مصطفی رجبی

ورشکستگی سیستم بانکی در هر اقتصادی منجر به بروز بحران اقتصادی می شود. هدف این مقاله طراحی مدلی برای پیش بینی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی در سیستم بانکداری کشورهای منتخب اسلامی و غیراسلامی است. بدین منظور مدل هشدار زودهنگام طراحی و نسبت های مالی بانکی از قبیل نسبت نقدینگی، سودآوری، درآمدی و بحران مالی به عنوان متغیرهای مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در نظر گرفته شدند. برای تعیین ورشکستگی از تابع توزیع کرنل شاخص ثبات مالی Z-score استفاده شد. پیش بینی احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2020-2010 و با استفاده از روش لاجیت چندگانه انجام شد. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی دو سال قبل از ورشکستگی بانکی، نسبت بحران مالی اثر مثبت داشته است؛ همچنین دو سال قبل از ورشکستگی بانکی در کشورهای اسلامی اثر نسبت درآمدی منفی بوده است و در کشورهای غیراسلامی منتخب نسبت سودآوری اثر منفی داشته است. در کشورهای اسلامی در سال وقوع ورشکستگی بانکی نسبت نقدینگی و درآمدی اثر منفی و در کشورهای کشورهای غیراسلامی نسبت نقدینگی، سودآوری و درآمدی اثر منفی داشته است و در هر دو گروه کشورها در سال وقوع بحران نسبت بحران مالی اثر مثبت بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی داشته و این اثر نسبت به سایر نسبت های مالی بیشتر بوده است.

دهه های اخیر اقتصاد کشورها با سطوح درآمدی متفاوت به لحاظ دسترسی به منابع طبیعی، نشان داده است که وفور منابع طبیعی و درآمد ناشی از فروش آن می تواند از یک طرف سرمایه با ارزشی برای کشورها محسوب شود که با سرمایه گذاری های دولت در زیر ساخت های اصلی موجبات پیشرفت اقتصادی و توزیع برابر درآمدها را فراهم آورد. از طرف دیگر، با ایجاد فرصت های رانت جویی و تشکیل اقتصاد سایه، توزیع درآمد را نابرابر کند. وجود اثرات فضایی، امکان افزایش یا کاهش نابرابری در یک کشور ناشی از سیاست های داخلی در کشورهای مجاور را مطرح می نماید. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رانت وفور منابع طبیعی، اقتصاد سایه و شاخص توسعه انسانی بر نابرابری درآمدی در قالب اقتصاد سنجی فضایی با استفاده از ماتریس وزنی فاصله ای در بین75 کشور در چهار گروه درآمدی با روش اطلس در دوره زمانی(1990-2021)، مدل الگوی پانل پویای فضایی (spregfext) است. نتایج حاکی از گسترش نابرابری درآمدی ناشی از افزایش رانت منابع طبیعی بدون توجه به گروه بندی درآمدی کشورها است؛ اثرات فضایی این متغیر در کشور های هم گروه و مجاور بجز در 21 کشور با درآمد بالای متوسط مثبت ولی بی معنا است. حجم اقتصاد سایه در کشورهای با درآمد سرانه پایین بیشترین تأثیر بر نابرابری درآمدی دارد؛ ولی حجم اقتصاد سایه کشورهای هم گروه درآمدی تأثیری بر توزیع درآمد در کشورهای مجاور ندارد. تأثیر شاخص توسعه انسانی بر نابرابری درآمدی کاهشی است ولی سیاست های داخلی کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و پایین در زمینه توسعه سرمایه انسانی بر توزیع درآمد در کشورهای مجاور ناکارآمد است. همچنین افزایش نابرابری در یک دوره، استمرار افزایش نابرابری در دوره های بعد را به همراه دارد.  

