کبری پورعبدالله

نفقه یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه است ک به شرط صورت گرفتن عقد نکاح دائم و تمکین کامل از زوج به وی تعلق می گیرد. این نهاد در نظام حقوقی اسلامی، جایگاهی ویژه دارد؛ به نحوی که در اسلام، نفقه زوجه، مقدّم بر دیگر اسباب وجوب نفقه است و به عنوان دَین حال زوج، در استحکام بنای خانواده و تحقق عدالت اجتماعی، نقشی مهم دارد. با توجه به اهمیت این مبحث، در پژوهش حاضر، ضمن تبیین مفهوم، اسباب وجوب و مصادیق نفقه زوجه و نیز اکتساب زوج و مکاسب محرّمه، امکان دریافت نفقه ازسوی زوجه از مال حرام زوج را از منظر فقهی واکاوی و بدین منظور، با عنایت به وجودنداشتن آیات و روایات صریح درباره موضوع تحقیق، فتاوای مراجع عظام در این حوزه را بررسی کرده ایم. این تحقیق ازنوع بنیادی- کاربردی است و برای انجام دادن از روش اسنادی- کتابخانه ای استفاده کرده ایم. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که دریافت و تصرف زوجه از دارایی های نامشروع زوج برای نفقه در وضعیت معمول و غیراضطرار، جایز نیست. به بیانی دیگر، تأمین حق نفقه از دارایی های نامشروع زوج تنها درصورت وجود ضرورت و مشروط به محقق شدن شرایطی همچون ایجاد مخاطره شدید برای زوجه در صورت عدم تأمین نفقه، امکان پذیر می باشد.

امروزه شبکه جهانی اینترنت فضای جدیدی در زندگی انسان ها ایجاد کرده است که از آن به عنوان فضای وب دوم یا فضای مجازی یاد می کنند، در این میان برخی از افراد به چشم یک سرگرمی و برخی دیگر به عنوان وسیله درآمدزایی بدان می نگرند. با گسترش اینترنت و شکل گیری شبکه های اجتماعی متعدد جهانی و گسترش درآمدزایی و فضای رقابتی در میان بلاگرها بسیاری از ایده های جذب مخاطب تکراری شد؛ ازاین رو سن اینفلوئنسرها هر روز کوچک تر شده و پدیدیه کودکان کار مجازی شکل گرفت. کودک بلاگرها با اشتراک تصاویر و فیلم هایی از فرزندان خود به جذب مخاطب و سپس با تبلیغ لوازم موردنیاز کودکان و درآمد بالا می رسند. شیوع کرونا و آنلاین شدن مدارس، تأثیر زیادی بر مدت زمان و سن استفاده از این ابزار گذاشت و از این نظر، آسیب ها و فرصت هایی که فضای مجازی ایجاد کرد بسیار جدی تر و قابل تأمل تر از گذشته شد این روش یکی از طرق بلاگری مرسوم شده است که گسترش آن ضرورت بررسی فقهی - حقوقی را می طلبد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه به تحلیل فقهی – حقوقی رفتار مادران بلاگر پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که رفتار والدین کودک بلاگرها با آموزه های اسلامی و قانونی همچون ، قاعده لاضرر، وجوب تربیت اسلامی اطفال، وجوب تعلیم کودکان، وجوب حفظ حریم خصوصی و منع از کار کودک مغایرت دارد؛ ازاین رو وضع قوانین حمایتی برای چنین کودکان از جمله ضروریاتی است که خلأ آن در قوانین موضوعه آشکار است.

