علیرضا ناصری

هدف: مصرف مواد مخدر هزینه های اقتصادی و اجتماعی گزافی از طریق اثرات مخرب خود بر سلامت افراد و افزایش جرم و جنایت به جامعه تحمیل کرده است. این موضوع از طریق اثر گذاری بر سلامت فرد آثار زیان باری به رفاه اجتماعی وارد می نماید. هدف تحقیق مدل سازی نحوه تأثیر اعتیاد بر رفاه اجتماعی با تأکید بر سلامت در ایران است. روش : تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی بود. با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. جامعه آماری شامل متخصصان در زمینه اقتصاد جرم و اعتیاد (نمونه 10 نفری) و معتادین تحت نظارت مراکز اعتیاد شهر تهران (نمونه 384 نفری) بود. یافته ها : نتایج نشان دادند عوامل اقتصادی، فردی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی روانی به ترتیب با میزان تاثیر متفاوت بر اعتیاد فرد تأثیر مثبت و معنادار دارند. با تغییر هر واحد شاخص عوامل اقتصادی، میزان رفاه به اندازه 59/0 واحد کاهش و با تغییر هر واحد شاخص سلامت، میزان رفاه به اندازه 7۳/0 واحد افزایش می یابد. نتیجه گیری : نتایج این تحقیق می تواند گام مهمی در تعیین عوامل اولویت دار و میزان تاثیر آن ها در گسترش اعتیاد و به تبع آن جلوگیری از اثرات منفی اعتیاد در بخش سلامت و رفاه اجتماعی باشد.

هدف این پژوهش، مطرح نمودن ایده تشکیل "بازار سقف انتشار و مبادله [1] " به عنوان یک ابزار نوین و مبتنی بر بازار، جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در صنعت آهن و فولاد کشور است. به همین دلیل، به عنوان نخستین گام در تشکیل این برنامه و در راستای پیوستن ایران به تعهدات کنفرانس پاریس در سال 2020، به امکان پذیری تشکیل این برنامه در صنعت آهن و فولاد پرداخته شده است. در این بررسی، 10 کارخانه به عنوان نمایندگان موجهی از تمام واحدهای تولیدی آهن و فولاد در کشور که در حال حاضر، بیش از نیمی از ظرفیت اسمی محصولات فولادی را دارا هستند، برگزیده شده اند. علاوه بر بررسی امکان پذیری تشکیل برنامه سقف انتشار و مبادله در صنعت آهن و فولاد ایران، برای ارزیابی اقتصادی ایجاد این برنامه، بازاری فرضی برای واحدهای منتخب تشکیل شد. نتایج حاصل از بررسی انجام شده، نشان می دهد که امکان تشکیل بازار سقف انتشار و مبادله به عنوان یک ابزار نوین اقتصادی و زیست محیطی، در این صنعت میسر نمی باشد و یا حداقل اینکه انگیزه چندانی برای تشکیل بازار در این صنعت وجود ندارد، و تشکیل بازار با صرفه جویی اقتصادی ناچیزی همراه خواهد بود . [1] . Cap and trade market

مقدمه: در اکثر کشورهای در حال توسعه، عمده هزینه های سلامت به طور مستقیم از طرف خانوارها پرداخت می شود که این امر خطر مواجه شدن خانوارها با هزینه های کمرشکن را افزایش می دهد. بنابراین، تحلیل عوامل موثر بر پرداخت های مستقیم از موضوعات اساسی در سیاست گذاری های تأمین مالی بخش سلامت می باشد. روش کار: در این مقاله عوامل موثر بر پرداخت های مستقیم خانوارهای ایرانی با استفاده از آمارهای خرد هزینه درآمد خانوار که سالانه در مرکز آمار ایران تهیه می شود و با به کارگیری مدل رگرسیون دو بخشی، بین سال های 1384 تا 1389 بررسی شده است. در این طرح نمونه گیری به روش سه مرحله ای بود و حجم نمونه در این سال ها بین 26882 تا 38260 خانوار تغییر کرد. نوع مطالعه تحلیلی توصیفی می بود. یافته ها: در این دوره پرداخت های مستقیم سلامت 74 درصد افزایش یافته است. خانوارهای بالاترین گروه درآمدی، 5/2 برابر پایین ترین گروه درآمدی پرداخت داشته اند، درحالی که احتمال استفاده از خدمت برای آنها 17 درصد بیشتر بوده است. ضریب پوشش بیمه نشان می دهد که نظام بیمه تنها موفق شده است 15 درصد از بار هزینه های مستقیم خانوارها را کاهش دهد و تنها 2 درصد احتمال برخورداری آنان از خدمات سلامت را افزایش دهد. ویژگی های اجتماعی و جمعیتی مانند وجود افراد سالخورده، بعد خانوار و زندگی در شهر، به ترتیب 20 درصد، 23 درصد و 54 درصد هزینه های مستقیم را افزایش داده است. نتیجه گیری: در دوره زمانی بررسی شده، نابرابری قابل توجهی بین گروه های مختلف درآمدی در پرداخت ها وجود داشته است. به گونه ای که خانوارهای پردرآمدتر، پرداخت و احتمال استفاده از خدمات سلامت بیشتری داشته اند. هم چنین وجود افراد سالخورده، بعد خانوار، شهرنشینی و نداشتن بیمه، مهم ترین عواملی هستند که پرداخت های مستقیم خانوار را افزایش می دهند. برای کاستن از نابرابری، سیاست گذاران باید شرایطی فراهم کنند تا هزینه های سلامت بیشتر از طریق بیمه های اجتماعی تأمین شود و استفاده از خدمات برای سالخوردگان ارزان تر گردد.