در دهه های اخیر بحران های مالی زیادی در اقتصادها رخ داده است که اغلب همراه با عواقب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده اند. یکی از این بحران ها ورشکستگی بانکی است که تخریب ناشی از آن قابلیت انتقال به بازارهای دیگر را نیز دارد. سیستم بانکداری اسلامی که در صنعت بانکداری نسبتاً جدید و هنوز در حال رشد است، به دلیل دارا بودن ویژگی های شرعی همچون غیرربوی بودن فعالیت ها، نسبت به سایر بانک ها با ریسک ها و تنگناهای بیشتری مواجه است که لزوم پیشگیری از آن ها را روشن می سازد. در این مقاله با هدف طراحی مدل هشدار سریع برای پیش بینی احتمال وقوع ورشکستگی در سیستم بانکداری 8 کشور منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2020-1998 از روش لاجیت چندگانه استفاده شد. ورشکستگی بانکی با استفاده از شاخص Z-Score تعیین شد و نسبت های مالی به عنوان متغیرهای مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در نظر گرفته شدند. در روش لاجیت چندگانه امکان پیش بینی وقوع ورشکستگی در دو دوره، قبل از وقوع و حین/پس از وقوع ورشکستگی وجود دارد. نتایج نشان داد که نسبت سرمایه در گردش به دارایی های بانکی و نسبت درآمد بانک قبل از زکات و مالیات به دارایی خالص در دوره قبل و پس از وقوع ورشکستگی اثر منفی بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی داشته اند. نسبت کل بدهی های بانکی به حقوق صاحبان سهام در هر دو دوره بر احتمال وقوع ورشکستگی اثر مثبت داشته است. از طرفی نسبت سود انباشته به کل دارایی های بانکی در هر دو دوره اثر معناداری بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در کشورهای منتخب اسلامی نداشته است.

طی سه دهه اخیر رشد صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی(OIC) کند شده است. افزایش هزینه مبادلاتی پنهان در صادرات کالاهای صنعتی از کانال ریسک کشوری یکی از عوامل موثر شناخته می شود. در مطالعات تجربی اخیر عوامل مختلف و تاثیرگذار بر صادرات دوجانبه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی معرفی شده اند، ولی مطالعات تجربی که تاثیر ریسک کشوری را در جریان صادرات صنعتی دوجانبه مدنظر قرار دهد، بسیار محدود است. از این رو، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر ریسک کشوری و مولفه های آن شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. برای دستیابی به این هدف، در چارچوب مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن (PPML) به بررسی و معناداری اثر ریسک کشوری و مولفه های تشکیل دهنده آن بر صادرات صنعتی دوجانبه کشورهای عضو OIC در تجارت با شرکای تجاری پرداخته شد. در این مطالعه از داده های تابلویی و برای دوره 2021 تا 2002 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های این مطالعه نشان می دهد ریسک کشوری درکشورهای عضو سازمان و همچنین مقاصد صادراتی آنها تاثیر معناداری بر جریان صادرات صنعتی دوجانبه دارد. این یافته براساس هریک از مولفه های تشکیل دهنده ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی نیز صادق می باشد. ضمن اینکه ریسک سیاسی در مقایسه با سایر عوامل بیشترین تاثیر بر صادرات صنعتی کشورهای عضو OIC دارد. پیشنهاد می شود سازمان همکاری اسلامی و نهادهای وابسته به آن، سیاست های مناسبی را جهت ایجاد و توسعه پوشش بیمه ریسک سیاسی و اقتصادی ارائه نمایند.

ریسک های کشوری باعث کاهش مداوم تجارت بین المللی می شود. یکی از حلقه های مفقوده در حوزه مطالعاتی در زمینه الگوهای تجارت بین المللی کشورهای اسلامی فقدان مطالعه منسجم در زمینه بررسی تأثیر ریسک کشوری و هریک از مؤلفه های آن بر الگوهای تجارت درون گروهی این کشورها است. هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر صادرات صنعتی درون گروهی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) است. این مطالعه الگوهای صادرات درون گروهی این دسته از کشورها را از منظر مدل جاذبه و به روش حداکثر درست نمایی شبه پواسن نما (PPML) طی دوره 2002 تا 2021 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد الگوی صادرات درون گروهی کالاهای صنعتی کشورهای عضو OIC  متأثر از اندازه بازار و ریسک سیاسی و مالی کشورهای مبدأ و مقصد، نرخ ارز واقعی، مسافت و مرز مشترک و  ریسک اقتصادی کشورهای مقصد است. در این میان متغیر ریسک سیاسی در مقایسه با سایر مؤلفه های تعیین کننده ریسک کشوری به طور قابل توجهی بر الگوی صادرات صنعتی درون گروهی کشورهای عضو سازمان تأثیر منفی می گذارد. تأثیر ریسک اقتصادی فقط برای مقاصد صادراتی منفی ارزیابی می شود ولی تأثیر ریسک مالی برای صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای صنعتی کشورهای عضو داری تأثیر مثبت می باشد. این مطالعه پیشنهاد می کند کشورهای عضو سازمان، به نقش ریسک کشوری به ویژه ریسک سیاسی در شکل گیری الگوهای صادرات صنعتی درون گروهی توجه بیشتری داشته باشند. لذا افزایش توانمندی های نهادی مرتبط با اعتبار صادرات، بازنگری الگوهای ارزیابی ریسک و چگونگی مدیریت آن یک موضوع کلیدی در همکاری های منطقه ای است.

