مبانی حقوقی جامعه مدنی
حوزه های تخصصی:
احمد شمس
| مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران ، ایران |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
وضعیّت حقوقی «تعهّد تخییری»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعهّد تخییری، تعهّدی است که در آن ذمّه متعهّد به جای یک موضوع به دو یا چند موضوع مشغول می گردد، اما متعهّد مخیّر است با ایفای هر یک از موضوعات مورد تعهّد، موجبات برائت ذمّه خود را فراهم آورد. علی رغم اعتبار این نوع از تعهّدات در حقوق بسیاری از کشور های غربی و عربی اما مشروعیّت آن در حقوق ایران و علی الخصوص فقه امامیّه مورد مناقشه قرار گرفته است. در فقه امامیّه، علاوه بر این که بزرگانی از فقها به دلیل عدم وجود دلیل معتبری مبنی بر منع چنین تعهّداتی حکم بر صحّت آن داده اند. اشکال مخالفان نیز در نفوذ معاوضاتی مانند بیع و اجاره است که جز, عقود تملیکی است نه عهدی. در نظام حقوقی ایران نیز با پذیرش این مطلب که صِرف مردّد بودن نمی تواند فی نفسه دلیلی بر بطلان قرارداد ها وتعهّدات باشد مگر آن که موجب غرر گردد حدّاقل می توان در غیر از عقود تملیکی، قائل به صحّت و اعتبار این نوع از تعهّدات بود.
تبیین حقوقی مفهوم «دارایی» و انواع آن در جهان مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در جهان مجازی دارایی مجازی به صورت کدهای نرم افزاری خاصی تعریف می شود که مانند اشیاء فیزیکی، دارایی های شخصی جهان واقعی و یا بخشی از واقعیت عمل کرده و دارای کیفیات مشابهی هستند. دارایی های مجازی به جهت بهره مندی از حمایت قانونی باید چندین شرط را برآورده کنند. این دارایی ها نه تنها باید خصوصیات فیزیکی دارایی های جهان واقعی را داشته باشند، بلکه باید دیگر خصوصیات نامحسوسی که قابل تفکیک از دارایی های واقعی نیستند را هم دارا باشند. ابهامی که درمورد مفهوم دارایی مجازی وجود دارد بسیار شبیه به ابهامی است که در مورد مفهوم دارایی واقعی وجود دارد. از آن جایی که کلمه دارایی درحقوق واقتصاد درمعانی متفاوتی به کار می رود چنین ابهامی دور از انتظار نیست. عوام دارایی را به صورت مالکیت اشیاء وچیزها می بینند. حقوقدانان دارایی را به صورت حقوق مرتبط با اشیاء و مسائل تعریف می کنند. علاوه بر تفسیرهای متفاوتی که از مفهوم دارایی وجود دارد، مسئله این است که قانون جهان واقعی بر دارایی های محسوس (به جز چند مورد استثناء) تاکید می کند که این مسئله در سیستم های حقوقی رومی – ژرمنی بسیار بارز است. به دلیل تمرکز بر خصوصیت محسوس بودن دارایی ها به نظر می رسد که حقوقدانان بحث دارایی های مجازی را کاملاً مورد بی توجهی قرار داده اند. به هر روی، شرط محسوس بودن دارایی ها تنها دلیل این بی توجهی نیست، موارد استثنایی وجود دارند و امکان توسعه بحث دارایی های مجازی موردی است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه بوده است. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به تبیین این مقوله اشاره داشته ایم.
التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه گذاری خارجی: مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صلح و امنیت بین المللی یکی از مهمترین اهداف نگارندگان منشور ملل متحد است. همانطوریکه منشور ملل متحد در اهدافش متذکر شده است، تلاش منشور حاضر ترغیب دولت ها به مذاکره و حل و فصل اختلافات از طرق صلح آمیز است، بر همین اساس است که می توان فهمید ابتدایی ترین مرحله برای دستیابی به توسعه همه جانبه ملل در قرن جدید نیازمند برقراری صلح و ترغیب دولتها به حل و فصل اختلافات است. اگر بخواهیم کشورمان را به الگویی امن با ریسک پایین سرمایه گذاری برای کشورهای خارجی تبدیل نماییم، فاکتورهایی همچون نوع حکومت، نظام اداری و اقتصادی و اجرای درست قوانین عاملی برای ارزیابی کشورهای خارجی جهت انجام سرمایه گذاری می شود و زمانی که سرمایه خارجی وارد شود خود بخود تولید کار و اشتغال و افزایش رفاه و دیگر مولفه های اقتصادی و اجتماعی را نیز با خود همراه خواهد داشت. رابطه بین اجرا، احترام و رعایت حقوق بشر است و تعاملی که باید بین این مقوله و بحث حق بر توسعه برقرار شود است. بحثی که در اینجا صورت می گیرد این است که اجرای سیاستهای توسعه ای نوعاً منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر و پایبندی دولتها به رعایت حقوق شهروندانشان خواهد شد. باید به این نکته توجه نمود که توسعه اقتصادی و تجارت آزاد جز در سایه رعایت حقوق بشر و حقوق خصوصی افراد جامعه محقق نخواهد شد و این یکی از مهمترین ابزارهای سنجش میزان ریسک پذیری در سرمایه گذاری خارجی دولتها است.
تحلیل اخلاقی موارد انحلال اجاره در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بطورکلی به هر شکلی که موجبات عدم اعتبار یک قرارداد فراهم شود و ادامه آثار حقوقی آن متوقف گردد، عقد منحل محسوب می گردد؛ اعم از اینکه عقد لازم باشد یا جایز، تملیکی باشد یا عهدی، معوض باشد یا غیرمعوض و مربوط به اشخاص حقیقی باشد و یا حقوقی. در این میان، قرارداد اجاره به عنوان عقدی تملیکی و معوض، از جمله قراردادهایی به شمار می آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بار می گردد. نوشتار حاضر با بهره مندی از روش کیفی که مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای است، درصدد انجام مطالعه ای تطبیقی به منظور آگاهی از رویکرد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه درخصوص موارد انحلال قرارداد اجاره می باشد. یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از منظر این دو منبع حقوقی، از طریق اشکالی از انحلال شامل فسخ، بطلان و نیز پایان مدت اجاره، می توان توافق فی مابین موجر و مستأجر را بی اعتبار تلقی نمود و حکم به انحلال آن داد. همچنین، در حقوق مدنی ایران عقد اجاره، عقدی تملیکی است بنابراین در هنگام انعقاد عقد باید مقدار منفعت تملیک شده معلوم و معین باشد؛ بر خلاف نظام حقوقی فرانسه که عقد اجاره را عهدی می دانند، تعیین مدت به میزان نامعلوم، امکان پذیر نیست، در این صورت عقد اجاره باطل می باشد.
بررسی رابطه حق توسعه و ارتقاء توسعه پایدار و همه جانبه کشورهای توسعه نیافته(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
امروزه تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسعه می باشد. بحث بهبود رفاه در قالب نظریه مزیت نسبی مطرح می شود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد، به بهترین نتیجه می رسد. سئوال اصلی این تحقیق این است که اعلامیه حق توسعه چگونه بر توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه اثر گذار است. مطالعه از نوع اسنادی و کیفی از نوع فرا مطالعه است زیرا یافته ها غیر پارامتریک است و اطلاعات موجود با استفاده از روش فرا تحلیل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات فیش و تکنیک تحلیل محتوا است که با مراجعه به همه منابع شناسایی شده ، اطلاعات مهم و مورد نیاز جمع آوری شده اند. منابع مورد استفاده مشتمل بر 59 کتاب، 93 مقاله و 80 کنوانسیون ، اعلامیه و قانون است. در مطالعه حاضر مقولاتتعهدات حقوقی اقتصادی – اجتماعی ناشی از حق توسعه، سرمایه گذاری خارجی مستقیم، موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسعه در کشورهای در حال توسعه ، مقوله های اصلی هستند . نتایج تحقیق نشان داد که پرثمرترین فعالیت هر کشوری، فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور هم سازتر باشد. حق توسعه موجب ارتقا توانمندی نیروی انسانی شده و کمک کشورهای توسعه یافته به کشورهای توسعه نیافته می تواند آنها از از چرخه فقر رها ساختا و در مسیر توسعه قرار دهد. نتایج همچنین نشان داد که حق توسعه از طریق کمک به آموزش ، توانمند سازی زنان، توجه به حقوق کودکان و سرمایه گذاری خارجی می تواند به عنوان مکانیسمی در جهت سوق کشورهای توسعه نیافته به مسیر توسعه یافتگی یاری رساند.
