عباس جعفری

ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 ، مردی را که خواهان طلاق است مکلف به پرداخت حقوق مالی زن شامل اجرت المثل ، نحله و تا نصف دارایی ، نفقه و مهریه نموده است . نحله تاسیس حقوقی است که با قانون اصلاح مقررات طلاق وارد حقوق ایران شد . اگرچه طبق ماده (336) قانون مدنی هیچ کاری بدون اجرت نیست اما الزام مرد به پرداخت اجرت کارهای زن در خانه در قانون سال 1371 مقید به شرایطی شده است . در صورت عدم وجود شرط مالی حین عقد نکاح ، ‌اجرت المثل باید براساس کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده محاسبه گردد و ...

ماهیت تأمین اخذ شده از زندانیان جهت اعطای مرخصی به آنها و همچنین ضمانتهای خاص در نظرگرفته شده برای اطفال مجرم یکی ازمسائل مطرح درنظام کیفری است. مطابق ماده (214) آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورت غیبت زندانی پس از پایان مرخصی تأمین مأخوذه از زندانی به نفع دولت ضبط می‌گردد. با توجه به اینکه اخذ تأمین توسط قضات ناظرزندان صورت می‌گیرد اما توافق بین قاضی و محکوم علیه نمی‌تواند ماهیت ضمانت را تغییر دهد لذا لازم نیست جهت ضبط تأمین از طریق مراجع قضایی اقدام گردد. رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور مصوب 1384 نیز همین طریقه را تأیید نموده است قرارهای تأمین اخذ شده از اطفال بزهکار مطابق ماده(224)ق.آ.د.د.ع‌وا.ک، شامل اخذ التزام از ولی یا سرپرست قانونی و و ثیقه است ماده (224) کفالت را به عنوان قرار برای اطفال قید نکرده است اگر چه در خصوص امکان صدور قرار کفالت برای اطفال بزهکار اختلاف نظر است اما ضمانت مندرج در بند الف ماده (224) نوعی اخذ کفیل می‌باشد.

ضبط در اصطلاح حقوقی عبارت است از توقیف موقت شیء و بازداشت و نگهداری آن به طور موقت ، بدون سلب مالکیت از مالک ، در بخشی از اموال . در تفاوت ضبط و مصادره باید گفت ضبط با امید به اعداه به جایگاه قبلی صورت می گیرد اما مصادره توقیف مال به قهر و برای همیشه است . ضبط در معنی موقت جنبه مجازات ندارد اما مصادره جنبه مجازات دارد . در شرایط عمومی ضبط اموال باید به رجوع ابتدایی به متهم ، ابلاغ واقعی به وثیقه گذار یا کفیل اشاره کرد . مقام صالح برای صدور دستور ضبط مورد اختلاف است ...

مجرمی که پس از اجرای مجازات ، مرتکب جرم دیگری می شود و همچنین فردی که جرایم متعددی مرتکب شده است دارای حالت خطرناک بوده و سیاست کیفری مجزایی را می طلبد . قانونگذار ایران در موارد 46 الی 48 قانون مجازات اسلامی ، مجازات مکرر جرایم تعزیری و باز دارنده را مجازات اشد قرار داده و برای کسی که مرتکب جرایم متعددی شده است به جمع مجازاتها ( در صورت افتراق جرایم ارتکابی ) و تشدید مجازات ( در صورت شباهت جرایم ارتکابی ) متوسل شده است . قانون گذار اردن همانند مقنن ایران قبل از انقلاب اسلامی ، میزان تشدید مجازات تکرار جرم را معین نموده و با قرار دادن سقفی برای آن ‌، امکان تشدید را بیش از آن غیر ممکن ساخته است ...