در نظریه فضای محصول، احتمال اینکه یک کشور قادر به توسعه تولید و صادرات یک محصول باشد به توان مندی های فعلی آن در تولید دیگر محصولاتی که تشابه و ارتباط نزدیکی با آن محصول از منظر توان مندی ها دارند، بستگی دارد. در این تحقیق سعی شده است بر اساس نظریه فضای محصول، پویایی صادرات محصولات صنعت مواد غذایی ایران بررسی شود. برای این منظور از شاخص چگالی که متغیر مهم مستخرج از رویکرد فضای محصول می باشد در یک مدل اقتصاد سنجی صادرات به عنوان متغیر توضیحی استفاده و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی داده های پانلی برای تخمین مدل تجربی به کار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، ضریب اثرگذاری شاخص چگالی بر صادرات محصولات صنایع غذایی مثبت و در سطح یک درصد آماری معنی دار می باشد. بر این اساس، نظریه فضای محصول، رویکرد مناسبی برای شناسایی محصولات جدید در صنعت مواد غذایی به منظور توسعه صنعت مورد نظر و متنوع سازی سبد صادراتی کشور می باشد. رشته فعالیت هایی که توسعه تولید و صادرات محصولات زیرمجموعه آن ها می توانند به متنوع سازی سبد صادراتی کمک کند عبارتند از: (1) آرد و کنجاله (2) مربا، ژله و میوه، (3) قنادی شکری، (3) میوه و آجیل، (4) آب میوه، (5) قند نیشکر و چغندر و (6) سایر محصولات گیاهی می شود که به گسترش حجم سبد فعلی تولیدی و صادراتی کشور کمک شایانی می کند. بر اساس هسته مرکزی نظریه فضای محصول، توصیه می شود به منظور توسعه تولید محصولات جدید در صنعت مواد غذایی، بین بنگاه های تولیدی فعال در این صنعت ارتباط شبکه ای برقرار گردد که عامل مهمی در بکارگیری تکنولوژی های جدید می باشد.

بهبود کیفیت نهادهای کشور با جذب سرمایه گذاران، به ارتقاء سطح رشد، توسعه و رفاه اقتصادی منجر می شود. با این وجود این مسئله مطرح است که بهبود کیفیت نهادی در کشور در حال توسعه متکی به درآمد حاصل از فروش منابع نفت، همچون ایران، چه تاثیری بر رشد و رفاه اقتصادی دارد. به دلیل بین نسلی بودن درآمدهای حاصل از سرمایه های طبیعی، عدالت حکم می کند که بهره برداری از این منابع با توجه به حقوق بین نسلی صورت گیرد. از طرفی به دلیل تأثیرپذیری قیمت نفت از تصمیمات سیاستی سایر دولت ها، کشورهای نفت خیز در پی یافتن درآمدهای جایگزین مناسب هستند. یکی از موجه ترین منابع درآمدی دولت برای جایگزینی با فروش منابع طبیعی، درآمد مالیاتی است. هدف مقاله حاضر تحلیل اثر جایگزینی درآمد نفت با مالیات بر رفاه طول عمر در ایران، با توجه به کیفیت نهادها است. بنابراین الگوی اثر درآمد نفت بر شاخص های نهادی حکمرانی خوب، به روش حداقل مربعات پویا طی سال های 1396-1375 برآورد و رابطه ای به شکل U معکوس بین سهم درآمد نفت از تولید با شاخص های نهادی، و رابطه مستقیم بین سهم درآمد مالیات از تولید با آن ها نتیجه گرفته شد. سپس اثر شاخص های نهادی بر رفاه طول عمر در قالب الگوی نسل های همپوشان و به روش معادلات به ظاهر نامرتبط برآورد شد. نتایج نشان داد که برخی از شاخص های نهادی بر رفاه طول عمر اثر مثبت، برخی اثر منفی یا اثر معناداری نداشته اند. اجرای سناریوهایی برای جایگزینی درآمد نفت با مالیات نشان داد که با اختصاص بخشی از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی و افزایش مالیات بر دستمزد، رفاه طول عمر افزایش می یابد.