قضا زدایی از طریق مراجع شبه قضایی (شورای حل اختلاف)
منبع:
تعالی حقوق سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
54 - 83
حوزه های تخصصی:
امروزه تراکم پرونده های قضایی در محاکم دادگستری به عنوان یکی از ابر چالش های موجود در نظام قضایی کشورما محسوب می گردد. این امر موجب اطاله دادرسی ، تاخیر در احقاق حق و عدم تحقق دادرسی عادلانه شده است . از سالها پیش نظام های قضایی کشور های دنیا با تأسی و استفاده از پیشینه تاریخی فرهنگی ، مذهبی، سنن و عرف جامعه خود در صدد مواجهه با این چالش و کاهش ورودی پرونده های قضایی به دادگستری برآمدند.در دنیای معاصر حقوق، قضا زدایی از اصول و سیاست های مهم نظام های حقوقی به حساب می آید و هر کشور نظر به سیستم حاکمیتی ، حقوقی، فرهنگ ، رسوم واعتقادات جامعه خود نهادهای خارج از دادگستری و روش های جایگزین حل فصل اختلافات را در این خصوص تاسیس نموده اند. این تشکیلات می توانند امور غیر ترافعی و دعاوی کم اهمیت و ساده اشخاص را حل فصل نموده و در نهایت موجب تسریع در احقاق حق بصورت آسان، ارازن و در نتیجه عادلانه تر شود و از همه مهمتر موجب کاهش بار سنگین دستگاه قضایی وکاهش تراکم ورودی پرونده ها به دادگستری گردد. قریب به دو دهه است در نظام حقوقی ایران ، شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی درراستای قضا زدایی وکاهش ورودی پرونده به محاکم تاسیس شده و بطورنسبی مطابق آمار ، عملکرد مثبتی در دستگاه قضایی ایفاء نموده است. قوه قضاییه می تواند ضمن بهره گیری از شیوه های جایگزین (میانجیگری، داوری ) درجهت حصول و ارتقای سازش با تقدیم لایحه اصلاح قانون شورا و درخواست تغییر صلاحیت از رسیدگی و صدور حکم به صلح و سازش و افزایش نصاب صلاحیت سازشی این نهاد، ضمن تمرکز زدایی از محاکم دادگستری موجبات تحقق قضا زدایی درنظام حقوقی ایران را فراهم نماید.
تأثیر (سهم) منابع غیر منتخب در دعاوی تجاری بین المللی با تاکید بر قراردادهای سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از تمهیدات مهم قراردادهای سرمایه گذاری تعیین قانون یا منابع حاکم بر قرارداد است. با تعیین قانون حاکم- با توافق طرفین یا با اعمال قواعد حل تعارض- محل ارجاع، تفسیر، تحلیل و استنتاج در موضوعات مختلف قرارداد مشخص می گردد. در قراردادهای بین المللی این توافق منشاء اثر بوده و نهاد رسیدگی کننده باید بر اساس منابع منتخب، اختلافات راجع به قرارداد را تحلیل و رأی صادر کند. با این حال در این قراردادها، به ویژه دعاوی سرمایه گذاری، مراجع داوری تمایلی به استفاده انحصاری از قانون یا منابع منتخب ندارند و به صورت رایج و به انحاء مختلف از منابع غیر منتخب -به رغم عدم صدور مجوز از ناحیه طرفین قرارداد- نیز استفاده می نمایند. حدود اختیارات داوران در ارجاع و استفاده از منابع غیر منتخب و میزان تأثیرگذاری این منابع در سرنوشت نهایی دعاوی بین المللی موضوع اصلی مقاله پیش رو خواهد بود.
تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی (شورای حل اختلاف)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸
97 - 126
حوزه های تخصصی:
تحقق دادرسی عادلانه و تضمین عدالت در دادرسی در بدو امر منوط به شناسایی اصول حاکم بر دادرسی و تطبیق با اصول و قواعد نظام حقوقی ملی و فرا ملی و منطبق نمودن آن با اوضاع و شرایط حاکم درهرمرجع قضایی می باشد.در شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی با رویکرد تصالحی و ایجاد سازش، از یک سو رسیدگی در شورا مطابق قوانین و مقررات حاکم، تابع تشریفات و اصول دادرسی نمی باشد و از طرفی رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری است این موضوع با توجه به عدم حضور و رسیدگی قاضی در جلسه شورا موجب تناقص و تعارض در صدور رای می گردد. زیرصدور رای نتیجه و برآیندی از فرایند رسیدگی می باشد و درعمل قاضی شورا نقشی اساسی در آن ایفاء نمی نماید . بنابراین در راستای رعایت قواعد و اصول دادرسی لازم است که موضوعات مطروحه در شورا از بدو ورود از حیث سازشی و ترافعی تفکیک گردد. موضوعات سازشی بدون رعایت تشریفات دادرسی توسط اعضای شورا و موضوعات ترافعی با حضور قاضی شورا در جلسه رسیدگی با رعایت اصول دادرسی و تشریفات حاکم رسیدگی گردد تا بدین نحو در عمل در این مرجع قضایی دادرسی عادلانه محقق شود.
فسخ عقد قبل از رسیدن موعد اجرا بر اثر پیش بینی نقض در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980- وین)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع نقض قرارداد وضمانت اجراهای ناشی ازآن، ازمباحث مهم در حقوق قراردادها می باشد. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، هنگامی که موعد اجرای قرارداد فرا رسیده باشد ولی متعهد، تعهدات خود را انجام نداده است، میسر خواهد بود، اما امکان دارد قبل ازفرا رسیدن موعد انجام تعهد، براساس اعلام صریح متعهد ویا با توجه به اوضاع واحوال موجود، یکی ازطرفین عقد به طور متعارف ومعقول بفهمد که در موعد مقررتعهد ایفاء نخواهد گردید، دراین حالت نیز توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، ازجمله فسخ ضرورت می یابد که درماده 72 کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980"وجود حق فسخ دراثر پیش بینی نقض"تصریح شده است. اما در حقوق ایران هیچ ماده قانونی درمورد آن تصریح نگردیده است. هدف این مقاله بررسی این نظریه و رابطه این قاعده با قواعد موجود در حقوق ایران است تا معلوم گردد تا چه حدّ این حق فسخ قابل انعکاس درحقوق ایران است وضمن بررسی حقوق ایران و استناد به اصول و قواعد کلی درصدد تبیین این موضوع هستیم که گرچه نظریه فسخ عقد قبل از رسیدن موعد اجرا بر اثر پیش بینی نقض، در حقوق ایران و منابع فقهی فاقد سابقه تقنینی و تشریعی است امّا پذیرش آن با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایرت نداشته و می تواند در کنار سایر قواعد بکار رود و قابلیت پذیرش آن درحقوق ایران وجود دارد. هدف این مقاله بررسی این نظریه و رابطه این قاعده با قواعد موجود در حقوق ایران است تا معلوم گردد تا چه حدّ این حق فسخ قابل انعکاس در حقوق ایران است و ضمن بررسی حقوق ایران و استناد به اصول وقواعد کلی درصدد تبیین این موضوع هستیم که گرچه نظریه فسخ عقد قبل ازرسیدن موعد اجرا براثر پیش بینی نقض، در حقوق ایران و منابع فقهی فاقد سابقه تقنینی و تشریعی است امّا پذیرش آن با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایرت نداشته و می تواند در کنار سایر قواعد بکار رود و قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران وجود دارد.
آثار اقتصادیِ جبران خسارت کالای معیوب در پرتو کنوانسیون بیع کالا و آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
185 - 199
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف : حق خریدار مبنی بر دریافت کالای سالم از نکات مسلّم در نظام های حقوقی و اسناد بین المللی است. در این مقاله با تمرکز بر جبران خسارت در قبال کالای معیوب، به تبیین و بررسی آثار اقتصادیِ آن در پرتو کنوانسیون بیع کالا و آموزه های فقهی پرداخته شده است. مواد و روشها : نوع پژوهش حاضر، توصیفی بوده و روش بکار گرفته شده در آن، توصیفی - تحلیلی می باشد. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای است. یافته ها : مهمترین آثار اقتصادیِ جبران خسارت کالای معیوب از منظر کنوانسیون بیع کالا، اعاده وضعیت زیان دیده به فرض اجرای قرارداد و اختیار تقلیل ثمن برای خریدار و از منظر آموزه های فقهی، فسخ معامله و دریافت ارش است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش، حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته های اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. نتیجه گیری : نظر به الزام فروشنده به اعاده وضعیت خریدار به فرض اجرای قرارداد در کنوانسیون بیع کالا، امکان تبری جستن بایع از عیوب احتمالیِ مبیع در هنگام انعقاد قرارداد از منظر برخی آموزه های فقهی، محلّ تأمّل جدی بوده و با الزامات اقتصادیِ امروزی، سازگار نیست.