پیری جمعیت در سال های اخیر نگرانی هایی را در میان سیاست گذاران حوزه های مختلف به دنبال داشته است. این درحالی است که سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف جهان نیز پیوسته در حال افزایش بوده است. برخی از نظریه های اقتصادی، رشد اندک بهره وری در بخش سلامت را دلیلی بر افزایش سهم آن بخش در اقتصاد می دانند.     مطالعه حاضر به بررسی صحت این موضوع در بخش سلامت ایران پرداخته است. در این راستا از مبانی نظری مربوط به رشد نامتوازن استفاده شده و در کنار بررسی صحت این نظریه، نقش افزایش درآمد سرانه و افزایش سطح قیمت ها در بخش سلامت نیز بر رشد سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار گرفته است.نتایج به دست آمده از داده های مربوط به سال های 1360 تا 1389 نشان می دهد که رشد دستمزد به اندازه بیش از رشد بهره وری نیروی کار، تأثیر معنا داری بر رشد سهم هزینه های سلامت در اقتصاد ایران داشته است و به عبارت دیگر وجود رشد نامتوازن در این بخش را نمی توان رد کرد. علاوه بر این موضوع، رشد درآمد سرانه و افزایش سطح قیمت ها در بخش سلامت نیز در رشد سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی تاثیر معنا داری داشته است.با توجه به رشد نامتوازن و پیش بینی رشد بیشتر هزینه های سلامت در ایران با توجه به افزایش تعداد افراد کهنسال، ادامه روند کنونی را می توان یکی از تهدیدات بخش سلامت ایران در دهه آینده دانست. مهمترین راهکار برای پیشگیری از آثار منفی رشد نامتوازن، افزایش بهره وری در بخش سلامت خواهد بود.

جدول داده- ستانده استان های کشور را می توان از جدول داده- ستانده ملی بدست آورد ولی تا بحال جدول داده- ستانده شهرستانی در ایران تهیه و تدوین نشده است. علت تهیه نشدن آن نیز نبود اطلاعات ستانده، ارزش افزوده و تقاضای نهایی شهرستان است. در شهرستان های ایران تنها اطلاعات اشتغال را می توان بدست آورد. در این مقاله برای اولین بار جدول ضرایب فنی شهرستان تفت با استفاده از اطلاعات اشتغال بخش های شهرستان و روش سهم مکانی فلگ با تاکید بر بخش تخصصی (AFLQ)، تهیه و تدوین گردیده است. با استفاده از جدول ضرایب فنی، پیوندهای پسین تقاضا و پیوندهای پیشین عرضه محاسبه شده و در آخر بخش های کلیدی شهرستان تفت معرفی می شوند. نتایج مقاله نشان می دهد که بخش های کشاورزی مثل "زراعت و باغداری"، "دامداری و مرغداری" و صنایع وابسته به آن مثل "ساخت منسوجات" بخش های کلیدی شهرستان تفت می باشند.

پست معاون اول رئیس جمهور با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 پیش بینی شد و این مقام از طرف رئیس جمهور انتخاب شده و نیازی به تأیید مجلس در این خصوص ندارد و در انتصاب وی دارای صلاحیت اختیاری است. وظایفی در قانون اساسی همچون شرکت در جلسه علنی مجلس، اداره هیأت وزیران، هماهنگی معاونت های رئیس جمهور و از همه مهم تر کفالت رئیس جمهور در زمان غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، عزل، استعفا و فوت وی پیش بینی شد. به نظر با گرایش قانون اساسی 68 به سوی نظام نیمه ریاستی، پست معاون اول برای پر کردن خلأ ناشی از حذف نخست وزیری در ساختار قوه مجریه ایران پیش بینی شد. وجه تسمیه این مقام اصولاً به اصل 131 قانون اساسی و موجبات کفالت رئیس جمهور باز می گردد. از طرف دیگر، نظارت هایی همچون نظارت سلسله مراتبی، مالی و قضایی و همچنین تکالیفی مانند نداشتن دو شغل دولتی بر معاون اول رئیس جمهور اعمال می گردد. مقام یاد شده در دوران کفالت با برخی ابهامات و نارسایی هایی قانونی مواجه است که در نوشتار حاضر مسائلی متناقضی بررسی می شود که در این رابطه وجود دارند.

حقوق شهروندی از دغدغه های مهم و اساسی جامعه بین المللی است که در دنیای معاصر، کشورهای مختلف با اتخاذ سیاست های گوناگون سعی در اظهار حمایت حکومتی خویش از این مفهوم دارند تا بدین طریق پیوندهای خود را با جامعه جهانی استحکام بخشند. ماده 570 قانون مجازات اسلامی از آن جهت که در حمایت از حقوق و آزادی های مقرر در قانون اساسی یک ماده عام با گستره زیاد است، دارای اهمیت بسیاری می باشد. اما به نظر می رسد که این ماده از نظر ماهوی و شکلی دارای برخی ایرادات است که می تواند اجرای آن را با اشکالاتی رو به رو کند و نتیجه آن مخدوش شدن حقوق بنیادین شهروندان باشد. از همین رو لازم است که مفاد ماده و اصطلاحات به کار رفته شده در آن مورد واکاوی قرار گیرد. همچنین اشکالات و ابهامات موجود در اجرای ماده مذکور مرتفع شود تا از این طریق حقوق و آزادی های مردم در حمایت قانون قرار گیرد و مأموران دولتی دست خود را در تعدی به این حقوق باز نبینند.