وفور منابع طبیعی در برخی از کشورها همچون موهبت عمل کرده و منجر به افزایش رشد و توسعه آن ها شده است، اما در برخی دیگر همچون مصیبت ظاهر شده و منجر به کاهش سرمایه گذاری در بخش هایی مانند سلامت به عنوان عامل مهم رشد اقتصادی و از دیدگاه عدالت اجتماعی حقی مسلّم برای همگان شده است. مقاله حاضر با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) به بررسی تأثیر وابستگی به درآمد نفت بر شاخص امید به زندگی به عنوان شاخص سلامت در ایران طی دوره 1396-1363 می پردازد. نتایج برآورد نشان داد که در بلند مدت تأثیر رانت نفت به عنوان شاخص وابستگی به منابع طبیعی، بر امید به زندگی در ایران به صورت U معکوس بوده است. به عبارتی تا اندازه مشخصی رانت منابع نفتی اثر مثبتی بر امید به زندگی داشته، اما با افزایش وابستگی به منابع نفتی، این اثر منفی شده است؛ سپس برای تحلیل اثر کیفیت نهادی بر ارتباط بین وابستگی به منابع نفتی و پیامد سلامت، نتایج برآورد برای ایران با سه کشور در حال توسعه با درجه کیفیت نهادی ضعیف شامل: عربستان سعودی، بحرین و کویت، و سه کشور توسعه یافته با درجه کیفیت نهادی قوی شامل: نروژ، کانادا و ایالات متحده آمریکا مقایسه شد. نتایج نشان داد که در کشورهای دارای کیفیت نهادی ضعیف، رابطه بین رانت نفت و امید به زندگی همانند ایران است، اما در کشورهای دارای کیفیت نهادی قوی، رانت نفت بر امید به زندگی بی اثر بوده است؛ بنابراین درجه توسعه یافتگی و کیفیت نهادی کشور در تبدیل رانت نفت به موهبت یا مصیبت مؤثر است.

هدف این مطالعه بررسی رابطه پیچیدگی صادرات و نرخ رشد صنایع کارخانه ای ایران است. به این منظور، از شاخص پیچیدگی صادرات و سایر متغیرهای کنترلی رشد نظیر نرخ ارز واقعی، شاخص تشکیل سرمایه و تعداد شاغلین با تحصیلات دانشگاهی به تفکیک کدهای دو رقمی آیسیک و طی دوره زمانی 2016-2004 نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل به روش پنل دیتا و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS)و حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS)، نشان دهنده اثر مثبت و معنادار متغیر پیچیدگی صادرات بر رشد صنعتی ایران است. پیشنهاد می شود برای دست یابی به رشد صنعتی بالا، مشوق ها و سیاست های حمایتی بنحوی تنظیم و اجرا شود که منجر به تغییر تدریجی ساختار تولید صنعتی به طوریکه فعالیت های دارای محصولات پیچیده تر جایگزین فعالیت های دارای پیچیدگی پایین صادراتی شود.

مقدمه: ایران دارای منابع طبیعی همچون نفت و گاز است که می تواند بر سلامت تأثیرگذار باشد. نحوه اثرگذاری منابع طبیعی بر سلامت، موضوعی است که توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. این پژوهش اثر فساد و وابستگی اقتصادی به منابع طبیعی را بر سلامت در ایران بررسی کرده است. روش ها: مطالعه حاضر از نوع کاربردی بود که با روش تحلیلی-توصیفی به صورت طولی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم برای سال های 1363 تا 1396 انجام شد. جامعه پژوهش داده های سالانه کل کشور بود. متغیر وابسته امید به زندگی و متغیرهای مستقل اصلی رانت نفتی به تولید ناخالص داخلی و شاخص فساد است. سایر متغیرهای مستقل شامل تولید ناخالص داخلی سرانه و سطح سواد است. تحلیل داده ها با نرم افزار Eviews (نسخه 12) انجام شد. یافته ها: نتایج حاصل از برآوردها نشان داد که اثر وابستگی اقتصادی به منابع طبیعی بر سلامت و شاخص کیفیت نهادی فساد در ایران طی دوره موردمطالعه به شکل U معکوس بوده است. میزان حد آستانه ای برآوردی سهم رانت نفتی به تولید ناخالص داخلی بر امید به زندگی، برابر با 07/3 درصد بوده است. شاخص کاهش فساد و آموزش بر سلامت تأثیر مثبت و معناداری بوده است؛ اما تولید ناخالص داخلی بر امید به زندگی تأثیر منفی داشته است. نتیجه گیری: مطابق با نتایج به دست آمده از این مطالعه، به جهت کاهش اثرات منفی حاصل از وابستگی به منابع طبیعی پیشنهاد می شود که سیاست های مناسب مانند توجه به سایر بخش های تولیدی و تقویت دیگر زیرساخت های اقتصادی کشور جهت کاهش وابستگی به منابع طبیعی با توجه به شرایط موجود در کشور بهبود یابد. همچنین، با توجه به اثر مثبت کاهش فساد بر سلامت توصیه می شود که اجرای سیاست های مناسب جهت کاهش فساد در دستور کار دولت قرار گیرد.