بررسی نقش تاخیر و معطلی در بارگیری کشتی ها در اثربخشی تحریم های بین المللی: مطالعه مقایسه ای جغرافیای تقنینی ایران و کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حمل و نقل دریایی به عنوان یکی از خصیصه های ثابت حیات بشری است که عموماً با عناصر مکان و جغرافیا ملازم می باشد. در این صنعت زمان عنصری حیاتی است لذا باید تا حد امکان از تاخیر و معطلی کشتی خودداری نمود و خسارت ناشی از معطلی و تاخیر کشتی و نحوه جبران آن یکی از موضوعات مهم در حقوق دریایی بوده؛ در هر قرارداد اجاره سفری کشتی به جهت اجتناب از معطلی کشتی در طول عملیات بارگیری و تخلیه شرطی به عنوان دموراژ پیش بینی می شود. دموراژ نوعی وجه التزام است، بدین معنا که اجاره کننده کشتی ملزم است به ازای توقف بیش از مدت زمان مجاز برای بارگیری و تخلیه مبلغ مشخصی را به مالک آن کشتی پرداخت نماید؛ لذا اجاره کننده کشتی باید برای استفاده بهینه، ظرفیت و امکانات بنادر مبدا و مقصد را در نظر بگیرد و در نتیجه با در نظر گرفتن ریسکهای احتمالی مانند تحریمها، مدت زمان مجازی نیز برای بارگیری و تخلیه به وی اعطا شود، چرا که که میتواند مانع اجرای قرارداد اجاره سفری کشتی شود. موضوع بحث در مقاله حاضر فقط در قراردادهای اجاره کشتی برای سفر معین و بارنامه های دریایی که متضمن قرارداد اجاره کشتی باشند محقق میشود لذا در این مقاله درصدد پاسخگویی به این سوال بوده که مسئولیت ناشی از تاخیر در بارگیری و تخلیه کشتی برعهده چه کسی است و آیا سازوکارهای منطقه ای میتواند از معطلی کشتی جلوگیری نماید؟ که با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد پاسخی قانع کننده برای آن خواهیم بود.
تحلیل حقوقی و ارائه مدل تصمیم گیری چند شاخصه برای گرفتن زکات بر اساس مبانی اسلام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
زکات، یکی از واجبات شرعی اسلام است که تمام فرق اسلامی به آن اعتقاد دارند. در حال حاضر، کشورهای اسلامی، به دنبال اجرای این حکم الهی با روش های علمی و امروزی می باشند. با توجه به اینکه، زکات دارای ابعاد مختلفی می باشد، لذا می توان از منظرهای مختلفی به آن توجه کرد. همین امر باعث می گردد که اجرای این حکم با پیچیدگی هایی همراه باشد. استفاده از تکنیک های تصمیم گیری برای پرداخت و دریافت زکات ضمن کاهش سردرگمی، به اجرای بهتر این حد الهی کمک می کند. عمده فقهای شیعی، قائل به انحصار زکات بر نه قلم کالا هستند. این اقلام عبارتند از : طلا، نقره، کشمش، خرما، گاو، گوسفند، شتر، جو و گندم. در حالیکه عمده فقهای اهل تسنن قائل به تعمیم زکات به بسیاری از کالاها می باشند. در این مقاله دیدگاه شیعی مبنا قرار گرفته است و با بررسی ادبیات موجود در مورد زکات، چهار شاخص کلی اقتصادی، فقهی، حقوقی و حسابداری شناسایی شدند. بر مبنای این چهار شاخص مدل تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی طراحی شد. در بین این چهار شاخص، شاخص اقتصادی دارای شاخص های فرعی نیز می باشد.
