حسن حبیبی

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر سرسختی روانشناختی و روابط والد _ فرزندی نوجوانان پسر مقطع دوم متوسطه سالِ 1397 بود. روش پژوهش ، از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، نوجوانان پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان جعفریه قم بودند. با استفاده از روش نمونه-گیری در دسترس،24 دانش آموز داوطلب که نمرات پایینی در پرسشنامه ها کسب کرده بودند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برنامه آموزشی در هشت جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد و گروه گواه، در این مدت، آموزشی را دریافت نکردند. ابزار پژوهش، مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI) و ارزیابی رابطه والد _ فرزند (PCRS) بود. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس چندمتغیره، تحلیل شدند. نتایج نشان داد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT)، نقش معناداری در افزایش سرسختی روانشناختی نوجوانان دارد. همچنین این برنامه، بر بهبود روابط والد _ فرزندی (پدر) بجز خرده مقیاس خشم و بهبود روابط والد _ فرزندی (مادر) ، بجزخرده مقیاس تعیین هویت، موٌثر بوده است (p <0/05).

در فقه اسلامی و حقوق ایران و برخی از کشورهای عربی، حیازت مباحات در چارچوب قانون و نظم عمومی، یکی از راه های مالکیت است. در ارکان مالکیت با حیازت، اختلاف شده و برخی، علاوه بر حیازت که عمل مادی است، قصد تملک را هم به عنوان عنصر معنوی لازم دانسته اند. در مقابل، گروهی از فقیهان، مالکیت با حیازت را قهری می دانند. سؤال اصلی نوشتار حاضر، قصدی یا قهری بودن مالکیت در حیازت مباحات عامه است؟ یافته های این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی نشان می دهد که ادلهٔ قصدی بودن، توان اثبات ادعا را ندارد. بیشتر این ادله برای هر دو ادعا قابل ارائه بوده و به خاطر تعارض دو گروه از ادله، تساقط کرده و هر دو دسته از ادله کنار گذاشته می شوند. استناد به تصریح ماده 143 ق. م ایران نیز گذشته از آنکه مصادره به مطلوب بوده، از خلط بین حیازت و احیا ناشی شده است. در مقابل، برای قهری بودن مالکیت در حیازت، به چهار دلیل استناد شده است: اطلاق روایت «للید ما أخذت» که بیان داشته: «سهم کسی که پرنده را دیده، همان دیدن پرنده است و پرنده، ملک کسی است که آن را گرفته است»؛ جزء سبب بودن حیازت در ایجاد ملکیت که با شک در اشتراط نیت در مملِّک بودن حیازت، اصل عدم اشتراط جاری شده و شرطیت قصد، منتفی می شود؛ تناسب گوهر حیازت مبنی بر تحت استیلا و سیطره درآوردن، با قهری بودن اثر آن و سیره عقلا. برآیند ادله هر دو دیدگاه، قهری بودن مالکیت در حیازت مباحات عامه است. به عبارتی، همین که مال حیازت شده تحت سلطنت عرفی فرد حیازت کننده واقع شود، کافی است؛ نه اینکه حیازت، شبیه ارث، قهریِ محض باشد. با این توضیح، همچنان که مواد 1212 ق.م ایران و 950 ق.م مصر تصریح کرده اند، اثر حیازت بر حیازت کودک ممیز و حتی مجنون نیز بار می شود؛ البته با فرض قصد حیازتِ مطرح شده در ماده 149 ق.م ایران که همان سلطنت عرفی است. سیره عقلا نیز مؤید تأثیر حیازت کودکان در خروج مال مباح از اباحه است.

مطابق تبصره ذیل ماده ۳۳۶ ق.م ایران، چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده اش نبوده و عرفاً برای آن کار، اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، مستحق اجرت المثل کارهایش است. گاهی بعد از فوت زوجه، وراث وی خواهان اجرت المثل ایام زوجیت زوجه ی متوفی می شوند. سؤال اصلی این نوشتار، مشروعیت مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه توسط ورثه وی است. در پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، نرم افزاری و اینترنتی و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، دلیل معتبری برای مشروعیت مطالبه اجرت المثل زوجیت توسط وارث زوجه یافت نشد. هرچند مطالبه حق در زمان حیات و بعد از وفات افراد تفاوتی نداشته و حق به وراث منتقل می شود در فرض محل بحث، اصل استحقاق مطالبه برای وراث مردود است. ادله ای همچون قاعده احترام و اصل عدم تبرع هم در مطالبه خود ذوالحق قابل استناد هستند، نه مطالبه حق توسط وراث. در مقابل، برای رد چنین حقی، بازبینی در شرایط استحقاق مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت همچون اذن یا امر شوهر به کار بسیار راهگشا بود، درحالی که وجود این شرایط با طرح دعوا توسط وراث قابل احراز نیست. ادله ای همچون قاعده غلبه و تقدم ظاهر بر اصل نیز برای عدم مشروعیت مطالبه اجرت المثل توسط وراث ارائه شد که به تفصیل در متن مقاله منعکس شده است. هدف از نگارش این مقاله افزون بر پاسخ فقهی به سؤال اصلی مقاله، ارائه تفسیری از تبصره ذیل ماده ۳۳۶ ق.م ایران در راستای تسهیل صدور آرای قضایی با حفظ وحدت رویه می باشد.