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تلاش می شود با اتخاذ سیاست کسری بودجه، کمبود سرمایه گذاری بخش خصوصی و سایر مشکلات را جبران نمایند. اتخاذ این سیاست مورد حمایت کینز و طرفدارنش است. آنها معتقدند آثار انبساطی کسری بودجه اقتصاد کلان را به سمت تعادل سوق می دهد. اما اگر سیاست کسری بودجه با در نظر نگرفتن عرضه کل اتخاذ شود، بدون از بین بردن رکود، موجب تورم و کسری تجاری بیشتر خواهد شد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی مسیر بهینه کسری بودجه و کسری تجاری در اقتصاد ایران، بر اساس طراحی مسیرهای بهینه متغیر های اقتصادی طی دوره 1396-1357 از نظریه کنترل بهینه استفاده شده است. لذا با در نظر گرفتن رفتار پویای متغیرهای اقتصادی در کشور ابتدا دستگاه همزمانی در قالب الگو BP-IS-LM مطابق با نظریه های اقتصادی و با توجه به مبانی اقتصادسنجی از طریق روش حداقل مربعات سه مرحله ای برازش می شود. پس از انجام آزمون های همجمعی و تعیین ضریب نابرابری تایل برای هر کدام از معادلات رفتاری، نتایج این برازش جهت سیاست گذاری در نظریه کنترل بهینه مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد که اقتصاد ایران جهت رسیدن به سطح مطلوب متغیرهای هدف، نیازمند کنترل مخارج دولت خواهد بود و سیاست های مالی انقباضی نتایج بهتری در کنترل کسری های دوگانه خواهد داشت.

هدف مقاله حاضر تحلیل اثر جایگزینی درآمد نفت به عنوان یک منبع طبیعی بین نسلی، با درآمد مالیات به عنوان موجه ترین نوع درآمد دولت، بر کیفیت نهادی ایران است. بدین منظور شاخص تلفیقی حکمرانی خوب در ایران، به صورت میانگینی از شاخص های حق اظهارنظر و پاسخگویی دولت، ثبات سیاسی و مقابله با خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد، به عنوان شاخص کیفیت نهادی در نظر گرفته شد. الگوی اثر درآمد نفت، که اثر درآمد مالیات نیز در این مقاله به آن اضافه شده است، بر شاخص کیفیت حکمرانی در ایران، با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) طی دوره زمانی 1: 1396-1: 1375 برآورد شد. نتایج حاکی از وجود رابطه ای غیرخطی (به شکل U معکوس) بین سهم درآمد نفت از تولید ناخالص داخلی با شاخص نهادی حکمرانی خوب، و رابطه مستقیم بین سهم درآمد مالیات از تولید ناخالص داخلی با شاخص مذکور است. از طرفی حد آستانه ای اثرگذاری درآمد نفت بر کیفیت حکمرانی برابر با 378/2 درصد بوده است. در مرحله بعدی اثر کاهش تصدی گری دولت از طریق کاهش فروش نفت و جایگزینی آن با درآمد مالیات  به صورت سناریویی مبنی بر کاهش ده درصدی درآمد نفت و افزایش ده درصدی درآمد مالیات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد این جایگزینی منجر به 11 درصد بهبود در کیفیت حکمرانی در ایران شده است.

زمینه و هدف: جرایم سایبر در طیف جرایم نوظهوری هستند که همزمان با رشد فناوری های جدید و بیشتر مبتنی بر اینترنت به طور مداوم در حال تکامل و پیچیده تر شدن هستند. یکی از جرایم شایع در فضای مجازی، جرایم اخلاقی فضای سایبر است که با توجه به ارتباط آن با آبرو و حیثیت افراد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش، تحلیل جرایم اخلاقی فضای سایبر با رویکرد داده کاوی است. روش : این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع، تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش، جرایم سایبری است. حجم نمونه، جرایم اخلاقی فضای سایبر در سال های 1389 تا 1394 است. یافته ها و نتایج: بهترین مدل برای تحلیل و استخراج قوانین حاکم بر داده های جرایم اخلاقی فضای سایبر، مدل درخت تصمیم c5 است. نتایج پژوهش نشان داد مشخصه های تاثیرگذار بر وقوع جرایم اخلاقی فضای سایبر به ترتیب شغل، تحصیلات، جنسیت، سن، تاهل و نقش فرد است. در این پژوهش، قوانین حاکم بر جرم اخلاقی فضای سایبر، احصاء که با تحلیل این قوانین می توان راهکارهای پیشگیرانه ارائه داد.

درادبیات تجربی رشد اقتصادی، اعتبارات بخش داخلی و بانکی و بدهی های نقدی بر رشد تولید سرانه تاثیر مثبتی داشته  و از آن به عنوان بهبود تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تفسیر می شود. بحران بانکی وکاهش ارزش پولی نشان می دهد که حجم پول (از جمله اعتبارات بخش داخلی) بهترین  متغیر پیش بینی کننده برای بحران ها و کاهش رشد اقتصادی محسوب می شوند. هدف این پژوهش تحلیل تقابل دو شاخه ی ادبیات در تاثیر واسطه مالی بر فعالیت اقتصادی است. به این منظور از روش تخمین زننده تلفیقی میانگین گروهی(PMG[i](  معرفی شده توسط پسران و اسمیت (1999)، داده های آماری مورد نظر برای 12 کشور منتخب شرق و غرب آسیایی، شامل ایران، ترکیه، چین، بحرین، اردن، فیلیپین، سنگاپور، مالزی، تایلند، پاکستان، کره جنوبی و ژاپن به صورت سالانه از 2015-1983 جمع آوری  و الگو برآورد شده است. نتایج حاکی از تاثیر منفی توسعه مالی در کوتاه مدت در کشورهای منتخب آسیایی می باشد که وجود شکنندگی مالی را تأیید می کند. از طرفی در بلند مدت توسعه مالی تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی در همه کشورها نشان داده است .   <br clear="all" /> [i] pooled Mean Group                                                                                                                                      In the empirical study of growth, it is described that there is a positive effect of domestic and banking credit and cash debt criteria on the per capita economic growth and it is interpreted as the improvement impact of the financial development on growth. On the other hand, banking crises and monetary depreciation suggest that the volume of money (including domestic credit) is the best predictor for crises and economic growth. The purpose of this study is to analyze the contradiction between two branches of literature in the financial effects for economic activity. To evaluate this, the pooled mean group approach (PMG), which is introduced by Pesaran and Smith (1999), has been used. The statistical data for the 12 selected countries from East and West Asia including Iran, Turkey, China, Bahrain, Jordan, Philippines, Singapore, Malaysia, Thailand, Pakistan, South Korea and Japan have been collected annually from 1983 to 2015. The estimated results indicate a negative effect of short-term financial development in selected Asian countries that the existence of financial fragility is confirmed. On the other hand, in long-term financial development has shown positive and significant impacts on economic growth in all countries.  

با توجه به نقش و جایگاه قیمت نفت و نااطمینانی در تغییرات آن در اقتصاد ایران، این مطالعه با هدف تحلیل واکنش فعالیت های اقتصادی و سیاست های پولی به تکانه های نفتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودتوضیح بردار ساختاری و تکنیک توابع عکس العمل آنی برای دوره ی 1392-1369 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که یک تکانه در نااطمینانی قیمت نفت و نوسان های افزایشی قیمت نفت، موجب واکنش معکوس در رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی به عنوان شاخص هایی از فعالیت های اقتصادی و موجب واکنش مستقیم از سوی تورم و حجم پول به عنوان شاخص هایی از سیاست پولی می شود، به عبارتی نوسانات افزایشی قیمت نفت و نااطمینانی قیمت نفت در مجموع اثرات بلندمدت، موجب کاهش رشد اقتصادی و رشد بخش صنعت، و افزایش حجم پول و تورم می گردد. 

