جواد حبیبی تبار

جواد حبیبی تبار

مدرک تحصیلی: استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دانشیار جامعه المصطفی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

نگرشی به خلأهای قانونی و چالش های اجرایی آرای محاکم در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و راه های برون رفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 267 - 289

کلیدواژه‌ها: اجرت المثل محاکم خانواده رویه قضایی خلأهای تقنینی چالش های اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۴۴
مسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بی ان نمون ه ه ایی از آراء ص ادره متعارض در مح اکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلأها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتاً با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رأی وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.
۲.

نگرشی به خلأهای قانونی و چالش های اجرایی آرای محاکم در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و راه های برون رفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴ 199 - 221

کلیدواژه‌ها: اجرت المثل محاکم خانواده رویه قضایی خلأهای تقنینی چالش های اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۶
مسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بی ان نمون ه ه ایی از آراء ص ادره متعارض در مح اکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلأها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتاً با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رأی وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.
۳.

مصالحه قصاص نفس با قطع عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 53 - 73

کلیدواژه‌ها: قصاص مصالحه تبدیل قصاص حفظ جان عفو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۹۸
بر اساس نظرات فقها و بر مبنای اصول شیعه، اصل اول در قتل عمد، قصاص است؛ اما شریعت مقدس این حق را به اولیای دم مقتول داده است که بتوانند از حق خود به صورت کامل گذشت نمایند یا گذشت و عفو خود را منوط به مالی کنند. اما گاه شرایطی پیش می آید که اجرای قصاص نفس به دلایلی ممکن نیست و نیز اولیای دم از مصالحه بر امور مالی و یا عفو سرباز می زنند. در این صورت آیا ولی دم می تواند به جای قصاص نفس، مصالحه بر قطع عضوی از اعضای جانی را درخواست نماید؟ این مصالحه از جهتی باعث تشفی خاطر و التیام درد فقدان مقتول برای اولیای دم خواهد شد و از طرفی باعث حفظ نفس انسان می گردد. این مساله مستحدثه، با موافقان و مخالفانی روبرو شده است و بر این اساس دو نظر مطرح گردیده که پس از تبیین و نقد آنها، نظر نهایی در جواز مصالحه قصاص نفس به قطع عضو به روش تحلیل محتوا بر اساس ادله ای از جمله مشروعیت مصالحه، رجحان عفو بر قصاص، ادله وجوب حفظ نفس، و ... به اثبات رسیده است تا راهکاری باشد برای برون رفت از مشکلات ناشی از قول به عدم جواز.
۴.

کاوشی در اعتبار سنجی روایت ابی مریم به عنوان مستند لزوم پرداخت فاضل دیه در موارد قصاص زن به علت قتل مرد

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: روایت ابی مریم فاضل دیه قتل مرد توسط زن دیه قصاص زن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۳
اگر زنی مرتکب قتل مردی شود و اولیاء مقتول، قصاص را انتخاب نمایند، درباره پرداخت فاضل دیه دو دسته روایت در میان منابع امامیه وجود دارد. همه روایات -به جز روایت ابی مریم انصاری- بر عدم لزوم پرداخت فاضل دیه دلالت دارند اما روایت ابی مریم بر لزوم پرداخت تاکید کرده و مستند آن می باشد. فقهای امامیه اشکالات سندی و دلالی بسیاری بر این حدیث وارد نموده اند و پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای واسنادی، در صدد پاسخ به این مسئله و بررسی اشکالات وارده می باشد. از دیدگاه نگارندگان اشکالات ضعف سندی روایت ابی مریم، مخالفت آن با قرآن و اصل، مبتنی بر تقیه بودن، واضح نبودن مراد از آن، حمل بر استحباب و تمکن مالی و فرض ایراد دو جنایت، از استحکام کافی برخوردار نیست. بلکه یکی از طرق سند این حدیث معتبر بوده و به خاطر مخالفت با روایات، اعراض مشهور ، احتمال تصحیف و تحریف باید از این روایت صرف نظر کرده و قائل به عدم لزوم پرداخت فاضل دیه شد. 
۵.