خانواده رکن بنیادین اجتماع و مشمول قواعد روان شناختی و مقررات حقوقی است و با حسن اجرای این قواعد و مقررات می تواند به تعالی اعضای خانواده و تحکیم و ارتقای بنای خود دست یابد. در فرض طلاق زوجین و رخداد تعارض تکلیف حضانت مادر با حدود ولایت جدپدری می توان با تقویت ساختار گسترده خانواده و توجه به مقتضای مشارکت پذیری طبقات مختلف خانواده از شرایط پیش آمده به نفع ارتباط نسل ها بهره مند شد و همچنین به ملاکات شارع برای تشریع نهاد ولایت قهری دست یافت. در پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر روان شناختی نوع ساختار خانواده و حالات مختلف مشارکت اعضا در هر یک از ساختارها برای برون رفت از تعارض های حقوقی پیش آمده میان عملکرد حاضن و ولیّ قهری، منابع مختلف روان شناسی و فقهی و حقوقی بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد در شرایط گسست نسل ها و وجود فاصله معنادار میان خانواده مرتبه اول با خانواده در مرتبه های دوم و سوم، زمینه های درک متقابل و مشارکت مؤثر ازبین رفته است و نه تنها تعامل حاضن و ولیّ قهری پس از طلاق دچار مشکل می شود، بلکه چه بسا این خلأ خود از زمینه های رخداد واقعه طلاق باشد؛ درنتیجه لازم است حتی درشرایطی که زمینه تغییر ساختار خانواده وجود ندارد، شرایط مشارکت پذیری طبقات مختلف خانوادگی در بسترهای مختلف فکری و فرهنگی و اقتصادی فراهم شود و تهدید بیگانگی خویشاوندان تبدیل به فرصت همیاری و معاضدت ایشان شود.

در بین اندیشمندان و فقهای متقدم و متأخر در مورد صحت نکاح معاطاتی به طور عام و نیز جواز به کارگیری ابزار گوناگون انشای عقد نکاح به طور خاص، اختلاف نظر وجود دارد. در مطالعه حاضر که از نوع بنیادی-کاربردی و به روش کتابخانه ای است، نقدهای وارد بر مقاله با عنوان «نکاح معاطاتی از منظر فقه» که در 40اُمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان به چاپ رسیده است، ارائه می شود. در این مقاله، نگارنده محترم با توجه به عمومات لزوم وفای عقد و عهد، گفته اند که چنانچه زن و مرد با قصد انشای زوجیت مبادرت به اعلام قصد باطنی خود به گونه ای صریح کنند، زوجیت محقق می شود؛ ضمن اینکه به منظور ایجاب و قبول آن، برای مکتوب نیز مانند ملفوظ اثر قائل شده اند. نتایج این تحقیق نشان داد که کتابت در صدر اسلام دارای مشروعیت بوده است؛ ضمن اینکه بر اساس ادله عقلی و علمی و استنباط عرفی ارائه شده در تحقیق حاضر، قاعده لاحرج شامل گفتار به صورت کلی نیست. درنتیجه، انشای عقد نکاح با لفظ مشمول قاعده یادشده نیست. براین اساس، به نظر می رسد که ابراز قصد باطنی و انشای عقد نکاح با کتابت پذیرفتنی نیست. چنین برداشتی با قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مطابقت دارد.

روش های نوین باروری قدمی مثبت و مهم در جهت درمان ناباروری و کمک به افزایش جمعیت برداشته است و به نوعی موجبات تحکیم خانواده را فراهم آورده است، لیکن در میان روش های متعدد درمان ناباروری و همچنین در خلال انجام امور پزشکی گاهاً تلقیح متعدد جنین ها شرایط سختی را موجب می شود که زوجین را ملزم به کاهش جنین می کند. حال پرسش اینجاست آیا کاهش جنین از نظر فقهی مشروعیت دارد؟ آیا فدا شدن جنینی به نفع جنین دیگر صحیح است؟ آیا کاهش جنین هدف افزایش جمعیت کشور و مصلحت جامعه را به خطر نمی اندازد؟ در این مقاله بر آنیم تا با استفاده از روش کتابخانه ای به سؤالات مذکور پاسخ دهیم و مشروعیت یا عدم مشروعیت کاهش جنین را بررسی نماییم و مصلحت های موجود در این امر را وارسی کنیم. آنچه به نظر می رسد آن است که از منظر فقه اسلامی کاهش جنین مشروعیت داشته و مبتنی بر قواعد فقهیه ازجمله قاعده «اخف الضررین» می توان به این نتیجه رسید که حفظ حیات مادر و کاهش جنین دارای مصلحت بیشتر و ضرر کمتر است.