اقلام نه گانه زکات بر اساس سه شاخص قابلیت نقدینگی، قابلیت ذخیره و رفع نیازهای اساسی ارزیابی گردید و نتیجه گیری شده است که در شرایط فعلی کشور زکات دهندگان ترجیح می دهند که زکات خود را به صورت کالا پرداخت نمایند چرا که ارزش پول نقد برای زکات دهندگان بالا است، و ترجیح می دهند که بیشتر از اقلام کم ارزشتر زکات خود را تسویه نمایند. در نتیجه مسؤلین جمع آوری زکات باید امکانات خود را برای جمع آوری آن از مواردی که بیشترین امکان جمع آوری را آنگونه که در تحقیق نشان داده شده فرهم آورند.
قواعد حاکم بر اثر انحلال عقد اصلی بر عقد تبعی، با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
241 - 260
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف : یکی از موضوعاتی که در ارتباط میان عقود اصلی و تبعی مطرح می شود، اثر انحلال عقد اصلی بر عقد تبعی است که به لحاظ فقدان قواعد عمومی صریح و شفاف در قوانین پایه، گاهی منتج به نقض اخلاق قراردادی می شود. هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مصادیق اجرای عقود تبعی به استخراج و تبیین قواعد عمومی حاکم بر اثر انحلال عقود اصلی بر تبعی در حقوق ایران و مصر است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در صورت انحلال عقد اصلی به جهات دیگر نیز با توجه به بنای طرفین و تبعیت عقد تبعی از عقد اصلی در موضوع تعهد، با انحلال عقد اصلی به لحاظ اقاله، انفساخ یا فسخ، عقد تبعی نیز منحل می شود؛ مگر در مواردی که موضوع عقد تبعی متعلق حق ثالث قرار گیرد که به لحاظ تعارض با حقوق ثالث و ممنوعیت توافق به ضرر ثالث توسط متعهدان اصلی، عقد تبعی با انحلال عقد اصلی معتبر بوده است و طرفین تعهد اصلی بابت ثمن و مثمن به یکدیگر مراجعه می کنند. نتیجه گیری : هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر، در مرحله انعقاد عقد، صرفاً عقد تبعی از عقد اصلی پیروی می کند؛ اما پس از انعقاد عقد تبعی، آثار و انحلال هر یک از آن ها در دیگری مؤثر است، در غیر از موارد بطلان عقد اصلی که به لحاظ فقدان علت، عقد تبعی نیز باطل می شود.
نقش عدالت ترمیمی و شورای حل اختلاف در کاهش هزینه های مالی دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۹)
347 - 366
حوزه های تخصصی:
یکی از موانع جدی در دادرسی عادلانه حقوقی هزینه مالی آن است که موجب اثرگذاری بر تحقق عدالت مدنی می شود. افزایش سالانه هزینه های دادرسی موجب محدودیت در توانایی تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح دعاوی و احقاق حق از طریق مراجعه به دستگاه عدلیه و دادخواهی می شود. تحقق عدالت اقتصادی، اجتماعی و مدنی توسط دولتها به پیامدهای حل این موضوع بستگی دارد. نظام حاکمیتی با افزایش مخارج هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری از تهیه قبیل فضای فیزیکی و تامین نیروی انسانی برای نهاد قضایی روبرو می باشد. افزایش روز افزون دعاوی و تعداد پرونده های قضایی لزوم حل فصل اختلافات از طریق سازش و داوری توسط نهاد های خارج از دادگاه با رویکرد عدالت ترمیمی اجتناب ناپذیر است. در ایران شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد شبه قضایی با رویکرد تصالحی نقش موثری در کاهش هزینه دادرسی ازطریق بررسی منصفانه با رویکرد عدالت ترمیمی ایفا نموده است. مقاله حاضردر سه گفتار به تاثیر فرایند عدالت ترمیمی و نهاد های خارج از داگاه در کاهش هزینه دادرسی می پردازد.