رشد اقتصادی فرآیندی است که بدون استفاده کارآمد از منابع امکان پذیر نیست. انرژی به عنوان یک نهاده مهم و استراتژیک در دنیای کنونی و تأثیر آن در رشد اقتصادی امری انکار ناپذیر است. بررسی رابطه ی مصرف انرژی و رشد اقتصادی، می تواند تأثیر بسزایی در تنظیم و برقراری سیاست های بخش انرژی ایفا کند. این رابطه می تواند در صورت وجود شکست های ساختاری تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منتج به نتایج گمراه کننده و غیر واقعی منتهی شود. در این پژوهش به بررسی شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره )۲۰۱۰-۱۹۸۰( پرداخته شده است. با استفاده از آزمون های هم انباشتگی، آزمون چاو برای داده های تابلویی تأثیر شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی مورد تأیید تحقیق است..

میدان نقش جهان و مجموعه بناهای آن، یکی از شاخص ترین شاهکارهای معماری عصر صفویه و از جاذبه های مهم میراث فرهنگی کشور به شمار می آید. ارزش گذاری اقتصادی این میراث فرهنگی، سیاست گذاری و تصمیم گیری در مورد بهبود وضعیت اقتصادی و حفاظت از آن را مورد ارزیابی قرار می دهد. از این رو هدف این پژوهش ارزش گذاری اقتصادی میدان نقش جهان اصفهان با استفاده از تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای بازدید از مجموعه بناهای آن و همچنین حفاظت از آن می باشد. بنابراین ارزش اقتصادی میدان نقش جهان، به ارزش گردشگری (ارزش مصرفی) و ارزش حفاظتی (ارزش غیر مصرفی) تقسیم بندی گردید. برای به دست آوردن تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از روش ارزش گذاری مشروط استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق 1100 پرسشنامه تکمیل شده و مصاحبه حضوری با بازدیدکنندگان میدان نقش جهان در سال 1389 جمع آوری گردید. با توجه به مقادیر تمایل به پرداخت دامنه ای از الگوی پروبیت رتبه ای برای تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت استفاده گردید. بر اساس یافته ها، 5/94 درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی برای بازدید از مجموعه بناهای میدان نقش جهان و 5/68 درصد، حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت از میدان نقش جهان هستند. بر اساس تمایل به پرداخت افراد و تعداد بازدیدکنندگان داخلی از مجموعه بناهای میدان نقش جهان در سال 1389، ارزش گردشگری و ارزش حفاظتی سالیانه میدان نقش جهان به ترتیب بیش از 12630  و 465920  میلیون ریال برآورد گردید. در نتیجه ارزش اقتصادی (مجموع ارزش های گردشگری و حفاظتی) میدان نقش جهان نزد بازدیدکنندگان داخلی و برای سال 1389 بیش از 478550 میلیون ریال برآورد گردید

میدان نقش جهان به همراه مجموعه بناهای آن، یکی از شاخص ترین شاهکارهای معماری عصر صفویه و از جاذبه های مهم میراث فرهنگی کشور به شمار می آید؛ از این رو حفظ چنین میراث ارزشمندی مهم است. این پژوهش به دنبال برآورد تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاظت از میدان نقش جهان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن با استفاده از الگوهای پروبیت رتبه ای و توبیت است. برای این منظور اطلاعات مورد نیاز از طریق 550 پرسشنامه تکمیل شده و مصاحبه حضوری با بازدیدکنندگان میدان نقش جهان در سال 1389 جمع-آوری گردید. بر اساس یافته ها، 5/68 درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت از میدان نقش جهان هستند. متوسط تمایل به پرداخت ماهیانه برابر با 46790 و 171251 ریال به ترتیب به ازای فرد و خانوار برآورد گردید. همچنین بر اساس یافته های مطالعه، میان نتایج الگوهای پروبیت رتبه ای و توبیت از لحاظ علامت متغیرها انطباق کامل مشاهده گردید. متغیرهای سن، تحصیلات، درآمد و تمایل به حفاظت از میراث فرهنگی در الگوی پروبیت رتبه ای و متغیرهای جنسیت، تحصیلات، درآمد و تمایل به حفاظت از میراث فرهنگی در الگوی توبیت اهمیت آماری داشتند. اثر سایر متغیرها نیز مبتنی بر انتظار بود. نتایج مطالعه، نشان دهنده مطلوب بودن روش ارزش گذاری مشروط و الگوهای مورد استفاده در این تحقیق است.