براساس مطالعات جامعه شناسی، ساختار قدرت در غالب خانواده های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مردسالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافته است. این تحول تمام ابعاد خانواده، خصوصاً بُعد حقوقی آن را ازجهت حقوق اعضا تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهم ترین حقوق متأثر از این تحول نیز، حقوق مربوط به زوجه می باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا تأثیر تحول صورت گرفته بر حقوق زوجه را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، ازطریق روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، به این نتیجه دست یافتیم که چون مقتضیات زمان و مکان، انطباق قوانین با تحولات را ضروری می سازد، قانون گذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق درخصوص حق مهریه، حق نفقه، حق نحله و اجرت المثل، حق اشتغال و اختیار طلاق اقدام نموده است. با این حال، همچنان اموری مرتبط با حقوق زوجه درزمینه حق مهریه، حق اشتغال، حق جنسی، حق فسخ نکاح و اختیار طلاق وجود دارند که تحت تأثیر تحول در ساختار قدرت تغییر یافته ، ولی مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته اند و درنتیجه، خلأهای قانونی را به وجود آورده است؛ لذا تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید با استفاده از ظرفیت های فقهی درخصوص آنها پیشنهاد می شود.

تبیین ماهیت موضوعات احکام از جهت حق یا حکم بودن، آثار متعددی از لحاظ مستند شدن به اراده مخاطب حکم یا محدود شدن به خطاب شرعی و الزامات ناشی از آن دارد. موضوع طلاق و اینکه اقدام به آن در اختیار زوج بوده یا موکول به تعیین شارع از جهت فعل و ترک است، نیازمند تعیین حق یا حکم بودن در ماهیت آن است. گروهی معتقدند طلاق به دست زوج، بدواً حکمی اباحی است که در شرایط وجوب و استحباب و حرمت و کراهت، امر به فعل یا ترک آن صورت می گیرد و چنین نیست که زوج بتواند با ملاحظه یک جانبه مصالح شخصی، به انحلال نکاح اقدام نماید. در مقابل، گروهی بر این باورند که در صورت عدم رعایت مصالح عالی خانواده، هرگز طلاق از نظر شارع صحیح نیست و صحت آن محل اشکال است و حتی بنابر قول به حق بودن طلاق، اجازه سوءاستفاده از این حق داده نمی شود. اما در ملاحظه ای سوم، می توان برای طلاق، ماهیتی مرکب در نظر گرفت و قبول کرد که لزوماً تقابل میان حق و حکم در مرتبه نظری، موجب انحصار ماهیت ها در مقام عمل نمی شود؛ چرا که در فرض حق دانستن طلاق و اینکه تقابل حق و تکلیف از مقولات اضافی است، می توان حق طلاق را مقوله ای اضافی و از حیثیات مرکبه دانست و آن را مستلزم تکلیف تأمین مصالح خانواده دانست و ضوابط آن را بر این اساس مشخص کرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی مورد تحقیق قرار گرفته اند. ثابت شده است که ماهیت طلاق از مقولات ذات الاضافه بوده و با توجه به نسبتی که با اولویت های وظایف زوجیتی برقرار می کند، محدودیت در اعمال پیدا می کند.