اختلال انحراف جنسی زوج و تأثیر آن بر لزوم تمکین زوجه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 137 - 164

کلیدواژه‌ها: تمکین غیرمتعارف ضرر حرج اختلال انحراف جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۸۰۵
از منظر فقهی، هرگونه بهره وری جنسی که مورد تأیید شرع نباشد، به نوعی انحراف جنسی محسوب می گردد و چنانچه فردی به این عمل انحرافی عادت کرده، به گونه ای که تنها از همین راه ارضاء شود و به شکل عادی توان ترک آن را نداشته باشد، مبتلا به بیماری روانی اختلال انحراف جنسی است؛ بنابراین حتی در فرضی که ازدواج شرعی صورت پذیرفته و شریک جنسی فرد، همسر شرعی او هست نیز اگر استمتاع جنسی، باعث عسروحرج و یا ضرر غیر متعارف خارج از طبیعت همبستری هر یک از زوجین شود، انحراف جنسی بوده و چنانچه به مرحله عادت رسیده باشد، اختلال انحراف جنسی است. ابتلای زوج به بیماری اختلال انحراف جنسی، از مواردی است که شرعاً وجوب تمکین زوج را از زوجه برمی دارد و موجب سلب حق زوج در الزام زوجه به تمکین می گردد؛ با این توضیح که هرچند تمکین در اصطلاح فقهی به معنای لزوم اجابت و همراهی جنسی زن با شوهر است و نباید نسبت به استمتاعات جنسی مرد، در هر زمان یا مکانی، نافرمانی داشته باشد و مقتضای عقد ازدواج نیز بهره وری جنسی طرفین با تمام مصادیق آن است و منحصر در مصداق خاصی نمی شود، اما مصادیقی که به سبب ضرری بودن و یا حرجی بودن، از معاشرت به معروف خارج شده باشد، از اطلاق ادله لزوم اطاعت زوج، استثناء می گردد و عدم تمکین زوجه، باعث صدق عنوان ناشزه بر او نمی شود و زوج مبتلا به اختلال انحراف جنسی نمی تواند همسرش را مجبور به پذیرش تمکین غیر متعارفی کند که عادتاً منجربه ضرر غیر قابل تسامح و یا حرج غیر قابل تحمل گردد و صرفاً حق مطالبه استمتاعاتی را دارد که عرفی باشد.
۶.

نقش سفاح در أرش البکاره از منظر فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 205 - 222

کلیدواژه‌ها: أرش بکارت ازاله زنا فقه حقوق مهرالمثل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۳
بر اساس فقه امامیه و حقوق اسلامی هر جنایتی بر عضو کسی مستلزم ضمان است و هر ضمانی که میزان آن را شرع مشخص نکرده باشد أرش است. یکی از جنایت های دارای ضمان، ازاله بکارت توسط غیر شوهر است. ازاله بکارت جزء جنایاتی است که شرع میزان آن را مشخص نکرده است و از طریق مقاربت جنسی و غیر آن می تواند صورت بگیرد که به ضمان آن أرش البکاره اطلاق می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که در زنای به عنف و زنای مطاوعی أرش البکاره ثابت می شود یا خیر؟ درخصوص تحقق أرش البکاره در هریک از انواع سفاح یا اکتفا به مهرالمثل، دو دیدگاه مطرح است. این مقاله ضمن بررسی این دیدگاه ها و ادله آنها با روش تحلیلی به این نظریه رسیده است که هم در زنای به عنف و هم در زنای مطاوعی، أرش البکاره ثابت است. عمده دلیل برای تحقق أرش البکاره در زنای به عنف تمسک به قاعده «تعدد الاسباب یوجب تعدد المسببات» است و مستند قول در زنای مطاوعی برای تحقق أرش البکاره، قاعده ای در ضمان است که می گوید: رضایت بر جنایت مستلزم رفع مسئولیت از جانی نمی شود. همچنین با بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران درخصوص تعلق أرش البکاره و اکتفا به مهرالمثل در ازاله بکارتِ ناشی از زنا، به دست آمد در برخی موارد تنافی بین مواد قانونی وجود دارد که نیازمند بازنگری است.
۷.

امکان سنجی فسخ نکاح به علت زنای زوجه، از دیدگاه فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۹) 30 - 51

کلیدواژه‌ها: نکاح فسخ نکاح زنا قاعده لاضرر فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۵۰۷
عقد نکاحْ یکی از عقود لازم است و بدین جهت، فسخ آن به دلیل خاص نیاز دارد. در فقه امامیه، برای فسخِ عقد نکاح به دلیل اهمیت و تأثیر آن بر جامعه اسباب خاص و محدودی بیان شده است. یکی از مواردی که ممکن است زوجْ ادعای حق فسخ کند، زنای زوجه پیش و یا پس از ازدواج است. در همین راستا، پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و با بهره گیری از مطالعه اسنادی به بررسی و واکاوی امکان فسخ عقد نکاح به دلیل ارتکاب زنا، اختصاص یافته است. نتایج و دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که به اعتقاد مشهور متأخرین ، اگر زوجه پیش از ازدواجْ مرتکب زنا شود، مردْ حق فسخ ندارد؛ هر چند برخی فقها با استناد به قاعده لاضرر و برخی روایات ، بر این باورند که مردْ در این مورد نیز حق فسخ دارد. از دیدگاه نگارندهٔ این سطور، استناد به قاعده لاضرر با توجه به لسان اثباتی نداشتن آن ، صحیح نیست. البته ، با توجه به تصریح معتبره عبدالرحمن و صحیحه حلبی، اگر زن پیش از ازدواج مرتکب زنا شود و به هنگام عقد آن را مخفی و کتمان کند، شوهر حق فسخ دارد. روایات معارض این دو حدیث نیز بر عدم انفساخ و یا کراهت استفاده از حق فسخ حمل می شوند، اما اگر زن پس از ازدواج مرتکب این خیانت شود ، از نگاه ابن  جنید بغدادی ، شوهر می تواند اعمال فسخ نماید. البته، از دیدگاه نگارنده، دلایل ارائه شده برای اثبات این نظریه، مخدوش اند و شوهر به دلیل اجماع ، عمومات و استصحاب لزوم عقد خیار فسخ ندارد.
۸.