بررسی تطبیقی حرج منجر به صدور مجوز سقط درمانی در حقوق ایران و کشورهای حوزه اسکاندیناوی
منبع:
راهبرد سیاسی سال پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷
109-130
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی در صدد پاسخ به این سوال است که آیا می توان با بهره گیری از پتانسیل قواعد فقهی و تطبیق قوانین و مقررات مرتبط با سقط درمانی در کشورهای حوزه اسکامدیناوی استفاده کرده و خلأ های قانونی موجود در مقررات ایران را اصلاح نمود؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت، به نظر می رسد برخلاف مقررات کشور ما که درخصوص بارداری های ناخواسته، تجاوز به عنف، نزدیکی با محارم و نظایر آن سکوت پیشه کرده و اجازه سقط درمانی در این خصوص را که مشکلات روحی و روانی فراوانی برای مادر باردار و کل خانواده ایجاد می کند نداده است، مقررات کشورهای حوزه اسکاندیناوی با پیش بینی و اجازه سقط جنین در چنین مواردی به حل بسیاری از مشکلات فوق مبادرت نموده اند. در عین حال اولویت اصلی و اساسی در کشورهای حوزه اسکاندیناوی برای انجام سقط جنین در هر زمانی حتی پس از دمیده شدن روح و امکان ادامه حیات نوزاد در خارج از شکم مادر، «سلامت» مادر است.
تحقق عدالت ترمیمی در شورای حل اختلاف با رویکرد دادرسی منصفانه
منبع:
قضاوت سال ۲۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۰
91 - 113
حوزه های تخصصی:
عدالت ترمیمی به عنوان شیوه ای جدید در راستای حل منازعات، کنش و واکنش های ناشی از جرم و به تبع آن حمایت جامع و کامل از بزه دیده و حتی بزهکار، دستاوردهای منحصربه فرد و نوینی را در عرصه سیاست کیفری به ارمغان آورده است. در حال حاضر عدالت ترمیمی از یک تئوری آرمان گرایانه به عنوان یک راه حل عمل گرایانه در سایر حوزه های حقوق شناخته شده است. از سویی، دیگر نمی توان چهارچوب مبانی این نظریه را صرفاً در حقوق جزا به منظور آلام بزه دیده و ترمیم شخصیت بزهکار محصور داشت، بلکه امکان بسط و گسترش دامنه این فرایند نتیجه گرا در سایر حوزه های حقوق علی الخصوص حقوق مدنی وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، نزدیک به دو دهه است که نهادی تحت عنوان شورای حل اختلاف تأسیس گردیده است و سعی بر آن دارد تا با بهره گیری از اندیشه های سنتی، سازش و داوری را اجرایی نموده و مبانی نوین عدالت ترمیمی و اختلافات و دعاوی کم اهمیت افراد جامعه را از طریق دادرسی منصفانه، حل وفصل نماید.
تسری شرط داوری به شخص ثالث در مقررات سازمان های بین المللی داوری و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۰
155 - 187
حوزه های تخصصی:
مداخله اشخاص ثالث در فرآیند داوری یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در عرصه داوری داخلی و تجاری بین المللی است. به عبارتی مشارکت ثالث فراتر از اهمیت علمی این امر، پیامدهای عملی مهمی برای طرفین دارد. در نگاه اول، حضور چنین افرادی با سیستم قراردادی حل اختلاف به شیوه داوری، اساساً ناسازگار به نظر می رسد. با این حال، با افزایش اختلافات چند جانبه در معاملات تجاری بین المللی و گسترش استفاده از شروط داوری؛ سازمان های بین المللی داوری به طور فزاینده ای با موضوع مداخله اشخاص ثالث در فرآیند داوری روبرو هستند. این مقاله قصد دارد با رویکردی متفاوت؛ موضوع مداخله اشخاص ثالث در داوری را در درجه اول از منظر مقررات سازمان های بین المللی داوری و سپس بر مبنای قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار دهد و به محدودیت ها و موانع آن بپردازد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تسری موافقتنامه داوری به شخص ثالث هرچند در عرصه داوری های بین المللی با استناد به دکترین متعدد حقوقی مورد قبول قرار گرفته است لیکن در نظام حقوقی ایران باتوجه به آرای متعارضی که در این زمینه صادر شده؛ نمی توان رویه واحدی را بر این موضوع حاکم دانست. با این حال وجود عنصر رضایت به عنوان شاخصه ی اصلی داوری، ارائه مبانی موجه و خاصی را برای گسترش قلمرو داوری به اشخاص ثالث، ضروری می سازد. اهم این مبانی عبارتند از؛ نمایندگی، قاعده استاپل و ذینفعی است که به آن پرداخته شد.