مطابق دلالت آیه 35 سوره نساء در صورت خوف از وقوع شقاق بین زوجین لازم است هریک از زوجین حَکَمی تعیین نماید و حَکمین برای اصلاح بین زوجین اقدام نمایند. تحقق اصلاح، مصادیق متعدد و متنوع دارد و برای نیل به سازش زوجین نمی توان به موعظه اکتفا نمود. اگر توصیه های حکمین مورد اعتنای زوجین قرار نگیرد، غرض از بعث حکم محقق نشده و اصلاح صورت نمی گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی لزوم تعهد طرفین شقاق به تصمیمات حکمین و تعیین ضمانت اجرای این تصمیمات به روش توصیفی-  اسنادی انجام شد. بدین منظور منابع فقهی معتبر، آثار مکتوب حقوقی و تفسیری و مستندات قانونی بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان داد که دلالت التزامی خطاب شرعی لزوم بعث حَکَم و توجه به ماهیت تحکیم در حکمیت، لزوم اتباع از تصمیمات حکمین و لازم الوفاء بودن شروطی را که برای اصلاح روابط گذاشته می شود، ثابت می کند. ضمانت اجرا ازنظر فقهی می تواند تعزیر حاکم باشد که در قانون منحصر به الزام به ارجاع به داوری است. براین اساس، قانون  ازنظر اثربخشی به حَکمیت در دعاوی ارجاعی طلاق، نیازمند رفع خلاء و ارائه ضمانت اجراهای متناسب با روابط زوجین است. 

 استیلاد به خودی خود از حقوق مشترک زوجین در نهاد خانواده و از جمله اغراض شارع مقدس در تشکیل نهاد خانواده است. تحدید و کاهش نسل، نشانه انصراف زوجین از استیفای حقوق طبیعی شان بوده و جامعه دینی را با بحران اقتصادی، نظامی و فرهنگی مواجه می کند. تحقیق حاضر بدون اشاره به آسیب شناسی پدیده تحدید نسل، امکانات و ظرفیت های فرهنگی و الزامات ناشی از فقه فرهنگ برای حل این پدیده را بررسی می کند. با استفاده از روش تحقیق توصیفی و ابزار مطالعه کتابخانه ای در منابع و آرای فقهی، نهادهای حکومتی و فرهنگی باید باورهای فردی و جمعی را به سمت اولویت فرزندآوری و رفع موانع در این زمینه سوق داده و شرایط اقتصادی، معیشتی و فرهنگی برای ان فراهم کنند. فرهنگ سازی و باورپذیری نسبت به اولویت فرزندآوری می تواند شرط ضمنی و عرفی در برابر اقدامات عقیم سازی و سیره معاصر عدم استیلاد باشد و ضمانت اجرای بنیادین دینی-اجتماعی برای تکثیر نسل را ایجاد کند.

بررسی مسئله اختیار زوج در اقدام به طلاق بدون نیاز به آوردن دلیل و ضرری که از قبل این امر متوجه زوجه می شود، موضوع اصلی این پژوهش است. بنابراین با توجه به کثرت رویه قضایی در این باره و با استفاده از قواعد فقهی لاضرر و لاحرج، این امر به اثبات می رسد که در صورت تعارض ضرر مالی زوج مبنی بر پرداخت نفقه و ضرر غیرمالی زوجه یعنی ضرر روانی و حیثیتی در صورت تمسک زوجه به زندگی مشترک، قواعد مزبور کدام یک را منتفی می کنند. بنا به یافته های پژوهش، ضرر غیرمالی زوجه در صورت وجود ملاک می تواند بر ضرر مالی زوج مقدم شود. افزون براین، درصورتی که قانونگذار برای مردی که بدون دلیل همسرش را طلاق می دهد، موانعی ایجاد کند یا هزینه هایی بر او تحمیل کند، بازدارندگی از این امر را به دنبال خواهد داشت. تحقق این نظریه می تواند گامی مؤثر در استحکام خانواده و کاهش آسیب های روانی و حیثیتی زنان شود.