قاعده اختیار ولی امر در عفو مجازات های حدی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹۲) 5-34

کلیدواژه‌ها: ولی امر مجازات های حدی قواعد فقهی اختیارات ولی فقیه اجرای حدود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۴۴۰
ولی امر در حکومت اسلامی دارای اختیاراتی است که یکی از آن ها در حوزه مسائل جزایی، حق عفو مجازات های حدی است. تتبع در کتب فقهی این نکته را به دست می دهد که مشهور فقها در ابواب مختلف حدود و به صورت پراکنده به طرح این بحث پرداخته و حق عفو را با شرایطی برای معصوم به رسمیت شناخته اند. تاکنون به صورت متمرکز و به مثابه یک قاعده فقهی به موضوع حاضر توجه نشده و هم چون سایر قواعد فقهی از ضوابط آن سخن به میان نیامده است. اما با توجه به برپایی حکومت اسلامی و لزوم تدوین فقه حکومتی، قاعده انگاری این مسأله و تبیین حدود و ثغور آن، ضروری به نظر می رسد. این مقاله با پیش انگاری جواز اجرای حدود در زمان غیبت و با تفصیل میان ثبوت جرم با اقرار و بینه، تلاش می کند حق عفو رهبر حکومت اسلامی در جرایم حدی را به عنوان یک قاعده مطرح کند و از این رهگذر، برخی عناوین مرتبط با آن از جمله «مستندات قاعده»، «اشتراط یا عدم اشتراط توبه در مشروعیت عفو»، «قلمرو قاعده در حق الله و حق الناس» و نیز «وجود حق عفو اقرارکننده به جرم حدی» را برای ولی امر جامعه اسلامی بیش از پیش مورد کاوش قرار دهد.
۱۰.

سیاست جنایی اسلام در مجازات قصاص مرد در قتل زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: مجازات سیاست جنایی فاضل دیه قصاص مرد ولی زن مقتول

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۱۱۵۶ تعداد دانلود : ۵۴۲
تحقیق حاضر به بررسی چگونگی پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده زن مقتول به قاتل در انجام قصاص پرداخته و با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیل نظر فقیهان ، بیان داشته که قتل چه از طرف مرد و چه از طرف زن واقع شده باشد،در درجه اول حکم یرای هر یک از ایشان قصاص است. و با توجه به نظر برخی فقها نسبت به تفاوت عدم پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده های فقیر و غیر فقیر ،توجه قانونگذار را به اصلاح و تغییر شکلی قانون فعلی معطوف می دارد.اما نکته قابل اهمیت اینکه سیاست جنایی با رویکرد جدیدی که دارد تدوین قانون را، به عنوان سیاست جنایی تقنینی، تنها یکی از ابزار می داند لکن ابزارهای دیگری چون عملکرد مقامات اجرایی و قضایی و در مواردی با اجازه شرع و قانون، مشارکتهای مردمی تاحدود قابل توجهی می تواند اشکالات موجود را مرتفع سازد. مطابق آیات شریفه قرآن در موضوع فعلی توصیه به عفو و گذشت و همیاری و همدلی مردم نسبت به یکدیگر، یادآور سیاست جنایی قضایی و مشارکتی است که مقامات قضایی می توانند در این زمینه قدمهای موثری بردارند و درصورت تصمیم خانواده ها به اجرای قصاص، برای احقاق حق خانواده فقیر تلاش نمایند.
۱۱.