انسان در همه ی قرون و اعصار با مشکلی به نام محدودیت منابع و امکانات تولید مواجه بوده، به گونه ای که با وجود توسعه روزافزون علوم و فنون هنوز هم محدود به امکانات موجود است. بنابراین سازمان ها و نهادهای اقتصادی می-کوشند تا با بهره برداری صحیح از منابع حداکثر نتیجه را از امکانات موجود به دست آورند و این همان تمایل برای دستیابی به کارایی بالاتر است. در این تحقیق، کارایی فنی 30 شهرداری مراکز استان های ایران در زمینه وظیفه عمران شهری برای سال های 1387- 1385 برآورد و الگوی شهرداری های ناکارا مشخص شده است. علاوه براین، می توان میزان افزایش در ستانده ی هزینه های عمران شهری را در شرایط ثابت بودن نهاده های درآمدکل، تعداد پرسنل و مساحت محدوده خدماتی محاسبه نمود. همچنین کارایی فنی شهرداری های مراکز استان ها از طریق روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها به وسیله دو مدل بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و در دو حالت نهاده محور و ستانده محور برآورد می گردد. یافته های به دست آمده بیانگر این است که در هر سه سال، با استفاده از مدل های بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، کمتر از 50% شهرداری ها از لحاظ فنی کاملاً کارا بوده و می توانند به عنوان الگوی واحدهای ناکارا قرار بگیرند. همچنین بر اساس الگویی که بنکر، چارنز و کوپر برای اولین بار عرضه کرده اند و با توجه به حروف اول نام آنان به BCC شهرت دارد، بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و ستانده محور شهرداری های اهواز، ایلام، تهران، شهرکرد، قزوین و یاسوج همواره کارایی صد درصد داشته و نیاز به هیچ گونه تغییری در میزان نهاده ها و ستانده خود ندارند. در مقابل شهرداری های اراک، اردبیل، ارومیه، بجنورد، بندرعباس، بوشهر، خرم آباد، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سنندج، شیراز، قم، کرمان، گرگان و همدان همواره ناکارا بوده و هیچ گاه به کارایی کامل نرسیده اند.

منابع آب به سبب توانایی خلق جریان هایی از کالاها و خدمات در بخش هایی چون شهری، کشاورزی، صنعت و تفریحات یک کالای سرمایه ای ولی طبیعی در نظر گرفته می شوند. از آنجا که ارزش یک کالای سرمایه ای در یک نقطه زمانی دارایی نامیده می شود، پس می توان از منابع آب به عنوان یک دارایی طبیعی نام برد. این دارایی طبیعی یک کالای باارزش و غیرقابل جایگزین در توسعه اقتصادی، اجتماعی کشورها و یکی از مولفه های مهم در حفظ تعادل و پایداری اکوسیستم و محیط زیست می باشد. با توجه به افزایش روز افزون تقاضای آب و محدودیت منابع افزایش عرضه آب شیرین، تصمیم گیری های منطقی اقتصادی و ارزیابی دقیق تر تقاضای آب و عوامل موثر بر آن بدیهی به نظر می رسد. در این راستا ادبیات نسبتا قوی اقتصادی در مورد تقاضای آب در بخش های کشاورزی، شهری و صنعت بوجود آمده است. اما با توجه به بحث انتقال پذیری آب از یک بخش به بخش دیگر، مطالعات تجمیعی که کل تقاضای آب را به صورت تعاملی مورد توجه قرار دهد ، انجام نشده است. در مقاله حاضر تابع تقاضای تجمیعی آب (جمع توابع تقاضای 3 بخش شهری، کشاورزی و صنعت) نخست از طریق یک سیستم معادلات همزمان (با در نظر گرفتن تابع عرضه آب و تعادل عرضه و تقاضای کل آب) برای استان اصفهان برآورد شده است. سپس تابع تقاضای تجمیعی، با دسته بندی متغیرها نیز برآورد می گردد. در ادامه تحت یک گزینه انتخابی مقدار تقاضای آب، مقدار عرضه آب و قیمت تعادلی آب تا سال 1400 شمسی پیش بینی می گردد.