اختلال جنسی با خروج روابط جنسی زوجین از مدار طبیعی خود سبب ایجاد آثار سوء بر حقوق متقابل زوجین از جمله حقوق جنسی آنها می شود. اولین قدم در برخورد با اختلال جنسی اقدام به درمان است، اما ممکن است بیمار به دلایل مختلفی از اقدام به درمان استنکاف نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی الزام زوجین مبتلا به اختلالات جنسی، در کتب فقهی و حقوقی  به روش اسنادی- کتابخانه ای انجام شد. نتایج نشان داد که الزام به درمان بیمار توسط همسر در آراء فقها، حقوقدانان و مقنن به طور صریح بیان نشده است، اما با استفاده از ظرفیت های فقهی و قانونی مثل مقدمه واجب، اصل وجوب نهی از منکر و مواد 1103، 1104 و 1119 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، می توان چنین الزامی را شرعی و قانونی دانست. براین اساس، باتوجه به نقش الزام به درمان در تأمین حقوق زوجین و نقش حاکم در اجرای نهی از منکر، مناسب است قانونگذار ضمن شناسایی مصادیق دقیق اختلالات جنسی در قوانین، به «الزام به درمان» آن به نحومستقل، چهره قانونی بخشد.

ساختار قدرت در غالب خانواده های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مرد سالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافتهو بدین ترتیب تمام ابعاد خانواده، خصوصا بعد حقوقی آن را از جهت حقوق اعضاء تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهمترین حقوق متأثر از تحول نیز، حقوق مربوط به زوج است. براین اساس در این پژوهش سعی نمودیمتأثیر تحول صورت گرفته را بر حقوق زوج بررسی نماییمو در این راستا به این نتیجه دست یافتیم، از آنجا که مقتضیات زمان و مکان، ضرورت انطباق قوانین با تحولات را ضروری می سازد، بنابراین قانونگذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق در خصوص حق ریاست، حق طلاق و حق تعدد زوجات اقدام نموده است. با این وجود همچنان اموری مرتبط با حقوق مذکور وجود دارند که تغییر یافته اند، ولی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته و درنتیجه خلأهای قانونی را در این زمینه به وجود آورده است؛ از این رو تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید، با استفاده از ظرفیت های فقهی در خصوص آن ها پیشنهاد می شود.

نکاح موقت یکی از نهادهای پذیرفته شده در فقه و حقوق اسلامی است که در برخی احکام و ویژگی ها، تفاوت هایی با نکاح دائم دارد؛ ازجمله انفاق به زوجه، که در نکاح موقت برخلاف نکاح دائم، زوج وظیفه ندارد به زوجه نفقه پرداخت کند؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد یا عقد بر مبنای آن واقع شده باشد. شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت به عنوان یک شرط بنایی، از قوانین تکمیلی در این نوع نکاح است که شارع و قانون گذار آن را پذیرفته است و در آن اتفاق نظر وجود دارد. اصل حاکمیت اراده طرفین در شکل گیری قراردادها نیز مؤید این امر است، اما باید توجه داشت که نفقه مشروط در نکاح موقت، تابع آثار نفقه در نکاح دائم نیست، بلکه از قوانین حاکم بر شروط ضمن عقد تبعیت می کند. مسئله دیگر دراین باره، مدت زمان شرط پرداخت نفقه است که می تواند بیشتر یا کمتر از زمان نکاح موقت باشد، اما در این مورد که درصورت انحلال عقد منقطع به واسطه فسخ یا انفساخ و یا بذل مدت، این شرط به قوت خود باقی می ماند و یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد که به آن پرداخته می شود. این پژوهش با روش گردآوری اسنادی   کتابخانه ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل موارد یادشده می پردازد.