مبانى فقهى مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۰) 78 - 102

کلیدواژه‌ها: قانون مجازات فقه حد تعزیر مواد مخدر اعدام احکام حکومتى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۵ تعداد دانلود : ۴۶۷
یکى از پرسش هاى مطرح در حوزه فقه جزا، ماهیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر است که آیا از جرایم مستوجب حد است یا تعزیز یا از احکام حکومتى؟ درباره ماهیت اعدام در جرایم مواد مخدر در فقه امامیه، سه نظریه مطرح است: برخى بر این عقیده اند که مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، از باب حد است و آن را از مصادیق افساد فى الارض شمرده اند. برخى دیگر معتقدند جرایم مواد مخدر، از جرایم تعزیرى است; در نتیجه، اعدام در جرایم مواد مخدر را نمى پذیرند. گروه سوم، عقیده دارند که به دلیل حفظ نظام و جلوگیرى از فساد در جامعه اسلامى، مى توان اعدام را در جرایم مواد مخدر، به عنوان حکم حکومتى پذیرفت; و به ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامى استدلال مى کنند. در فقه اهل سنت، جرایم بر ضد امنیت دولت، جاسوسى و اعتیاد به مواد مست کننده، از زمره جرایم مستلزم تعزیر است; اما اعدام هاى تعزیزى را تحت عنوان مجازات هاى سیاسى پذیرفته اند و معتقدند که در صورت مصلحت حکومت اسلامى، اعدام، جایز است.
۱۲.

طلاق و لایحه حمایت خانواده با تأکید بر پیشگیری از طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۸ شماره ۴۳

کلیدواژه‌ها: طلاق نکاح خانواده لایحه حمایت خانواده، دادگاه خانواده پیشگیری از طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۹۶
خانواده یکی از مهم­ترین نهادهای اجتماعی است و تغییر و تحولات آن بر اجتماع نیز تأثیرگذار است. لذا باید مورد توجه خاص حکومت­ها قرار گیرد. یکی از عوامل مؤثر در خانواده، مسأله طلاق است که پیامـدهای آن بر حوزه­‌های مخـتلف حقوقی، اجتماعی، فرهـنگی، اقتـصادی و … نمود پیدا می‌­کند. بدین­جهت قوه قضائیه جهت رفع اشکالات حقوقی مربوط به خانواده­ها، لایحه حمایت خانواده جدیدی را تقدیم مجلس نمود. این لایحه علاوه بر رفع اشکالات قانون گذشته پیشنهادهای جدیدی در راستای استحکام خانواده بیان می‌­نماید. در این نوشتار برخی مواد لایحه به خصوص مواد مربوط به پیشگیری از طلاق و اجرای طلاق از قبیل صلاحیت دادگاه خانواده، هزینه دادرسی و تقدیم دادخواست مورد نقد و بررسی قرار گرفته، خلاءهای آن تبیین شده و پیشنهاداتی در راستای اصلاح قوانین و اقدامات اجرایی بیان شده است.
۱۳.

تحلیل ماهیت و احکام انحلال نکاح به لحاظ ترک انفاق

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهارم زمستان ۱۳۸۶ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: نفقه انحلال نکاح طلاق قضایی عده فسخ نکاح ترک انفاق احوال شخصیه طلاق حاکم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
تعداد بازدید : ۲۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۱۳۴
از جمله مواردی که حاکم شرع می تواند بدون رضایت مردی، نکاح او با همسرش را منحل اعلام کند، موردی است که شوهر، نفقه همسرش را نپردازد و زن، به حاکم مراجعه و تقاضای جدایی کند. در این مقاله به این سؤالات پاسخ داده می شود: مراد از ترک نفقه، نفقه زمان حال است یا گذشته و یا هر دو؟ در مورد ماده 1129 قانون مدنی از نظر فقهی، آیا تفاوتی بین زوج موسر یا معسر وجود دارد یا خیر؟ وضع زن از حیث ایسار و اعسار در خصوص موضوع، مؤثر است یا نه؟ شرایط اعمال ماده مزبور در خصوص مورد چیست؟ آیا رعایت تشریفات یاد شده از منظر فقهی ضروری است؟ اگر چنین انحلالی در نکاح متصور است، ماهیت آن فسخ نکاح است یا طلاق؟ و بالاخره، تفاوت این دو در چیست؟
۱۵.

تحلیل ماهیت و احکام انحلال نکاح غایب مفقودالاثر

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: طلاق نکاح دائم انحلال نکاح طلاق قضایی موت فرضی غایب مفقود الاثر نکاح انقطاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸۶
یکی از اسباب انحلال نکاح، موت یکی از زوجین است. این امر در مرگ واقعی بدون اشکال می‌باشد. اما نظریات مختلفی وجود دارد در مورد اینکه آیا موت فرضی که با تحقق شرایطی ـ از جمله غیبت طولانی مدت زوج ـ صورت می‌پذیرد، حکم موت واقعی را دارد و موجب انحلال نکاح می‌گردد یا به انشای طلاق از سوی ولیّ غایب و یا حاکم و یا بذل مدت از سوی آنها نیازمند است. نوشتار حاضر با اثبات اینکه موت فرضی کفایت نمی‌کند و نیاز به انشای طلاق و یا بذل مدت است، به بررسی احکام آن می‌پردازد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان