخطی بودن هانسن استفاده شده است. نتایج آزمون حاکی از وجود رابطه ناخطی بین تورم و اندازه دولت است. طبق نتیجه مقاله، افزایش اندازه دولت تا آستانه 22/0 منجر به کاهش نرخ تورم با شیب کاهشی می شود ولی پس از آن، افزایش اندازه دولت موجب افزایش نرخ تورم می گردد. به عبارت دیگر، در رژیم دولت کوچک، اندازه دولت اثر منفی بر تورم دارد اما در رژیم دولت بزرگ، اندازه دولت اثری مثبت بر تورم دارد.

با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و اهمیت شایان توجهی که توسعة صنعتی می تواند بر توسعة اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده 8 زیر بخش صنعت طی سال های 1353 تا 1391 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری و الگوی فضا –حالت می پردازد. نتایج برآورد مدلهای تحقیق نشان می دهد که درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده صنایع مواد غذایی، آشامیدنی ها و دخانیات، صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، صنایع شیمیایی و صنایع ماشین آلات و تجهیزات داشته است. در حالی که این متغیر بر ارزش افزوده صنایع چوب و محصولات چوبی تاثیر منفی و معنی داری داشته است و بر سایر صنایع تاثیر معنی داری نداشته است. هم چنین، نتایج برآورد نشان می دهد تکنولوژی اثر معنی دار و قابل توجهی بر ارزش افزوده صنعت داشته است. نتایج این پژوهش، همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیان گر ضرورت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی جهت توسه بخش صنعت در کشور است.

کارایی بازار یکی از مهم ترین موضوعات بازارهای مالی در دهه های اخیر بوده است. فرضیه بازار کارا بیان می کند که کلیه اطلاعات موجود به طور کامل و فوری در قیمت دارایی منعکس می شود، به طوری که امکان دستیابی به سود سیستماتیک ناشی از پیش بینی قیمت ها وجود ندارد. مهم ترین هدف این تحقیق، ارزیابی نوع ضعیف کارایی در بورس اوراق بهادار تهران در دو رژیم پرنوسان و کم نوسان بازدهی سهام است. بدین منظور برای آزمون کارایی ضعیف بازار سهام تهران از روش مارکوف سوئیچینگ گارچ در بازه زمانی مهرماه 1376 تا شهریور 1390ش، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نشان می دهد بازار سهام تهران در هر دو رژیم پرنوسان و کم نوسان بازدهی از کارایی ضعیف برخوردار نیست و می توان در این بازار به سودهای سیستماتیک دست یافت. بنابراین، با توجه به اهمیت بازار سهام در تأمین مالی شرکت ها لازم است که سیاست گذاران در راستای کارایی بازار، سیاست های مناسبی اتخاذ کنند تا امنیت سرمایه گذاری در بازار به خوبی تأمین شود.