به دنبال تغییرات تدریجی حاصل از مدرنیته در جامعه ساختار قدرت در غالب خانواده-های ایرانی از شکل اقتدارگرای پدرسالاری به نیمه دموکراتیک تحول یافته است. این تحول، تمام ابعاد خانواده، به ویژه بعد حقوقی آن را از نظر حقوق اعضای آن تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهمترین حقوق متأثر از تحول نیز، حق ولایت است. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حق ولایت انجام شد. با بررسی های انجام شده مشخص شد که قانونگذار متناسب با تحول در ساختار قدرت خانواده، رعایت مصالح کودک را مبنای وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق قرار داده و بدین ترتیب اعمال ولایی ولی قهری را محدود نموده است. با این وجود، همچنان اموری مرتبط با حق مذکور وجود دارند که مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته و درنتیجه خلأهایی قانونی در این زمینه ایجاد کرده است. بنابراین، تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید با استفاده از ظرفیت های فقهی در مورد آنها پیشنهاد می شود.

ولایت قهری در امور فرزندان از احکام امضایی بوده و بنا به تصریح ادله ی شرعی این ولایت از آن پدر و جدپدری است. در آراء برخی معاصرین، به استناد تغییرات موضوع «زن» و «خانواده» و بر مبنای اجتهاد در زمان و مکان، ولایت قهری مادران نیز مطرح شده است. در تحقیق حاضر، ابتدا مقررات حاکم بر اجتهاد در زمان و مکان و انحاء تغییر موضوع، مرور و سپس تغییرات موضوع های زن و ساختار خانواده مطالعه شده است. در بررسی تغییر موضوع در عنوان «زن» و «ولایت زن» معلوم شد، اولاً هیچ یافته ای ثابت نمی کند که جعل ولایت منوط به توان علمی و موفقیت های اقتصادی در ولی است و ثانیاً این دو عنوان در حیات زنان عصر تشریع منتفی نبوده و برای عموم مردان نیز موجود نبوده است. در نتیجه، تغییر معتنابهی در موضوع زن رخ نداده است. از سوی دیگر، برخلاف اعتراف به تغییر ساختار خانواده در عصر حاضر، نمی توان آسیب های ناشی از این تغییر را نادیده گرفت و حکم به عدم ولایت جدپدری داد. جبران این آسیب ها و تقویت نقش های حمایتی خانواده اقتضا می کند، الگوی جدیدی از خانواده ی گسترده فرهنگ سازی شود. ضمن آنکه ملاک جعل ولایت برای پدر و جدپدری قرب مکانی با مولی علیه نبوده و بنابراین حتی در فرض ساختار هسته ای خانواده نمی توان به تغییر حدود ولایت رأی داد. درمجموع، تحقیق حاضر با روش تحلیلی-انتقادی ثابت کرده است که موضوع های زن و ساختار خانواده با اجتهاد در زمان و مکان تغییر متناسب نداشته و حدود ولایت قهری تغییر نمی کند و لازم است قانون گذار برای مواردی که مصلحت فرزندان از سوی پدر یا جدپدری فوت می شود، پیش بینی های لازم را بکند.

تحکیم خانواده نیازمند روابط پایدار زوجین بوده، فقدان حضور زوج، آسیبی قابل توجه به نهاد خانواده وارد می کند. ترک روابط خانوادگی و غیبت در مفهوم «حضور نداشتن زوج در کانون خانواده» مشترک، ولی در احکام مترتب بر هریک با هم متفاوت اند. در نتیجه، لازم است به موضوع شناسی و تعیین قیود هریک پرداخته شود تا مقررات اختصاصی هریک در شرایط مقتضی و به ویژه در موارد طلاق به درخواست زوجه  اعمال گردد. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی - کتابخانه ای ثابت می کند ترک عبارت از عدم حضور و محقق نشدن سکونت مشترک و معلومیت محل سکونت زوج و غیبت عبارت از عدم حضور و نامعلوم بودن محل سکونت زوج و نامعلوم بودن حیات اوست. 

نهاد قسم یک راهبرد شرعی برای تحکیم روابط زوجین و پیشگیری از انحلال نهاد خانواده است؛ زیرا این حق با هدف تحقق حکمت های ویژه ای چون استیناس، عدالت، حسن معاشرت و آرامش زوجین تشریع شده است. بررسی ها نشان می دهد حق قسم با هدف تحقق امور معنوی و عاطفی در روابط زوجین تشریع شده و حکمت های تشریع آن بین زوجین مشترک است و اصول اساسی تحکیم بنیان نهاد خانواده را تأمین می کند. مشهور فقها معتقدند حق قسم اختصاص به زوجات متعدد ندارد و زوجه واحده نیز از این حق برخوردار است. لذا در فرض خانواده تک همسری نیز حق قسم، موجب تحکیم کیان خانواده می شود. این در حالی است که بررسی منابع تقنینی، حاکی از خلأ جدی قانونی در ارتباط با حق قسم است؛ لذا در این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی، ابتدا حکمت های تشریع حق قسم و آثار مترتب بر آن بررسی می شود، سپس جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده مورد تحلیل قرار می گیرد و در پایان با توجه به جایگاه ویژه حق قسم در تحکیم کیان خانواده، پیشنهادهای قانونی مبتنی بر منابع اصیل فقهی، در راستای رفع خلأهای قانونی حق قسم ارائه می شود. این پیشنهادها عبارتند از: پیش بینی نظارت حاکم بر اجرای حق قسم، جرم انگاری امتناع زوج از اجرای حق قسم، و طلاق حاکم.

حکومت اخلاق در خانواده اصلی بنیادین است و محوری ترین موضوع نهاد خانواده را تشکیل می دهد. خدمت همسر یا مادر، انگیزه ای جز مهربانی و فداکاری ندارد و صحبت از حق الزحمه درباره این تکالیف اخلاقی نارواست، ولی اگر بخواهم از جنبه حقوقی به بحث بپردازیم با سؤالاتی مواجه خواهم شد که این تحقیق در صدد پاسخ به آن است: مبانی فقه و حقوقی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟ ابهام ها و اجمال های موجود در قوانین و مقررات ایران در رابطه با شرایط تعلق اجرت المثل چیست؟ در رابطه با اجرت المثل ابهاماتی مانند: انجام چه کارهایی شرعاً وظیفه زن است؟ اصل اولی در مورد قصد تبرع چیست؟ منظور از تخلف از وظایف همسرداری که مانع مطالبه حق الزحمه است چه است مطرح است. مبنای فقه اجرت المثل ایام زوجیت، قاعده احترام مال و عمل مسلم است. همچنین ماده336 قانون مدنی و تبصره آن، بند الف تبصره6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق(مصوب 1371) و ماده29 قانون حمایت خانواده(مصوب1391) مبانی حقوقی این نهاد مالی است. بررسی ها در رابطه با وظایف زوجیت نشان می دهد اکثر فقها زن را موظف به تمکین خاص دانسته اند. همچنین در مورد کارهای زن در خانه توسل به اصل عدم تبرع دارای اشکالاتی است که استناد به این اصل را با مشکل روبه رو می نماید.

در این پژوهش با تتبع و استناد به منابع متعدد فقهی ثابت شده است وجود یا عدم اشتراط امانت به تنهایی نمی تواند ضابطه صلاحیت سرپرست کودک قرار بگیرد؛ بلکه در صورتی که عدم امانت سرپرست کودک به ضرر کودک و دفع مصلحت وی منجر گردد، باعث سلب صلاحیت از سرپرست کودک می شود بویژه اگر سرپرستان کودک، پدر و مادر واقعی وی باشند؛ زیرا حضور کودک نزد والدین خود تا وقتی که به فسق متجاهر نباشند، شرط اساسی سلامت و تربیت صحیح کودک است؛ زیرا والدین به دلیل شفقت ذاتی که نسبت به کودک خویش دارند بیش از هر شخص دیگری به کار مربوط به تربیت کودک اهتمام خواهند ورزید.